در کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان، کانادا و آفریقای جنوبی، حمایت شکلی از انتظارهای شهروندان، مبتنی بر دو اصل کلی از اصول عدالت طبیعی، یعنی« اصل استماع منصفانه» و« اصل قضاوت بی طرفانه»، صورت می گیرد. درمقابل، در کشورهایی نظیر فرانسه، بلژیک، دانمارک و سوئد، به مدد استفاده از اصول «حق بر دفاع »و«بی طرفی» به مثابه اصولی که با اصول کلی پیش گفته کاربرد مشابهی دارند، به حمایت از انتظارها پرداخته می شود^[۲۴۰].
لازم به ذکر است که اصول کلی شکلی پذیرفته شده در آرای قضایی همواره با رویه های ویژه قانونی در حیطه هایی نظیر استخدام، مهاجرت، بیمه و رفاه اجتماعی، ساخت وساز و مسکن و صدور انواع مجوزهای اشتغال، بازرگانی و اداری، روزآمد و تکمیل می شوند.
علاوه بر اصول شکلی مبتنی بر رویه قضایی، آئین و تشریفات مقرر در قوانین و مقررات عمومی نیز از منابع مهم انصاف رویه ای محسوب می شوند. برای مثال، امروزه در انگلستان، برخی اصول و قواعد شکلی، به موجب « قانون تحقیقات و محاکم اداری»^[۲۴۱] در مراجع دادرسی به اجرا گذاشته شده^[۲۴۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و یا در فرانسه، بر اساس قانون ۱۱ جولای ۱۹۷۹ « اصل الزام به بیان مبانی و دلایل تصمیم» در مورد اکثر تصمیم های اداری مقام های محلی و ملی به رسمیت شناخته شده است^[۲۴۳]
در ایران نیز صرفنظر از پیش نویس لایحه « قانون اصول و آئین های تصمیم گیری اداری» که به تازگی توسط قوه قضائیه تهیه شده و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا تلقی نمی شود، مصادیق مختلفی از اصول کلی شکلی را در قانون اساسی و قوانین عمومی نظیر قانون دیوان عدالت اداری، قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توان شناسایی کرد که بر اساس آنها در حقیقت، احترام به انصاف رویه ای، مورد تعریف و شناسایی قرار گرفته است.
این واقعیت نشان می دهد که حمایت از انتظارهای مشروع بر مبنای انصاف رویه ای، به طور صریح یا ضمنی، در بیشتر کشورها پذیرفته شده و حتی در کشوری نظیر ایران که هنوز مفهوم «انتظار مشروع» را مورد شناسایی قرار نداده، منابع لازم برای پذیرش سازوکار حمایت حقوقی مبتنی بر انصاف رویه ای، وجود دارد و با اندکی تغییر و اصلاح می توان بستر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کرد^[۲۴۴]
۳.رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری
لغو تصمیم های اداریِ مطلوبِ شهروندان نظیر مجوزهای ساخت و ساز یا پروانه های اشتغال، ممکن است منافع موجود افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ بویژه که اغلب شهروندان تصور می کنند تصمیم های اداری مستند و مطلوب «قطعی و لغو ناپذیرند»^[۲۴۵]
بنابراین، انصراف از تصمیم های سابق بر اساس اتخاذ تصمیم های جدید و جایگزین، ممکن است خواسته ها و انتظارهای ناشی ازتصمیم های گذشته را زایل کند و موجب آسیب شهروندان شود. به این جهت، رعایت عدالت وانصاف ایجاب می کند که شهروندانِ متضرر از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، دست کم تاحدودی مستحق حمایت شکلی مبتنی بر رعایت انصاف رویه ای شناخته شوند.
با این حال، رویکرد نظام های حقوقی نسبت به اعمال این نوع حمایت از انتظارها، متفاوت بوده است. برای مثال، در قوانین کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان و کانادا، عمدتاً پیش از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، صدور و ارائه اخطار مکتوب، توصیه شده است. در این کشورها حمایت حقوقی از انتظارها با ابتنا بر اصول انصاف رویه ای، اغلب زمانی اعمال می شود که تصمیم جدید منجر به الغای تصمیم مستند و مطلوب سابق، تأثیر زیان بار فاحشی بر« حقوق یا منافع اقتصادی » اشخاص بر جای گذارد.
در این خصوص، قضیه« بینکس»^[۲۴۶] در انگلستان، یک نمونه کلاسیک و مشهور محسوب می شود.
در این دعوا، مجوز فعالیت یک فروشنده خیابانی برای فروش اغذیه که طی توافقی مستند با یک مرجع محلی، اخذ شده بود و تنها ممر درآمد و معاش وی محسوب می شد، لغو گردید. با اعتراض فروشنده، دادگاه در مقام نظارت قضایی، به ظاهر بنا بر دلایل مختلفی از جمله عدم ارسال اخطارجلسه رسیدگی به موضوع پیش از لغو مجوز مربوطه و عدم استماع اظهارات فروشنده، تصمیم اداریِ جدید مبنی بر لغو مجوز مربوطه را با توجه به عدم رعایت اصول انصاف رویه ای، باطل شناخت.
اما در واقعیت، آنچه در این قضیه مورد توجه دادگاه قرار گرفته بود« تاثیر زیان بار شدید بر منافع اقتصادی» شهروند در نتیجه لغو مجوزی بود که تنها منبع کسب درآمد فروشنده محسوب می شد^[۲۴۷]
علاوه بر مثال فوق، شواهد و نمونه های دیگری هم وجود دارد که طی آنها، رعایت انصاف رویه ای در دادگاه ها، به طور تلویحی بر این ایده استوار بوده که لغو یک تصمیم مستند و مطلوب، موجب ایراد صدمه به انتظارهای یک شهروند می شود. برای مثال، می توان به قضیه « دیاموندز^[۲۴۸]» در استرالیا، اشاره کرد. در این قضیه، یکی از کودکان تحت سرپرستی یک مرکز خیریه دولتی، توسط یک زن و شوهر فاقد فرزند، به فرزندخواندگی پذیرفته شد. پس از انقضای حدود هفت سال از این موضوع و به دنبال پیدا شدن و شکایت مادرِ واقعیِ کودک، رئیس مرکز خیریه مربوطه، ضمن صدور تصمیم جدیدی، فرزندخواندگی خانواده دیاموندز را لغو کرد و رأی به استرداد کودک به مادرِ واقعی اش داد. در پی این تصمیم و با اعتراض خانواده دیاموندز، دادگاه وارد رسیدگی شد و با استدلال اینکه حداقلِ انتظار مشروعِ خانواده دیاموندز این بوده که پیش از استرداد طفل، اخطار جلسه رسیدگی برای ایشان ارسال شود، تا به لحاظ روحی و روانی، آمادگی مواجه شدن با واقعیت را داشته باشند، و بعلاوه، با ایشان مشورت گردد و اظهارات و ادله آنها مورد استماع و بررسی قرار گیرد، به جهت عدم رعایت اصول انصاف رویه ای به شرح مذکور، تصمیم جدید رئیس مرکز خیریه دولتی را لغو کرد^[۲۴۹].
از طرفی، یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»دانست . دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان«اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال« حق بر استماع » است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند^[۲۵۰].
با این حال، در رأی مهم صادره در قضیه«دودی» در انگلستان، دادگاه با اعمال«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط وزیر کشور درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان»^[۲۵۱] موافقت شود، به رسمیت شناخت^[۲۵۲].
در پی صدور این رأی، اینکه انصاف ایجاب می کند«در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار، شهرت و آبرو، آزادی تن یا معاش شخص تأثیر می گذارد، باید مبانی ودلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود»،به طور کلی پذیرفته شد^[۲۵۳]
بنابراین در رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوبِ سابق،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است.
بر این اساس، در قضیه«بیکنس»که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود^[۲۵۴] .
به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده اند.
در مقابلِ رویکرد کشورهای استرالیا، انگلستان و کانادا، برخی دیگر از کشورها نظیر ایتالیا، فرانسه، بلژیک و دانمارک، دیدگاه متفاوتی نسبت به اعمال حمایت شکلی از انتظارهای مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای دارند. برای مثال، قوانین اداری ایتالیا و بلژیک، ضمن تفکیک قلمرو و موضوع تصمیم های مختلف اداری، فقط در برخی حیطه ها، انتظارهای اشخاص متضرر از لغو تصمیم های اداری سابق را بر مبنای انصاف رویه ای، مورد حمایت قرار می دهند، و یا قوانین اداری دانمارک، مقام ها و مراجع عمومی دولتی ^[۲۵۵]را در وضعیتهای بسیاری موظف به رعایت حق استماع و لغو تصمیم هایی که بدون توجه به این حق اتخاذ شده است، می کنند^[۲۵۶].
با این حال، جالب اینجاست که در برخی از همین کشورها، اکثر مراجع و مقام های محلی، تابع قوانین و مقررات اداریِ دولت مرکزی نیستند.
در فرانسه، ادارات دولتی به موجب ماده ۸ فرمان سال ۱۹۸۳ موظفند ،قبل از اتخاذ هر تصمیم اداری «نامطلوب» ،ضمن اطلاع رسانی پیشینی به کسانی که احتمالاً در نتیجه اخذ این قبیل تصمیم ها دچار زیان و خُسران می شوند، فرصتی برای اظهارنظر مکتوب به ایشان داده و در صورت تقاضا، امکانی برای تبادل نظر شفاهی به آنها، اعطأ کنند. در صورتی که هر یک از این اقدامات بویژه اقدام به اطلاع رسانی پیشینی، قبل از اتخاذ هر تصمیم اداری «نامطلوب^[۲۵۷] انجام نشود، تصمیم مذکور با اعتراض هر شهروند متضرر، لغو خواهد شد. محاکم فرانسه تاکنون در رویه خود، تصمیم هایی نظیر اخراج، بازنشستگی اجباری یا تبدیل وضعیت مستخدم دولت از حالت رسمی تمام وقت به پاره وقت، لغو مجوزهای ساخت و ساز، لغو مجوزهای راه اندازی داروخانه ها و یتیم خانه ها و تعلیق انواع پروانه های شخصی مثل گواهینامه ها را به مثابه تصمیم های اداری «نامطلوب»شناخته اند^[۲۵۸].
لذا، درکشوری نظیر فرانسه، حمایت از انتظارهای ناشی از تصمیم های اداری بر مبنای انصاف رویه ای را فقط باید در نحوه اعمال و رعایت اطلاع رسانیِ پیشینی و حق دفاع طی جریان اخذ تصمیم های اداری«نامطلوب » جستجو کرد. در این بین باید توجه داشت که اگر تصمیم اداری، به مثابه یک «مجوز انتظامی » و صراحتاً به قصد حفظ نظم، امنیت و بهداشت عمومی اتخاذ شده باشد، نوعی تصمیم «مطلوب» برای عموم شهروندان تلقی می شود و به هیچ وجه مستلزم رعایت حق ارسال اخطار پیشینی، حق استماع یا حق دفاع برای مخاطبان و حمایت شکلی از انتظارهای آنان، نیست.
بنابراین در جریان اخذ تصمیم های اداری، هر زمان که تصمیمِ جدید، مبتنی بر لغو، تعدیل یا تعلیق منافع و امتیازات مستقر و جاری شهروند ناشی از تصمیم سابق باشد و یا تأثیر منفی شدیدی بر وضعیت مالی و اقتصادی شهروند برجای گذارد، حق بر اخطار پیشینی و اظهارنظر مکتوبِ قبلی و دفاع از منافع و امتیازات مستقر و موجود، به مثابه مصادیق انصاف رویه ای برای شهروند وجود خواهد داشت.
مقایسه آرای نمونه مورد اشاره، تفاوت رویکرد کشورهای مختلف با نظام های حقوقی متفاوت را در اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت اصول انصاف رویه ای، به خوبی نشان می دهد. برخلاف اندیشه رایج در برخی کشورها نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، که به منظور رعایت انصاف رویه ای و اعمال حمایت شکلی از انتظارها، ارائه دلایل و مبانی تصمیم را در تمامی انواع تصمیم های اداری و به هر عنوانی که اتخاذ شده باشد، ضروری می دانند، در کشورهای نمونه تابع سایر نظام های حقوقی، یا اعمال حمایت شکلی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، تنها در شرایط خاص و نسبت به برخی از تصمیم های اداری، شناسایی شده و یا در مواردی نادر، به طور کامل پذیرفته نشده است.
حمایت از الزام به بیان دلایل به جهت نقض رویه ها و آیین های اداری ، در حقیقت حمایت از حقوق افراد مبنی بر پاسخ گویی و بیان دلیل مقامات بر چرایی نقض آنهاست.در واقع حمایت از توقعات و خواسته های معقول شهروندی است که به جهت عدم رعایت رویه های اداری ثابت و دائمی سابق، نتایج قابل پیش بینیِ پیشینیِ خویش را از دست رفته یافته و از این رو، دچار زیان و خُسران شده است^[۲۵۹].
صدور اخطارهای پیشینی، استماع نظرات در خلال فرایند تصمیم گیری، اعطای مهلت مقتضی برای ارائه پاسخ، اطلاع رسانی صحیح، مکرّر و شفاف، ارائه فرصت اظهارنظر شفاهی به مخاطب، استماع شهادت شهود و گواهی گواهان و بالاخره، رعایت بی طرفی در تصمیم گیری، شایع ترین آئین ها و رویه های اداری است که نقض هر یک می تواند موجب تضییع حقوق شهروند باشد^[۲۶۰].
رعایت رویه های شکلی در فرایند تصمیم گیری، خطر عدم تحقق انتظارها را به نحوی که موجب نارضایتی شهروندان و ایجاد حس بی اعتمادی به دولت شود، کاهش می دهد. زیرا برای مثال، اگر پیشاپیش به اشخاص تحت تأثیر اقدامات اداره، اخطار شود که تصمیم یا اعلام سابق در حال تغییر است، چه بسا ممکن است انتظارهای خود را تعدیل، و به نحوی عمل کنند که از زیان های احتمالی ناشی از اتکأ به تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری پیشین جلوگیری یا کاسته شود؛ و یا اگر با اشخاصی که مخاطب اصلی تصمیم ها و اعلام های جدید هستند، مشورت، و حتی الامکان، ضمن استماع نظرات ایشان، اقدام و تصمیم گیری شود، انتظارها و اتکای به آنها، تا حدودی مورد توجه اداره قرار گیرد و از شدت ایراد صدمات احتمالی به تمایلات و خواسته های سابق شهروندان، کاسته شود.
در این بین، بدیهی است اگر تصمیم ها، اعلام ها و رویه های اداری جدید که انتظارها و خواسته های ناشی از تصمیم ها، اعلام ها و رویه های سابق را تحت تأثیر قرار می دهند، مبتنی بر دلایل و مستنداتی باشند، در این صورت لُزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که اداره، ناگزیر، توجیهات عدم حمایت از انتظارها را به شهروندان ذینفع و(احتمالاً) مقام های قضایی مربوطه، ارائه کند^[۲۶۱]
مطالعات تطبیقی نشان می دهد که ضرورت و لُزوم احترام به آئین ها، رویه ها و تشریفات شکلیِ اداری به طورکلی در کشورهای تابع کامن لا بیش از سایر کشورها، پذیرفته شده است. در مقابل، در کشورهایی از نظام کامن لا نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا، اصل بر این است که عدم رعایت رویه های شکلی در فرایند اخذ تصمیم ها و اعلام های اداری جدید، بر پیشبرد مشارکت عمومی با اداره، تأثیر مستقیم خواهد داشت و همین امر، برای عدم نیل به نتایج ماهوی صحیح کافیست. لذا در صورت عدم رعایت رویه های شکلی سابق در فرایند تصمیم گیری های جدید، لُزوماً باید رأی به لغو و ابطال تصمیم ها یا اعلام های جدید صادر کرد. بر این اساس، تصمیم های ناقض رویه های شکلی، اکثراً بدون نیاز به نشان دادن پیوند میان شکل و محتوا، به طور معمول در
فرایند نظارت قضایی لغو می شوند.^۲
گفتار دوم :جایگاه اصل در رویه قضایی ایران و انگلستان
۱)انگستا ن: هم اکنون سه منبع اصلی برای ارائه دلیل وجود دارد
۱-۱)اصل عمل /فعل برای دسترسی به اطلاعات دولت
۲-۱)قانون وعرف
۳-۱)مفاد موجود در قوانین پارلمان و قوانین مربوط به ارائه دلایل
اصول مربوط به عمل یک تعهد در مورد بعضی از مقامات دولتی برای ارائه دلیل از اصل عمل برای دسترسی به اطلاعات دولت نشات می گیرد^[۲۶۲].
این مطلب اولین بار توسط دولت محافظه کار در سال ۱۹۹۴ به عنوان بخشی از برنامه منشور شهروندان به چاپ رسید، و یک سری تاثیرات عملی برای فرضیه هایی داشت که در مقاله سفید تحت عنوان دولت باز منتشر شده بودند.یکی از اهداف این اصل حفاظت از منافع افراد و شرکتها با تضمین این نکته است که دلایل برای تصمیمات اجرایی داده شده اند بجز وقتی که مقامات قراردادی را بر خلاف آن وضع کرده باشند .
وظیفه تهیه اطلاعات یا دلایل شامل روابط بین المللی ،امنیت ودفاعی ،مهاجرت و ملیت،مدیریت موثر اقتصاد،جمع آوری مالیات و ارتباط با افراد سلطنتی می باشد.
چندین نقطه ضعف در زمینه حق ارائه دلیل برطبق اصل مطرح شده دیده می شود . ابتدا اینکه خود اصل ارتباطی با تعهدات قانونی ندارد و به صورت مستقیم بر دادگاه اعمال شده است . این اصل خود در قانون نیست بلکه به صورت داوطلبانه توسط دولت اجرا می شود و گفته می شود که کمیسرهای پارلمان در بخش اجرا به عدم هماهنگی با این اصل به عنوان اجرای نامناسب قانون می نگرند .
بنابراین به عنوان مثال ، وقتی شورای ورزشی برای والز از ارائه دلیل برای عدم پاداش به ورزشکاران سرباز زد بر علیه او شکایتی مطرح شد . ^[۲۶۳]
دومین ضعف با توجه به اصل اجرا این است، این اصل برای مدت طولانی در بخش های اجرایی قابل قبول شمرده نشد. دولت در زمان شروع دامنه و محتوا ی حق ارائه دلیل را تعیین نکرده بود .سوم اینکه ، یکسری انتقادات بر علیه اصل بیان شده مطرح شد واین موضوع اشتباه است که بعضی از بخش های اجرایی مثل مهاجرت ،ملیت ،کنسولگری باید جزءاستثناء نباشند.
بلکه باید بر اساس منافع عمومی در هر پرونده عمل کنند. در آخر ،اصل بیان شده تنها به افرادی اشاره دارد که توسط PCAموضوع بررسی قرار گرفته اند و مقامات محلی و سایر مقامات دولتی تحت پوشش آن قرار نمی گیرند.^[۲۶۴]
۱-۱)فاکتورهای مقدماتی برای دلایل موضوعه
روش های زیادی وجود دارد تا درک کنیم که وظیفه ارائه دلیل هم اکنون تحت حوزه مطالب موضوعه قرار دارد . با انواع فاکتورهای مقدماتی شروع می کنیم که باعث شدند پارلمان برای ارائه دلیل به قانون گذاری بپردازد در این میان دو چیز کاملا مشخص است . یکی اینکه بسیاری از وظایف وضع شده در مورد ارائه دلیل هم اکنون وجود داردو هر گونه اصلاحیه فرض شده باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند . با توجه به اینکه اصول مد نظر را می توان در حکمیت های قضایی پیدا کرد ولی مطالب زیادی در ارتباط با این موضوع در کتا ب های قانونی وجود دارد .
۱)ممانعت کلی از ارائه هر گونه دلیل : در اینجا پارلمان تصمیم می گیرد که نیاز به ممانعت شدید بر علیه ارائه دلیل وجود داشته باشد به ویژه در ارتباط با تصمیمات مربوط به جاسوسی .
۱-۱)فرد تصمیم گیرنده نباید یا نیازی نیست که به ارائه دلیل بپردازد . در اینجا مقامات دولتی نباید و یا نیازی ندارند که به ارائه دلیل بپردازند گرچه ممکن است در صورت تمایل خود این کار را انجام دهند . بنابراین در دسامبر ۱۹۹۷،بعد از قانون گزاری توسط برادران «فید»^[۲۶۵]
بعد از کاربرد آن در مورد قانون شهروندی« جک استراو»^[۲۶۶] علام کرد که این دلایل باید برای این تصمیمات ارائه شوند درست همانند بخش ۴۴ از قانون ملیت انگلیس در سال ۱۹۸۱.
۱-۲)دلایل باید به صورتی ارائه شوند که در قوانین قابل تعیین باشند . قانون پارلمان ممکن است به ارائه دلیل نیاز داشته باشداما جزئیات باید با ابزار قانون موضوعه بیان شوند. به عنوان یک مدل برای ایجاد وظیفه باعث ایجاد انصاف پذیری می شود گرچه به طور مشخصی واضح است که قوانین تعیین شده موضوع قانون وضع شده باشند .
۲)دلایل براساس در خواست : بعضی از قوانین نشان می دهند که دلایل باید ارائه شوند اگر فرد تحت تاثیر تصمیمات درخواست شده قرار بگیرد . این مدل توسط شورای «جاستیک آل»^[۲۶۷] در سال ۱۹۸۸ مطرح شده است .
۳)همیشه باید دلایل ارائه شوند،در مثال های متعدد قانون گذاری به ارائه دلیل از جانب تصمیم گیرنده نیاز دارد و مهم نیست که تاثیر این تصمیم بر فرد مثبت است یا منفی .
۱-۳)دلایل باید زمانی ارائه شوند که آزادی فرد تحت تاثیر قرار گرفته است ،بطور طبیعی پارلمان به نیاز ارائه دلیل در زمانی اشاره دارد که آزادی فرد توسطاقدام مقامات تحت تاثیر قرار بگیرد .