“
اسناد حقوق بشری از چند منظر قابل طبقه بندی می‌باشند. می توان آن ها را از نظر بین‌المللی و یا منطقه ای و نیز بر مبنای گسترده مشمول آن ها و یا حتی بر مبنای الزامی و یا غیر الزامی بودن آن ها طبقه بندی کرد. بر این اساس، معاهدات حقوق بشری را می توان به ۱- معاهدات بین‌المللی،۲-معاهدات منطقه ای، ۳- معاهدات حقوق بشری عام، ۴-معاهدات حقوق بشری خاص، ۵-معاهدات حقوق بشری الزام آور ،۶-اسناد حقوق بشری غیر الزام آور تقسیم نمود.
۱-۹: معاهدات بین‌المللی حقوق بشری
ازنظر حقوق بین‌المللی بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر بی تردید نقطه عطف اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. این اعلامیه که در سال ۱۹۴۸به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید به عنوان سندی که مادر اسناد حقوق بشری دوره حاضر است، بیشترین نقش را در توسعه حقوق بینه الملل بشر ایفا کرده‌است. از اعلامیه جهانی حقوق بشر خیلی زود دو سند که از لحاظ الزام آور بودن، آن تفاوت ماهوی داشتند پدیدار گشتند؛ یکی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دیگری میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این دو سند مهم بین‌المللی حقوق بشر در حقیقت بر مبنای اعلامیه مذبور تدوین شده و استاندارد های اعلامیه را توسعه داده و مشخصه ای الزام آور به منظور عملیاتی کردن آن ارائه داده‌اند. مجموعه اعلامیه و میثاق امروزه به عنوان منشور بین‌المللی حقوق بشر شناخته می‌شوند[۶۱].
۲-۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری
با رشد روز افزون گفتمان حقوق بشر و شکل گیری اسناد بین‌المللی حقوق بشر، حرکت حقوق بشر گرائی از عرصه بین‌المللی به مناطق و قارّه های جهان نیز سرایت کرد. اروپائیان در این زمینه پیشگام شده و به تدوین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین بشر پرداختند و این اولین سندی بود که مرجع قضائی ویژه ای برای رسیدگی به نقض حقوق وآزادی های مطرح درآن سند پیش‌بینی کرد. کشور های آمریکائی در سال ۱۹۶۹ در کاستاریکا کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر را تدوین کردند. کشور های افریقائی نیز در سال ۱۹۸۱ به تدوین یک منشور حقوق بشری پرداختند. وزرای امور خارجه کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال ۱۹۹۰ در کنفرانس قاهره متن اعلامیه ای را تحت عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی و یا اعلامیه اسلامی حقوق بشر به تصویب رساندند[۶۲].
۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام
معاهدات حقوق بشر عام که برخی از آن ها الزام آور بوده و برخی جنبه اعلامی دارند، پوشش حمایتی عامی دارند. بدین معنی که گروه‌های خاصی را در نظر نداشته و به حقوق همه انسان‌ها صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت ، مذهب، تابعیت و… می پردازند. سند مادر در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سطح منطقه ای نیز اسناد عام متعددی شکل گرفته اند. اسنادی که در قبل ذکر شدند همگی اسناد عام حقوق بشری به شمار می‌روند. البته افزون بر اسناد مذکور چه در سطح بین‌المللی و چه در سطح منطقه ای اسناد عام دیگری وجود دارند که در پاره ای موارد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار هستند. برای مثال در سطح بین‌المللی نبایستی از اهمیت اعلامیه و برنامه وین ۱۹۹۳ غافل بود[۶۳]. همچنین دسته ای از اسناد حقوق بشری وجود دارند گرچه موضوعاً به حقوق خاصی می پردازند لیکن پوشش حمایتی آن ها به گروه‌های خاصی ارتباط نداشته و شامل همه افراد می‌گردند. مانند میثاقین ۱۹۶۶، کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی و کنوانسیون منع شکنجه[۶۴].
۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص
معاهدات خاص حقوق بشری گروه‌های خاصی را مورد پوشش حمایتی خود قرار می‌دهند. این اسناد در گروه‌های متنوعی قابل طبقه بندی هستند. زنان، پناهندگاه، کودکان، مردمان بومی، اقلیت ها، معلولین، کارگران مهاجر و زندانیان از جمله گروه‌های خاصی هستند. که موضوع این اسناد حقوق بشری قرار می گیرند[۶۵].
۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور
اسناد حقوق بشری گاه به صورت معاهدات الزام آور تنظیم می‌شوند. معاهداتی تحت عناوین همچون میثاق ( covenant)و کنوانسیون (convention ) از جمله معاهدات این گروه به شمار می‌روند. در معاهدات غیر حقوق بشری که متضمن تعهد متقابل دولت‌ها در برابر یکدیگر در حوزه روابط بین کشور ها است، امکان عکس العمل مبتنی بر حفظ منافع ملی کشور بیشتر وجود دارد. به دیگر سخن در معاهدات غیر حقوق بشری، کشور های نقض کننده معاهده در معرض اعتراض های جدی تری در عرصه حقوق بین الملل واقع می‌شوند. و اصولاً ماهیت بسیاری از این معاهدات به گونه ای است که کشور ها قادر به نقض علنی آن ها نیستند زیرا ضرورت حضور در جامعه بین‌المللی ایجاب می‌کند که کشور ها در عرصه بین‌المللی به تعهدات قراردادی خود پایبند باشند. حقوق بین الملل بشر ماهیتاً به دلیل موضوعیت فرد درآن نوعی تکمیل حقوق داخلی است. در واقع حقوق بین الملل بشر به دلیل نا کارائی و نقض سیستم های داخلی در تضمین حقوق افراد معناو رشد و توسعه یافته است. بنابرین در برابر نقض حقوق افراد در حوزه داخلی کشور های دیگر، طبیعی خواهد بود که کشور ها انگیزه کمتری در برخورد داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهده ای که خود مستقیماً ازآن متضرر هستند. با این وجود نمی توان معاهدات حقوق بشری را فاقد ضمانت اجرای بین‌المللی دانست. بهتر است بگوئیم معاهدات حقوق بشری ضمانت اجرای خاص خود را داشته، بنابرین مفهوم الزام آور بودن در این معاهدات را بایستی در چهارچوب خاص همین دسته از معاهدات جستجو کرد. عکس العمل های جامعه جهانی در قالب محکومیت های سازمان یافته و نهادینه شدن مواردی است که می‌تواند به عنوان ابزار مهمی در تضمین اجرای این معاهدات به شمار آید. برای مثال از نقش سازمان های بین‌المللی معاهداتی همچون کمیته حقوق بشر سازمان ملل، کمیته منع شکنجه، کمیساریای عالی پناهندگان و… در حمایت و زمینه سازی اجرای این معاهدات نمی توان غافل بود. علاوه بر موارد فوق وجود برخی نهاد های قضایی فراملی همانند دادگاه اروپایی حقوق بشر در این زمینه بسیار قابل توجه است. در قاره اروپا با قاطعیت بیشتری می توان سخن از الزام آوری و ضمانت اجرای نهادینه شدن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به میان آورد[۶۶]. به علاوه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری و دیوانهای بین‌المللی پیشین ابزار های دیگری است که می‌تواند به هر چه الزام آور تر شدن تعهدات حقوق بشری کشور ها کمک کند. همچنین رویکرد جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیوند دادن نقض حقوق بشر با مسئله صلح جهانی و تلقی تهدید صلح در جائی که نقض گسترده حقوق بشر صورت می‌گیرد می رود تا اندک اندک جائی جدی برای شورای امنیت در تضمین هر چه بیشتر حقوق بشر باز کند.
۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور
“
