یکی از لوازم ضروری حاکمیت ناسیونالیست مدنی، دمکراسی و لیبرالیسم است اما مقدمات و پیش‌نیازهای چنین مسائلی در ایران موجود نبود. بنابراین مردم هنگام ورود به صحنه نهضت ملی، نه برای تحقق دموکراسی و لیبرالیسم و نه به فرمان جبهه ملی، بلکه صرفاً برای مبارزه جهاد شرعی با دشمن خارجی و به دستور رهبران مذهبی، به خصوص آیت‌اله کاشانی به میدان آمده بودند و هیچگاه ادعای قانون‌گذاری و حاکمیتی نداشتند. بدین لحاظ می‌توان عمده‌ترین نقش و تأثیر جبهه ملی و دکتر مصدق را تخفیف درجه استبداد و دفاع از برخی آزادیهای فردی و اجتماعی، حقوق بشر و قانون اساسی دانست (روزنامه باختر امروز، ۲۷/۵/۱۳۲۸) بنابراین نوع ناسیونالیسم به مفهوم آزادی و دموکراسی، بعد از عصر رضاخان رشد کرد و با کودتای ۲۸ مرداد افول کرد و آغاز و انجام آن در ظهور و سقوط دکتر مصدق خلاصه شد (زیباکلام، ۱۳۷۳، ص۸۰) در دوره بعد از مصدق دیگر ناسیونالیسم به عنوان یک نام افسانه‌ای باقی ماند. اساساً ملی‌گرائی به عنوان یک جریان سیاسی نتوانست در ایران نهادینه شود و پا بگیرد. شاید درست باشد که بگوئیم حرکت عمومی علیه انگلیس بود نه ملی‌گرائی، چرا که جبهه ملی دوم و سوم و چهارم نیز هرگز نتوانست مانند گذشته شکل بگیرد و بن‌بست ملی‌گرایی منجر به جریان ملی ـ مذهبی نهضت آزادی شد. جریان نوظهور به نیکی دریافته بود که در جامعه ایران هماوردی ناسیونالیسم و اسلام به نفع اسلام تمام خواهد شد. بنابراین از این تجربه برای آشتی دین او بهره گرفتند. اما این آشتی قدر و سهم‌اش مشخص نبود. ملی‌گراها اسلام را در خدمت ایران می‌خواستند (غلبه ناسیونالیسم) و مذهبیون، ایران را در خدمت اسلام می‌پسندیدند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
یکی از اختلافات مرحوم بازرگان و امام‌خمینی از همین نقطه آغاز شد و به حذف جریان ملی و شبه مذهبی انجامید. چرا که مرحوم بازرگان نیز ضمن عدم تقابل با اسلام، از الفاظی استفاده می‌کرد که در عرف سیاسی غرب مفهوم می‌یافت و از رهگذر همان آزادی غربی و دموکراسی سیراب می‌شد. «جمهوری دمکراتیک اسلامی» در مقابل «جمهوری اسلامی» به همین دلیل طرح شد. لذا مذهبیون ملی نیز فوندانسیون اندیشه را در اومانیزم و لیبرالیسم قرار داده بودند اما معتقد به سازگاری آن با اسلام بودند و برای این تلاش‌های زیادی نمودند و کتاب‌های مختلف نوشتند. صرف‌نظر از اینکه آراء اندیشمندان شیعه نسبت به دموکراسی مورد نظر ملی‌گرایان جه بود، خود ملی‌گراها هم آنچه نسبت به فرهنگ ملی و سرسپردگی به آن می‌گفتند، با تمسک به مفهوم کاملاً غربی دموکراسی بود (عنایت، ۱۳۸۴، ص۲۱۹) اگر جبهه ملی ایران همه شرایط و لوازم ناسیونالیسم اروپائی را می‌داشت باز هم به لحاظ منطق موقعیت نمی‌توانست همانند ناسیونالیسم قدرت طلب اروپا عمل کند. ایران به لحاظ شرایط ساختاری و طبیعی خود، هم متأثر از خارج و هم در مقابل تحولات جهانی مقاوم بوده است و مبارزات مداوم ضداستعماری ایران در این راستا قابل توجه است. برخی معتقدند به لحاظ تهدید مداومی که از سوی استعمار و امپریالیسم غربی متوجه ایران بود، ایران نه از منافع ناشی از حاکمیت اروپا بهره برد و نه توانسته است از میراث نهضت‌های ملی برای متحد کردن جمعیت متنوع خود استفاده کند. علاوه بر این لیبرالیسم دکتر مصدق که در قالب نهضت ملی مطرح بود، هدف اجتماعی معین و مشخص و روش قاطعی نداشت و با این هدف مبهم شیوه اعتدالی لیبرال‌های قرن نوزدهم و با روش متروک آزادیخواهان بین دو جنگ جهانی، در مقابل خود مجهزترین و کامل‌ترین ایدئولوژی‌های قرن بیستم را داشت که با آنها به هیچ‌وجه قادر به رقابت نبود. علاوه بر عیب و ایرادی که نسبت به دموکراسی مورد نظر جبهه ملی وجود داشت، این دموکراسی صرفاً یک تقلید بود. ناسیونالیسم دکتر مصدق از ضعف جامعه‌شناختی نیز رنج می‌برد و به لحاظ تاریخی هیچگاه نتوانست به عنوان یک نماد سیاسی پا بگیرد زیرا شرایط اجتماعی لازم برای ظهور و پاگرفتن ناسیونالیسم در ایران وجود نداشت و نمی‌توانست وجود داشته باشد (زیباکلام، ۱۳۷۳، ص۸۳) بعد از فروپاشی چندباره جبهه ملی و ظهور نهضت آزادی ایران ـ آشتی بین مذهبیون و ملیون برقرار شد. این آشتی تا زمانی دوام داشت که هم دشمن مشترک داشتند و هم دسترسی به قدرت برای هر دو غیرممکن بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و علی‌رغم تأکید جمهوری اسلامی بر جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم، شاخه ملی‌گرای انقلاب به عمل انقلابی معتقد نبود. برخلاف انقلابیون مذهبی که اسلام انقلابی را ترویج می‌کردند. مرحوم بازرگان، انقلاب را پدیده‌ای شرقی می‌دانست و از آن پرهیز داشت. علی‌رغم خروج اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی از قدرت در آبان ۱۳۵۸، به دلیل تدین برخی از آنان، زیست مسالمت‌آمیز بین آنان و انقلابیون مذهبی در جریان بود اما نسل‌های بعدی جبهه ملی با مشاهده اولین نهادسازی اسلامی در فردای انقلاب، واکنش منفی نشان دادند و در مقابل لایحه قصاص که یک اصل مسلم و واجب دینی بود ایستادند و دعوت به راهپیمائی علیه آن نمودند. امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، اعتراض خود به جبهه ملی را مستقیماً خطاب به آنان اعلام نکرد، اما از اعضای نهضت آزادی که مدعی مذهب بودند، توقع داشت این رفتار جبهه ملی را محکوم نمایند. اما این اتفاق صورت نگرفت و امام تهدید به صدور حکم ارتداد جبهه ملی کرد و به سران نهضت آزادی نیز حمله کرد: جبهه ملی تکلیفش معلوم است. آن صریحاً بر ضد اسلام قیام کرده، اما شمایی که مسلمان هستید و هیچگاه نمی‌‌خواهید به ضد اسلام قیام کنید، چرا این قدر هواهای نفسانیه زیاد شده است که نمی‌فهمید دارید چه می‌کنید؟… بیایید حساب خودتان را جدا کنید. آیا نهضت آزادی هم قبول دارد، آن حرفی را که جبهه ملی می‌گوید؟ آنها هم قبول دارند که این حکم، حکم قصاصی که در قرآن کریم و ضروری بین همه مسلمین است، غیرانسانی است؟ آیا این نماز شب‌خوان‌‌ها این را قبول دارند یا نه، شک ندارم که قبول ندارند، خوب، اعلام کنید. چرا ساکت نشسته‌اید همین امروز، دیر نشده است، همین امروز در رادیوی ایران اعلام کنید به این که اعلامیه‌ای که جبهه ملی داده است و نوشته است که، مردم را دعوت کرده است که در یکی‌اش دعوت کرده است به این که لایحه‌ی قصاص و لوایح دیگر و در یکی دیگرش گفته لایحه‌های غیرانسانی، که همین است مقصودش، اینها قرینه‌اند، شما بیایید الآن، شماها که مردم را قبول دارید… شما بیایید همین قضیه را محکوم کنید (صحیفه امام، جلد ۱۵، ص۱۵). نهضت آزادی پس از این موضع امام با صدور اطلاعیه‌ای حکم قصاص را ضروری دانست و بر مبانی اسلام تأکید کرد اما حاضر نشده جبهه ملی را محکوم نماید.
خاستگاه مشترک لیبرال‌های مسلمان و لیبرال‌های سکولار از جهت معرفتی یکی بوده است. تفاوت در التزام فردی به احکام فردی اسلام است که اعضای نهضت آزادی خود را پایبند به آن می‌دانستند، اما جبهه ملی چنین ادعائی را نداشت. تقابل جبهه ملی چهارم با احکام حکومتی اسلام در قضیه لایحه قصاص، به مراتب تندتر از نحوه‌ی مواجهه جبهه ملی اول دکتر مصدق با احکام اسلام بود، بنابراین می‌توان گفت که شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فضای گفتمانی بین آن و جبهه ملی، مرزهای فکری و نگرشی جبهه ملی را روشن‌تر نمود. حال آنکه در زمان مصدق به دلیل حضور در قدرت، برخی مصلحت‌ها و ملاحظه‌های اجتماعی به ظاهر رعایت می‌شد.
۴ـ از همگرایی تا واگرایی اسلام و ناسیونالیسم
آیت‌اله کاشانی سیاسی‌ترین مجتهد برجسته ایرانی در دهه های بیست و سی به شمار می‌آید. در آن سال‌ها که علمای حوزه، تمایلی به دخالت در سیاست نداشتند، کاشانی با جدیت تمام وارد فعالیت سیاسی شد و توده‌های مذهبی را به سود نهضت ملی به عرصه سیاست کشاند (حسینیزاده، ۱۳۸۹، ص۱۸۱). کاشانی بر این باور بود که جدایی دین از سیاست توطئه انگلیسی‌هاست (کاشانی، ۱۳۶۲، جلد۲، ص۶ و ۲). او تأکید می‌کرد اسلام دین سیاسی است و مقررات و قانون‌های اسلامی برای دنیا و آخرت مسلمانان است. او می‌گفت: «من بنا به وظیفه دینی و روحانی خود در امور سیاسی دخالت می‌کنم.» (همان، ص۱۲۰) کاشانی از چند جهت به اندیشه سیاسی امام نزدیک بود. اول اینکه ناسیونالیسم مثبت را در کنار اسلام می‌پذیرفت: من اساساً با هر اجنبی‌ای که مخالف مصالح و استقلال مملکت ایران باشد مخالفم. این اجنبی خواه روس باشد، خواه انگلیس یا آمریکا یا آلمان. من می‌گویم ایرانی نباید نوکر اجنبی باشد. من اگر زنده ماندم و از زندان آزاد شدم (این سخنان را در بازپرسی می‌گوید) کاری می‌کنم که این ملت مسلمان یک قطره نفت به انگلیس ندهد (علوی، ۱۳۷۶، ص۲۵). بنابراین کاشانی در وطن‌دوستی و استقلال و مبارزه با اجنبی با مصدق همسو و هم‌نظر بود اما آنچه بعداً فهمید اینکه جدایی دین از سیاست که توطئه انگلیس می‌دانست به دست دوستانش اجرا گردید. همفکری دیگر کاشانی با امام خمینی نگاه به مردم‌سالاری بود، یعنی کاشانی نیز مانند امام(ره) معتقد به حکومت مدرن بر مبنای اسلام بود. زمانی که از کاشانی در مورد بهترین نظام سیاسی پرسیدند، او حکومت دموکراسی حقیقی که منطبق با مبانی دین مبین اسلام باشد را بهترین حکومت معرفی کرد (کاشانی، همان، ج۳، ص۹۶).
مشکل کاشانی و مصدق را باید همانند یک قوس کمان دید که از حمایت تا نقادی و سکوت را در بر می‌گیرد. شاید کاشانی توقع تشکیل نظامی اسلامی از مصدق نداشت. اما مقابله با مظاهر ضددینی را در کف مطالبات خویش می‌دید. میدان‌داری بهائیان و توده‌ای‌ها، بازبودن مشروب‌فروشی‌ها، به کارگیری افراد مسئله‌دار و از همه مهمتر دیکتاتوری یک تنه مصدق، کاشانی را به شدت آزرده کرد. کاشانی از دستی پر برخوردار بود که مصدق از فهم آن عاجز بود و آن اینکه هنگام خطر چه کسی می‌تواند ملت را مانند سی‌تیر ۱۳۳۱ به میدان آورد! مصدق با طرح ادعای مستظهر به حمایت ملتم در صدد نوعی القاء تحقیر و بی‌نیازی نسبت به کاشانی بود در حالی که کاشانی می‌دانست اختلاف جدی وی و مصدق اشتباه در فهم قدرت ایدئولوژی بسیج گراست. با هویدا شدن کودتای مرداد ۱۳۳۲ مشخص شد که حمایت مردمی از مصدق به خاطر روحانیت و مسئله نفت بوده است و جنبه‌های عاطفی و فردی مصدق موضوعیتی نداشته است.
سیر تعامل و تقابل کاشانی و مصدق نشان می‌دهد که در ابتدا کاشانی هم خود بر وطن‌دوستی و استقلال ملت و مبارزه با اجنبی تأکید داشت و هم مصدق را به خاطر این ویژگی می‌ستاید. کاشانی در اردیبهشت ۱۳۳۰ به روزنامه «پاری‌لیبره» فرانسه می‌گوید: روش آقای مصدق کاملاً مورد تائید من می‌باشد او مردی است وطن‌خواه و مدت پنجاه سال به ملت خدمت کرده و تا جائی که توانسته مجاهدت نموده و خطائی هم از او سرنزده. اقامت او نیز درمجلس شورای ملی برای تسریع در اجرای ملی کردن نفت به نظر من خوب بود. وی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه می‌گوید: چون آقای مصدق شخص وطن‌پرستی است و در امور مملکت بیداری و متوجه و تمام کارهایش مطابق با موازین قانون و وطن‌پرستی است و به علاوه در قدرت و سلطه ایشان کسی نمی‌تواند خیانت کند و البته همه وزرای او هم وطن‌‌پرست می‌باشند و من به کابینه مصدق نظر خوبی دارم (علوی، ۱۳۸۶، ص۷۵) بنابراین روشن است که کاشانی در سخن خویش بر نقد دینی مصدق تأکید ندارد و مطالبه‌ای هم در بدو کار طرح نمی‌نماید و او را به دلیل پایبندی به قانون و «وطن‌پرستی» تأیید می کند.
آیت‌اله کاشانی مبارزه مصدق برای نفت را در قالب «وظائف دینی» توجیه می‌کند و تلاش می کند با تفسیر بومی و اسلامی به رفتار مصدق در حوزه اقتصاد معنابخشی نماید. وی در مصاحبه‌ای با یک روزنامه مصری در تیرماه ۱۳۳۰ می‌گوید: ما جداً پشتیبان دولت مصدق هستیم. بایستی از هر جهت از این دولت پشتیبانی نمایم تا بتواند وظایف دینی خود را به خوبی به اتمام رسانده و دست اجنبی را از دامان نفت و اقتصاد ملی ایران کوتاه نماید. علی‌رغم اینکه آیت‌اله کاشانی می‌داند که نقش خود در قیام سی تیرماه و بازگشت مصدق انکارناپذیر است اما برخلاف مصدق اعلام می‌کند که اگر مصدق و بنده به وعده‌های خود عمل نکنیم مردم از دور ما پراکنده خواهندشد. این همان مسئله‌ای بود که کاشانی متوجه آن بود اما مصدق اینگونه نبود. همین آقای مصدق نخست‌وزیر که از طرف من و عموم طبقات مردم ایران صمیمانه حمایت می‌شود اگر فی‌المثل بخواهد از آنچه در ۹ ماده قانون ملی شدن نفت می‌باشد انحراف حاصل کند، نه تنها پشتیبانی مردم را به کلی از دست خواهد داد بلکه بسا ممکن است گرفتار سرنوشت رزم‌آرا گردد و حتی خود من هم که پشتیبان و حامی جدی دکتر مصدق هستم اگر بخواهم از آنچه تاکنون گفته شده ذره‌ای منحرف شویم مردم ایران با همه حسن عقیده و محبتی که به من دارند به کلی از من روی خواهند گردانید (علوی، ۱۳۸۶، ص۷۶). کاشانی با همه وجود لزوم حضور مردم در صحنه را حس می‌کند و می‌داند که اگر حمایت‌های مردمی نباشد نهضت شکست خواهد خورد. بنابراین در فضای موجود که هیچ‌قدرت خارجی را قابل اعتماد نمی‌داند، به صورت مرتب از مردم می‌خواهد که در صحنه باشد و رمز بقای وضع جدید را حضور مردم می‌داند: «هم‌وطنان عزیز، دولت ملی جناب دکتر مصدق که مبعوث از طرف شما و مأموری صدیق و امین برای استیفای حق شماست در نهایت ثبات و پایداری تمام تحرکات دشمن را در هم شکست و فقط تکیه‌گاهش بعد از فضل الهی به ملت رشید و بالغ ایران بود و هیچ‌گونه کارشکنی و بهانه‌جویی‌ای نتوانست او را از میدان مبارزه خارج سازد (پیام به ملت، مهر۱۳۳۰). نظر من حمایت کامل از دولت ملی دکتر مصدق است و به علاوه هجده میلیون نفر مردم ایران، زن و مرد و صغیر و کبیر در هر کجا که باشند از دولت ملی دکتر مصدق حمایت و پشتیبانی می‌کنند و امروز هیچ عاملی قادر نیست که این دولت را از کار برکنار سازد. گویی کاشانی مشغول بسیج‌گری اجتماعی برای حمایت از مصدق است و هجده میلیون ایرانی را فرا می‌خواند که از وی حمایت نمایند. گوئی کاشانی وظیفه‌ای جز بسیج اجتماعی ایرانیان در پشت‌سر مصدق ندارد.
کاشانی بعد از تلاش‌های فراوان برای به قدرت رسیدن مصدق احساس می کند توقع مردم از دولت برآورده نمی‌شود و حواشی دولت بر روی مسائل اصلی مردم سایه افکنده است. قطع فروش نفت نیز مشکل مضاعفی بود که در زندگی مردم رخ می‌نمایاند. بنابراین کاشانی علی‌رغم تردید در کارآمدی دولت تلاش می کند به صورت غیرعلنی مصدق را به سمت مسائل اساسی سوق دهد که القای اختلاف و جدایی از همین‌جا شروع می‌شود.
مرحله دوم مواجهه کاشانی با مصدق انکار اختلافات در فضای رسانه‌ای است. کاشانی در مرداد ۱۳۳۱ یعنی اندکی بعد از قیام سی‌تیرماه به روزنامه باختر می‌گوید: ابداً اختلاف‌نظری بین من و آقای نخست‌وزیر موجود نیست و همکاری ما برای منافع و اغراض شخصی نبوده است که اینک شکافی بین افکار ما به وجود بیاید. این اکاذیبی است که همیشه دشمنان ملک و ملت کراراً شهرت داده‌اند و صریحاً می‌گویم که اختلافی بین ما موجود نیست و من تمام کوشش خود را برای تقویت نخست‌وزیر به کار برده و خواهم برد و در این راه هیچ منظوری جز سعادت ملت و استقلال مملکت ندارم و برای این که آقای نخست وزیر دستشان در انتخاب همکاران باز و آزاد باشد، هیچگاه تحمیلی از جانب من به ایشان نشده و توقعی نداشته‌ام… به نمایندگان مجلس هم تذکر داده‌ام که همچنان باید از دولت ملی خود پشتیبانی بنمایند تا با وحدت و یگانگی عمومی و حمایت مجلس، دولت بتواند به اصلاحات سیاسی مورد نظر دست بزند و برای مردم خدماتی انجام دهد (باختر، ۲۶/۵/۱۳۳۱). جملات فوق نشان می‌دهد که دغدغه کاشانی انجام اصلاحات و انجام خدمات برای مردم است و نکته‌ای درباره توسل به اسلام و اجرای احکام ندارد. اما نیم نگاهی به مردمی دارد که قیام سی‌تیر را خلق نمودند. کاشانی به دنبال پاسخ به مطالبه‌ی آنان است. بنابراین در مرحله اول، حمایت صریح خود را اعلام و در مرحله دوم تلاش می‌کند اختلافات به بیرون باز نشود. در مرحله سوم انتقادها به صورت دلسوزانه شروع می‌شود، پایه انتقادهای کاشانی توجه به دغدغه‌های مردم و رهایی دولت از حاشیه‌ها است: آقای دکتر مصدق من هیچ گونه مخالفتی با شما ندارم و شما را دوست دارم و هر حرفی هم که می‌زنم از نظر علاقه‌ای است که به شما دارم. فقط نباید بی‌سوادی بشود و آدم‌های بد روی کار بیایند. زیرا توقعاتی که مردم از این دولت دارند غیر از دولت‌های سابق است (باختر، ۸ بهمن، ۱۳۳۱). کاشانی توقعات مردم را به مصدق گوشزد می‌کند. چرا که می‌داند طرف ماجرا یعنی حکومت شاه و انگلیس درصدد هستند پشتوانه مردمی دولت را کم‌رنگ نمایند و اگر دولت نتواند پاسخ‌گوی شعارها و خون‌های قیام سی‌تیر باشد این اتفاق خواهد افتاد. کاشانی سه ماه قبل از کودتا در مصاحبه با روزنامه اخبارالیوم مصر دو مشکل را به مصدق نسبت می‌دهد، اول اینکه مصدق هیچ اقدامی برای مردم نمی‌کند و دوم اینکه اختیارات فراقانونی می‌خواهد. لذا از این جاست که اختلافات علنی و رسانه‌ای می‌شود: متأسفانه دکتر مصدق در اصلاحات داخلی کوچکترین قدمی به نفع ملک و ملت برنداشته و حتی باعث شده که با اخذ اختیارات به زور و تهدید از مجلس، قوه مقننه را فلج کرده و بر اثر مداخله در قوای قضائیه، امنیت عمومی و قضائی را از مردم سلب نماید (کیهان، ۲۸/۲/۱۳۳۲). از اینجا به بعد کاشانی، مصدق را در هیبت یک دیکتاتوری توصیف می‌کند که به دنبال اختیارات فراقانونی است: متأسفانه روش دولت آقای دکتر مصدق، روش یک دولت دیکتاتوری است و از اصول آزادی و مشروطیت پیروی نمی‌کند و من چون دیدم ایشان برخلاف قانون اساسی از مجلس شورای ملی تقاضای اختیارات کردند در مقام اعتراض برآمدم…. و تا موقعی که آقای دکتر مصدق اختیارات خلاف قانون اساسی را به مجلس مسترد نکند در مخالفت خود باقی خواهم ماند، خود ایشان هم بارها در مجلس گفته بودند که دولت هرچقدر هم خوب باشد و مورد اعتماد مردم هم باشد، مجلس نباید به آن اختیارات بدهد (علوی، ۱۳۸۶، ص۸۲). بنابراین کاشانی ضمن تأکید بر توجه به حمایت مردم، قانون‌گرائی و استقلال قوا را به رسمیت می‌شناسد و مصدق را فردی زیاده‌خواه معرفی می‌کند.
۵ـ بازسازی ناسیونالیسم باستانگرا ـ مدنی
دولت مصدق خاستگاه مدنی داشت و شخص مصدق نه در هیبت یک اندیشمند که به عنوان یک توده گرا و پوپولیسم رادیکال در صحنه سیاسی ایران ظاهر شد. با انجام موفقیت‌آمیز کودتای ۱۳۳۲، رژیم پهلوی نیز به یک ایدئولوژی موجّه و قابل مانور و بسیج‌گر فکر می‌کرد. گران شدن قیمت نفت، رشد آموزش عالی و پیدایش نمادهای فرهنگی مدرنیته، مسیر ایدئولوژی مورد نیاز را تعیین می‌کرد. رژیم پهلوی که خود را فاقد مشروعیت اجتماعی در فردای کودتا می‌دید تلاش نمود از بین ایدئولوژی‌های موجود، یعنی اسلام، مارکسیسم، ناسیونالیسم و لیبرالیسم، ناسیونالیسم را به عنوان یک ایدئولوژی عوام‌گرایانه انتخاب کند که پایه‌های معرفتی آن لاجرم بر لیبرالیسم استوار باشد. شاه تلاش نمود تعامل مسالمت‌آمیزی با مذهبی‌ها داشته باشد اما اقدامات واکنشی وی از فردای کودتا کنش‌های تندی را در حوزه قم برانگیخت. شاه جهت مشروعیت بخشی به حکومت خود، تلاش نمود کارآمدی جدیدی را به اسم «تمدن جدید» به نمایش گذارد.
انقلاب سفید وی تا حدودی مورد توجه توده‌ای‌ها و روشنفکران ملی قرار گرفت اما مذهبیون به مخالفت با آن پرداختند. برای حل مسئله گفتگوهایی بین نماینده شاه و علمای قم صورت گرفت که نتیجه نداد. شاه در دیدار با نماینده علما تأکید کرد که بقای سلطنتش به اجرای این اصول بستگی دارد (رجبی، ۱۳۷۴، ص۳۶۳). شاه رفراندوم را به اجرا گذاشت و امام خمینی آن را تحریم کرد. شاه عازم قم شد اما علما خروج مردم از منازل جهت استقبال را تحریم کردند. شاه با مشاهده این وضع از خاستگاه یک مسلمان ناسیونالیسم به سوسیالیسم و اسلام تاخت. شاه به دیدار خود با امام زمان در کودکی اشاره کرد و گفت هیچ‌کس به اندازه او به خدا و ائمه نزدیک نیست و سپس روحانیت را مورد حمله قرار داد و گفت: «آنها افرادی قشری و نفهم هستند که هیچ‌وقت مغز آنان تکان نخورده و نمی‌تواند تکان بخورد. برای اینکه متأسفانه قابل تکان‌خوردن نیستند.» شاه دو گروه را دشمن اصلاحات دانست «ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ» او در توضیح ارتجاع سیاه گفت: ارتجاع سیاه اصلاً نمی‌فهمد، زیرا هزار سال پیش یا بیشتر فکرش تکان نخورده» پس از آن به زندگی روحانیون اشاره کرد و آنان را به بطالت، مفت‌خوری و بیکاری متهم نمود و گفت که امروز مفت‌خوری از بین رفته است. شاه در مقایسه علما و کمونیست‌ها گفت: من اتفاقاً کینه‌ام نسبت به آنها کمتر است از این اشخاص نفهم… من اینها را صد برابر بدتر از توده‌‌ای خائن می‌دانم (حسینیان، ۱۳۸۳، ص۱۹۰).
شاه با بهره گرفتن از تجربه رویاروئی مذهبیون و مصدق از یک سو و شکل‌گیری جریان مذهبی نهضت آزادی از سوی دیگر، راه ترکیبی میانه را انتخاب کرد یعنی هم بر ایران و باستانگرائی تأکید می‌کرد و هم با ابداع شعار سه‌گانه: خدا، شاه، میهن، خود را در حوزه مذهبیون و میهن‌پرستان به صورت توأمان معرفی می‌کرد. قرارگرفتن شاه در کنار خدا و میهن که تداعی کننده قداست ساز فره ایزدی بود موجب شاه‌محوری و شخص‌گرایی شدید می‌شد. شاه از یک سو خود را نماینده باستانگرائی طولانی ایران معرفی می‌کرد و در عین حال با رفتارهای نمادین دینی همچون سفرهای زیارتی به مشهد به عوام‌گرائی و مشروعیت سازی روی آورد. در دوره بعد از کودتا، ناسیونالیسم و باستانگرائی با غلظت شدید‌تر با مدرنیته ترکیب و به بازسازی هویت جدیدی می‌اندیشید که ظاهراً آامرانه اما پشت وابستگی بعد از کودتا، خود را مخفی کرده بود.
این بار ناسیونالیسم از یک سو بر سلطنت تکیه می‌زد و شاه را تا مرتبه خدایی بالا می‌برد و از سوی دیگر ارزش‌ها و نهادهای اسلامی را به حاشیه رانده و تحقیر می‌کرد و در عین حال ادعای تولی‌گری دین را هم از نظر دور نداشت. دولت پهلوی دوم می‌کوشید تا بر اساس این دو ویژگی، فرهنگ باستانی ایران را بازسازی کند. در این ایدئولوژی شاه تنها نگاهبان بقا و دوام دولت، تکیه‌گاه قلبی مردم و سایه خدا تلقی می‌گردید. (ازغندی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۶۴) جشن‌های پرهزینه دوهزار و پانصد ساله پادشاهی ایران یکی از مهمترین جلوه‌های باستان‌گرایی به شمار می‌آمد. این جشن‌ها که طی آن در پیش چشم مردم فقیر و گرسنه روستاها و برخی از شهرهای ایران صدها میلیون دلار برای برپایی آن هزینه شد، نه تنها هیچ کمکی به تقویت پایگاه اجتماعی پهلوی نکرد که به سست شدن موفقیت آن نیز منجر شد. آخرین بروز باستان‌گرایی، تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی بود. تقویم جدید که از ابتدای سال ۱۳۵۵ رواج یافت براساس تاریخ فرضی دو هزار و پانصد سال سلطنت در ایران و با به شمار آوردن سالهای سلطنت محمدرضا شاه ساخته شده بود. بنابراین سال ۱۳۵۵ سال ۲۵۳۵ اعلام شد و تاریخ ایران به یک باره هزار و دویست سال به جلو کشیده شد. ولی مردم هیچگاه از آن استقبال نکردند و از آن جا که این تقویم جایگزین تقویم اسلامی شد که صدها سال در ایران رواج داشت، رواج آن به معنای ضدیت با اسلام و فرهنگ اسلامی تلقی گردید و علما و توده‌های مذهبی را نگران کرد. به طور کلی، بدبینی جامعه مذهبی ایران نسبت به ناسیونالیسم دردوران اخیر محصول ناتوانی پهلوی در بازسازی این مفهوم بر اساس شرایط بومی جامعه ایران است.در ایران همواره نوعی هماهنگی بین مذهب و ملیت وجود داشته است و به ویژه پس از صفویه این همراهی تقویت شده بود ولی پهلوی به گونه‌ای عمل کرد که گوئی ملیت و مذهب با یکدیگر بیگانه‌اند (حسینیزاده، پیشین، ص۱۴۷).
پهلوی دوم برای دست و پاکردن مشروعیت اجتماعی بعد از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ با مشکلات جدی‌ترمواجه شد بنابراین از یک طرف باید سرکوب مخالفان مذهبی را دنبال می‌کرد و از سوی دیگر با اقدامات ایجابی پایگاه اجتماعی خود را تقویت می‌کرد. اشتباه دیگر این بود که مسیرهایی برای تولید مشروعیت و پایگاه اجتماعی پیموده شد که بازخورد مثبت اجتماعی نداشت. دولت پهلوی کوشید تا رشد اقتصادی را با نهادسازی اجتماعی توأمان به عنوان پشتوانه حرکت خود قرار دهد. کوشید با بهره گرفتن از رشد اقتصادی، ایجاد رفاه و تبلیغات وسیع، نیروهای اجتماعی را مجذوب خود سازد. اقتصاد ایران در این سال‌ها به برکت پول نفت رشد چشم‌گیر داشت. آمارها نشان می‌داد که رشد صنعتی ایران بالاترین رشد در جهان سوم وبیش از دو برابر میانگین رشد کشورهای در حال توسعه است. (فوران، ۱۳۷۷، ص۴۸۲) تعداد دانشجویان، کارمندان و کارگران صنعتی به سرعت افزایش یافت و همزمان تبلیغات گسترده‌ای درباره آرمان‌های پهلوی صورت گرفت. حتی ادعا شد که این مکتب از سوسیالیسم، دموکراسی و لیبرالیسم و همه مکتب‌های کنونی بشر بالاتر است (هنرمند، ۱۳۴۵، ص۴۹). شاه به رغم همه تلاش‌ها که در جذب نیروهای اجتماعی ـ حتی طبقه‌های جدید که ثمره سیاست‌های اقتصادی دولت پهلوی بودند ـ موفقیت چندانی نداشت، به ناچار با توسل به خشونت و سرکوب به سلطه خود ادامه می‌داد. فقر مشروعیت چیزی نبود که پهلوی‌ها از آن باخبر نباشند بنابراین برای ترمیم پایگاه اجتماعی و جبران آنها تدابیری صورت گرفت. تصور آن بود که اصلاحاتی که با عنوان «انقلاب سفید» دنبال شد و سیاست‌های توسعه اقتصادی وی می‌تواند حامیان رژیم را افزایش دهد ولی اینگونه نشد و نیروهای جدید که شهره‌ی این سیاست‌ها بودند به مخالفان رژیم تبدیل شدند. دانشگاه‌ها کانون مخالفت با نظام شد و طبقه متوسط جدید به گفتمان‌های مخالف پیوست.
ایجاد حزب واحد «رستاخیز» در سال ۱۳۵۴ آخرین کوشش دولت پهلوی برای تقویت پایگاه اجتماعی به شمار می‌آمد. هدف حزب، بازسازی رابطه دولت ـ ملت و تبدیل نظام پهلوی به یک دولت فراگیر حزبی بود تا آن را از بحران مشروعیت رهایی بخشد. در اساسنامه حزب رستاخیز اعلام شده بود که حزب مهمترین جنبه‌های سوسیالیسم و سرمایه‌داری را درهم می‌آمیزد. میان حکومت و مردم پیوندی متقابل برقرارمی‌کندو شاه را برای به پایان رساندن انقلاب سفید و نیز گشودن دروازه‌های تمدن بزرگ به سوی ایران یاری خواهد کرد. به نظر بنیان‌گذاران حزب، شاهنشاه رهبری سیاسی و معنوی جامعه به شمار می‌آمد. شاه اصرار داشت که همه‌ی مردم به عضویت این حزب درآیند و بارها کسانی را که به حزب نمی‌پیوستند، تهدید و تحقیر کرد. آنان را خائن دانسته و از ایشان خواست که یا به زندان بروند و یا ایران را ترک کنند. بدین‌ترتیب عضویت درحزب کم و بیش اجباری بود (امجد، ۱۳۸۰، ص۱۶۳). همانگونه که در اساسنامه حزب آورده شده، این حزب دولت ساخته، درصدد درهم آمیختن «مهمترین جنبه‌های سوسیالیسم و سرمایه‌داری بوده است» بنابراین مشخص است که تکیه بر ناسیونالیسم باستانگرای ایرانی و فره‌ایزدی صرفاً پوششی برای مشروعیت سازی و ماندن در قدرت بوده است و تأکید و تائید بر به کارگیری عناصر سوسیالیسم و سرمایه‌داری، پاسخی به گفتمان‌های موجود در دانشگاه (مارکسیسم) و طبقه متوسط جدید بوده است. لذا می‌توان گفت که نظام پهلوی در فردای کودتا هیچ پشتوانه‌ی مردمی و منظومه فکری مشخصی برای حکومت نداشته است و برای پیداکردن جاپای در میان مردم به ارضای هر ذائقه و هر اقدامی دست می‌زد. اما در تمام این مدت نتوانست بسیج اجتماعی ایرانیان را برای حمایت از شعار «رسیدن به تمدن بزرگ» به میدان آورد و تشکیل احزاب فراگیر هم نتوانست این بیماری را درمان نماید چرا که اشتباه در تشخیص بیماری، تجویز اشتباه را نیز به همراه آورده بود. بنابراین پهلوی دوم به جای بازسازی پایگاه اجتماعی خویش مسیری را طی نمود که بدون اینکه بخواهد به سازماندهی و سازمان یابی جریانات مذهبی منجر شد و هر قدر در راه مدنظرش تلاش می‌کرد به سبد طیف‌های مقابل افزوده می‌شد و کم‌کم به از جاکندگی گفتمان مستقر انجامید. ناسیونالیسم باستانگرا در بهترین حالت، خود دائماً بر هویت ملی تأکید دارد. بدون آنکه بتواند تضمین‌ها و رهیافت‌های مناسبی (اعم از سیاسی، حقوقی و جامعه شناسانه و…) برای حفظ منزلت ملی ارائه دهد. اما ناسیونالیسم متکی بر حقوق شهروندی (مدنی)و حاکمیت ملی می‌تواند الزامات و تبعات خود را به صورت عقلایی تبیین نماید و حفظ منافع ملی را در اولویت قرار دهد. در این صورت ناسیونالیسم با ارائه فرصت‌های مختلف انتخاب، شهروندان را نیز درگیر امر سیاست می‌کند و جنبه دموکراتیک به خود می‌گیرد. ضمن این که بر موارد تشکیل دهنده خود از جمله تاریخ، زبان، فرهنگ و آیین‌های ملی و… در قالب یک «نظام ارزشی» تأکید مثبت و متناسب با شرایط دوران دارد. به نظر می‌رسد پهلوی دوم فهم اخیر از ناسیونالیسم را به خوبی درک کرده بود بنابراین تلاش می‌کرد به معجونی تن دهد که همه سلایق را پوشش دهد و ضعف‌ها را پنهان نماید. به همین دلیل باستانگرائی را از پدر، ناسیونالیسم مدنی را از مصدق و اسلام غیرسیاسی را خود نمایندگی می‌کرد. هم بر تاریخ ۲۵۰۰ ساله تاکید می‌کرد و هم بر حزب فراگیر اصرار داشت و هم با مراجع تقلیدی که در امر سیاست بی‌طرف بودند رابطه بهتری داشت. وی درصدد جمع بین تاریخ، مدنیت و مذهب سکولار بود. اما واقعیتی که از ذهن نخبگان دور نبود و به صورت بینا ذهنی بین مخالفان و شاه وجود داشت نداشتن مشروعیت اجتماعی و تکیه بر قدرت‌های خارجی بود. بنابراین هیچ‌یک از اصلاحات شاه نتوانست از مخالفین کاسته و به موافقین بیفزاید. شاه بر این باور بود که یک حزب سراسری می‌تواند با بهره گرفتن از امکانات و منابع حکومتی مردم فقیر و طبقه متوسط را برای اهدافش بسیج نماید. لذا بدیلی را برای قدرت بسیج گری روحانیت تراشید و برای عضویت در آن از قانون «هرکس با ما نیست بر ماست» استفاده کرد.
۶ـ نهادسازی از بالا
همانگونه که عنوان شد بعد از کودتای ۲۸ مرداد رژیم برای تولید سرمایه و عقبه اجتماعی تلاش‌های گسترده‌ای را به کار گرفت تا بتواند اذهان را به این باور برساند که رژیم مستقر از پشتوانه مردمی برخوردار است و وابستگی خود را پنهان سازد. یکی از اقداماتی که در راستای القاء مشروطه بودن قدرت و دمکراتیک بودن آن بود، انحلال احزاب مستقل و ملی و تشکیل یک حزب سراسری بود تا بتواند شبکه وابستگان حاکمیت را در سراسر کشور جذب و سازماندهی نماید. برای نشان دادن این که ایران نیز مانند الگوی انگلیسی ـ آمریکایی یک دموکراسی دو حزبی است، ناگهان دو حزب ایجاد شد. «ملیون» به رهبری نخست وزیر وقت منوچهر اقبال که می‌خواست جایگزین جبهه ملی مصدق شود و حزب مردم که قرار بود در غیاب حزب توده، نماد یک حزب مردمی‌تر باشد. این ویترینی بود که عمدتاً برای مصرف خارجی آرایش یافته بود (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۲۳۸). سپس حزب ایران نوین در سال ۱۳۴۲ در آغاز مرحله‌ی اقدام‌های انقلابی شاه به کار افتاد. این حزب به خوبی توانست جایگزین حزب ملیون شود که بدون هرگونه تشریفاتی به کارش پایان داده شده بود.
حزب مردم باقی ماند و حزب پان‌ایرانیست که در برگیرنده گروه کوچکی از میهن‌پرستان متعصب ایرانی بود که پیشینه‌شان به دهه ۱۳۲۰ باز می‌گشت ولی از سالهای دهه ۱۳۳۰ فعالیت چندانی نداشتند، تشویق به از سرگرفتن فعالیت شد. حزب ایران نوین از آنجا که بنیانگذارانش تکنوکرات‌های جوانی بودند که بسیاری از آنها را ستون فقرات شیوه جدید اصلاح‌گرایانه شاه می‌دانستند، تا حدوی جدی‌تر گرفته شد. پس از ترور حسنعلی منصور، نخست‌وزیر شاه در سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ و جایگزین وی با امیر عباس هویدا که استقلال عمل کمتری داشت، این حزب نتوانست به نیرویی مستقل در عرصه سیاست ایران تبدیل شود. بسیاری از وزیران، معاونان و وزیران و مقام‌های بلند‌پایه دولتی به حزب ایران نوین پیوستند ولی این حزب نتوانست مشارکت عمومی را جذب کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ۲۳۸). شاید مهمترین کارکرد این حزب فعالیت در قالب یک دستگاه اجرایی برای برگزیدن نمایندگان مجلس بود که پس از آن به عنوان منتخبان در انتخابات عمومی فرمایشی معرفی می‌شدند. حزب مردم همچنان مهمترین حزب مخالف بود. اما مخالفتی ساختگی. حزب پان ایرانیست از بسیاری جهات یک نیمه مخالف در درون رژیم بود، ولی پس از آن که در سال ۱۳۵۰ موافقت ایران با استقلال بحرین را که تا آن زمان در تبلیغات رسمی «استان چهاردهم» ایران خوانده می‌شد محکوم کرد، دیگر از سوی رژیم تحمل نشد. چیزی نپایید که حزب مردم هم به سرنوشت حزب پان ایرانیسم دچار شد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص۲۳۹).
واقعه بحرین خود تابلویی گویا از باستانگرائی و ملی‌گرائی دروغین دربار بود چرا که رژیم پهلوی می‌توانست با ایستادگی در مسئله بحرین حمایت عمومی ایرانیان را جلب نماید و شاه نیز در رأس این استقلال‌خواهی قرار گیرد. مسئله بحرین بزنگاهی بود که اگر حاکمیت بر وابستگی آن به ایران تأکید می‌کرد هم مشروعیت و مقبولیت اجتماعی کسب می‌کرد و هم مردم را پشت سر حاکمیت بسیج می‌کرد. اما آنچه اتفاق افتاد نشانگر زخمی بود که مشروعیت رژیم از کودتای ۱۳۳۲ برداشته بود و استقلال بحرین را می‌توان بخشی از پاداش شاه به غرب در قبال بازگشت به تخت سلطنت ارزیابی نمود. درسال ۱۳۵۴ سیاست رسمی در مورد احزاب، دستخوش دگرگونی شد. شاه که خود زمانی نوشته بود به هیچ وجه نظام تک‌حزبی را که مورد تأیید کمونیست‌ها و هیتلر بوده است در کشور مستقر نخواهد کرد، در یک کنفرانس مطبوعاتی ناگهان اعلام کرد: به منظور ایجاد زمینه برای همکاری همه ایرانیان به سود کشورشان، همه احزاب موجود منحل می‌شوند و حزبی واحد تحت عنوان حزب «رستاخیز ملی» جایگزین آن خواهد شد. نظام شاهنشاهی، سلطنت مشروطه و انقلاب سفید به عنوان سه سرفصل برنامههای این حزب اعلام گردید. عضویت در حزب جدید عملاً برای همه ایرانیان اجباری اعلام شد. شاه در یک سخنرانی معروف مردم ایران را به سه دسته تقسیم کرد: اکثریت بزرگی که به گفته وی پشتیبان رژیم هستند. دوم کسانی که منفعل و بی‌طرف هستند و نباید هیچ انتظاری از ما داشته باشند و دسته سوم ناراضیان و منتقدان که جایی برای آنان در کشور وجود ندارد و می‌توانند درخواست صدور گذرنامه کنند و از ایران بروند (کاتوزیان،۱۳۸۰، ص۲۴۰). بدین‌سان دولت دیگر به اطاعت منفعلانه مردم هم راضی نبود، بلکه انتظار سرسپردگی فعال داشت. دفاتر ثبت‌نام در حزب به همه ادارات دولتی و از جمله دانشگاه‌ها فرستاده و به کارکنان گفته شد یا به حزب بپیوندند یا منتظر اقدام‌های تنبیهی باشند. تصور تأثیر روانی این رفتار بر مردم، چندان دشوار نیست. این اقدام به جای آنکه پایگاه مردمی را برای رژیم ایجاد کند، موجب بیزاری مردم شد. ابوالحسن ابتهاج نخستین و تواناترین تکنوکرات ایرانی که مورد بی‌مهری شاه قرار گرفته و یک بانک خصوصی بنیاد نهاده بود، بیان می‌دارد که شاه، حزب واحدی بر پاکرد و اخطار نمود هر کس با این کار مخالف است باید [کشور را] ترک کند، من با هویدا که دبیر کل حزب بوده تماس گرفتم. گفتم: این بدان معنااست که من چون نمی‌توانم کشور را ترک کنم باید به حزب بپیوندم. وی گفت: آری. گفتم: من چه باید بکنم؟ گفت: کاغذی برایم می‌فرستد تا آن را امضا کنم. کاغذی برایم فرستادند که آن را امضا کردم، بدین معنی که عضو حزب شده‌ام. همین فقط یک امضا…از اینها گذشته مگر شاه اعلام جنگ نکرده بود؟ این هشدار (در مورد عضویت در حزب) هشداری رسمی بود به این معنا که هر کس در کشور بماند و عضو نشود چنانچه اتفاقی برایش بیفتد نباید انتظار هیچ کمکی داشته باشد. یعنی اگر کسی مرا در خیابان به باد کتک می گرفت و به من آسیب می‌رساند، اگر صدایم درمی‌آمد به من گفته می‌شد: این را به تو گفته بودیم. وضع ایران به این صورت درآمده بود، ایرانی که دو دولت دموکراتیک غربی از آن پشتیبانی می‌کردند آیا این شرم‌آور نیست.[۵]
هنگامی که یک روزنامه‌نگار اروپایی در گفتگوئی با شاه به وی یادآوری کرد که به کارگیری چنین لحنی (هر کس نمی‌خواهد از کشور خارج شود) با بیانیه‌های اولیه وی کاملاً متفاوت است، شاه در پاسخ گفت «آزادی افکار! آزادی افکار! دموکراسی! دموکراسی؟ این واژه‌ها یعنی چه؟ هیچ کدامشان به درد من نمی‌خورد» در این میان ساواک مطابق شیوه مرسوم به سرعت وارد عمل شد و کتاب خاطرات شاه ـ مأموریت برای وطنم ـ را که در آن درباره مزیت‌های نظام‌های ضدحزبی بر دولت‌های تک حزبی سخن به میان آمده بود، از همه‌ی کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها جمع کرد (آبراهامیان، ۱۳۹۰، ص۲۶۸). از سوی دیگر حزب رستاخیز فعالیت‌های لازم برای تشکیل حزب را آغاز کرد یک کمیته مرکزی به ریاست هویدا، یک کمیته ۵۰نفره و یک کمیته مرکزی۱۵۰ نفره را انتخاب کرد. البته اعضای این دو کمیته از سران پیشین احزاب ایران نوین و مردم بودند. حزب اعلام کرد که پیرو اصول «سانترالیسم دموکراتیک» خواهد بود. حزب تلاش می‌نمود شاه را به عنوان یک رهبر معنوی و اسطوره‌ای معرفی نماید.و پیوند با او در قالب انقلاب سفید را رنگ قداست ببخشد. به همین دلیل «انقلاب سفید»به «انقلاب شاه و مردم» تغییر نام یافت. حزب رستاخیز در یک کتابچه راهنما با نام «فلسفه انقلاب ایران» یادآور شد که شاهنشاه آریامهر طبقه و تضاد طبقاتی را به کلی و تا ابد ریشه کن کرده است. «شاهنشاه، صرفاً رهبری سیاسی ایران نیست، بلکه در وهله نخست آموزش و راهنمای معنوی مردم ایران است. او سکانداری است که نه تنها برای ملتش راه، پل، سد و کانال‌های زیرزمینی می‌سازد بلکه روح، فکر و دل مردمش را نیز هدایت می‌کند.» (همان) ادبیات مذکور دو روایت را از شاه به تصویر می‌کشید؛ اول قداست سازی برای وی و جاانداختن تراز خدا، شاه، میهن و دیگر اینکه الگوئی از شاه ارائه می‌دهد که همان هیتلر و نازیسم است. به نظر می‌رسد حزب، وظیفه ملت‌سازی را برعهده دارد. اما ظاهراً از ادبیات ناسیونالیسمی استفاده نمی‌کند و بر اصول دموکراتیک، سوسیالیسم و سرمایه‌داری تأکید دارد و رهبری معنوی و آرمانی را به عنوان نقطه نهایی برای شاه لحاظ نموده است. شخص شاه به یک روزنامه انگلیسی زبان (Kayhan Intenational.10 nov 1979) یادآور شد که فلسفه حزب بر اساس «دیالکتیک» و اصول انقلاب سفید» بنا شده است: «در هیچ کشور دیگری چنین پیوند نزدیکی بین حاکمان و مردم وجود ندارد.» و با خودستایی افزود: «هیچ ملت دیگری چنین اختیار مطلقی به حاکمان خود نداده است.» حزب رستاخیز بخش عمده سال ۱۳۵۴ را صرف ایجاد یک سازمان فراگیر کرد. تقریباً همه‌ی نمایندگان مجلس به عضویت آن درآمدند و مهمترین سازمان‌های دولتی اعم از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی، مؤسسات بزرگ انتشاراتی و همچنین وزارتخانه‌های کار، آموزش و پرورش، آموزش عالی، صنایع، مسکن و شهرسازی، گردشگری و جهانگردی، بهداشت و رفاه اجتماعی، تعاونی‌های روستایی و فرهنگ و هنر را نیز در اختیار گرفت (آبراهامیان،۱۳۹۰، ص۲۷۰). گویی حزبی که با شعار دموکراتیک شکل گرفته بود به سان ماشین ارتش‌های سرخ به همه شئون اجتماعی وارد می‌شود و نفوذ خود را در همه اقشار و اصناف گسترش می‌دهد. شکل‌گیری حزب رستاخیز دو پیامد عمده و ژرف و حتی می‌توان گفت فاجعه‌بار برای رژیم داشت. حزب کنترل دولت بر طبقه متوسط حقوق بگیر، طبقه کار شهری، تعاونی‌های زارعی روستایی را تشدید کرد. کنگره‌های حزبی و مجمع سندیکای کارگری تشکیل دادو یک راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار کرد (آبراهامیان،۱۳۹۰، ص۲۷۰). حرکت‌های کارگری حزب را باید متأثر از رشد روزافزون گفتمان چپ دانست که بر اساس نظریه تاریخی ـ جبری مارکس با انقلاب‌های کارگری نظام‌های راست‌گرا فرومی‌ریزند. بنابراین، این مسئله نیز در طراحی حزب مدنظر بوده است. حزب، پنج روزنامه عمده را راه‌اندازی کرد. رستاخیز، روزنامه رسمی حزب، رستاخیز کارگر، رستاخیز کشاورزان، رستاخیز جوانان و اندیشه‌های رستاخیز. در شاخه‌های محلی حزب بیش از ۵ میلیون نفر نام‌نویسی کردند، ستادی برای ثبت‌نام نویسی رأی دهندگان راه‌اندازی و پیامدهای شدید سرپیچی از رأی دادن برای همه روشن شد. حزب در خرداد ۱۳۵۴ بیش از هفت‌میلیون نفر را برای انتخابات مجلس، دسته دسته به پای صندوق رأی کشاند و پس از انتخابات با غرور و افتخار اعلام کرد که «موفقیت‌های ما در تاریخ سیاسی بی‌سابقه است.» (آبراهامیان،۱۳۹۰، ص۲۷۱). با نفوذی که حزب در بازار کرده بود تلاش کرد شکل حجره‌ها را تغییر دهد. حزب برای مقابله با تورم اقتصادی سال ۱۳۵۴ عملاً در برابر بازار قرار گرفت و به سراغ مغازه‌داران و تجار خرده‌پا رفت. بر قیمت بیشتر کالاها نظارت دقیقی اعمال کرده و برای کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و دلالان داخلی مقادیر زیادی گندم، قند و شکر و گوشت وارد کرد. در این میان ده هزار دانش‌آموز در دسته‌ه ای منظمی با نام «تیم‌های بازرسی» برای «جهاد بی‌رحمانه بر ضد سودجویان، متقلبان، محتکران و سرمایه‌داران بی‌ملاحظه» روانه بازار شدند (مجله دنیا، ش۳، دیماه ۱۳۵۵). همچنین دادگاه‌های صنفی که به سرعت توسط ساواک تشکیل شده بود حدود ۲۵۰۰۰۰ را جریمه، ۲۳۰۰۰ بازرگان را از شهرهای خود تبعید، حدود ۸۰۰۰ مغازه را به دو تا سه سال حبس محکوم و ۱۸۰۰۰ تاجر خرده‌پای دیگر را توبیخ کرد. (ابراهامیان، ۱۳۹۰، ص۲۷۲) بنابراین در اواخر سال ۱۳۵۴ دست کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیماً از اجرای سیاست «مبارزه با سودجویی» زیان دیده بود. مغازه‌داری به یک خبرنگار فرانسوی گفت که گویا انقلاب سفید کم‌کم به انقلاب سرخ تبدیل شده است. مغازه‌دار دیگری هم به خبرنگار آمریکایی می‌گوید: بازار وسیله‌ای برای سرپوش گذاشتن به فساد گسترده درون حکومت و خانواده سلطنتی شده است.» بدین ترتیب بازاریان در جستجوی یاور پشتیبان باردیگر به متحد سنتی خود، علما روی آوردند (آبراهامیان،۱۳۹۰، ص۲۷۲) و آنچه شاه از آن واهمه داشت بعداً اتفاق افتاد. حزب به توهم قدرت بسیج‌گری رسیده بود و بر این باور بود که از چنان حمایت مردمی برخوردار است که می‌تواند برای هر اقدامی به بسیج اجتماعی توده مردم روی آورد. بر اساس همین توهم از درگیر شدن با حوزه مذهب نیز ابایی نداشت. حزب رستاخیز شاه را رهبری «معنوی» و سیاسی معرفی کرد. علما را «ارتجاع سیاه قرون وسطایی» نامید و تاریخ هجری را نیز عوض کرد. افزون بر این شاه بازرسان ویژه‌ای را برای بررسی موقوفات مذهبی اعلام کرد. اعلام کرد که تنها اداره دولتی اوقاف می‌تواند کتاب‌های مذهبی منتشر کند و دانشکده الهیات دانشگاه تهران را تشویق کرد تا سپاه دانش و دین را گسترش دهد و برای آموزش «اسلام راستین» به دهقانان، افراد بیشتری را به روستاها بفرستد. به بیان یکی از روزنامه‌های نزدیک علما، دولت برای «ملی کردن مذهب» وارد عمل شده است (نشریه مجاهد، ش۲۹، اسفند ۱۳۵۴). لذا مشخص است که شاه درصدد جنگ و حذف دین نیست و می‌داند که چنین امکانی ندارد اما درصدد قرائتی از دین است که خود به عنوان رهبر آن نقش آفرینی کند و سلطنت واجد صلاحیت برای قرائت از دین شود تا کم‌کم عرفی سازی دین نهادینه گردد. بنابراین برای مقابله با اعتقادات سنتی مردم «اسلام راستین!» را به روستاها می‌برد و به جای روحانیت، سپاه دانش مروج آن می‌شود. شاه به اوریانا فلاجی، روزنامه‌نگار ایتالیائی گفته بود که در زندگی خود «پیام‌ها» و «الهاماتی» از پیامبران، امام علی(ع) و خود خدا دریافت کرده است.[۶] او خود ستایانه و با لاف‌زنی یادآور شد که «نیرویی مرا همراهی می‌کند که دیگران قادر به مشاهده آن نیستند ـ نیروی عرفانی من. من پیام‌هایی دریافت می‌کنم، پیام‌های مذهبی… اگر خدا وجود نداشت، باید اختراعش می‌کردیم.» بنابراین شاه به ظاهر دینداری (نه التزام عملی) را تأیید می‌کرد و خود را در سطح اولیا و مقربین معصومین و واجد الهام‌گیری معرفی می‌کرد که می‌توانست برای جامعه روستائی و سنتی آن روز ایران مؤثر افتاد که البته این مدعاها در نسبت با تناقضات دیگر، همچون فساد اخلاقی و مالی دربار، به کارگیری بهائیان در دولت و…خنثی می‌شد.
شاه با هدف مدرن‌سازی و دستکاری آموزه‌های جوهری اسلام یک وزارتخانه برای امور زنان برقرار کرد. زنان را در سپاه دانش و دین به کار گرفت. سن ازدواج زنان را از پانزده سال به هجده سال و پسران را از هجده سال به بیست‌سال افزایش داد. درمانگاه‌های کنترل زاد و ولد را گسترش داد و سقط جنین را در دوازده هفته نخست بارداری مجاز اعلام کرد. همچنین، وزارت دادگستری به قضات دستور داد تا در اجرای قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ کوشاتر باشند. این قانون بدون توجه شرع، رسیدگی به دعاوی خانواده را در حیطه دادگاه‌های خانواده قرار داد و سلطه مردان بر همسرانشان را محدود کرد. در این قانون قید شده بود که مردان نمی‌توانند بدون دلایل معتبر زنان خود را طلاق دهند و بدون اجازه‌ی کتبی همسران پیشین، همسر تازه‌ای اختیار کنند. همچنین زنان به حق درخواست طلاق دست یافتند و می‌توانستند بدون اجازه شوهرانشان در بیرون از خانه کار کنند (همان، ص۲۷۴). در این میان علما واکنشی شدید به تشکیل حزب رستاخیز و فعالیت‌های آن نشان دادند. مدرسه فیضیه به نشانه اعتراض تعطیل شد و در درگیری‌های خیابانی روزهای بعد حدود ۲۵۰ طلبه دستگیر و به خدمت سربازی اعزام شدند. بسیاری از مجتهدین در بیانیه‌هایی اعلام کردند که تشکیل حزب رستاخیز خلاف قانون اساسی، منافع مردم ایران و اصول اسلام است (روحانی، «اعلامیه» مجاهد، ش۳۰، اردیبهشت ۱۳۵۴، ص۷). از سوی دیگر امام خمینی(ره) نیز در اعلامیه‌ای حزب را به این دلیل که برای نابودی بازار، دهقانان و کل کشور و اسلام طراحی شده است حرام خواند (مجاهد، ش۲۹، ص۲). چند روز پس از صدور این اعلامیه، ساواک بسیاری از هم‌پیمانان او، از جمله چهره‌هایی که بعدها در انقلاب نقش برجسته‌ای برعهده گرفتند، دستگیر کرد. بیش از این، هرگز این تعداد روحانی همزمان زندانی شده بود (ابراهامیان، ۱۳۹۰، ص۲۷۵). لذا هدف‌گذاری ایجاد حزب رستاخیز به نتایج خانمان برانداز مبدل شد. هدف حزب در واقع تقویت رژیم، نهادینه‌کردن هرچه بیشتر سلطنت و فراهم ساختن پایگاه اجتماعی گسترده‌تر برای دولت بود. ابزارهای مورد استفاده آن هم عبارت بودند از: بسیج مردم، ایجاد پیوندهای ارتباطی بین دولت و مردم، تحکیم نظارت بر کارمندان، کارگران کارخانه‌ها و کشاورزان کوچک و مهمتر از همه نفوذ روزافزون دولت در بازارهای سنتی و مؤسسات دینی. اما نتایج عملی آن بسیار فاجعه‌بار بود.
حزب رستاخیز به جای برقراری ثبات، رژیم را تضعیف، فاصله میان سلطنت و جامعه را بیش تر و نارضایتی‌های گروه‌های مختلف را تشدید کرد. بنابراین هداف نهادسازی محقق نشد و تنها سه سال پس از بنیان‌گذاری این حزب، مردم ایران که در اساسنامه حزب به عنوان اعضای آن معرفی شده بودند یکپارچه و منسجم، به گونه‌ای که کمتر دیده شده است، در برابر دولت سر به شورش برداشتند. گویی رژیم مردم را در قالب یک شبکه سراسری و اجباری علیه خود بسیج کرده بود و نتایج معکوس آن را مشاهده کرد. بنابراین تجربه بسیج‌گری رژیم پهلوی را باید به عنوان قدرت بسیج‌گری مخالفان تلقی نمود. شکست مدرنیزاسیون پهلوی دوم نمونه‌ای بارز از شکست نظریه نوسازی هانگتینتون نیز است و از ناکارآمدی تا عام شمول نبودن آن را به خوبی روشن می‌سازد. سقوط رژیم پهلوی در ایران ثابت نمود که توسعه خطی و مدرنیزاسیون الزاماً به دموکراسی منجر نخواهد شد و بومی‌گرائی در طراحی توسعه امری الزامی است.
۷ـ ناسیونالیسم رقیق و سازگاری ناقص
همانگونه که تجربه دین‌ستیزی پهلوی اول باعث گردید تا ناسیونالیسم مصدقی رنگ مدنی به خود بگیرد و از تیزی دین‌ستیزی‌اش کاسته شود، یکی از مهمترین عناصر وفادار به مصدق نیز تلاش نمود راهی برای اصلاح ناسیونالیسم موجود در زمان مصدق بیابد. مرحوم بازرگان نقطه محوری این حرکت بود که هویت ساختاری نسل‌های بعد از مصدق را در قالب نهضت آزادی ایران پیش برد. تلاش بازرگان جهت سازگاری اسلام و ناسیونالیسم در ایران متقدم‌تر از الگوی عملی تعامل اسلام وناسیونالیسم در ایران است. (انقلاب اسلامی) اما تلاش‌های بازرگان و همکارانش نیز منجر به سازگاری عملی آن نشد. می‌توان گفت بازرگان تجربه تعاملات و تقابلات، اسلام، مدرنیته و ناسیونالیسم را از نیمه قرن نوزدهم میلادی در ایران تا پایان کودتای ۱۳۳۲ مطالعه کرده بود و تلاش می‌نمود، از یک سو علم و دین را سازگار نماید و از سوی دیگر اسلام و ناسیونالیسم را واجد قابلیت و همسازی معرفی نماید. در این میان جنبه‌های اجتماعی مدرنیته نیز مدنظر مرحوم بازرگان بود. یعنی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و.. از جمله مواردی بود که بازرگان درصدد بود در جامعه ایران جلوه‌های آن را ببیند. اما بعد از انقلاب اسلامی بسیاری از منتقدین و نویسندگان و پژوهش‌گران معتقد به انقلاب اسلامی، نقدهای جدی را به مهندس بازرگان وارد کردند و تلقی وی از اسلام را ناقص و پایه‌های معرفتی وی را متزلزل معرفی کردند. بازرگان در سال ۱۳۳۳ عضو مؤسس نهضت مقاومت ملی بود. او پیش از این که آزادی‌دهی‌های محدود ۱۳۳۹ و سازماندهی دوباره جبهه ملی را ممکن سازد دو دوره را در زندان گذراند. او در سال ۱۳۳۹ عضو جبهه ملی دوم گردید و یک سال بعد به برخی از افراد مذهبی مانند آیت‌اله طالقانی، حسن نزیه و یداله سحابی پیوست تا نهضت آزادی را تشکیل دهد (اسناد نهضت آزادی، ج۱۱، ص۱۵۹) (اعتقاد و اعتماد به نوع ایدئولوژی بسیج‌گر در ایران که بتواند مردم را در راستای حفاظت از منافع ملی بسیج نماید مطمح نظر در انطباق جریانات و افراد در این پژوهش است.)
مهندس بازرگان به جهت پایبندی به شاخص‌های لیبرالیسم سیاسی ـ اجتماعی از یک سو و پایبندی به اسلام و اخلاق از سوی دیگر، تلقی خاصی از ایدئولوژی دارد. اگر چه بازرگان به عدم جدایی دین از سیاست باور داشت اما معلوم نبود، کارکرد ایدئولوژیک دین در هنگام مبارزه از نظر وی به چه صورت خواهد بود. اگر بازرگان را یک اصلاح‌طلب (نه یک انقلابی) بدانیم باور ایدئولوژیک وی به اسلام وجه مبهمی به خود می‌گیرد یا در سطح نظر باقی می‌ماند و شاید هم درصدر انقلاب اسلامی در ابهام باقی ماند. وی ایدئولوژی را به معنای «مجموعه معتقدات یا مکتب فلسفی و نظری در نظر می‌گیرد که از طرف شخص یا جمعیتی به عنوان محور و مبنای فکری برای هدف‌گیری حزبی و سیاسی و وسیله ارزیابی برای تعیین راه و روش اجتماعی و مبارزه ای اتخاذ شده باشد و ملاک و معیار نظرات و اقدامات آن شخص و جمعیت گردد (بازرگان، مجموعه آثار، ج۸، ص۲۳۶). ایدئولوژی حاوی هدف، مکتب، روش، تاکتیک، برنامه و نوعی معیار فکری حاکم بر افکار و اعمال اجتماعی است (بازرگان، ج۸، ص۲۳۹). بازرگان اصل تعریف شده «بایدها و نبایدها»ی ایدئولوژی را برنمی‌شمارد و معلوم نیست مبارزه‌‌ای را که در کنار دیگر ابعاد ایدئولوژی مدنظر دارد چگونه اعمال می‌شود؟ بنابراین بازرگان اسلام را همان ایدئولوژی‌ای می‌داند که همه ابعاد سیاسی ـ اجتماعی و فردی، مکتبی و فلسفی را پاسخگوست. اما معلوم نیست که بر اساس این منظومه فکری چطور می‌توان هم مصدقی بود و هم لیبرالیسم را با اسلام سازگار نمود. از نگاه بازرگان حکومت و انتخابی بودن آن نیز مبنای دیگر ایدئولوژی الهی است. حکومت از خود اصالت و اختیاری نداشته و مأمور اجرای احکام و اوامر الهی از یک طرف و نماینده مردم در مباشرت امور و اموال آنها از طرف دیگر می‌باشد و مادام که این دو وظیفه را درست انجام دهد اطاعت از او واجب است و اگر سرپیچی کند تقویت و اطاعت امر و حتی گاه سکوت در مقابل او، معصیت به شمار می‌رود (بازرگان، ۱۳۶۴، ص۳۰۲). به نظر بازرگان در اسلام وجود حکومت و دخالت در سیاست واجب و حتی مقدم بر نماز و روزه شمرده شده و ارتباط صمیمانه بین حکومت و مردم وسخت‌گیری نسبت به وظایف حکومت در زمینه اجرای عدالت و سنت و احقاق حقوق و اداره امور و صلاحیت و تقوی از مهمتری خواسته‌های اسلام در امر حکومت است (بازرگان، ۱۳۶۴، ص۳۰۶).
شاید یکی از بدشانسی‌های مهندس بازرگان این بود که اندیشه‌های وی فقط در سطح نظر و کتب باقی نماند و بر اساس همین نگرش (مثلاً مانند امام سیاست را مقدم بر نماز می‌داند) وارد قدرت شد. اما هنگام حضور در قدرت نتوانست مسائلی مانند وجوب حاکم اسلامی (ولایت‌فقیه) را بپذیرد و معلوم نبود «دموکراتیک بودن جمهوری» و واجب بودن حکومت اسلامی را چگونه جمع می‌کرد. بازرگان معتقد بود: تقوی، به خصوص در زمامداران، آزادی، مساوات، عدالت، مشورت، رأی اکثریت، انتخابی‌بودن حاکم، اطاعت و حفظ جماعت، صلح و جنگ و کار و تولید و میهن دوستی از اصول ایدئولوژی محسوب می‌شود (بازرگان، ۱۳۶۴، ص۳۳۸) در این فراز، بازرگان، ایدئولوژی را ارائه می‌دهد که ناسیونالیسم (میهن‌دوستی) انتخابی بودن حاکم و رأی اکثریت (شورا و بیعت عمومی اهل سنت یا لیبرالیسم) و مبارزه (اسلام)، مساوات (سوسیالیسم) را در بر می‌گیرد. عناصری که بازرگان به عنوان گفتمان ایدئولوژی می‌شمارد نه هم‌جنس می‌باشد و نه هم اصالت و نه هم‌سطح هستند. شاید نقدهای امام به جنبه‌های دین‌شناسانه مرحوم بازرگان (نامه امام به محتشمی‌پور وزیر وقت کشور در زمستان ۱۳۶۶) از همین منظر صورت گرفته باشد. اسلام سیاسی بازرگان بین دموکراسی غربی و «نصوص صریح و بیانات مکرر و عمل ائمه» گرفتار می‌آید. یعنی از یک طرف دموکراسی غرب را تأکید و اسلام را نیز همسو با آن می‌داند و از طرف دیگر صفاتی را برای حاکم اسلامی می‌شمارد که نحوه جمع بین آن صفات و دموکراتیک بودن را روشن نمی‌سازد. «امر امامت و زمامداری میهن از عهده هرکس و ناکس بر نمی‌آید و خیلی شرایط و لوازم می‌خواهد. وظیفه شرعی و اجتماعی مردم نیز حکم می‌کند چشم و گوششان را باز کرده، صالح‌ترین افراد را به لحاظ علم و تقوی و عمل و لیاقت و سابقه و سایر شرایط انتخاب نمایند. حکومت اسلامی بلاتردید حکومت علم و عدل و صلاحیت است. ولی انتخاب و اختیار با خود مردم و عموم اصولاً می‌باشد (بازرگان، ۱۳۷۷، ص۳۳۴). بازرگان به دنبال مبانی برای دموکراسی دراسلام نمی‌گردد. حتی به دستاوردهای اهل سنت (بیعت عمومی) نیز اشاره نمی‌کند و مستقیماً از دموکراسی غربی الهام می‌گیرد. به نظر بازرگان جوهره دموکراسی ارزش دادن به فرد انسان است (بازرگان، ۱۳۷۷، ص۸۰). در دموکراسی مردم را از بندگی،اسارت و اطاعت از دیگری آزاد دانسته و لایق اداره کردن خود می‌شناسند (بازرگان، ۱۳۷۷، ص۸۱). در اسلام نیز حق مردم در تعیین سرنوشت خود به رسمیت شناخته شده و مردم خود مسئول و موظف به اداره و اصلاح امور اجتماع هستند (بازرگان، ۱۳۷۷، ص۳۰۱) اما وقتی مردم جمهوری اسلامی را بر می‌گزینند بازرگان فراموش می‌کند که همان مردمی که در عرصه نظر مدنظرش بودند، دست به انتخاب زده‌اند و یا وقتی ولایت‌فقیه در قانون اساسی قید گردید، بازرگان فراموش کرد که این همان حاکم اسلامی است که بر اساس دموکراسی غیرمستقیم انتخاب می‌شود و با آن مخالفت کرد. می‌توان گفت آسیب جدی مرحوم بازرگان را باید در نسبت بین روشنفکری و سیاست‌ورزی جستجو نمود. اصولاً روشنفکری و سیاست‌ورزی قابل جمع نیست چرا که تحول‌خواهی و نق‌زنی نمی‌تواند با مصلحت‌های حکومت همسو گردد و نهایتاً روشنفکران وارد شده در قدرت به اپوزیسیون علیه خود تبدیل می‌شوند. مهندس بازرگان نیز تا در عرصه نظر حضور نداشت تلاش می‌نمود که سازگاری اسلام و سیاست، اسلام و علم و اسلام و لیبرالیسم را تبیین کند. اما وقتی به تشکیل حکومت اسلامی نزدیک شد احساس کرد این امکان وجود ندارد و «دموکراسی هدایت‌شده» که نام عرفی جمهوری اسلامی است نتوانست دموکراسی مدنظر وی را تأمین کند.
نهضت آزادی ایران به رهبری وی چهار اصل را به عنوان اصول کلی نهضت اعلام کرده بود که عبارت بود از: ۱ـ مسلمانیم به این معنا که به اصول عدالت، مساوات و صمیمیت و سایر وظایف اجتماعی و انسانی و… معتقدیم؛ ۲ـ ایرانی هستیم که جنبه ملی‌گرایی و ناسیونالیسم و هویت ملی را روشن می‌کرد؛ ۳ـ تابع قانون اساسی ایران هستیم و از آن به طور جدی طرفداری می‌کنیم و این یعنی شاه سلطنت بکند و نه حکومت؛ ۴ـ مصدقی هستیم و از تز و راه مصدق پیروی می‌کنیم. (اسناد نهضت آزادی، جلد۱، ص۵ ـ ۱۸) بنابراین معلوم نبود که مصدقی هستیم یا تابع قانون اساسی هستیم. (قانون اساسی شاه یا مشروطه) چگونه می‌تواند نگاه بازرگان به اسلام را در قالب نظام بعد از انقلاب اسلامی پیاده نماید.
آنطور که خود بازرگان در خصوص اختلافاتش با امام(ره) توضیح می‌دهد معلوم می‌شود که شناخت و فهم وی از اسلام با آنچه امام(ره) معتقد بودند، هم در روش و هم در مبانی کاملاً متفاوت بوده است. امام اسلام را دین مبارزه، انقلاب اسلامی را قابل صدور و خدمت به مستضعفان جهان را امری لازم می‌دانست و به مبارزه با شرق و غرب اعتقاد داشت. همین نکات نقاط افتراق بازرگان و امام شد که نشان می‌دهد بازرگان در بهترین حالت اسلام را دستورالعمل یک زندگی اجتماعی آرام می‌دانسته است. بازرگان خود به اختلاف‌هایش با امام خمینی اینگونه اشاره می‌کند: هدف دولت موقت خدمت به ایران از راه اسلام و به دستور اسلام بود، در حالی که امام خمینی خدمت به اسلام از راه ایران را اختیار کرده بود و نتیجه آن نفی ملی‌گرایی و ملیون، یک نوع نهضت ضد ایران، مکتب‌گرایی، انحصار‌گری، صدور انقلاب و اسلام، حمایت و خدمت به مستضعفین جهان به عنوان وظیفه یا برنامه اصلی انقلاب، قهر، ستیز و تعرض برای نابودی مستکبران جهان از حمله ابرقدرت‌های شرق و غرب و خصوصاً آمریکای جهانخوار، قهر و اعتراض نسبت به دولت‌های اسلامی ظالم، استقبال از ایثار و شهادت به صورت فردی و ملی و کشوری، تبلیغات اسلام و مراقبت‌های اسلامی ظالم، استقبال از ایثار و شهادت به صورت فردی و ملی و کشوری، تبلیغات اسلام و مراقبت در اجرای احکام داخل کشور، کفر‌ستیزی و محور نظام‌های الحادی در سطح بین‌المللی، اداره امور کشور و اجرای برنامههای عمومی به دست متخصصین اسلام، یعنی روحانیت و فقها، مقام و درجه دوم دادن به مسائل زندگی و نیازمندی‌های رفاهی و سازندگی (بازرگان،۱۳۶۳، ص۱۱۲). جملات فوق نشان می‌دهد که بازرگان و جریان موسوم به ملی ـ مذهبی علی‌رغم باور به ایدئولوژی، معلوم نیست فلسفه انقلاب اسلامی را چه می‌دانسته‌اند. لذا روشن می‌شود که وی به عمل انقلابی به کلی معتقد نبود و در هیبت یک اصلاح طلب می‌اندیشیده است و تلاش برای متقاعدسازی شاه برای سلطنت کردن به جای حکومت کردن نیز متأثر از اندیشه اصلاحی وی بوده است علی‌رغم اینکه بازرگان به اسلام و ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی مبارزه می‌نگریست، در طول حیات سیاسی ـ اجتماعی خود هیچ موقع موفق به فراخوان اجتماعی برای پیشبرد اهدافش نشد و اصولاً به حرکت‌های بسیج‌گر اعتقادی نداشت، به همین دلیل نه در مقابل رژیم پهلوی به بسیج اجتماعی روی آورد و نه در فردای انقلاب اسلامی. در فردای انقلاب نتوانست با انقلابیون کنار آید و نتوانست از توده مردم برای پیشبرد اهداف انقلاب استفاده کند و در اولین حرکت سیاسی ـ اجتماعی برجسته دانشجویان پس از انقلاب اسلامی (تصرف سفارت آمریکا)، با قهر، عرصه قدرت را ترک نمود و به اپوزیسیون علیه نظامی تبدیل شد که در نظر و نوشتار سال‌ها آن را تبیین کرده بود. بازرگان باید واقعیت صحنه را طور دیگری می‌فهمید. یعنی باید می‌پذیرفت که جمع بین اسلام، مصدق، امام و لیبرالیسم اجتماع نقیضین است. از قضا جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم از جمله ملت، کشور، دولت و… توسط امام به رسمیت شناخته شده بود و امام با ملی‌گرایی مثبت و ایجابی مشکلی نداشت و بازرگان نیز به ناسیونالیست برتری‌طلب باوری نداشت.
نمی‌توان نقطه تلازم و تعارض امام و بازرگان را به ناسیونالیسم ایرانی ارجاع داد. مشکل اصلی بازرگان این بود که مشرب دین و سیاست را دو مقوله جدا می‌دانست و نگران بود که دین از سوی سیاست آسیب ببیند، اما امام ذره‌ای فاصله بین این دو قائل نبود و به ترکیب ماهوی آنان باور داشت و مسئله‌ای به نام اسلام و ایران برای امام مطرح نبود. امام ایران را جزئی از سرزمین اسلام می‌دانست. برخلاف امام که همه مبارزه خود را این قرار داد که بگوید اسلام همه‌اش سیاست است و اسلام واجد معنادهی به همه ابعاد زندگی است، مرحوم بازرگان در دوران مبارزه هیچ‌موقع به تشکل نظام سیاسی اسلام در دوران پساپهلوی اشاره‌ای نداشت. بازرگان در مصاحبه اول اردیبهشت ۱۳۵۷ (۹ ماه مانده به پیروزی انقلاب) با خبرنگار تلویزیون بلژیک خواسته‌های مخالفین نظام مستقر را طوری بر می‌شمارد که گوئی از اسلام‌خواهی خبری نیست. همه می‌دانند که مخالفان کنونی مرکب‌‌انداز ملیون و آزادیخواهان و مذهبیون مسلمان… خواسته‌های آنان عبارت است از: الف): چیزی که همه خواستار آن هستند، آزادیهای دمکراتیک ابتدایی است. از قبیل آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و البته با تمرین لازم؛ ب): احترام و اجرای کامل و صادقانه قوانین اساسی کشور (اسناد نهضت آزادی، ج۹، ص۲۲۶) بنابراین بازرگان حتی از ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی مبارزه استفاده نمی‌کند و در پسینه ذهنی وی چیزی به نام تغییر نظام از رژیم سلطنتی به نظام اسلامی نیست.
بازرگان با هدف همسو و سازگارکردن اسلام و ناسیونالیست‌ها و قرار گرفتن ملیون در کانون مبارزه در اردیبهشت ۱۳۵۷ پیشنهاد تشکیل یک جبهه ملی ـ اسلامی را طرح می کند و در صدد استفاده از تجربه کاشانی ـ مصدق است: موقع آن رسیده است که همکاری گروه‌های مبارزه ملی و اسلامی تحقق تشکیلاتی پیدا کند. یک جبهه ملی ـ اسلامی مشابه با نهضت مقاومت ملی، از گروه‌ها و شخصیت‌های محدود و وفادار به مبارزه و آلوده نشده به دستگاه دربار (بازرگان، ۱۳۶۳، ص۳۰). نوع مشی و مطالبات مهندس بازرگان و دوستانش بعد از انقلاب باعث گردید که امام خمینی بارها از میدان دادن به آنها ابراز پشیمانی کنند و بارها خود را ملامت نماند در یکی از مهمترین فرازها لب به اعتراف می‌گشایند و محور اصلی اعترافش «سپردن پست‌های مهم کشور به کسانی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب نداشته‌اند» بوده است: من امروز (۱۳۶۷) بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب در سپردن پست‌ها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده‌ی خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی(ص) نداشته‌اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود. گرچه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم، ولی با صلاحدید و تأکید دوستان قبول نمودم. (صحیفه امام، جلد۲۱، ص۹۵) در هنگام بستن نطفه اولیه نظام برآمده از انقلاب اسلامی، بازرگان در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ تلاش می‌کند، لیبرالیسم، اسلام و ایران را یکجا در حکومت ببیند و از خاستگاه دینی، از عناوین جمهوری‌های غربی برای نظام برآمده از انقلاب اسلامی استفاده کند. وی می‌گوید: اگر اسلام و دموکراسی را مترادف و پهلوی هم قرار دهیم، به همین معناست. بیان دیگری است از کلام خدا و خلق، یا خالق و خلق، خواسته خدا و خواسته خلق است. و خواسته‌ی خلق با تقوی، خواسته‌ی خداست. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی ما «جمهوری دموکراتیک»است و جمهوری دموکراتیک واقعی و حقیقی نیز، اسلامی است (کیهان، ۲۰/۱۱/۱۳۵۷). امام خمینی بلافاصله واکنش نشان دادند و فرمودند: لازم است تذکر دهم آنچه این جانب به آن رأی می‌دهم «جمهوری اسلامی» است و آنچه ملت شریف ایران در سراسر کشور با فریاد از آن پشتیبانی نموده است، همین جمهوری اسلامی بوده است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. من از ملت شریف انتظار دارم که به جمهوری اسلامی رأی دهند که تنها این مسیر انقلاب اسلامی است (صحیفه امام، ج۵، ص۱۲۲).
۸ـ ضعف در ایجاد سازمان‌های بسیج‌گر
سوسن سیاوشی در کتاب «لیبرال ناسیونالیسم در ایران» در آسیب شناسی عدم توفیق لیبرال ناسیونالیسم مصدق و بازرگان، یکی از عوامل عمده آن را به عدم سازماندهی و فقدان سازمانی می‌داند که بتواند برنامههای آنان را اجرا کند. وی معتقد است: جبهه ملی فاقد تشکیلات مناسب بود. یک سازمان پوششی که از گروه‌های مختلف با ایدئولوژی‌های متفاوت تشکیل شده، بیش از هر چیز هنگامی کارآمد است که کوشش‌های خود را بر برنامه‌ای سلبی، همچون نابودی یک دشمن مشترک، متمرکز می‌کند. با این حال هنگامی که می‌خواهد برنامههای ایجابی را تدوین کند چنین سازمانی می‌تواند به راحتی کارایی‌اش را به واسطه عدم توافق بر مجموعه‌های مشترک از اهداف و تاکتیک‌ها، از دست دهد. از این رو جبهه ملی همچنین از کاستی‌های تشکیلاتی درون سازمان‌های عضو رنج می‌برد. اکثر احزاب و گروه‌های سیاسی درون جبهه ملی، بیشتر شبیه باشگاه‌های بی‌انضباط و فاقد یک ساخت تعریف شده‌ی واضح بودند. آنها دارای منابع لازم برای بسیج کردن مردم نبودند و بیشتر برای برآوردن بلند‌پروازی‌های شخصی رهبران مختلف خود محسوب می‌شدند. مصدق نتوانست از هیچ سازمانی که بتواند او را به طور منظم به هوادارانش پیوند دهد بهره ببرد. ارتباطات مصدق با مردم مستقیم و یکطرفه بود. او به مردم مراجعه می‌کرد و آنها پاسخ می‌گفتند. ارتباط منظم و مستمر بین رهبری و مردم وجود نداشت. مصدق ظاهراً به سازمان‌هایی که می‌توانستند حمایت بالقوه را به حمایت بالفعل و فعال و شکل باقاعده و منظم تبدیل کنند اعتقاد نداشت. حوادث اواسط سال ۱۳۳۲ (کودتا) به وضوح نشان داد که حمایت عمومی غیر سازمان‌یافته نتوانست با نیروهای یکپارچه دو قدرت خارجی، متحدین محافظه‌کار ایرانی آنها و ارتش رقابت کند (سیاوشی، ۱۳۸۰، ص۸۵) تعداد مردمی که در ۱۳۳۰ از مصدق فعالانه جانبداری کردند، اساساً تا ۱۳۳۲ کاهش یافتند. روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خیابان‌های تهران تقریباً خالی از هواداران مصدق بود. حمایت فعال توده مردم (اما نه لزوماً همدلی‌شان) که در غیبت یک سازمان کاملاً سازمان یافته مهمترین سرمایه‌ی در دسترس نهضت بود، در نتیجه دلسردی مردم از ناتوانی دولت در حل مسائل حیاتی‌شان فروکش کرد و در بحبوحه شکاف در جبهه ملی، فقدان رهبری کلیدی و رخوت عمومی، دولت مصدق محدود به رویارویی با بحران بود (سیاوشی، ۱۳۸۰، ص۸۶). همین خصیصه در خصوص مرحوم بازرگان نیز صادق است. بازرگان علی‌رغم داشتن پایگاه حزبی، عقبه مردمی نداشت و قدرت رهبری وی در حد چند نخبه‌ی محدود با گرایشات روشنفکری باقی ماند. علی‌رغم نقش مهمی که بازرگان در انقلاب داشت، سازمان او نتوانست هواداران کارآمدی را بسیج کند. در مورد جبهه ملی غرب‌گرا موقعیت حتی بدتر هم بود. تعداد خیلی کمی از هواداران طبیعی آن ـ روشنفکران مدرن ـ از جبهه ملی فعالانه پشتیبانی می‌کردند. این مسئله تا حدی به علت ویژگی نسل جدید روشنفکران بود. به طور کلی نسل جدید روشنفکران، اگر مذهبی‌تر نبودند دست کم دارای تمایلات خارجی کمتری با همتاهای مسن‌تر خود بودند. چند دلیل برای این تغییر نگرش وجود داشت که در میان آنها دو دلیل در اینجا به موضوع مربوط است: دلسردی روشنفکران از آلترناتیوهای غربی و مشخصات جامعه شناختی طبقه متوسط جدید. (سیاوشی ، ص۴۸) البته سیاوشی «مشخصات جامعه شناختی طبقه متوسط جدید» را در ابهام باقی می‌گذارد یا محافظه‌کارانه نمی‌خواهد به قدرت گفتمان و سازماندهی مذهبیون در آستانه انقلاب اشاره کند. قطعاً ضعف در همراهی مردم با ملیون و بازرگان، صرفاً ضعف سازماندهی آنان نبوده است بلکه شبکه اجتماعی روحانیت و مذهبیون و هژمون شدن گفتمان اسلام سیاسی به رهبری امام(ره) باعث کم‌رنگی آنان گردیده که بعد از پیروزی و خصوصاً در رفراندوم فروردین سال ۱۳۵۸ وزن اجتماعی آنان به صورت کامل هویدا گردید. لذا می‌توان فهمید که در گرماگرم رقابت‌های گفتمانی در آستانه انقلاب اسلامی گفتمان ملی به عنوان یک ایدئولوژی همانند سالهای ۱۳۲۹تا ۱۳۳۱ به میدان نیامد و گفتمان چپ نیز که برای جوانان به عنوان الگوی مبارزه شناخته می‌شد نیز نتوانست در مقابل گفتمان اسلامیون تاب بیاورد. ملیون و مارکسیست‌ها بر این باور بودند که مردمی که در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در خیابان‌های تهران حاضرند متعلق به آنان هستند. اما تیزبینی امام خمینی در برگزاری رفراندوم نشان داد که ایدئولوژی‌های مذکور فاقد پایگاه اجتماعی و قدرت بسیج‌گری هستند و گفتمان آنان به کلی از دسترس خارج شده است. یکی از دلایل عمده آن که از جمله زمینه‌های ذهنی نگرش اختلاف بازرگان و امام(ره) بود بعدی از ناسیونالیسم بود که مدنظر امام نبود. همانگونه که آمد، امام خمینی(ره) و بازرگان هر دو خصایص برتری‌طلبی ناسیونالیسم مانندبرتری خونی ونژادی و سرزمینی را قبول نداشتند. اما نقطه مهمی که بعد از انقلاب روشن شد زمینه‌های ملی‌گرایانه بازرگان بود.
بازرگان در عرصه عمل و سیاست و تشکیل حکومت مفهومی به نام «امت» را مورد ملاحظه قرار نمی‌داد. به تعبیر دیگر وی «ملت» را محور سیاست می‌دانست و هدف از تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران را محصور در دولت ـ کشور می‌دانست و این نقطه مقابل حرکت جهانی امام بود که سخن از «امت واحده» «حکومت جهانی اسلام» و… به زبان می‌آورد.
بازرگان بر ملی‌گرایی در برابر دار اسلام و جهان اسلام وطنی (بازرگان، ج۲، ص۲۳۴) اصرار داشت و این نگاه تقلیل جایگاه سیاسی وی را به همراه داشت چرا که اهداف انقلاب اسلامی را در جغرافیای ایران محصور می‌کرد. نقطه افتراق ناسیونالیسم بازرگان با نگاه جهانی امام اینجا خودنمایی می‌کرد و همین موضوع جایگاه امام را به عنوان رهبری انقلابی و جهانی ترسیم می‌کرد و به همین ترتیب بازرگان به عنوان یک اصلاح‌طلب ملی که حاضر به عبور انقلاب از جغرافیای ایران نیست در نگاه انقلابیون جلوه کرد.
۹ـ تأثیر الگوی تفکیک اسلام و ناسیونالیسم بر منافع ملی
تفکیک اسلام و ناسیونالیسم در دوران حاکمیت ناسیونالیسم مدنی و بعد از آن در ایران موجب خیزش و انحطاط سریع شد. شکست ناسیونالیسم مصدقی در عرصه قدرت موجب استقرار حاکمیت «وابسته ـ دیکتاتور» در کشور شد که مهمترین نماد و نمود آن تحقیر ملی ایرانیان در طول ۲۵ سال مذکور بود. در طول فصل به تفصیل توضیح داده شد که عامل اصلی به قدرت رسیدن دکتر مصدق بسیج اجتماعی ایرانیان در راستای منافع ملی بود و دقیقاً علت شکست این پروسه نیز به دلیل عدم بسیج اجتماعی ایرانیان در پیمودن ادامه مسیر بود. بنابراین علت اصلی موفقیت کودتا و پیامدهای آنان بر منافع ملی را باید در غفلت از قدرت مردمی دانست که برای یکبار به میدان آمدند (سی‌تیرماه ۱۳۳۱) اما بعد از آن هیچ موقع به خیابان‌های تهران بازنگشتند. چرائی این مهم را می‌توان به طور خلاصه به بی‌توجهی دولت ملی به خاستگاه اجتماعی خود و مراجع بسیج‌گرا ارجاع داد. همانگونه که آیت‌اله کاشانی می‌گوید: تا زمانی که وی همراه مصدق بود، مردم نیز همراهی می‌کردند. اما زمانی که وی مسیر خود را جدا نمود، حمایت‌های مردمی نیز از میان رفت. گشودن چند جبهه همزمان توسط دکتر مصدق در عین نوپائی حرکت و عدم توفیق مبارزه در چند جبهه (مبارزه با شاه و دربار، انگلیس، مذهبیون، انحلال مجلس) از یک سو و میدان دادن به توده‌ای‌ها باعث گردید مذهبیون، دربار و آمریکا به صورت همزمان بر روند تحولات ایران حساس شوند. نزدیکی مصدق به توده‌ای‌ها همزمان مذهبیون را نگران و رنجیده کرد و آمریکا نیز به خاطر نغلتیدن ایران در دامن شرق به تکاپو افتاد و برای تغییر وضع موجود راه‌های ممکن را پیگیری نمود. بنابراین در غیاب ملت، دکتر مصدق که در لجبازی‌ها و بلند‌پروازی‌های شخصی گرفتار آمده بود تنها ماند و بدون اینکه مایل باشد، شرایطی را به وجود آورد که بدتر از دهه سی بود. از آنجا که دولت برآمده از دل کودتا فاقد مشروعیت مردمی بود و تاج و تخت خود را نیزمدیون قدرت‌های بزرگ بود، چاره‌ای جز قدرشناسی نسبت به بیگانگان نداشت.
در طول ۲۵ سال بعد از کودتا، حکومت برای مشروعیت‌سازی تلاش‌های فراوان کرد اما در عین حال رفتار و تصمیمات و روابط خارجی، نشانگر وابستگی همه‌جانبه حکومت به غرب است. طبیعتاً آمریکا و انگلیس در قبال بازگرداندن شاه به سلطنت مطالباتی را داشته‌اند و همیشه به صورت خوف و رجاء با وی برخورد می‌کردند. یعنی از یک طرف به شرط برآورده شدن مطالباتشان از وی حمایت می‌کردند و در عین حال روزنه‌ای را نیز از ناامیدی در مقابل وی باز می‌کردند و آن هم القاء وجود یک آلترناتیو در سایه بود. با این سیاست دوگانه، غرب مجدداً بر همه شئونات سیاسی ـ نظامی و اقتصادی ایران مسلط شده و برای همه سطوح و عرصه‌های ایران تصمیم‌سازی می‌کرد. در ادامه ابتدا انطباق نظری فضای بعد از کودتا و سپس مداخلات بی‌حد و حصر و غیرمتعارف غرب در ایران را دنبال خواهیم کرد.
از شکست ایران از روسیه در جنگ‌های موسوم به ایران و روس در زمان فتحعلی‌شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی، دخالت‌های دول بیگانه در ایران به رویه‌ای مرسوم تبدیل شده بود. به گواه تاریخ، استثنا در این میان، دوران صدارت کوتاه امیرکبیر می‌باشد که وی نیز استقلال‌خواهی ایران را با جان خویش معاوضه کرد. اما دخالت‌های دول غربی در ایران با انقراض سلسله قاجاریه شکل عریان‌تری یافت تا جائی که آنان برای ایران پادشاه تعیین می‌نمودند و در قالب قراردادهای مختلف منافع ملی ایران را به یغما می‌بردند. این دخالت‌ها در سه مرحله یعنی جنگ‌های ایران روس، جنگ اول و دوم جهانی ماهیت اشغال نظامی به خود گرفت و بدین‌صورت ضعف نظامی و دفاعی ایران نیز همسو با ضعف سیاسی خودنمایی کرد.
ورود یا بازگشت به قدرت از طریق کودتا تقریباً به رویه در ایران درآمده بود، به صورتی که کودتای لیاخوف روسی و حاکمیت استبداد، مشروطه نوپا را به محاق برد و استبداد محمدعلی شاهی دوباره سر برافروخت. رضاخان نیز با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به قدرت رسید و پسرش نیز در کودتای مرداد ۱۳۳۲ مجدداً به قدرت بازگشت. کودتای اول توسط روسیه و کودتای دوم توسط انگلیس و کودتای سوم مشترکاً توسط آمریکا و انگلیس انجام شد. دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قدری با دوران پیشین متفاوت است زیرا اکنون مسئله نفت و کمونیزم از یک سو و جنبش استقلال خواهی ایرانیان و اصرار آنان بر تسلط بر منافع ملی‌شان، از سوی دیگر اهمیت ایران را دو چندان نموده بود. اما تفاوت کودتای ۱۳۲۹ (کودتای پدر) با کودتای پسر (مرداد ۱۳۳۲) در این بود که کودتای اول پایه‌گذاری حکومت بود. اما کودتای دوم بازگشت به قدرت بود. بنابراین منت‌گذاری ابرقدرت‌ها بر حاکمان سیاسی بعد از ۱۳۳۲ ایران سایه سنگین‌تری افکند و تحولات بعدی را رقم زد که در ادامه بدان می‌پردازیم.
اگرچه دولت‌های قاجاریه و پهلوی به صورت استبدادی عمل می‌کردند و مداخلات خارجی نیز در هر دو دوره مذکور مشهود بود اما حاکمان قاجاریه وابسته نبودند. پهلوی اول و دوم ضمن برخورداری از روحیه استبدادی، وابسته نیز بودند و عرضه داخلی ایران از پیوند وابستگی و استبداد به شدت رنج می‌برد. خیزش بیداری ایرانیان در ماجرای ملی شدن صنعت نفت باعث تضعیف حاکمیت وابسته شد و منافع انگلستان در ایران در معرض خطر جدی قرار گرفت. سیاست موازنه منفی مصدق برای استبداد داخلی و استعمار خارجی قابل تحمل نبود و نهایتاً به کودتا انجامید. انگلیس و آمریکا کودتای مذکور را به صورت مشترک رهبری کردند و توانستند شاه مخلوع را مجدداً به کرسی خود بازگردانند. با بازگشت شاه به قدرت به دلیل نبود مشروعیت داخلی از یک سو و وام‌داری شاه نسبت به قدرت‌های خارجی از سوی دیگر، دولت کودتا سیاست موازنه مثبت را در پیش گرفت و شاه خود را در مقابل مداخلات قدرت‌های کودتاگر منفعل و بی‌اراده نشان داد. نبود پایگاه مردمی و رکود مشروعیت باعث گردید که شاه برای حفظ و استمرار سلطنت، وابستگی خود را بیشتر نماید و دولت‌های انگلیس و آمریکا به عنوان مرجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در تمامی شئونات مملکت عمل نمایند. در ادامه رویکرد موازنه مثبت این دوره را به همراه مطالبات و اقدامات انگلیس و آمریکا و تأثیر آن بر منافع ملی بررسی خواهیم نمود و ابعاد وابستگی غیرمتعارف ایران به دو قدرت مذکور را به تفصیل بیان خواهیم نمود.
انطباق نظری سیاست خارجی ایران در حد فاصل سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ امر پیچیده‌ای است و نمی‌توان برای آن مدل مشخصی را به صورت صریح بیان نمود. زیرا بحران مشروعیت داخلی حاکمیت را به سمت و سوئی کشاند که سیاست‌های اعلانی صرفاً برای حفظ پرستیژ داخلی و بین‌المللی بود. اما آنچه انجام می‌شد مبتنی بر نداشتن سیاست مستقل بود. در عرصه داخلی و خارجی رژیم پهلوی بعد از کودتای ۲۸ مرداد رسماً بر سیاست «ناسیونالیسم مثبت» که مبتنی بر حفظ امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز بود تأکید می‌کرد و از ۱۳۴۰ به بعد «سیاست مستقل ملی» را اعلام نمود (محمدی، ۱۳۷۸، ص۱۰۲). استفاده از واژه‌های «ملی» و «مستقل» از منظر روانکاوی نشان از وابستگی از یک سوء و نبود مؤلفه انسجام‌بخش از سوی دیگر است. لذا راهبردهای مذکور بیشتر خوراک داخلی داشت. اما آنچه در صحنه سیاست خارجی ایران خودنمائی می‌کرد سیاست «ائتلاف و اتحاد» و «وابستگی» بود. رژیم پهلوی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ «الگوی انطباق رضایت‌آمیز» را جایگزین «الگوی بی‌طرفی کرد» و نتیجه‌ی آن اتحاد و ائتلاف با غرب و ورود به پیمان‌های منطقه‌ای بود (قالیباف، ۱۳۸۸، ghalibaf.ir). بنابراین ژاندارمی منطقه ماحصل اتحادها و ائتلاف‌هایی بود که به وابستگی بیشتر می‌انجامید. برای تحلیل تئوریک سیاست خارجی پهلوی باید مسائلی مانند موازنه مثبت، اتحاد و ائتلاف و وابستگی را در اولویت تحلیل قرار داد. البته تشدید شرایط جنگ سرد نیز گرایش مذکور درعرصه بین‌الملل آن روز را الزام‌آور می‌ساخت. ذیلاً رویکردها و راهبردها و نظریه‌های قابل انطباق با دوران ۲۵ ساله‌ی بعد از کودتا را بررسی می‌نماییم و در ادامه تأثیر کودتا و پیامدهای آن بر منافع ملی را مرور می‌کنیم.
۱ـ۹ـ استراتژی اتحاد و ائتلاف
برخلاف استراتژی‌های عدم تعهد، بی‌طرفی و انزواطلبی که دولت‌ها را مجبور می‌کند از قبول تعهدات سرباز زنند و بویژه از لحاظ نظامی خود را به قدرت‌های بزرگ متعهد نکنند، در نوع دیگری از جهت‌گیری دولت یا گروهی از دولت‌ها، از طریق اتحاد یا ائتلاف، تعهداتی را در قبال یکدیگر می‌پذیرند. این دولت‌ها احساس می‌کنند که بدون قبول برخی تعهدات، بویژه تعهدات نظامی قادر به مقابله با تهدیدات خارجی یا دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف سیاست خارجی خود نخواهند بود. این استراتژی مبتنی بر متغیرهایی چون نیازهای داخلی، میزان برخورداری از قدرت، وضعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی، میزان تعهدات و فشارهای بین‌المللی و بالاخره ساختار و عملکرد نظام بین‌المللی می‌باشد (قوام، ۱۳۸۴، ص۱۸۰). در روند ایجاد اتحادها و متعهد ساختن دولت‌ها به یکدیگر بُعد مسافت و برخورداری از ویژگی‌های مشترک منطقه‌ای و جغرافیایی شرط کافی به حساب نمی‌آید. به طور کلی علت عمده متعهد شدن واحدهای سیاسی افزایش نفوذ (دیپلماتیک) ایجاد بازدارنگی، حفظ امنیت و تحقق هدف‌ها و منافع ملی از طریق ترکیب توانایی‌ها، به ویژه توانایی‌های اقتصادی و نظامی است.
اتحاد و ائتلاف‌ها در شکل کلی آن به انواعی تقسیم می‌شود که عبارتند از: ۱ـ اتحاد طبیعی؛ ۲ـ حفظ وضع موجود؛ ۳ـ تجدید‌نظرطلبانه؛ ۴ـ دو منظوری، ۵ـ عقیم، در انطباق با ایران آن روز مدل‌های تجدیدنظر طلبانه، دو منظوری و عقیم همخوانی دارد.
در رویکرد تجدیدنظر طلبانه، وجود یک مؤلفه یا متغیر جدید منجر به تجدیدنظر می‌شود (کودتای ۲۸ مرداد) و حکومت وضع موجود را تحمل نمی‌کند. در اتحاد دو منظوری دولتی که خود از وضع موجود راضی است، با یک دولت تجدیدنظر طلب متحد می‌شود، اگرچه این اتحاد ممکن است عجیب به نظر برسد، اما در واقع هدف دولت نخست آن است که از پیوستن و متعهد شدن این دولت به دولت تجدیدنظر طلب دیگر که می‌تواند در آینده تهدیدی برای دولت نخست به وجود آورد جلوگیری کند. در مدل عقیم اتحادها ممکن است بر اساس مذاکره یا بدون مذاکره پی‌ریزی شوند. اما بعضاً مذاکراتی انجام می‌شود ولی در بعضی موارد بدون مذاکره نیز اتحاد به صورت نانوشته وجود دارد. اما تحقق دو سویه و عینی آن بر اساس رضایت متقابل نیست.
۲ـ۹ـ ناسیونالیسم مثبت
رکود مشروعیت رژیم پهلوی به واسطه کودتا از یک سوء و دوقطبی شدن جهان بعد از جنگ دوم جهانی، ناچاراً مسئله موازنه را نیز در سیاست خارجی پهلوی وارد کرد که در فضای دوقطبی می‌توان آن را «موازنه مثبت» تلقی کرد که رژیم پهلوی از آن به عنوان «ناسیونالیسم مثبت» یاد می‌کرد. محققان علم سیاست بین‌الملل تعریف‌های گوناگونی از مفهوم موازنه قدرت ارائه داده‌اند که در اینجا به شمارش آنان اکتفا می‌کنیم.
۱ـ موازنه‌ای که توزیع برابر یا نابرابر قدرت میان دولت‌ها ناشی شود.
۲ـ نظامی که موجب برقراری صلح و ثبات نسبی شود.
۳ـ موازنه‌ای که بر اثر تسلط یک دولت به وجود آید.
۴ـ نظامی که از بی‌ثباتی و جنگ به وجود آید. (کودتای ۲۸ مرداد)
۵ـ سیاستی که محور آن اصالت قدرت باشد. (سیاست قدرت) (قوام،۱۳۸۴، ص۶۵)
نظام موازنه قدرت تدریجاً از دو وضعیت نظم و هرج و مرج تحول پیدا کرده است. در چنین وضعیتی حفظ استقلال عمل هر یک از بازیگران به سود دولت‌های قوی‌تر تمام می‌شود. از نظر گروهی از محققان سیاست بین‌الملل، سیستم موازنه قدرت به صورت یک نظم انعطاف‌پذیر و غیررسمی دولت‌ها تلقی شده است که باعث تقلیل توانایی‌ها و امکانات بالقوه آنان می‌شود. در این نظام لازم است قدرت‌های بزرگ از ترتیب و سلسله مراتب قدرت راضی بوده، از استقلال عمل بیشتری برخوردار باشند. بدین‌سان قدرت‌های بزرگ می‌کوشند تا از تلاش هر دولتی برای تسلط بر جهان جلوگیری کرده، ضمن ممانعت از ظهور مرکزیت قوی اقتدار بین‌المللی، سیستم‌های داخلی خود را از مداخلات خارجی مصون نگه دارند. هنگامی که این دولت‌ها مشروعیت داخلی حکومت‌های دیگران را مورد پرسش قرار دهند و بالاخره در صورت وقوع جنگ و… دیگر نمی‌توان انتظار داشت که نظام موازنه قدرت بتواند نقش تنظیم‌کننده را در سیاست بین‌الملل ایفا نماید.
یکی از مشکلات مهم رژیم پهلوی که نسبت سیاست خارج و سیاست داخل آن را تعیین می‌کند توانایی‌ها و قابلیت‌های نظام سیاسی در فرایند سیاست‌گذاری خارجی است این فرایند از چهار شاخصه یا چهار توانائی برخوردار است که رژیم پهلوی از هرچهار مسئله رنج می‌برد. این چهار توانائی عبارتند از:
