۱)باعث انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.
۲)باعث تحقیر و توهین به خواهان شود.[۲۸۸]
۳)خواهان مورد تمسخر واقع گردد.[۲۸۹]
۴)خواهان را منحط و فاسد جلوه دهد.[۲۹۰]
دوم : عناصر هتک حرمت
۱- اظهار نظر یا اظهار واقعیت
« در این بحث مسئلهای که مورد توجه قرار میگیرد اینست که موضوع هتک حرمت آیا صرفا اظهاراتی اخباری است یا اظهارات استنتاجی؟ با تمایز میان این دو مقوله هتک حرمت را بیان و اقعیتی کذب میشمرند که باعث ضرر به اشخاص میگردد یا موجب نفرت دیگران یا استهزاء شخص یا زیان به شغل و تجارت وی میگردد. اظهار واقعیت، همانند انتساب « قتل » به یک شخص است که به نحو عینی اثبات شدنی است. جنایات در قوانین مشخص و تعریف شدهاند. و قابل اثبات یا رد هستند . اما اظهار نظر و عقیده بیان یک عقیده شخصی است.چنان که بی کفایت و بی لیاقت خواندن یک شخص صرفا بیان یک نظر و عقیده است و با توجه به مقولهی آزادی عقیده که از طریق آزادی بیان قابل حمایت میباشد تحت عنوان هتک حرمت قرار نمی گیرد. اظهار نظر و رای تا آنجا که متضمن اظهار خبری دروغ نباشد موجب تعقیب گوینده به عنوان هتک حرمت نمیشود. البته تفکیک میان این دو مقوله در فهم هتک حرمت موثر است اما نمیتواند محملی برای هتک حرمت ندانستن یکی از آن دو به شمار آید. آزادی بیان عقیده تا آنجا محترم شمرده میشود که موجب ضرر به حیثیت و اعتبار فردی یا شغلی نشود؛ لذا مستثنی شمردن آن به هنگامی که موجب چنین ضرری میشود، چندان درست به نظر نمیرسد، از همین رو در مورد یکی از پرونده-های مربوط به مسؤولیت نویسندگان ورزش ضمن اشاره به تفکیک میان اظهارات ناظر بر واقعیت و اظهارت ناظر بر بیان عقیده ، بر امکان هتک آمیز بودن اظهارات نوع دوم تصریح شده است».[۲۹۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در دعوای فانی علیه شرکت انتشارات اخبار ورزشی نیز به این امر صحه گذاشته شده است:
«درکامل لا، اظهارعقیده میتواند افترا تلقی شود هر چند که بعضی عقاید و مطالب مربوط به جامعه در چارچوب انتقاد مجاز و تحت عنوان اظهارنظر منصفانه مورد حمایت قانون است.»[۲۹۲]
۲- خلاف واقع بودن اظهارات
در مورد اینکه آیا خلاف واقع بودن اظهارات شرط تحقق هتک حرمت است یا اظهارات صحیح اختلافاتی وجود دارد. برخی می گوینداظهارات صحیح قابل دفاع میباشد و باعث مسئولیت مدنی ناشی از هتک حرمت نمیشود و اظهار حقیقت اکثر مردم را از اقامه دعوی باز میدارد.
شخصی که آبرو یا حیثیت او به هر دلیل دیگری از بین رفته باشد نمیتواند در قبال انتشار مطالب هتک آمیز دعوای هتک حرمت اقامه کند زیرا آسیبی به او وارد نشده است. به طور کلی، اگر در صورت اظهار مطلبی، خساراتی ناعادلانه بر اعتبار و حیثیت خواهان به بار آید ، خواهان میتواند جبران آن را از خوانده مطالبه نماید، لیکن در نتیجه اگر اظهاراتی که در خصوص خواهان صورت گرفته است، صحت داشته باشد واظهارات مزبور باعث ورود لطمه به اعتبار وحیثیت خواهان گردد،وی نمیتواند برای آن اظهارات خسارت مطالبه کند. به علاوه از آنجایی که حق آزادی بیان توسعه یافته است و از آن حمایتهایی به عمل آمده، استفاده از«هتک حرمت » برای رد اظهارات صحیح ، پذیرفته نمی شود. امروزه حقوقهای ملی این موضوع را پذیرفته اند که برای استماع دعوای هتک حرمت باید معلوم شود که اظهارات ادعایی هتک آمیز، کذب بوده است یا نه.
۳- حضور شخص ثالث (علنی بودن)
از جمله شرایط توهین آمیز بودن یک رفتار آن است که رفتار مذکور در حضور شخص ثالث صورت گرفته باشد. به این معنی که هر گاه فردی شخصی را در خلوت مورد هتک حرمت قرار دهد، در واقع هتک حرمتی صورت نپذیرفته است.این شرط در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته چنان که شرط تحقق غیبت
(به عنوان رفتاری هتک آمیز) را وجود شخص ثالث برای تفهیم موضوع به وی شمردهاند و با لحاظ این شرط در صورتی که مخاطب از موضوع مطلع باشد، غیبت را محقق ندانستهاند.[۲۹۳]
در مورد بیان های هتک آمیز نیز شرط تحقق هتک حرمت آن است که مخاطب آن یک شخص ثالث باشد براین اساس در عرصهی رسانه های همگانی انتشار و پخش را باید رکن ضروری مسؤولیتهای مدنی و کیفری ناشی از هتک حرمت دانست بنابراین یک سخنرانی یا فیلمی که از طریق رادیو و تلویزیون پخش می شود، نباید به حیثیت و شهرت فردی اشخاص خدشه وارد کند، مثلا اشاره به سابقهی محکومیت و محرومیت متهمین به جنایات یا افشای نژاد، تابعیت، اصل و نسب یا عقاید سیاسی و مذهبی نکند.[۲۹۴]
بر شمردن مصادیق کامل تخلف از حرمت شهرت و حیثیت افراد با پخش سخنرانی از رسانه های همگانی امر دشواری است که قانون گذار باید قواعد مربوط به آن را با شفافیت لازم تعیین نماید، رویهی قضایی نیز در این امر موثر خواهد بود. هر گونه تکرار موضوع هتک آمیز خود یک انتشار جدید محسوب و مجوز اقامهی دعوای مستقل مسؤولیت مدنی است.[۲۹۵]
۴- معین بودن شخص مورد هتک
یکی دیگر از عناصر هتک حرمت، معین و مشخص بودن شخص مورد هتک حرمت است به این معنا که تا شخص مورد نظر معلوم نباشد نمیتوان ادعا کرد که وی مورد هتک حرمت واقع شده است. چنین شرطی در خصوص رفتار هتک آمیز غیبت نیز لحاظ شده است.[۲۹۶] اما این شرایط مانع از وقوع هتک به نسبت برخی جمع ها و گروه ها نمیشود. هتکهای نوع اخیر را هتک حرمت جمع یا گروه نیز نام
نهادهاند. هتک حرمت گروه یا جمع هنگامی می تواند واقع شود که خواهان به عنوان مخاطب اظهارات انجام شده قابل شناسایی باشد.[۲۹۷] البته بنا به نظر بعضی از حقوقدانان ، ممکن است ضرر به گروهی وارد شده باشد، بی آنکه بتوان تشخیص داد که زیان به فرد یا افراد معینی رسیده است . زیان هنگامی جمعی است که به طور مستقیم به جمع وارد می شود و شخص حقوقی که حافظ منافع جمع است به طور غیر مستقیم زیان می بیند و از این رو می تواند جبران ضرر جمعی را درخواست نماید. [۲۹۸]
اقامهی دعوا برای چنین هتک حرمتی تنها زمانی ممکن خواهد بود که آن شرکت یا انجمن یا مجموعه یا کنفرانس به عنوان هیأت یا مجموعه یا کنفرانس قابل شناسایی و موجودیت داشته باشد و بتوان گفت که گروهی مورد هتک حرمت قرار گرفتهاند.[۲۹۹] در چنین حالتی هر یک از اعضای آن گروه مشخص، اگر چه
ناماش صراحتاً در مطلب مزبور ذکر نشده باشد، حق اقامهی دعوا دارد هتک حرمت گروهی بستگی زیادی به تعداد اعضای آن و نوع فعالیت آنها و ماهیت دعوا دارد. به این ترتیب که هر چه گروه محدودتر و ادعا نیزخاصتر باشد، احتمال آنکه خوانندگان به نحو متعارف بتوانند، آن را اشاره به هر یک از اعضای گروه فرض نمایند، بیشتر است. مثلاً اگر خطاب به خوانندگان کتاب خاصی گفته شود که در امتحانات تقلب
میکنند، این امر افترا آمیز نیست، زیرا هیچ دانشجوی خاصی نمیتواند به عنوان مخاطب معین این سخن، مشخص و شناسایی بشود. لیکن اظهار مذکور خطاب به دانشجویان شرکت کننده در یک سمینار گروهی خاص در یک دانشگاه معین قابل شکایت خواهد بود، زیرا محتمل است که خوانندهی منصف اعتقاد پیدا کند که اظهار مذکور در خصوص تمام خوانندگان کتاب معین هر کدام از اعضای گروه منعکس شده است.
سوم: افشای اسرارو پخش تصاویر دیگری
در مباحث قبل راجع به حدود آزادی رسانه های صوتی وتصویری گفته شد که بسیاری ازکشورها اجازه افشای اسرار دیگران را به جز در مواردی که نفع عمومی جامعه اقتضاء دارد به رسانه نمیدهند. در مورد اجازه پخش تصاویر افراد در رایو و تلویزیون و یا چاپ تصویر آنها در روزنامه در اغلب قوانین و همچنین رویه قضایی اصل برعدم اجازه رسانه ها بر چنین اقدامی است. هر چند که بواسطه محدودیتهای وارد شده به این اصل، عدم استفاده از تصاویر دیگری به استفادههای تجاری و ابزاری از عکس و تصاویر دیگری یا در مواقعی که پخش تصویر منجر به خسارت معنوی مسلمی برای فرد میگردد، محدود شده است .[۳۰۰]
در کشور ما قانون و یا رویه قضایی مشخصی در این موارد وجود ندارد و تنها میتوان ازبند ۵ م ۶ قانون مطبوعات که در آن استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و متن برای مطبوعات ممنوع شده است، استفاده نموده و در مورد رادیو و تلویزیون نیز همین قاعده را اجرا نمود. البته واضح است که هرگاه شخص ثابت کند که پخش تصویری از او منجر به بروز خسارت مادی یا معنوی مسلمی به وی شده است، داد گاه میتواند بر اساس قواعد عمومی حکم به جبران خسارات او را صادر نماید. هر چند به نظر میآید که نباید در مورد پخش تصاویر اشخاص در تلویزیون سختگیری نمود، چرا که ماهیت کار تلویزیون در پخش تصویر است و اگر بخواهیم که تلویزیون را ملزم نماییم که برای پخش هر تصویر اجازه صاحبان آن را اخذ نماید مسلماً امری بسیار سخت و بعضا غیر ممکن خواهد بود.
چهارم: انواع هتک حرمت
هتک حرمت را از زوایای گوناگون می توان تقسیم کرد. از یک منظر هتک حرمت به دو نوع دائمی و گذری تقسیم می شود. به طور معمول هتک حرمت در رسانه های چاپی به صورت دائمی و در رسانه های تصویری یا صوتی – تصویری به صورت شفاهی یا گذری محقق میگردد. وجه تمایز این دو گونه انتشار آن است که هتک حرمت دائمی باید شکل مادی قابل رویت داشته باشد، ضمن آنکه شکل کتبی از پایداری و بعضاً دامنهی شمول بیشتری نسبت به شکل شفاهی برخوردار است. از منظری دیگر هتک حرمت را
میتوان به دو گروه تقسیم کرد، نخست اظهاراتی که بر حسب ذات خود و صرف نظر از احراز ورود زیان به اشخاص، هتک کننده به شمار میروند و دوم اظهاراتی که برای اثبات اهانت بار و افترا آمیز بودن آنها به دلیل خارجی نیاز است. برخی از اظهارات به اندازهای موهن، زشت و زننده هستند که در صورت انتشار و پخش آنها علیه شخصی ، فرض براین میشود که هتک حرمت محقق شده است. در این صورت خواهان ملزم نیست که اثبات کند اظهارات مورد ادعا، به حیثیت و اعتبار وی لطمه زده است. از این موارد میتوان به اظهاری که خواهان مرتکب جنایتی شده یا با شخصی رابطه نامشروع جنسی داشته یا به بیماری خاصی شده است اشاره کرد. بدین ترتیب همین که خواهان ثابت کند ، اظهارات مذکور منتشر و پخش شده است، فرض بر این میشود که به وی خسارت وارد شده است ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود براساس رأی صادره از دیوان عالی فدرال آمریکا دو گروه از افراد برای اثبات هتک آمیز بودن اظهارات باید بار
سنگین تری را تحمل نمایند و آنها عبارتند از مقامات دولتی و چهرههای سرشناس. مانند دانشمندان و هنرمندان و … این افراد به نحو چشمگیرتری به وسایل ارتباط جمعی دسترسی دارند و لذا عملاً
موقعیت های بیش تری برای خنثی کردن اظهارات خلاف واقع در مقایسه با افراد عادی دارند و از این رو اشخاص عادی آسیبپذیری بیشتری دارند. در عین حال امکان اینکه شخص پس از قرار گرفتن در موقعیت چهرهی سرشناسی بتواند به حریم شخصی باز گردد و خود را از آن وضعرهایی بخشد ضعیف است. بدینسان اشخاصی که واجد سمت های دولتی و عمومیاند نمیتوانند به مثابهی افراد عادی با مشاهدهی کوچکترین انتقاد یا افشاگری از عملکرد خویش ، رسانه های همگانی را به پایمیز محاکمه بکشانند. زیرا به واسطهی سمتشان باید قدرت انتقادپذیری و پاسخگویی بیشتری داشته باشند. به همین دلیل شاید بتوان گفت مقام عمومی نمیتواند ادعای هتک حرمت استنباطی یا تدریجی نماید.[۳۰۱]
پنجم: مصادیق هتک حرمت
۱- افتراء
افتراء در لغت به معنای تهمت زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن است.[۳۰۲] و در اصطلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی به شخصی است.[۳۰۳] افترا از اعمالیست که قانونگذار برای آن وصف مجرمانه قرار داده است . م ۶۹۷ ق.م. ا در این مورد بیان می دارد : «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم است و نتواند آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آنها حسب مورد محکوم می شود» مادهی مذکور دو نوع کتبی و شفاهی هتک حرمت را مورد لحاظ قرار داده و در عین حال که به رسانه ی همگانی مطبوعات توجه نموده با قید « یا به هر وسیله ی دیگر» دامنهی شمول آن را به این رسانه یا تنها به رسانه های همگانی محدود نکرده است. افترایی که مسئولیت مدنی مدنظر است دارای معنای وسیعتری نسبت به جرم افترایی است که در قانون مجازات اسلامی در آن نام برده شده است . چرا که لازم نیست عملی که به فرد نسبت داده می شود حتما دارای وصف مجرمانه باشد بلکه نسبت دادن هر امری را به فرد(اعم از اینکه جرم باشد یا خیر) در برمیگیرد. از طرف دیگر بر خلاف مسؤولیت کیفری که باید در آن عنصر روانی و سوءنیت مرتکب احراز شود ، صرف بیاحتیاطی و مسامحه مرتکب کافیست که ما مسؤولیت مدنی جبران خسارات ناشی از نسبت داده شده را بر وی تحمیل کنیم. از اینروست که این نوع افتراء (افتراء تقصیری) نامیده میشود. در اغلب نظامهای حقوقی به فردی که امری توسط دیگری به وی به دروغ نسبت داده شده است و از اینرو متحمل ضرر و زیان گردیده است اجازه داده میشود که جبران خسارات وارده بر خود را از او بخواهد البته از آنجا که تاثیر منفی افترایی که توسط رسانه های گروهی صورت میگیرد بسیار زیاد است ، قانونگذاران حساسیت بیشتری نسبت به این امر نشان دادهاند و به صراحت در متون قانونگذاری از آن یاد کردهاند. امری که در ماده ی ۳۰ قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است و به فرد متضرر اجازه مطالبه خساراتی که نسبت به وی وارد کرده را داده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به این ادعای خسارت رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. البته به نظر می رسد در این ماده قانونگذار تنها افتراء به معنای اخص کلمه ( نسبت دادن عامدانه یک عمل دارای وصف مجرمانه به دیگری) را مدنظر داشته است ولی به هر حال این امر دلیلی نمیشود که در حقوق ما خسارات ناشی از افترایی که جرم محسوب نمیشود، قابل مطالبه نباشد، بلکه هر کسی که امر ناروایی توسط دیگری به وی نسبت داده میشود و از این رو ضرر مادی و معنوی به وی وارد آید، میتواند این خسارت را بر اساس حکم کلی ماده یک قانون مسئولیت مدنی مطالبه نماید.
گونهی دیگری از افترا که از آن میتوان به افترای عملی تعبیر نمود، در م ۶۹۹ ق.م.ا مورد توجه قرار گرفته است: « هر کس عالما و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن، در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد، بدون اطلاع آن شخص درمنزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود».
گرچه در نگاه نخست شاید رسانه های همگانی از قلمرو این ماده مستثنی شوند، اما با دقت در مادهی مذکور امکان تحقق فعل مجرمانه موضوع ماده در رسانه های همگانی منتفی نخواهد بود ، چرا که این
رسانه ها نیز میتوانند آلات و ادوات جرم را به «نحوی» متعلق به شخص قلمداد نمایند، چنان که مثلا یک رسانه صوتی وتصویری میتواند با انتشارتصویری از یک صحنهی وقوع جرم وسایل ارتکاب جرم همانند اتومبیل را منتسب به شخص بیگناهی نماید.آخرین مطلبی که در مورد افتراء لازم است بیان شود اینکه آیا نطق رادیو وتلویزیون از مصادیق نطق در مجامع مندرج در م ۶۹۷ ق.م.ا محسوب شود یا خیر؟ گروهی از حقوقدانان با این استدلال که باید از قوانین جزایی تفسیر مضیق شود ، نطق رادیو و تلویزیون را از مصادیق افتراء نمی دانند.[۳۰۴] گروهی سخنرانی در رادیو و تلویزیون به صورت میزگرد و گفتگوی چند نفره و جمعی را از مصادیق افتراء می شمارند.[۳۰۵] به خصوص که به نظر ایشان تاثیر نطق تلویزیونی اگر بیشتر از نطق در مجامع نباشد، کمتر نخواهد بود . اما به هر حال به نظر میرسد که در مورد مسئولیت مدنی هیچ تفاوتی در مورد وسیله ایراد سخن وجود نداشته باشد و به هر صورت که ضرری به دیگری وارد شد میتوان جبران خسارت وارده را از مرتکب خواست.
۲- نشر اکاذیب
فعل زیانبار دیگری که میتواند هتک حرمت و به دنبال آن، ضررهای مادی و معنوی را در پی داشته باشد، نشر اکاذیب است. «کذب» یا خلاف واقع بودن مطلب اظهار شده شرط اساسی وقوع این جرم است که احراز آن باید با لحاظ اوضاع و احوال صورت پذیرد.«کذب» یا «صحت» اوصافی تلقی میشوند که بر اظهارات اخباری و پرسشی یا عاطفی حمل میگردد از این رو، دامنهی ارتکابی این تقصیر را صرفاً در جملات اخباری که ناظر بر بیان یک واقعیت (هر چند فرضی) است، باید جستجو کرد.به بیان دیگر گاه در گزارش، تمام واقعیت با درستی یا نادرستی مطلب بیان شده وجود ندارد. ولی دیدگاه گزارش ناقص از یک واقعه به مراتب از گزارش کاملتر به واقع نزدیکتر است، لذا به صرف عدم گزارش کامل یک واقعه
نمیتوان به کذب بودن مطلب حکم کرد، بلکه وصف کذب بودن را باید امری انتزاعی بر پایهی مطالب بیان شده، واقعیت مورد نظر و درک و فهم مخاطب شمرد. از سوی دیگر هنگامی که یکی از رسانه های همگانی به نشر موضوعی اقدام میکند، امکان اشتباهات جزئی به هیچ وجه منتفی نیست، از این رو، باید مطلب را از دید کلی مورد سنجش قرار داد که آیا واقعیت را به درستی انتقال داده است یا خیر؟[۳۰۶] در مادهی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز به این امر توجه شده است: «هرکس،به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی با نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل و قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد. اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه،علاوه بر اعادهی حیثیت در صورت امکان باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال و یاشلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» بدیهی است که این ماده ناظر بر مسؤولیت کیفری است، از این رو قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی در آن مورد تصریح است، در حالیکه در مسؤولیت مدنی ناشی از این عمل زیانبار صرف کذب بودن مطلب و اینکه ناشر از آن اطلاع داشته یا اینکه به نحو متعارف بایست از کذب بودن امر اطلاع می داشت، در توجه مسؤولیت به وی کفایت می نماید، هر چند که قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی نیز منتفی باشد.
نمونه یک رأی در انگلستان نشان میدهد که در این کشور حتی بیاحتیاطی نیز برای جبران خسارت ناشی از نشر کاذیب لازم نیست.یک پروژه، خبرنگار روزنامه خوانده در یک گزارش از ساحل فرانسه نامی را قید میکند که اتفاقاً با نام یک وکیل معروف انگلیسی که در مسافرت بوده مشابهت داشته است و این امر موجب مشکلاتی برای وکیل میگردد و او برای حفظ آبروی خود اقامه دعوی مینماید .علیرغم اثبات این امر که خبرنگار هیچ سوءنیتی نداشته است دادگاه به واسطه اینکه شهرت خواهان لکه دار شده است روزنامه را به جبران ضرر و زیان معنوی وکیل محکوم نمود.[۳۰۷]
از نکات مورد توجه در ماده۶۹۸ قانون مجازات اسلامی،لحاظ حالات مختلف و چگونگی ارتکاب این عمل است و صراحت یا تلویح، انتساب به نقل قول یا از هر روش دیگری را در بر میگیرد. توجه به لزوم اعادهی حیثیت از خواهان از نکات مثبت این ماده به شمار می رود.
۳- توهین
توهین نسبت دادن هر امر وهنآور، اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و هر طریقهای که باشد یا انجام دادن هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف و عادت موجب کسرشأن یا باعث تحفیف و پست شدن طرف گردد،میباشد. عضاً اهانت به معنی خوار کردن و پست کردن و سبک شمردن و توهین، سست کردن و ضعیف کردن آمده است[۳۰۸].در اصطلاح حقوقی توهین یا اهانت کاری است که متضمن اسناد و اخباری نبوده و به نحوی از انحاء در حیثیت متضرر از این جرم نوعی وهن دارد.[۳۰۹] توهین با رفتاری تحقیر کننده که نسبت به شخص دیگر صورت میگیرد تحقق مییابد. در تحقق این رفتار مجرمانه علاوه بر رفتار وهن آور، مشخص بودن طرف اهانت را نیز شرط نمودهاند و برخی نیز در این خصوص شخص حقیقی و معین بودن را شرط تحقق این بره دانستهاند. فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی(هتک حرمت اشخاص)به این مصداق پرداخته است.
ماده۶۰۸ این قانون می گوید: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حق قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» و ماده۶۰۹ قانون مذکور نیز به مساله توهین با توجه به سمت مسئولین اختصاص یافته است، ماده ۷۰۰ این قانون در فصل ۲۷ ، هجو را ممنوع و مقرر داشته است: «هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجو را منتشر نماید به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم می شود»که مراد از هجو در این ماده بر شمردن معایب یا رذایل دیگران است نکتهی مهم آن است که واقعی بودن یا نبودن آن معایب یا اثبات صحت یا عدم توانایی در اثبات صحت آنهاشرط تحقق این بزه محسوب نمی شود.[۳۱۰]
برای تحقق توهین ۳ عنصر لازم است. ۱) وجود بیانی موهن یعنی عبارتی که به حیثیت خواهان لطمه بزند یا او را در معرض تنفر و انزجار عمومی قرار دهد. ۲) انتشار عبارت موهن. ۳) علم به موهن آور بودن عبارت.
به بیان دیگر،گوینده باید از موهن بودن عبارت واقعاً آگاه باشد. ناروا بودن ضرر شرط مطالبهای آن است. لذا اگر عبارتی حقیقی یا واقعی موجب لطمه به اعتبار فرد شود، ضرر ناشی از آن قابل مطالبه نخواهد بود. از این روست که در ایالات متحدهی آمریکا اثبات خطا بودن عبارت مورد ادعا در طرح دعوای حقوقی لازم شمرده می شود.[۳۱۱]
در حقوق ایران ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط تحقق قذف را، که یکی از انواع توهین می باشد، عفت قذف شونده دانسته است. یعنی قذف شونده باید از حیثیت و اعتبار قابل حمایت برخوردار باشد و به اعمال نسبت داده شده هم مشهور نباشد. همچنین طبق ماده ۱۴۸ همین قانون چنانچه قذف شونده به اعمال نسبت داده شده تظاهر نماید، حد و تعزیر هر دو ساقط میشود. به عبارتی دیگر در فرض ماده۱۴۶ خوانده از تخفیف خسارت برخوردار می شود، ولی در ماده ۱۴۸ کلاً از جبران خسارت تبرئه می گردد.
در خصوص رسانه های گروهی نیز ضمانت اجراهای ویژه ای برای این امر در نظر گرفته شده است. امری که هرچند در مورد رادیو و تلویزیون در کشور به علت فقدان یک قانون خاص وجود ندارد اما در مورد مطبوعات وجود دارد و دو ماده ۲۳و۳۰ قانون مطبوعات سال۱۳۶۴ علاوه براینکه وصف
