“
۳: می توان مالی را به تبع موجود وقف بر معدوم کرد چنان که واقف ملکی را وقف کند که منافع آن صرف مخارج یک یا چند تن که زنده هستند بشود و بعد از آن مصرف خارج فرزندان آنان که هنوز به وجود نیامده اند برسد چون فرزندان از نظر وجود تابع پدران می‌باشند اینگونه وقف اشکالی ندارد ولی اگر معدوم تابع موجود نباشد نسبت به چنین معدومی وقف درست نیست مانند اینکه مالی را وقف کند بر برادر خود که موجود است و پس از او بر فرزندان خود که هنوز به وجود نیامده اند چون فرزندان بعدی واقف از نظر وجود تابع برادر خود که موقوف علیه موجود بوده است نمی باشد از این جهت چنین وقفی نسبت به موقوف علیه موجود صحیح و نافذ است و نسبت به معدومی که از نظر وجود تبعیت از موجود ندارد درست نیست جمعی از فقهای اسلامی در این مورد میان وقف خاص و وقف عام تفصیلی قائل شده اند باین معنی که در وقف خاص وجود موقوف علیه را هنگام عقد وقف واجب دانسته اند و دروقف عام آن را لازم ندانسته اند بلکه همین اندازه که عاده ممکن باشد بعداً موجود شوند و از مصارف وقف استفاده کنند, کافی در صحت عقد دانسته اند چنان که اگر واقفی مالی را وقف بر فقرا او بینوایان و یا دانشجویان و طلاب شهر و ده خود بنماید و در هنگام عقد وقف موقوف علیه موجود نباشد ولی بعداً به وجود آید , چنین وقفی را صحیح دانسته اند[۵۵].
۴: موقوف علیه باید اهلیت تملک داشته باشد پس اگر واقف مالی را وقف کند برموقوف علیه که نتواند آن را تملک کند و از منافع آن استفاده نماید درین صورت چنین وقفی درست نیست بنابرین هر گاه طبق قانون بیگانگان نتوانند درایران مطلقاً مالک غیر منقول شوند وقف مذبور بر آنان جایز نخواهد بود.[۵۶]
علت اینکه اهلیت تملک را در موقوف علیه شرط دانسته اند از این جهت است که وقف را تملیک می دانند و لازمه تملیک آن است که اهلیت تملک وجود داشته باشد.
۵ : وقف بر نفس درست نیست , پس اگر واقف خود را موقوف علیه قراردهد وقف باطل است زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت به صورت دیگری بملکیت خود درآورده است.باطل بودن وقف بر نفس اعم است از اینکه تمام منافع موقوفه را برای خود قرار بدهد یا بعضی از آن را هم چنین است اگر واقف شرط کند که دیون او را از منافع موقوفه بپردازند این مورد نیز داخل در عنوان وقف بر نفس و باطل است ولی وقف بر اولاد و خویشاوندان چنان که قبلا هم یادآوری شد بلااشکال است.
اگر واقف پس از اجرای عقد وقف خود داخل موقوف علیهم بشود چنان که مثلا مصرف وقف فقرا باشد و خود واقف فقیر گردد و یا وقف بر علما یا دانشجویان باشد و خود او جز آن طبقه قرار گیرد, می‌تواند به اندازه سهم یک نفر از منافع موقوفه بهره مند شود. زیرا در این مورد موضوع منطبق بر وقف بنفس نمی شود بلکه غرض و جهت وقف مصالح و خیرات عمومی است و خود او نیز داخل در آن عنوان می شود.
۶:موقوف علیه باید معین و مشخص باشد بنابرین وقف بر موقوف علیه مجهول و مبهم درست نیست پس اگر باین کیفیت وقف کند که منافع موقوفه بفرد یا افراد نا معینی داده شود و یا صرف مسجد و مدرسه مجهولی گردد موقوف علیه مجهول است وقف بر مجهول مانند وقف بر معدوم است و چنان که وقف بر معدوم باطل است وقف بر مجهول نیز نادرست می‌باشد.این قسمت با (مجهول المصرفی) که در نظامنامه قانون اوقاف از آن نام برده شده است نباید اشتباه شود زیرا مجهول المصرف بمعنی دوم هنگام عقد وقف معلوم و معین بوده است.[۵۷]
۷: وقف بر مقاصد نامشروع و امور مفسدت آمیز وغیر معقول درست نیست زیرا تأسيس وقف برای مصالح اجتماعی و خیرات و مبرات عمومی و به منظور خشنودی خداوند و دریافت اجر و پاداش معنوی و اخروی است و این هدف مقدس و نظر عالی منافات دارد که منافع موقوفه صرف کارهای ناپسند و غیر مشروع از قبیل ترویج فحشا و باز کردن قمارخانه و مساعدت بماجراجویانه و دشمنان دین و آیین بشود.[۵۸]
۸: وقف بر عموم مردم چه آنکه مسلمان باشند یا غیرمسلمان خدا پرست باشند یا غیر خدا پرست جایز است در صورتی که قصد از آن فقط احسان و خیرات باشد اما اگر داعی بر وقف (بی دینی غیر متدین) و اعانت بمعصیت و فساد باشد اینگونه وقفی باطل و مشمول ماده ۶۶ قانون مدنی است که بعداً بیان خواهد شد از این آیه شریفه جواز اینگونه خیرات درباره غیر مسلمانی بخوبی روشن می شود.خلاصه آنکه وقف بر هر انسانی که مقصود از آن احسان و بشر دوستی باشد عقلا و شرعاً محبوب و مطلوب است.[۵۹]
بند سوم : تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران
اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود می‌باشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۲۸۹ ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال ۱۳۰۷برای نخستین بار وقف با توجه به منابع فقهی موجود در این رابطه توسط قانون‌گذار تعریف شد. به موجب ماده ۵۵ این قانون «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود»
در ادامه روند قانونگذاری قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد به تصویب رسید و پس از آن در ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ قانون اداره ثبت اسناد تصویب شد که در نظامنامه آن مقررات مخصوص ثبت اوقاف نیز مورد توجه قرار گرفت (مواد ۱۴ و ۱۸ فصل سوم نظامنامه) که قانون قبلی در این زمینه را نسخ کرد. در دی ماه سال ۱۳۱۳ قانون اوقاف به تصویب رسید. این قانون شامل ده ماده بود که نظامنامه‌ی آن در سال ۱۳۱۴ تصویب شد.
“
