نظام صلاحیت ملی کشور ثبتکننده و تعریف موسع از دولت پرتابکننده میتواند زمینه سرپیچی شرکتها از قوانین اختراع مرتبط با تکنولوژی های فضایی را از طریق ثبت فضاپیماها در مکانی متفاوت از محل تولید آنها فراهم نماید، درست به مانند قانون پرچم مصلحتی در حقوق دریا که بر اساس آن مالکان کشتی های بازرگانی، اغلب کشتیها را با نام سایر کشورها به خصوص پاناما و لیبریا به منظور فرار کردن از مالیاتهای سنگین در کشور خودشان ثبت مینمایند به گونهای که در سال ۲۰۰۹ بیش از نصف کشتیهای بازرگانی در سراسر جهان بر اساس قانون پرجم ثبت شدهاند. در نتیجه، یک شرکت از طریق به کارگیری تجارتش در فرایند پرتاب یا پرتاب فضاپیما از کشور مد نظر، قانون پرچم مصلحتی را به کار میگیرد و باعث میشود سایر شرکتها و نهادها به منظور حفظ نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعهی خود اختراعاتشان را به صورت اسرار تجاری حفظ نمایند همچنین، باعث کاهش ارزش اختراعات مرتبط با فضا و کاهش تاثیر حمایت از آنها میشود[۲۸۶] .
در زمین، به طور کل، شرکتها اختراعاتشان را در کشوری که بازار پر سودی برای تکنولوژی پتنت شدهشان دارد ثبت میکنند لیکن زمانیکه شی در فضا است و مرزها و حمایتهای بازار سرزمینی واحدی را درنوردیده است، شرکتها حمایت را در کشوری که احتمال ثبت شی فضایی رقیب در آن وجود دارد درخواست میکنند و اگر شرکتی چنین حمایتی را در کشور مورد نظر به دست نیاورد و یا بعد از اینکه اختراع افشا شد کشوری به صورت بالقوه تبدیل به کشور ثبت کننده شود، سایر رقبا قادر به کنار زدن قوانین حمایت از اختراع شرکت با بهره گرفتن از قانون پرچم مصلحتی میشوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
گذشته از این موارد، قانون پرچم مصلحتی در حقوق دریا نیز باعث بروز مشکلات قانونی شده است و این مشکلات با توجه به شرایط حاکم بر ماوراءجو و به خصوص در حوزه مالکیت فکری مضاعف میشوند. به طور مثال در حقوق دریا زمانیکه محموله به بندر کشور مقصد میرسد قوانین کشور مقصد بر محموله اعمال میشود یعنی اگر شرکت آمریکایی بداند که محمولههای ارسالی به آمریکا توسط کشتیها با پرچم پاناما حقوق اختراع آمریکا را نقض میکند، میتواند از فروش آن محصولات در آمریکا بر اساس قانون اختراع جلوگیری نماید، لیکن در فضا هیچ کشور مقصدی با قانون اختراع خاص وجود ندارد و چنانچه صاحب اختراع بخواهد رقبا را از استفاده از اختراع پتنت شده در فضاپیمایشان منع کند، نیازمند استناد به قانون کشور ثبتکنندهی فضاپیما میباشد، اما اگر فضاپیما ثبت نشده باشد یا اجرای آن در آن کشور با دشواری روبرو باشد دیگر صاحب اختراع از هیچ قدرتی در حمایت از اختراعش برخوردار نخواهد شد[۲۸۷].
در نتیجه با عنایت به این موضوع که امروزه خصوصیسازی بخشهای مرتبط با فضا و حضور شرکتهای خصوصی در عرصه فضا نسبت به گذشته متداولتر شده و آینده فضا در اختیار شرکتهای خصوصی خواهد بود، وجود قانون پرچم مصلحتی باعث غیرموثر شدن سیستمهای اختراع در حمایت از اختراعات طراحی شده برای استفاده در فضا میشود و منجر به کاهش انگیزه در ایجاد تکنولوژی های جدید فضایی و تحمیل فشار بر شرکتهای فضایی به منظور ثبت فضاپیماهایشان بر اساس قانون پرچم مصلحتی میشود.
گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرفسازی مشکل
-راه حل ابتدایی در خصوص مشکل قانون پرچم مصلحتی، ایجاد یک صلاحیت اختراع چند ملیتی جدید برای ثبت و اجرای حقوق در ماوراءجو میباشد به گونهای که بر اساس این سیستم مخترعان تکنولوژی های فضایی تنها به ثبت اختراع خود در یک سیستم واحد به جای کشورهای پرتابکننده اقدام ورزند و مخترعان بتوانند با کمک دادگاه این صلاحیت جدید صرف نظر از مکان ثبت فضاپیمای نقضکننده، به اجرای حقوق خود در برابر نقضکنندگان اقدام ورزند.
-بسیاری از سازمانها چون سازمان جهانی مالکیت فکری اعلام کردهاند بهترین راه حل ایجاد چارچوب قانونی منحصر به فرد برای حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو و ایجاد سازمان ضمانت اجرایی جهانی میباشد و این راه حل میتواند تضمینی برای سرمایهگذاران این صنعت و تشویق فعالیتهای توسعه و تحقیق باشد و این امر استفاده جمعی از منابع عمومی و خصوصی در حوزه فضا را در راستای منافع ملل تسهیل مینماید. البته تحقق چنین هدفی به دلیل عدم تمایل دولتها در واگذاری حاکمیت خود به سازمانهای بین المللی بسیار دشوار و دور از دسترس میباشد.
-راه حل دیگر ایجاد سیستمی است که قوانین ملی کشورهای فعال در صنعت فضا را هماهنگ سازد و هزینه های مالی و اداری درخواست حمایت را از کشورهای پرتاب کننده کاهش دهد و اعضا بتوانند اختراعات فضایی سایر کشورها را به شرط رابطه متقابل به رسمیت بشناسند.
ذکر این نکته ضروری است که تاکنون کشورهای در حال توسعه در برابر تلاشها در شکلگیری نظامی واحد در این حوزه مقاومت کردهاند و به کارگیری راهحلهای فوق را به نفع خود و در راستای اصل سودمندی حقوق فضا و دسترسی به اطلاعات نمیدانند و پیشنهادات ارائه شده چون مقرر کردن انگیزههای مالیاتی و اعطای ترجیحات قراردادی آنها را راضی نکرده است[۲۸۸].
همچنین لازم به تذکر است که در زمینه اختراعات، تعداد زیادی از قوانین ملی استثنائی را در حوزه تحقیقات و آزمایشات غیرتجاری درنظرگرفتهاند. اینکه چه چیزی استفاده غیرتجاری است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است با این وجود هدف اصلی چنین استثنائی فراهم سازی تعادل بین منافع انحصاری مخترع و اشخاص خواهان آزمایش سودمند اختراع ثبت شده و افرادی که اختراعات را از طریق آزمایشات ارتقا میدهند میباشند. در نتیجه، بسیاری از فعالیتها در ماوراء جو میتوانند به عنوان آزمایش و تحقیق شناخته شوند البته با توجه به محدوده و میزان آن تحقیق و آزمایش و بر اساس قوانین ملی کشورها.
مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجیگری[۲۸۹]
با شروع عصر فضا، محدوده فعالیتهای فضایی به طور شگرفی افزایش یافته است. همراه با دسترسی بیش تر به فضا به کمک تکنولوژی، نظام حقوقی پیرامون این موضوع به تناسب رشد پیدا کرده است و نظام حل و فصل دعاوی برای پاسخگویی به این رشد لازم است.
ماهیتا فعالیتهای ماوراء جو، اغلب شامل حقوق ثبت شده در یک یا چند صلاحیت سرزمینی میباشند. با افزایش فعالیتهای فضایی، دعاوی در این زمینه نیز افزایش پیدا خواهند کرد .با توجه به مبدا و ماهیت چنین دعاوی، داوری و میانجیگری و سایر راه حلهای جانشین دعاوی[۲۹۰]، مزایای خاصی در رابطه با فعالیتهای فضایی خواهند داشت که در ذیل به آنها اشاره میشود:
بند اول-آئین دادرس واحد[۲۹۱]
از طریق راهحلهای جانشین، طرفین قرارداد، میتوانند اقدام به توافق در حل دعاوی مالکیت فکری که در تعداد کشورهای متفاوتی حمایت میشود در یک آئین دادرسی واحد، نمایند و از طریق آن از هزینه و پیچیدگی دادخواهی در دادگاهها و نتایج ناهماهنگ با میل و خواستشان، اجتناب ورزند.
بند دوم-استقلال طرفین[۲۹۲]
به دلیل ماهیت خصوصی راهحلهای جانشین، طرفین از فرصت و مزیت اعمال کنترل بیشتر بر طریقه حل دعوی خود، نسبت به دادخواهی در دادگاهها بهره میبرند.همچنین برخلاف دادخواهی در دادگاه، طرفین میتوانند تصمیمگیران مناسب برای حل و فصل دعواشان را برگزینند. انتخاب یک داور یا میانجیگر آگاه با تکنولوژی خاص، میتواند در مواردی که تکنولوژی های پیچیده، موضوع بحثاند، مفید واقع شود. علاوه بر این، طرفین می توانند قانون قابل کاربرد، مکان و زبان دادرسی را انتخاب کنند. به بیان کلی، استقلال طرفین باعث تسریع فرایند دادرسی و در نتیجه دخیره مالی میگردد.
بند سوم-بی طرفی[۲۹۳]
راهحلهای جانشین میتوانند نسبت به قانون، زبان و فرهنگ طرفین از طریق دوری از مزایایی که یکی از طرفین میتواند از دادخواستهای دادگاه میهن خود یعنی جائیکه آشنایی با قانون کاربردی و فرایند دادرسی میتواند مزایای استراتژیک مهمی را برای فرد رقم زند، بی طرفانه عمل کنند.
بند چهارم-محرمانه بودن[۲۹۴]
فرایند راهحلهای جانشین، خصوصی میباشد. در نتیجه، طرفین میتوانند بر محرمانه بودن فرایند و نتایج آن توافق نمایند و این امر موجب میشود طرفین بر دعوی خود صرف نظر از دغدغه تاثیرات عمومی آن، تمرکز کنند. این موضوع خصوصا در جائیکه شهرت تجاری و اسرار تکنولوژیکی مطرح باشند، دارای اهمیت شگرفی است.
بند پنجم-قطعیت حکم[۲۹۵]
بر خلاف تصمیمات دادگاهها که از طریق یک یا چند مرحله، مورد اعتراض واقع میشوند، احکام داوری معمولا مورد تجدید نظر واقع نمیشوند.
بند ششم-قابلیت اجرای حکم[۲۹۶]
کنوانسیون سازمان ملل در به رسمیت شناختن و اجرای آراء داوری خارجی ۱۹۵۸ اثر بخشی آراء داوری و برابری آنها با قضاوتهای دادگاههای داخلی را اعلام کرد که این امر موجب سهولت اجرای احکام میشود .
در همین راستا، جدا از مکانسیم حل و فصل اختلافات مقرر شده تحت کنوانسیون مسئولیت، هیچ نوع راه حل ثانوی دیگر برای حل و فصل وجود نداشته است، همچنین مخاطب کنوانسیون مسئولیت تنها موسسات دولتی میباشند و نهادهای غیر دولتی را دربرنمیگیرد.
لیکن، دادگاه موقت داوری[۲۹۷] که یک سازمان بینالدولی است و در راستای معاهدهای برای فراهمسازی خدمات حل و فصل اختلافات به وجود آمده و در لاهه قرار دارد، نیاز اتخاذ قوانین خاص در داوری مربوط به موضوعات نوظهور مرتبط با فعالیتهای فضایی چون مالکیت فکری را به رسمیت شناخت، همین امر موجب شد تا این دادگاه پروژهای را در سال ۲۰۰۹ به منظور درنظر گرفتن قوانین خاص در داوری دعاوی ناشی از فعالیتهای فضایی آغاز نماید، این پروژه منجر به قوانین انتخابی برای داوری دعاوی مرتبط با فعالیتهای فضایی[۲۹۸]گشت که در ۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید و این قوانین دربرگیرندهی فعالیتهای فضایی صورت گرفته توسط موسسات دولتی و غیردولتی میباشد.
در واقع این قوانین بر اساس قوانین داوری ۲۰۱۰ آنسیترال میباشند. به طورکل، قوانین دربرگیرندهی:
۱-در نظرگرفتن ماهیت خاص دعاوی استفاده از ماوراء جو توسط دول، سازمانهای بین المللی و موسسات خصوصی
۲-درنظر گرفتن عناصر حقوق بینالملل عمومی و رویه بین المللی که مرتبط با دعاوی است
۳-ایجاد صلاحیت خاص دادگاه موقت داوری، در داوری دعاوی فعالیتهای فضایی
۴-فراهمسازی آزادی انتخاب تعداد هیئت داوری(یک،سه و پنج نفره)
۵-ایجاد لیستی از داوران متخصص در زمینه مورد نظر و همچنین فهرستی از متخصصان تکنیکی وعلمی مرتبط
۶-امکان اجازه درخواست محرمانه باقی ماندن اطلاعاتی که در داوری مطرح میگردد به منظور حفظ اطلاعات و اسرار تجاری
۷-همچنین، قوانین دربردارندهی نمونه بیان قراردادی است که مذاکرهکنندگان قانونی و دیپلماتیک میتوانند به عنوان نمونه از آن بهره ببرند
اهمیت تصویب مقررات، از ایجاد یک دادگاه ثابت برای حل و فصل دعاوی ناشی از فعالیتهای فضایی فراتر میرود، چرا که عدهای بر این باورند که این مقررات علاوه بر حل و فصل دعاوی، دارای آثار جانبی دیگر چون ایجاد یک محیط مناسب برای مذاکره و انعقاد معاهدات بین المللی مرتبط با فضا میباشد[۲۹۹].
به هر حال شرایطی که دادخواستهای دادگاه بر راهحلهای جانشین دعاوی مرجح باشند نیز، وجود دارند. به طور مثال، ماهیت مبتنی بر رضایت راهحلهای جانشین در مواقعی که یکی از طرفین همکاری نورزد مانند بیشتر دعاوی نقض قراردادی، نامناسب خواهد بود. همچنین یک تصمیم قضایی در دادگاه در روشنسازی حقوق و برای طرفی که به دنبال ایجاد یک سابقه قانونی عمومی و الزام اشخاص ثالث میباشد، نسبت به رایی که فقط برای طرفین دعوی قابل استناد باشد، مناسبتر خواهد بود. به طور کلی، در هر شرایط طرفین بایستی بهترین راه حل را با توجه به نیازهاشان در مذاکرات موافقتنامههای پیجیده چون در زمینه ماوراء جو، برگزینند[۳۰۰].
مبحث پنجم-پیشنهادات بین المللی ارائه شده در این زمینه
بند اول-کوپوس
کارگاه حقوق مالکیتفکری در فضا با همکاری سازمان ملل در کنفرانس اکتشاف و استفادهه صلحآمیز فضایی، در جولای ۱۹۹۹، برگزار شد.(UNISPACE III) در واقع، این کنفرانس یک کنفرانس بینالدولی مهم با هدف ایجاد برنامه برای استفاده صلحآمیز از فضا در قرن بیست و یک بود. پیشنهادات این کارگاه با پایان کنفرانس و در گزارش آن ارائه شد مواردی از این پیشنهادات در ذیل عنوان میشود.
۱-با عنایت به تجاریسازی و خصوصیسازی فعالیتهای مرتبط با فضا، لازم است پرداخت بیشتری به موضوع مالکیتفکری صورت پذیرد به گونهای که حمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری باید در راستای اصول بین المللی ایجاد شده توسط معاهدات و قطعنامههای سازمان ملل چون اصل سودرسانی و عدم مالکیت فضا باشد.
۲- افزایش همکاری و همراهی بین المللی هم در سطوح ملی و هم در بخشهای خصوصی، نتیجهی هر چه بیشتر هماهنگ شدن قانونگذاری و استانداردهای مالکیت فکری خواهد بود.
۳-تمام کشورها با در نظر گرفتن اصل گردش آزاد اطلاعات علمی باید حمایت مناسبی از حقوق مالکیت فکری در ارتباط با تکنولوژی های فضایی فراهم نمایند.
۴-فعالیتهای آموزشی در این حوزه باید افزایش یابند. به دنبال این کارگاه، بعضی از نمایندگان کشورها اعلام کردند چنین موضوعی در کمیته مربوطه به عنوان دستورالعمل، مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، این طرح حمایت کافی توسط اعضای کمیته مربوطه [۳۰۱] را به دست نیاورد. البته در غیاب طرحهای پیشنهادی در این حوزه، دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت فکری جلساتی را در رابطه با این موضوع برگزار نموده است[۳۰۲].
بند دوم- کمست
نمونهی بعدی فعالیتهای انجام یافته در این زمینه، کمیسیون جهانی در خصوص اخلاقیات تکنولوژی و دانش علمی[۳۰۳] که از سازمانهای مشورتی، آموزشی, علمی و فرهنگی یونسکو است، میباشد که به بررسی موضوع ابعاد اخلاقی فعالیتهای فضایی پرداخت و پیشنهاداتی را در جلسه دوم خود در دسامبر ۲۰۰۱ تصویب کرد[۳۰۴].COMEST اعلام میکند که هر سیاست فضایی باید بر اساس مفهوم منافع متقابل و دو جانبه باشد و همزمان از رقابت منصفانه و اصل بازگشت سرمایه، پاسداری نماید. این امر اهمیت نقش اخلاقیات را که باید در انتخاب پروژه خاص و ارزیابی بلند مدت آن از نقطه نظر امنیت بشری و معیارهای اقتصادی صورت پذیرد را تایید مینماید[۳۰۵].
پیشنهادات COMEST:
۱-اتخاذ اقدامات متناسب که دسترسی آزاد به داده های علمی به منظور تضمین اشتراک گذاری دانش و ارتقای پیشرفت علمی را برای محققان فراهم سازد و داده ها را در اختیار تمامی کشورهای در حال توسعه قرار دهد.
۲-ترویج اشتراکگذاری منافع حاصله و در نظر داشتن منافع قانونی این کشورها و فعالیت برابر و متعادل تا حد امکان.
۳-پیگیری ایجاد موافقتنامهای در مدیریت حقوق مالکیت فکری در ایستگاههای ساخته شده توسط بشر در زمینهی صنعت هوا فضا، به خصوص توافق در واجد شرایط اختراع محسوب شدن تولیدات و فرایندهای حاصله در ایستگاهها به کمک وسایل و عناصر واقع شده در آنجا.
