از نظر لغوی واژه ی حاکمیت به معنای تسلطی می‌باشد که ملت ها در چارچوب جغرافیایی خود از آن بهره مند می‌شوند و از این تسلط یا به بیان دیگر حق حاکمیت، به منظور حفظ حقوق و استقلالشان در هدایت، کنترل و تصمیم گیری های خود استفاده می‌کنند. برای برقراری کنترل و هدایت لازم است که قواعد و دستورالعملهایی وجود داشته باشد. معنایی که از حاکمیت گفته شد، تعریف عبارت حاکمیت شرکتی را تا حدودی آسان می کند. البته ‌در مورد حاکمیت شرکتی تعاریف متنوع و متفاوتی وجود دارد. اما اغلب صاحب نظران در رابطه با اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی توافق نظر دارند. در بعضی از مقالات به جای عبارت «حاکمیت شرکتی» از عباراتی مانند «نظام راهبری سازمانی»، «حاکمیت واحد تجاری» و «راهبری شرکتی» استفاده کرده‌اند که همه به یک معنا می‌باشند.

 

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهام‌داران و سایر ‌گروه‌های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود (مکرمی، ۱۳۸۵، ص۴۰). با توجه به توضیحات ارائه شده در تحقیقات و متون علمی سال های اخیر در رابطه با این موضوع، می توان گفت حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روش‌ها، سازوکارها، سیاست ها و قوانینی است که تأثیر خود را بر مدیریت شرکت برجای می‌گذارد؛ در واقع کنترل و هدایت شرکت را به سوی اهداف پیش‌بینی شده دربرمی گیرد و در شیوه ی اداره ی شرکت تأثیرگذار است.

 

باید این نکته را درنظر داشته باشیم که، کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی امری نسبی است. بدین سبب در همه ی شرکت ها، کیفیت یکسانی از این سیستم وجود نخواهد داشت. با توجه ‌به این که سیر تکامل نظریات در حسابداری به سوی رویکرد «ذینفع محور» گام بر می‌دارد؛ صاحب نظران تأکید می‌کنند در اهداف برقراری سیستم حاکمیت شرکتی می بایست، تأمین منافع کلیه ی ذینفعان شرکت در اولویت قرار گیرد.

 

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

 

1. 1. چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می‌کند.

 

1. 1. با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.

 

1. 1. مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می‌سازد.

 

1. با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می‌سازد (قدس، ۱۳۸۷، ص۵۲).

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیات مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (هاشمی و کمالی، ۱۳۸۹، ص۱۹۹). از دیدگاه کلان، راهبری شرکتی مناسب، یعنی شرکت ها در یک فضای باز و صادقانه اداره می‌شوند. کارآمدی سرمایه، تجدید ساختارهای صنعتی کشورها و درنهایت ثروت عمومی برای جلب اعتماد بازار، دارای اهمیت است (قدس، ۱۳۸۹، ص۴۹). نمونه هایی از تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی را به شرح زیر بیان می­کنیم:

 

• • • تعریف حاکمیت شرکتی توسط IFAC^[3] در سال ۲۰۰۴ ‌به این صورت می‌باشد: «حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع به طور مسئولانه می‌باشد (حساس یگانه، ۱۳۸۴، الف ص۳۲).

   

  • • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD))^[4] حاکمیت شرکتی را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: «مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهام‌داران و سایر ذینفعان شرکت. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی ‌به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران مشخص می‌گردد» (آقایی و چالاکی، ۱۳۸۵، ص۵۸).

   

  • • در انگلستان گزارش آقای کادبری در سال ۱۹۹۲ و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال ۱۹۹۴ کوتاه ترین تعاریف را ارئه داده‌اند که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا قرار گرفته است. «راهبری شرکتی، سیستمی است که از طریق آن شرکت ها هدایت و کنترل می‌شوند» (سید احمدی سجادی، ۱۳۸۸،ص۲۶۲).

   

  • • رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحب نظری که پژوهش‌های متعدد و گسترده ای ‌در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده‌اند در سال ۱۹۹۵ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ” ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارتند از: سهام‌داران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع” (سلطانی و دانش شهرکی،۱۳۹۰،ص۹)

   

  • هاپب و همکاران وی در سال ۱۹۹۸ پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‏نویسند:”حاکمیت شرکتی‏ به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای‏ وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان‏ سهام‌داران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‏ پردازد” (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۳).

۲-۳ ‌پاسخ‌گویی‌

 

یا فردی که برای جلوگیری از سقوط و ریزش دیوار ساختمان مخروبه در معبر عمومی بر روی عابران اقدام به تکیه دادن دو کنده ی درخت به دیوار می‌کند عابری با برخورد به یکی ازچوب ها دچار شکستگی از ناحیه ساق پا می شود.

 

یا سرایدار مجتمعی مسکونی که متوجه نشت گاز از داخل یکی از واحدهای مسکونی که ساکنین آن در مسافرت به سر می بردند، می شود با توجه به اینکه امکان ورود به داخل منزل ‌را نداشته برای جلوگیری از آتش سوزی احتمالی، کلید کنتور برق و شیر کنتور گاز واحد مورد نظر را خاموش و می بندد در اثر این اقدام شخص، مواد غذایی موجود در یخچال و فریزر و ماهی های موجود در آکواریوم منزل مورد نظر به دلیل قطع برق یخچال و … از بین می‌روند.

 

یا شخصی که در روستایی به دنبال وقوع سیل و برای جلوگیری از ورود سیلاب به داخل روستا با ایجاد بند در مسیر سیلاب مانع ورود قسمت عظیم سیلاب به داخل روستا می شود با این اقدام فرد آب به داخل زمین های کشاورزی منحرف شده و باعث ورود خسارت به محصولات کشاورزی می شود.

 

یا کوهنوردی که در زمستان در حال صعود از یکی از قلل برف گیر برای نجات کوهنورد دیگری که در حال سقوط از ارتفاعی است ناچار به عبور از منطقه ی پرشیب و برف گیر می‌گردد. دراثر عبور وی بهمن ریزش کرده و باعث ورود خسارت به برخی رستوران های دامنه ی کوه می شود.

 

در تمامی این مثال ها اقدام فرد مرتکب نظیر شلیک هوایی گلوله، تکیه دادن دو کنده ی درخت به دیوار، بستن شیرگاز ‌و خاموش کردن کنتور برق، ایجاد بند در مسیر سیلاب، عبور از منطقه ی پرشیب وبرف گیر مصداق قاعده ی احسان و برای کمک به دیگری و دفع ضرر و یا جلب منفعت از دیگری صورت گرفته است.

 

بند دوم: اضطرار

 

«اضطرار» مصدر باب افتعال و از ماده «ضّر» به فتح یا ضمّ اول است. ضر با فتح به معنی زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی و سوء حال است؛ اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد ویا ظاهری، «اضطرار» احتیاج داشتن به چیزی است و «ضروره» اسم مصدر برای مصدر اضطرار می‌باشد.^[۱۳۱]

 

اضطرار عبارت از وضعیتی است که انسان برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است فعلی را برخلاف تمایل خود و تحت تأثیر آن شرایط انجام داده و یا از ارتکاب عملی خودداری نماید^[۱۳۲]

 

در تعاریفی که برای اضطرار ارائه می شود چند نکته وجود دارد:

 

اولاً در همه ی آن ها دیده می شود که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است یعنی شخص مضطر، کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد.

 

ثانیاًً وقتی چنین گفته می شود که شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ‌به این معنی نیست که وی به طور کلی مسلوب الاراده است همانند شخص مجبور، بلکه این اختیار برای وی باقی است، اما در حدی است که جامعه و قانون‌گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید زیرا ترک جرم، ایثاری بیش نیست و حقوق از مردم انتظار چنین ایثاری ندارد.^[۱۳۳]

 

ثالثاً ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه، گاهی برای دفع خطر از جان یا مال خود مرتکب است و گاهی برای دفع خطر از جان یا مال شخص دیگر.

 

رابعاً قاعده ی اضطرار در امور کیفری زمانی کاربرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر، جرم نباشد.

 

ملاک تحقق اضطرار را برخی تلف جان قرار داده‌اند اما امتنانی بودن قاعده اضطرار اقتضا می‌کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به حد تلف جان نشود بلکه شامل کلیه ی ضررهای بزرگ به وی شود. برخی دامنه اضطرار را تا حد جلوگیری از بیماری و ضعف ادامه داده‌اند و گفته اند «مضطر» کسی است که اگر نخورد بیم تلف شدن خود را داشته باشد و نیز اگر خوردن را ترک کند بیم مرض داشته باشد یا بترسد که دچار ضعف شده و از قافله عقب بماند و نشانه ی ضعف هم در او آشکار باشد»^[۱۳۴]

 

برخی نیز دامنه ی اضطرار را تاحد جلوگیری از طولانی شدن بیماری ادامه داده‌اند، یعنی شخص مضطر برای جلوگیری از طولانی شدن بیماری، مجبور شود مال حرامی را مصرف کند.^[۱۳۵]

 

برخی بین حالت ضرورت و اضطرار تفاوت قائل می‌شوند و معتقد بر این هستند که تفاوت این ها با یک دیگر در عامل پیدایش اینهاست این ها بر این عقیده هستند که ضرورت بر اثر عوامل خارجی به وجود می‌آید اما عامل اضطرار، عاملی درونی است لیکن با توجه به نبودن تفاوت قابل ذکر بین آثار این دو نوع خطر، تفکیک بین آن ها ضروری به نظر نمی رسد.

 

آیاتی که بر مشروعیت قاعده ی اضطرار دلالت دارند عبارتند از:

 

۱-آیه ۱۷۳ سوره بقره: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»

 

(خداوند ) تنها بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را نامی جز نام خدا به هنگام ذبحش برده باشند، حرام ‌کرده‌است، اما اگر کسی درمانده شود، بی آنکه تجاوز کار و زیاده خواه باشد [و از آن ها بخواهد] گناهی بر او وارد نیست. چرا که خداوند آمرزگار مهربان است.

 

۲٫ آیه دوم:«وَ ما لَکُمْ أَلاَّ تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ»^[۱۳۶]

 

شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده شده نمی خورید؟ در حالی که آنچه بر شما حرام شده به تفصیل برایتان بیان شده است مگر اینکه ناگریز از خوردن آن شوید.

 

۳٫«فَمَنِ اضْطُرَّ فی‏ مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»^[۱۳۷]

 

کسی که به واسطه گرسنگی ناگریز از خوردن شود در حالی که متمایل به ارتکاب گناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده مهربان است.

 

برای اضطرار روایاتی نیز وجود دارد از جمله روایت ابوبصیر از امام صادق (ع) که چنین فرموده اند که «لیس شیء مما حَرَّم الله الاّ و قداحله لِمَن اضَطَرَ الیه»^[۱۳۸]

 

روایت دوم از امام صادق است که چنین می فرمایند که دست سارق ‌در سال‌ قحطی به خاطر چیزهای خوردنی مثل نان و گوشت قطع نمی شود.^[۱۳۹]

 

و اما مهم ترین دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار حدیث رفع است، حالت اضطرار را برخی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری می شناسند زیرا قانون‌گذار از عبارت قابل مجازات نیست استفاده ‌کرده‌است اما قرینه ای که ‌در مورد علت موجهه بودن اضطرار وجود دارد و در بسیاری از سیستم های جزایی نیز حالت اضطرار را به عنوان یکی از موانع احراز مسئولیت کیفری ملحوظ نکرده اند و آن را در زمره ی علل موجهه جرم قلمداد نموده اند این است که اضطرار را نمی توان صرفا یک عامل درونی و روانی دانست، بلکه مبنای حقوقی آن پیش‌بینی قانون‌گذار به جهت مصالح اجتماعی و وضعیت مرتکب در زمان ارتکاب جرم است که وی را از مسئولیت معاف می‌کند.

 

ماده ۱۵۲ ق.م. ا رکن قانون اضطرار است که چنین مقرر می‌دارد:

 

 

 

در این پژوهش پس از اجرای پرسشنامه‌ها و به دست آوردن نمرات ، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مختلفی استفاده شد. به منظور خلاصه کردن اطلاعات پراکنده از شاخص‌های آماری توصیفی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. سپس برای بررسی فرضیه‌ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

 

 

 

فصل ۴

 

یافته های پژوهش

 

۱-۴ یافته های توصیفی

 

موضوع آمار توصیفی بیان دقیق و کامل و نظام دار داده های تجربی و نتایج عینی پژوهش است و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیف، تفسیر و تعیین میزان اهمّیت و اعتبار آن‌هاست (هومن، ۱۳۷۳).

 

بدین منظور، برای توصیف ویژگی‌های جامعه نمونه از شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی استفاده کردیم. مهم‌ترین شاخص گرایش به مرکز، میانگین حسابی است به همین دلیل از آن استفاده شده است. همچنین برای محاسبه کلّی و ساده پراکندگی متغیّرها از شاخص‌های پراکندگی حدود طبقات، واریانس و انحراف معیار استفاده شده است.

 

جدول شماره (۱-۴) : توزیع فراوانی نمرات قضاوت اخلاقی در بین پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی پایین ۰ –۵۵/۰ ۳۴۰ ۹۹۶/۹۹ ۹۹۶/۹۹ بالا ۵۵/۰ – ۹۵/۰ ۱۲ ۰۳۴/۰ ۱۰۰ کل ۳۵۲ ۱ ۱۰۰ میانگین= ۳۲۲۵/۰ واریانس= ۰۱۵/۰ انحراف معیار= ۱۲۲۵۱/۰ حداقل= ۱۰/۰ حداکثر= ۶۲/۰

همان گونه که در جدول شماره (۱-۴) دیده می‌شود ۹۹۶/۹۹ درصد (۳۴۰ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از قضاوت اخلاقی در سطح پایین ‌داشته‌اند و تنها تقریباً ۵/۳ درصد (۱۲ نفر) قضاوت اخلاقی بالا برخوردار بوده‌اند.

 

جدول شماره(۲-۴) : توزیع فراوانی نمرات روان رنجوری در بین پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی پایین ۰ – ۲۰ ۲۴ ۰۶۸/۰ ۸/۶ متوسط ۲۰ – ۴۰ ۲۷۲ ۷۷۲/۰ ۱/۸۴ بالا ۴۰ – ۶۰ ۵۶ ۱۵۹/۰ ۱۰۰ کل ۳۵۲ ۱ ۱۰۰ میانگین= ۳۲۹۵/۳۳ واریانس= ۷۷۱/۵۷ انحراف معیار=۶/۷ حداقل= ۱۵ حداکثر= ۵۰

همان گونه که در جدول شماره (۲-۴) دیده می‌شود بیش از سه چهارم نمونه یعنی ۲/۷۷ درصد از جمعیت مورد تحقیق از روان رنجوری در سطح متوسّط و تقریباً ۱۶ درصد نیز از روان رنجوری بالا برخوردار بوده‌اند و تنها ۸/۶ درصد روان رنجوری پایین ‌داشته‌اند. دامنه حداقل ۱۵ و حداکثر ۵۰ ، همچنین واریانس ۷۷۱/۵۷ و انحراف معیار ۶/۷ نیز نشان دهنده پراکندگی بسیار زیاد نمرات می‌باشد.

 

جدول شماره (۳-۴) : توزیع فراوانی نمرات برون گرایی در بین پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی پایین ۰ – ۲۰ ۰ ۰ ۰ متوسط ۲۰ – ۴۰ ۲۰۴ ۵۸/۰ ۵۸ بالا ۴۰ – ۶۰ ۱۴۸ ۴۲/۰ ۱۰۰ کل ۳۵۲ ۱ ۱۰۰ میانگین= ۳۹ واریانس= ۰۵۴/۲۷ انحراف معیار=۲/۵ حداقل= ۲۶ حداکثر= ۵۰

همان گونه که در جدول شماره (۳-۴) دیده می‌شود، بیش از نیمی از ۵۸ درصد از جمعیت مورد تحقیق از برون گرایی در سطح متوسّط و تقریباً ۴۲ درصد نیز از برون گرایی بالا برخوردار بوده‌اند و هیچ یک از پاسخ دهندگان برون گرایی پایین نداشتند.

 

جدول شماره (۴-۴) : توزیع فراوانی نمرات تجربه پذیری در بین پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی پایین ۰ – ۲۰ ۰ ۰ ۰ متوسط ۲۰ – ۴۰ ۱۸۴ ۵۲۳/۰ ۳/۵۲ بالا ۴۰ – ۶۰ ۱۶۸ ۴۷۷/۰ ۱۰۰ کل ۳۵۲ ۱ ۱۰۰ میانگین= ۵۲۲۷/۴۰ واریانس=۴۲۱/۲۸ انحراف معیار=۳۳/۵ حداقل=۲۹ حداکثر= ۵۵

 

 

همان گونه که در جدول شماره (۴-۴) دیده می‌شود بیش از نصف نمونه یعنی ۳/۵۲ درصد از جمعیت مورد تحقیق تجربه پذیری در سطح متوسّط و تقریباً نصف دیگر نمونه یعنی ۷/۴۷ درصد تجربه پذیری بالا و هیچ یک تجربه پذیری پایین نداشته‌اند.

 

جدول شماره(۵-۴) : توزیع فراوانی نمرات سازگاری در بین پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی پایین ۰ – ۲۰ ۰ ۰ ۰ متوسط ۲۰ – ۴۰ ۱۱۶ ۳۳/۰ ۳۳ بالا ۴۰ – ۶۰ ۲۳۶ ۶۷/۰ ۱۰۰ کل ۳۵۲ ۱ ۱۰۰ میانگین= ۸۴/۴۲ واریانس= ۸۶/۱۹ انحراف معیار= ۴۷/۴ حداقل=۳۱ حداکثر= ۵۵

 

 

همان گونه که در جدول شماره (۵-۴) دیده می‌شود، یک سوم نمونه یعنی ۳۳ درصد از جمعیت مورد تحقیق از سازگاری در سطح متوسّط و تقریباً دو سوم دیگر نمونه یعنی ۶۷ درصد نیز از سازگاری بالا برخوردار بوده‌اند و هیچ یک از پاسخ دهندگان سازگاری پایین ‌داشته‌اند. دامنه حداقل ۳۱ و حداکثر ۵۵ و واریانس ۸۶/۱۹ و انحراف معیار ۴۷/۴ نیز نشان دهنده پراکندگی کم نمرات می‌باشد.

 

جدول شماره (۶-۴) : توزیع فراوانی نمرات مسئولیت پذیری در بین پاسخ گویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات حدود طبقات فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی پایین ۰ – ۲۰ ۰ ۰ ۰ متوسط ۲۰ – ۴۰ ۱۰۸ ۳۰۷/۰ ۷/۳۰ بالا ۴۰ – ۶۰ ۲۴۴ ۶۹۳/۰ ۱۰۰ کل ۳۵۲ ۱ ۱۰۰ میانگین= ۲۷/۴۴ واریانس= ۰۴/۳۵ انحراف معیار= ۹۲/۵ حداقل= ۲۸ حداکثر= ۵۶

همان گونه که در جدول شماره (۶-۴) دیده می‌شود، تقریباً یک سوم نمونه یعنی ۷/۳۰ درصد (۱۰۸ نفر) از جمعیت مورد تحقیق از مسئولیت پذیری در سطح متوسّط و تقریباً دو سوم دیگر نمونه یعنی ۳/۶۹ درصد (۲۴۴ نفر) نیز از مسئولیت پذیری بالا برخوردار بوده‌اند و هیچ یک از پاسخ دهندگان مسئولیت پذیری پایین ‌داشته‌اند. با توجّه به ستون درصد فراوانی تجمعی، همه (۳۵۲ نفر) از پاسخگویان مسئولیت پذیری متوسّط و بالا ‌داشته‌اند و مقدار میانگین که ۲۷/۴۴ می‌باشد نیز گویای همین مسأله است. دامنه حداقل ۲۸ و حداکثر ۵۶ ، همچنین واریانس۰۴/۳۵ و انحراف معیار ۹۲/۵ نیز نشان دهنده تفاوت تقریباً متوسّط بین کمترین و بیشترین نمره می‌باشد و این مسأله گویای این است که پراکندگی نمرات متوسّط می‌باشد.

 

۱- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول دیپلماتها که در قلمرو کشور پذیرنده قرار است، مشروط به اینکه شخص بهره مند از مصونیت مال غیرمنقول را به نمایندگی فرستنده و برای مقاصد مأموریت‌ در تصرف داشته باشد.

 

۲- دعاوی راجع به ماترک وارثی که در آن مامور دیپلماتیک به طورشخصی و نه در یک کشور فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی له واقع شده باشد.

 

۳- دعاوی راجع به هر گونه فعالیت حرفه ای یا تجاری که توسط دیپلمات درکشور پذیرنده اقامه شده باشد و این فعالیت‌ها خارج از چهارچوب وظایف رسمی او بوده باشد.

 

اعطای مصونیت به یک نماینده، به اعتبار دولت یا سازمانی است که او را اعزام ‌کرده‌است و تنها همان ارگان فرستنده است که حق سلب مصونیت از نماینده اش را دارد و لاغیر.

 

مقررات مربوط به سلب مصونیت در مواد ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۱- ۴۵ کنوانسیون ۱۹۶۳-۴۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ و ۳۱ و ۶۱ کنوانسیون ۱۹۷۵ آمده است. عصاره مواد فوق الذکر این است که:

 

اولا مصونیت دیپلماتیک یک امتیاز ویژه دیپلمات نیست بلکه مصونیت ارگان فرستنده آن به شمار می رود. ‌بنابرین‏ تنها مقام ذی صلاح تصمیم گیرنده راجع به سلب یا اعطای مصونیت در درجه اول دولت فرستنده مأموریت‌ می‌باشد. نتیجه اینکه شخص برخوردار از مصونیت نمی تواند راسا مصونیت خود را سلب نماید و یا اینکه پس از اینکه دولت فرستنده مصونیت اورا سلب کرد، ‌به این عمل اعتراض کند^[۱۶۹].

 

ثانیاً، دولت فرستنده باید سلب مصونیت نماینده خود را صریحا اعلام نماید. بند۱ ماده ۴۵ کنوانسیون ۱۹۶۳، اعلام دولت فرستنده را به صورت کتبی لازم دانسته است. اعلام دولت فرستنده معمولا از طریق مجاری دیپلماتیک موضوع سلب مصونیت را به اطلاع مقامات دولت پذیرنده می رساند. ‌بنابرین‏ اگرمثلا نماینده یک ارگان فرستنده با صدور اعلامیه ای، صلاحیت دادگاه را بپذیرد، محکمه مذبور مجاز نیست که این عمل را به عنوان سلب مصونیت نماینده به رسمیت بشناسد. دادگاه باید رسما مجاب گردد که حکومت دولت فرستنده مصونیت خود را سلب ‌کرده‌است.

 

کمیسیون حقوق بین الملل، در تفسیر ماده ۳۰ کنوانسیون ۱۹۶۱ در اجلاس دهم کمیسیون در این باره می نویسد: «اگر رئیس مأموریت‌ به عنوان نماینده دولت خود اعلام کند که مصونیت کسی سلب شده است، محاکم دولت پذیرنده بایستی آن را به عنوان اطلاع اولیه حکومت دولت فرستنده بپذیرند».

 

ثالثا شخص برخوردار از مصونیت، علی الاصول می‌تواند به اقامه دعوی بپردازد، بدون اینکه دادگاه مربوطه نیاز به تقاضای سلب مصونیت نامبرده را بنماید. (محتوای بند ۳ ماده ۳۲ کنوانسیون ۱۹۶۱).

 

رابعا ارکان ذی صلاح سلب مصونیت نمایندگان دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، دولت فرستنده عضو سازمان است نه دولت میزبان و یا سازمان بین‌المللی خاص (بخش ۱۴ کنوانسیون مزایا و ‌مصونیت‌های ملل متحد) زیرا ابتکار اقامه دعوی با دولت فرستنده می‌باشد و نه دولت میزبان در سازمان‌های بین‌المللی. ^[۱۷۰]

 

خامسا درپایان این بحث باید به یک تحول مهم در حقوق دیپلماتیک اشاره کرد.همان گونه که بیان گردید کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ تأکید کرده‌اند که دولت فرستنده بایستی ابتدا اعضای مأموریت‌ دیپلماتیک خود را سلب مصونیت کند تا آن ها در به دعاوی مدنی خودبپردازند، اما از کنوانسیون ۱۹۷۵ راه حل تازه ای شنیده شود ‌به این مفهوم که «چنانچه دولت فرستنده مصونیت هیچ یک از افراد مذکور در کنوانسیون این ماده رئیس مأموریت‌ و کارمندان دیپلماتیک و اشخاص مشمول آن را نسبت به اقدامات مدنی سلب ننماید، بایستی برای حل و فصل عادلانه دعاوی نهایت سعی خود را به عمل آورد.»(بند۵ ماده ۳۱ کنوانسیون۱۹۷۵). به عبارت دیگر کنوانسیون ۱۹۷۵، به طرح مسئولیت بین‌المللی کشور فرستنده مأموریت‌ پرداخته و ‌به این ترتیب دریچه نوینی را بر حقوق دیپلماتیک گشوده است.

 

مأموران دیپلماتیک در امور جاری زندگی به اعمال حقوق خصوصی نیز مبادرت می نمایند که ممکن است مسئولیت آن ها را پیش آورد ولی بر خلاف مصونیت جزایی که مورد قبول عمومی است، مصونیت مدنی مخالفین جدی دارد. مثلا ایتالیا قائل به تشخیص بین اعمالی است که دیپلمات در اجرای مأموریت‌ خود می‌کند و اعمالی که برای شخص خود می کند. نوع اول دارای مصونیت قضایی و نوع دوم فاقد مصونیت است. ولی رویه قضایی در فرانسه و سوئیس این تشخیص را مشکل و غیر لازم می‌داند و قائل به مصونیت کلی است، تشخیص بین اعمال به مناسبت سمت و اعمال به عنوان خصوصی ‌در مورد مصونیت قضایی به عقیده آن ها مفید فایده نیست زیرا کلیه اعمال حقوقی که یک مامور دیپلماتیک به عنوان سمت رسمی خود می‌کند برای دولت خود و در حقیقت به نام دولت خود است و طرف اختلافات حقوقی یک دولت خارجی است نه شخص دیپلمات تا مصونیت مصداق پیدا نکند به همین جهت رویه معمول این جداسازی را به تدریج عملا کنار می‌گذارد و مصونیت را شامل کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک می‌کند.

 

د- تعقیب قضایی مأموران دیپلماتیک

 

از آنجا که مصونیت به معنی عدم مسئولیت نیست، ‌بنابرین‏، مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک در کشور پذیرنده، آنان را از تعقیب قضایی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت (بند۴ ماده ۳۱ عهدنامه ۱۹۶۱). از این رو بسیاری از کشورها در قوانین داخلی، موضوع تعقیب قضایی مأموران دیپلماتیک خود را پیش‌بینی و مقرر داشته اند. ^[۱۷۱]

 

از محتوای عبارات بندهای چهارگانه ماده ۳۱ عهدنامه وین چنین برمی آید که کشور فرستنده ملزم به تعقیب قضایی مأموران خود است، زیرا اصل بر مصونیت قضایی آنان درکشور پذیرنده و یکی از استثناهای وارد برآن، تعقیب قضایی از سوی کشور فرستنده است. ‌بنابرین‏ به نظر نمی رسد که کشور فرستنده از آزادی عمل در قبال مأموران خود برخوردار باشد، تاجایی که بتواند حتی آنان را از تعقیب معاف دارد.

 

گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام

 

اسلام از دیرباز- اگر نگوییم همه- لیک اغلب ‌مصونیت‌ها و مزایای دیپلماتیک معمول در حقوق بین الملل معاصر اعم از ‌مصونیت‌های شخصی یا مالی و مانند آن را پذیرفته است^[۱۷۲].

 

در اسلام مأموران افرادی بهره مند از آزادی و احترام در سطح بین‌المللی^[۱۷۳] به شمار می‌آیند و به آنان که ‌به این دسته افراد تعرض می‌کنند همچون ناقضان قواعد حقوق و روابط بین الملل^[۱۷۴] در اسلام نگریسته است.