فهرست نمودارها:
نمودار شماره 1: رکود تورمی در ایران صفحه 80
نمودار شماره 2 : تولید ناخالص داخلی اقتصادی صفحه 83
نمودار شماره 3: روند نرخ رشد اقتصادی در ایران صفحه 85
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران صفحه 87
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی صفحه 89
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی صفحه 92
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی صفحه 93
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران صفحه 95
نمودار شماره 9: روند سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و رکودتورمی صفحه 96
نمودار شماره 10: روند رشد نرخ ارز و رکودتورمی صفحه 98
نمودار شماره 11: روند رشد درآمد ملی و رکودتورمی صفحه 101
نمودار شماره 12: روند رشد تشکیل سرمایه در ایران صفحه 103
نمودار شماره 13: رشد بهره­وری نیروی کار و رکودتورمی صفحه 106
نمودار شماره 14: رشد حداقل دستمزد و رکودتورمی صفحه 108
نمودار شماره 15 : نمودار نرمال بودن مدل صفحه 137
نمودار شماره 16: تعداد بشکه­های نفت صادراتی ایران صفحه 138
نمودار شماره 17 : صادرات نفت و گاز ایران به میلیارد دلار صفحه 139
نمودار شماره 18 : روند نرخ بیکاری در ایران صفحه 140
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1) مقدمه :
وقوع همزمان دو معضل کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم، رکودتورمی نامیده می­ شود. این معضل اقتصادی را می­توان با توجه به عوامل به ­وجود آورنده آن مورد ارزیابی قرار داد. هنگام تبیین دور باطل رکودتورمی نیز باید علاوه بر ساختار اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد و چارچوب نظری نهادگرایی ضمن توجه به نهادهای موجود در هر جامعه، امکان بررسی دور باطل رکودتورمی از این زاویه را فراهم می­نماید.
همچنین برای تعیین عوامل موثر در شکل­ گیری رکودتورمی در ایران، ارتباط آن با اجرای سیاست­های تعدیل ساختاری مورد ارزیابی قرار می­گیرد. بسته سیاست­های پیشنهادی صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی، یعنی تعدیل ساختاری، در ایران، پس از جنگ با عراق و از دوره زمانی برنامه اول توسعه اقتصادی اجرا شدند و تاثیرات متفاوتی در اقتصاد بر جای گذاشته­اند. با توجه به این­که یکی از مولفه­های این بسته سیاستی، وارد کردن شوک­ به قیمت­های کلیدی است، میزان اثرگذاری این شوک­ها بر رکودتورمی بررسی می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1-2) بیان مسئله:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی می­گویند؟ شاید سوالی باشد که در سال­های اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را به خود درگیر کرده است. یکی از پاسخ­هایی که می­توان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری گسترده به همراه تورم­های شدید است.
پیش از دهه 1970 میلادی اقتصاددانان جهان، صرفا با بررسی طرف تقاضای اقتصاد و بر اساس منحنی فیلیپس انتظار داشتند، که چرخه­های اقتصادی به گونه ­ای باشد که در دور­ه­های تورمی، بیکاری کاهش یابد و در دوره­­هایی که بحران اقتصاد را فرا گرفته است و رکود بر اقتصاد سایه ­افکنده است، بیکاری افزایش و تورم کاهش یابد. اما در دهه 1970 میلادی، برای اولین بار اقتصاد برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته و در حال توسعه، با شرایطی مواجه شدند که دوره­ های رکود مزمن و بیکاری زیاد، با تورم­های شدید همزمان شدند. بدین ترتیب به آموزه­های منحنی فیلیپس که بیانگر رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم بودند، خدشه وارد شد. همچنین با توجه به این­که تا پیش از آن، اقتصاد با چنین پدیده­ای روبه­رو نشده بود، کشورها به استفاده از سیاست­های کینزی برای حل آن روی آوردند اما در رفع این مشکل موفق نشدند. پس از آن، با وخیم­تر شدن اوضاع، به کینزگرایی نیز لطمه جدی وارد شد.
پرسش بعدی این است که عوامل به ­وجود آورنده رکودتورمی چیست؟ این همان پرسشی است که این پژوهش قصد بررسی آن را دارد. اقتصاددانان عوامل متعددی را مسبب به ­وجود آمدن رکودتورمی تلقی کرده ­اند، که بر اساس بررسی­های پیشین، مهم­ترین آن­ها را می­توان تغییرات قیمت نفت، بهره­وری عوامل تولید، ناکارآمدی نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقدینگی، تغییرات نرخ ارز ، عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، تغییرات نرخ بهره و بالا بودن هزینه مبادله برشمرد. برنامه­هایی که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی در قالب سیاست­های تعدیل اقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند تا آن­ها برای حل مشکلات اقتصادی خود آن را انجام دهند، شامل کاهش ارزش پول ملی، آزاد سازی تجاری، آزادسازی نرخ ارز، افزایش نرخ­های بهره، آزادسازی قیمت­ها، مقررات­زدایی، کاهش تصدی­گری دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه دولت بود. نگاه اجمالی به این سیاست­ها حاکی از آن است که بیشتر آن­ها هزینه­ های تولید را افزایش داده و با افزایش هزینه­ های تولید، این بخش را با مخاطرات جدی مواجه می­ کنند و از این طریق زمینه به وجود آمدن رکودتورمی را ایجاد می­نمایند.
در پاسخ به این مسئله ­که در شرایطی که اقتصاد در چنین وضعیتی قرار گرفت، اکنون راه­های مقابله با رکودتورمی چه خواهد بود؟ ضمن توضیح عوامل به ­وجود آورنده رکودتورمی، هر یک از آن­ها بررسی خواهند شد. پس از تعیین میزان تغییرات هر یک از متغیرها، تاثیرگذاری آن­ها بر شکل­ گیری دوره­ های رکودتورمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور کل این پژوهش در پی پاسخ­گویی به این پرسش است که آیا مجموعه سیاست­های اقتصادی که در قالب برنامه ­های تعدیل اقتصادی در ایران اجرا شده ­اند، می­توانند بخشی از عوامل تشدیدکننده رکودتورمی باشند که زمینه تبدیل شدن آن به دور باطل را ایجاد کرده ­اند؟
1-2-1) ارتباط بین مفهوم رکودتورمی و تعدیل ساختاری:
برنامه ­های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول در دو حوزه سیاست­های کوتاه­مدت و
سیاست­های بلندمدت برنامه­ ریزی شدند. سیاست­های تعدیل که با حجم گسترده­ای در دهه 1980 و 1990 میلادی در کشورهای در حال توسعه اجرا شدند، پیش­شرطی برای استفاده این کشورها از منابع مالی خارجی بودند. کشورهای در حال توسعه هم که به دنبال رسیدن به توسعه به صورت برنامه­ ریزی شده بودند، حاظر به اجرای سیاست­های تعدیل در کشورهای خود شدند. اما اجرای این برنامه­ ها آثار اجتماعی، اقتصادی و رفاهی متمایزی به دنبال داشت، که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه آشکار شد و نادیده گرفتن تعامل‌ها و دادوستدهای میان هر یک از زیر سیستم‌های نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به معنای کنار گذاشتن بخش‌های قابل‌توجهی از واقعیت‌های خارجی است که به طور طبیعی منجر به کاهش قدرت تبیین و پیش‌بینی شده و موجب بروز نارسایی در برنامه‌های توسعه خواهند شد.
در این پژوهش پیامدهای اجرای برنامه ­های تعدیل در ایران، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه­ای که به اجرای این سیاست­ها پرداخت، بر شکل­­گیری رکودتورمی ارزیابی خواهد شد.
1-2-2) آثار اجرای سیاست­های تعدیل ساختاری بر اقتصاد:
برای بررسی این مفهوم به چند نکته که ارتباط بین رکودتورمی و برنامه ­های تعدیل ساختاری را آشکار می­ کند، پرداخته خواهد شد:
واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بهبود روند تولید در کشورهای در حال توسعه امری ضروری تلقی می­ شود. این در حالی است که بخشی از برنامه ­های تعدیل مانند کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت این کالاها و به تعویق افتادن افزایش موجودی آن­ها خواهد شد. از سویی دیگر، توانایی بخش‌های مولد اقتصاد در جذب سرمایه‌های جدید، بر سطح تولید کشور تاثیرگذار است. بازارهای سهام و بورس نیز در جهت‌گیری پس­اندازها به­طرف بازارهای مولد یا غیرمولد موثر هستند. هنگامی که کشوری درگیر مشکلات اقتصادی فراوان باشد، بازارهای بورس و اوراق بهادار سرمایه‌ها را صرف در فعالیت‌های سوداگرانه خواهند کرد و منجر به عمیق‌تر شدن مشکلات تولید و اقتصاد خواهند شد. در چنین شرایطی، در صورتی که اقتصاد در دام رکودتورمی گرفتار شود، خارج شدن از آن بدون تغییرات در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امکان­ پذیر نخواهد بود.
یکی از مهم­ترین اهداف سیاست­های تعدیل، کاهش نقش دولت در اقتصاد و بازگشت به نظام بازار آزاد است. بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول با فرض کارآمدی نظام بازار در نظر دارد با اجرای سیاست‌های تعدیل، هدف خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد را محقق سازد. برای تحقق این هدف نیز برنامه­هایی مانند آزاد سازی تعیین نرخ ارز، کاهش تصدی­گری دولت در اقتصاد، افزایش نرخ بهره، حذف یا کاهش هزینه­ های گمرکی، حذف یا کاهش یارانه‌ها و … را پیشنهاد داده است. اما اگر بازار از کارایی کافی برخوردار نباشد و پس از اجرای این سیاست­ها اقتصاد آسیب­پذیرتر شود، به دلیل تضعیف بیشتر بخش تولید پس از اجرای برخی از این سیاست­ها، تنها فعالیت‌های مالی زودبازده و کوتاه‌مدت مالی گسترش خواهند یافت و اقتصاد در وضعیت سخت­تری قرار خواهد گرفت. در این شرایط نهادهای کژکارکرد که فعالیت­های تولیدی را با مخاطره مواجه می­ کنند، جایگزین نهادهای مولد خواهند شد و از این طریق موجب شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
1-3) تعریف مفاهیم کلیدی:
1-3-1) تعریف رکودتورمی:
این پرسش که به چه شرایط اقتصادی رکودتورمی می­گویند؟ شاید سوالی باشد که در سال­های اخیر جمع کثیری از اقتصاددانان و مردم ایران را درگیر کرده است. یکی از پاسخ­هایی که می­توان به این سوال داد آن است که رکودتورمی عبارت از وقوع همزمان دو معضل رکود و بیکاری با تورم­های شدید است. یا به تعبیر مارتینز و ژولیگ (2008)، رکودتورمی به دوره­هایی در اقتصاد اطلاق می­ شود که مشخصه اصلی آن­ها، رشد کم و افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت­ها است. نرخ­های تورم فزاینده و شوک­های سمت عرضه اقتصاد از اولین شاخص­ هایی هستند که امکان بروز رکودتورمی را افزایش می­ دهند. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، وجود چنین نرخ­های تورمی برای چند دوره متوالی و اعمال سیاست­های پولی نادرست، بود و وقتی این وضعیت با شوک­های قیمت نفت همراه شد، این معضل جدید اقتصادی، یعنی رکودتورمی پدید آمد. (بلیندر^[1]، رود^[2]، 2008 : صفحه 1)
1-3-2) تعریف دور باطل رکودتورمی:
دور باطل به مجموعه ­ای از عوامل نامساعد و ناپسند به­هم پیوسته­ای گفته می­ شود که به صورت حلقه­های یک زنجیر، دور بسته باطلی را تشکیل می­ دهند. (جیروند، 1368 : صفحه 37) عدم شکل­ گیری تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور، بهره­وری پایین تولید که ریشه در پایین بودن سطح تکنولوژی تولید و عدم تخصص­گرایی دارد، زوال رابطه مبادله به ضرر این کشورها که خود نیز بر کمتر شدن ظرفیت تشکیل سرمایه خواهد انجامید، از جمله عواملی هستند که حلقه­های دور باطل را قوی­تر کرده و موجب شکل گرفتن دور باطل رکودتورمی خواهند شد.
نورث و توماس (1973) نهادها را عامل تعیین­کننده عملکرد اقتصادی و تغییرات نسبی قیمت­ها را منبع و منشا تغییرات نهادی معرفی کرده ­اند. بنابراین برای شناخت بهتر دور باطل رکودتورمی، توجه به عوامل ساختاری و نهادی و تعامل این دو با کارآفرینان اقتصادی و سیاسی حائز اهمیت است. در کشورهایی که چارچوب­های نهادی، سازمان­های موجود را به انجام فعالیت­های مولد تشویق کند، رشد اقتصادی مستمر شکل خواهد گرفت؛ اما اگر به جای این نهادها، نهادهایی وجود داشته باشند که فعالیت­های غیرمولد را گسترش دهند، فعالیت­های تولیدی مولد تضعیف و محدود خواهند شد و اقتصاد در وضعیت نامطلوبی قرار خواهد گرفت. در چنین اقتصادهایی، هزینه فرصت انجام فعالیت­های اقتصادی مولد و کارا به شدت افزایش خواهد یافت و محدودیت­های ساختاری و نهادهای اقتصادی ناکارا، مانعی بر سر راه واکنش منطقی در مقابل مشکلات اقتصادی ایجاد خواهند کرد. در چنین شرایطی انتظارات سیاست­گذاران از اجرای سیاست­های مختلف اقتصادی، برای کنترل وضعیت، برآورده نخواهد شد و تضادهای ساختاری که در طی زمان شکل گرفته­اند، بر پیچیدگی معضلات اقتصادی خواهند افزود و موجب چندوجهی شدن این مشکلات خواهند شد. در این شرایط، برای خروج از شرایط بحرانی، نیاز به راه­حل­هایی خواهد بود که خارج از حیطه ابزار معمولی اقتصاد کلان هستند. (ویتزمن، 1368 : صفحه 10) از سویی دیگر، هنگامی که نهادهای ناکارآمد قدرت پیدا کنند، ساختار انگیزشی شکل خواهد گرفت که در مقابل حل ریشه­ای مشکلات مقاومت می­ کند و استفاده از راه­کارهای کوتاه­مدت مانند دستکاری قیمت­ها کلیدی، که فقط سرپوشی کوتاه­مدت بر بحران­های اقتصادی می­گذارند، مورد استقبال سیاست­گذاران اقتصادی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل با گذشت زمان، مسائل و مشکلات حل نشده، تبدیل به مشکلات ساختاری خواهند شد و تلاش برای حل این مشکلات دیگر با بهره گرفتن از راه­کارهای جزئی راه به جایی نخواند برد.
حال این سوال اساسی که چه زمانی رکودتورمی تبدیل به دور باطل خواهد شد، پاسخ داده خواهد شد. شوک­های قیمتی که اغلب در قالب سیاست­های تغییر در نرخ ارز، تغییر در قیمت کالاهای اساسی و … اجرا می­شوند و منجر به ثبات­زدایی از اقتصاد کلان ­می­شوند و هزینه­ های سرمایه ­گذاری و تولید را افزایش داده و با کاهش رشد تشکیل سرمایه و انگیزه سرمایه ­گذاری، به خصوص در اقتصادهایی که از مشکلات تورم فزاینده و بیکاری شدید و رکود اقتصادی رنج می­برند، موجب تشدید بیکاری می­گردند، می­توانند منجر به وجود آمدن دور باطل رکودتورمی شوند.
یکی دیگر از عواملی که می ­تواند شکل­ گیری رکودتورمی را به صورت دور باطل درآورد، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است. در چنین کشورهایی هم افزایش و هم افول درآمدهای نفتی بر افتادن در دور باطل رکودتورمی تاثیرگذار است. (مومنی، 1392) در این اقتصادها، نهادهای اقتصادی ناکارایی شکل خواهند گرفت که هزینه کسب اطلاعات و هزینه مبادله برای فعالیت­های اقتصادی مولد را افزایش داده و از این طریق هزینه فرصت فعالیت­های مولد اقتصادی را افزایش خواهند داد. در چنین جوامعی، ناتوانی در بسط شیوه ­های کارآمد و کم­هزینه اجرا و از طرفی گسترش فعالیت­های اقتصادی غیر مولد، زمینه به ­وجود آمدن رکود اقتصادی و اشتغال ناقص را فراهم خواهد کرد. (نورث، 1385 : صفحه 96)