برخی دیگر علت اصلی پیدایش اسکان نابسامان شهری را ناکارآمدی نظام های حمایتی (اعطای وام های اعتباری و غیره) و ناتوانی به کارگیری توانمندی های محلی تصور می کنند و آن را عامل مهمی در ایجاد و تشدید این گرایش نامطلوب شهری می دانند. به نظر این متخصصین تقویت چتر حمایت های اجتماعی و استفاده از ظرفیت های مشارکت مردمی(در قالب نهادهای مردمی) می تواند در جهت کنترل این نواحی باشد(رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۹۱) . بنابراین می توان گفت عدم برنامه ریزی مشارکتی و حمایتی دولت با توجه به هزینه بالای مسکن و عدم توان مالی مهاجران روستایی و شهری جهت تأمین سرپناه، زمینه گرایش به اسکان غیررسمی را فراهم می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۷-۲- وجود باندهای نامشروع قدرت و بورس بازی زمین
عدم کنترل و نظارت بر مصرف درست زمین، که عامل کمیابی در نواحی شهری محسوب می گردد به عنوان عاملی در ایجاد و گسترش اسکان های غیررسمی تلقی می شود. “فقدان اهرم های کنترل کننده در جهت به تعادل رساندن عوامل بازار و وجود مافیای نامشروع کنترل کننده زمین های بی دفاع شهری، جریان تسخیر مناطق باز شهری را دامن زده و به صورت واگذاری غیرقانونی به افراد دیگر صورت می پذیرد. فعالیت های غیرقانونی انجام شده بر روی زمین های شهری و رانت های حاصله از آن ضمن اینکه حکایت از فقدان اهرم های نظارت قانونی بر منابع شهری دارد، گویای گسیختگی سازمان فضایی شهر و نبود مدیریت مقتدر شهری است و لذا عاملی در جهت تشدید اسکان غیررسمی شهری محسوب می گردد"(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۴) .
۵-۷-۲- سیاست های مداخله و تأمین مسکن
در جهت برخورد با معضل رشد سریع اسکان های نابسامان و غیررسمی شهری، توسط دولت ها، سیاست های متفاوتی در دستورکار قرار گرفته است که از بدبینانه ترین حالت که عموماً توسل به قوه قهریه و تخریب این مناطق است شروع و تا انجام اقدامات اصلاح طلبانه (مداراجویانه) ادامه پیدا می کند (نیک نام و موسوی،۱۳۸۹: ۲۱).
نگاهی کلی به سیاست های اعمال شده جهت سامان بخشی به مقوله اسکان شهری به ویژه اسکان گروه های کم درآمد ساکن در شهر و بهسازی اسکان های غیررسمی، نشان می دهد که برخورد قهری و تخلیه اجباری( به جز در موارد خاص که خطر ریسک بالا وجود دارد) با این اسکان ها نه تنها به حل موقت مسأله کمک نکرده است بلکه بر دامنه اثرات اجتماعی آن و بروز سایر ناهنجاری های اجتماعی نیز افزوده است، لذا “برخورد با مسأله اسکان غیررسمی را باید در چارچوب سیاست های اصلاح تدریجی پی گرفت که از یک طرف تأکیدی بر رعایت حداقل حقوق انسانی این افراد و از طرف دیگر کنترل و هدایت مجدد مقوله اسکان آنهاست. سیاست های اصلاح طلبانه در برخورد با اسکان های غیررسمی به تدریج روند تکاملی را طی کرده و به سمت استراتژی تشکیل سرمایه های اجتماعی و انسانی در این سکونتگاه ها سوق پیدا کرده است. تجارب اعمال شده نشان داده است که صرف پذیرش اسکان این جوامع کافی نبوده و باید به موازات پذیرش حق مالکیت این افراد و قاعده مند کردن آن، زمینه های لازم جهت بهسازی و ارتقاء محیط کالبدی آنها نیز صورت پذیرد، بدیهی است این مداخله توسعه ای هنگامی موفقیت آمیز خواهد بود که به ظرفیت های داخلی این نواحی متکی بوده و جریان دو طرفه را ( از پایین به بالا و از بالا به پایین) جهت تشکیل سرمایه های انسانی ایجاد نماید"( رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۹۳) .
۶-۷-۲- قابل اجرا نبودن ضوابط ساختمانی برای فقرای شهری
از یک طرف، عواملی مانند قطعه بندی بزرگ زمین(حد نصاب تفکیک) مطابق با ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری، محدودیت های عرضه زمین توسط دولت و بزرگی شهرها، منجر به افزایش قیمت زمین در کشورهای در حال توسعه شده به طوری که دسترسی به زمین برای فقرای شهری امکان پذیر نبوده و آن ها را به سمت بخش های غیررسمی سوق می دهد. از طرف دیگر تفاوت قیمت تمام شده مسکن غیررسمی فقرای شهری را به اسکان در سکونتگاه های غیررسمی تشویق می کند. بدین ترتیب که در مسکن غیررسمی امکان حذف برخی از مراحل ساخت، به ویژه نازک کاری، استفاده از مصالح دسته دوم و به کارگیری نیروی کار خانوار می تواند باعث کاهش هزینه ها گردد. همچنین در مسکن غیررسمی امکان ساخت تدریجی بنا به علت عدم وجود قوانین حاکم برای ساخت کامل بنا و پایان کار وجود دارد و شخص می تواند حتی یک چهارم بنای خود را در یک مرحله احداث نماید و مابقی را در مراحل بعدی به تدریج بسازد. بدین ترتیب این امر موجب سرمایه گذاری تدریجی شده و تمایل افراد کم درآمد را به ساخت مسکن غیررسمی افزایش می دهد(اعتصامی،۱۳۸۴: ۴۹). هزینه تمام شده دریافتی توسط شهرداری و دیگر ارگان های دولتی مطابق با ضوابط و مقررات احداث بنا از نقطه شروع( درخواست صدور پروانه ساختمانی) تا نقطه پایان کار(مجوز پایان کار) باعث می شود افراد برای تأمین مسکن بازار غیررسمی را به بازار رسمی ترجیح دهند.
به طور کلی دلایل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی را می توان در دو دسته زیر جای داد :
الف) دلایل ساختاری

• • کمبود عرضه نسبت به تقاضا بر اثر رشد جمعیت و مهاجرت

• • سیاستهای اتخاذ شده در خصوص مدیریت زمین و مسکن

• • عدم تعادل های اقتصادی و گسترش فقر شهری و پدیده مهاجرت

• • جنگ تحمیلی

• • تحولات ناخوشایند طبیعی و اقلیمی(خشکسالی و زلزله). ( روستا، ۱۳۸۹: ۱۲۶).

ب) دلایل غیرساختاری

• • عدم توجه به سرمایه گذاری مسکن ارزان قیمت در محله های فقیر نشین متناسب با توان و استطاعت مالی این افراد

• • عدم فرهنگ سازی درجامعه شهری جهت فراهم کردن موجبات جذب وادغام این گروه ها واقشار به تدریج در بافت های متعارف شهری

• • نبود رویکرد، برنامه ها و سیاست های جامع نگر در مدیریت و نظام برنامه ریزی شهری

• • عدم برنامه ریزی اجتماعی همراه با برنامه ریزی های فیزیکی (کالبدی) و اقتصادی و فقدان توجه به ابعاد اجتماعی شهرسازی و توسعه شهری

• • فقدان برنامه های توسعه اجتماعی، فرهنگی و آماده سازی و توانمندسازی فردی و اجتماعی در محلات فقیرنشین برای خود اتکایی اقتصادی و اجتماعی در زندگی جدید شهری

• • نبود سیاست و بستر مناسب برای تجهیز تشکل های خود جوش مردمی در مناطق محروم شهری و عدم حمایت سازمان ها و مدیریت شهری از شکل گیری انجمن ها، تشکل ها و نهادهای اجتماعی و عمرانی غیردولتی به جهت عرضه حداقل نیازهای زندگی در مناطق فقیرنشین شهرها ( روستا، ۱۳۸۹: ۱۲۶).

مجموع دلایل بالا در یک دسته بندی کلی و در قالب نمودار زیر قابل ملاحظه هستند.
اسکان غیررسمی
منبع: (مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۳۲)
شکل شماره۵: دلایل شکل گیری اسکان غیررسمی
لذا اسکان غیررسمی بیانگر شکست در سیاست های رسمی و عدم پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمدهاست و باید گفت که ساکنین این سکونتگاه ها نه با انتخاب خود، بلکه از ناچاری به اینگونه اسکان روی آورده اند. آنها نه برای قاچاق و بزهکاری بلکه برای بقاء و ارتقاء زندگی شان آمده اند.
۸-۲- معیارهای شناسایی اسکان غیررسمی
ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در شهرها را می توان جزیی از فرایند عدم تعادل شهری- منطقه ای و سازگاری دوگانه اقتصادی در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییر مکانی جمعیت از نواحی فقیر و توسعه نیافته روستایی به سمت و سوی نواحی برتر شهری می گردد. در این جریان انتقال جمعیتی، به دلیل عدم پاسخگویی بازار رسمی، نواحی بی دفاع و فاقد نظارت شهری، عرصه اسکان این گروه های تازه وارد، که توان رقابت در بازار رسمی زمین و مسکن را ندارند، شده و با سرعت مهار نشدنی اشغال می گردند. هماهنگی با این نیاز اجتماعی، فرصت طلبی گروه های سودجو و رانت خواری زمین، به عنوان یک فعالیت اقتصادی، عامل تشدیدکننده محسوب شده و زمینه لازم در گسترش آن را پدید می آورد. شاخصه های چنین مناطقی معمولاً با عواملی نظیر فقدان خدمات پایه و اساسی، فقدان امنیت مالکیت زمین، سکونت خانوارهای کم درآمد و فقیر و وابستگی شدید به فرصت های شغلی غیررسمی بیان می شود(رفیعیان، ۱۳۸۲: ۲۸۹).
به دلیل گستردگی پدیده حاشیه نشینی در اغلب شهرها و خصوصاً شهرهای بزرگ برای آن که بتوان تصویری جامع و در عین حال تعمیم پذیر برای تمامی سکونتگاه های غیررسمی به دست داد، برخی از محققین خصوصیاتی را برای آن برشمرده اند. ویژگی های کلی اسکان های غیررسمی را می توان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، کالبدی و فضایی زیر خلاصه کرد :
۱-۸-۲- ویژگی های کالبدی و فضایی
به نظر آبرامز اسکان غیررسمی، ساختمان یا بخشی از شهر که در آن ویرانی، نارسایی خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی دیده می شود (داودپور،۱۳۸۴: ۲۸).
وزارت مسکن و شهرسازی از لحاظ کالبدی سکونتگاه غیررسمی را سکونتگاهی می داند که :

• • ساخت و ساز این سکونتگاه ها به صورت خودرو یا بدون رعایت قواعد و اصول مصوب شهری با پروانه ساختمان شکل می گیرد.

• • در اکثر واحدهای مسکونی آنها اصول فنی ساختمان رعایت نشده، هر چند از مصالح ساختمانی متعارف ساخته شده باشند.

• • از لحاظ کاربری زمین کمبودهای چشم گیر، بازدارنده و ناکارآمد برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، فضای سبز، معابر و… وجود دارد.

• • از نظر شکل با باقی شهر سنخیت ندارند.

• • دارای واحدهای مسکونی رو به ویرانی و فرسوده با تجهیزات ناقص در حاشیه شهرها هستند( وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۰) .

“بهداشت نامناسب محیط، سیستم آبرسانی نامناسب، ایجاد واحدها بدون رعایت معیارهای فنی، روشنایی نامناسب معابر، فقدان پوشش معابر، کمبود و فقدان فضاهای آموزشی و مراکز بهداشتی، کم دوام و ابتدایی بودن مصالح اکثر ساختمان ها، رشد خودانگیخته و بدون برنامه ریزی و اعمال قوانین، چهره فضایی خاص در مرکز یا حاشیه شهر را می توان از ویژگی های کالبدی و فضایی این سکونتگاه ها نام برد” (داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۶).
۲-۸-۲- ویژگی های اقتصادی
زاهدانی مفهوم حاشیه نشین را به معنای اعم، شامل تمام کسانی می داند که در محدوده ی اقتصادی شهر ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهر نشده اند. جاذبه های شهرنشینی و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار می کشاند، آنها اکثراً مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند( زاهدانی،۱۳۶۹: ۱۰). از آنجایی که اکثر این مهاجرین روستایی فاقد تخصص و مهارت لازم شهری و بعضاً غیرماهر هستند، نمی توانند در بخش رسمی اشتغال داشته باشند و به همین دلیل جذب مشاغل غیررسمی می شوند.
“در واقع بخش غیررسمی هم به عنوان معضلی از توسعه نیافتگی و هم به عنوان راه حلی برای آن تلقی می شود. بهره وری پایین و کاربری بالای بیشتر فعالیت های غیررسمی، این فعالیت ها را به عنوان وسیله ای برای کاهش بیکاری جذاب می سازد"(برک پور و اسدی، ۱۳۸۸: ۲۴-۲۳). بدون تردید اقتصاد غیررسمی به میزان چشم گیری به ظرفیت جذب شهرها کمک می کند. از بین ویژگی های اقتصادی می توان به ورود به بخش غیررسمی، اتکاء به منابع محلی و درآمد خانوار، فعالیت محدود و کم، مهارت های اکتسابی خارج از نظام رسمی، عدم تشخیص در فعالیت ها به معنای فنی آن، تکنولوژی کاربر و قابل انطباق اشاره نمود(داداش پور و علیزاده، ۱۳۹۰: ۳۷).
ساکنین سکونتگاه های غیررسمی، این سکونتگاه های بی ضابطه را انتخاب کرده اند تا هزینه سرپناه را به حداقل رسانده و در مقابل، ارزش های بالاتری چون شیوه های زندگی و سایر اشکال سرمایه گذاری را به دست آورند. یکنواختی و عدم تنوع اقتصادی ساکنین سکونتگاه های خودرو که خود محصول جدایی گزینی فضایی اقشار و گروه های اجتماعی و تمرکز کم درآمدها در قلمروها و مجموعه های سکونتی مجزا است، از یک طرف موجب کاهش تماس های بین طبقاتی شده و از سوی دیگر مانع مهمی سر راه نفوذ عناصر و نهادهای مدنی در این سکونتگاه ها شده است( مهندسین مشاور پرداراز، ۱۳۸۹: ۳۳). پرویز پیران از نظر اقتصادی انسان حاشیه ای را مربوط به تحولات صنعتی و رشد تکنولوژی می داند و معتقد است انسان حاشیه ای مفهومی است برگرفته از مفهوم کارگران حاشیه ای که در حاشیه اقتصاد سرمایه ای به مشاغل پارازیت روی می آورند و این مشاغل نه با ثبات شغلی همراه هستند و نه با دستمزد معین و مرتب . از دیدگاه وی “انسان حاشیه ای از نظر اقتصادی دارای خصایص زیر است: