با این همه، در بعضی از نظامهای کیفری از جمله فرانسه رویه قضایی به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در موارد حدوث شبهه در جرایم غیر عمدی به زوال مسئولیت کیفری حکم داده است اشتباه موضوعی را در جرایم مذکور چنانچه پیش بینی نشدنی و اجتناب ناپذیر باشد یعنی در وضع اجبار مادی (شبهه قهری) که هر انسان فهیم و محتاطی در این وضع مرتکب می شود پذیرفته است .^[۸۵]
۳-۲-۲- شبهه حکمی
اشتباه حکمی عبارت است از این که انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نواهی قانونگذار و یا در نتیجه ی درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد.
دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده ی وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمیکند . به سخن دیگر، وظیفه همه ی مکلفان است که درصدد آموختن احکام شرعی برآیند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند. در هر حال احکام الهی برای موضوع خود همواره ثابت است ، خواه مکلف به آن علم حاصل کند و خواه علم حاصل نکند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قلمرو حقوق کیفری بلکه مطلق قوانین نیز بنا به قاعده ی جهل به قانون رافع تکلیف نیست . اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعای جهل^[۸۶] به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه ی این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد.
در این باره گفته اند آگاهی به احکام قانونگذار اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب میکنند که اثبات خلاف این فرض مسیر نباشد. در تایید این مطلب یکی از شعب دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است : ” جهل وگرفتاریهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود “^[۸۷] .
مثال: به موجب فقره ۴ از ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی :
” هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است “عملا ” ازدوج کند” ، به حبس تأدیبی ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
به طوری که می دانیم حکم عده و مدت آن راجع به حقوق مدنی است. حال هرگاه زن در کیفیت عده و مدت آن مشتبه باشد و به تصور این که مدت عده مقتضی شده با مردی ازدواج کند در حالی که واقعا هنوز در عده ی دیگری بوده است، آیا جزائا مسئوول است یا نه مشمول حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی می شود یا نه؟
قاعده ی “جهل به قانون رافع تکلیف نیست” در عوض تکلیف قانونگذار به آگاهانیدن شهروندان و رعایت قاعده ی ” قانونی بودن جرم و مجازات” یعنی لزوم بیان احکام کیفری پیش از استقرار تکلیف، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای عموم تکلیفی متقابل ساخته است.
لیکن این تکلیف نباید هیچ گاه برای مکلف غیرمقدور باشد. بنابراین، اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن در آمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوری به سبب وجود قوه ی قاهره از فاعل رفع تکلیف می کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت .
اگرچه علم شرط تنجیز تکلیف است ، اما عدم تحصیل علم در صورت امکان موجب عدم تنجیز تکلیف نمی شود و جاهل در این فرض مسئوول شناخته می شود و فقط جهل قصوری است که می تواند رافع مسئوولیت کیفری باشد ^[۸۸].
۳-۳- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلا تحت عنوان ” واژه شناسی” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقه ی جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است.
این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفه مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد .
اصول عملیه یا فرض قانونی از فقه و اصول فقه امامیه وارد حقوق عرفی ایران شده و بشدت آن را تحت تأثیر قرار داده است، مانند اصل استصحاب (مفاد مادۀ ۳۵۷ آ. د.م) یا اصل صحت (مفاد مادۀ ۲۲۳ ق. م) و موارد دیگر که از حیطه ی مباحث این نوشتار بیرونند ، ولی رگه هایی از تئوری اشتباه یا جهل مرکب را در مباحث شک و جریان اصول عملیه مشاهده می کنیم که به آنها اشاره خواهیم کرد .^[۸۹]
نکته ی قابل توجه در این مباحث این است که تأمل در آنها نشان می دهد که آبشخور نظریه ی ” اشتباه در قانون یا موضوع” با مسئله ی ” موضوع شبهه و جهل بسیط ” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال یکی از شرایط عمده ی اجرای اصول عملی در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه های حکمی، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأیوس شدن نوبت به اصل عملی می رسد.
حال سخن در این است که اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود و در تشخیص حکم یا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعی اعمال حقوقی او کدام است؟ باید بررسی شود که آیا به مقدار متعارف تحقیق و تفحص کرده که مثلا ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است یا خیر؟ آیا متمکن از تحصیل علم بوده یا خیر؟ جهل او قصوری است یا تقصیری و چه آثاری بر آنها مترتب است؟ و مسائل دیگر که بررسی مستندات آن از لابه لای مباحث فقه، بویژه اصول عملیه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر این مقدمه مروری در اقسام جهل از جهت نحوه ی تحقق و موارد آن در جریان مصادفه ی ذهن آدمی با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشیم تا بخش دیگری از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح یابد. در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می شوند .
۳-۳-۱- جهل و شبهه حکمیه
منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص ؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی- مانند استعمال دخانیات- تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه .
لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می کند. همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلا ، نمی داند که نوشیدن فقاع (آبجو) حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه، در ایام عده، حرام است و با او ازدواج می کند و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می باشد و یا او ازدواج می کند . در تمام این موارد ، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد .^[۹۰]
۳-۳-۲- جهل و شبهه موضوعیه
مقصود از شبهه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلا می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در این جا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم ، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر .
یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است ؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد، اقدام می کند .
خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است ؛ اما اگر به علتی خارجی ، مانند تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است . این که این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکم است یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟ همچنین آیا شبهه، عمد و خطا واکراه و غیر اختیار را هم در بر می گیرد؟
تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. پس نتیجه می گیریم که از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی شود. از این رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می شود :
۱- محقق حلی (ره) در شرایع می گوید : ” و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امراه فظنها زوجته ” .
صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت ابی روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم، زنی خود را به صورت جاریه مردی در آورد؛ به تحوی که هنگام شب، مرد گمان کرد که این زن کنیز اوست. از این رو، با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسید، او هم قضیه را به حضرت امیر المومنین علی (ع) ارجاع داد. حضرت فرمودند : ” مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشکارا ” :
نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد:
” مع عدم صحه سندها متروکه عند المعظم مخالفه للقواعد ؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترک کرده ، بدان عمل نکرده اند “^[۹۱] .
همان گونه که ملاحظه می شود ، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد :
” بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد “^[۹۲] .
۲- صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد : ” ….فلو توهم ان المال مکله فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد “^[۹۳] چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست ، بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود .
۳- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد : “و لوشرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه….^[۹۴] اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود ” .
اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود؛ ولی اگر جهل تقصیر بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود.
۳-۳-۳- جهل تقصیـری
توضیح اینکه جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد؛ سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل محرمانه شده است.
این نا آگاهی را “جهل تقصیری” می نامند. بر اساس این تفصیل، نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خود کیفر می شناسد. جاهل چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می شناسد .
۳-۳-۴- جهل قصوری
جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی، دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به “جهل قصوری ” موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند؛ اما در عین حرکت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالی جهل و عذر محسوب می شود .
به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد؛ به جهت اینکه “الف ولام ” در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است ^[۹۵] و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبه ی خاصی باشد^[۹۶] .
همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل و قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد.
بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟
علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می شود ؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می شود: “چرا چنین کردی؟ ” و پاسخ دهد: ” نمی دانستم ” ، به وی می گویند : “چرا نیاموختی؟ ^[۹۷]“.
از این ادله مجموعا استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می زند^[۹۸].
پس از پایان این توضیحات باید گفت قاعده ی اشتراک احکام میان عالم و جاهل در کتب اصولی در مبحث حجیت مقرر می دارد که احکام ، قوانین و مقررات میان افراد علم و جاهل مشترک است چراکه علمای شیعه اعتقاد دارند که خداوند بر اساس مصالحی احکام را جعل نموده و سپس توسط انبیاء آنرا اعلام نموده و هر کسی که مکلف شود و شرایط عامه ی آنرا دارا باشد ، اعم از عالم و جاهل ، وظیفه دارد بر انجام اوامر و ترک نواهی کوشا باشد . بنابراین علم در اصل تکلیف مدخلیت ندارد و فرقی نمی کند که علم تفصیلی باشد یا اجمالی ، همچنین اماره ی ظنیت که قائم مقام فعل هستند نیز در اصل تکلیف دخالتی ندارند ، در نتیجه افراد عالم و جاهل موظف و مکلف هستند، نسبت به تکلیف خود آشنایی کامل داشته و در جهت آن بکوشند ^[۹۹].
۳-۴- جایگاه جهل در حقوق اسلامی
می دانیم که مجازات های اسلامی به انواع مجازات های معین شرعی، تعزیرات (مجازاتی که تعیین میزان آن به دست حاکم است) ، قصاص و دیات تقسیم شده اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا جهل و شبهه مورد بحث در حقوق جزای اسلامی مختص حدود الله است یا شامل دیگر مجازات های اسلامی نیز می شود؟ این مبحث را تحت چند گفتار مورد رسیدگی قرار می دهیم :
۳-۴-۱- جایگاه جهل در جرائم مستوجب حد
بدون ورود در بحث تعریف حد در فقه و بررسی نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره می کنیم که آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازات ها در فقه، مسطلح و متعارف است، این است که حد یعنی مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقا معین شده است.
راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد، یعنی جرایمی که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتی را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخی از فقها چند نوع جرم را تحت یک عنوان بیان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقه بندی کرده است . مثلا، در کتاب شرایع محقق حلی در مبحث الحدود و التعزیرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرایمی دیگر چون لواط، تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنی از توابع زنا بر شمرده، و جرایمی دیگر چون بغی و ارتداد را از مصادیق اعمال مستلزم تعزیر دانسته است^[۱۰۰] .
در حالی که دیگران همه ی آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد آوردند ^[۱۰۱]. این اختلاف نظر از لحاظ قواعدی چون : ” لا یمین فی الحد، لاشفاعه فی الحد؛ لا کفاله فی الحد، للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البینه ” دارای اهمیت فراوان است ^[۱۰۲]. در این ارتباط با موضوع بحث ما، یعنی ” تدرء الحدوربالشبهات” نیز اگر کسی معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معنای اخص آن خواهد شد .