در خصوص شرط وجود جمعیت دائمی، تقریبا هیچ تردیدی در مورد سکونت جمعیتی دائمی در فلسطین وجود ندارد. تنها این ایراد مطرح شده است که پس از جنگ ۶ روزه ۱۹۶۷، اکثریت مردم فلسطین در خارج از این سرزمین زندگی می‌کنند. به بیان دیگر از ۱۱میلیون فلسطینی، تنها ۳.۸ میلیون نفر آنها در سرزمین‌های فلسطینی زندگی می‌کنند.
در پاسخ به‌این ایراد باید گفت که سکونت بخش اعظمی از مردم یک دولت در بیرون از آن پدیده نادری نیست. بطور مثال، حدود ۷ میلیون نفر از مردم لبنان در برزیل زندگی می‌کنند، در حالی که تنها ۴ میلیون نفر آنها در داخل لبنان سکونت دارند، اما این مسئله هیچ خللی بر به رسمیت شناخته شدن لبنان به عنوان یک دولت مستقل وارد نمی‌کند.[۱۰۴]
۲- سرزمین فلسطین
در خصوص شرط دارا بودن سرزمین، بر اساس یک استدلال، وضعیت سرزمین فلسطین به گونه‌ای نیست که بتوان آن را «سرزمین مشخص و معین» توصیف کرد. در پاسخ به‌این ایراد باید گفت که موجودیت دولت فلسطین حداقل توسط یکی از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چهارچوب مرزهای سال ۱۹۴۷ یا دست کم مرزهای ۱۹۶۷ به رسمیت شناخته شده است. قطعنامه‌های [۱۰۵]۲۴۲ و [۱۰۶]۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد از رژیم اسرائیل می‌خواهند تا پشت خط آتش بس ۱۹۴۹ عقب نشینی کند. این بدان معناست که کرانه باختری، قدس شرقی و نوار غزه که در سال ۱۹۶۷ توسط رژیم اسرائیل اشغال شدند، از نظر سازمان ملل متحد، به صورت بی قید و شرط جزو محدوده سرزمینی دولت فلسطین محسوب می‌شوند. این مسئله مورد پذیرش جامعه بین‌المللی بوده و اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها[۱۰۷] نیز آن را قبول دارند.
به علاوه، این مسئله که مرزهای فلسطین به طور کامل مشخص نشده‌اند، امکان تبدیل فلسطین به یک دولت را منتفی نمی‌سازد. از منظر حقوق بین‌الملل تعیین دقیق مرزهای یک دولت، شرط ضروری دارا بودن سرزمین معین نیست.[۱۰۸] این نکته را باید یادآوری کرد که همان وضعیت مرزهای نامشخص در مورد اسرائیل نیز صدق می‌کند، در حالی که‌این مسئله مشکلی برای دولت شدن آن به وجود نیاورده است.[۱۰۹]به علاوه، دولت بودن مستلزم داشتن سلطه بر یک بخش سرزمینی است و تفاوتی نمی‌کند که آن بخش سرزمینی کوچک باشد یا بزرگ.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از سوی دیگر، سرزمین‌های فلسطینی از چند قسمت مجزا و تکه تکه یعنی کرانه باختری، نوار غزه و قدس شرقی تشکیل شده‌اند. این مسئله سوالاتی را در مورد اینکه چندپارگی و نامشخص بودن مرزها آسیبی به تمامیت ارضی فلسطین وارد می‌کند یا خیر، مطرح ساخته است. در پاسخ به‌این سوالات، خاطر نشان شده است که تمامیت ارضی فلسطین از سوی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تایید و شناسایی قرار گرفته است. داشتن سطح محدودی از تسلط بر سرزمین‌ها یکپارچگی آن را به خطر نمی‌اندازد، زیرا دلیل این چندپارچگی اشغال خارجی است. بنابراین چند پارچگی سرزمین و نبود مرزهای مشخص، دلیل قانع کننده‌ای برای رد معیار سرزمین نیست.[۱۱۰]
وجود سرزمین‌های چندپاره و جدا از هم نظیر غزه، قدس شرقی و کرانه باختری در دولتها و مناطق دیگری نظیر آلاسکا[۱۱۱]، گیبرالتار[۱۱۲] و کالینینگراد[۱۱۳] نیز وجود دارند. [۱۱۴]
۳- دولت فلسطین
شاید بحث برانگیزترین معیار در زمینه دولت شدن فلسطین، معیار وجود دولت مستقل در محدوده سرزمینی فلسطین باشد. این مسئله که از نظر حقوق بین‌الملل حکومت فلسطین توانایی اعمال اختیار کافی بر سرزمین خود را دارد یا نه، موضوعی قابل بحث است. فلسطینی‌ها از سال ۱۹۹۵ به‌این سو دست کم بر بخش‌هایی از سرزمین خودشان سلطه کامل پیدا کرده‌اند.
موافقتنامه اسلوی ۲[۱۱۵] که در سپتامبر ۱۹۹۵ به امضای مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم اسرائیل رسید، به صورت موقت کرانه باختری را از نظر نوع سلطه و کنترل بر سه بخش تقسیم کرد:
منطقه A - منطقه تحت سلطه موثر کامل فلسطینی‌ها بدون حضور دولت و نیروهای نظامی اسرائیلی (در حال حاضر ۱۸ درصد)
منطقه B -منطقه تحت کنترل مشترک، مدیریت شهری بر عهده فلسطینی‌ها و کنترل نظامی مشترکا بر عهده نیروهای اسرائیلی و فلسطینی (در حال حاضر ۲۱ درصد)
منطقه C -منطقه تحت کنترل کامل اسرائیل، با قائل شدن برخی استثنائات برای شهروندان فلسطینی (در حال حاضر ۶۱ درصد)[۱۱۶]
همچنین پس از خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه در سال ۲۰۰۵، کنترل این منطقه عملا به شکل منطقه گروه A درآمد. در حال حاضر گروه حماس کنترل این منطقه را بر عهده دارد.
به بیان دیگر، اسرائیل بخش عمده سرزمین مورد ادعای فلسطینیان را تحت کنترل دارد، اما نه همه آن را. از آنجایی که دولتهای زیادی در جهان بر تمام سرزمین و آبهای مورد ادعای خود تسلط ندارند، بنابراین، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر رد دولت بودن فلسطین باشد.[۱۱۷]
همچنین این موضوع محل اختلاف است که‌ایا برای یک حکومت، داشتن سلطه موثر بر سرزمینش شرطی ضروری است، یا اینکه وجود یک حکومت بر اساس هنجارهای پذیرفته شده موجود، برای دولت شدن کفایت می‌کند.[۱۱۸]
طرفداران دولت بودن فلسطین استدلال می‌کنند که کلمه «حکومت» در کنوانسیون مونته ویدئو واجد صفت «موثر» نیست. در مقابل، واژه «حکومت» در اینجا به عملکرد یک دولت جدید در جاهایی اشاره دارد که واحدهای سرزمینی توانسته‌اند به رغم نداشتن اقتدار کامل در زمان اعطای شناسایی، به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار بگیرند. این موضوع در مورد دولتهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، بوسنی و هرزگوئین، تیمور شرقی، کوزوو و گینه بیسائو مصداق پیدا کرده است. در عین حال، واحدهای سرزمینی دیگری به رغم اعمال اقتدار حاکمیتی به دلیل نداشتن حق تعیین سرنوشت (مانند رودزیا)، از سوی جامعه بین‌المللی به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. بنابراین پیشنهاد شده است که از حق تعیین سرنوشت در مواردی که حکومت موثری وجود ندارد، به عنوان عاملی برای ایجاد موازنه بیشتر در خصوص این ضابطه استفاده شود.[۱۱۹]
حق تعیین سرنوشت یک حق غیرقابل انتقال است که همه ملتها به طور برابر از آن برخوردارند و در بند دوم ماده یک منشور ملل متحد به آن اشاره شده است. این حق در برخی از قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نیز به فلسطینی‌ها اعطا شده است. همچنین استدلال شده است که ویژگی‌های فلسطین برای دولت شدن نباید به اراده اسرائیل گره زده شود، زیرا یک نیروی اشغالگر نمی‌تواند بر حاکمیت یک دولت تاثیر بگذارد.[۱۲۰]
در مقابل، این استدلال مطرح می‌شود که حتی پیش از اشغال، کرانه باختری و نوار غزه دولت محسوب نمی‌شدند، بنابراین فرض اینکه یک نیروی اشغالگر تاثیری بر حاکمیت ندارد، در این مورد قابل طرح نیست.[۱۲۱]
در پاسخ به‌این استدلال باید گفت، دولتی که توسط شورای ملی فلسطین در سال ۱۹۸۸ استقلال آن اعلام شد، دولت جدیدالتأسیسی نبود. بلکه، فلسطین یک دولت موجود از قبل بوده است. فلسطین به محض تجزیه امپراطوری عثمانی پس از جنگ جهانی اول، به یک موجودیت بین‌المللی تبدیل شد. پس از آنکه امپراطوری عثمانی حاکمیت خود را از دست داد، فلسطین سر برآورد. انگلیس بر اساس ساز و کاری که به موجب میثاق جامعه ملل پیش بینی شده بود، اداره آن را عهده دار شد. نظام نمایندگی، همانگونه که در ماده ۲۲ میثاق آمده است، بر اساس این مفهوم بنا شده بود که برخی از ملتها «در شرایط فوق العاده جهان مدرن، هنوز قادر نیستند روی پای خود بایستند.» بر این اساس مقرر شده بود که فرانسه و انگلیس بخش‌های مختلف سرزمین تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی را با در نظر گرفتن منافع این مردم، اداره کنند. مردم ساکن این سرزمین‌ها به طور کلی، به عنوان دارنده نهایی حاکمیت شناخته می‌شدند.[۱۲۲] همانگونه که دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره داشته است، «هدف نهایی» نظام نمایندگی «تعیین سرنوشت و استقلال مردم این مناطق بوده است.»[۱۲۳] تنها باید مدت زمانی سپری می‌شد تا این ملتها توانایی لازم برای کنترل سرزمین‌هایشان را کسب کنند.
اعلامیه ۱۹۸۸ فلسطین صراحتا با استناد به میثاق جامعه ملل اعلام نمود که «جامعه بین‌المللی در ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل در سال ۱۹۱۹…این موضوع را به رسمیت شناخته است که مردم عرب فلسطین تفاوتی با دیگر مردم عرب جدا شده از دولت عثمانی ندارد و یک ملت آزاد و مستقل است.» بنابراین، اعلامیه ۱۹۸۸ به عنوان تاکیدی مجدد بر وضعیت از پیش موجود دولت بودن فلسطین است.[۱۲۴]
بر اساس نظام نمایندگی جامعه ملل، یک قدرت قیم، مانند انگلیس در فلسطین، از ادعای حاکمیت بر این سرزمین منع شده بود و همین اصل مهم بود که نظام نمایندگی را از نظام مستعمراتی سابق متمایز می‌ساخت. بنابراین، انگلیس بر سرزمین فلسطین حاکمیت نداشت. وظیفه دولت قیم توسعه نهادهایی بود تا مردم فلسطین بتوانند خود امورشان را اداره کنند و پس از آن موظف بود اداره فلسطین را به مردم این سرزمین واگذار کند.[۱۲۵]
دولتهای سرزمین‌های تحت قیمومت، معاهداتی را با سایر دولتها به امضا رساندند. گروه نمایندگی A ، که شامل فلسطین نیز می‌شد، در انعقاد معاهدات بیش از سایر گروه‌ها فعال بود. فلسطین یک طرف معاهداتی بود که در مجموعه معاهدات جامعه ملل همانند معاهدات سایر دولتها منتشر شده بود. برای مثال، فلسطین عضو یک معاهده چندجانبه جهت ایجاد یک نهاد بین‌المللی برای مبارزه با آفت ملخ در زمین‌های کشاورزی بود که در ۱۹۲۶ در دمشق منعقد شده بود. در متن این معاهده از طرف‌های متعاهد با عنوان «دولتهای متعاهد» یاد شده بود.[۱۲۶]
فلسطین همچنین طرف یک موافقتنامه با مصر در زمینه اجرای احکام قضایی متقابل بود. این دولت همچنین طرف متعاهد معاهدات دو جانبه در زمینه تبادل بسته‌های پستی با دولتهای سوئیس، ایتالیا، یونان و فرانسه بود. قابل ملاحظه ترین مورد، معاهده‌ای بود بین فلسطین و دولت قیم، یعنی بریتانیای کبیر. این موافقتنامه بین اداره پست پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اداره پست فلسطین در زمینه مبادله حواله جات پستی بود که در ۱۰ ژانویه ۱۹۲۲ در لندن و در ۲۳ ژانویه ۱۹۲۲ در اورشلیم به امضا رسیده بود. این معاهده همچنین توسط جامعه ملل به ثبت رسیده و در مجموعه معاهدات جامعه ملل منتشر شده بود. اگر فلسطین و انگلیس هر دو یک حاکمیت مستقل داشتند، چه نیازی به انعقاد معاهده بین آن دو بود. انعقاد این معاهده نشان می‌دهد که حاکمیت فلسطین در آن زمان دائر بوده است.[۱۲۷]
حاکمیت فلسطین همچنین در ترتیبات مربوط به امور شهروندی نیز انعکاس داشت. ساکنان فلسطین تابعیت عثمانی خود را پس از تجزیه امپراطوری عثمانی از دست دادند و تابعیت جدیدی تحت عنوان تابعیت فلسطینی کسب کردند. آنها اتباع انگلیس محسوب نمی‌شدند، هرچند که انگلیس نمایندگی فلسطینیان را در خارج از دولت بر عهده داشت.[۱۲۸] در تصویب نامه‌ای که از سوی دولت انگلیس در زمینه وظایف این دولت در خصوص تابعیت فلسطینی صادر شده، به عبارت «شهروندی فلسطین» اشاره شده است.[۱۲۹]
استدلال دیگری که می‌توان مطرح کرد این است که در پرتو توسعه حقوق بین‌الملل از سال ۱۹۴۵ به‌این سو، نهادهای مهم بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد یا دیوان بین‌المللی کیفری درجه خاصی از اختیار را دارا شده‌اند که به آنها اجازه می‌دهد در راستای نیل به اهداف آن سازمان، حتی به رغم عدم برخورداری یک موجودیت از تمامی ضوابط سنتی دولت شدن، در مورد دولت شدن آن موجودیت به صورت دوژوره، اعلام نظر کنند. جیمز کرافورد، از اساتید به نام حقوق بین‌الملل در این باره می‌گوید: «توسعه حقوق بین‌الملل از ۱۹۴۵ به این سو… به صورت مستدلی مفهوم دولت شدن را نسبت به فرمول مورد اشاره در کنوانسیون مونته ویدئو، دستخوش تعدیل نموده است. حتی در مواردی از تعریف دولت به مثابه یک اجتماع سرزمینی موثر و مستقل از سایر دولتها عدول شده است. در مقابل، مفاهیمی چون استحقاق یا عدم استحقاق برای دولت تلقی کردن یک موجودیت، دست کم در برخی موارد خاص مورد توجه قرار گرفته است.»[۱۳۰]
از ۱۹۴۵ به‌این سو، اصل حق تعیین سرنوشت نیز به عنوان یک حق قابل اجرا تبلور یافته است. اینکه فلسطینیان مردمی هستند که بر اساس حقوق بین‌الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردارند، موضوعی غیرقابل انکار است. اما فاصله بین ایجاد و به رسمیت شناختن این حق خصوصا در مورد ملت فلسطین بدون دردسر طی نشده است. به رغم اینکه فلسطینی‌ها به صورت گسترده‌ای به عنوان یک دولت شناخته شده‌اند، عوامل سیاسی از ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی جلوگیری کرده‌اند.[۱۳۱]
در حالی که سابقه محدودی در خصوص این نوع از معیار دولت شدن وجود دارد، اما توسل به آن غیرممکن نیست. نگرش‌های موسع نسبت به مقوله دولت شدن در این روش به کار گرفته شده‌اند. بطور مثال در مورد گینه بیسائو، مجمع عمومی سازمان در شرایطی از «کسب استقلال مردم گینه بیسائو و در نتیجه‌ایجاد دولت مستقل جمهوری گینه بیسائو استقبال کرد که «اشغال بخش‌های معینی از جمهوری گینه بیسائو توسط نیروهای پرتقالی و اقدامات تجاوزکارانه آنها علیه‌این دولت» همچنان ادامه داشت. گینه بیسائو حتی قبل از انعقاد هرگونه موافقتنامه اعطای استقلال بین گینه و پرتقال و پیش از آنکه ضابطه سنتی استقلال و سلطه موثر محقق شود، به صورت گسترده‌ای به عنوان یک دولت شناخته می‌شد. این نشان می‌دهد، در مواردی که یک جنبش آزادی بخش ملی از سوی مردم دولت مورد حمایت قرار می‌گیرد و قسمت‌های قابل توجهی از سرزمین مربوطه را تحت کنترل خود دارد، اصل حق تعیین سرنوشت می‌تواند مجوزی برای مشروعیت بخشی به دولت شدن یک موجودیت در شرایطی باشد که شناسایی آن به عنوان یک دولت از نظر معیارهای سنتی حقوق بین‌الملل هنوز قابل تایید نیست.
مثال قابل توجه دیگر، مورد جمهوری دموکراتیک کنگو است که در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را در شرایطی کسب کرد که هیچ گونه آمادگی موثری برای استقلال نداشت، نیروهای نظامی بلژیکی به رغم قطعنامه‌های سازمان ملل متحد همچنان در این دولت حضور داشتند و دولت مرکزی کنگو به دو گروه تقسیم شده بود که هر دو مدعی بودند که تنها دولت قانونی کنگو هستند. به گفته کرافورد: «وضعیت به هر چیزی بیش از یک دولت موثر شبیه بود. اما علیرغم این شرایط، شک زیادی وجود نداشت که کنگوی سال ۱۹۶۰ یک دولت به معنای حقیقی کلمه است. کنگو به صورت گسترده‌ای مورد شناسایی قرار گرفته بود. بنابراین تقاضای عضویت آن در سازمان ملل متحد بدون هیچگونه مخالفتی پذیرفته شد.»[۱۳۲]
الف- مدعیان احتمالی سرزمین فلسطین
در زمان صدور اعلامیه استقلال فلسطین در ۱۹۸۸، اسرائیل نوار غزه و کرانه باختری را در کنترل خود داشت. اما این موضوع دولت بودن فلسطین را منتفی نمی‌سازد. معیار داشتن سلطه موثر بر سرزمین، در صورتی که هیچ دولت دیگری ادعای حاکمیت بر آن سرزمین را نداشته باشد، با سختگیری کمتری اعمال می‌شود.[۱۳۳] هیچ دولت دیگری جز فلسطین ادعای حاکمیت بر نوار غزه و کرانه باختری را ندارد. غزه از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ توسط دولت مصر کنترل می‌شد، اما مصر هرگز ادعای حاکمیت بر این سرزمین‌ها را نداشت. مصر غزه را به عنوان بخشی از سرزمین فلسطین تلقی می‌کرد.[۱۳۴] قانون اساسی ای که برای غزه توسط دولت مصر در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسیده بود، آمده بود: «نوار غزه یک بخش غیرقابل تقسیم از سرزمین فلسطین است.»[۱۳۵] تا زمانی که دولت فلسطین بتواند تسلط این منطقه را در دست بگیرد، مصر خود را حافظ غزه در مقابل اسرائیل می‌دانست. قانون اساسی سال ۱۹۶۲ در این زمینه اعلام می‌داشت: «این قانون اساسی تا زمانی در نوار غزه حاکم خواهد بود که یک قانون اساسی دائمی برای دولت فلسطین صادر شود.»[۱۳۶]
کرانه باختری نیز در فاصله سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ توسط اردن اداره می‌شد. ملک حسین، پادشاه اردن در سال ۱۹۸۸ از تمام ادعاهای خود در مورد حاکمیت بر کرانه باختری چشم پوشی کرد و به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داد تا مسئولیت کامل این منطقه را بر عهده بگیرد. وی پارلمان اردن را (که نیمی از اعضای آن نمایندگان کرانه باختری بودند) منحل کرد، پرداخت حقوق به ۲۱ هزار کارمند مشغول به کار در کرانه باختری را متوقف نمود و دستور داد که گذرنامه‌های فلسطینی‌های کرانه باختری به روادید مسافرتی ۲ ساله تبدیل شوند. زمانی که شورای ملی فلسطین، سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان تنها نماینده قانونی مردم فلسطین مورد شناسایی قرار داد و در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸استقلال فلسطین را اعلام نمود، ملک حسین، بلافاصله فلسطین را مورد شناسایی قرار داد.[۱۳۷]
اسرائیل نیز کنترل نوار غزه و کرانه باختری را به عنوان نیروی متخاصم اشغالگر در اختیار داشته و ادعای حاکمیت بر این مناطق را ننموده است. زمانی که سرزمینی تحت اشغال یک نیروی متخاصم در می‌آید، حاکمیت آن سرزمین تاثیری نمی‌پذیرد.[۱۳۸] در زمان ورود یک نیروی متخاصم اشغالگر، «حاکمیت قانونی (دوژوره) در سرزمین تحت اشغال همچنان پابرجا می‌ماند، هرچند که حکومت قانونی قادر به اعمال قدرت حاکمیتی خود در سرزمین تحت اشغال نباشد.»[۱۳۹] به علاوه، «نیروی متخاصم در سرزمین تحت اشغال، به هیچ وجه، حقوق حاکمیتی به دست نمی‌آورد، اما یک حق موقت (اداره سرزمین تحت اشغال) را اعمال می‌کند.»[۱۴۰] برای مثال، کویت در سال‌های ۹۱-۱۹۹۰ با وجود اشغال خاکش توسط عراق، یک دولت بود. بنابراین، کنترل اسرائیل بر این سرزمین‌ها، هیچ مانعی برای حاکمیت فلسطین در غزه و کرانه باختری به وجود نمی‌آورد.[۱۴۱]
ادعای قاطعانه فلسطین در مورد حق تعیین سرنوشت نیز دلیل دیگری است که موجب شده است، جامعه بین‌المللی آن را با وجود تردیدها در مورد داشتن سلطه موثر بر سرزمینش به عنوان یک دولت بپذیرد. همزمان با آغاز روند استعمار زدایی در قاره آفریقا، موضوع شناسایی مستعمراتی که همچنان تحت کنترل دولتهای استعمارگر قرار داشتند، به عنوان دولتهای مستقل مطرح شد. برای مثال کنگو که با وجود اینکه تحت کنترل بلژیک قرار داشت، استقلال کسب کرده بود، به عنوان یک عضو ملل متحد پذیرفته شد. زمانی که کنگو به عنوان یک دولت پذیرفته شد، مقامات کنگو به هیچ وجه دولت موثر محسوب نمی‌شدند. گینه بیسائو نیز در شرایطی به عضویت ملل متحد پذیرفته شد که همچنان تحت کنترل پرتغال قرار داشت، البته توافق شده بود که نیروهای پرتغالی از این سرزمین خارج شوند.[۱۴۲]
نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کمیته ارتباط ویژه برای هماهنگی کمک‌های بین‌المللی به فلسطین در گزارشاتی که متعاقب بازدیدهای خود از سرزمین‌های فلسطینی داشته‌اند، اعلام کرده‌اند که فلسطین برای دولت شدن آمادگی دارد.[۱۴۳] بطور مثال، در گزارش آوریل ۲۰۱۱ کمیته ویژه تاکید شده است که در زمینه حاکمیت قانون و حقوق بشر، معیشت، آموزش و فرهنگ، بهداشت، تامین اجتماعی و زیرساخت‌ها و تامین آب، اقدامات تشکیلات خودگردان در حال حاضر برای محسوب شدن به عنوان عملکرد یک دولت مستقل کافی به نظر می‌رسد.[۱۴۴]
همچنین همانگونه که نماینده اکوادور در نشست شورای امنیت در ژانویه سال ۲۰۱۱ تاکید کرد، سازماندهی انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری در فلسطین شاهد دیگری است که اثبات می‌کند دولت فلسطین قادر به اداره خود به عنوان یک دولت مستقل است.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پذیرش طرح تقسیم فلسطین در سال ۱۹۴۷، در حقیقت تلویحا به تشکیل دولت فلسطین رای داده است. در قطعنامه تقسیم، پذیرش عضویت در سازمان ملل متحد مشروط به‌این موضوع شده که «استقلال دولت عربی یا یهودی، همانگونه که در این طرح لحاظ شده، به نحو موثری به اجرا در آید» و اعلامیه‌ای توسط «یکی از این دولتها امضا شود.»
ب- حکومت فلسطینی
سلطه موثر بر بخش‌های مختلف سرزمین‌های فلسطینی در اختیار دو گروه سیاسی قرار دارد. نوار غزه در اختیار جنبش حماس است و کرانه باختری نیز تحت کنترل فتح قرار دارد. در ادامه اشاره‌ای کوتاه به سابقه تشکیل، اختلافات و آشتی این دو گروه فلسطینی می‌کنیم:
جنبش حماس: در سال ۱۹۸۷ به رهبری «شیخ احمد یاسین» تشکیل شد و در راه مبارزه با رژیم اسرائیل تمرکز خود را بر فعالیت‌های نظامی استوار ساخت که می‌توان به «انتفاضه سنگ» در سال ۱۹۸۷ و «انتفاضه الاقصی» در سال ۲۰۰۰ میلادی اشاره کرد. مقاومت در برابر اقدامات نظامی اسرائیل، پرهیز از شناسایی اسرائیل، بکارگیری عملیات‌های انتحاری، پایبندی به حق بازگشت آوارگان و مهاجران فلسطینی به وطن خود و موافقت با تشکیل دولت فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷[۱۴۵] ازجمله مواضع و اقداماتی است که حماس در دستور کار خود قرار داده است.[۱۴۶] حماس، هدف خود را «آزادی تمامی خاک فلسطین» اعلام کرده است. حماس از تابستان ۲۰۰۷ میلادی و پس از پیروزی در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین، کنترل نوار غزه را در دست گرفت.[۱۴۷]
حماس دامنه فعالیت‌های خود را به عملیات‌های نظامی محدود نکرده و با اجرای برنامه‌های اجتماعی متعدد حضور پررنگی در زندگی مردم نوار غزه و کرانه باختری داشته است. ساخت بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و کتابخانه‌‌ها به محبوبیت آنان نزد بخش مهمی از فلسطینیان منجر شده است.[۱۴۸]
حماس همچنین یک حزب سیاسی فلسطینی به شمار می‌آید. آنها اگرچه پیمان‌های اسلو را قبول ندارند، اما با حکومت خودگردان فلسطین همکاری کرده، وارد مهمترین نهادهای وابسته به آن شدند و حتی با پیروزی خود در انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین در تابستان سال ۲۰۰۷ به حزب حاکم مجلس قانونگذاری فلسطین تبدیل شدند. حماس پس از پیروزی در این انتخابات دولت خود به ریاست اسماعیل هنیه را تشکیل داد. در انتخابات مجلس فلسطین که در ژانویه سال ۲۰۰۶ برگزار شد، حماس با بدست آوردن بیشترین کرسی، حزب حاکم پارلمان شد و اسماعیل هنیه به عنوان نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین معرفی شد.[۱۴۹]
جنبش فتح: با نام کامل جنبش آزادیبخش میهنی فلسطین، مهمترین سازمان سیاسی و نظامی فلسطینی است که در سال ۱۹۵۹ توسط یاسر عرفات و خلیل الوزیر (ابوجهاد) با هدف آزادی فلسطین از سیطره اسرائیل از طریق مبارزات چریکی بنیان‌گذاری شد .فتح مهمترین و بزرگ‌ترین گروه در کنفدراسیون احزاب فلسطینی موسوم به سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) است و رویکردی ناسیونالیستی و تا حدی سوسیالیستی دارد. ایده بنیادین جنبش فتح که فلسطینیان بایستی خودشان امر آزادسازی سرزمین‌های فلسطینی‌نشین را به دست گیرند، به اواسط دهه ۱۹۵۰ باز می‌گردد.[۱۵۰]
ایدئولوژی این سازمان مبتنی بر آزادسازی فلسطین توسط مردم فلسطینی در مقابل تبلیغات ناسیونالیسم عربی آن زمان به رهبری جمال عبدالناصر قرار داشت که بر اتحاد جهان عرب برای نیل به‌این هدف تاکید می‌کرد. از سوی دیگر دیدگاه‌های سکولار و تاحدی سوسیالیستی فتح نیز در تقابل با تفکر جنبش اخوان المسلمین قرار می‌گرفت که با طرح بحث خلافت و مفهوم جهاد در اسلام به مسئله فلسطین می‌نگریست. این اختلاف دیدگاه از سال ۱۹۶۰ رقابت فتح و جنبش اخوان‌المسلمین اردن[۱۵۱] (کرانه باختری رود اردن نیز در آن زمان در تصرف اردن بود) را در پی داشت که هر یک برای جذب جوانان فلسطینی به سوی سازمان خود می‌کوشیدند.[۱۵۲]
گذر زمان باعث ایجاد تغییرات زیادی در مرامنامه اولیه‌این گروه فلسطینی شد، تا جایی که فتح پس از امضای موافقتنامه اسلو در ۱۹۹۳ با کنار گذاشتن ایده نابودی رژیم اسرائیل و به رسمیت شناختن آن، عملاً وارد روند «صلح در برابر زمین» شد. دیدارهای یاسر عرفات با اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ۱۹۹۳ اوج تغییر در ایدئولوژی جنبش فتح به شمار می رفت.[۱۵۳]
رویارویی و آشتی فتح و حماس: با گسترش تب برگزاری انتخابات و موج دموکراتیزاسیون در خاورمیانه، قرار بر آن شد که فلسطین نیز شاهد انتخابات پارلمانی باشد. دو گروه فتح و حماس که تا پیش از انتخابات سال ۲۰۰۶ رقیب سیاسی جدی برای یکدیگر بودند، پس از برگزاری این انتخابات تعاملاتشان از فاز سیاسی به فاز نظامی و رویارویی کشیده شد. چرا که جنبش فتح حاضر نشد حماس را در ساختار قدرت شریک کند، حال آنکه حماس نزدیک به ۷۰ درصد از مجموع ۱۳۲ مرسی پارلمان فلسطین را به دست آورده بود. حماس تلاش کرد تا بر اساس قانون اساسی موقت فلسطین دولت را تشکیل دهد، اما محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلات خودگردان حاضر نشد این دولت را به رسمیت بشناسد و لذا درگیری‌های جدی میان این دو آغاز شد تا جایی که گروه حماس توانست پس از زد و خوردهای نظامی فتح را از نوار غزه بیرون براند و در آنجا دولت خود را تشکیل دهد.[۱۵۴]
در این سال‌ها تلاش‌های فراوانی از جانب بازیگران منطقه‌ای برای آشتی این دو گروه فلسطینی انجام گرفت که به دلایل مختلف نتیجه بخش نبود. اما با آغاز تحولات منطقه‌ای من جمله بروز انقلاب‌های عربی در مصر و بروز ناآرامی در سوریه، سرانجام پس از ۶ سال رویارویی، نمایندگان دو گروه فتح و حماس پس از ۱۸ ماه مذاکره در آوریل ۲۰۱۱، در قاهره حاضر شدند و سند آشتی ملی را در حضور نماینگان دولتهای مختلف امضا کردند. مراسم امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطینینان در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ با حضور دبیرکل اتحادیه عرب، دبیرکل سازمان تعاون اسلامی و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برگزار شد.[۱۵۵]
بر اساس این توافقنامه قدرت میان جنبش‌های فتح و حماس تقسیم می‌شود. فعال کردن کمیته سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، موضوع دولت وحدت ملی، ماموریت آن، مدت فعالیت آن و برنامه‌های سیاسی این دولت، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین فعال کردن مجلس فلسطین و آزادی زندانیان سیاسی دو طرف و پرونده‌های امنیتی از دیگر مسائلی بود که دو گروه مهم فلسطینی درباره آنها به توافقاتی دست یافتند.[۱۵۶]
در مجموع می‌توان گفت که امروزه موجودیتی به نام فلسطین تا حدود زیادی عنصر قدرت سیاسی را برای تشکیل یک دولت مستقل دارد، هرچند چالش‌هایی درخصوص اعمال مؤثر قدرت سیاسی حکومت خودگردان، قاطعیت قدرت تصمیم‌گیری آن، اصالت قدرت تصمیم‌گیری آن، سلطه واقعی و یکپارچه در کل سرزمین‌های آزاد شده وجود دارد، آن هم از یک سو به دلیل مداخلات سیاسی- نظامی مستمر اسرائیل در آن سرزمین‌ها و از سوی دیگر انشقاق و انشعاب اقتدار سیاسی در همان سرزمین‌هاست[۱۵۷] که البته همانگونه که اشاره شد، از سوی هر دو گروه فلسطینی یعنی فتح و حماس تلاش‌هایی برای حل اختلافات و دستیابی به اتحاد حول آرمان دولت فلسطینی شکل گرفته است. شاید بتوان یکی از مهمترین نمودهای هماهنگی در مواضع دو گروه فلسطینی پس از امضای توافقنامه آشتی ملی را حضور یک نماینده مشترک از سوی فلسطین در شانزدهمین نشست جنبش عدم تعهد در تهران (اوت ۲۰۱۲) عنوان کرد. علیرغم اینکه دولت ایران از اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس و محمود عباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین برای شرکت در نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران دعوت کرده بود، اسماعیل هنیه از شرکت در این اجلاس خودداری کرد و به حضور محمود عباس به عنوان تنها نماینده دولت فلسطین در این اجلاس رضایت داد. پیشتر «ریاض المالکی» وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفته بود در صورتی که «اسماعیل هنیه» در نشست سران جنبش عدم تعهد در تهران حضور یابد، «محمود عباس» در این نشست حضور نخواهد یافت.
۴-روابط دیپلماتیک فلسطین با دیگر دولتها
در زمینه داشتن روابط با دیگر دولتها، فلسطین تاکنون تعدادی از موافقتنامه‌های بین‌المللی نظیر منشور عرب در زمینه حقوق بشر و منشور میراث فرهنگی یونسکو را امضا کرده و به تصویب رسانده است. به علاوه، دولت فلسطین دارای روابط سیاسی با دولتهای مختلف جهان است.[۱۵۸]
بر اساس اطلاعات موجود، دولت فلسطین تا کنون از سوی ۱۳۱ دولت جهان مورد شناسایی قرار گرفته است[۱۵۹] و عضو سازمان‌های مختلف بین‌المللی است و دارای مقر دیپلماتیک در دولتهای مختلف جهان است. همچنین تایید اعلامیه استقلال صادر شده از سوی شورای ملی فلسطین در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ۴۳/۱۷۷[۱۶۰] ، مدرکی است دال بر شناسایی فلسطین و برقراری روابط با آن از سوی جامعه بین‌المللی. تنها آمریکا و اسرائیل به‌این قطعنامه رای مخالف داده‌اند و آلمان نیز به آن رای ممتنع داده است.[۱۶۱]
در سال ۱۹۸۸شورای ملی فلسطین، به نمایندگی از سوی مردم فلسطین، استقلال فلسطین را اعلام کرد. در اعلامیه استقلال فلسطین «تشکیل دولت فلسطین در سرزمین فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس» اعلام شد. در نتیجه‌این اعلامیه، یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شد. پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن «اعلام دولت فلسطین توسط شورای ملی فلسطین در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ را مورد تصدیق قرار داد» و مقرر کرد که «عبارت فلسطین به جای عبارت سازمان آزادی بخش فلسطین در سیستم سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار گیرد.»[۱۶۲] ۱۰۴دولت عضو ملل متحد به‌این قطعنامه رای مثبت و ۴۴ دولت رای ممتنع دادند. تنها آمریکا و اسرائیل به‌این قطعنامه رای منفی دادند.[۱۶۳]
این میزان رای بالا به قطعنامه مذکور نشان می‌دهد که فلسطین در جامعه بین‌المللی به عنوان یک دولت شناخته می‌شود. اگر جامعه بین‌المللی مخالف این اعلامیه بود، قطعا آن را اعلام می‌کرد. یکی از موارد مشابه در این زمینه، عکس العمل سازمان ملل متحد به اعلامیه دولت شدن جمهوری ترکی قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ است. جامعه بین‌المللی این اعلامیه را نامعتبر تشخیص داد، زیرا ترکیه سرزمین قبرس را به اشغال نظامی خود درآورده و حاکمیت قبرس را نقض کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد این اعلامیه استقلال را غیرقانونی اعلام نمود و اظهار داشت: «اعلامیه صادره توسط مقامات قبرس ترکی در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۳،…که هدف از آن ایجاد “جمهوری ترکی قبرس شمالی” است، نامعتبر است.» همچین شورای امنیت اعلام کرد: «شورا اعلامیه فوق الذکر را از نظر حقوقی بی اعتبار می‌داند و خواستار پس گرفتن آن است…»[۱۶۴] اگر جامعه بین‌المللی اعلامیه استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸ را بی اعتبار تشخیص می‌داد، با توجه به وضعیت حساس خاورمیانه، با صدای بلند و رسا آن را اعلام می‌کرد. اما این کار را انجام نداد.
همانگونه که اشاره شد، سازمان ملل متحد قبلا به فلسطین به عنوان یک دولت اشاره کرده بود.[۱۶۵] در سال ۱۹۸۹ پیش نویس قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اشاره به فلسطین به عنوان یک دولت در اسناد سازمان ملل متحد آماده شد، اما پس از آنکه آمریکا تهدید کرد که کمک‌های خود به سازمان ملل متحد را متوقف خواهد کرد، این قطعنامه به رای گذاشته نشد.[۱۶۶]
این اقدام ملل متحد در تناقض با سابقه قبلی حمایت این سازمان از حق فلسطینیان برای بهره مندی از حق تعیین سرنوشت است. در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نفع حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین رای داد.[۱۶۷] همچنین در قطعنامه‌ای دیگر، سازمان آزادی بخش فلسطین به عنوان عضو ناظر در ملل متحد پذیرفته شد.[۱۶۸]
رفتار سازمان ملل متحد با فلسطین در سال‌های گذشته مانند یک دولت بوده است. زمانی که بحث‌های مرتبط با موضوع فلسطین در دستور کار شورای امنیت قرار دارد، شورا به فلسطین اجازه می‌دهد، در جلسات آن شرکت کند. در حالی که بر اساس مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد، تنها یک دولت می‌تواند در این جلسات شرکت کند.[۱۶۹]
به فاصله کوتاهی پس از صدور اعلامیه استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸، فلسطین از سوی ۸۹ دولت جهان مورد شناسایی قرار گرفت.[۱۷۰] اکثر دولتهایی که فلسطین را مورد شناسایی قرار دادند، از دولتهای جهان سوم بودند. دولتهای اروپایی در این زمینه محتاطانه تر رفتار می‌کردند، هرچند که لزوما از موضع دولت نبودن فلسطین نیز حمایت نمی‌کردند. فرانسوا میتران[۱۷۱]، رئیس جمهور وقت فرانسه موضع اروپایی‌ها در مورد دولت بودن فلسطین را این گونه توصیف کرد «بسیاری از دولتهای اروپایی آماده شناسایی دولت فلسطین نیستند. برخی دیگر نیز فکر می‌کنند بین شناسایی و عدم شناسایی درجات زیادی وجود دارد. من در میان این دسته قرار دارم.»[۱۷۲]
