نام و نام خانوادگی اظهارکننده (زن/زوجه یا وکیل) به نشانی

اخطار به شرح متن

نام و نام خانوادگی و نشانی زوج / مرد به نشانی

خلاصه اظهارات
مخاطب محترم
با سلام، احتراماً مفاد اظهارنامه حاضر، مستنداً به ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی، به شما رسماً ابلاغ می­گردد: جنابعالی به‌موجب سند نکاحیه شماره ……………. همسر رسمی این‌جانب می‌باشید. برابر سیاهه و شواهد و مدارک موجود، اقلام مندرج با اوصاف مقرر در آن به‌عنوان جهیزیه به این‌جانب به‌رسم امانت به جنابعالی سپرده‌شده است. نظر به امانی بودن ید شما و ضرورت پرهیز از هرگونه افراط‌وتفریط نسبت به آن‌ها یا انتقال و واگذاری آن‌ها به غیر و ثالث، به هر شکل و نوعی جزئاً و کلاً – ضمن تأکید بر پرهیز از انجام مراتب مزبور، بر لزوم استرداد کامل آن‌ها به‌موجب سیاهه مزبور و صورت‌جلسه تنظیمی به این‌جانب ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر تأکید می­گردد، والا ضمن پذیرش مسئولیت قانونی خویش مراتب از طریق مراجع قانونی تعقیب و مسئولیت جبران کلیه خسارات قانونی از هر حیث و جهت بر عهده شما بوده که بدین‌وسیله، رسماً نیز مطالبه و به جنابعالی ابلاغ می­گردد.

خلاصه جواب

با احترام
نام و نام خانوادگی اظهارکننده (زوجه): همسرتان یا وکیل

مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی می­باشد اما به جهت تغییرات اخیر حاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان­شهرها از طرف دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده یا مراجعه‌کننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می کند (زمانی درمزاری, دانستی های حقوقی (حقوق خانواده), ۱۳۹۲, ص. ۲۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ابلاغ اظهارنامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور برمی‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می ­تواند به‌عنوان قرینه­ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورداستفاده زوج و وکیل وی به‌ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آن‌ها به غیر، حسب مورد می­توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد (همان).
گفتار سوم: تکلیف جهیزیه در رأی صادره و بعد از طلاق:
سؤالی که در اینجا مطرح می­ شود این است که آیا اجرای صیغه طلاق منوط به پس دادن جهیزیه می­باشد؟ مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ دادگاه باید در رأی صادره خود تکلیف مسائل جانبی ازدواج ازجمله مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل، اجرت‌المثل، شروط ضمن عقد و مندرجات ازدواج، حضانت و اموری از این قبیل را معین کند که ازجمله این مسائل جانبی تعیین تکلیف جهیزیه است و معمولاً دادگاه در رأی خود حکم به استرداد جهیزیه می­دهد. مگر اینکه زوجه برخلاف حل نشدن به دو داور ارجاع کند.
ازجمله مواردی که داوران زن و شوهر باید به آن بپردازند حل مسئله جهیزیه می­باشد و حتی در صورت صدور گواهی عدم سازش، اجرای صیغه طلاق به پرداخت حقوقی شرعی زن ازجمله جهیزیه او موکول می­ شود. طبق قانون شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آن‌ها را این در حالی است که زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترک خارج کند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هرگونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد، اما گاهی اوقات اتفاق می­افتد که برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می­ کنند که البته پاسخ قانون‌گذار به این اقدام غیرقانونی این‌چنین است: گرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن‌ها را دارد ولی چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت‌درامانت محسوب نمی­ شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضاء از زوج در فهرست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی­کند بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن‌هاست به‌طوری‌که بعد از بروز اختلاف، مورداستفاده قرار گیرد البته فروش این اموال از سوی شوهر می ­تواند از سوی دادسرا و دادگاه به‌عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد؛ و اگر برابر حکم دادگاه شوهر با فروش جهیزیه به‌عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر در کلاه‌برداری مکلف است عین مال و در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست اما اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی، اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.
گفتار چهارم: صدور حکم جهیزیه و اجرای آن
جهیز، مالی است که زن بر اساس رسم، در زمان ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد و علاوه بر استفاده خود، به شوهر نیز اباحۀ انتفاع و استفاده آن را می کند. این مال، در مالکیت زن خواهد ماند و شوهر مالک آن نمی‌شود. جهیزیه، اصطلاح دیگر جهیز است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶). این مطلب نگاهی اجمالی به موضوع جهیزیه و مسائل حقوقی آن و بررسی نظام حقوقی جهیزیه در ایران انداخته و آن را از منظر حقوقی، قانونی، عرفی و رویه‌های قضایی مربوط بررسی می‌کند.
جهیزیه و ماهیت حقوقی آن
در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است! یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانون‌گذار دراین‌باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می‌باشد. جهیزیه، از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهیزیه، نوعاً به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح‌شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. دراثنای اختلافات بین آن‌ها مردان معمولاً، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب و ارضای تمایلات و خواسته‌های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضاً، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آن‌ها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل توخالی منویات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به‌جای احترام به هم‌اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می‌کوبند! (زمانی، ۱۳۸۲)
در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث موردنیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تأمین معاش خانواده به عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به‌هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آن را به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به‌طور متعارف این اموال را استعمال کند.
ازنظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحۀ تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود. این‌گونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورداستفاده قرار می‌دهند. بااین‌وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟
در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع‌واحوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. درجایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) یاری خواست. ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آن‌ها رجوع می‌کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۲/۲۵ شعبه ۶، مفاد ماده مزبور را به‌عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می‌گوید: «… اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت…» (رویه قضایی متین، ص ۲۷۳)
باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به‌عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچ‌گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورداستفاده مردان قرار می‌گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آن را در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد؛ زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند (کاتوزیان, حقوق مدنی خانواده, ۱۳۷۱).
جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه
جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضاء و رسید از شوهر و یا بدون آن به منزل مشترک منتقل گردد. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تأمین دلیل و ثبت و ضبط دلایل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت مسائل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه به ترتیب آتی برآید. بااین‌وجود اساساً این سؤال مطرح است؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می‌باشد؟ آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) می‌باشد؟ وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آن‌ها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه دراین‌باره چگونه است؟ آیا می‌توان جهیزیه را در هر حالت از حیث حقوقی مسترد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟
جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می‌باشد؟
جهیزیه، به مجموعه مسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز درجایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌گردد. (۵) برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه باوجود تعلق آن به وی به‌مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورداستفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به‌تنهایی از سوی وی استفاده می‌شود.
آیا دختر (زن) ملزم به آوردن جهیزیه در منزل همسر (شوهر) می‌باشد؟
برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی دراین‌باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به‌موجب اظهارنامه از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آن‌ها متفاوت است. گرچه عرف به‌عنوان رویه مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به‌عنوان یک‌رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست (زمانی درمزاری, حقوق خانواده (ازدواج و طلاق) و راهنمای علمی و ماربردی نحوه طرح دعاوی حقوق و کیفری مربوط به ازدواج و طلاق, ۱۳۸۹, ص. ۲۷۱).
بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آن‌ها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نمی‌باشند. لکن این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص دراین‌باره بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود. در این حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خود نوشت بین آن‌ها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به‌موجب تفویض وکالت رسمی دراین‌باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به‌عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به‌موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذی‌ربط برآید. بااین‌حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فی‌مابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساساً موضوعیت نیابد. وضعیت یادشده از حیث حقوقی قابل‌ذکر است اما رویه و عرف خانواده نوعاً به ترتیب مزبور نمی‌باشد (زمانی درمزاری, نظام حقوقی جهیزیه در ایران, ۱۳۹۲).
اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر
درصورتی‌که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه‌شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به‌صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزی برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به‌عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون امین باید اموالی را که به او سپرده‌شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل بقای آن‌ها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد. بااین‌وجود باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی