زیان بالقوه بالاتر برای سهامداران احتمال دادخواهی و تقاضای دادخواهی برای محافظه کاری افزایش می‌دهد (خان و واتس، ۲۰۰۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آن‌ها با بسط مدل باسو (۱۹۹۷) تابع خطی متشکل از سه عنصر ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی، اندازه شرکت به صورت زیر ارائه دادند.
بازده سالانه شرکت i در سال t
یک متغیر مجازی صفر و ۱ ، اگر کوچکتر از صفر باشد یک و در غیر اینصورت صفر
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت i در سال t
اهرم مالی شرکت i در سال t
اندازه شرکت i در سال t

۳-۲- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی

اطلاعات، مجموعه‌ای از نمادهای معنی دار و پیوسته در ارتباط با موضوع خاص می‌باشد که آگاهی‌های را از عنصرها و رویدادهای جهان هستی ارائه می‌دهد. اطلاعات به عنوان یک عامل تأثیر گذار در تبدیل انحصار به رقابت نقش ژرف در تخصیص بهینه منابع و حرکت به نظام اقتصادی عادلانه دارد. این مهم محققان را بر آن داشته است تا با بهره گرفتن از نظریه‌های حاکم در باب نقش اجتماعی و اقتصادی اطلاعات به طور گسترده به ویژگی‏های اقتصاد اطلاعات‏ بپردازند برخی از این ویژگی‌ها به شرح زیر است.

توانا ساختن در زمینه تحلیل گزینش‏های‏ مدیریتی و تصمیم گیری
فراهم ساختن مجموعه‏ای از ابزارهای‏ نظری و تجربی لازم برای بهترین گزینش در موقعیت‏های مختلف
انتخاب بهترین راه ممکن برای تخصیص‏ هزینه‏ ها و منابع
درآمدزایی و افزایش کارایی اقتصادی‏ کالاهای اطلاعاتی
ارائه خدمات بهینه به کاربران (علی پور حافظی،۱۳۸۶)

۱-۳-۲- نقش اجتماعی اطلاعات

فردریش هایک در مقاله پیشگام خود در سال ۱۹۴۵ بیان نمود ما باید به نظام قیمت بازار به عنوان مکانیزم انتقال اطلاعات بنگریم (هایک، ۱۹۴۵) وی معتقد است مهم‌ترین واقعیت نظام قیمت بازار، اطلاعاتی است که بر اساس آن عمل می‌شود. هر شرکت‌کننده در نظام قیمت، به طور انفرادی اطلاعات اندکی نیاز دارد تا بتواند اقدام درست را انجام دهد. هایک در سخنرانی دریافت جایزه نوبل (۱۹۷۴)، بازار را یک «نظام اطلاعاتی» دانست که برای استفاده از اطلاعات، در مقایسه با هر مکانیزم دیگری که بشر طراحی کرده است، مکانیزم کاراتری دارد. هایک در پاسخ به این سوال که چه مسأله‌ای باید برای ایجاد نظم اقتصادی در نظر گرفته شود؟ عنوان نمود اگر ما همه اطلاعات مربوط را داشتیم و می‌توانستیم از یک نظام خاص شروع کنیم و نیز اگر از ابزارهای موجود آگاهی کامل داشتیم، تنها یک مسئله باقی می‎ماند و آن پاسخ به این پرسش بود که بهترین راه استفاده از ابزارهای موجود، چیست. اما آگاهی از کلیه اطلاعات مرتبط با شرایط موجود هیچ‌گاه به شکل متمرکز یا ادغام شده، وجود ندارد؛ بلکه این آگاهی ناقص است و تمام افراد جدا از هم، آن را در اختیار دارند. بنابراین مسئله اقتصادی جامعه این است که چگونه منابع «معین» را با بهره گرفتن از اطلاعات در دسترس تخصیص دهند. همچنین پژوهشگران در تفهیم نظریه هایک )۱۹۴۵( نظام اقتصادی را به ۲ نوع :
نظام اقتصادی متمرکز:در این نظام اقتصادی که به معنای هدایت کل نظام اقتصادی طبق یک برنامه یکپارچه است باید تمام اطلاعات به مقامات برنامه‌ریز مرکزی منتقل شود.
(۲) نظام اقتصادی غیر متمرکز:در این نظام که به معنای ایجاد رقابت بین تعداد زیادی از افراد می‌باشد باید اطلاعات اضافی به افراد بر حسب نیازشان منتقل شود تا بتوانند برنامه‌هایشان را با برنامه دیگران هماهنگ کنند.
دسته بندی نمودند و با تاکید بر ایجاد تغییرات زمانی و مکانی، عنوان نمودند؛ نمی‌توان انتظار داشت یک هیأت مرکزی بتواند تمام تغییرات زمانی و مکانی را به طور کامل در نظر می‌گیرند از این رو تصمیمات نهایی باید به افرادی واگذار شود که با این تغییرات آشنا باشند و منابع انجام آن را می‌شناسند. با عدم تمرکز این اطمینان حاصل می‌شود که اطلاعات مربوط به مقتضیات خاص زمان و مکان، بلافاصله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۳-۲- نقش اقتصادی اطلاعات

منظور از اقتصاد اطلاعات، بررسی چگونگی توزیع اطلاعات بین عاملان اقتصادی و نحوه تأثیرگذاری وجود یا عدم وجود این اطلاعات بر رفاه عاملان اقتصادی است. منظور از رفاه در این تعریف منافع عمومی عاملان اقتصادی است که به عنوان مثال در مورد مصرف کننده به مطلوبیت و در مورد بنگاه به سود اشاره می‌کند. اقتصادی اطلاعات با تکیه بر این تحلیل که اطلاعات ارزش اقتصادی دارد به افراد اجازه می‌دهد تا بتوانند عایدی و یا مطلوبیت مورد انتظارشان را نسبت به زمانی که اطلاعات وجود ندارد حداکثر سازند.
اقتصاد اطلاعات به طور رسمی با انتشار دو مقاله در سال ۱۹۶۱ توسط ویلیلم ویکری^[۱۶۲] و جرج استیگلیتز ، وارد عرصه پژوهش‌های مالی شدند. ویلیلم ویگری در مقاله‌ای با عنوان سفته بازی متقابل، حراج‌ها و مناقصه‌های رقابتی مهر و موم شده، حالتی را در نظرمی گیرد که یک کالای غیرقابل تقسیم و منحصر به فردی قرار است به یکی از خریداران بالقوه فروخته شود
وی در ابتدا با بهره گرفتن از روش‌های حراجی که قیمت کالا در آن تعیین نمی‌شود (روش حراج انگلیسی و هلندی) نشان دادند قیمت مورد انتظار معامله در آن‌ها یکسان است. آن‌ها یک‌بار دیگر با وارد نمودن روش مزایده‌ای که قیمت کالا به صورت مهر و موم شده از پیش تعیین شده است اقدام به تعیین قیمت مورد انتظار معامله نمودند و به این نتیجه دریافتند که قیمت مورد انتظار معامله در آن‌ها (روش حراج انگلیسی با روش مزایده برابر ولی با روش حراج هلندی متفاوت است) یکسان نیست. ویکری برتری روش حراج انگلیسی بر حراج هلندی را وجود مزایده گذاران در شرایط ریسکی می‌داند.
جرج استیگلیتز در مقاله‌ای با عنوان اقتصاد اطلاعات با بهره گیری از نظریه استاندارد اقتصادی مدلی را در جهت مشخص نمودن میزان اطلاعات مورد نیاز کارگزاران اقتصادی ارائه نمودند. وی برای تبیین مدل خود از این واقعیت شروع می‌کند که هیچ خریداری از قیمت‌هایی که فروشندگان مختلف در هر زمان معین اعلام می‌کنند، آگاهی ندارند. در نتیجه خریداران برای پی بردن به مطلوب‌ترین قیمت، باید از فروشندگان مختلف نظرخواهی کنند. وی عنوان نمود خریداری که به دنبال یک واحد از کالای همگن است، n پیشنهاد مستقل جمع آوری می‌کند که از توزیع مشترک f به دست آمده است. هزینه هر پیشنهاد، c است و از آنجا که مسأله جست و جوی خریدار خنثی نسبت به ریسک، صرفاً انتخاب اندازه‌ی نمونه n به گونه‌ای است که مجموع قیمت مورد انتظار پرداخت شده برای کالا به اضافه‌ی هزینه‌ی جست و جو را حداقل سازد، از این رو پیش بینی می‌شود تنوع قیمت اتفاق بیفتد که به معنای نقض قانون یک قیمتی است؛ در این صورت تفاوت در قیمت‌های معاملات برای کالای همگن تحقق پیدا می‌کند.

۳-۳-۲- نقش اطلاعات در تصمیم گیری

هر نوع تصمیم گیری آگاهانه در ارتباط با خرید و فروش سهام نیازمند وجود اطلاعات دقیق و شفاف می‌باشد. به بیان دیگر کیفیت اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم عامل موثر در بهبود کیفیت تصمیم گیری، است. حال آنکه در صورتی که اطلاعات مرتبط به صورت نامتقارن بین افراد توزیع شود کیفیت مطلوب را نداشته و می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. از این رو در ادامه این بخش با تکیه بر نظریه عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی نقش اطلاعات در تصمیم گیری خواهیم پرداخت.

۴-۳-۲- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

در دهه ۱۹۷۰ پژوهشگرانی به نام‌های اسپنس^[۱۶۳]، جرج اکرلاف^[۱۶۴] واستیگلیتز^[۱۶۵] (برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۱) نظریه عدم تقارن اطلاعاتی را بنا نهادند. اکرلاف در مقاله با عنوان بازار نابسامان پژوهشی را در ارتباط با اقتصاد اطلاعات انجام داد و به این نتیجه دست یافت که نامتقارن بودن اطلاعاتی قبل از وقوع معاملات می‌تواند موجب افزایش گزینش نادرست در بازار را فراهم آورد. وی در پژوهش خود نوعی بازار کالا را معرفی نمود که فروشنده اطلاعات بیشتری نسبت به خریدار دارد و به این نتیجه دست یافت که عدم توازن اطلاعاتی زمینه توقف بازار کالا را فراهم خواهد آورد و یا به صورت انقباضی بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق می‌دهد. اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلع‌تر در بازار می‌توانند با انتقال اطلاعات خود به افراد غیر مطلع مشکلات ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند. استیلیتز نیز نشان داد که گاه افراد کارگزار غیر مطلع می‌تواند از طریق غربالگری^[۱۶۶] اطلاعات بهتر از یک کارگزار مطلع اطلاعات کسب کند. (مکرمی،۱۳۸۱) .
اسکات و همکاران (۲۰۰۸) عدم تقارن اطلاعاتی مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد می‌باشد. برخی دیگر از پژوهشگران نیز در تبیین مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی آن را نقطه مقابل تقارن اطلاعاتی دانسته و شفافیت اطلاعات با مقداری تورش را تقارن اطلاعات تعبیر نمودند این بدان معناست که طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. داکس نورث معتقد است هر قدر جامعه به طرف جامعه مدرن حرکت می‌کند میزان عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد زیرا هر قدر جامعه پیشرفته‌تر می‌شود تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد شد و با تقسیم کار هر فرد تنها در مورد معدودی از فعالیت‌ها اطلاع دارد.وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، سرمایه افراد عادی در این بازارها را به مخاطره می‌اندازد و باعث می‌شود مشارکت کنندگان در بازار کمتر به مبادله بپردازند(استالکر^[۱۶۷]و همکاران،۲۰۰۲)

۵-۳-۲- انواع عدم تقارن اطلاعاتی

اسکات و همکاران(۲۰۰۸) در کتاب تئوری‌های مالی خود، دو نوع عمده از عدم تقارن اطلاعاتی به صورت زیر بیان نمود.

۱-۵-۳-۲- انتخاب نادرست^[۱۶۸]

انتخاب نادرست گونه‌ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک و یا چند نفر از طرفین قرارداد یا معامله به طور بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی هستند. این وضعیت زمانی به وجود خواهد آمد که برخی از اشخاص از جمله مدیران و سهامداران نهادی در مورد شرایط کنونی و چشم انداز آینده شرکت در مقایسه با سرمایه گذاران برون سازمانی اطلاعات بیشتری دارند از این رو آن‌ها خواهند توانست از این مزیت اطلاعاتی بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه مدیران با داشتن اطلاعات بیشتر می‌توانند با نوعی تعصب و یکسونگری بر فرایند افشای اطلاعات اعمال نفوذ نمایند و بدین ترتیب بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاران برون سازمانی تأثیر نامطلوب می‌گذارد و همچنین در صورتی که سرمایه گذاران برون سازمانی نگران تعصب و یک سو نگری مدیران باشند رغبت کمتری برای معامله سهام از خود نشان می‌دهد. این عکس‌العمل از جانب سرمایه گذاران برون سازمانی منجر خواهد شد تا از ظرفیت‌های بازار به شکل کامل و بهینه استفاده نشود. ایجاد ساز و کار مدبرانه برای تعادل بین اطلاعات درون سازمانی و اطلاعات برون سازمانی توسط سیستم اطلاعاتی از جمله سیستم‌های گزارشگری مالی یکی از راهکارهای مقابله با این نوع از عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد. سیستم‌های حسابداری از مجرای افشا اطلاعات کامل، قابل اتکا، به هنگام و اطلاعاتی مبتنی بر هزینه –منفعت می‌تواند سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را آگاه سازد. (اسکات، ۲۰۰۸) به همین دلیل افشا اطلاعات به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده حسابداری تلقی می‌گردد.

۲-۵-۳-۲- خطر اخلاقی^[۱۶۹]

این نوع عدم تقارن اطلاعاتی که از نظریه قراردادها نشأت می‌گیرد، گونه‌ای از اطلاعات نامتقارن می‌باشد که یک و یا چند نفر از طرف قرارداد و معامله به صورت بالقوه می‌توانند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد حال آنکه مدیران از این اصل مستثنی نمی‌باشند از این رو مدیران خواهند توانست با آزادی عمل جهت انتخاب رویه‌ها از میان مجموعه‌ای از رویه‌های حسابداری زمینه‌های رفتار فرصت‌طلبانه^[۱۷۰] خود را فراهم آورند چرا که مدیران همچون سرمایه گذاران از نظریه مطلوبیت مورد انتظار پیروی می‌نمایند و از این رو در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری همواره منافع شخصی خود را در نظر خواهند گرفت.
انعقاد قراردادهای پاداش بر مبنای ترکیبی از سود خالص و بازده سهام به منظور ایجاد انگیزه در مدیران جهت اجرای با کیفیت وظیفه مباشرت و تصدی گری، استفاده از سود خالص به عنوان مبنایی برای سنجش عملکرد مدیریت، ایجاد ساز و کارهای نظارتی، از جمله روش‌های مقابله با این نوع از عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

۶-۳-۲- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات

باتاچاریا و همکاران^[۱۷۱] (۲۰۰۹) افشاء گسترده می‌تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه‌های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به کاهش هزینه‌های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود. (کورمیر^[۱۷۲] و همکاران ۲۰۰۹) کیفیت بالای افشاء به طور کلی از دو طریق می‌تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت‌تر می‌تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه‌های جست و جوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می‌دهد (براون و هیلجست^[۱۷۳]، ۲۰۰۷).مدل‌های نظری دایاموند (۱۹۸۵) و دایاموند ورچیا (۱۹۹۱) استدلال می‌نمایند که کیفیت بالاتر افشاء می‌تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد.

۱-۶-۳-۲- اصل افشاء^[۱۷۴]

اصل افشاء یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد. اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه واقعیت‌های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت‌های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود. بر اساس این اصل، صورت‌های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت، مربوط و به موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه‌ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر، اطلاعاتی که ارائه می‌شود نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به گونه‌ای باشد که موجبات سر در گمی استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را فراهم سازد (عالیور،۱۳۸۱)

۲-۶-۳-۲- انواع افشاء اطلاعات

به طور کلی افشاء اطلاعات را می‌توان به دو بخش زیر تقسیم کرد: