• تغییر در ترکیب و حجم پایه پولی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کشور

• افزایش نرخ سود تسهیلات و کاهش سرمای هگذاری

• افزایش نرخ سود سپرده ها و افزایش پس انداز

۲-۱۳-۲ اثر بر متغیرهای کلان بازار پولی کشور
همان گونه که از فلوچارت قابل درک است، شبکه بانکی بین وام دهنده (سپرده گذاران) و وا م گیرنده
قرار دارد و از آنجایی که درکشور ما بیشترین نقش را بان کها و بازار پول در تأمین مالی فعالیت های
اقتصادی برعهده دارد افزایش بدهی معوقه بانک ها به طور مستقیم بر عملکرد شبکه بانکی تأثیرگذاشته و موجب کاهش بهره وری آن م یگردد و آسیب جدی بر اقتصاد ملی وارد می نماید و بحران تأمین منابع مالی واحدهای اقتصادی را افزایش می دهد. افزایش حجم مطالبات معوق سیستم بانکی در وهله اول منجر به کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت تسهیلات دهی و بنابراین فرایند خلق پول بانک ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش می دهد که این عامل در نهایت از این کانال به کاهش حجم عرضه پول منجر می گردد. از سوی دیگر، با کاهش منابع سیستم بانک ی بانک ها قادر به پاسخگویی به تقاضای تسهیلات در نرخ تسهیلات فعلی و موجود نم یباشند که برای مرتفع نمودن این مشکل سه راه حل را در پیش می گیرند یکی اینکه این کمبود در منابع جهت اعطای تسهیلات را از محل استقراض از منابع بانک مرکزی جبران می نمایند و دیگر اینکه نرخ سود تسهیلات بانک ها را به عنوان قیمت و هزینه استفاده از پول به دلیل کمیابی منابع و همچنین افزایش ریسک اعطای تسهیلات افزایش می دهند. راه دیگر این است که نرخ سود سپرده های بانکی را جهت جذب منابع بیشتر و افزایش انگیزه و تمایل سپرده گذاران و پس اندازکنندگان افزایش دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگر راه حل اول انتخاب گردد، به طور قطع با افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی به عنوان جزئی از اقلام تشکیل دهنده پایه پولی کشور افزایش یافته و از کانال افزایش پول پرقدرت تزریق شده به شبکه بازار پولی کشو ر هم حجم نقدینگی و هم عرضه پول افزایش می یابد )تغییر در ترکیب و حجم پایه پولی (درصورت انتخاب راه دوم، با افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه استفاده از منابع بانکی اضافه شده و منابع ارزان قیمت بانکی به تدریج به منابع گران قیمت تبدیل می گردند که این عامل از منظر سرمایه گذاران یک عامل هشداردهنده تلقی می گردد و انگیزه و تمایل آنان را برای ادامه فعالیت های مولد اقتصادی و ایجاد و خلق فرصت های جدید سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی کاهش می دهد.
اگر هم گزینه سوم در دستور کار قرار گیرد، به طور قطع با افزایش نرخ سود سپرده ها، بانک ها مجبور می شوند جهت جذب منابع سود بیشتری را پرداخت نمایند و به طبع درآمد آنها کاهش می یابد و از سوی دیگر، با افزایش انگیزه پس اندازکنندگان و سپرد هگذاران بانکی، منابع بانکی افزایش یافته و افزایش پس انداز و از آن سو کاهش سرمایه گذاری به دلیل بالا رفتن نرخ تسهیلات، شکافی بین سرمای هگذاری و پس انداز بوجود می آید.
۲-۱۳-۳ اثر بر عملکرد نظام بانکی
با افزایش حجم مطالبات معوق بدون شک از منابع نظام بانکی کاسته می شود و البته با مدنظر قرار دادن انگیزه های متفاوت ایجاد مطالبا ت بخشی از مطالبات معوق رخ داده می تواند مجدد از مسیری دیگر جذب شبکه بانکی گردد و به عنوان منابع سپرد های در اختیار بانک قرارگیرد که بانک می بایستی به آنها طبق سود سپرد ههای معمول سود پرداخت نماید. از سویی نیز با توجه با کاسته شدن منابع که مستقیماً قدرت تسهیلا تدهی بانک ها افت م ینماید، از سودی هم که از بابت ارائه تسهیلات به متقاضیان ارائه می نمودند محروم م یگردند، لذا درنهایت درآمد و سود بان کها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی کاهش می یابد. این مه ممی تواند به افزای شهرچه بیشترنرخ سود سپرده های بانکی در دوره های آتی بینجامد.
۲-۱۴ الگوی مناسب جهت وصول مطالبات بانکی
وصول مطالبات بانکی را از دو منظر به شرح ذیل می توان بررسی کرد :
الگوی اول: در این الگو روش وصول مطالبات را می توان به دو بخش روش بانکی (روش های پذیرفته شده مدیریتی )و روش غیر بانکی (حقوقی ) تقسیم نمود. در روش بانکی قدرت مانور و ابتکار برای بانک بیشتر محفوظ است و بانک ها با بهره گرفتن از ابزارهای مدیریتی و بخشنامه ای می تواند در وصول مطالبات خود در سطح بهتری عمل نماید که شامل استفاده از نیروهای با تجربه و تحصیل کرده به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه رویه های جدید و تکیه بر روش های پذیرفته شده مدیریت مالی می باشد که تاکید بر مدیریت منابع و مصارف در جهت افزایش بهروری و سعی در به سازی و مهندسی مجدد عوامل درون سازمانی را دارد، مانند  ایجاد شرکت های مشاوره و نظارتی با تخصص، ارائه روش های سرمایه گذاری به بنگاه های اقتصادی و ارزیابی اعتبارسنجی مشتریان که در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود. روش حقوقی استفاده از قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی می باشد. به نظر می رسد کاربرد این ابزار در بسیاری از موارد، تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه می نماید. به تجربه ثابت شده، روش بانکی معمول در بدهکار ایجاد واکنش منفی نمی کند در حالی که روش های غیر بانکی موجب می شود بدهکار در برابر بانک موضع گرفته و از خود دفاع کند یا اموال خود را به غیر به فروش برساند. همچنین استفاده از روش های غیر بانکی برای بدهکارو بانک ها  آثار سویی دارد درصورتی که توسل به روش بانکی فاقد چنین آثاری می باشد. به عنوان مثال طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجرائیه ثبتی به آسانی می تواند اعتبار تجاری یا اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر سئوال برده و در معاملات وی ایجاد اختلال نماید و همچنین آثار سو روش غیر بانکی برای بانک ها نیز متصور است زیرا در اتخاذ  روش غیر بانکی، شعب بانک تابع مراجع دیگر شده و ابتکار عمل از دست آنها خارج می شود .با عنایت به این مراتب و  با توجه به شناخت از مشتریان و توانمندی آن ها در بازپرداخت بدهی به طــوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود، بهتریــن رویه بــرای وصول مطالبــات ایجاد بســتر مناســب خواهد بود به این معنی که اختیارات ویژه ای برای بانک ها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شــرایط کنونی تسریع نمایند. ضمن اینکه استفاده از خدمات شــرکت های وصول مطالبات بــا اخذ تضمین های لازم همراه بــا نظارت کارشــناس های خبره مدیریت امور حقوقی و اعتباری را نباید به فراموشــی ســپرد. روش وصول مطالبات همان گونه که تأکید شــد به شرایط مشتری، شــرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرایندی که از انجام کار صورت می گیرد، بستگی دارد. با این وجود، بانک ها همواره بهترین راهکار وصول را در تعامل با مشــتری (در صورتی که ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک رعایت کرده باشــند) می دانند. حال چنانچه مشتری به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلات امتنــاع ورزید و با عنایت به اینکه بانک وکیل ســپرده گذاران است و باید حافظ منافع آن ها باشد، به نظر می رسد ســاختار کنونی بانک ها و الزام های حاکم بر آن در بســیاری از مــوارد، انجام اقدام های مناســب برای وصول را با محدودیت هایی روبرو کرده است.
الگوی دوم: در این الگو میتوان اعمال برخی محدودیت های خــاص اعتباری و بانکی برای بدحســاب ها و تشــکیل نهادهای خاص وصول مطالبات از طریق قوه محترم قضایی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و نیروی انتظامی را طراحی نمود که  در مجموع می توانند به کاهش مطالبــات معوق منجر شــوند. از محدودیت های اعتباری و بانکی برای بدحســاب ها در صورتی که مطالبات به سرفصل سررسیدگذشته انتقال یابد تا زمان تسویه بدهی می توان به عدم ارائۀ خدماتی نظیر صدور انواع کارت بانکی، عملیات بانکی با بهره گرفتن از کارت اعم از دریافت و پرداخت ، انتقال وجه و استفاده از ســایر ابزارهای پرداخت الکترونیکی مانند اینترنت  را نام برد. همچنین در صورتی که مطالبات بیش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته باقی بماند و هنوز به ســرفصل مطالبــات معوق انتقال نیافته باشد تا یک ماه پس از تسویه ی بدهی علاوه بر موارد فوق، قبول ضمانت نامه برای سایر اشخاص، افتتاح حساب جاری، خرید و فــروش ارز و خرید و فروش چک-هــای بانکی  رمزدار، عدم صدور گواهی حساب نیز صورت پذیرد و در صورتی که مطالبات به ســرفصل مطالبات معوق انتقال یابد تا سه ماه پس از تسویه بدهــی علاوه برمــوارد فوق، ارائه هر گونه تســهیلات، افتتاح هر نوع حســاب بانکی، پرداخت وجه چک های حســاب های متمرکز، صدور ضمانت نامه ها و گشایش اعتبار، صدور هر گونه چک بانکی، صدور انواع حواله و خرید هر گونه ســهام، محدود گردیده و  نرخ کارمزد خدمات برای آن ها افزایش و دســته چک با رنگ، قطع و اندازه متفاوت، ارائه شود. همچنین در صورتی که بیش از سه ماه در ســرفصل مطالبات معوق باقی بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نیافته باشد تا سه ماه  پس از تســویه ی بدهی، مجازات ها و محدودیت های بانکی شدیدتر شده و مشتریان بدهکار از دریافت خدماتی چــون صدور ضمانت نامه و گشــایش اعتبار درکلیه ی بانک ها و ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در دفاتر اســناد رسمی محروم گردند. درصورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشــکوک الوصول انتقال یابد، بایــد علاوه بر تکنیک های فوق، تمامی حساب های جاری و پس انداز مشتریان در کلیه بانک ها مســدود و بانک ها نســبت به برداشت بدهی خــود از ایــن حســاب ها اقدام و ارائه هــر گونه خدمــات بانکــی برای این مشــتریان تا سه ماه پس از تسویه در کلیه ی بانک ها ممنوع گردد و بدهکارانی که برای بار دوم درســرفصل مطالبــات معوق قرار بگیرند و ظرف سه ماه نســبت به بازپرداخت  بدهی خود اقدام ننمایند به مدت دو سال پس از تسویه بدهــی از دریافت تســهیلات جدید از کلیــه ی بانک ها و مؤسسات اعتباری محــروم گردیده و لیست ســیاه این دسته از مشتریان، توســط بانــک مرکزی در اختیار اداره ثبت اســناد و امــلاک و احوال قرار گرفته و شناسایی اموال بدهکاران حقیقی و افراد تحت تکفل آنها و همچنین شناسایی اموال بدهکاران حقوقی و مشخصات مدیران و سهامداران عمده ی آنان در اختیار بانک های طلبکار قرار گیرد، بدیهی است اطلاعات فوق به منظور احقاق حق، محرمانه بوده و صرفاً در بانک مورد استفاده قرارخواهدگرفت(امینی وهمکاران،۱۳۸۹).
۲-۱۵ راهکارهای کارشناسان جهت جلوگیری از مطالبات
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقیق به صورت‌های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات و حصول اطمینان معقول از برگشت به موقع سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقویت کادر کارشناسی بانک‌ها یا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌ای مالی و سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابه‌جایی آن به دیگر بخش‌ها، اجرای دقیق آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی بانک مرکزی و نظارت بر اجرای آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشایش اعتبارات اسنادی کنترل‌های لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پیشگیری از ایجاد بدهی در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسایی و اعتبارسنجی مشتریان را «قبل از گشایش اعتبار» صورت دهند.
۲-۱۶ آثار سوء مطالبات
براساس تحلیل و برسی های انجام شده ،مطالبات معوق در شعب بانک ها و موسسات اعتباری، پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت(تقی نتاج و نجف پور کردی،۱۳۹۲).
۱- بلوکه شدن منابع مالی بانک ها: قبل از هر چیز باعث جلوگیری از گرش صحیح پول در سیستم و قطع جریان و شریان حیاتی بانک و همچنین جلوگیری از ایجاد پول توسط بانک از طریق جریان صحیح و به موقع آن می شود.
۲- پرداخت سودهای قطعی و تضمین شده به سپرده گذاران و عدم حصول تمام سود معاملات پیش بینی شده از طریق تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات معوق( با توجه به رشد سود سپرده ها و کاهش سود تسهیلات)، موجب ضرر و زیان بانک و موسسات مالی و اعتباری می شود.
۳- عدم امکان سروسی دهی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع و مشتریان جدید از طریق اعطای تسهیلات.
۴- جلوگیری از گسترش و توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور از طریق منابع بانکی( حداقل معادل مطالبات معوق) که می توانست در بخش های دیگر به کار گرفته شود.
۵- وارد آمدن ضربه روحی و روانی به کارکنان بانک به دلیل عدم بازدهی به موقع زحمات و تلاش آنان و فرسوده شدن توان مدیریتی مسئولان شعب.
۶- فرار مشتریان خوش حساب بانک به دلیل اینکه ضامن بعضی از وام گیرندگان شده اند که در حقیقت باعث کاهش منابع بانک و تاثیر منفی برمنابع جدید بانک می شود.
۷- کاهش توان مالی بانک ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی نیازمند، بدین معنی که بانک ها به جهت تکمیل سقف تسهیلات خود امکان مساعدت را نداشته و این در حالی است که منابع هنگفتی از تسهیلات را مطالبات معوق تشکیل داده و بخش عظیمی از امکانات مالی کشور را از گرش تولیدی و اقتصادی خارج نموده است.
۸- مطالبات معوق باعث کاهش در آمد مالی و نهایتا در آمد سرانه و افزایش قیمت و رشد شاخص تورم در جامعه می شود. زیرا اگر منابع مالی بانک در واحدی بلااستفاده مانده و واحدهای دیگر امکان استفاده از آن را نداشته باشند، مسلما این دسته از واحدها که از منابع بانکی استفاده نمی کنند در ظرفیت های پایین به تولید پرداخت خواهند کرد.
۹- مطالبات معوق، امکان برنامه ریزی و سیاست گذاری اعتباری دقیق و موثر را از مدیران و مسئولان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری گرفته و باعث کندی در تصمیم گیری و هرج و مرج در برنامه ریزی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می شود.
۱۰- مطالبات معوق و عدم وصول به موقع تسهیلات بانک علاوه بر خسارات و لطمات بزرگ وارده بر پیکر اقتصاد و جامعه، باعث اتلاف وقت و منابع مالی واحدهای ذیربط بانک و همچنین اتلاف وقت منابع قضایی و اجرایی کشور را در پی خواهد داشت.
۱۱- داشتن مطالبات معوق سنگین به طور مستقیم می تواند تاثیر زیادی در زیان دهی بانک ها و عدم جذب منابع ارزان قیمت به خصوص در حساب جاری داشته باشد زیرا مشتریانی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند در زمان دریافت تسهیلات اصولا از مشتریان خوب بانک بوده ولی به دلیل عدم بازپرداخت اقساط خود و نگرانی از بلوکه شدن حساب خود آن را راکد نموده و برای مبادلات پولی و مالی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دیگر پناه می برند. همچنین ضامن آنها نیز که معمولا از مشتریان خوب بانک است به دلیل ترس از برداشت از حساب خود توسط بانک فعالیت خود را متوقف و جذب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دیگر خواهند شد.
۱۲- مطالبات معوق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را حداقل از رسیدن به سه نوع سود(سود تسهیلات، جریمه تاخیرو ذخایر مطالبات مشکوک الوصول)محروم می کند.
چرخ و فلک مطالباتی
در گزارش سنای آمریکا در سال ۱۹۷۷ آمده است «بقای سیستم مالی بین‌المللی بر این فرض استوار است که تمام بازیگران نقش خود را در این صحنه به درستی ایفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نیز بهره وامهای خود را پرداخت نمایند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترین تهدید برای این سیستم این است که یکی از مسافران این چرخ و فلک از آن پیاده شود. یکی از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهی های خود سرباز زند، یا یکی از وام دهندگان بگوید «دیگر بس است» و از اعطای وام خودداری کند
مطالبات معوق و مدیریت زمان
در پیگیری و وصول مطالبات ، وقت و مدیریت زمان نقش مهمی برعهده دارد بدهکارانی که نمی‌خواهند (نه کسانی که نمی‌توانند) بدهی خود را با بانکها تسویه کنند. بخوبی مدیریت زمان را در مقابله با اقدامات بانکها می‌شناسند. با تفاوت نرخ بهره در بازار غیر مشتکل پولی با رسمی و نرخ سود بانکها آشنایند. تورم و ارزش زمانی پول را می‌فهمند و محاسب‌گر هستند و می‌دانند که حتی اگر جریمه تأخیر نیز به اصل بدهی و سود آنان اضافه شود بازهم سر بانکها کلاه رفته است. لذا بانکداران باید در مواجعه با اینگونه افراد فرصت طلب زمان را از دست ندهند و از دهها راهکاری که برای وصول مطالبات وجود دارد استفاده نموده و امانتهای مردم را به جایگاه واقعی خود برگردانند.

۲-۱۷ مطالبات معوق و خط ورشکستگی بانکها
گردش پول در نظام بانکی و اقتصاد کشور را به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه می‌کنند اگر این تشبیه را بپذیریم باید مطالبات معوق را به سرطان خون مثال بزنیم که اگر به جان موجود زنده‌ای افتد نجات از آن مشکل است. تحقیقات بسیار زیادی که در کشورهای مختلف در مورد ورشکستگی بانکها به عمل آمده است بر موضوع مطالبات معوق نیز به عنوان یک علت مهم تأکید شده است.
نخستین علت ورشکستگی بانکها مدیریت ضعیف دارایی‌ها شناخته شده است برای مثال در بریتانیا وامی که به یک بخش (و در موارد انگشت شمار به یک سازمان) داده شد موجب ورشکستگی بانک گردید (جانسون ماتی بنکرز) و نمونه‌های دیگر آن می‌توان در ایتالیا (بانکوامبرو سیانا) در کانادا (دو بانک منطقه‌ای) در ایالات متحده صندوق‌های وام و پس‌انداز و در بانکهای تجاری دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد و ژاپن اشاره نمود. مدیریت ضعیف بر دارایی‌ها باعث می‌شود که اقلام وثیقه‌ای هم موجب دردسر شوند.
در نقطه مقابل در تحقیقاتی که عوامل موفقیت بانکها نیز پرداخته شده داشتن روشی قوی در برآورد اعتبارات از ویژگی‌های مهم بانکهای موفق نامبرده شده است. (تحقیق دیوس)
جدول ذیل اشاره مختصری دارد به تحقیق‌های موردی درباره‌ بانکهایی که دچار بحران مالی شده‌اند.

ردیف