راه دیگر برخورد سازنده با مجرمان، گوشزد کردن غیرمستقیم لغزش به آنان است. در سیره تربیتی پیامبر گرامی نیز آمده است که آن حضرت هرگز از انسانی خرده نمی گرفت، بلکه وقتی از کسی خطایی می دید، بر منبر می رفت و می فرمود: «عده ای را چه شده است که این گونه عمل می کنند و این چنین می گویند؟…» ایشان نه از خطاکار، بلکه از خطا، و نه از تبه کار، بلکه از تباهی انتقاد می کرد. او تبه کار را به اصلاح تشویق می نمود و به انجام کارهای خوب سوق می داد. بنابراین، بهترین روش در اصلاح و تربیت افراد مجرم و خطاکار، تکیه بر خوبی ها و نقاط مثبت آنان و انتقاد از خود خطاست، آن هم به گونه ای که به آبروی خطاکار لطمه ای وارد نشود و شخصیت او را جریحه دار نکند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سرگذشت حضرت مسیح(علیه السلام) آورده اند که آن حضرت با یاران از جایی می گذشتند که ناگاه سگ مرده ای در گوشه ای دیدند. بوی گندی از آن بلند شده بود. یاران آن بزرگوار اظهار داشتند: «چه بوی بدی از آن حیوان برمی خیزد؟! آن حضرت فرمودند: ولی چه دندان های سفید و زیبایی دارد!» آن حضرت از این راه، منفی نگری آنان را به مثبت نگری کشاندند و با این روش تربیتی، به انسان ها آموختند که تنها نباید چشم به عیوب مردم دوخت، بلکه باید رفتار و اعمال نیک و مثبت آنان را نیز مورد توجه خویش قرار داد. به عبارت دیگر، از روش های مؤثر در اصلاح و تربیت انسان ها، احترام به آنان و توجه بدون قید و شرط به خوبی های آنان است; بدین معنا که اگر تصمیم گرفتیم با فردی که خطایی از او سرزده است برخورد کنیم، باید بکوشیم همچنان وی را یک انسان ارزشمند و قابل احترام بدانیم و این احساس را به او منتقل کنیم، به گونه ای که فرد خطاکار بفهمد وی را دوست دارند و مخالفت در واقع، با عمل و رفتار ناپسند اوست، نه با خود او
قرآن از زبان حضرت لوط(علیه السلام)، خطاب به قومش می فرماید: (قَالَ إِنّی لِعَمَلِکُم مِّنَ القَالینَ) (شعراء: ۱۶۸); گفت: من دشمن کردار شمایم. امام علی(علیه السلام) نیز فرموده اند: «إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْعَبدَ وَ یُبْغِضُ عَمَلَه»; خداوند چه بسا کسی را دوست می دارد، ولی عملش را مبغوض می شمارد.
۳-۱-۲-۴-پرهیز از برچسب زدن
امروزه نظریه «برچسب زنی» یکی از رایج ترین نظریه های جامعه شناختی درباره انحراف و تحلیل اجتماعی آن است. طرفداران نظریه «برچسب زنی» بر این عقیده اند که بزه کاری در شکل نخستین آن، ممکن است از هر کسی سر زند، اما تداوم آن به صورت یک بزهکاری حرفه ای، هنگامی اتفاق می افتد که افراد جامعه برچسب بزه کاری به فردی بزنند و وی را به این باور برسانند که واقعاً او مجرم و بزه کار است. از این رو، اگر به طور رسمی و از نگاه مردم، فردی به عنوان مجرم و بزه کار شناسایی شود، هویت و خودپنداره او تغییر می کند و او درباره خود همان گونه فکر می کند که در برچسب ها مطرح شده است. این تصور ذهنی رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و از آن پس، به سهولت مرتکب رفتار خلاف و بزه کارانه می شود.
برای توضیح این مطلب به مثالی توجه کنید: پسر بچه گرسنه ای اقدام به دزدی می کند. اگر این فرد دستگیر شود، چه بسا ممکن است او را دزد یا منحرف بنامند و این امر منجر به طرد او از سوی همسالان، همسایگان و اعضای خانواده اش گردد. پس از این نیز ممکن است محاکمه و پس از محکومیت به زندان ویژه جوانان فرستاده شود. از این رو، پس از رهایی از زندان نیز ممکن است به سبب این برچسب رسمی انحراف یا مجرمیت، دیگر در مدرسه خویش جایی نداشته باشد. در نتیجه، او دوباره و در موقعیت های مشابه، به دزدی روی می آورد و این بار از نوع شدیدتر آن; مانند سرقت مسلحانه یا دزدی از منازل مسکونی، و در نهایت نیز ممکن است این فرد در گروه دزدان حرفه ای وارد شود. بنابراین، با برچسب زدن به مردم، آنان را «بیگانه» می نامیم و از این پس، یک فراگرد بدنام کردن، به جریان می افتد. این واقعیت ـ که انسان برچسب خورده، بیگانه نام می گیرد و طبق این تلقّی با او رفتار می شود ـ از روند عمومی زندان ها، بیمارستان های روانی و مراکز اصلاح و بازپروری پیداست
گرچه نظریه «برچسب» نظریه ای جامع برای تحلیل جرم و بزه کاری شمرده نمی شود (زیرا برچسب ها به تنهایی نمی توانند شرط کافی برای مجرم و بزه کار حرفه ای شدن باشند، و دیگر اینکه همه بزه کاران و مجرمان نسبت به برچسب حسّاسیت یکسانی ندارند) اما باید به خاطر داشت که نظریه برچسب زنی در تبیین رفتار انحرافی تا حدی از نکات مثبت و قابل قبولی برخوردار است و نیز آثار و پیامدهای برچسب زدن را نمی توان بکلی انکار کرد.
همان گونه که گذشت، در نظام تربیتی اسلام، حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود. به همین دلیل، وقتی انحراف یا خلافی از کسی سر می زند و یا احتمال بروز کار نادرستی را از کسی می دهیم، نه تنها باید از برچسب انحراف و بزه کاری پرهیز نماییم، بلکه برای اصلاح، تربیت و حفظ حرمت و کرامت او، باید از مراحل ذیل استفاده کرد:
الف. خوش بینی و توجیه رفتار متربّی: هیچ انسانی از لغزش و انحراف مصون نیست و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود. تنها معصومان(علیهم السلام)از هر لغزش و گناهی پیراسته اند.
بنابراین، همان گونه که صفات و رفتار نیک و پسندیده در انسان ها وجود دارند، احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست; ولی مربّی دینی، که درصدد اصلاح و تربیت می باشد، نباید خطای متربّی را پی گیری کرده، با تجسّس خود، موجب کشف فساد و هتک حرمت او گردد، بلکه باید با خوش بینی با او برخورد کند و تا جایی که ممکن است، رفتار او را به نیکوترین وجه، توجیه و تعبیر نماید.
امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این باره می فرمایند: «ضَعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِهِ حَتّی یَأتیکَ ما یَغْلِبُکَ وَ لا تَظُنَّنَّ بِکَلَمَه خَرَجَتْ مِن اَخیکَ سُوءً وَ اَنتَ تَجِدُ لَها فی الخَیرِ مَحمِلا)) ،(کلینی، ۱۳۷۵،ج۲-۳۶۲)کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن، مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد، و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد، گمان بد مبر.
روایات دیگری نیز بر این امر تأکید دارند که انسان ها نباید به فردی برچسب بزنند و او را فاسق، گناه کار و متخلّف بشمارند. البته سپردن مسئولیت های مهم و اجتماعی به افرادی از این دست حکمی جداگانه دارد.
آیت اللّه مصباح، در این باره می فرماید: حمل به صحّت یا تفسیر و توجیه رفتار برادر مسلمان و یا داشتن خوش بینی قلبی و ذهنی، که در روایات اسلامی به آن سفارش شده، غیر از خوش بینی و اعتمادی است که هنگام سپردن مسئولیت ها باید احراز گردد. بنابراین، سفارش به خوش بینی و اعتماد قلبی نسبت به دیگران مجوّز سپردن مسئولیت به دیگران بدون بررسی نمی شود، بلکه هنگام سپردن مسئولیت، باید صلاحیت علمی، اخلاقی، اجتماعی، فردی و کارآمدی افراد احراز و اثبات گردد
ب. تغافل و پوشاندن خطای افراد: «تغافل» یعنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری
امام علی(علیه السلام) می فرماید: «مِنْ أشرَفَ أعمالِ الکَریمِ غفلَتُهُ عَمّا یَعلَمْ»(محمدی ری شهری،پیشین ،۲۲۸۷) از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار، آن است که از آنچه می داند تغافل میورزد.
چنان که گذشت، انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است. به ویژه در برخی از دوره های زندگی، احتمال خطا و اشتباه بیشتر است. اگر برای نخستین بار خطا و گناهی از کسی سر زد که با ارزش های اسلامی سازگار نیست، ولی انجام دهنده گناه سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش، به توجیه آن می پردازد، مربّی دینی باید خطای او را نادیده گرفته، چنان وانمود کند که از خطای او آگاهی ندارد تا بدین وسیله، به شخصیت افراد آسیبی نرسد و تا آنجا که ممکن است، به او فرصت بازگشت و بازیابی داده شود; زیرا ممکن است فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده، از عمل خویش پشیمان گردد و دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد.
بنابراین، در امر اصلاح و تربیت دینی، تا آنجا که ممکن است، باید از لغزش و اشتباه افراد مجرم و خطاکار تغافل کرد و از برچسب زدن و متهم نمودن آنان پرهیز نمود; چنان که در روایات اسلامی و سیره معصومان(علیهم السلام) بر تغافل و چشم پوشی از لغزش های افراد بسیار سفارش شده است. امام باقر(علیه السلام) در این باره می فرماید: «اصلاح وضع زندگی و معاشرت با پیمانه ای انجام می شود که دو سوم آن، زیرکی و یک سوم آن، تغافل و چشم پوشی از لغزش های دیگران است(مجلسی،پیشین،۳۰۱)
و در روایت دیگری می فرماید: «یَجِبُ للمُومِنَ عَلی المُؤمِنِ اَنْ یَستُرَ عَلَیهِ سَبعینَ کبیره»(مجلسی،همان) هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیره را بر برادر مؤمن خود بپوشاند.
تغافل و پوشاندن لغزش افراد در نظام تربیتی اسلام، آن قدر ارزش و اهمیت دارد که امام علی(علیه السلام) بدترین مردم را کسی می داند که از لغزش دیگران درنمی گذرد و از خطای آنان چشم پوشی نمی کند.
اما نکته ای که باید به آن اشاره کرد، این است که تغافل و پوشاندن خطای دیگران تا جایی رواست که افراد خطاکار از آشکار شدن رفتارهای ناشایست خود احساس نگرانی کنند و در صورت آشکار شدن، به توجیه خطای خویش اقدام نمایند. پس اگر افراد بر پوشاندن خطا و لغزش خود اصرار ندارند و یا در صورت بیرون افتادن لغزش، دست به توجیه نمی زنند، یعنی چنان گستاخ شده اند که به صورت آشکار و بدون هیچ هراسی از رسوایی در بین مردم به انجام کارهای ناشایست روی می آورند، استفاده از تغافل ناروا خواهد بود; زیرا به کارگیری تغافل برای پیش گیری از رسیدن فرد به مرحله طغیان و مرزشکنی است.
ج. چشم پوشی (عفو و صفح): عفو و چشم پوشی از خطا از جمله روش های ضروری و مهم مربّی است، البته اگر مربّی احتمال دهد که با عفو و چشم پوشی از خطای متربّی، موجب اصلاح رفتار او خواهد شد. هر کس ممکن است در زندگی خویش، مرتکب خلاف یا خطایی شود. همین که خطایی از کسی سر زد، نباید فوراً او را طرد و محکوم نماییم; زیرا با طرد کردن و راندن دیگران هرگز مشکلی حل نمی شود. از این رو، در آیات نورانی قرآن کریم، عفو و چشم پوشی از خطای دیگران بسیار سفارش شده است.
قرآن کریم در خطاب به پیامبر می فرماید: (خُذِالْعَفْوَ وَأمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ) (اعراف: ۹۹); عفو و بخشش پیشه کن و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان.
در آیه دیگر می فرماید: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُ الُْمحسِنینَ)(مائده: ۱۳); از آنان درگذر و چشم پوشی کن، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.
در روایات اسلامی و سیره تربیتی معصومان(علیهم السلام) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است; چنان که پیامبر می فرماید: «عَلَیْکُم بِالعَفوَ; فَإِنَّ العَفوَ لایَزیدُ العَبدَ الاّ عِزاً (محمدی ری شهری،پیشین،۲۰۱۳ )بر شما باد به عفو و بخشش; زیرا گذشت بر عزّت بندگان خدا می افزاید.
حضرت علی(علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر، وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سفارش نموده، می فرماید: «وَ أشعِر قَلبَکَ الرَّحمهَ للرَّعیَّه،… یَفرُطُ مِنهُمُ الزَّللَ، و تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ، وَ یُؤتَی علی أیدیهِم فی الْعَمدِ وَالخَطأ، فأعطِهِم مِن عَفوِکَ وَ صَفحِکَ مِثلَ الّذی تُحِبُّ وَ تَرضی أن یُعطیکَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه» (مجلسی،پیشین ،۶۰۰) دل خویش را نسبت به مردم مملو از رحمت و محبت و لطف کن… اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زند، ناراحتی هایی بر آنان عارض می گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند.
بنابراین، گام اول در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی است، نه تنبیه و مجازات; چرا که آثار و پیامدهای فردی، اجتماعی و تربیتی چشم پوشی به مراتب بیش از کیفر و مجازات است.
پژوهش های انجام شده نیز نشان می دهند که عفو و گذشت در کاهش اضطراب، افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری، اختلالات عاطفی، رفتاری و افزایش اعتماد به نفس مؤثر است. علاوه بر این، عفو و چشم پوشی در کاهش بزه کاری و استفاده از مواد مخدّر و داروهای آرامبخش، اثر قابل ملاحظه ای داشته است و فواید آن در کاستن رفتارهای ضد اجتماعی، بدبینی، لجباری مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته است.
مقصود از «عفو و چشم پوشی» مربّی دینی آن است که او نسبت به فردی که مرتکب جرم و خلافی شده، در ظاهر به روی خود نیاورد و به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده است و در اقدامات تربیتی خویش، به گذشته او توجه ننموده و جهت گیری او منحصر به آینده و به منظور اصلاح و تربیت و پیش گیری از تکرار لغزش و خطا باشد.
هدف از مطالب فوق بررسی جایگاه شخصیت بزه کاران و نحوه ی برخورد در رسیدگی به جرایم انها از منظر دین اسلام بوده و مقصود این بوده که بدانیم در دین اسلام با یک نفر که بزهی انجام می دهد به چه شکلی باید با وی رفتار کرد که نتیجه ی مثبتی در پی داشته باشد.ودر ادامه ی بحث به نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی در حقوق کیفری ایران میپردازیم
۳-۲-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار
۳-۲-۱- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷
یکی از سئوالاتی که در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان قابل طرح است این است که چرا قانونگذار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است که در این گفتار این مهم مورد رسیدگی قرار می گیرد. رسیدگی دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷ یک نوع صلاحیت شخصی است که با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود. در زمان های بسیار گذشته، وابستگی طبقاتی و موقعیتهای اجتماعی افراد در پاره ای از جرایم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده موثر بود. با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن «قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می کند و چه آنگاه که کیفر می دهد»، تعیین صلاحیت بر مبنای ملاحظات مذکور دست کم در کشورهای غربی اعتبار خود را از دست داد. با این همه، در عصر حاضر، با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های خاص اجتماعی سبب شده است که بعضی از از متهمان در مراجع خاص یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند. (آشوری،پیشین، ۸۴)
همچنین در توجیه اینکه چرا قانونگذار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است، می توان گفت که برخی از مقامات و مسئولان نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت و حکومت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چناچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هرگونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر مقامات و دست اندرکاران باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مور حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. چرا که ارتکاب جرم از ناحیه برخی مقامات باعث می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش شود لذا برای تعقیب، تحقیق و محکامه آنها بایستی توجه بیشتری کرد و رسیدگی دادگاه کیفری استان با سیستم تعدد قاضی چنین توجهی را تأمین می کند.
همچنین اجرای عدالت و پرهیز از برخی شائبه ها و جانبداری ها ایجاب می کند که ترتیبی اتخاذ شود تا بعضی از مدیران دولتی در شهرستان های مراکز استانها از قبیل شهرداران، بخشداران، مدیران کل ادارات استان ها جزء، مدیر کل اداره اطلاعات استان یا در تهران از قبیل فرماندار، استاندار و… مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند، چرا که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ با قضات حوزه ماموریت آشنا بوده و مراوداتی دارند و این مراودات باعث می شود که قضات در مقام قضات نسبت به این مقامات ملاحظاتی داشته و آنگونه که عدالت اقتضاء دارد عمل نکنند. (نوروزی، ۱۳۸۷،چ۱، ۱۰۲)
یکی از مصلحت های دیگری که در تفویض اختیار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات به دادگاه کیفری استان مورد توجه قرار گرفته است این است که قضات در هنگام تحقیق و محاکمه بعضی از مدیران و مقامات عملاً از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبوده و به طرق مختلف مورد تهدید قرار خواهند گرفت، به عنوان نمونه چنانچه وزیر یا معاون وی یا نماینده مجلس یا استاندار و حتی فرماندار در یک شهرستان مرتکب جرمی شوند، قاضی محل وقوع جرم، عملاً اقتدار لازم برای تعقیب، تحقیق و محاکمه این اشخاص را ندارند. به همین خاطر است که تعقیب، تحقیق و محاکمه این اشخاص را ندارند. به همین خاطر است که تعقیب، تحقیق و محاکمه این اشخاص در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است. جدا از آثار مثبت فوق، بر صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات اشخاص مزبور دو ایراد وارد است: ۱- صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات برخی مقامات، باتوجه به اینکه در دادگاه مزبور سیستم تعدد قاضی حاکم است، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود. ۲- اگر متهم موردنظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که جرم در حوزه قضایی آنها واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحظه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش، دولت و حکومت را به جانبداری از کارکنان خود متهم خواهند کرد. البته با توجه به آثار مثبت ارزشمند رسیدگی دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به اتهامات اشخاص موضوع تبصره ماده ۴، به نظر می رسد که اقدام قانونگذار در این خصوص قابل توجیه باشد.
۳-۲-۲- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی
یکی از سئوالاتی که در خصوص صلاحیت بزه کار مدارانه دادگاه کیفری استان تهران مطرح است، این است که معیار دادگاه کیفری استان در رسیدگی به اتهامات اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ چیست؟ به عبارتی معیار دادگاه سمت مرتکب در زمان وقوع جرم است یا زمان رسیدگی یا هردو؟ بر اساس اصل کلی صلاحیت شخصی، ضابطه برای تشخیص صلاحیت با معیار بزه کار مدرانه، تاریخ وقوع جرم است، بنابراین استعفاء، ترخیص و بازنشستگی و زوال سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت قبلی نخواهد داشت. (آخوندی،۱۳۸۷،ج۲، ۲۰۶) در خصوص ضابطه دادگاه کیفری استان در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه شده است، مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در این خصوص معتقد است که « صلاحیت شخصی بر اساس عنوان متهم در روز ارتکاب جرم معین می شود نه روز تعقیب» (علی آبادی۱۳۶۱،ج۴ ، ۱۸۴)، در واقع بر اساس این دیدگاه، در صورتی که متهم بعد از ارتکاب سمت موضوع تبصره از دست بدهد باز دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی است. چنین دیدگاهی در قانون مجازات نیروهای مسلح مورد توجه قرار گرفته است. طبق تبصره ۲ ماده ۱ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ «رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی شود». چنین امری در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است: «در کلیه مواردی که رسیدگی به جرایم افراد به اعتبار سمت آنان در صلاحیت دادگاهی قرار گرفته باشد، زایل شدن آن سمت، موجب تغییر صلاحیت دادگاه نیست.» در واقع بر اساس این دیدگاه، قانونگذار رسیدگی به جرایم این اشخاص را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است، حال با توجه به این که جرم در زمان تصدی به آن مشاغل، تحقق یافته و صلاحیت رسیدگی به مراجع قضایی تهران ایجاد شده است، به نظر می رسد صلاحیت مرجع قضایی صالح (دادگاه کیفری استان تهران) بنابر اصل استصحاب همچنان باقی است و با تغییر شغل مرتکب، صلاحیت مرجع قضایی از بین نمی رود. (مصدق، ۱۳۸۸،ش۴۹، ۷) در خصوص این دیدگاه، این سئوال مطرح است که چنانچه اشخاص موضوع ذیل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب قبل از احراز مقام خود مرتکب جرمی شوند، ولی رسیدگی به جرم آنها در زمان تصدی مسئولیت مطرح شود، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش، این گونه اظهار نظر کرده است: «قسمت اخیر تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، ناظر به صلاحیت دادسرا و دادگاه های جزایی تهران نسبت به جرایمی است که استانداران، فرمانداران و سایر مقامات مذکور در تبصره یاد شده در زمان تصدی این مقامات مرتکب شوند و جرایم قبل از تصدی کماکان در صلاحیت محاکمی است که در زمان وقوع جرم و صلاحیت داشته اند»^[۱۶]، ولی به نظر می رسد این پاسخ صحیح نیست، زیرا اولاً ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق مقرر نموده است که به کلیه جرایم استانداران و غیره در تهران رسیدگی می شود و زمان وقوع جرم مطرح نیست. ثانیاً رسیدگی به اتهام مقامات مندرج در ماده ۴ در خارج از تهران در صورتی که زمان وقوع جرم قبل از تصدی این مسئولیت ها باشد، با فلسفه تدوین این ماده منافات دارد. بنابراین در فرض سئوال نیزباید به جرایم افراد فوق الذکر در تهران رسیدگی شود. (مصدق، ۷)
شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۴۶۵/۱، ۷/۱۰/۱۳۸۸ که در مقام حل اختلاف بین دادگاه عمومی جزایی تبریز و کیفری استان تهران در خصوص اینکه متهم در زمان وقوع بزه نماینده مجلس نبوده چنین رأی صادر نموده است: «حکم قانونگذار در فراز دوم تبصره یک الحاقی مورخ ۸۱ به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متضمن انصرافش از قاعده کلی صلاحیت محل وقوع جرم، نسبت به اشخاص مندرج در فراز مرقوم است که با لحاظ ارتباط مقرر صلاحیت با نظم عمومی و به جهت سمت نمایندگی آقای دکتر… قرار مورخ ۲۹/۲/۸۳ شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تبریز موید است مستند به ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی ددگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون مزبور در امور مدنی با نقض قرار ۸۴/، ۲۵/۵/۸۸ دادگاه کیفری استان تهران را برای رسیدگی به این مرجع ارسال می دارد.»
۳-۲-۳- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور
قبل از تصویب قانون ایین دادرسی کیفری جدید بر اساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ تنها دادگاه کیفری استان تهران، صلاحیت رسیدگی به جرایم برخی از اشخاص را داشت. بر اساس قسمت اخیر تبصره مزبور از معاونینی و مشاورین روسای سه قوه نام برده شده، ولی از روسای سه قوه رییس مجمع تشخیص مصلحت نامبرده نشده است. البته میتوان گفت چون رییس قوه قضاییه قاضی است یا رییس مجمع تشخیص از اعضای مجمع نیز هست، لذا از حیث صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران مشکلی پیش نمی آید ولی در مورد رییس جمهور چنین تفسیری نمی توان ارائه داد.
در مورد سکوت قانونگذار در رابطه با رییس جمهور، اصل ۱۴۰ قانون اساسی مقرر می دارد: «رسیدگی به اتهامات رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی بااطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجا می شود.» یعنی بر اساس اصل مزبور، حتماً قوه قضاییه باید به مجلس اطلاع دهد و دادگاه های عمومی نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می شوند. در کنار این اصل، در قوانین عادی ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.»
همچنین در این خصوص، بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد اختیارات رهبر می گوید: «عزل رییس جمهور با در نظرگفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل ۸۹». بر اساس اصل ۸۹ «در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس جمهور را در مقام اجرای مدیریت قوه­ی مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام معظم رهبری می رسد.»
از بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی فهمیده می شود که عزل رییس جمهور از ۲ طریق ممکن است:
از طریق رأی دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید رهبر
از طریق رأی دیوان عالی کشور و عزل او به صلاحدید رهبر
اینکه در ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری آمده است، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است ناظر به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
سئوالی که در خصوص این مهم مطرح است این است که منظور از جرایم عادی در ماده ۱۹ قانون وظایف و اختیارات رییس جمهوری چیست؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در این خصوص چنین جواب داده است: «مراد از جرایم عادی مذکور در اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرایم غیر سیاسی و غیر نظامی است و شامل جرایم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و به سبب آن نیز می شود در نتیجه رسیدگی به جرایم عادی وزراء اعم از این که در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی انجام می شود.»
به علاوه سئوال مهم این است که آیا جرایم عادی رییس جمهور در دادگاههای عمومی تهران (اعم از عمومی و دادگاه کیفری استان) رسیدگی می شود یا مثل مقامات مذکور ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود؟ اگر قایل به دیدگاه اول باشیم مطابق با ظاهر اصل ۱۴۰ است ولی تعارضی نیز یا تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی دارد، از این جهت که به جرایم سنگین یا غیرسنگین مقامات موضوع تبصره ماده ۴ در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود ولی جرم رییس جمهور این طور نیست. در هر حال، نظرات مختلفی در این رابطه ابراز شده است ولی رویه قضایی هنوز مشخص نیست زیرا اگه پرونده ای مطرح نشده است. البته تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ۸۱ در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده است.
سئوال دیگر این است آیا به جزء تبصره ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، موارد دیگری از استثناء در مورد صلاحیت محلی وجود دارد؟ در پاسخ این سئوال می توان گفت که قبل از انقلاب، دیوان کیفر کارکنان دولت به جرایم کارمندان عالی رتبه دولت رسیدگی می کرد ولی بعد از انقلاب، آن قانون نسخ شد. لیکن در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال ۸۵ مصوب شورای انقلاب مقرر شد که جرایمی که در صلاحیت دیوان کیفر قرار داشته است حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرایم مقامات، تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را پیدا کرد و دادگاههای کیفری مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگر کارکنان عالی رتبه­ی دولتی را پیدا کردند.
در ماده ۱۴ آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۸ آمده است که: «به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهدگرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.» با پایان یافتن بررسی انواع صلاحیت دادگاه کیفری استان، در مبحث آتی به چگونگی تعارض صلاحیت این دادگاه با سایر مراجع کیفری در دو گفتار، گفتار اول، تعارض در صلاحیت با دادگاه های عمومی و گفتار دوم، تعارض در صلاحیت با دادگاههای اختصاصی خواهیم پرداخت و نحوه حل این تعارض، تجزیه و تحلیل و ارزیابی خواهد شد.
اما قانونگذار در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صدر ماده گفته رسیدگی به اتهامات روسای سه قوه، که این خود نشان از اهمیت دادن قانونگذار در تسریع دادن به رسیدگی جرایم عادی رئیس جمهور دارد.