CMV_t= ارزش جاری بازار در زمان t
BMV = ارزش بازار در تاریخ مبداء
Base Value = عدد مبنا
۲-۳-۳-۳- وزن‌‌دهی براساس تعداد سهام منتشره
همان‌گونه که از فرمول کلی شاخص وزنی قیمت مشخص است، وزن هر شرکت در این شاخص تعداد سهام منتشره آن است. به بیان دیگر فرمول شاخص مذکور را می‌توان برحسب رابطه (۲-۳) نیز نوشت:
(۲-۳)
P_it = قیمت شرکت iام در زمان t
q_it= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
D_t = پایه شاخص در زمان t که در زمان مبداء برابر ∑p_ioq_io بوده است
P_io = قیمت شرکت iام در زمان مبداء
q_io= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبداء
وزن‌دهی بر اساس میزان سهام منتشره باعث می‌شود تا شرکت‌های بزرگ تأثیر بیشتری در مقایسه با شرکت‌هایی با سرمایه کم، بر شاخص بگذارند و بدین‌ترتیب در مواردی این امکان وجود دارد که شرکت‌های کوچک عملاً شاخص وزنی را متأثر نکنند و تغییرات شاخص تنها نشان‌دهنده حرکت قیمتی شرکت‌های بزرگ شود. به منظور رفع این نقیصه، بسیاری از بورس‌ها اقدام به محاسبه شاخص وزنی برای شرکت‌هایی در دامنه سرمایه مشخص کرده‌اند. به عنوان مثال در بورس توکیو شرکت‌ها متناسب با میزان سرمایه خود به بزرگ^[۳۵]، متوسط^[۳۶] و کوچک^[۳۷] تفکیک شده و برای هر یک شاخص ویژه‌ای محاسبه می‌شود. به هر روی تفکیک شرکت‌ها براساس حجم سرمایه آن‌ها و محاسبه شاخص برای هر گروه، امکان ارزیابی حرکت قیمتی آن‌ها را به گونه بهتری فراهم می‌آورد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایراد دیگری که از سوی منتقدان به این شیوه محاسبه شاخص وارد شده و منجر به تغییر روش محاسبه شاخص در بسیاری از بورس‌های معتبر گردیده، مربوط به چگونگی وزن‌دهی در این شاخص است. در حقیقت آن‌چه بر قیمت هر سهم اثر می‌گذارد، نه میزان سهام منتشره، که سهام قابل مبادله است و در شرایطی که تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان آن‌ها باشد یا به عبارتی میزان قابل‌توجهی از سهام شرکت‌ها توسط سهامداران آن‌ها بلوکه شود، شاخصی که براساس سهام منتشره وزن‌دهی شده باشد از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود (سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۷۷).
۲-۳-۳-۴- وزن­دهی بر اساس سهام شناور آزاد
سهام منتشره شرکت‌ها از آن رو به عنوان وزن هر شرکت در شاخص وزنی قیمت به کار می‌رود که یکی از متغیرهای اصلی شکل‌دهنده قیمت به شمار می‌رود. در شرایطی که عده‌ای از سهامداران که می‌توان آن‌ها را سهامداران استراتژیک^[۳۸] نامید، به دلایل گوناگون از جمله عدم تمایل به از دست دادن جایگاه خود در شرکت یا تعقیب اهداف سیاسی یا اجتماعی، تمایلی به فروش سهام خود نداشته باشند، سهام منتشره شرکت با سهام قابل مبادله^[۳۹] یا نقد شونده^[۴۰] آن برابر نخواهد بود. توجه به این نکته که متغیر اثرگذار بر قیمت سهام شرکت، میزان سهام قابل مبادله و نه تعداد سهام منتشره است، موجبات بروز اصلاحاتی در نحوه وزن‌دهی شاخص در بسیاری از بورس‌های جهان را فراهم آورده. هم اکنون بورس‌های معتبری همچون نیویورک، پاریس، لندن، استانبول و توکیو و نیز مؤسسات مطرحی همچون استاندارد اند پورز^[۴۱] فایننشال تایمز و داو جونز برای محاسبه شاخص وزنی قیمت از سهام قابل مبادله که سهام شناور آزاد نام گرفته است، استفاده می‌کنند.
همان‌گونه که از مطالب ذکر شده مشخص است، سهام شناور آزاد، آن بخش از سهام منتشره را شامل می‌شود که در مالکیت سهامداران استراتژیک نباشد. بدین‌ترتیب لازمه تشخیص میزان سهام شناور آزاد تعریف و تعیین سهامداران مزبور است. شرکت استاندارد اند پورز سهام زیر را مشروط بر آن که با مالکیتی بیش از ۵ درصد کل سهام شرکت همراه باشد، شناور آزاد تلقی نمی‌کند و بدین‌ترتیب مالکان آن‌ها را استراتژیک می‌داند:
۱ – سهام متعلق به دولت و نهادهای دولتی
۲ – سهام متعلق به سهامداران کنترل کننده و استراتژیک
۳ – سهام متعلق به سهامدارانی که بیش از ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند (به استثنای شرکت‌های سرمایه‌گذاری^[۴۲]، بیمه، شرکت‌های مالی^[۴۳] و شرکت‌های سهام‌گزار،)
۴ – سهامی که به طور قانونی، بر معاملات آن محدودیت ایجاد شده است، مانند سهام خزانه.
آنچه از ۴ معیار فوق برمی‌آید، آن است که ملاک اصلی شناور شناخته شدن سهام، مالکیت زیر ۵ درصد مالکان آن است و حتی سهام متعلق به دولت و سهامداران کنترل کننده نیز در صورتی که با مالکیت کمتر از ۵ درصد همراه باشد شناور آزاد شناخته می‌شود.
از سوی دیگر شرکت بین‌المللی مورگان استانلی^[۴۴] نیز در موارد زیر سهام را غیرشناور دانسته است:
۱ – سهام متعلق به شرکت‌های دولتی،
۲ – سهامی که توسط خود شرکت‌ها نگهداری می‌شود، عمدتاً سهام خزانه،
۳ – سهام اعضای هیأت مدیره، مدیران، اعضای خانواده و افراد وابسته به آن‌ها،
۴ – سهام کارمندی.
شرکت مورگان استانلی نیز مانند شرکت استاندارد اند پورز سهام صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری را سهام شناور آزاد دانسته است. این امر با این پیش فرض صورت می‌گیرد که نهادهای مالی انگیزه‌ای برای نگهداری بلند مدت سهام در سبد دارایی خود ندارند و مترصد کسب سود از طریق خرید و فروش سهام و بهره‌مندی از نوسانات قیمت آن هستند.
با شناسایی سهامداران استراتژیک و میزان سهام متعلق به آنان، میزان سهام شناور آزاد مشخص خواهد شد. به بیان دیگر سهام شناور آزاد برابر کسر سهام سهامداران استراتژیک از کل سهام منتشره است. ضریب سهام شناور آزاد^[۴۵] نیز برابر نسبت سهام مزبور به کل سهام شرکت است، که معمولاً به صورت درصد بر حسب رابطه (۲-۴) بیان می‌شود:
(۲-۴)
MFF_i = ضریب سهام شناور آزاد شرکت iام
FFS_i = میزان سهام شناور آزاد شرکت iام
IS_i = سهام منتشره شرکت iام
فرمول شاخص وزنی قیمت با توجه به سهام شناور آزاد به صورت رابطه (۲-۵) اصلاح می‌شود:
(۲-۵)
PWFI_t = شاخص وزنی سهام شناور آزاد قیمت در زمان t
P_it = قیمت شرکت iام در زمان t
q_it= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
MFF_it = ضریب سهام شناور آزاد شرکت iام در زمان t
FD_t = پایه شاخص در زمان t که در زمان مبداء برابر p_ioq_ioMFF_io∑ است و در وقت مقتضی تعدیل می‌شود
P_io = قیمت شرکت iام در زمان مبداء
q_io= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبداء
MFF_io = ضریب سهام شناور آزاد شرکت iام در زمان مبداء
Base Value= عدد مبنا
n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص
محاسبه ضریب شناور آزاد با توجه به تغییرات مالکیت شرکت‌ها و تعدد شرکت‌های پذیرفته شده که هر یک سهامداران بسیاری دارند، فعالیتی زمان‌بر و پرهزینه است. این امر با توجه به تأثیر ضریب مزبور بر شاخص و تعدیلاتی که تغییرات آن ایجاب می‌کند، ابعاد وسیع‌تری می‌یابد. بدین منظور بورس‌ها از محاسبات مکرر ضریب سهام شناور آزاد خودداری می‌کنند و در دوره‌هایی سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه اقدام به محاسبه ضریب مذکور می‌کنند و در صورت بروز تغییرات احتمالی، تعدیلات لازم را بر شاخص اعمال می‌کنند.