ضمانت اجرای مدنی : در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه – دادگاه صالح ، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است – مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تامین شود زن حق طلاق دارد^[۸۹] .
ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرایی کیفری پرداخت نکردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی هم) پیش‌بینی شده بود، ماده ۲۱۴ این قانون مقرر می‌کرد: هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد … . با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده ۲۸). بنابراین، ماده ۲۱۴ قانون مزبور نسخ و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. این ماده مقرر می‌کرد: هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهدشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید که ماده ۱۰۵ آن مقرر می‌نمود:‌ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در این قانون می‌بینیم که اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است که اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف کند و یا وی را به تحمل شلاق از ۱ تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازاتهای بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد ۴۹۸ لغایت ۷۲۹). ماده ۶۴۲ این قانون مقرر می‌کند: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در مورد این قانون و این ماده ضروری است چند نکته بیان و یادآوری شود: ۱- طبق ماده ۷۲۹ قانون مزبور، کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. بنابراین، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) با تصویب این قانون لغو گردیده و با لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر، مجازات کیفری پرداخت نکردن نفقه اشخاص واجب‌النفقه از جمله زن، از شلاق اختیاری به حبس الزامی تبدیل شده است؛ ۲- با عنایت به مفاد ماده ۷۲۷ این قانون، که ظاهراً جرایم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء کرده است و ماده ۶۴۲ مذکور یکی از آنهاست، جرم ترک انفاق، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید؛ ۳- کیفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آینده است. زیرا، از کلمه «ندهد» استفاده می‌شود که خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده زوج است و دارای ضمانت اجرای مدنی است، جرم نیست. تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از مقررات کیفری به این اعتقاد کمک می‌کند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نیز راجع به ضمانت اجرای کیفری خودداری شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست ؛ ۴- مفهوم مخالف ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی این است که اگر کسی که استطاعت مالی ندارد یعنی فقیر و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در این ماده محکوم نخواهدشد و زن وی می‌تواند از ضمانت اجراهای دیگر یعنی مدنی ودرخواست طلاق، استفاده کند. در این خصوص اگر شوهر مدعی نداشتن استطاعت مالی باشد، چون امور عدمی قابل اثبات نیست، ناگزیر باید معتقد بود که شاکی باید ملائت وی را اثبات نماید.
بدین ترتیب، ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه، فعلاً ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی است، هرچند اگر از جنبه مدنی نیز زوج به پرداخت مالی به عنوان نفقه محکوم شود و آن را تأدیه نکند، تحت شرایطی تا زمان تأدیه در حبس خواهد ماند .
ضمانت اجرای مدنی
در اثناء بحث‌های گذشته به ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره کردیم و در اینجا به طور مشروح و مشخص‌تر به این موضوع می‌پردازیم:
اولین ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه همسر، ماده ۱۱۱۱ق.م. است که هر روزه دادگاه‌ها تعداد زیادی رأی به سود زن، براساس این ماده صادر می‌کنند. این ماده مقرر می‌کند: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. برای استفاده از این روش، معمولاً زن رأساً یا با انتخاب وکیل به طرفیت همسرش اقامه دعوی می کند. دادگاه برای تعیین نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌کند، کارشناس نفقه با توجّه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و همچنین تا حدودی موقعیت و وضع مالی شوهر، میزان نفقه زن را تعیین و اعلام می‌کند، نظریه به طرفین ابلاغ می‌شود و در صورت عدم اعتراض و تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی تطابق دارد، براساس نظریه کارشناس معمولاً دادگاه میزان نفقه را معیّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند و در صورت عدم اجراء، از طریق صدور اجرائیه اقدام و در نهایت با معرفی اموال شوهر و توقیف آن، مبلغ محکوم‌به وصول می‌شود و یا باتوجّه به ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۷۷)، می‌توان اقدام نمود.
ماده دیگری از قانون مدنی که می‌تواند‌، ضمانت اجرای مدنی نفقه زن تلقی شود. ماده ۱۱۲۹ این قانون است. مطابق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دان نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در این ماده، ضمانت اجرای درخواست طلاق از سوی زوجه، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم دادگاه، پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۱۱۲ق.م. در تکمیل ماده ۱۱۱۱ق.م. مقرر نموده:‌ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل (یعنی
ماد ه۱۱۱۱)، ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهدشد. و همان‌طور که در ماده ۱۱۲۹ دیدیم، ضمانت اجرای مدنی نفقه در صورت عدم امکان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امکان تأدیه نفقه، طلاق خواهد بود.
ماده ۱۲۰۵ق.م. را نیز می‌توان به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه محسوب نمود. زیرا طبق این ماده: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
به علاوه، تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال ۱۳۷۱ هم به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه تلقی می‌گردد.
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده – مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به ۳ ماه و یک روزتا ۵ ماه حبس محکوم می نماید .
نکات حائز اهمیت این است که شمون این ماده نفقه زمان گذشته رادر برنمی گیرد و فقط ناظر برنفقه زمان آینده است نکته دیگر تمکین زن به معنای ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است می باشد حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع و رزد در اصطلاح نشوزی کرده و نشوززن استحقاق زن به نفقه را از بین می برد^[۹۰] .
نفقه های مورد مطالبه زن
زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر جهت مطالبه نفقه خود براساس ماده مذکور ۱۱۱۱ قانون مدنی به دادگاه رجوع نماید زن به دو صورت می تواند در دادگاه تقاضا و مطالبه نفقه خود را مطرح نماید :
۱)نفقه آینده با توجه به اطلاق مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می تواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه زمان آینده او را معین نماید و مقرر دارد که شوهر ماهانه آنرا به او پرداخت نماید دادگاه در حدود مقررات و آئین دادرسی مدنی برای تعیین نفقه به کارشناس رجوع کرده تا مقدار یک ماه آن را معین و تعیین نماید و پس طبق نظر کار شناس شوهر را محکوم به پرداخت آن می کند.
یعنی شوهر باید آنچه برای بقاء حیات زن لازم است را تهیه نموده تا او ادامه حیات دهد از مسکن و لباس و خوراک گرفته تا اثاث البیت .
دادگاه اجناس را که برای نفقه هر روز زن لازمه است معین می کند و شوهر را به پرداخت آن محکوم می نماید که هر روز آن اجناس و لوازم را در اول صبح به زن خود بدهد زیرا نفقه زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند در موقع احتیاج از آن استفاده نماید ولی چون این امر عملا برای دادگاه دشوار است و شوهر و همچنین زن را دچار زحمت و زیان می کند به نظر می رسد که دادگاه آن را تقویم نموده و شوهر را به پرداخت قیمت آن برای هر روز ملزم می نماید زن نسبت به نفقه هر روزی که از شوهر خود دریافت می دارد هر گاه تا اول صبح روز بعد از اطاعات شوهر سرپیچی نگرد مالک آن می گردد و الانسبت به مدتی مه تمکین ننموده کشف می شود که مالک نشده است و باید به شوهر مسترد دارد ^[۹۱]درصورتیکه زن ناشزه نباشد و تمکین کند و شوهر از پرداخت نفقه آینده زن استنکاف نماید زن می تواند در دادگاه شکایت کیفری طرح نماید .
۲-نفقه گذشته : طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی که مقرر می دارد زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یاورشکستگی شوهر زن مقدمه برعزما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینه می توانند مطالبه نفقه نمایند با توجه به ساده فوق زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را از شوهر خود مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی شود مگر آنکه ایفاء گردد و یا دارنده حق آن را اجراء نماید بنابراین زن می تواند به وسیله دادخواست از دادگاه بخواهد که نفقه تعیین و شوهر را به محکوم به تادیه آن کند دادگاه طبق آئین دادرسی مدنی پس از احراز واقعیت مبنی برعدم پرداخت نفقه از طرف شوهر برای تعیین مقدار آن به کارشناس رجوع می نماید .
چگونگی پرداخت نفقه
پرداخت هزینه خوراک زن به دو صورت است
۱)زن مانند سایر اعضای خانواده و طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراک شود .
۲)شوهر نفقه را به زن بپردازد .
اگر زن و شوهر برپرداخت نفقه به صورت پول نقد توافق کنند و زن آن را دریافت کند مالکش می شود وواجب شوهر ساقط می گردد و هیچ کدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند .
صرفه جویی در نفقه :
اگر شوهر مخارج چند روز مثلا یک هفته تا یک ماه را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود مصرف نکند به این صورت که از جای دیگری غیر از نفقه مصرف کند یا کسی مخارج او را بدهد یا زن با صرفه جویی مقداری از نفقه را پس انداز کند آنچه از نفقه زیاد می آید متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد .
احکام نفقه
۱)اگر مرد نفقه زن را ندهد چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است
۲) اگرزن در مواردی که اطاعت شوهر لازم است از او اطاعت نکند گناهکار است و حق غذا ،لباس ، منزل و همخوابی ندارد ، ولی مهر او از بین نمی رود^[۹۲] .
۳)اگر زنی که از شوهر اطاعت می کند از او خرجی بخواهد ولی شوهر به او خرجی ندهد می تواند جهت الزام شوهر برپرداخت نفقه به حاکمه شرع و اگر ممکن نباشد به مومنان عادل و اگر آن هم ممکن نباشد به دیگران مراجعه کند .
۴) اگر الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد زن می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال شوهرش بردارد و. اگر چنین کاری ممکن نباشد ووزن به ناچار معاش خود را تهیه کند در موقعی که به تهیه معاش اشغال دارد اطاعت شوهر براو واجب نیست .
۵)اگر زن به جهت عذر شرعی یا عقلی مانند حیض ،احرام ، اعتکاف واجب و بیماری نتواند تمکین کند یا اگر با اجازه شوهر به سفر واجب یا مستحب برود نفقه اش از بین نمی رود .
۶) اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت مستحب یا مباح برود یا بدون اجازه او از خانه بیرون رود نفقه اش از بین نمی رود .
۷)زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه نماید و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند ^[۹۳](همین نکته در ماده ۱۲۰۶ ق – م اشاره شده است )
در ماده ۱۲۰۳ م اشاره شد که چنانچه کسی توانایی مالی نداشته باشد نفقه زوجه مقدم بردیگران می شود .
اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد زن بردیگران مقدم خواهد شد^[۹۴] .
پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد :
بحثی که در اینجا اهمیت است این است که به محض این که بین زوجین عقدی برقرار می شود نفقه نیز ثابت می شود و برذمه زوج قرار می گیرد .