که مرحوم دکتر کی نیا در کتاب روان شناسی قضایی عنوان اتهامات نادرست و خودآگاه را برای اینگونه شکایات انتخاب نموده اند در حقیقت همان جرم افترا موضوع شکایت خلاف واقع و آگاهانه می باشد. ^[۶۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

معیار های متفاوتی برای تقسیم بندی شاکیان حرفه ای وجود دارد ؛ در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیری ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردن متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم.
۳-۲-۲ شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می کنند
باتوجه به ماده ۶۸ قانون آئین دادسری کیفری که اشعار می دارد (( شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام خودداری کند)) معمولاً شاکی به بهانه های واهی علیه شخص آبرودار طرح شکایت نموده و تحویل مقام ارجاع می نماید و عرف حاکم نیز بر این است که با توجه به قلت وقت، مقام ارجاع صحت دستور تکراری ( قید شده بر روی مهر) عیناً جهت انجام تحقیقات به کلانتری ارسال می گردد که با احضار آن شخص و قرائت موضوع شکایت شاکی برای ایشان به علت ترس از آبرویش یاعدم اطلاع حقوقی حتی به علت گرانبهایی وقت کاریش با پرداخت هزینه به شاکی سعی در کسب رضایت ایشان دارند^[۶۴] هرچند اینگونه تحقیقات خلاف نقض صریح قانون بوده و قاضی مکلف است قبل از احضار صدور دستور احضار باید کلیه دلایل علیه ایشان کسب سپس دستور احضار نماید. ^[۶۵]
یک مورد دیگر: اقامه دعوی توسط شاکی^[۶۶]
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رفع تعدی و تظلمات نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و وصول به حق است، انتخاب این راه دشوار و طولانی معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی و مکاتبات پیدرپی میباشد که شخص برای دادخواهی راهی این مرجع قضایی میگردد. حال پس از جری تشریفات قانونی و ختم دادرسی و صدور رأی مبنی بر ورود شکایت و تائید ادعای وی این سئوال ایجاد میگردد: «آیا به صرف اصرار ردی به نفع محکومله، او به حق خود رسیده است؟
ماده ۳۴ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ تکلیف را روشن نموده به نحوی که در مفاد این ماده مقرر گردیده: «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نماید.
حال با وصف ماده فوقالذکر چنانچه در اجرای صحیح آراء قضایی از سوی محکوم علیه تعلل گردد تکلیف چیست؟ قانونگذار در عین حال غافل از این مسئله نبوده که برخی متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان خودداری نمایند و در ماده ۱۲ قانون دیوان مرجعی را تحت عنوان واحد اجرای احکام با تعدادی دادرس علی البدل به منظور اعمال قانون و اجراء آراء صادره از شعب دیوان درنظر گرفته است. بنابراین وظیفه اصلی این واحد احقاق حق و اعمال قانون و در سال ۱۳۸۴ بدین منظور راهاندازی گردید
اما جای سوال اینجاست آیا ضابطین با آن تعاریف و تفاسیر از ناحیه قانونگذار و صاحبنظران حقوقی مشکلات شاکی در دستگاه قضا را مرتفع نموده اند در پاسخ باید عرض شود که اولاً ضابطین که مد نظر قانونگذار می باشد اولاً از نظر تعداد آنها ناکافی بوده و اگر چارت سازمانی هر شهرستان را بررسی نماییم ملاحظه می شود که با حداقل چارت ضابطین انجام وظیفه می نمایند.دوم اینکه از نظر آموزشی خصوصاً در قسمت ضابط بودن آنها بسیار ضعیف بوده و متاسفانه دستگاه قضایی(دادسرا)هیچگونه برنامه آموزشی برای آنها در نظر نگرفته است و از طرف دیگر در کلانتری ها واحدهایی دارند تحت عنوان واحد قضایی که دستورات مقامات قضایی در پرونده های کیفری را انجام می دهند که هر چندوقت یکبار بنابردلایل مختلفی جابجا می شوندویا حتی مامورین دوایر آگاهی نیز در امور جنایی همین مشکلات را دارند.
پلیس به عنوان اولین نهاد کشف جرم و نهاد تعقیب مجرم می باشد که به محض وقوع جرم وظیفه ورود و کسب ادله ودستگیری مجرم را برعهده دارد، و در بعضی مواقع اولین نهادی است که شاکی یا بزه دیده در اولین اقدام خود به آن مراجعه کند و قانونگذار نیز ریاست آن را حسب مورد برعهده بالاترین مقام تعقیب ( دادستان) قرار داده تا به این منظور توجه خاصی به (( قربانیان جرم)) داشته باشد،دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه چنین بیان داشته است: ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم را دارند ، مگر آنچه را قانون منع کرده است. ^[۶۷]
ودر جای دیگری ضابط را کسی تعریف کرده که اختیارات زیادی در ابعاد مختف اعم از امور جزایی و مالی داردو حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می باشد۲ و از نظر لغوی کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاه دارنده، حفظ کننده حاکم ، والی و مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره می کند آمده است^[۶۸] همچنین ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹مقرر می دارد (( ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم(خلاف،جنحه و جنایت) به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا محقی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید،بنابراین قانونگذار نیز با توجه به اهمیت این نهاد تعقیب حسب بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ نیروی انتظامی را موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری قرار داده است که عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و  مخفی شدن آنان.
در حال حاضر تعقیب کیفری به ‌این صورت است که ابتدا شاکی شکوائیه خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می کند و مرجع قضایی ذیل شکوائیه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و ‌این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی‌ محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می کند. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت‌ این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّه ۶۸ ق.آ.د.ک. مصوب ۱۳۷۸ اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشته برخی حقوقدانان:
آرای متعدد دادگاه انتظامی ‌قضات حاکی از‌ این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّه ۱۲۱.ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند.
مطابق مادّه ۶۸ ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. ‌این موضوع با اصل مناسب بودن تعقیب در تعارض است. متأسفانه در ‌اینجا حتی با وجود جزایی نبودن دعوی, مراحل تعقیب و تحقیق به شرح ذیل انجام می‌شود و مشکلات زیادی را برای متهم ‌ایجاد می کند که هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد و همین موضوع مورد بهره برداری شکات حرفه‌ای می‌گردد.
مادّه ۱۷۷ق. آ.د.ک. اشعار می‌دارد: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می کند:
الف ـ چنانچه اتهامی‌متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد، دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می کند.
مطابق مادّه ۱۲۱ قانون آ. د. ک: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب نماید مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد»
گر چه مدت این فرایند زیاد طولانی نیست و به چند روز بیشتر نمی‌رسد، ولی برای کسانی که برای بار اول کارشان به دستگاه عدالت افتاده است به قدری خرد کننده , شکننده و تحقیر کننده است که در پایان‌ این فرایند، متهم را می‌توان در حکم مرده‌ای فرض کرد که رمقی برای او باقی نمانده است. متهم به شخصی می‌ماند که در صحرای خشک، گرسنه و تشنه، رو به موت است و حاضر است تمام دارایی خود را با جرعه‌ای آب یا لقمه‌ای نان عوض کند؛ یعنی متهم بیچاره بدون‌ اینکه مرتکب خلافی شده باشد، حاضر می‌شود هر چه شاکی حرفه‌ای طلب کند به او بدهد و خود را از دستگاه عدالت رهایی بخشد.
همان گونه که در ابتدا هم گفته شد, ‌این تعقیب برای شاکی بسیار کم هزینه است. در صورتی هم که نتواند در حین تعقیب از متهم بیچاره اخاذی مورد نظر را به عمل آورد, هزینه زیادی نکرده و ضمانت اجرایی قانونی محکمی‌هم برای برخورد با وی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که ‌این گونه تعقیب در سیستم جزایی ما باید مورد تجدید نظر قرار گیرد تا موجبات سوء استفاده از آن کمتر گردد.
۳-۳ انگیزه های احتمالی شاکی درطرح شکایت
انگیزه در جرم شناسی پدیده‌ای است که ریشه درونی دارد، اما عامل اساساً پدیده‌ای کاملاً خارجی است. معمولاً انگیزه به تنهایی نمی‌تواند آفریننده جرم باشد, بلکه تحت تاثیر عوامل بیرونی می‌تواند علت وقوع جرم شود. ولی گاهی انگیزه می‌تواند به حدی نیرومند باشد که بدون برخورداری از یاری عوامل خارجی, جرمی‌ را به وجود آورد. ناراحتیهای شدید روانی و اختلالات درونی از انگیزه‌های بسیار قوی است که قادر است گاهی مستقیماً نقش مؤثری در‌ایجاد جرم ‌ایفا نماید.
۳-۳-۱ انگیزه های مشروع
۳-۳-۱-۱ انگیزه‌های سیاسی
انگیزه‌های سیاسی (Political motives) گاه در جهت بیرون کردن رقیب است و گاهی برای بیرون کردن مزاحم که در حقیقت نوعی رقیب است. برای انگیزه‌های سیاسی, در مورد شاکیان حرفه‌ای یقه سفید مصداقهای بیشتری می‌توان یافت. اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم علیه گروه ها, اعلامِ خلافِ قانون اساسی بودن, و طرح شکایت در‌این مورد توسط نهاد‌های کنترل کننده قوه مقننه, اعلام تقلب در انتخابات و طرح شکایت توسط گروه هایِ مخالف، از مهم‌ترین مصادیق شکایت شکات حرفه‌ای یقه سفید است.
در مواردی که بعضی از اشخاص دارای اعتبار و موقعیت اجتماعی و سیاسی بالایی هستند,گاه رقبایِ سیاسی آنها تلاش می‌کنند تا آنها را در معرض اتهام رابطه نامشروع قرار دهند. خارج کردن رقیب از میدان هدف اصلی چنین اتهاماتی است. در ‌این موارد دیده می‌شود اثبات اتهام آن قدر مهم نیست تا خود اتهام؛ چرا که در دنیای سیاست, یک انگ برای از بین بردن رقیب کافی است. گاهی انگیزه‌های سیاسی نه فقط برای از بین بردن رقیب, بلکه به جهت استحکام جایگاه سیاسی و شغلی, در مورد مخالفان اعمال می‌گردد. در طول تاریخ بی‌گناهان زیادی از‌این طریق به محاکمه و قتلگاه فرستاده شده‌اند. در جامعه امروزی و به دلیل گستردگی دیوان سالاری و به هم آمیختگی سیاست و ثروت, گاه به دست آوردن موقعیت
بهتر و یا حفظ موقعیت خاص, نیازمند از صحنه خارج نمودنِ رقبا و مخالفان از طریق اتهامات نارواست. تصمیم‌گیریهای نهاد‌های غیر منتخب مردم در جوامع امروزی نمونه‌ای از ‌این موارد است.
۳-۳-۱-۲انگیزه‌های مالی
انگیزه‌های مالی (Property motives) از مهم‌ترین عوامل بروز چنین پدیده‌ای است. این انگیزه موارد مختلف شکایات را به خود اختصاص می‌دهد. شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), دعاوی نسب, شکایات از افراد با آبرو و متشخص, حوادث رانندگی, شکایات کارگران از کار فرمایان و…، همگی از‌این دسته‌اند.
امروزه وقوع یک حادثه فرصتی برای طرح یک دعوی پرسود است و زیان دیدگان حاضر نیستند‌ این فرصت را از دست بدهند. وقتی یک حادثه می‌تواند فرصت ‌ایجاد نماید, پس بد نیست حادثه‌ای به وجود آید. شاکیان حرفه‌ای خود در صدد به وجود آوردن حادثه‌اند. آنها در کمین افراد ساده، آبرومند و دارای موقعیت اجتماعی هستند تا به هرشکل ممکن با آنها ارتباط برقرار کنند و در فرصت مناسب حادثه مورد نظر را به وجود آورند و پس از آن با طرح شکایت کیسه خود را آماده پر شدن نمایند.امروزه تصادفات رانندگی درصد قابل توجهی از پرونده‌های کیفری را تشکیل می‌دهد. از ‌این تعداد رقم قابل توجهی را می‌توان یافت که ساختگی بوده و توسط شکات حرفه‌ای به وجود آمده است.
در بحث زمین خواری و شرخرهای پرونده‌های ملکی، شکات حرفه‌ای با انگیزه‌های مالی بسیار بالا در‌این حوزه فعالیت دارند. بعضی از قوانین، از جمله قانون کار و قانون چک، انگیزه‌های مالی قوی در بروز شکات حرفه‌ای به وجود آورده است.
۳-۳-۲ انگیزه های نامشروع
۱- انگیزه‌های بیمارگونه
بیماریها و اختلالات روحی و تصورات غلط باعث می‌شود که افراد بی گناه در معرض تهمتها و افتراهای زیادی قرار گیرند. بیماریهای روحی ـ روانی سهم بسزایی در ‌ایجاد شکایات ناروا دارد؛ چرا که از یک سو شخص بیمار روحی روانی به دلیل عدم شناخت صحیح امور, سریعاً دچار سوء برداشت و سوء تفاهم می‌شود و از سوی دیگر, این گونه افراد به جهت کمبود‌های شخصیتی به جلب توجه دیگران نیاز دارند که گاه با ‌ایراد تهمت به دیگران (دیگرآزاری) خود را ارضا می‌نمایند. اغلب اتهامات مربوط به رویدادهای اخلاقی, ناشی از بیماریهای روانی است که بیمار در یک هذیان عشقی, آفریده‌های تخیلی کاملاً جنسی خود را به یک بی‌گناه نسبت می‌دهد. پروفسور التاویلا در کتاب روان‌شناسی قضایی نمونه‌های زیادی را به عنوان شاهد ‌این امر آورده ‌است: زنی, شوهر خود را متهم کرد که با دخترش مرتکب اعمال منافی عفت شده است. یک سال بعد, این زن به علت عارضه شدیدِ هذیانِ توهمی‌ شهوانی, به تیمارستان سپرده شد و معلوم شد اتهام او ناشی از ‌این بیماری بوده است. اتهامی‌شبیه ماجرای فوق, از طرف زنی دیوانه علیه شوهرش زده شد و دختر با نرمی‌ اخلاق کودکانه‌اش, هذیان مادر را تأیید کرد. اتهامات بیماران حمله‌ای (Histric), اتهام نادرست برای اخفای عادتی فاسد (استمنا), بیماران پارانوئیاک (مبتلایان به هذیان زجربینی), هذیان «حسادت»، همگی ناشی از انگیزه‌های بیمارگونه در طرح شکایات خلاف واقع و متهم نمودن بی گناهان است.
۲- انگیزه‌های جنسی انگیزه‌های جنسی (Sexual motives) به دو شکل, در بروز ‌این پدیده مطرح است. یکی موردی است که شخص به جهت تمایل جنسی به شخص معیّن (این مورد معمولاً در مورد زنان دیده شده است) می‌خواهد هر طور شده به وصال مطلوب برسد, ولی طرف مقابل حاضر به تمکین نمی‌شود, و فرد از هر راهی که می‌رود نتیجه نمی‌گیرد, در نتیجه با ‌ایجاد اوضاع و احوال خاصی ادعا می کند که از طرف او مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است. شکل دیگر آن, در مورد کسانی صادق است که برای رسیدن به تمایلات جنسی خود، همسران عفیف خود را به اعمال منافی عفت متهم می‌نمایند تا از امکانات و امتیازات قانونی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.^[۶۹]

فصل چهارم :
حقوق شاکی و راهکارهای قانونی حمایت از شاکی
۴-۱ گذشت شاکی
همه جرایم از آن جهت که نظم عمومی را بر هم می زنند دارای جنبه عمومی هستند ولی جنبه عمومی در همه جرایم یکسان نیست و در بعضی از جرایم بنا به مصالح اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و … قانونگذار جنبه خصوصی بعضی از جرایم را بر جنبه عمومی آن ترجیح می دهد مانند جرم ترک انفاق یا جرم فحاشی و… که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند؛ یعنی جرایمی که جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و اگر هم شکایتی شده باشد در هر مرحله از رسیدگی با رضایت شاکی تعقیب و رسیدگی و حتی اجرای حکم متوقف خواهد شد. در عوض برخی از جرایم جنبه عمومی شان از اهمیت بیشتری برخوردار است که اصطلاحاً به آنها جرایم غیر قابل گذشت می گویند مانند؛ کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت .
شاکی آنقدر قدرت دارد که متهم را به دادگاه بکشد و مجرمیتش را ثابت کند و آنقدر توانمند است که متهم را با عفو خود از محاکمه نجات دهد. شاکی اگر مدعی تضییع حقوقش در جرایم قابل گذشت باشد به محض شکایت، متهم را پای میز محاکمه می آورد و به محض تصمیم برای بخشش، جریان تعقیب، دادرسی و حتی اجرای حکم او را متوقف می کند؛ اینها حقوقی است که آیین دادرسی کیفری برای شاکی تعیین کرده است. البته این حق تنها به شاکیانی داده شده که با جرمی قابل گذشت یعنی جرمی که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی اش غلبه دارد روبه رو شده اند چون طبق قانون همانطور که این گونه جرایم فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند تنها نیز با گذشت شاکی فیصله پیدا می کند. بنابراین شاکیان خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت یعنی جرایمی که جنبه عمومی شان اهمیت زیادی دارد (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و …) اختیاری تا این حد وسیع ندارند و حتی اگر از متهم یا مجرم بگذرند نیز آنها باید همچنان به لحاظ جنبه عمومی جرم در محضر قانون تاوان بدهند. جرایم قابل گذشت در قانون موارد زیادی دارد که هرچند به صورت دقیق تعریفی از آنها ارائه نشده، اما با بهره گرفتن از مصادیق آمده در قانون می توان آن را به جرایم مشابه نیز تعمیم داد. در قانون جرایمی همچون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف (منزل دیگری)، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری و اموال منقول دیگری، تهدید، افشای اسرار، ترک انفاق و… در زمره جرایم قابل گذشت گنجانده شده به طوری که با گذشت فرد زیان دیده از جرم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف می شود حتی اگر حکم صادره، مجازات حبس باشد و حتی اگر قبل از اعلام گذشت، مجرم مدتی از حبس را تحمل کرده باشد باز هم با گذشت شاکی بقیه حکم در مورد او اجرا نمی شود. البته در جرایم قابل گذشتی که در آن چند شاکی خصوصی وجود دارد وضع تا حدی متفاوت است به طوری که مطابق آیین دادرسی مدنی گرچه تعقیب متهم با شکایت یکی از شکات آغاز می شود، اما متوقف شدن تعقیب یا اجرای حکم فقط با اعلام گذشت همه شاکیان میسر است. این در حالی است که حق گذشت شاکی خصوصی پس از مرگ او نیز همچنان برقرار است و این حق به ورثه او منتقل می شود به طوری که اگر تمام ورثه متوفی از فرد متهم یا مجرم بگذرند، اجرای حکمش متوقف خواهد شد. این وضع البته در مورد جرایم غیرقابل گذشت صدق نمی کند چون جرایمی که امنیت اجتماعی، روانی و اقتصادی جامعه را برهم می زنند حتی اگر شاکی خصوصی داشته باشند و شاکی اصرار به گذشت بکند دادستان به عنوان مدعی العموم پای کار می ایستد و مجرم را به خاطر جنبه عمومی جرم بازخواست می کند. البته این مساله سبب بی تاثیر شدن رضایت شاکی خصوصی در جریان دادرسی نمی شود چرا که حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز اگر شاکی از حق خود بگذرد بر نوع و میزان مجازات متهم تاثیر دارد که مطابق قانون این که رضایت شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد یا پس از آن، شرایط متفاوتی را ایجاد می کند. اگر شاکی قبل از صدور حکم قطعی از شکایت خود علیه متهم صرف نظر کند (در جرایم تعزیری و بازدارنده) دادگاه از حق خود برای تخفیف مجازات استفاده می کند یا مجازات را از نوعی به نوع دیگر تغییر می دهد اما اگر این اعلام رضایت بعد از صدور حکم قطعی اتفاق افتاده باشد، فرد محکوم می تواند با توسل به این اعلام رضایت از دادگاه تقاضای تجدیدنظر در مجازات را داشته باشد که در این شرایط دادگاه تا آنجا که قانون مجال دهد در مجازات تخفیف قائل می شود. نکته مهم در اعلام رضایت شاکی این است که چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، این اعلام رضایت باید صریح و بدون قید و شرط باشد ضمن این که اگر شاکی از رضایتش منصرف شود (پس از اعلام به دادگاه) دادگاه بر مبنای همان رضایت اعلام شده، تصمیم گیری خواهد کرد. حقوق برابر متهم، مجرم نیست اما نگاه مردم به متهم مثل نگاهشان به مجرم است. شاکی هم همیشه صاحب حق نیست و ادعایش همیشه در دادگاه ثابت نمی شود اما نگاه مردم به شاکی مثل نگاهشان به آدم های محق است، ولی نگاه قانون به هر دوی آنها یکی است چون از نگاه قانون شاکی و متهم هر دو انسان هایی هستند که حقوق شهروندی شامل حالشان می شود. البته نه این که متن قانون در همه جا مو به مو اجرا شود و هیچ شاکی و متهمی در مراحل تعقیب یا دادرسی از تضییع حقوقشان گله مند نباشند.
۴-۱-۱ بازگشت از گذشت توسط شاکی
گذشت شاکی خصوصی (متضرر از جرم) : در مواردی که تعقیب متهم منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی است ، اگر شاکی در جرایم قابل گذشت ، اعلام گذشت نماید موجب سقوط دعوی عمومی می گردد. بنابراین برای سقوط دعوی عمومی دوشرط لازم است:
شرط اول، شاکی خصوصی گذشت نماید.
شرط دوم، جرم قابل گذشت باشد.