منطقه­ خلیج فارس بیشترین منابع نفت دنیا را در خود ذخیره کرده است. این منطقه بیش از ۷۴۲ میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت دارد، که حدود ۶۲ درصد کل ذخایر نفت جهان است. ایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده­ی نفتِ عضو اوپک^[۳۸] است، حدود ۱۱ درصد ذخایر جهانی نفت و بیش از ۱۵ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی خاص سبب شده است که ایران از لحاظ امنیت منطقه­ای، دارای اهمیت استراتژیک بسیار بالایی باشد. اکثر میادین نفت و گاز کشور در جنوب و جنوب غرب کشور قرار دارند. اقتصاد ایران شدیداً وابسته به نفت است؛ به طوری که نفت حدود ۸۰ درصد از صادرات کشور، ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه دولت و ۱۰ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص­داخلی را تشکیل می­دهد (قنبری، ۱۳۹۰: ۴۷).
۲-۳-۵- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­ های نفتی
معمولاً منظور از شوک نفتی، تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می­رسد در این تعریف خام همه کارشناسان توافق­نظر دارند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش­های اندازه ­گیری متعددی ارائه می­ شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج از این مسأله نشأت می­گیرد (همان، ص: ۱۹۹). با توجه به این نکته به بیان برخی از اصطلاحات در زمینه می­پردازیم:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- شوک نفتی^[۳۹]: هر گونه تغییر ناگهانی در قیمت نفت در جهت افزایش یا کاهش شوک نفتی نامیده می­ شود. شوک­های نفتی به لحاظ منشأ وقوع­شان قابل دسته­بندی در سه عامل می­باشند، شامل شوک­های نفتی طرف تقاضا، شوک­های نفتی طرف عرضه و شوک­های نفتی تقاضای احتیاطی.
۲- شوک نفتی طرف تقاضا^[۴۰]: تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف­های تقاضا کننده منابع نفتی ناشی می­ شود.
۳- شوک نفتی طرف عرضه^[۴۱]: تغییرات ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف­های تولیدکننده منابع نفتی در خصوص تغییر مقدار تولید نفت و سیاست­های دیگر تولیدکنندگان نفت ناشی می­ شود.
۴- شوک نفتی تقاضای احتیاطی^[۴۲]: نوسانات غیرمنتظره و ناگهانی در قیمت نفت که از تصمیمات طرف تقاضای نفت (مصرف کنندگان نفت) در مواقعی که نگرانی از آینده بازار نفت و قیمت­های آتی نفت از سوی تقاضا کنندگان نفت وجود دارد، ناشی می­ شود.
مطالعات فراوانی در زمینه بی­ثباتی قیمت نفت صورت گرفته است و هرکدام تعاریف مختلفی را بیان کرده ­اند، اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته تغییراتی بوده است که به نفع برخی از کشورها و یا به ضرر تعدادی دیگر از کشورها بوده است. چند نمونه از آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در ۱۹۷۲-۱۹۷۴ روی داد و نتیجه­ آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه ۹/۱ دلار در ۱۹۷۲ به ۴۱/۱۰ دلار در ۱۹۷۴ بود، به عبارت دیگر طی دوره­ مورد نظر قیمت نفت به بیش از ۵ برابر افزایش یافت (احمدیان، ۱۳۷۸: ۲۶۹).
دومین شوک نفتی در ۱۹۷۸ (۱۳۵۷ خورشیدی) روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ­ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله­ای به ۴۰ دلار در هر بشکه رسید. سومین شوک نفتی برخلاف دو شوک اول و دوم سقوط قیمت نفت در ۱۹۸۵ را در پی داشت. قیمت نفت که پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب در ایران و صادرات مجدد نفت این کشور به ۳۴ دلار در اوایل دهه­ هشتاد رسیده بود، دچار کاهش شدیدی شد. واج این کاهش در ۱۹۸۵ بود که در طول آن سال قیمت نفت از ۲۸ دلار به ۷ ـ ۸ دلار سقوط کرد. چهارمین شوک نفتی در ۱۹۹۱ و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله­ی آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید، اما این قیمت فقط حدود یک­ماه دوام آورد .سپس در طول همان سال تدریجاً به ۲۰ دلار کاهش یافت (ملک محمدی، ۱۳۸۱).
۲-۳-۶- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان
درآمدهای حاصل از صادرات نفت به عنوان بزرگ­ترین منبع درآمد در بودجه­ی کشورهای صادرکننده­ی نفت مؤثر بر تولید ناخالص داخلی آن­ها است. با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد کشورهای صادرکننده­ی نفت، نوسانات قیمت نفت علاوه بر تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای واردکننده، بزرگ­ترین منبع اختلال در اقتصاد کشورهای وابسته به نفت محسوب می­ شود(قنبری، ۱۳۹۰: ۱۶۷). تأثیرات شوک­های نفتی و افزایش قیمت نفت را می­توان به سه گروه از کشورهای جهان این­گونه بیان کرد (همان، ص: ۲۰۰):
گروه اول: کشورهای توسعه یافته و صنعتی
اغلب مطالعات به رابطه­ میان متغیرهای اقتصاد کلان و شوک نفتی پرداخته­اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه­ ۱۹۸۰ و پس از مشکلاتی که اولین بحران شوک نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی بوجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه­ مطالعات هامیلتون (۱۹۸۳، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱)، بوریج و هاریسون (۱۹۸۴)، گیسر و کودوین (۱۹۸۶)، مورک (۱۹۸۹)، برناک و همکاران (۱۹۹۷)، هامیلتون و هررا (۲۰۰۰) یافتن رابطه­ای منفی بین شوک نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. در حالی که برخی از کشورها نظیر ایالات متحده آمریکا که هم یکی از بزرگ­ترین تولیدکنندگان و هم یکی از بزرگ­ترین واردکنندگان نفت بشمار می ­آید.
انرژی به عنوان مهم­ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی، معمولاً کالایی است که دارای کشش جانشینی و کشش تقاضایی است، بنابراین حتی در مواقعی که سیاست­های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت انرژی سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می­ شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری خواهد داشت (اقبالی و همکاران، ۱۳۸۳).
اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است. به عبارت­دیگر، به همان صورت که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می­ شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولیدناخالص­ملی، رونق­اقتصادی وکاهش شدید نرخ تورم نمی­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۱).
گروه دوم: کشورهای توسعه نیافته­ی مصرف کننده­ نفت
به نظر می­رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مسأله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح کاربرد نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها بر می­گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه­ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می­دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می­ شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت­های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مسأله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال­یافته با اقتصادی در حال گذر کاملاً قابل مشاهده است (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).
گروه سوم: کشورهای صادرکننده­ی نفت (مورد مطالعه ایران)
تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده­ی نفت از مباحث بحث­انگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران می­توان ایت تأثیر را به نحوه­ هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.
معمولاً در کشورهای صادرکننده­ی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می­ شود. این مسأله سبب می­گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه­ های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۲).
در حال حاضر تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه­ های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده مشارکت مردم در اداره­ی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کننده­ نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آنها، دولت به عنوان بزرگ­ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش­های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می­ شود که اغلب تأثیرات هزینه­ های سرمایه­ای دولت نیز مانند هزینه­ های جاری باشد. سرمایه ­گذاری عمده­ی دولتی از برنامه­ی زمان­بندی مدون خود تبعیت نمی­کند، حجم سرمایه ­گذاری از رقم پیش ­بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادیِ صورت گرفته) فراتر می­رود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می­ شود که اثرات توسعه­ای این قبیل سرمایه ­گذاری­ها ضعیف باشد (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).
کاهش قیمت نفت سبب می­ شود که دولت­ها، به علت انعطاف­پذیری هزینه­ های جاری، که بخش عمده­ی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه­ های عمرانی بکاهند و آن را به هزینه­ های جاری منتقل کنند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح­های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش­هایی می­ شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می­ کنند و بدین ترتیب بی­ثباتی از حوزه­ اقتصاد به حوزه ­های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می­ کند. بخش ارزی، تراز پرداخت­ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می­ شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۴). اما افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاه­مدت سبب افزایش درآمدهای دولت می­ شود. در این شرایط ما با دولتی روبه رو هستیم که محدودیت­های بودجه برای آن وجود ندارد و می ­تواند در فرایند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه­ های جدید را تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می­ شود که فرایند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس می­ کنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانه­اش هر چه زودتر باید عقب­افتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاه­مدت جواب مثبت دهد.
پروژه­ های اقتصادی تعریف می­شوند، دوره­ عملیاتی کردن و ساخت آنها گروه ­های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می­ کند، اما دوره­ بهره ­برداری از آن دیگر نمی­تواند به سرعت، افراد زیادی را (که بخش عمده­شان غیرمالی هستند) به کار مشغول کند. در چنین فضایی هرگونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدال­های متعددی دریافت می­ کنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر این­صورت دولت آلوده، بی­لیاقت و لایق سقوط است (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۵).
۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت
در چارچوب تئوریک، انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهاده­های تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته می­ شود. زمانی که قیمت نهاده­ای افزایش می­یابد، سطحِ محصول حداکثرکننده سود کاهش می­یابد. ازدیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهم­ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیروی­کار (اعم از متخصص و غیر متخصص) است. در تئوری­های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدل­های مختلف یکسان نیست. برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثردر تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه­ای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می­ گذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می­ گذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است که اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال می­گردد. در زیر مکانیسم این اثر نشان داده شده است (عوضپور، ۱۳۹۱):
­­
کاهش عرضه­کل
نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد
در مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاه­مدت و بلندمدت بسیار مهم­تر است. افزایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمت­هاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخه­ای دارد (فرایند واکنش دستمزد نسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی)، افزایش در قیمت های اولیه می ­تواند منجر به افزایش دستمزدها، بهای تمام شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت­ها گردد. در بلندمدت نیز قیمت­های بالاتر نفت بر سطح عمومی قیمت­ها اثر خواهد گذاشت اما این آثار کمتر از آثار کوتاه­مدت خواهد بود (همان).
اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب می­ شود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و بنابراین سطح عمومی قیمت­ها را افزایش خواهد داد. افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده­ نفت می­ شود. این موضوع را می­توان از جنبه­ های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک طرف افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاه­ها شده، که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاه­ها و کاهش سود آنها می­باشد. بنابراین کاهش تمایل بنگاه­ها برای خرید کالاهای سرمایه­ای جدید را در پی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاه­های اقتصادی در کشورهای صنعتی می­ شود. این موضوع بیان کننده کاهش عرضه­کل و افزایش سطح قیمت­ها می­باشد. از طرف دیگر اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پس انداز کمتر بگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمت­ها را موجب می­ شود (میرهاشمی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت
افزیش قیمت نفت به گونه ­ای دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر می­ گذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده می­گردد. نوسانات افزایشی قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات می­ شود. در این کشورها بسته به این که واردات کالاهای سرمایه­ای یا مصرفی انجام گیرد می ­تواند اثرات متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر اثرات وارد بر طرف تقاضای اقتصاد در اثر بروز نوسانات افزایشی قیمت نفت نشان داده شده است.
نمودار (۲-۲): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد
کارشناسان اقتصادی نه تنها نوسانات کاهشی قیمت نفت، بلکه نوسانات افزایشی قیمت نفت را نیز به سود کشورهای صادرکننده نفت نمی­دانند. تحت تأثیر شوک کاهش قیمت نفت، غالباً دولت­ها مجبور می­شوند تا بر واردات کالاها و خدمات محدودیت بیشتری را اعمال نمایند تا از طریق صرفه­جویی­های ارزی امکان تأمین نیازهای ضروری کشور و بازپرداخت به موقع تعهدات خارجی فراهم گردد. با توجه به اینکه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بخش عمده­ای از واردات آنها را کالاهای سرمایه­ای و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولیدی تشکیل می­دهد، محدودیت­های اعمال شده بر واردات می ­تواند اثرات نامساعدی بر بخش تولیدی کشور بر جای بگذارد. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین وضعیتی بروز فشارهای تورمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.
اینکه نوسانات شدید قیمت نفت در واقع تا چه حد و چگونه می­توانند فعالیت­های اقتصادی یک کشور صادرکننده را تحت تأثیر قرار دهند به چند عامل بستگی دارد که عبارتند از:
قیمت نفت به چه میزان و با چه سرعتی تغییر می­یابد
کشورهای صادرکننده نفت درآمد اضافی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت را چگونه و با چه سرعتی خرج کنند
کاهش درآمد ناشی از کاهش قیمت نفت را از چه طریقی تأمین خواهند کرد
واحدهای مختلف اقتصادی در مقابل این نوسانات شدید قیمت چه واکنشی از خود نشان می­ دهند
سطح عمومی قیمت­ها و نرخ دستمزد در نتیجه تغیرات ناگهانی قیمت نفت چگونه تغییر می­ کنند و
دولت ها در کنترل این نوسانات شدید قیمت نفت چه سیاست­هایی را در دستور کار قرار می­ دهند.
۲-۴- پیشینه تحقیق
نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع انرژی جهان همواره اثر معنی­داری بر اقتصاد کشورهای مختلف دارد، در واقع نفت یک کالای مصرفی مهم برای اقتصاد جهانی و یک ماده حیاتی برای کشورهای صنعتی می­باشد، از این رو قیمت نفت و نوسانات آن همواره یکی از متغیرهای مورد توجه در مطالعات اقتصادی بوده است. از آنجا که قیمت نفت بر رشد اقتصادی و وضعیت تولیدی کشور اثر دارد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که قیمت نفت بر بازار سرمایه اثرگذار باشد. مطالعات مختلفی اثر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای مختلف بازار سهام را در کشورهای مختلف و با مدل­های مختلف بررسی نمودند. در مجموع، با توجه به نتایجی که از این مدل­ها به دست آمده است هر کدام نتایج متفاوتی بدست آورده­اند، برخی به رابطه مثبت بین نوسانات قیمت نفت و بازار بورس دست یافته­اند، اما برخی دیگر به رابطه منفی دست یافته­اند و تعدادی از پژوهشگران هم اثبات می­ کنند که هیچ رابطه معنی­داری بین قیمت نفت و بازار بورس وجود ندارد. نتایج این تحقیقات حاکی از این است که بازار بورس هر کشور و متغیرهای آن واکنش متفاوتی نسبت به نوسانات قیمت نفت نشان می­دهد که در ادامه به تعدادی از این پژوهش­ها اشاره خواهد شد.
۲-۴-۱- مطالعات داخلی
صمدی و همکاران (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از داده ­های ماهانه (۲۰۰۶- ۱۹۹۷) و به کارگیری مدل اقتصادسنجی گارچ، به بررسی شاخص قیمت جهانی طلا و نفت بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر اساس نتایج قیمت نفت اثر منفی بر بازده بازار سهام ایران دارد.
تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین دقت پیش ­بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت­های جدیدالورود به بورس، توسط آقای آشتاب (۱۳۸۶) به بررسی سهام شرکت­های جدیدالورود طی سال­های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۶ پرداخت. یافته­های پژوهش وی بیانگر این بود که بین سود پیش ­بینی شده و سود واقعی سهام تفاوت معنی­دارد وجود دارد، همچنین، بین دقت پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام جدید رابطه منفی وجود داشت.
مهرانی و همکاران (۱۳۸۸)، وجود بازده غیرعادی در عرضه­های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. نتایج بیانگر وجود بازده غیرعادی کوتاه­مدت و بلندمدت در سهام عرضه­های عمومی اولیه سهام در بازار سرمایه ایران در شرایط وجود عدم حباب قیمتی و نیز وجود بازده غیرعادی کوتاه­مدت در این عرضه­ها در شرایط حباب قیمتی بود. علاوه بر آن نتایج، عدم وجود اختلاف معنی­دار بین بازده غیرعادی کوتاه­مدت شرکت­های نمونه تحت هر دو شرایط را نشان داد.در حالی که، در دوره زمانی بلندمدت، اختلاف معنی­دار بود.