“
که علل اشتباه دادگاه کلاً یا جزئاً منتسب به محکوم علیه نباشد. نا گپیدا است که بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نکته در خور
توجه این که ظاهراًً هیچ کدام از مقررات بین‌المللی یا منطقه ای مربوط به
ضرورت جبران این گونه زیان ها تاکنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق
بشر و آزادیهای اساسی تفسیر نشده اند.
فصل چهارم -حقوق متهم در ایران
۴-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم
استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است.امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده اند.
پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ ه.ش ۱۳۲۴ ه.ق هیچ اصلی به حقوق و آزادی های اساسی مردم اشاره ای نکرده بود و این مسئله ضعف آشکار این قانون بود.[۱۱۴] اما یک سال بعد متمم این قانون معروف به متمم قانون اساسی مشروطه در اصول هشتم الی دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمنی و نه صریح اشاره کرد.از جمله در اصل۹ متمم قانون اساسی مشروطه می خوانیم:
«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد،مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت مشخص می‌کنند.»
بنابرین در قانون اساسی مشروطه به اصل برائت به طور مستقیم هیچ اشاره ای نشده بود،اما پس از انقلاب اسلامی زمامداران امور به این اصل و همچنین آثار آن توجه و نظر ویژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تأیید مردم رسید بدان پرداختند.[۱۱۵]
بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی در مورد اصل برائت سخن گفته است.این اصل مقرر می‌دارد:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
بر مبنای همین اصل اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد:
«دادگاه ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده اند.»
این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی ،مجرمیت بزه کار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد.از اصل برائت به نفع متهم می توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود.[۱۱۶]
در امور کیفری وفق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت متهم است» مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد.لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری با حیثیت،آزادی و چه بسا جان افراد بازی می شود.یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.[۱۱۷]
قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل را در موارد مختلفی مورد قبول قرار داده است.اما ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است:
«اصل برائت است بنابرین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ،در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»
۴-۱-۲-اصل قانونی بودن جرم و مجازات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است .به موجب این اصل:«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود»در خصوص لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ قانون مذکور اعلام می‌دارد:«حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.ذکر این اصول در قانون اساسی بدین معنا است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده اند و احکام آن ها باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع فعل معتبر است،بلکه قانونگذارن نیز نمی توانند با وضع قوانین عادی،تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار نمایند.
اما ایراد اساسی آن است که به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نیز می‌توانند در مواردی مبنای صدور حکم قرار گیرند.البته اکثر حقوق دانان مفاد این اصل را ناظر به امور کیفری ندانسته و معتقدند بی تردید نظر نویسندگان اولیه قانون اساسی این نبوده است. مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
علی رغم تفسیرهای ارائه شده از اصل ۱۶۷ قانون اساسی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار اقدام به بیان یک حکم کلی می‌کند و در خصوص هیچ دعوایی قائل به استثناء نمی شود،بدین معنی که منظور از کاربرد عبارت «هر دعوی» در این اصل همه دعاوی اعم از کیفری و مدنی را می رساند و این مسئله در دعاوی کیفری بیشتر قابل انتقاد به نظر می‌رسد رویه قضایی با وجود آرای فراوانی که از اول انقلاب تا به حال صادر شده اگرچه تلاش می‌کند خود را مقید و پای بند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نشان دهد حکایت از آن دارد که قضات برداشتی عام از اصل ۱۶۷ دارند و آن را در قلمرو حقوق کیفری و مدنی مجری دانسته اند ،چرا که موارد بسیاری بر اساس منابع معتبر اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن حکم صادر شده است.[۱۱۸]به عبارتی قانون بر قاضی تکلیف کرده که در هر حال در صورت سکوت،نقض یا اجمال اقدام به پیدا کردن عنوان مجرمانه کند که این خود علاوه بر آنکه با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و سایر اصول قانون اساسی که بر قانون مداری در امر دادرسی کیفری تأکید دارند -مانند اصل ۱۶۶ که مقرر می‌دارد احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است – در تعارض می‌باشد[۱۱۹] و دست قاضی را برای تقنین (جرم انگاری) باز می‌گذارد که خود مغایر با اصل تفکیک قوا است.
“
