۱-۵ روش تحقیق
نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی ˗ تحلیلی می باشد. محدوده جغرافیایی مورد پژوهش مناطق سه گانه شهر یزد است.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق به طور عمده از منابع ذیل گردآوری شده است:
- از طریق منابع کتابخانه ای مراکز علمی همچون دانشگاهها ، سازمان ها از جمله سازمان مسکن و شهرسازی
- شبکه ها و پایگاه های اطلاع رسانی داخلی و بین المللی
- آمارنامه ها ، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سالنامه های آماری و مرکز آمار
از شاخص های مورد بررسی می توان شاخص اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی و درمانی نام برد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ها و تکنیک های رایج در برنامه ریزی شهری استفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۶ کاربرد نتایج تحقیق
تحقیق حاضر در راستای توزیع بهینه خدمات عمومی شهر یزد می باشد. بنابر این موجب یک زندگی مطلوب و بهینه برای ساکنان آن می شود. با توجه به اینکه بازسازی بافت فرسوده شهری و توسعه پایدار در شهر یزد رعایت نشده است با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند پی ببرند که کدام قسمت شهر وضعیت بهتری دارد و کدام قسمت توسعه ناپایدار دارد و از وضعیت خوبی برخوردار نیست. با انجام این تحقیق سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری می توانند وضعیت بهتری را برای شهر یزد بوجود آورند.
کاربردهای دیگر نتایج این تحقیق عبارتند از:
۱-کمک به مدیران شهری در اداره شهرها و حل مسائل شهری
۲-استفاده و تأثیر در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی، منطقه ای و محلی
۳-افزایش آگاهی جامعه در مورد نقش جغرافیا در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
فصل دوم: مبانی نظری
مقدمه
این فصل از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است و در قسمت دوم به دیدگاه ها، نظریه ها و مکتب های عدالت اجتماعی توجه شده است. در قسمت سوم به پیشینه عدالت اجتماعی در جهان و همچنین در ایران پرداخته شده است. در نهایت جمع بندی صورت گرفته است.
۲-۱ تعاریف و مفاهیم
۲-۱-۱ شهر
شهر مجموعه ای است متشکل از گروه های نخستین و اتحادهای هدفمند جمعی.مورد اول را می توان در اشکالی چون خانواده و محله مشاهده کرد که در تمام جماعت ها دیده می شوند، در حالی که مورد دوم ویژه و خاص شهر است. این گروه های مختلف از خلال سازمان هایی که کما بیش ساختی بنگاه مانند دارند و یا لااقل به شکل عمومی تنظیم و شخصیت یافته اند،خود را تنظیم می کنند و همه این گروه ها در ساختارهایی دائم و درون پهنه هایی نسبتاً محدود اسکان یافته اند. بنابراین، شهر در معنای کامل آن عبارتست از یک شبکه جغرافیایی^[۶]۱، یک سازمان اقتصادی^[۷]۲، یک فرایند صنعتی^[۸]۳، صحنه ای برای کنش اجتماعی و نمادی زیباشناختی از وحدت جمعی (فکوهی، ۱۳۸۵: ۲۰۴).
۲-۱-۲ عدالت اجتماعی
یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژی ها از جمله دین اسلام مبنای برنامه ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا منجر خواهد شد.
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی^[۹]۱، عدالت جغرافیایی^[۱۰]۲ و عدالت محیطی^[۱۱]۳ نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است (مرصوصی، ۱۳۸۳: ۹۱).
فرهنگ فارسی معین، عدالت را داد کردن، دادگر بودن و انصاف داشتن و عدالت اجتماعی را عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند (معین، ۱۳۷۱: ۲۲۷۹) تعریف میکند. وقتی ما راجع به عدالت اجتماعی صحبت می کنیم، در مورد چگونگی توزیع چیزهای خوب و بد بین اعضای جامعه انسانی بحث می کنیم (Miller,1999: 1). عدالت اجتماعی گویای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افرادی است که طبق تعریف دارای حقوق برابرند (غنی نژاد، ۱۳۷۹: ۷۸۲).
اگرچه ممکن است عدالت اجتماعی مورد پذیرش همگان واقع شود ولی هرکس تنها به شیوه فکر و نظام ارزشی خود، معنی خاصی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی را خواهد داد. و نتیجه آن که مفهوم عدالت اجتماعی مفهومی به غایت ذهنی و سیال خواهد بود (غنی نژاد، ۱۳۷۹: ۷۸۲-۷۸۱).
اصطلاح عدالت به معنای مساوات را در موارد متنوعی به کار می بریم. گاهی مسأله فرق نگذاشتن میان افراد و توجه یکسان به همه در طرز رفتار فردی مطرح است. گاهی اینکه همه در مقابل قانون و در مقام اجرای قانون مساوی هستند، مورد توجه است. گاهی جانبداری نکردن و بی طرفی در مقام قضاوت و داوری مقصود است. گاهی رعایت مساوات در مقام سیاستگذاری و برنامه ریزی از جهت توزیع منابع عمومی یا توزیع هزینه های زندگی جمعی در میان افراد مورد نظر است. در مواردی، مسأله برابری افراد در برخورداری از حقوق و فرصتهای اولیه یا برابری نسبی آنها در بهره مندی های موجود ملاحظه می شود (توسلی، ۱۳۷۵: ۱۱۲).
گاهی عدالت ناظر به طرز رفتار با دیگران است؛ اعم از اینکه معامله و رفتار فردی منظور باشد یا طرز عمل نهادهای اجتماعی مثل قانون، دولت و مانند اینها. در اینجا عادلانه بودن رویه و عمل ما در برخورد با دیگران با توجه به موازین لازم الرعایه مد نظر قرار دارد؛ مثل اینکه حقوق دیگران مراعات شده باشد، تبعیض بیجا در کار نباشد و مانند اینها. گاهی هم عدالت، ناظر به وضعیت نهایی موجود در جامعه از حیث توزیع بهره مندی ها و امتیازات و موقعت های اجتماعی است که این نتیجه عوامل مختلفی است. انتخاب و رویه عملی افراد یا عملکرد نهادها می تواند از جمله این عوامل باشد. مثلاً نفس وجود نابرابری فاحش میان دو قشر از افراد جامعه از جهت رفاه و امتیازات اجتماعی، موضوع بحث عدالت است با صرف نظر از اینکه رویه عملی افراد و عوامل تاریخی ای که منجر به این امر شده است، چگونه بوده است (توسلی، ۱۳۷۵: ۱۱۳).
در بحث عدالت، اصطلاح توزیع را به معنای وسیع تری به کار می بریم. علاوه بر توزیع ثروت به معنای اقتصادی کلمه، توزیع کلیه حقوق و امتیازات سیاسی و اجتماعی و خیرات و مضرات اجتماعی را مد نظر قرار می دهیم؛ اعم از رفاه، امنیت، منصب، شغل، فراغت، آموزش، قدرت سیاسی، فرصت اقتصادی، افتخارات اجتماعی و… حتی از توزیع عادلانه مشقت های چاره ناپذیر و مسئولیت های اجتماعی نیز بحث می کنیم (توسلی، ۱۳۷۵: ۱۱۴).
تعریف دیگر از عدالت اجتماعی به این صورت است که “مساوات به عنوان برخورداری شهروندان از شانس ها و حقوق مساوی و استفاده ایشان از آزادی های اجتماعی بدون محدودیت های نژادی و جنسیتی و… قدمت فراوان دارد ولی تصور جدیدتری نیز وجود دارد که سابقه آن به انقلاب فرانسه برمی گردد و عدالت را در این می بیند که اعضای یک جامعه همه به یک نسبت از مواهب مادی آن جامعه برخوردار باشند” (تیکسفال، ۱۳۷۹: ۵۰).
در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تأکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادی های سیاسی، معتقد است نابرابری های اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند؛ دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعت های قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثرسازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند (پاپلی یزدی و دیگران، ۱۳۸۶: ۱۹- ۲۱).
۲-۱-۳ فضا
فضا عبارت است از “فاصله میان نقاط و پدیده ها” و گستره پیوسته ای که در آن اشیاء و پدیده ها قرار گرفته و حرکت می کنند (پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۰۳).
برای شناخت مفهوم فضا در جغرافیا می توانیم آنرا به دو بخش فضای مطلق و فضای نسبی تقسیم کنیم. فضای مطلق در جغرافیا “بعدی است معطوف به ویژگی های اشیا از نظر تمرکز و پراکندگی شان". فضای نسبی فقط رابطه ای است میان رویدادها و ویژگی های آن و بنابراین وابسته به زمان و فرایند” است. این نوع فضاها به طور طبیعی پویا و در حقیقت نسبی اند. لذا می توان آن را فضای پلاستیکی نامید که اندازه و شکل و فاصله زمانی خود را تغییر می دهد (پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۹۵-۱۹۳).
۲-۱-۴ توزیع فضایی
چگونگی قرارگیری عناصر، پدیده ها، نقاط و مکانها بر روی کره زمین، پراکندگی یا توزیع فضایی نامیده می شود (پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۰۱).
بطور معمول، توزیع فضایی دارای ۳ ویژگی است :
الف) تراکم نسبی : شامل تعداد پدیده ها و عناصر مورد مطالعه، تقسیم بر مساحت منطقه مورد مطالعه است.
ب) تفرق : بر خلاف تمرکز شاخصی است که مقدار پخش یک پدیده و میزان پراکندگی با تمرکز آن را در یک منطقه یا مکان نشان می دهد.
ج) بافت: طرز قرارگیری هندسی عناصر و پدیده ها را در فضا بافت گویند که از جمله آنها می توان بافت خطی، بافت متمرکز و بافت متفرق را نام برد (پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۰۳).
۲-۱-۵ توزیع خدمات شهری
از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص کاربری ها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضایی را در نواحی شهر برقرار نمایند. لذا عدم توزیع خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاهای شهر را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد (وارثی و دیگران، ۱۳۸۷: ۱۴۴).
۲-۱-۶ خدمات اجتماعی^[۱۲]۱
خدمات اجتماعی که طیف نسبتاً گسترده ای از خدمات عمومی را در برمی گیرد، از جمله شاخص های رفاه اجتماعی است که از تحولات شهرنشینی متأثر می شود و اثرات ناشی از رشد جمعیت شهری را به خوبی در خود منعکس می کند (علی اکبری، ۱۳۸۳: ۵۸).
۲-۱-۷ نابرابری
نابرابری، عدم شرایط برابر بین دو متغیر است، به طوری که نبود شرایط مساوی باعث بوجود آمدن اختلاف سطح بین متغیرها می شود. آثار نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی در شکل استفاده از فضا بازتاب پیدا می کند (پوراحمد، ۱۳۸۵: ۲۲۰).
وجود نابرابری بین مناطق شهری و روستایی، عموماً به وجود دوگانگی اقتصادی و در نتیجه آن نوعی دوگانگی اجتماعی نسبت داده می‌شود. این دو گانگی در مجموعه کلی تری قرار می‌گیرد که عبارت است از “شرایط ممالک جهان سوم و اقتصادی‌های بیرونی"، یا به عبارت دیگر، میان اقتصادهای “مرکزی” یعنی اقتصادهای مسلط و اقتصادهای “پیرامونی یا محیطی". شهرهای بزرگ محل استقرار “آنتن"های گیرنده اقتصادهای خارجی به حساب می‌آیند و در نظام‌های مناسباتی، نقش ارتباط دهنده و تقویت کننده ای بر عهده دارند. چنین نقشی موجبات تمرکز درآمدها و منافع حاصل از فرایند “ترانزیت” کالاها را فراهم می آورد و حضور نمایندگان اقتصادهای مرکزی را در خودشان ایجاب می کند. حاصل این تمرکز، استقرار جمعیت بهره ور از امکانات معاش مناسب با درآمدهای فردی بالا می باشد (زنجانی، ۱۳۷۱: ۷۸). در مقابل، توده‌های محروم با حداقل امکانات زیستی پدید می‌آیند و در فرایند شکل گیری طبقات اجتماعی، نوعی بی عدالتی را به نمایش می‌گذارند. بنابراین توزیع عادلانه درآمد، موثرترین راه برای رسیدن به توسعه انسانی است (آسایش، ۱۳۷۱: ۱۹).
۲-۱-۸ ارزش زمین
ارزش های اراضی و مستغلات شهری به معنای وسیع کلمه عبارتند از ارزش زمین بناها ، مغازه های فروشگاه های حقوق استفاده از آنها حتی اگر مدت استفاده مانند حق اجاره محدود باشد تمام چیزهای که در اصل می تواند خریداری یا فروخته شود مورد معامله یا داد و ستد قرار می گیرد. از این رو آنچه در اصول غیر قابل فروش یا غیر قابل واگذاری است . مثل راه ها ، بناها و فضای سبز همگانی تنها ارزش نظری دارند. بدین سان نیمی از فضاهای شهری و یا بیشتر آن در بیرون از قواعد بازار قرار می گیرد. ویژگی عمده این ارزش ها در این است که با توجه به رشد و افزایش تراکم شهری ، سریع تر از دیگر ارزشها افزایش می یابند و چیزی را تولید می کنند که ارزش اضافی نامیده می شود . چون عرضه پایین تر از تقاضاست . این ارزش ها و ارزش افزوده که زمین و مستغلات از آن بهره مند می شوند نیروی محرکه ای را برای بازار مستغلات ، کاربری فضا توسط بخش خصوصی ، فعالیتهای صنعت ساختمان و راه سازی ، آمایش و نوسازی کادر شهری بوجود می آورند و از سوی دیگر زمینه جدایی فعالیتها و مسکن را فراهم می سازند. آنچه که منفعت کمتری دارد و پول کمتری می آورد بدون وقفه به سوی نواحی پیراشهری و فضایی ارزانتر رانده می شود جایی که رفت و آمدهای تناوبی در حال گسترش است (حیدری، ۱۳۸۴: ۴۲).
۲-۱-۹ کاربری زمین
کاربری زمین عبارت است از شناخت وضع موجود پراکندگی انواع فعالیت های شهری، تعیین نسبت هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از کاربری ها از کل مساحت شهر و اینکه هر یک از فعالیت ها در چه مقیاس و اندازه و به چه صورت در سطح شهر پراکنده شده اند رابطه آنها با یکدیگر چیست و تا چه حد این ارتباط منطقی و صحیح است( رضویان،۱۳۸۱: ۳۳ ). شکل گیری نظام کاربری اراضی در هر جامعه شهری و نحوه تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیت ها و خدمات مختلف، بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعه ای از عوامل و نیروهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و غیره است. این نظام امروزه به یکی از عرصه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرها بدل شده و به نوبه خود مشکلات برنامه ریزی شهری افزوده است (قرخلو و دیگران، ۱۳۸۳: ۸۹).
۲-۱-۱۰ توسعه پایدار