می‌توان گفت اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص است. چون محصول نهایی فرایند حسابداری مالی ارائه اطلاعات مالی به استفاده‌ کنندگان مختلف اعم از استفاده‌ کنندگان داخلی و استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری در قالب گزارش‌های حسابداری است و گزارش‌های حسابداری که باهدف تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده‌ کنندگان خارج از واحد تجاری تهیه و ارائه می‌شود، در حیطه عمل گزارشگری مالی قرار می‌گیرد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۵، ص ۶۲۲). ‌بنابرین‏ اظهارنامه مالیاتی نوعی گزارشگری مالی برای مقاصد خاص مالیاتی است.

دریافت اظهارنامه مالیاتی از مؤدیان مالیاتی، نقطه شروع تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی است و پس از آن پروسه نسبتاً طولانی­ای برای قطعیت مالیات قابل دریافت طی می­گردد که بعضاً این فرایند چندین سال به طول می­انجامد.

سرعت وصول مالیات

فاصله بین ابلاغ برگ تشخیص مالیات و وصول مالیات را سرعت وصول مالیات گویند و فاصله فوق تابع تشریفات قانونی که فرایند وصول مالیات نامیده می‌شود است (عنایتی، ۱۳۹۰). در قوانین مالیاتی یک فاصله زمانی از پایان دوره تشخیص تا زمانی که مالیات باید وصول شود مقرر می‌گردد تا بدین ترتیب مؤدیان فرصت محاسبه صحیح بدهی خود را داشته باشند همچنین طبق قانون مالیاتی حتی مؤدیان می‌توانند درخواست تعویق در پرداخت مالیات خود را بنمایند. در نمودار ۲-۱۰ می‌توانیم پروسه قطعی شدن مالیات تشخیصی مؤدیان قابل مشاهده است. همان طور که از در نمودار مشخص است ممکن است زمان طولانی صرف قطعی شدن مالیات گردد. تورم توأم با این فاصله زمانی وصول، قدرت درآمدزایی سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند هرچه تورم کمتر باشد پرداخت علی­الحساب بیشتر بوده و هرچه دوره های تشخیص کوتاه‌تر باشد زیان درآمد ناشی از فواصل زمانی وصول کمتر خواهد بود همچنین هر قدر فاصله بین تشخیص درآمد و پرداخت مالیات زیادتر شود رغبت پرداخت در مؤدی کاهش‌یافته و میل به فرار مالیاتی در او تقویت می‌شود. ممکن است مراحل قطعیت یک پرونده مالیاتی، به بیش از چند سال طول بکشد و حتی در بعضی از مراحل رسیدگی مانند رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی مهلتی مقرر نشده است. (حاجی اسماعیلی، ۱۳۸۲).

با توجه به مواد قانونی نیز می‌توان به وقفه‌های وصول مالیات پی برد، مثلاً شرکت‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر اقدام نمی­نمایند طول مدت رسیدگی و تشخیص مالیات ۵ سال پیش‌بینی شده است؛ ‌بنابرین‏، با احتساب مدت فوق، طول تشریفات تشخیص و وصول مالیات از شرکت‌هایی که به موقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، خودداری کرده ­اند، زمانی حدود ۷ سال لازم دارد و این جای تعجب است، زیرا قانون به جای شدت عمل ‌در مورد شرکت‌هایی که به وظایف خود عمل نکرده تسریع در تشخیص و وصول مالیات از این گونه شرکت‌ها و فرصت بیشتری را برای فرار از پرداخت مالیات در اختیار آن‌ ها قرارداده است. فلذا، صدور سریع برگ تشخیص و فرایند قطعیت سریع پرونده های مالیاتی باعث افزایش درآمدزایی سیستم مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی خواهد شد.

همان گونه که در مقدمه ذکر شد، یکی از تمهیدات وزارت امور اقتصاد و دارایی برای وصول سریع‌تر مالیات اشخاص حقوقی، تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.

بر اساس این قانون (ماده ۲۷۲ ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (یک نسخه از گزارش حسابرسی مالیاتی در پیوست ۱ پایان‌نامه ارائه شده است). جهت آشنایی با ماده ۲۷۲ ق.م.م لازم است در ابتدا تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

تاریخچه حسابرسی مالیاتی در ایران

در حال حاضر یکی از ابزارهای مؤثر در امر تعیین درآمد مشمول مالیات، استفاده از خدمات حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران است که در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م به کار گرفته می­ شود. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مراحل فرایند وصول مالیات، مرحله تعیین درآمد مشمول مالیات است که بر اساس مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن از طریق دو گروه زیر صورت ‌می‌گیرد:

الف-مأموران سازمان امور مالیاتی کشور

ب – حسابداران رسمی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (باباجانی و مرادمند، ۱۳۸۷).

استفاده از خدمات حسابداران رسمی مسبوق به سابق بوده و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ نیز پیش‌بینی شده بود. لکن تفاوت عمده ماده ۲۷۹ قانون مصوب سال ۱۳۴۵ و ۲۷۲ قانون مصوب سال ۱۳۸۰ الزام قانونی در حسابرسی مالی با رعایت استانداردهای حسابداری و قانون مالیات‌ها در حسابرسی مالیاتی است. در حالی که در قانون سال ۱۳۴۵ تشخیص مالیات صرفاً با بررسی هزینه های غیرقابل‌قبول، هزینه های مازاد بر نصاب و تعیین پرداخت‌های مشمول مالیات‌های تکلیفی انجام شد.

ماده ۲۷۲ ق.م.م از ابتدا با برداشت­های متفاوت در اجرا مواجه گردید. این ماده که در کمیسیون­های مربوط در مجلس شورای اسلامی از متن قانون حذف شده بود، در جلسه علنی مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ مطرح و با تغییراتی عمده نسبت به لایحه قدیمی، احیا و به تصویب رسید. در همان زمان همکارانی که تا سال ۱۳۵۹ وظایف حسابدار رسمی را به عهده داشتند بر این عقیده بودند که این بار حسابداران رسمی با اختیاراتی ظاهراًً نامحدود در قانون مالیات‌ها، از سوی دیگر بام سقوط کرده ­اند (کشانی، ۱۳۹۰). در ماده ۲۷۲ ق.م.م آمده است «…اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند….» اما در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی مصوب مورخ ۱۳/۶/۱۳۷۹ به صورت «…حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، دفاتر موضوع تبصره ۱ و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید…» اصلاح شد. به همین دلیل، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسئولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند.

در مهر ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی هیئت هماهنگی (متشکل از یک عضو از طرف سازمان امور مالیاتی، یک عضو از طرف جامعه حسابداران رسمی و یک نماینده از سازمان حسابرسی که هر ۳ نفر حسابدار رسمی هستند) را پیش‌بینی کرد تا وضعیتی را به وجود آورد که کادر مالیاتی ابتدا قبل از صدور برگ تشخیص، موارد ابهام را از حسابرس مالیاتی سؤال کرده سپس حسابرس مالیاتی سؤال را پاسخ دهد. اگر برای کادر مالیاتی پاسخ ‌قانع کننده نبود این موارد اختلاف به هیئت هماهنگی ارجاع شود تا با نظر و رأی‌ هیئت مذبور، کادر مالیاتی اقدام کنند (آن هم در مواردی که پاسخ حسابدار رسمی به سؤال مطروحه را در چارچوب قوانین و مقررات ‌قانع کننده تشخیص ندهد) (هشی، ۱۳۸۸).