الف)مفهوم جنایت جنگی
جنایت جنگی ،نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است،اصطلاح جنایت جنگی برای اولین بار در اساسنامه دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو به معنی نقض قوانین و عرف های جنگی پیش بینی شده است^[۲۴۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعریف جنایت جنگی نیز سابقه طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه ی لاهه مورخ۱۹۷۷به طور مبهم در مورد تخطی از قوانین وعرف های جنگ بوده است^[۲۴۴]
اما جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو چنین تعریف شده است :
«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیرنظامی نواحی اشغالی به منظورکار اجباری یا به منظور دیگر،قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که دریا هستند،اعدام گروگانها،غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبیکه ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند.^[۲۴۵]
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جنایات جنگی را به چهار گروه اساسی تقسیم می کند:
۱)نقض فاحش کنوانسیون های زنو ودر درگیری های مسلحانه بین المللی
۲)دیگر تخلفات جدی از قوانین وعرف های ناظر بر درگیری های مسلحانه بین ا المللی،درچارچوب تثبیت شده حقوق بین الملل
۳)تخلفات جدی از ماد ه۳مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی
۴)دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرف های ناظر بر درگیری های مسلحانه فاقد خصیصه بین المللی در چارچوب تثبیت شده ی حقوق بین الملل^[۲۴۶]
در اینجا خالی از فایده نیست به این نکته اشاره کنیم نقض فاحش بنابر رویه بین المللی و ملی کشورها و نیز احصای جنایت جنگی در اسنادبین المللی حاکی از آن است که نقض هنگامی شدید یا جدی تلقی می شود که عمل یا خودداری از عمل مورد نظر جان افراد یا اموال مورد حمایت را به خطر اندازد.(مانند مرگ یا جراحت شدید اشخاص یا تخریب اموال غیر نظامی)ویا ارزش های مهم انسانی را زیر پاگذارد (مانند رفتار تحقیآمیز با اشخاص)^[۲۴۷]
ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی
زمانی که از جنگ افزار های هوایی استفاده می شود یکی از دغد غه های کشور های متخاصم باید این باشد که عملیات جنگی آنها منتج به جنایت جنگی نشود و بر ای پیشبرد این هدف توجه به قواعد عرفی و قواعد ژنو ولاهه که در مباحث قبل به آن پرداخته شد ا لزامی است بر ای مثال ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی در خصوص بمباران نا حیه ای همچنین قوانین ممنو عیت استفاده از بمباران ناحیه و باز بر روی شهرها در ماده ۲۵ قواعد لاهه مواد ۴۸ و۵۱ در خصوص اهداف نظامی و حمایت از غیر نظامیان آمده است علاوه بر اینها تمام قواعد پایه ای که با ید در این خصوص مد نظر قرار گیرند که تخطی از این قواعدوکشته شدن غیر نظامیان در نتیجه آن یا وارد شدن صدمات و خسار ات و به آنها جنایت جنگی محسوب می شود .مواد ۵۷ و ۵۸ که به ایجاد تعادل بین منفعت نظامی حاصل از هدف قرار دادن یک هدف نظامی و
پیامد های آن از لحاظ غیر نظامی اشاره دارد . در ابتدا موارد نقض جدی قوانین موجود در قواعد ژنو در ماده ^[۲۴۸]۴۹کنوانسیون اول ژنو ذکر شده است این ماده بیان می کند که طرفین وظیفه دارند چنین اشخاصی راجست و جو کرده و به محضر دادگاه آورند یا او را به طرفین دیگرتسلیم نمایند و اقدامات لازم را برای مجازات نقض عهد جدی قوانین جنگ هوایی اتخاذ نمایند و در نهایت افرادی که بیگناه تشخیص داده شد مورد حمایت قرار می دهد.اما در نهایت به دلا یل سیاسی موارد نقض عهد در سال ۱۹۴۹ جنایت جنگی محسوب شد .
در ماده ۸۵ پروتکل اول ا لحا قی این ماده توسعه یافت و عنوان شد که تمام موارد نقض عهد از کنوانسیون ها و پروتکل اول باید جنایت جنگی محسوب شود.ماده ۶ منشور دادگاه نورنبرگ جنایت جنگی را تخطی از قوانین و رسوم جنگ تعر یف کرده است و آن را موازی با تعاریف قوانین بین المللی و مفاد ۱۹۰۷ لاهه و ۱۹۲۴ ژنومی داند در این دادگاه تخطی از این اصول جرم محسوب شد و افراد خاطی باید بر اساس قانون مجازات شوند^[۲۴۹]
در ماده ۸۵ پروتکل اول در بند دوم نقض عهد شدید بیان شد و دسته جدیدی ا ز تعاریف بیان میشود و بند ۳ این ماده حاوی فهرستی ا ز موارد نقض عهد است که درکنوانسیون ژنو نیامده و شامل کارهایی است که در میدان نبرد انجام شده و در قا لب عناصر قانون لاهه درکنوانسیو ژنو مطرح شده است.کالشتون وزگولد^[۲۵۰] این ا لزامات موجوددر بند ۳ ماده ۵۸ را با ارجاع به تخطی از ممنو عیت های مر بوط به حملات کورکورانه دربند۴ماده ۵۱ پروتکل تشریح کرده اند همچنین نقض بند ۲ ماده ۵۷ موجب نقض شدید می شودمثلاً انجام حملات درحالی که فرمانده می داند تلفا ت حاصل ا ز حمله بسیار با لاتر ا ز منفعت نظامی حا صل ا ز پیروزی در حمله خوا هد بود به عبارت دیگر حملات بدون هدف نظامی ممنوع است، بمبا ران عمدی غیر نظامیان غیر قانونی است،بمباران بدون هشدار که در ماده ۲۶ مقررات لاهه آمده ممنوع است و نقص و جنایت جنگی محسوب می شود^[۲۵۱]
در پروتکل مربوط به نقض عهدگسترده که در کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو نیز به آن اشاره شده است برخی موارد تکمیلی در ارتباط با زیر پا گذاشتن مقررات ذکر شده است که می توان آنهارا جنایت جنگی دانست .از همه مهمتر برخی جنایت های جدید میدان نبرد مانند حملات کور کورانه هستند به جا ی شرایط سخت گیرانه مجموعه ای ا ز کارکرد ها به عنو ان موارد نقض عهد گسترده شده اند که شامل موارد زیر است :
۱- اقداماتی که عمداً انجام شوند
۲ –تخطی ا ز مفاد پروتکل
۳- مواردی که منجر به مرگ یا صدمه جدی به بدن یا سلامت شود .
به منظور انجام مجازات در دادگاه با ید ادله کافی در دادگاه عادلانه وجود داشته باشد که نشان دهد متهم به این تخلفات دست ز ده و انگیزه هایی برای این کار داشته است و به عبارت دیگر عمل محرمانه وعنصر آگا هی جنا یت باید وجود داشته باشد تا جنایت جنگی محقق شده و دولت خا طی مورد محا کمه قرار گیرد.
. ماده ۲۸ دادگاه بین المللی جنایی می گوید که :
علاوه بر دیگر زمینه های مسئولیت جنایی در این قانون مدون برای جنایات حوزه رسیدگی یک دادگاه :
الف) یک فرمانده نظامی یا شخصی که در زنجیره فرماندهی تأثیر گذار است از لحاظ جنایی مسئول بروز جرم هایی است که در حوزه مسئولیت دادگاهی اتفاق افتاده اند که نیروهای تحت فرمان و کنترل وی آن را مرتکب شده یا از قدرت نفوذ مؤثر یا کنترل در موارد مرتبط سوء استفاده شده و در نتیجه آن قدرت به درستی اعمال نشده است . در این جا :
۱- فرمانده نظامی یا شخصی که به آن عنوان شناخته شده یا به واسطه شرایط در آن زمان فرماندهی را بر عهده داشته باید می دانسته که نیروها در حال ارتکاب جنایت هستند یا قرار است این جنایت را مرتکب شوند .
۲- فرمانده نظامی یا شخصی که نتوانسته تمام اقدامات لازم و منطقی را در چهارچوب اختیارات برای پیشگیری یا لغو مأموریت انجام دهد یا موضوع را به مقامات مسئول برای انجام تحقیقات و پیگردهای قانونی محول نماید .
با اعمال این استاندارد به شکلی سخت گیرانه در نبردهای نوین شاید در فواصل چند هزاران مایلی فرماندهان بتوانند به شکلی فزاینده مسئول عملکرد زیر دستان خود شود
نتیجه گیری
آنگونه که محرز و مسلم شد جنگ های هوایی بسیار مورد توجه قدرتهای جهان قرار میگیرد و از آنجا که هیچ کشوری حاضر نیست قدرت خود را محدود سازد تا کنون دول تن به ایجاد قواعد مستقیم و واضح در این خصوص نداده اند اما این نمود بر بی قانونی نیست و همانطور که ذکر آن رفت قواعدی وجود دارند که می توانند چراغی بر سر راه دولی باشند که به بشر و بشریت احترام می گذارند و حاضر نیستند برای رسیدن به اهداف نظامی خود افراد غیر نظامی را در معرض خطرات مستقیم و غیر مستقیم قرار دهند در درجه اول قواعد عرفی خود نمایی میکنند که میتوانند بخش اعظم خلاءهای قانونی موجود در این زمینه را پوشش دهند و اگر دولتها صرف نظر از قواعد قراردادی موجود توجه خود را معطوف به قواعد عرفی موجود در زمینه حقوق جنگ کنند که تا حد گسترده ای می توان از خشونت و آسیب به جمعیت و اهداف غیرنظامی کاست و یک دولت قدرتمند در حالی با تکیه بر نیروی هوایی خود پیروز بر جنگ می شود که تمام قواعدی را رعایت کرده است که در خلال جنگ های گوناگون شکل گرفته و و قاعدتاً غیرنظامیان بسیاری قربانی شده اند تا دولت ها معطوف به این قواعد و ایجاد عرف های بین المللی تحت عنوان قواعد عرفی در خصوص جنگ و حمایت از غیر نظامیان شدند و در صورت توجه وافر به قواعد عرفی است که می توان گفت که در خصوص جنگ هوایی نیز قوانین لازم الاجرای بسیاری وجود دارد که رعابت آنها کمترین آسیب را به جمعیت و اهداف غیر نظامی دارد که توقعات نظامی طرفین درگیر در جنگ را نیز تا حدودی برآورده میکند علاوه بر این قواعد لاهه در وحله اول ،علی الخصوص قواعد کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه که به طور اختصاصی به جنگ های هوایی پرداخته است میتواند نقطه ی عطفی در استفاده از جنگ افزارهای هوایی در زمان جنگ باشند، پس از آن قواعد ژنو و مهمتر از آن پروتکل اول الحاقی که تا سطوح بالایی رفع ابهام میکند میتواند پاسخی به بسیاری از سوالاتی باشد که دراین زمینه مطرح میشود و عدم احترام به این قواعد است که باعث میشود دول خاطی به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شود.بیطرفی در جنگ یکی از مباحث مهم در زمان جنگ است باید به دول بی طرف احترام گذاشت و از سوی دیگر دولت بیطرف اگر قواعد مرسوم بیطرفی را رعایت نکند دیگر بیطرف نیست و تجاوز به حریم هوایی این کشور مجاز میشود بنابراین استفاده از جنگ افزارهای هوایی نیز قواعد خاص خود را دارد که دول استفاده کننده مازم به رعایت آن هستند.
فصل چهارم
بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید
بر جنگ های دو دهه اخیر
پیشگفتار
اکنون که جنگ های هوایی شناخته شدند و معین شد چه قواعدی بر این جنگ ها حکومت می کند به بررسی نمونه ای چند از جنگ های هوایی می پردازیم تا مشاهده کنیم دولت ها در هنگام وقوع نبردهای هوایی تا چه اندازه پایبند به این اصول و مقررات بوده اند و با توجه به اینکه کشورهای قدرتمند جهان از نظر نظامی که هواره سعی دارند چهره موجهی از خود را به جوتمع بشری عرضه کنند در زمان وقوع جنگ های هوایی و استفاده از جنگ افزارهاانی هوایی تا چه اندازه خود را محدود به اجرای قواعدی می کتتد که خودشان در ایجاد این قواعد نقش داشته اند و همواره اجرا و احترام به این قواعد را از اهم وظایف خود عنوان نموده اند و همواره خود را حامی حقوق بشر معرفی می کنند.در ذیل به تعداد محدود اما مهمی از جنگ های هوایی پرداخته خواهد شد تا مشخص شود دولتها چه رویه ای در خصوص این نمونه از جنگ دارند.
مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی
گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق
الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس
جنگ های علیه عراق که به جنگ های اول و دوم خلیج فارس معروف هستند در سال های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ به وقوع پیوستند جنگ اول خلیج فارس با هدف پایان دادن به اشغال غیر قانونی کویت توسط سربازان عراق انجام شد . به دنبال تأیید قطع نامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل ائتلاف گسترده ای از کشورها به وجود آمد . در مقابل عدم پذیرش درخواست های شورای امنیت سازمان ملل از سوی عراق نبرد هوایی در ۱۷ ژانویه ۱۹۹۱ آغاز شد . تلاش های ترکیبی باعث آزاد سازی سریع کویت و به پایان رسیدن درگیری ها شد . در طول جنگ اول خلیج فارس تمام دولت های شرکت کننده تنها ۱۰ کشور^[۲۵۲] در جنگ های هوایی شرکت کرده اند که شامل ۷۲ هزار مأموریت نبرد بود که از بین آن ۳۲ هزار مورد بر علیه اهداف نظامی مستقر در عراق بودند . کارزار هوایی مرتبط با دومین جنگ خلیج فارس در هشتم ماه مارس آغاز شد ^[۲۵۳]. زمانی که ائتلاف کوچکی از دولت ها تصمم گرفتند حمله مسلحانه بر علیه عراق آغاز کنند که متهم به عدم تبعیت از قوانین شورای امنیت در ارتباط با خلع سلاح بود بنابراین جنگ دوم خلیج فارس به دنبال عدم تبعیت عراق از دستورات شورای امنیت مبنی بر خلع سلاح در سال ۲۰۰۳ رخ داد.
ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق
احترام به قوانین بشردوستانه بین المللی در موقعیت های مختلف توسط کشورهایی که درگیر جنگ های هوایی خلیج فارس بوده اند همواره مورد تایید بوده است و آنگونه که ظاهراً نمایان است کشورهای درگیر در جنگ قصد داشتند مجموعه ای از اصول و روشها و اقدامات نظامی مطابق با پروتکل اول الحاقی را پذیرفته و به اجرا گذارند.
(در زمان جنگ اول خلیج فارس ایتالیا، بحرین، کانادا، کویت و عربستان صعودی و عمارات متحده عربی طرفین اولین پروتکل اول الحاقی بودند.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و استرالیا قرارداد را امضا کرده بودند و آن را به تصویب نرسانده بودند عراق حتی آن را امضا نکرده بود از بین دول شرکت کننده در جنگ دوم خلیج فارس تنها بریتانیا و استرالیا کنوانسیون را تصویب کرده بودند.)
برای نمونه جزیی می توان به گزارش مارشال بیل وارتد به کمیته دفاع بریتانیا اشاره نمود که نشان می دهد بریتانیا از انجام بمباران براساس درخواست آمریکا خودداری نموده است: نیروی هوایی حداقل دوبار از بمباران هدف با توجه به صدور فرمان فرمانده آمریکایی در طول جنگ خلیج فارس خودداری کرد چرا که ریسک آسیب های جانبی بسیار بالا بود به آن شکل که اهداف در موقعیت هایی بودند که در آنجا استفاده از هر گونه سیستم تسلیحاتی و درست نکردن آن آسیب های جانبی جدی را به بار می آورد بنابراین در برخی موقعیت ها تصمیم گرفتم به اهداف حمله نکنم.
در گزارشی که توسط وزارت دفاع آمریکا در خصوص نحوه انجام عملیات های جنگی آمده بود به اجرای قواعد بشردوستانه تاکید شده است همچنین در کنفرانس مطبوعاتی ژنرال مک کریستال در خصوص ائتلاف و فرایندهای تشکیل ائتلاف آمده بود که قوانین بین المللی تمایز آشکاری بین مبارزان و غیر مبارزان در جنگ قرار داده و اصول مربوط به غیرنظامیان در طول انجام درگیری ها براساس قوانین بین المللی درگیری های مسلحانه تعیین می شوند و به نظر ما این تمایز اهمیت دارد.
همچنین در گوشه ای از کنفرانس خود که بخش در چهاردهم آن آمده که ما با قابلیت های جدیدی روبرو هستیم که براساس فناوری های موجود می توانیم دقت خود را در هدف گیری افزایش دهیم ما می توانیم در اغلب موارد دقیقاً آنچه را که می خواهیم مورد هدف قرار دهیم ما معتقدیم که این قابلیت با مسئولیت همراه است از آنجا که می توانیم به شکلی انتخابی تر از نیروهای خود استفاده کنیم مسولیت تفکیک هر چه بیشتر اهداف به وجود می آید و اصل ممنوعیت نیز به رسمیت شناخته شده است و در گزارش کنگره آمده است که دو اصول طبقه بندی شده اصول مربوط به نسبت هستند. این اصول انجام عملیات های نظامی را ممنوع می کند که در آن اثرات جانبی منفی کاملاً از مزیت نظامی سنگین تر هستند.
این کار زار بر تمرکز بر به حداقل رساندن آسیب های جانبی به غیرنظامیان و آسیب به اموال آنها متمرکز شده است، از حمله به برخی از اهداف به طور خاص اجتناب شده است و دلیل آن این بوده که تخریب هدف ارزش ریسک را نداشته یا هدف در مکان های با ارزش باستانی یا مذهبی بوده است یا اهداف غیرنظامی را در برگرفته است.^[۲۵۴]
همچنین در این خصوص ژنرال مک کریستال از مقامات آمریکایی بیان داشته اند که در فرایند حذف تعدادی از اهداف اصلی از لیست باعث شد بحث هایی از مطلوب بودن یا به حداقل رساندن آسیب های جانبی و یا محدود کردن تلفات غیرنظامی را در نظر بگیریم و برخی از اهداف وجود داشتند که برای تمام اقدامات لازم در زمینه کاهش آسیب های جانبی صورت گرفت اما کاملاً نتوانستیم پتانسیل های آنها را کاهش دهیم و در آنجا ضرورت مزیت نظامی خاص از حمله پیش آمد.