- جعل و تقلب: ممکن است لیسانس گیرنده با جعل و تقلب اشخاص ثالث مواجه شود و اصولاً اقامه ی دعوای جعل و تقلب بر عهده ی مالک اختراع است که باید در برابر جاعلین اقدام کند.[۸۲]
معمولاً لیسانس دهنده در سرزمینی که به آن تکنولوژی صادر می کند حضور ندارد و بنابراین لیسانس گیرنده است که با جعل و غصب حقوق مالکیت صنعتی در سرزمین خودش مواجه می شود و نفع وی در این است که از تکنولوژی در کشور خود حمایت کند؛ زیرا باید برای تکنولوژی جعل شده هزینه بپردازد؛ لذا باید در قرارداد پیش بینی شود که لیسانس گیرنده یک مراقبت معقول و متعارفی در بازار داشته باشد و به محض این که از جعل تکنولوژی مطلع شد، به طور کامل به واگذارنده اطلاع دهد تا وی خودش بتواند آن را حفظ کند. باید در قرارداد پیش بینی شود که آیا تنها لیسانس دهنده باید چنین تکالیفی را انجام دهد یا ذی نفع هم می تواند مثلاً در دادگاه ها دعوای جعل و تقلب اقامه کند و یا به دفاع از حق بپردازد و یا طرف قراردادی اش را ملزم به چنین تکلیفی کند.[۸۳]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گاهی فعالیت هایی که در پرتو اختراع صورت می گیرد موجب نقض حقوق اشخاص ثالث می شود. از آن جا که لیسانس دهنده نمی تواند ماهیت فعالیت های لیسانس گیرنده را پیش بینی و آن را کنترل کند، معمولاً از پذیرش تعهد و تضمین پاسخ گویی به ادعاهای اشخاص ثالث خودداری می کند. با وجود این، در مواردی که لیسانس گیرنده اطلاعات فنی یا تکنولوژی را بدون تغییر اساسی مورد استفاده قرار می دهد، لیسانی دهنده می پذیرد که از دعوای نقض حقوق علیه ذی نفع دفاع کند و ذی نفع نیز وظیفه دارد اقامه ی دعوا علیه خودش را به طرف قراردادی اش اطلاع دهد تا او فرصت دفاع داشته باشد.[۸۴]
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده
الف: تعهد به بهره برداری: لیسانس گیرنده متعهد به بهره برداری از اختراع واگذار شده است که این تعهد هم چنین در فرضی که قرارداد لیسانس غیر انحصاری باشد وجود دارد.[۸۵] توجیه تعهد بهره برداری به این صورت است که دارنده ی ورقه ی اختراع خودش ملزم به بهره برداری از اختراع است. در واقع، برای این که دچار ضمانت اجرای ماده ی ۳۷ قانون ثبت علایم و اختراعات نشود، باید اختراع خود را به کار گیرد، زیرا به موجب بند ۴ ماده ی مذکور، هرگاه اختراع مورد استفاده قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنماید و لذا تعهد مذکور با عقد لیسانس به ذی نفع منتقل می شود و هزینه هایی که او پرداخت می کند، به دلیل بهره برداری از اخترع است؛ به بیان دیگر، بهره برداری از اختراع تنها یک حق نیست، بلکه در عین حال تکلیف هم هست و این تکلیف ساخته و پرداخته ی رویه ی قضایی و دکترین حقوقی در فرانسه و سوییس است.
تعهد به بهره برداری، به ویژه در موردی که پرداخت رویالتی ها به صورت درصدی از میزان فروش و متناسب با میزان درآمد لیسانس گیرنده تعیین می شود، تشدید می گردد که معمولاً شرط کنترل پیش بینی می شود تا لیسانس دهنده مطمئن شود گزارش های ذی نفع، درست است.
در عقد لیسانس علامت تجاری هم، تکلیف به بهره برداری و استفاده از علامت مورد نظر وجود دارد؛ زیرا برای این که علامت ارزش تجاری اش را حفظ کند، به ویژه در فرضی که خود مالک از آن بهره برداری نمی کند، باید مورد استفاده قرار گیرد. ذی نفع هم باید از علامت تجاری طبق شرایط قرارداد استفاده کند و هر نوع استفاده ی خارج از شرایط قراردادی، جعل و تقلب محسوب می شود.
در لیسانس علامت تجاری، برای حفظ ارزش تجاری علامت، کیفیت محصولات پیش بینی می شود تا از کیفیت محصولات لیسانس دهنده (مثلاً در مورد عطرها) پایین تر نباشد و به همین منظور ویژگی های حداقلی کیفیت پیش بینی می شود که برای حسن اجرای این شرط، مالک ابزارهایی را برای کنترل این شروط برای خود حفظ می کند.[۸۶]
در قرارداد لیسانس دانش فنی که تأدیه ی هزینه به صورت اقساطی است، معمولاً تعهد ذی نفع به بهره برداری از دانش فنی در مدت پرداخت اقساط و برای رسیدن به سود و بازده حداقل و حفظ استاندارد کیفیت محصولات پیش بینی می شود. گاهی لیسانس دهنده به ذی نفع اجازه می دهد که از علامت تجاری او نیز استفاده کند که باید استانداردهای کیفیت محصول را نیز حفظ کند. در قرارداد باید راه های دست یابی لیسانس دهنده به اطمینان از اجرای تعهدات ذی نفع و اعمال نظارت کیفی و بازرسی از محصولات او، با امکان منع وی از ادامه ی فروش با علامت تجارتی او برای محصولاتی که از استانداردهای کیفی پایینی برخوردارند، پیش بینی شود؛ زیرا نشان دادن استفاده از دانش فنی لیسانس دهنده بر روی محصول، به شهرت و اعتبار او لطمه می زند و گاهی پیش بینی می شود که اگر در زمان های تعیین شده به استاندارد لازم نرسد، قرارداد خاتمه یابد.[۸۷]
نکته ی دیگری که در مورد بهره برداری باید ذکر کرد این است که بهره برداری از موضوع عقد لیسانس جنبه ی شخصی دارد و قائم به شخصیت لیسانس گیرنده است و به همین دلیل، لیسانس گیرنده جز در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد، حق ندارد «تحت لیسانس»[۸۸] بدهد و از این حیث تفاوتی در قراردادهای ملی و بین المللی لیسانس وجود ندارد. بنابراین، باید در قرارداد پیش بینی شود که آیا لیسانس گیرنده می تواند «تحت لیسانس» بدهد یا نه و گاهی واگذاری چنین حقی به ذی نفع، بر حسب کشور مربوطه ممکن است منجر به بی کیفیتی محصولات مالک تکنولوژی شود و لذا او می تواند این حق را برای خود در قرارداد محفوظ نگه دارد که در جریان مذاکرات مربوط به «تحت لیسانس» شرکت کند.[۸۹] و این امر یکی از تفاوت های عقد اجاره با قرارداد لیسانس است که در قرارداد اجاره، مستأجر جز در صورت شرط خلاف، می تواند مورد اجاره به دیگری واگذار کند.[۹۰] در حالی که چنین حقی در قرارداد لیسانس باید پیش بینی شود.
ب:پرداخت رویالتی (هزینه): پرداخت هزینه ی تکنولوژی مورد نظر ممکن است به صورت پولی باشد یا غیر پولی؛ مثلاً در لیسانس دانش فنی، ممکن است لیسانس دهنده بخواهد به دانش فنی لیسانس گیرنده دست یابد یا به صورت عرضه ی برخی کالاها یا کمک فنی و غیره هزینه را دریافت کند. اگر پرداخت هزینه ی تکنولوژی به صورت پولی صورت گیرد، معمولاً در قرارداد، زمان، مکان و روش پرداخت، نوعی پولی که باید پرداخت شود، امکان تغییر نوع پول، مالیات و غیره را پیش بینی می کنند.[۹۱]
پرداخت هزینه به صورت پول ممکن است به صورت مبلغی مقطوع و با اقساط متغیر باشد که میزان آن بستگی به بهره برداری از تکنولوژی دارد و یا ممکن است ترکیبی از این دو شیوه باشد. پرداخت هزینه ی تکنولوژی به صورت مقطوع ممکن است به صورت واحد و یک جا و یا به صورت اقساط از پیش تعیین شده باشد که این اقساط نیز ممکن است مبلغ ثابت، افزایشی یا کاهشی در دوره های متفاوت داشته باشد.
با وجود این، در بیشتر قراردادهای انتقال تکنولوژی، هزینه به صورت درصد تعیین می شود که معمولاً مبلغی هم بابت حق ورود به هنگام امضای قرارداد گرفته می شود.[۹۲]
اگر لیسانس گیرنده می ترسد که با بهره گرفتن از تکنولوژی مورد نظر به اهداف و نتایج قراردادی نرسد، بهترین راه این است که پرداخت هزینه ی تکنولوژی با بهره گرفتن از روش «میزان فروش و یا حجم تولید» صورت گیرد تا تعادل بین رویالتی ها و رسیدن به اهداف مورد نظر برقرار شود.
گاهی در قرارداد لیسانس، بدون توجه به نتایج به دست آمده از تکنولوژی مورد نظر به وسیله ی ذی نفع و صرف نظر از این که او توانسته باشد با بهره گرفتن از تکنولوژی لیسانس دهنده به نتایج پیش بینی شده برسد یا نه، پرداخت حداقل یا حداکثر رویالتی پیش بینی می شود که یک تعهد به نتیجه است و ذی نفع در هر صورت باید آن را بپردازد.
معمولاً زمان پرداخت هزینه و رویالتی ممکن است به طرق زیر پیش بینی شود:
(۱) زمان پرداخت رویالتی ها وقتی است که محصولی که در آن تکنولوژی به کار رفته تولید و یا ساخته شود.
(۲)زمان پرداخت رویالتی ها وقتی است که کالاهای تولیدی از تکنولوژی مورد نظر، به مشتری تحویل داده می شود یا وقتی که مشتری دینش را ادا می کند یا پایان سال و غیره است.[۹۳]
ج: تعهد به عدم رقابت: این تعهد در دو زمان مطالعه می شود؛ یعنی در زمان اجرای قرارداد و پس از انقضای مدت قرارداد؛ زیرا مرسوم است که در قرارداد شرط می شد گیرنده ملتزم می شود لیسانس که به هیچ عنوانی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، محصولات یا خدماتی که جنبه ی رقابتی با محصولات و خدمات لیسانس دهنده دارد، به بازار عرضه نکند. گاهی چنین شرطی فراتر از حق راجع به اختراع است؛ زیرا لیسانس گیرنده نمی تواند از اختراع دیگری که ورقه ی اختراع هم ندارد، ولی در حوزه و قلمرو اختراع موضوع عقد لیسانس قرار می گیرد، استفاده کند. بنابراین، تعریف محصولات یا فرایندهایی که همان کارکردهای موضوع عقد لیسانس را داشته باشند، بسیار اهمیت دارد و اگر ذی نفع خلاف تعهد مذکور عمل کند، نه تنها قراردادی را نقض کرده بلکه مرتکب جعل و تقلب نیز شده است.[۹۴]
د: شرط تهیه مواد از لیسانس دهنده[۹۵]: توافقی است که دریافت کننده ی تکنولوژی متعهد می شود محصولات دیگری را نیز از لیسانس دهنده خریداری کند. این توافق ها معمولاً در قراردادهای بزرگ لیسانس وجود دارد که لیسانس گیرنده ملتزم می شود محصولات دیگری از لیسانس دهنده خریداری کند. به موجب این شرط، دارنده ی تکنولوژی، حق تهیه ی تمام یا بخشی از مواد لازم برای بهره برداری از موضوع عقد لیسانس را برای خودش حفظ می کند. اگر اصل شرط قابل نکوهش باشد، برخی قوانین ضدتر است و قوانین رقابتی با آن مخالف هستند، اما در برخی اوقات فواید عمده ای دارد؛ مثلاً وقتی که قطعات یا موارد لازم برای بهره برداری از تکنولوژی را فقط لیسانس دهنده در اختیار دارد، هر چند فاقد ورقه ی اختراع باشد، در این صورت ذی نفع چاره ای ندارد جز این که کیفیت قراردادی محصول را حفظ کند، زیرا مرسوم است که صاحب تکنولوژی حق فراخواندن محصول از بازار یا از بین بردن انبار محصولاتی که کیفیت قراردادی را نداشته باشند، برای خودش حفظ می کند.[۹۶]
ه: تعهد به رازداری: تعهد به رازداری، به ویژه در قرارداد لیسانس دانش فنی پیش بینی می شود. چون در قوانین ملی بسیاری از کشورها و در قوانین بین المللی هم به طور کامل از دانش فنی حمایت نشده است؛ لذا از آن جا که ماهیت دانش فنی به سری بودن آن است، بهتر است که طرفین قرارداد شرط رازداری را پیش بینی کنند تا بدین وسیله از افشای آن جلوگیری شود. همچنین ذی نفع باید متعهد شود که پس از انقضای مدت قرارداد، دیگر از آن استفاده نکند؛ زیرا استرداد موضوع قرارداد در لیسانس دانش فنی، بر خلاف سایر قراردادها، ممکن نیست و همان طور که قبلاً هم اشاره شد، دانش فنی برگشت دادنی نیست. (نمی توان از ذی نفع خواست که دانش فنی مورد نظر را فراموش کند)، ولی می توان شرط کرد که لیسانس گیرنده پس از انقضای قرارداد حق بهره برداری از دانش فنی مورد نظر را نداشته و در صورت تخلف هم، وجه التزامی پیش بینی شود تا ذی نفع از آن استفاده نکند و اگر چنین شرطی در قرارداد لیسانس دانش فنی، پیش بینی نشده باشد، لیسانس دهنده نمی تواند ذی نفع را از استفاده ی دانش فنی مورد نظر منع کند.
مبحث دوم : فرانشیز
امروزه از قراردادهای فرانشیز به منظور گسترش قلمرو جغرافیایی دامنه فعالیت های تجاری استفاده می شود. در این روش طرفین قرارداد توافق می نمایند تا با همکاری متقابل یکدیگر، فروش کالا یا ارائه خدماتی را در قالب یک نظام از پیش طراحی شده که حاوی یک بسته حقوق مالکیت فکری است، به صورت مستمر به انجام رسانند. این نوع ویژه از قرارداد را میتوان به طور خلاصه، تبادل نسبی «شهرت» و «سرمایه» در قالب نظام مذکور دانست.
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز
فارغ از قوانین ملی برخی از کشورها همچون اسپانیا و ایتالیاکه اقدام به ارائه تعریفی در رابطه با قراردادهای فرانشیز نموده اند، برخی از اسناد بین المللی و منطقه‌ای نیز اقدام به ارائه تعریفی در این رابطه و در چهارچوب اهداف خاص خود نموده اند.[۹۷]
در بسیاری موارد،تولید کنندگان ،کارخانه داران ،سرمایه داران و صاحبان حقوق مالکیت معنوی مانند حق اختراع علایم شناخته شده تجاری و …و به جای آنکه مستقیما اقدام به فعالیت و تجارت در کشور خاصی نمایند،اقدام به اعطای پروانه ی فعالیت به افرادی دیگر ،معمولا ساکن و فعال در همان سرزمین ،می کنند.[۹۸]
از جمله تعاریف ارائه شده در رابطه با قراردادهای فرانشیز، تعریفی است که در ماده ۲ «قانون نمونه موسسه بین المللی یکسان کردن حقوق خصوصی در مورد افشای اطلاعات فرانشیز» ذکر شده است. در این ماده فرانشیز چنین تعریف شده است: «حقوق اعطا شده توسط یک طرف (فرانشیزدهنده) که طرف دیگر (فرانشیزگیرنده) را مجاز و ملزم می نماید، در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا یا (ارائه) خدمات از طرف خود تحت یک سیستم طراحی شده توسط فرانشیزدهنده که شامل دانش تجربی و مساعدت می باشد، و (فرانشیزدهنده )تا حدود زیادی شیوه ای را که در آن تجارت فرانشیز باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد تعیین می نماید، و شامل کنترل عمده و مستمر بهره برداری از سوی فرانشیزدهنده بوده، و عمدتا مرتبط با یک علامت تجاری، علامت خدماتی، نام تجاری یا آرم طراحی شده توسط فرانشیزدهنده است»
تعریف دیگر ارائه شده مربوط به ماده ۳:۱۰۱ «اصول حقوق اروپایی در مورد قراردادهای نمایندگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا [۹۹]» است. در این ماده فرانشیز به قراردادهایی که تحت آن «یک طرف (فرانشیزدهنده) به طرف دیگر (فرانشیزگیرنده)، در ازای عوض، حق انجام یک تجارت (تجارت فرانشیز) را در قالب شبکه فرانشیزدهنده با اهداف فروش برخی از محصولات از طرف فرانشیزگیرنده و تحت نام فرانشیزگیرنده اعطا می نماید، و به موجب آن فرانشیزگیرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری و سایر حقوق مالکیت فکری، دانش تجربی و روش تجاری را دارد» تعریف شده است. با این وجود تعاریف دیگری نیز در حقوق اتحادیه اروپا تاکنون ارائه شده است..
برخی از حقوق دانان ایرانی نیز قرارداد فرانشیز را چنین تعریف نموده اند: «قرارداد فرانشیز توافقی است که به موجب آن، فرانشیزدهنده اجازه بهره برداری از مجموعه مالکیت های فکری را با محوریت علامت تجاری خود، به همراه یک نظام تجاری خاص و راهبردهای فنی و تجاری به فرانشیزگیرنده به منظور تولید و توزیع محصولات یا ارائه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دریافت عوض، می دهد.»[۱۰۰]
از مجموع تعاریف ارائه شده در فوق میتوان عناصر مشترک اقسام قراردادهای فرانشیز را شامل موارد ذیل دانست:
۱) استفاده از نام تجاری، علامت تجاری، دانش تجربی و روش تجاری فرانشیزدهنده.
۲) انجام دادن یک تجارت (business) توسط فرانشیزگیرنده، به نام و به حساب خودش.
۳) وجود عوض در قرارداد.
۴) انجام دادن یک تجارت (business) توسط فرانشیزگیرنده، در قالب شبکه (network) فرانشیزدهنده.[۱۰۱]
گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن
روش‌های اعطای فرانشیز بر اساس میزان مدیریت مستقیم فرانشیزدهنده بر فرانشیزگیرنده متفاوت است. ورود یک شخص ثالث در میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده موجب کاهش نقش مدیریت مستقیم فرانشیزدهنده بر فرانشیزگیرنده میگردد. نقش شخص ثالث نیز می‌تواند در موارد گوناگون یکسان نباشد. گاهی شخص ثالث به جای فرانشیزدهنده قرار میگیرد و گاهی در کنار وی.
الف: فرانشیز واحد[۱۰۲]
فرانشیز واحد، معمولی‌ترین شکل اعطای فرانشیز است زیرا این نوع از فرانشیز دربرگیرنده ارتباط مستقیم میان فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده می‌باشد. فرانشیز واحد بیشتر در رابطه انعقاد قرارداد فرانشیز داخلی مناسب می‌باشد که در آن فرانشیزدهنده می‌تواند بدون ایجاد یک ساختار جدید همچون مشارکت سرمایه‌ای [۱۰۳]، شبکه فرانشیز خود را توسعه دهد. با این وجود در رابطه با فرانشیزهای بین‌المللی، استفاده از این روش معمول نمی‌باشد. زیرا در این صورت فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده در دو کشور گوناگون می‌باشند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سیاست و اقتصاد منجر به ایجاد پیش‌شرط‌هایی گوناگونی برای راه‌اندازی شبکه فرانشیز در هریک از کشورهای مزبور خواهد شد.
فرانشیزدهنده از طرق گوناگونی می‌تواند بر این مشکل غلبه نماید. این شخص می‌تواند از طریق استخدام مشاورین آشنا با کشور فرانشیزگیرنده، شبکه فرانشیز را با قواعد و مقررات خاص آن کشور تطبیق نماید. از طرف دیگر این امکان نیز وجود دارد که فرانشیزدهنده، یک شرکت فرعی را در کشور فرانشیزدهنده ایجاد نماید و یا اینکه اقدام به مشارکت سرمایه‌ای در آنجا نماید تا با حضور مستقیم خود در کشور مورد نظر، اقدام به اعطای حق استفاده از شبکه فرانشیز به فرانشیزگیرندگان نماید.
دو روش عمده در این رابطه ایجاد یک شرکت فرعی و یا استفاده از روش مشارکت سرمایه‌ای است. پس از ایجاد شرکت فرعی، این شرکت به عنوان فرانشیزدهنده، اقدام به اعطای فرانشیز در کشور مزبور می کند و بر فرانشیزگیرندگان مدیریت و نظارت خواهد داشت. در این روش نقش کنترل و مدیریت مستقیم فرانشیزدهنده بر فرانشیزگیرندگان به نحو مطلوبی حفظ خواهد شد.
در مشارکت سرمایه‌ای نیز فرانشیزدهنده از طریق مشارکت با یک یا چند شخص در کشور مزبور، اقدام به راه‌اندازی شبکه فرانشیز در آن کشور می کند. مزیت استفاده از مشارکت سرمایه‌ای در مقایسه با روش ایجاد شرکت فرعی، همان به کارگیری شرکایی است که با کشور مورد نظر آشنایی کامل داشته و تجربه آنان می‌تواند در مناسب ساختن شبکه فرانشیز با نیازها و شرایط کشور مورد نظر مناسب باشد. در برابر این مزیت، تقسیم سود حاصل از اعطای فرانشیز به شریک یا شرکای داخلی را نیز می‌تواند از معایب این روش محسوب گردد.
ب: فرانشیز سرزمینی[۱۰۴]
فرانشیزدهنده‌ای که خواهان گسترش شبکه فرانشیز خود در کشورهای گوناگونی بدون حضور خود در آنجا می‌باشد، از دو طریق میتوان به این هدف برسد: (یک) انعقاد قرارداد توسعه فرانشیز[۱۰۵] و (دو) انعقاد قرارداد فرانشیز کلان[۱۰۶] .
در قرارداد توسعه فرانشیز، فرانشیزدهنده مستقیما با فرانشیزگیرنده مرتبط شده و فرانشیزگیرنده را موظف می کند تا چند واحد فرانشیز[۱۰۷] را که معمولا شخصا مدیریت خواهد کرد، راه‌اندازی نماید که در این روش فرانشیزگیرنده نمی‌تواند فرانشیزگیرنده فرعی تعیین نماید..
این نوع از قراردادها معمولا حاوی یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده‌اند تا در ظرف آنها، فرانشیزگیرنده واحدهای مورد نظر را راه‌اندازی و توسعه دهد. این واحدها دارای شخصیت حقوقی جدایی از فرانشیزگیرنده نخواهند بود و شعب فرانشیزگیرنده تلقی خواهند شد..
در انعقاد قرارداد فرانشیز کلان، فرانشیزدهنده حق اعطای فرانشیزهای فرعی را به شخصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده کلان»[۱۰۸] اعطا می کند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصی، به اشخاص متعددی فرانشیز فرعی اعطا نماید که از چنین اشخاصی تحت عنوان «فرانشیزگیرنده فرعی»[۱۰۹] یاد میشود. در مواردی نیز ممکن است فرانشیزگیرنده فرعی حق راه‌اندازی چند واحد تجاری را داشته باشد که در این صورت به آن «فرانشیزچندواحدی»[۱۱۰] گفته میشود. در این روش فرانشیزگیرنده کلان در برابر فرانشیزگیرندگان فرعی، «فرانشیزدهنده» محسوب میشود.
گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز
بحث قانون حاکم را در دو بخش شرایط شکلی و ماهوی باید بررسی کرد. از نظر شرایط شکلی، قرارداد فرانشیز مانند دیگر قراردادها از قاعده ی قدیمی و معروف حقوق بین الملل خصوصی[۱۱۱] یا قواعدی که در محل تنظیم بر سند حاکم است پیروی می کند؛ مسائلی مانند کتبی بودن، نوع زبان، ثبت و … تابع قانون محل تنظیم قرارداد است [۱۱۲] ، ولی از نظر روابط طرفین، اصل بر این است که قانونی که طرفین، آزادانه در قرارداد انتخاب نموده اند، بر روابط آنان حاکم است[۱۱۳]، اما اگر طرفین قانون خاصی را انتخاب نکرده باشند، توافق فرانشیز تابع قانون کشوری است که اعطاکننده ی امتیاز، در آن اقامت دارد ؛ البته در بعضی موارد ممکن است قوانین آمره ی کشور گیرنده امتیاز شرایط خود را بر قرارداد طرفین، حاکم بداند که با توجه به تنوع و تعدد قوانین مرتبط با فرانشیز، امری عادی است.
روابط بین طرفین قرارداد فرانشیز
در قرارداد فرانشیز نیز، مانند دیگر قراردادها، حقوق و تعهداتی برای هر یک از طرفین به وجود می آید که بسته به نوع و شیوه ی عمل، دارای تفاوت هایی است. معمولاً قرارداد فرانشیز به یکی از صور زیر انعقاد می یابد[۱۱۴]:
- فرانشیز ترکیبی[۱۱۵]: در این شیوه هر سه نوع اصلی فرانشیز، یعنی تولیدی، توزیعی و خدماتی وجود دارد.
- فرانشیز انحصاری: همان شیوه ی معمول و اصلی فرانشیز است که گیرنده، امتیاز فعالیت در یک منطقه ی خاص مطابق روش اعطاکننده را دریافت می کند.
- فرانشیز مشارکتی[۱۱۶]: در این شیوه، برخلاف روش معمول، اعطاکننده در سرمایه گذاری گیرنده و گیرنده در شرکت اعطا کننده سهام دار و شریک اند.
- فرانشیز مالی[۱۱۷]: در برخی قراردادهای فرانشیز، احتیاج به سرمایه گذاری سنگین توسط گیرنده ی امتیاز وجود دارد و در برخی دیگر، بیش تر احتیاج به مدیریت و فعالیت است که این امر خود می تواند قرارداد فرانشیز را به دو گونه ی مالی و اجرایی تقسیم کند.
۵ . فرانشیز موسع یا چندتایی[۱۱۸]: در این روش، گیرنده ی امتیاز چند قرارداد فرانشیز را که همگی متعلق به یک سیستم خاص اند بررسی و اجرا می نماید[۱۱۹] .
