این ایدئولوژی درصدد بود که جامعه را از راهی میان بر، از فئودالیسم به مرحله ای بالاتر از جوامع غربی و شرقی رهبری کند. شاه و تئوریسین های وابسته، چنین وانمود می کردند که این مکتب از هر لحاظ بر کلیه مکاتب مترقی دنیا برتری دارد. با نگاهی دقیق و کلی به ابعاد ایدئولوژی رژیم پهلوی، ارکان آن را به شرح زیر می توان برشمرد :
عناصر مشروعیت بخش ایدئولوژی دولت پهلوی از دوجنبه درونی و بیرونی دارای تناقص و ناسازگاری بود. از لحاظ بیرونی، عناصر مشروعیت بخش دولت با جامعه و نظام سیاسی جهانی ناسازگار بود. دولت پهلوی در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بر ناسیونالیسم تکیه می کرد که شرایط زمانی برای ترویج این ناسیونالیسم چندان مناسب به نظر نمی آمد. دوران ناسیونالیسم رضا شاهی، دورانی بود که آن را می توان (ایام خوشبختی ناسیونالیسم) نامید. اما محمد رضا شاه، زمانی پرچم ناسیونالسیم را بر دوش گرفت که ناسیونالیسم راستین ایرانی را بر پیشانی داشت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حمایت آمریکا و انگلیس اعتبار او را به عنوان رهبر ناسیونالیسم ایرانی به شدت خدشه دار کرده بود ( آشوری ، ۱۳۷۸ : ۱۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در عصر جمهوری خواهی و دموکراسی طلبی، شاه تسلط خود بر قوه مقننه را با تغییر قانون اساسی آغاز کرد. بر این اساس، وی حق انحلال مجلسین و وتوی مصوبات آن ها را به دست آورد. همچنین، نیمی از اعضای مجلس سنا را از میان مهره های خود انتخاب می کرد. دولت، با اعمال نظر و دخالت در انتخابات، اقتدار مجالس را در مقابل اراده شخصی شاه به شدت تضعیف و آن ها را از کار کرد واقعی محروم کرد ( آبراهامیان،۱۲۷۷: ۳۸۳).
وی استدلال می کرد که برای پیشبرد اصلاحات، شخص«شاه» باید مقتدر باشد. به خصوص، وقتی که اصلاحات در کشوری چون ایران صورت می گیرد. کشوری که فقط ۲۵ درصد مردم آن سواد خواندن و نوشتن دارند ( فالاچی،۱۳۷۶: ۲۹۶).
از بعد درونی هم ایدئولوژی پهلوی، سیستمی نامنسجم و تناقص نما بود که کارآیی آن را به شدت کاهش می داد. عناصر این ایدئولوژی با تلفیقی ناهمبسته، نامتقارن، و اجباری از عناصر سنتی و مدرن، سکولار و مذهبی، و دموکراتیک و استبدادی شکل گرفته بود که هر کدام در تناقص با دیگری قرار داشت. دولت، نوسازی زا ابزاری جهت استحکام نظام خود می دانست، اما از طرف دیگر، نوسازی، دولت را در تنگنای اساسی و شدیدی قرار می داد که رهایی از آن جز با استحاله یکی از قطب های مشروعیت بخش سنتی یا مدرن و تکیه بر یک قطب امکان پذیر نبود. بنابراین، دولت پهلوی بین تداوم سلطه و روند نوسازی در تناقص پیچیده ای گرفتار شده بود. تعارض اصلی میان سیاست مدنیزاسیون دولت با ساخت سیاسی و نهاد های مشروعیت بخش سنتی بود. اصولا بسیاری از پژوهش گران میان نوسازی، شهر نشینی، افزایش سواد، و گسترش وسایل ارتباط جمعی با درخواست برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، رابطه ای مستقیم بر قرار می دانند ( هانتینگتون،۱۳۷۸: ۷۴).
نظام سیاسی پهلوی، از لحاظ عناصر درونی ساختار سیاسی، به گونه ای تکوین یافته بود که قابلیت انطباق با دستاورد های نوسازی و مقتضیات آن را نداشت (ابوالفتحی،۱۳۷۶،۲۹۰).
سیاست نوسازی پهلوی باعث ایجاد طبقه متوسط جدیدی شد که غالبا شامل بوروکرات های تحصیل کرده، حرفه مندان متخصص، روشن فکران بود، کسانی که بیش تر از طریق تحصیلات، صاحب حرفه شده بودند و به ارزش های دموکراسی و ایده های غربی علایق ویژه ای داشتند (اشرف ،۱۳۸۲: ۸۹)، آن ها خواهان مشارکت سیاسی و اجتماعی برای ایجاد تغییر در جامعه بودند. این در حالی بود که با گسترش نوسازی و دگرگونی در ساختار اجتماعی و اقتصادی، نه تنها ساختار سیاسی از هر گونه اصلاحاتی مصون ماند، بلکه بر تمرکز قدرت و تصمیم گیری شخص شاه در همه امور افزوده می شد. در مقابل خواست گروه های سیاسی و نهاد های مدنی برای مشارکت، پاسخ رژیم تظاهر به دموکراسی و در نهایت سرکوب آن ها بود. دولت پهلوی، در موضعی متناقص در مقابل دموکراسی، از یک طرف تظاهر به آزادی طلبی و آزادی خواهی برای ملت می کرد. رژیم خود، اقدام به تشکیل احزاب و تشکل های سیاسی و اجتماعی می کرد و از سوی دیگر، جلوی فعالیت و کارکرد واقعی آن ها را می گرفت. در مقابل، شاه چنان می نمود که نه تنها نظام پادشاهی، کار آیی خود را در جامعه امروزی ایران از دست نداده و گذشت زمان باعث تضعیف آن نگشته، بلکه پیشرفت های امروزی هم در سایه نظام شاهنشاهی بوده است (پهلوی،۱۳۵۰: ۲۶).
از سوی دیگر، سیاست مدرنیزاسیون دولت به شدت موقعیت طبقات سنتی چون زمینداران، روحانیون و بازاریان را دچار چالش کرده بود. به طوری که، آمار چهل درصدی نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره بیستم، به کم تر از ده درصد در دروه بیست و چهارم رسید. حضور روحانیون هم از ۸/۲ درصد به ۰۳% درصد نزول کرد (اشرف، ۱۳۸۲: ۷۸).
رژیم از یک سو، به نمادهای مذهبی متوسل می شد و شاه خود را تایید شده ائمه اطهار می شمرد، به زیارت اماکن متبرکه می شتافت، در مراسم مذهبی شرکت می کرد، و از سوی دیگر، در ادامه روند نوسازی، نقش و جایگاه طبقات مذهبی را در جامعه تضعیف می کرد و سعی در ساختن جامعه ای فارغ از تاثیرات دین و مذهب داشت. در حالی که بومی گرایان، بر اصالت فرهنگی و اهمیت قائل شدن به فرهنگ بومی و سنتی تاکید داشتند، رژیم با سوء استفاده از این گفتمان سعی در بهره برداری از آن در جهت تبلیغ باستان گرایی و ناسیونالیسم شاهنشاهی داشت. به طور کلی، دولت پهلوی در صدد بود که با وام خواهی از عصر مدرنیته و با قرائتی نو از برخی سنت های کهن، ارتباطی میان نو وکهن ایجاد کند و ایدئولوژی های سیاسی نوین را با نماد های سنتی باز تفسیر نماید. اما در عملی کردن این هدف ناکام بود، زیرا در حالی که نوسازی دولت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با سرعت و شدت تمام دنبال می شد، در عرصه سیاسی، سایه سنگین اقتدار گرایی و سلطه سنتی تشدید می شد. شواهد و مدارک موجود نشان می دهد، ایدئولوژی رژیم پهلوی فاقد انسجام و چارچوب تئوریک همبسته و روشنی بود. از آنجا که ساخت نظام سیاسی پهلوی در دهه های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ شمسی در حال گذار از ساخت پاتریمونیال (پدر سالارانه) به ساخت نئوپاتریمونیال (پدر سالارانه نوین) بود، رژیم در تلاش بود مبانی مشروعیت خود را از ساخت مشروعیت سنتی و قانونی به ساخت ترکیبی، سنتی، قانونی، مذهبی، و مبانی ناسیونالیستی و عقلانی، و بوروکراتیک مدرن تغییر دهد ونظام سیاسی خود را با توسل به این مبانی مختلف و گوناگون پابر جا نگه دارد، در حالی که بسیاری از این عناصر مشروعیت زای مدرن و سنتی با یکدیگر تناقص و ناسازگاری داشتند.گفتمان های مدرنیستی مشروعیت، بر مسائلی چون باربری، آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی، و دموکراسی استوار بودند، اما گفتمان های سنتی بر توراث، وفاداری بدون چون و چرا، شخصیت محوری، مسائلی از این قبیل تاکید می کرد. از سوی دیگر، در گفتمان مذهبی و قانونی - که شاه به آن سوگند وفاداری خورده بود - شاه مدافع و حامی اسلام و مذهب تشیع بود، اما سیاست های نوگرایی شاه در جهت تضعیف و حذف ارزش های اسلامی و مذهبی عمل می کرد. شاه، در پیشبرد سیاست های فرهنگی خود، با توجه به ملزومات نوسازی کشور و بافت سنتی جامعه، می خواست هم گفتمان های مدرن و هم عناصر سنتی و مذهبی را در چارچوب سیاست های فرهنگی و اجتماعی خود جای دهد. اما به علت سرعت نوسازی و روش های انحصار گرایانه و تحمیلی خود در اجرای برنامه ها، موفق به ایجاد تعادل و توازن نسبی بین عناصر مدرن و سنتی نگردید، در نتیجه ایدئولوژی مورد نظر وی در ایجاد مشروعیت برای حکومت ناتوان بود (نوری،۱۳۸۴: ۲۶).
۱-۳- نفی وضع اجتماعی در دهه های ۴۰و ۵۰ شمسی
گفتمان مدرنیسم پهلوی، با تاکید بر مضامینی چون توسعه و نوسازی به شیوه اروپایی ناسیونالیسم ایرانی، مدرنیسم فرهنگی، عقلانیت مدرنیستی و سکولاریسم، در پی تاسیس هویتی یکپارچه برای ملت ایران و تضعیف هویت های پراکنده و پاره پاره دوران پیش بود. چنین هویتی طبعأ می بایست در درون چارچوب (دولت ملی مدرن) شکل گیرد و ناسیونالیسم ایرانی به عنوان هویتی فراگیر می بایست بر فراز همه هویت های مادون ملی گسترش یابد. پیشینه گفتمان مدرنیسم به این معنا به اندیشه های نخستین نسل روشن فکران ایرانی در اواخر سده نوزدهم باز می گردد که ستایش گر تجربه دولت ملی در اروپا بودند. هم آنان بودند که مفهوم ملت را در معنای مدرن اروپایی آن به تدریج جانشین مفهوم سنتی رعایا ساختند. از جمله پیشگامان در این حوزه به ویژه باید از آخوند زاده، طالبوف و آقا خان کرمانی نام برد. در گفتمان این گروه از متفکران زبان فارسی به عنوان رشته پیوند ملت ایرانی در طی تاریخ اهمیت خاصی پیدا می کرد. در قالب چنین گفتمانی، و در چشم انداز گسترش هویت ایرانی و اجتماعی در مقابل دیگر هویت ها، طبعا تاریخ پیش از اسلام ایران نیز مورد توجه و عنایت خاص بسیاری از روشن فکران قرار گرفت و، در مقابل تجربه تاریخی ایران در دوران پس از اسلام تحقیر شد. روشن فکران نسل اول به درجات مختلف بر ضرورت زدودن هویت ایرانی، از زنگارهایی که آن را در طی تاریخ، فرا گرفته بود، تاکید گذاشتند. زبان فارسی، نژاد آریایی و مذهب زرتشت در نزد برخی روشن فکران تندروتر، سه پایه اصلی هویت از دست رفته ملت ایران به شمار می آمد (عنایت،۱۳۶۲: ۷۲).
سرزمین ایران نیز طبعأ در نظر آنان چارچوب جغرافیایی طبیعی هویت ملی ایرانیان را تشکیل می داد. در گفتمان هویت ملی، هر ایرانی در هر گوشه ای از این سرزمین می بایست با هر ایرانی در هر گوشه دیگر حتی دور افتاده ترین آن ها، احساس هم بستگی و نزدیکی کند و خود را با آنان هم هویت داند و این ساختار اجتماعی مورد توجه رژیم پهلوی بود. اما در عین حال همسایگان نزدیک خود در فراسوی مرزهای ملی را بیگانه پندارد. در این میان باید همه تعلقات هویت بخش دیگر رنگ بازند و یا بی معنا شوند. در چنین گفتمانی اقوام مختلف ساکن در سرزمین ایران همگی ایرانی به شمار می آیند و هویت های دیگرشان از حیث تعلق ملی، بی اعتبار می شود. مدرنیسم پهلوی در پرتو چنین گفتمان روشن فکرانه ای تکوین یافت که پیش و پس از انقلاب مشروطه در فضای فکری ایران طنین انداز شده بود. از عناصر هسته ای گفتمان روشنفکری و مدرنیسم پهلوی، ناسیونالیسم ایرانی یعنی کوشش برای چشم اندازی وسیع تر، ناسیونالیسم ایرانی خود جزئی از طرح کلی تر تجدد و ترقی ایران به شمار می رفت که از سوی بسیاری از روشن فکران ایرانی در طی سال های جنگ جهانی نخست پیگیری می شد. هدف بسیاری از این روشن فکران احیای فرهنگ و زبان و هویت ایرانی به مفهوم خاص آن بود. در راه تحقیق چنین هدفی، میراث فرهنگی ایران باستان و ادبیات فارسی مورد ستایش قرار گرفت و بر ریشه آریایی نژاد ایرانی تأکید گردید و در مقابل، بخش اسلامی تاریخ و تجربه تاریخی ایران کوچک شمرده شد. به سخن دیگر وضعیت اجتماعی ایران در ده ۴۰ – ۵۰ ، ملیت و هویت ملی در مقابل اسلام و هویت اسلامی در کانون گفتمان مدرنیسم روشن فکران عصر پهلوی قرار گرفت.
۱-۴- نفی وضع اقتصادی دهه های ۴۰ و ۵۰ شمسی
«سازمان برنامه» نهادی بود که در دوران محمدرضا پهلوی به‌وجود آمد تا برای استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه کشور برنامه ارائه دهد. در برنامه سوم توسعه دولت پهلوی، که در مقطع ۱۳۴۲ ــ ۱۳۴۷ اجرا شد، سهم درآمدهای نفتی ۶۶ و در برنامه چهارم (۱۳۴۸- ۱۳۵۲) ۶۳ درصد بود. طی برنامه چهارم ۳۰ درصد تولید ناخالص ملّی سهم بخش نفت بود. در سال ۱۳۴۷، نخستین سال اجرای این برنامه، ۷۵ درصد دریافت‌های ارزی کشور و ۵۰ درصد درآمدهای دولت از درآمد نفت تأمین می‌شد. افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۲به حدی بود که نه ‌فقط برنامه چهارم توسعه را دچار تغییراتی کرد، بلکه برنامه پنجم توسعه نیز بازنویسی شد (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۲۵۰- ۲۵۳).
در دوران نخست‌وزیری زاهدی، یعنی سال‌های ۱۳۳۳ ــ ۱۳۳۴، درآمد نفت صرف افزایش تقاضا و مصرف در جامعه شد تا اقتصاد از رکود ایجادشده در پی ملّی شدن صنعت نفت خارج شود(کاتوزیان،۱۳۸۴: ۸۸). بااین‌حال عواید نفت ایران از ۸۸ میلیون دلار در سال ۱۳۳۴ به ۱۴۶ میلیون دلار در سال بعد رسید که توانست رکورد صادرات غیرنفتی کشور را بشکند. از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۳۶ همچنان درآمد صادرات نفت ایران بیش از صادرات غیرنفتی است. درآمد نفتی ایران در سیر صعودی خود در سال ۱۳۴۲ به ۴۴۳ میلیون دلار رسید (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۹۵)، و در هر سال این درآمد حداقل رشدی ۱۰ درصدی داشت. از این مقطع به بعد، درآمد نفت ایران چنان بالا ‌رفت و تثبیت شد که کاتوزیان عامل نفت را به صورت متغیر مستقلی در تحولات اجتماعی سیاسی ایران در نظر می‌گیرد.
«دکتر حسین مهدوی» با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریه دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده است: «سهم درآمدهای نفتی در مجموعه درآمدهای دولت از ۱۱ درصد در سال ۱۹۵۴ میلادی (تقریباً ۱۳۳۳ شمسی) به ۵۰ درصد در سال ۱۹۶۵ میلادی (تقریباً ۱۳۴۲ شمسی) افزایش یافته است».
آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۳۶/ ۱۹۵۷ درآمد نفتی ایران همواره بیش از۴۰ درصد درآمدهای دولتی را تأمین ‌کرده است. این سیر در دهه ۱۳۴۰ در حدی بالاتر تثبیت شد که بنابر ارزیابی‌های «جولیان باریر»، درآمد نفت ۵۰ درصد کل درآمد دولت را شامل می‌شد. به طور نمونه، در سال ۱۳۴۷/ ۱۹۶۸ درآمد نفت ۷۵ درصد دریافت‌های ارزی دولت، ۲۰ درصد تولید ناخالص ملّی و ۵۰ درصد کل درآمدهای دولت بود. ۸۰ درصد از این درآمد برای تأمین هزینه‌های عمرانی برنامه توسعه به کار می‌رفت، درحالی‌که این نسبت در اواسط دهه ۱۳۳۰، نزدیک به ۵۰ درصد بود. تقریباً ۱۰ درصد از سرمایه ثابت ناخالص داخلی از این بخش تأمین شد. (باریر، ۲۴۹) در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ نیز رقم ۴۹ درصد برای وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ثبت شده است (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۱۰۱).
سیر وابستگی ایران به درآمد نفتی در دهه ۱۳۵۰ ادامه یافت. در مهرماه ۱۳۵۲/ ۱۹۷۳ شوک اول نفتی واقع شد و قیمت جهانی نفت بیش از چهار برابر افزایش یافت. البته طی سال‌های ۱۳۴۲ ــ ۱۳۵۲ درآمد نفت ایران رو به افزایش بود. این افزایش ابتدا به دلیل رشد سریع حجم نفت صادراتی، و سپس به دلیل افزایش نسبتاً معتدل قیمت‌ها رخ داد (کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۳۳).
این افزایش به صورتی بود که عواید نفت ایران در سال ۱۳۴۲ برابر چهل میلیارد ریال و کمی بیش از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. این سهم در سال ۱۳۵۱ به یک‌چهارم تولید ناخالص ملّی^[۱۲]  رسید. با انفجار قیمت‌های نفت در سال ۱۳۵۲، سهم درآمد نفتی در تولید ناخالص ملّی به ۵۰ درصد رسید، اما پس از آنکه فرصت کافی برای جذب آن در اقتصاد فراهم شد، این سهم در سال ۱۳۵۷ به ۳۴ درصد کاهش یافت (کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۵۹).
طی سال‌های پس از استقرار کنسرسیوم، میزان تولید نفت ایران دائم افزایش یافته بود. در سال ۱۳۳۹/ ۱۹۶۰ ایران از مرز تولید یک‌میلیون بشکه نفت در روز گذشت. این میزان در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به پنج‌میلیون بشکه در روز و در سال ۱۳۵۳/ ۱۹۷۴ به اوج شش میلیون بشکه در روز رسید. این میزان تولید تقریباً اوج میزان تولید در همه سال‌های تولید نفت بود. از این تاریخ به بعد این میزان تولید یا ثابت بود یا کمی کاهش می‌یافت، بااین‌حال به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ایران بالا رفت (هالیدی،۱۳۷۴: ۱۵۳).
طی سال‌های دهه ۱۳۵۰، قیمت هر بشکه نفت در بازارهای بین‌المللی از سه دلار به بیست دلار رسید. اوج این افزایش مربوط به شوک اول نفتی در ۱۹۷۳ بود که قیمت نفت را به نزدیک دوازده دلار، یعنی چهار برابر قیمت پیشین، رساند عواید نفت ایران در سال ۱۳۴۹/ ۱۹۷۰ به بیش از یک‌میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۱/ ۱۹۷۲ به ۶/۵ میلیارد دلار رسید، ولی با شوک نفتی اول، این درآمد در سال ۱۳۵۲ با یک جهش به ۵/۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت و تقریباً در پیش از اعتصاب صنعت نفت در آستانه انقلاب اسلامی به مرز ۲۱ میلیارد دلار در سال نزدیک شد (هالیدی،۱۳۷۴: ۱۵۴).
همچنین طی سال‌های دهه ۱۳۵۰ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ‌گاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر ۵۴ درصد نبود. در سال ۱۳۵۷، به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت ایران کاهش یافت و درآمد نفتی کشور به پانزده میلیارد دلار تقلیل یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در دوره ۱۳۳۲-۱۳۵۷ نشان می‌دهد که تقریباً از سال ۱۳۳۲، این درآمد بیش از ۴۰ درصد منابع درآمدی دولت را تأمین کرده است. اگر تعریف «ببلاوی»، در مورد میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتیر را بپذیریم (۴۲ درصد درآمد دولت)، باید گفت که از سال ۱۳۳۹  ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است.
تأثیر نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران انکارناپذیر است و شاید بتوان گفت که تأثیر این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر کشورهایی است که وضعی مشابه ایران داشته‌اند. از این لحاظ شاید ایران اولین و بالاترین کشوری باشد که نفت در آن چنین جایگاهی داشته است. ایران اولین اعطاکننده امتیاز نفت به بیگانگان بود. اولین استخراج صنعتی نفت در خاورمیانه در ایران انجام شد و البته ایران اولین کشوری بود که صنعت نفت در آن ملّی گردید.
دولت پهلوی دولتی رانتیر^[۱۳] بود، زیرا «به طور منظم مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می‌کرد». سه عامل میراث تاریخی یعنی نظام سیاسی پاتریمونیال^[۱۴] در ایران، اوضاع داخلی ایران یعنی ناکامی جبهه ملّی در اداره موفق کشور، و وضعیت بین‌المللی یعنی شرایطی که آمریکا می‌کوشید دولت دست ‌نشانده خود در ایران را حفظ کند تا به دام کمونیسم نیفتد، زمینه‌ساز شکل‌گیری و تثبیت دولت رانتیر در ایران شد (حاجی یوسفی،۱۳۷۸: ۷۱-۹۹).
دولت رانتیر پهلوی نه‌تنها به دنبال تقویت استقلال خود از جامعه بوده، بلکه با تغییر مصرف الگوی فرهنگی ــ آموزشی و باج‌دهی به عوامل خودی، سعی در سیاست‌زدایی اجتماعی به نحوی وسیع داشت و نتیجه این وضع موجب کاهش شدید سطح درک سیاسی و فرهنگ سیاسی در کشور شد.
اما پس از گذر، از نظر تحلیل گران مبنی بر منطبق بودن نظریه دولت رانتیر بر ساخت قدرت در ایران دوره پهلوی، در تطبیق این نظر بر اساس مبانی مطرح‌شده در بخش دوم با اوضاع ایران در دوره پهلوی دوم می‌توان گفت:
۱ــ منابع نفتی ایران همواره در مالکیت دولت بوده و عایدی آن به دولت پرداخت ‌شده است.
۲ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه ۱۳۴۰ سهم بالایی در درآمدهای دولت داشته و از سال ۱۳۳۹ این سهم همواره بیش از ۴۲ درصد درآمد دولت بوده است.
۳ــ درآمدهای نفتی ایران پیوند کمی با اقتصاد داخلی و نیروی کار داخلی داشته است. در سال ۱۳۴۱، ۵ درصد نیروی کار کشور در صنعت نفت مشغول بوده‌اند. این سهم در سال‌های ۱۳۴۶، ۱۳۵۱ و ۱۳۵۶ بر عدد ۶ درصد ثابت مانده است، درحالی‌که بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات هر کدام طی این سال‌ها حداقل ۲۰ درصد نیروی کار کشور را به اشتغال درآورده بودند (کاتوزیان،۱۳۸۴،۱۶۴).
۴ــ درآمد نفتی ایران از منابع خارجی تأمین می‌شده و به‌‌رغم اینکه مصرف داخلی نفت و مشتقاتش طی آن سال‌ها افزایش یافت، درآمدی را نصیب دولت نکرد و درآمد رانتی دولت حاصل از فروش نفت به خارج بود.
ساخت رانتیر قدرت در ایران پیامدهای خود را نیز بر سیاست، اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور تحمیل کرد. دولت، که طی تاریخ ایران، به دلیل نظام پادشاهی، از استقلالی نسبی برخوردار بود، به استقلال مطلق از جامعه دست یافت، به‌طوری‌که تحلیل گران در این دوره رژیم پهلوی را دولتی می‌دانند که به صورت بازیگری مستقل از گروه‌های جامعه، منافع خاص خود را دنبال می‌کرد (حاجی یوسفی،۱۳۸۷: ۶۹).
دموکراسی نیم‌بندی که بر اساس قانون اساسی مشروطه پس از خروج رضاشاه از ایران در کشور اجرا می‌شد با کودتای ۲۸ مرداد از بین رفت و درست از زمانی که درآمدهای نفتی تثبیت شد (سال ۱۳۴۲)، انتخابات مجلس شورای ملّی کاملاً کنترل گردید، به گونه‌ای که نمایندگان ترکیبی از نامزدهای دستچین‌شده شاه و دربار بودند (کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۳۲).
وابستگی دولت به نوسانات بین‌المللی قیمت نفت آشکارا دیده می‌شد: به‌ طور نمونه با افزایش درآمد نفتی، برنامه پنجم توسعه کشور دچار بازنویسی اساسی شد. دیوان‌سالاری دولتی در این سال‌ها گسترش بسیاری یافت که نتیجه مستقیم افزایش درآمدهای دولت و نیاز دولت به ایجاد طبقه‌ای وابسته به خود برای حفظ مشروعیت نظام سلطنتی بود. تعداد حقوق‌بگیران دولتی در این دوره از ۳۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به ۶۳۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ (بیش از دو برابر) رسید (شکاری،۱۳۷۵: ۷۳).
۲- ترسیم وضع مطلوب
تصور و برداشت جامعه ایران در قبل از انقلاب ۱۳۵۷ از جامعه مطلوب و مورد نظر شان این بود که وضعیت فرهنگی و اعتقادی متناسب با فرهنگ شان باشد و از نظر اقتصادی نیز کشور وضعیت بهتری را به خود ببیند و همچنین در مورد آزادی های سیاسی و حقوق شهروندی وضعیتی را برای جامعه مورد نظرشان ترسیم می کردند که در آن مردم آزاد باشند نظراتشان را مطرح کنند و بتوانند در احزاب سیاسی مختلف حضور داشته باشند. در نظام مورد نظر مردم اقتصاد بر اساس ربا بنا نشده باشد و ساختار حکومت به مثابه مدینته النبی و شهر آرمانی زمان پیامبر باشد. اما در این قسمت از پژوهش به آن چه که در نهایت مردم ایران به دست آوردند توجه خواهد شد.
۲-۱- ترسیم نظام آتی حکومتی مبتنی بر اندیشه حکومتی تشییع (ولایت فقیه)
نظام جمهوری اسلامی که پس از پیروزی انقلابیون تشکیل شد مبتنی بر ولایت ‌فقیه است، که نخستین بار در اندیشه سیاسی شیعه، همراه با پیروزی انقلاب در ایران تحقق عملی یافته است و آثار و پیامدهای گسترده ای در تاریخ ایران و اندیشه و حیات سیاسی شیعه بر جای نهاده است. همه نظریه‌های فقهی درباره جمهوری اسلامی، از تعریف ولایت فقیه، مبانی مشروعیت، و حدود اختیارات فقیه حاکم در نظام جمهوری اسلامی آغاز شده است. ولایت‌فقیه اساس نظم سیاسی دوره غیبت در اندیشه امام خمینی است. به نظر ایشان، «در عصر غیبت ولی عصر(عج)، نایبان آن حضرت که فقیهان جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوتند و جانشین آن حضرت در اجرای سیاسات و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) هستند» در اندیشه سیاسی امام، تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن مقدم بر همه احکام است، زیرا حکومت ضامن اجرای احکام و مشروعیت همه ارکان حاکمیت به حضور ولی‌فقیه، نائب عام امام معصوم است.
حکومت مطلوب، به قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی موجود در دین اسلام خلاصه نمی‏شود، بلکه دین از جامعیت برخوردار و نظامات سیاسی حقوقی نیز دارد و این نمونه مطلوب بسط عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگیری از اختلال امور مسلمانان و حفظ مرزهای کشور اسلامی عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این اهداف، مستلزم تشکیل حکومت است.
اما در بیان این نوع حکومت مورد نظر مردم نوعی حکومت به وجود آمد که در چارچوب نظریه ولایت فقیه، قلمرو اختیارات حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت اسلامی تعریف شده است، یعنی بایستی از اختیاراتی معقول و متناسب با آن برخوردار باشد. با توجه به این خواسته امام خمینی، نظریه ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‏سازد. منظور از ولایت مطلقه آن است که گستره اختیارات ولی فقیه در اداره امور جامعه، همان اختیارات حکومتی پیامبر و معصومین(ع) است. به عبارت دیگر، می‏توان گفت منظور از «مطلقه» آن است که ولایت فقیه، منحصر در افتاء، قضا و امور حسبیه نیست. جمهوری اسلامی ایران شکل گیری هویتی متمایزی از فرهنگ را در پی داشت. الگویی که تجانس و ارتباطی با ساختار اندیشه سکولار نداشت؛ یعنی مبانی فکری، هدف، فرایند تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکولار داشته و پایه‌گذار فرایندی معرفتی از طریق عرضه گفتمانی جدید بود. غرب با درک این امر در صدد چالش با آن بر آمد. حاصل آنکه، دو متغیر سکولار و اسلام دارای دو نظام معنایی متفاوت‌اند. در اندیشه اسلامی، سیاست بخشی از علوم انسانی است که رفتار انسان‌ها را در زمینه اجتماعی و سیاسی مطالعه می‎کند: «نحوه نگرش غرب به صلح در تفکر اسلامی پذیرفته نیست و نسبت به آن منتقد است» (بوزمان،۱۳۸۲: ۳۴۰).
در این نوع حکومت که به وضعیت مطلوب نزدیک است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظیر قوانین اساسی دیگر کشورها برگرفته از فرهنگ حاکم بر جامعه که متجلی در اندیشه اسلامی است، می‌باشد تأمل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گویای ویژگی‌های زیر است: مجلس اسلامی، ریاست جمهوری، شورای نگهبان، خبرگان، انتخابات و جایگاه مردم که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اراده شود. از انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه‎پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» (بوزمان،۱۳۸۲: ۸۷).
براساس مبانی اندیشه اسلامی، کارگزاران حکومت، همچون هر نظام سیاسی بایستی به لحاظ رفتاری برخوردار از ویژگی‌هایی باشند. معیارهای حاکم بر رفتار نخبگان سیاسی در هر نظام سیاسی را می‌توان بر اساس مبانی فکری و اهدافی که آن نظام سیاسی تعقیب می‌کند کشف کرد. بر این اساس، هدف غایی نظام سیاسی اسلام، یعنی نیل بشر به حیات طیبه و سعادت و اهداف متوسطی همچون اقامه قسط و عدالت، برپاداشتن ارزش‌ها و اجرای احکام دین اسلام، مقتضی آن است که نخبگان جامعه اسلامی در همه سطوح مدیریتی و به تناسب حوزه ماموریت خود، برخوردار از علم، آگاهی و تخصص نسبت به مسئولیت، عدالت و شایستگی‌های اخلاقی و تدبیر و مدیریت باشند و جمهوری اسلامی بر مبنای همین امر ویژگی‌هایی را برای کارگزاران تعریف کرده است (ملک یار،۱۳۸۲: ۷۱).
هر نظام سیاسی بر پایه معیارهایی که برگرفته از نظام ارزشی آن جامعه است، می‌کوشد بر پایه شاخص‌هایی افراد جامعه را طبقه بندی کنند. در نظام اسلامی نیز بی‌تردید تشکل سیاسی و گروه بندی‌های سیاسی در جهت تحقق ارزش‌های اسلامی امری گریزناپذیر است. نگاهی به تاریخ اسلام نیز حاکی از این گروه‌بندی‌های سیاسی است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تجربه تاریخ اسلام، تجربه بشری در مدیریت جوامع و ارزش‌های برآمده از اندیشه اسلامی شکل گیری تشکل‌ها، احزاب و گروه‌بندی‌های سیاسی مجاز قلمداد شده است. طبیعی است که این امر می‌بایست در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی و ارزش‌های اسلامی ساماندهی شود. رفتار شهروندان ارتباط مستقیم با رفتار حاکمان جامعه دارد. از این‌رو، در اسلام در راستای تعالی شهروندان سفارش شده که حاکم معصوم(ع) بوده و در صورت عدم دسترسی به آن، فقیه عادل جامع الشرایط باشد. در جمهوری اسلامی ایران از شهروندان انتظار می‌رود بر پایه ارزش‌های اسلامی رفتار خود را تنظیم نمایند و حکومت وظیفه خود می‌داند که اولاً، امنیت، آسایش و معاش شهروندان را تأمین نماید. افزون بر آن، در جهت اعتلاء فرهنگی کوشش و زمینه و بستری را مهیا سازد تا شهروندان در چارچوب آن قادر به رشد و تعالی معنوی باشند (موسوی و حقانی،۱۳۸۸: ۶۹).
۲-۲- ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی
پی ریزی شهری توسط پیامبراسلام، که برای اولین بار به عنوان یک شهر اسلامی و هسته مرکزی جامعه اسلامی از آن یاد می شود، توجه و اهتمام ایشان را به مدنیت جامعه نوپای اسلامی می رساند.
شهر پیامبر، شهری متفاوت از سایر شهرهای حجاز و عربستان بود؛ متشکل از دو قبیله که سال ها با هم خصومت داشتند و باآمدن پیامبر اسلام دشمنی ها رفع شد و ایجاد امنیت روانی در این شهر و تعامل میان افراد، نیازمند برنامه ریزی خاصی توسط رهبر اسلام بود. پیامبر اسلام با تدوین قوانین مدونی برای جامعه نوپای آن روز، توانستند مدینه النبی را که به لحاظ قومیتی، از یک تشتت فرهنگی رنج می برد و نیز هر لحظه در انتظار توطئه دشمن بیرونی بود، به یک پایگاه مهم اسلامی تبدیل نمایند که ارزش های اخلاقی در روابط انسانی حاکم بر آن تاکنون سرآمد و الگوی رفتاری جوامع اسلامی است.
اسلام به حکم آن که از ناحیه خدا آمده و مبتنی بر فطرت انسانی است، یعنی مبدأ فاعلی آن خدا و مبدأ قابلی آن فطرت انسان هاست، تنها دین حق بوده و کامل و تمام است و جز آن هیچ قانونی از هیچ کس پذیرفته نیست و هر کس غیر از این آیین را دنبال کند، از او به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.
شهر اسلامی را مدینه می نامند، زیرا مدینه مکان ظهور دین و مهد تمدن و مدنیت ناشی از دین است و از این رو با حضور پیامبر و پیاده شدن دین در یثرب، مدینه النبی شکل گرفت. از آنجا که دین اسلام خاتم ادیان است و همه نیازهای انسان را بیان کرده، تبیاناً لکل شی(آل عمران / ۷۵ )، و براساس برداشت کسانی که نظام اسلامی را، نظام امامت و امت دانسته و شرط اصلی امام را عصمت می شمارند و در زمان غیبت فتاوی و احکام مجتهد و اسلام شناس را حجت و مطابق با مصالح واقعی دانسته اند، قلمرو دین همه قوانین و مقررات جامعه است.
اسلام به عنوان نظام کامل اجتماعی و سیاسی تمام این ویژگی را داراست که به صورت بالقوه می تواند «عدالت و عدالت اجتماعی» را در زیباترین و اصیل ترین شکل آن در هر جامعه از جوامع بشری متحقق سازد. انقلاب اسلامی ایران – که ریشه در مدینه النبی دارد – با تکیه بر اصل آزادی» به پیروزی رسید و نظام خود را بر آن استوارساخت و این در حالی است که آزادی یکی از خواست ها و آرمان های فطری بشری است (جمعی از نویسندگان،۱۳۸۶: ۵۱۰).
جمع بندی
دین و همچنین ایدئولوژی، قدرت بسیج گرایی خویش را در حرکت توده گیر تاریخ میانه به خوبی نشان داده است. این قابلیت و استعداد تا پیش از دوران و فراهم آمدن زمینه و انگیزه هایی دیگر برای خیزش های عمومی انحصاراً در توان و امکان ادیان قرار داشت. در دوران جدید و عصر پرتراکم انتخابات هم که نقش و اهمیت اجتماعی دین به نسبت گذشته اُفول چشمگیری یافته و رقبای قدرتمندتری به جای آن نشسته است، هنوز ادیان، خصوصاً ایدئووژی ها دارای جهت گیری های اجتماعیِ مؤثر قدرتمندترین جریان بسیج گرِ اجتماعی هستند. انقلاب اسلامی ایران توسط کسانی شروع شده و به ثمر نشست که معتقد بـودند حاکمیت تـنها از آن خـدا و پیامبر بوده و هر کس از غیر طریق آنان بـه حـکومت بـرسد طـاغوت وغـیرقانونی خواهد بود و به همین دلیل حاکمیت پادشاهان را در طول تاریخ غیرقانونی و نامشروع می دانستند.
همچنین در همه انقلاب ها مردم تابع رهبری انقلاب بوده و گوش به فـرمانش داده وبـه دستوراتش عمل می کنند اما این مسئله در انقلاب ایران از شدت بیش تری برخورداربود زیرا رهبری انقلاب در لباس مرجعیت و نـمایندگی از نـاحیه امام زمان (عج) بر گرفته از مبانی تفکر شیعی و تأکید بر شعارهای مردم پسند ظهور کرده است که معتقدند، رد حکم او رد حکم امام زمان است و رد حکم امام زمـان رد حـکم خدا است و آن هم موجب کفر و خروج از اسلام است. لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبری در طول انقلاب به عنوان عمل به دستورات اسلام تقلی می شد با توجه بـه ایـن که هیچ یک از رسانه های گروهی در داخل کشور و چه درخارج در اختیار انقلابیون نبود احیانأ هم زمان در اسرع وقت پیام رهبری را بـه مردم می رسانده و نـظر رهـبر انـقلاب را برای مردم در روند انقلاب تشریح می کرد، نمونه بارز آن عاشورای سال ۴۲ است که با یک طـرح و نقشه حساب شده طلاب و وعاظ بنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملکت نظر امام را در رابطه با نظام حاکم به مردم برسانند کـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند.
همچنین این انقلاب، وحـدت و همبستگی مردم و گروه های چپ و ناسیونالیست ایران را تا لحظه پیروزی انقلاب به همراه داشت. لذا یـکی از ویـژگی های این انقلاب، مراکز اصلی و پایگاه دائمی آن است حـوزه های عـلمیه، دانشگاه ها، مدارس، مساجد، و حسینیه ها که در نـظر مـلت ایران به عنوان اماکن مقدس به حساب می آیند و چشم همه مردم بـه ایـن امـاکن دوخته شده مـراکز اصلی این انقلاب بودند و محیط دینی این مراکز به نوبه خودسهم به سزایی در به حرکت درآوردن مردم داشت. هـدف نهضت که از همان ابتدا مشخص بوده و در شعارهأی از قبیل :
«اسـتقلال، آزادی، جـمهوری اسلامی»، تبلور یافته بود، در به جنبش کشاندن مردم نقش مهمی داشته است.