- اگر یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شده ودر ایران دستگیر شود=دادگاهی که در حوزه آن متهم دستگیر شده است صلاحیت رسیدگی به جرایم او را دارد.(مستند به ماده۵۷ق.آ.د.ک)
۳-۴-۴- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی
برای تشخیص قواعد صلاحیت ها باید بدانید که هر ماده قانونی راجع به صلاحیت محلی است یا ذاتی؟در ذیل ما در مورد مواد مختلف این توضیحات را مختصراً ارائه می کنیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اول-وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»عنایت داشته باشید که ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری،حل اختلاف در صلاحیت ذاتی را به قانون آئین دادرسی مدنی محول کرده است.زیرا:اولاً:فصل مربوط به حل اختلاف در صلاحیت در قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به اختلاف صلاحیت های ذاتی است.ثانیاً:قانون آئین دادرسی کیفری،خود،قواعدحل اختلاف در صلاحیت محلی را در مواد۵۱ الی۵۶ مطرح کرده است.
دوم-ماده۵۵قانون آئین دادرسی کیفری،مربوط به صلاحیت ذاتی ونسبی نیست.بلکه می خواهد بگوید جرم هایی که در صلاحیت ذاتی مراجع مختلف است،به ترتیب باید در کدامین مراجع رسیدگی شوند؟
سوم-مواد ۵۱الی۵۴وماده۵۷قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به قواعد حل اختلاف صلاحیت نسبی است.
چهارم-ماده۵۶ق.آد.ک،ناظر به صلاحیت اضافی است که استثنایی بر صلاحیت محلی می باشد و نه صلاحیت ذاتی.بنابراین اگر رسیدگی به اتهامات معاونین وشرکا جرم در صلاحیت ذاتی دادگاه خاصی باشد،نباید پنداشت که به اتهامات شرکا ومعاونین را در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی دارد رسیدگی می شود.
مباحث قواعد حل اختلاف در صلاحیت،به اینجا ختم نمی شود.آنچه که گفتیم مسلمات این بحث بود.فروضی را در مورد اختلاف صلاحیت می توان در نظر گرفت که واقعاً پاسخ گفتن وحل اختلاف صلاحیت آنها،صعب ومشکل وبلکه گاهاً با عنایت به مقررات قانونی ناقص فعلی،ناممکن است وقانونگذار باید چاره اندیشی کند.تفصیل در باب قواعد حل اختلاف صلاحیت را به مقاله ای با همین عنوان محول خواهم کرد. (گلدوست جویباری۱۳۸۶، ۱۲۳)
۳-۵- صلاحیت و خصایص قواعد آن
صلاحیت فقط به موجب قانون اعطاء می شود و هیچ مرجع دیگری نمی تواند برای مراجع کیفری تعیین صلاحیت نماید.به همین علت است که صلاحیت دارای قواعد مخصوص به خویش است از جمله این موارد عطف به ماسبق شدن قواعد راجع به صلاحیت و آمره بودن آن هاست.اما تفصیل هر کدام از این قواعد به صورت ذیل می باشد:
۳-۵-۱- عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت
اصل و قاعده در حقوق کیفری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.این قاعده از نتایج پذیرش اصلقانونی بودن جرایم ومجازات هاست که خود نتیجه تلاش مبارزین و اندیشمندان حقوق کیفری در طولتاریخ است.(سزار بکاریا،رساله جرایم و مجازات ها) اصل مزبور هم در قانون اساسی ( ۱۶۷ ) و هم درقوانین عادی پیش بینی شده است.در ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:«…در مقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگرمساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خو اهدبود ».در ماده فوق مقنن به اصل و قاعده و نتایج آن و استثنائاتش پرداخته است .
اما مهمترین استثنائا ت قاعده عطف به ماسبق نشدن به شرح ذیل می باشد:
-۱ قانون لاحق و وضع شده جدید مبنی بر عدم مجازات باشد و به عبارت دیگر از عمل مجرمانه جرم زدایی شود.
-۲ قانون جدید نسبت به قانون سابق مجازات کمتری را تعیین کرده باشد.
-۳ مطابق با قانون جدید اصل عمل کماکان جرم باشد،اما برخی از مصادیق آن مشمول نسخ مجازات باشد.مثل قانون اصلاح مقررات مربوط به چک بلامحل
-۴ قانون جدید از جهات دیگر مساعدتر باشد که ممکن است مصادیق متعددی داشته باشد .چون عبارات قانون کلی است و هر گونه مساعد بودن قانون شامل این بند خواهد شد.از جمله مجازات به عنوان واکنش کیفری حذف شود و به جای آن اقدامات تامینی و تربیتی پیش بینی شود و یا از اقدامات انضباطی و یا اداری استفاده شود و…
-۵ مقررات شکلی نیز عطف به ماسبق می شوند.
چون مربوط به تشکیلات محاکم و کیفیت رسیدگی ها و… است که فرض بر این است که آیین دادرسی کیفری جدید به نفع متهم بوده و اجرای عدالت بهتر رعایت می شود.هر چند به این موضوع در ماده مذکور اشاره ای نشده است،اما منعی نیز نشده است و موافق با قاعده بوده و به ضرر متهم نیز نمی باشد.درمواردی که مقررات جدید به ضرر متهم باشد،اعمال نخواهد شد که در این صورت با استنائات این قاعده مواجه خواهیم شد،منظور در حقوق کیفری اصل عطف به ماسبق نشدن است و در مقررات شکلی اصل بر
عطف به ماسبق شدن است و هر کدام استثنائاتی دارد .
استثنائات مقررات شکلی عبارت است از:
-۱ مقررات شکلی جدید به حقوق مکتسبی متهم خللی وارد نماید و به ضرر متهم باشد .به عنوان نمونه زمان اعتراض به قرارها و آراء دادگاه ها را کاهش بدهد،در این صورت چون قانون سابق به نفع متهم بوده و شامل حال متهم نیز شده، همان قانون سابق اعمال می گردد و قانون جدید -علیرغم شکلی بودنش-اجرا نمی شود..
-۳ در قوانین شکلی-به خصوص در قوانین خاص-مقنن به موارد استثنایی اشاره نماید .در این صورت آن موارد خاص عطف به ماسبق نشده و اثر قانون جدید نسبت به آینده خواهد بود.اما برخی از این مصادیق که در قوانین شکلی مقرر شده است عبارتند از:
الف-دادگاه های موقت
مثل تشکیل دادگاه نظامی برای برخی از جرایم امنیتی برای مکان و زمان خاصی که بعد از ا نقضای مهلت مورد نظر دادگاه های مزبور منحل خواهد شد و فقط به جرایمی که بعد از تشکیل این محاکم واقع میشود را رسیدگی خواهند کرد و معطوف به جرایم گذشته نخواهد بود.
ب-انتزاع دادگاه محل وقوع جرم و انضمام آن به حوزه قضایی دیگر منظور دادگاه محل وقوع جرم همواره صالح به رسیدگی به جرم است،چون قاعده و صلاحیت سرزمینی و محل وقوع جرم چنین اقتضاء می نماید.بنابراین انتزاع دادگاه محل وقوع جرم تاثیری در صلاحیت ندارد.به عنوان نمونه جرمی در حوزه قضایی اشتهارد واقع شود و پرونده در همان حوزه صالح ارجاع
گردد،در حین رسیدگی، محل وقوع جرم از حوزه قضایی اشتهارد منتزع و به حوزه قضایی کرج تفویض گردد،در این صورت هر چند مقررات شکلی جدید تصویب شده و اصولا بایستی عطف به ما سبق گردد،با این وجود،عطف به ماسبق نشده و پرونده در همان مرجع سابق -یعنی اشتهارد نه کرج-رسیدگی خواهدشد.یا بعد از تصویب قانون معروف به احیاء دادسراها پروندهایی که به دادگاه های عمومی ارجاع شده بود در همان مرجع بدون کیفرخواست رسیدگی گردید و عطف به ماسبق نشد.در این موارد هم قانون وجود دارد و هم آراء وحدت رویه صادر شده است.
۳-۵-۲- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت
قوانین یا امری هستند و یا تفسیری،یعنی یا رعایت آن ها الزامی است و یا اختیاری،مباحث مربوط به صلاحیت آن هم کیفری از جمله قواعد الزامی است که فقط توسط مقنن پیش بینی شده و طرفین دعوی اختیاری ندارند،چون جرم مربوط به نظم عمومی جامعه و حاکمیت کشور است .اما مقررات مدنی و مواردی که کاملا خصوصی است تاحدودی تابع نظر طرفین دعوی بوده و مقررات در خصوص صلاحیت انعطاف پذیر می باشد.
از جمله این مقررات و مستندات عبارتند از:
-۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸
-۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و ۲مصوب ۱۳۶۴
-۳ مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
-۴ مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷
۳-۵-۳- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری
-۱ صلاحیت محاکم کیفری به موجب قانون است و اراده افراد –اعم از طرفین پرونده و نیز اراده
مقامات-موثر در مقام نمی باشد.
با این وجود مقام رهبری-با توجه به اختیارات ولایی خویش-دستوراتی را –به خصوص برای محاکم نظامی -جهت صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم پرسنل اطلاعات صادر نموده است.
-۲ تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود همان دادگاه است.
ماده ۲۶ ق.آ.د.م و ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در راستای مساله مذکور
است.منظور پرونده ای که به دادگاه ارجاع شدودادگاه راسا صالح است که راجع به صلاحیت خویش اظهار نظر نماید.در صورتی که قایل به صلاحیت خویش باشد به رسیدگی ادامه می دهد و الا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذیصلاح صادر می نماید.استثناء این بحث صلاحیت دادگاه های نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص پرسنل اطلاعات است.منظور جرایم مربوط به وظایفشان و نیز جرایم مشتمل بر اسرار نظامی در صلاحیت دادگاه های نظامی است و مرجع تشخیص این موارد و مصادیق،رییس سازمان قضایی یا معاونین وی می باشد و وظیفه ای برای خود دادگاه ها پیش بینی نشده است ،مگر این که به اشتباه ارجاع شود و یا در زمان ارجاع دقت لازمه معمول نگردد که در این صورت دادگاه و یا دادسرای نظامی راسا در مورد صلاحیت خویش اظهار نظر خواهد کرد.
-۳ قابل استماع بودن ایراد عدم صلاحیت در تمامی مراحل دادرسی
منظور چنانچه به صلاحیت دادگاه های کیفری در مراجع تالی توجه نشود،این ایراد در تمامی پروسه های کیفری به دادگاه وارد است ،حتی مراجع عالی نیز از این قاعده و ایراد مستثنی نخواهند شد.مگر در مواردی که در قانون مقرر شده باشد که به ندرت در قوانین یافت می شود.
-۴ چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرمی ندارد،بایستی نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید.مواد ۵۱ به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به این موارد است.( زراعت، عباس ۱۸۳،۱۳۷۹ص)
فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون ۱۳۷۸
در این فصل سعی داریم به تفصیل و تعریف دادگاه کیفری استان و ساختار و نحوه ی رسیدگی در جرایم پرداخته سپس به تشریح هر یک از صلاحتهای محلی ،ذاتی و اضافی دادگاه کیفری پرداخته و در آخر هم به بیان تداخل صلاحیت این مرجع با سایر مراجع بپردازیم.
