1. 1. رعایت اصول حسن نیت از طرف بیمه‌گذار

برابر این اصل بیمه‌گذار موظف است هنگام بیمه نمودن و در کمال صداقت و امانت همه اطلاعاتی که بیمه‌گر لازم دارد تا ریسک را شناسایی و بیمه کند ارائه نماید. با توجه به اینکه بیمه‌گذار از خصوصیات کیفیات مورد بیمه احاطه کامل دارد طبعاً می‌تواند اطلاعات کامل را ارائه نماید لیکن این مهم با این ایراد مواجه است که بیمه‌گذار نمی‌داند چه خصوصیاتی از مورد بیمه را بیمه‌گر لازم دارد و یا چه خصوصیاتی برای بیمه‌گر مهم است از همین رو وظیفه بیمه‌گر است با تهیه پرسشنامه‌های کامل اطلاعاتی را که لازم دارد در آن درج نماید و از بیمه‌گذار بخواهد به آن‌ها پاسخ مناسب دهد و حتی‌الامکان ضمانت اجرای عدم پاسخ‌گوئی صحیح را به وی گوشزد نماید.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. اصل حسن نیت از طرف بیمه‌گر

هر چند در عرف بیمه‌گری رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه‌گذار الزامی است، لیکن باید پذیرفت در رابطه حقوقی طرفین رعایت حسن نیت در هر دو طرف الزامی است. صدور بیمه نامه متناسب و به صورت شفاف با ضمانت اجرای لازم اولین و مهم‌ترین سند رعایت اصل حسن نیت از طرف بیمه‌گر است. درج مشخصات کامل مورد بیمه، تعهدات بیمه‌گر وظایف بیمه‌گذار و سایر اصول و قواعد لازم و مورد اجرا در عملیات بیمه‌گری اعم از صدور بیمه نامه و خسارت قابل پرداخت رعایت این اصل را تائید می کند.

• • اصل غرامت یا اصل زیان :

هدف از انعقاد عقد بیمه‌ایجاد تأمین مناسب برای بیمه‌گذار و جبران زیان وارده او به گونه ای که وی را در وضعیت قبل از حادثه قرار دهد. هر چند خسارت وارده به بیمه‌گذار به صورت کامل قابل جبران نیست لیکن همواره بیمه‌گر سعی می کند با صدور بیمه نامه مناسب به بیمه‌گذار در جبران خسارت کمک نماید. از طرف دیگر بیمه وسیله جبران خسارت است نه وسیله انتفاع بیمه‌گذار. استفاده غیر مجاز بیمه‌گذار از بیمه نامه سبب تحریک وی به ایجاد خسارت خواهد شد. در بیمه‌های غرامتی این اصل کاملاً صادق است لیکن در بیمه‌های اشخاص به لحاظ اینکه از اصل سرمایه و نه غرامت تبعیت می‌کند این اصل حاکم نمی‌باشد. در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه‌گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :
اولاً : ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است.
ثانیاً : حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است.
ثالثاً : بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.
رابعاً : موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.
از همین رو در زمان جبران خسارت رعایت اصل حسن نیت و اخذ بیمه نامه متناسب موجب جبران خسارت واقعی خواهد شد لذا در خصوص اظهارات بیمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بیمه حالات زیر متصور است :
تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه : در این حالت بیمه‌گر با رعایت شرایط قرارداد بیمه و بر اساس ماده ۱۹ قانون بیمه، تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه را با قیمت باقی مانده آن بعد از حادثه را جبران می کند، خسارت بیمه‌گذار به صورت کامل جبران می‌شود.
بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : چنانچه بیمه‌گذار به هنگام بیمه نمودن به صورت عمد یا غیر عمد ارزش مورد بیمه بیشتر از ارزش واقعی بیمه نماید حالات زیر متصور است. - افزایش قیمت با قصد تقلب: برابر ماده ۱۱ قانون بیمه اگر بیمه‌گذار با قصد تقلب مالش را زیاد بیمه کند عقد باطل می‌باشد علت صدور این حکم عدم رعایت عمدی اصل حسن نیت است. -افزایش قیمت بدون قصد تقلب:چنانچه بیمه بالاتر از ارزش واقعی عمدی نباشد بیمه‌گر تا ارزش واقعی تعهد دارد بیمه‌گر مازاد بر ارزش واقعی مال تعهدی ندارد. اخذ بیمه نامه مازاد بر ارزش واقعی حقی برای بیمه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.
پایین‌تر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی: چنانچه بیمه‌گذار مالش را کمتر از ارزش بیمه نماید به جهت اینکه بر ضرر خود اقدام کرده است بیمه‌گر خسارت کمتری پرداخت خواهد کرد. در این صورت بیمه‌گر بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه خسارت را به نسبت ارزش بیمه شده با ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد نمود. بیمه‌گذاری که سرمایه‌اش را به صورت کامل بیمه نکرده است نمی‌تواند از بیمه‌گر انتظار جبران کامل خسارت را داشته باشد. البته چنانچه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در خصوص ارزش مورد بیمه توافقی وجود داشته باشد موجبی برای اعمال ماده ۱۰ وجود نخواهد داشت.

• • اصل نفع بیمه پذیر:

قاعدتاً افراد به جهت رابطه ای که با مورد بیمه دارند و از سلامت آن نفع می‌برند آن را بیمه می‌نمایند از این رو گفته می‌شود بیمه‌گذار باید نسبت به مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد یعنی سلامت مورد بیمه به نفع وی و زیان و خسارت مورد بیمه به زیان او باشد. البته افراد مختلفی ممکن است نسبت به مورد بیمه نفع داشته باشند بعضی افراد به صورت مستقیم و بعضی به صورت غیر مستقیم نفع دارند. مالک (اعم از اینکه اصیل باشد و یا با وکالت، وصایت، ولایت) آن را بیمه نماید، مسئول حفظ مال، ذینفع افرادی هستند که می‌توانند به جهت وجود نفع بیمه‌ای بیمه‌گذار باشند در رشته‌های مختلف بیمه‌ای، نفع بیمه پذیر ممکن است برای افراد مختلفی وجود داشته باشد دایره این نفع در بیمه‌های اشخاص و مسئولیت فراتر از بیمه‌های اموال می‌باشد و متناسب با تنوع بیمه‌ها نفع بیمه‌پذیر با تفسیر گسترده‌تری مواجه شده است.

• • اصل جانشینی :

این اصل بر اساس ماده ۳۰ قانون بیمه تعریف می‌شود. مطابق ماده ۳۰ بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود؛ و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود. در خصوص علت وضع این ماده باید گفت : اگر حق جانشینی بیمه‌گر اعمال نگردد، بیمه‌گذار علاوه بر اخذ خسارت از بیمه‌گر به مسئول خسارت با مقصر مراجعه خواهد نمود و از وی نیز خسارت خواهد گرفت این امر موجب خواهد شد بیمه‌گذار بر خلاف قانون چند بار خسارت دریافت نماید. از طرف دیگر چنانچه بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به مقصر را نداشته باشد در آن صورت مقصر و مباشر خسارت عملاً از جبران خسارت ایجاد شده معاف خواهد شد چگونه می‌توان پذیرفت مقصر حادثه بدون هیچ سمتی از قرارداد بیمه به نفع خود استفاده نماید لذا در مواقعی که حادثه مورد بیمه توسط شخص ثالث ایجاد شود بیمه‌گر حق دارد پس از پرداخت خسارت به مقصر و عامل خسارت مراجعه نماید. اعمال ماده ۳۰ قانون بیمه توسط بیمه‌گر در محدوده ای است که بیمه‌گر خسارت را جبران کرده است و مازاد بر مبالغ پرداختی حق جانشینی اعمال نخواهد شد؛ لذا چنانچه بیمه‌گر به علت اعمال ماده ۱۰ قانون بیمه و یا کسر فرانشیز و یا اعمال قاعده نسبی حق بیمه ماده ۱۳ قانون بیمه خسارت را به صورت کامل نپردازد اخذ مستند واگذاری حق جانشینی به صورت مطلق توسط بیمه‌گر موجب تضییع حقوق بیمه‌گذار خواهد شد. بیمه‌گذار حق دارد مابه‌التفاوت خسارت واقعی و خسارت پرداختی بیمه‌گر را از مقصر مطالبه نماید؛ لذا حق جانشینی بیمه‌گر محدود و مقید به مبلغ پرداختی وی خواهد بود.

• • اصل تعدد بیمه :

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای یک شی ء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد تعدد بیمه حسب مورد ممکن است صحیح و یا باطل باشد در صورت حصول شرایط ذیل تعدد بیمه مغایر اصل غرامت است و باطل می‌باشد.
۱- یک مال چند بیمه داشته باشد و جمع مبالغ بیمه نامه‌ها بیش از ارزش واقعی باشد.
۲- منتفع از همه بیمه نامه یک شخص باشد.
۳- خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه‌ها یکسان باشد.
لذا در صورت وجود جمع این شرایط تعدد بیمه نامه با منع قانونی مواجه می‌باشد و به علت اینکه موجب انتفاع غیر مجاز بیمه‌گذار می‌گردد با ضمانت اجرای قانونی مواجه می‌باشد.

• • اصل داوری:

همان‌گونه که بیمه‌گذار و بیمه‌گر بر اساس اصل حسن نیت قرارداد بیمه را منعقد نمودند شایسته است اختلاف پیش آمده نیز به طریق مسالمت آمیز و دوستانه حل و فصل گردد. در قراردادهای بیمه ماده‌ای به این اصل اختصاص یافته است لیکن علیرغم اینکه داوری اصل بیمه‌ای است و اهمیت فراوان دارد لیکن شرط داوری مندرج در قرارداد بیمه بین طرفین الزام‌آور نگردیده است و طرفین تنها به ارجاع اختلاف به داور و حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق داوری ارشاد شده‌اند(کریمی، ۱۳۹۱).

• • اصل علت نزدیک :

بیمه‌گذار که در اندیشه دریافت خسارت از بیمه‌گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی مستقیم و نزدیکی وجود دارد. علت نزدیک وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه‌گر خسارت آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت‌های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجه آن ناشی شود امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته، از هم بگسلند. برای روشن شده موضوع مثلا اگر خسارت از دود ناشی شود که مفهوم آتش‌سوزی به مفهوم قرارداد بیمه باشد جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب می‌شود ولی هرگاه این دودزدگی از لوله بخاری باشد بیمه‌گر نسبت به جبران آن تعهدی ندارد.(پیرهادی، ۱۳۷۸-۸۸).

• اصل اتکایی: