الف – تکرار جرم خاص و تکرار جرم عام
” در تکرار جرم عام برای تشدید مجازات لازم نیست که جرائم متوالی که ارتکاب شده دارای طبع قضایی واحد باشد برعکس در تکرار جرم خاص وقتی می توانند مجازات را تشدید نمایند که جرائم ارتکابی شبیه هم بوده و یا لااقل از یک طرز شعور سرچشمه گرفته باشد مثلا ً در تکرار جرم خاص کسی که مرتکب قتل شده و سپس مبادرت به سرقت نماید مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. “[۳۴]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب – تکرار دائم و موقت
” در تکرار جرم دائم برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیت های متوالی هیچ فاصله ای ملحوظ نمی دارد. بر عکس در تکرار جرم موقت برای تشدید مجازات بین جرائم ارتکابی و محکومیتهایی که متهم دستخوش آن شده فاصله قائل شده اند مثل مدت ده یا پنج سال.
در مورد تکرار جرم موقت معتقدند که چون مدتی بین جرائم ارتکابی فاصله وجود دارد، عود متهم به ارتکاب جرم دلالت نمی کند که در فعالیت جنایتکارانه سابق که مستلزم مجازات شدید است لجاجت ورزیده باشد. چنین متهمی را با یک بیمار مقایسه کرده و می گویند ارتکاب جرم از طرف او در حکم عود به وضع سابق نیست بلکه مانند بیماری است که ناخوشی جدید بر او عارض شده و محتاج مداوای خاص می باشد. “ [۳۵]
ج- سایر تقسیم بندی های تکرار جرم
از دیگر تقسیم بندی های تکرار جرم، تقسیم آن به تکرار جرم تصاعدی و ساده است. ” چنانچه شدت مجازات به تناسب دفعات جرم افزایش یابد آن را تشدید تصاعدی اما اگر دفعات ارتکاب جرم، مؤثر در تشدید مجازات نباشد آن را تشدید ساده گویند. تشدید مجازات در تکرار جرائم تعزیری، حسب مورد ساده و تصاعدی اما تشدید مجازات در تکرار جرائم موجب حد،تصاعدی می باشد." [۳۶]
گفتار سوم – سردستگی گروه مجرمانه
الف – فقدان تعریف قانونی
سردستگی گروه مجرمانه از دیگر عوامل عمومی تشدید مجازات می باشد که علی رغم وجود و حضور آن از سال ۱۳۵۲ در قانون مجازات ایران، تعریفی از آن ارائه نشده بلکه تنها به تعیین مجازات آن اکتفا شده است. این عنوان مجرمانه که در قانون اصلاحی مصوب ۱۳۵۲، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ برای آن مجازات در نظر گرفته و آن را از عوامل عمومی تشدید مجازات دانسته بودند، تعریف نشده و عدم ارائه تعریف از یک عنوان مجرمانه باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلف از آن و اتخاذ آرای متفاوت شده است.این نقص بالاخره در قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) رفع شد که در جای خود مورد برسی قرار خواهد گرفت. علاوه بر اینکه این مورد دارای نقایصی در قانون بوده، از سوی حقوقدانان و مؤلفین حقوق جزایی نیز مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا در کتب حقوق جزایی یا در آنها اشاره ای به این مورد نشده یا تنها به صورت اجمالی و نه کافی اشاره ای به این مسئله شده. به عنوان مثال دکتر صانعی در کتاب حقوق جزای عمومی خود این گونه در مورد آن سخن گفته: ” کسانی که اداره و رهبری عملیات مجرمانه را بر عهده می گیرند و در حقیقت وسیله تحقق جرم می شوند منطقاً از نظر جزایی مسئولیت بیشتری دارند. “ [۳۷]
و دیگری دکتر نوربهاء به ذکر مواد قانونی مصوب ۱۳۵۲ و ۱۳۷۰ در مورد سردستگی پرداخته و در ادامه چنین میگوید ” ملاحظه میشود که تشدید مجازات اداره کننده یا سردسته جرم که حداقل باید دو نفر باشند در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ اجباری بود و دادگاه حق نداشت از اعمال کیفر مشدد در این موارد خودداری کند، مگر وقتی که قانون خاصی تشدید مجازات اداره کننده و یا سردسته را مستقلاً پیشبینی
میکرد. ماده ۴۵ نیز برخلاف قانون سابق راجع به مجازات اسلامی که تشدید را اختیاری کرده بود مجدداً آن را اجباری کرده است.
اختیاری بودن تشدید برای دادگاه گر چه از جهاتی قابل دفاع بود اما با توجه به اینکه اصولاً اداره کننده و سردسته نقشی فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقیقت موتور دستگاه مجرمانه است، لذا طبیعی به نظر
میرسد که اجرای عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتری را طلب کند و چون سنگینی مجازات در برخی موارد می تواند خود دلیلی برای جلوگیری از ارتکاب جرم در جلوگیری از کشش های مجرمانه باشد، باید قبلاً قانون این گرانی را به اطلاع افراد برساند هر چند ماده اخیر به این مسئله توجه کرده است اما اصل قانونی بودن مجازاتها ایجاب می کند که حدود تشدید نیز قبلاً اعلام گردد.”[۳۸]
و در پایان دکتر اردبیلی در کتاب خود چنین از سردستگی می گوید : ” سردستگی یا رهبری دو یا چند نفر در ارتکاب جرم نیز از علل مشدده شخصی است (موضوع ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی) منتهای مراتب ؛ تعیین میزان فزونی مجازات در این جا با دادگاه است. “[۳۹]
همان گونه که ذکر گردید نویسندگان حقوق جزا نیز به تبع قانونگذار به تعریف این عنوان نپرداخته و این مورد از جمله مواردی است که مورد کم لطفی قرار گرفته و مغفول مانده است.
ب – تعریف پیشنهادی نگارنده
بنا بر مواد قانونی موجود در مورد سردستگی گروه مجرمانه می توان این گونه تعریف نمود :
سردستگی عبارت است از تشکیل و یا سازماندهی و یا اداره گروه مجرمانه که این گروه حداقل باید مرکب از دو نفر باشد، چه به صورت معاونت یا مشارکت.
فصل دوم – سیر تحول کیفیات عام تشدید مجازات تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰).
کیفیات عام تشدید مجازات از سال ۱۳۰۴ در قانونگذاری ایران وجود داشته و در تمام این سال ها و با هر دوره قانونگذاری دچار تغییر و تحولاتی شده که نه تنها سیر صعودی و تغییر و تحولی به بهتر و کامل شدن نداشته، بلکه در مواردی سهواً از ثبات و انسجام آن کاسته شده و وقتی کاستی های آن نمایان شد سعی در رفع آن با رجعت به قوانین قبلی شده است.
در این فصل به بررسی سیر تحول هر سه عامل عمومی تشدید مجازات (تعدد جرم، تکرار جرم و سردستگی گروه مجرمانه) تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) با تحلیل مواد قانونی آن ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول – سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم
در این مبحث سیر تحول مقررات مربوط به تعدد جرم از سال ۱۳۰۴ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰) طی چهار گفتار به تفکیک هر دوره قانونگذاری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – تعدد جرم در متن مصوب ۱۳۰۴ قانون مجازات
احکام مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ طی مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ در فصل هفتم بیان شده بود.
ماده ۳۱ – “هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.”
ماده ۳۲ – “اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا این که بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است.”
ماده ۳۳ – “هرگاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی گردد ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود. “
ماده ۳۱ قانون مذکور بیانگر تعدد معنوی می باشد که قانونگذار مجازات جرمی که جزای آن اشد است را به عنوان مجازات مرتکب در نظر گرفته است. این ماده از جمله موادی است که در تغییر و تحولات قانونگذاری تقریباً بدون تغییر باقی مانده است. به عنوان مثال کسی ضمن ارائه سند مجعول، مال غیر را تحصیل نماید مرتکب تعدد معنوی شده.
در ماده ۳۲ در مورد مجازات مانند تعدد معنوی برخورد کرده، به این صورت که در پایان گفته ” تمام آن ها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است. “
برای اینکه مطابق این ماده جرائم ارتکابی یک جرم محسوب شده و مجازات جرمی که جزای آن اشد است داده شود باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد :
-
- چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند ؛ به این صورت که مجموع جرائم ارتکابی با هم در ارتباط باشند و برای یک هدف ارتکاب یافته باشند. به عنوان مثال برای سرقت از گاو صندوق منزلی ممکن است مرتکب تخریب در ورودی ساختمان و شکستن قفل گاو صندوق و در نهایت ربودن محتویات آن شود. در این مورد تنها به مجازات جرم سرقت محکوم می شود.
-
- بعضی از آن ها مقدمه یا جزء دیگری بوده ؛ برای ارتکاب جرائمی لازم است جرم یا جرائم دیگری را به عنوان مقدمه مرتکب شد. به عنوان مثال ” تهیه و نگهداری مشروبات الکلی لازمه شرب خمر و سرقت از منزل، نیازمند ورود به ساختمان است." [۴۰]
مورد مثال های فوق مرتکب از باب تعدد معنوی، تنها به مجازات شرب خمر و سرقت از منزل محکوم
میشود.
-
- از هم تفکیک نشوند ؛ منظور این است که جرائم ارتکاب یافته چنان با هم در ارتباط داشته که نتوان فرض کرد که این جرائم از هم جدا هستند. یعنی لازمه عقلی وجود یکی، وجود و ارتکاب دیگری است. به عنوان مثال در جرمی مثل زنای به عنف، لازمه وقوع این جرم انجام اعمال منافی عفت است ولی مجازات جرمی که اعمال می شود همان زنای به عنف است.
قانونگذار در صدر ماده از عبارت ” مربوط به هم باشد ” استفاده کرده، به نظر می رسد منظور قانونگذاراز این عبارت همان جرائم مرتبط باشد که دکتر اردبیلی آن را این گونه تعریف کرده :
“می توان جرائم مرتبط را جرائمی که پیوند های نزدیک با یکدیگر دارند معرفی کرد … هنگامی که بزهکاران جرائمی را برای فراهم کردن وسایل ارتکاب جرائم دیگر یا تسهیل ارتکاب یا اجرای آن ها و یا فرار از مجازات مرتکب نشده باشند. مانند ارتکاب جعل به قصد کلاهبرداری و یا تعدی بزهکار علیه مامور انتظامی به قصد فرار. “ [۴۱]
گفتار دوم – اصلاحات بعدی قانون مجازات عمومی تا سال ۱۳۵۲
در راستای رفع مشکلاتی که در اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم پیش بینی شده در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ وجود داشت ماده ۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۱۲ تصویب گردید و مواد فوق را نسخ نمود.
ماده ۲– “اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آن ها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه جرم دیگری باشد. در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموع آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید. در صورتی که فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد. در هر یک از موارد فوق مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود. “
همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار حالت کلی را بیان می دارد که شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک مطابق قانون جرم باشند، در این صورت محکمه ملزم به اعمال حکم مجازات در مورد هر یک
می شود که طبق قسمت انتهایی این ماده فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود. و در ادامه گفته شده، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناحته شده یا بعضی از آن ها مقدمه دیگری باشد که در این صورت دو حالت متصور شده :
