ماده ۲۲۸ ق.ت.ا مقرّر داشته است که:
«قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده، امضاء یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می شود.»
حال ممکن است پس از این که دارنده برات، برات را برای اخذ قبولی به برات گیر ارائه نماید وی از نوشتن قبولی روی برات امتناع نماید و یا از نوشتن نکول (عدم موافقت ) نیز امتناع نموده و حالت دیگر، حالتی است که پس از ارائه برات، برات گیر، برات را گرفته و صراحتاً عدم قبولی را روی برات ذکر کند. در این حالت ها، گفته می شود که برات گیر، برات را قبول نکرده و این عدم قبولی برات گیر را می توان در دو دسته به شرح ذیل مورد بررسی قرارداد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دسته اول : امتناع از قبول و نکول دسته دوم : نکول
ماده ۲۳۶ ق.ت.ا در خصوص اعتراض نکول برات مقرر داشته است که:
«نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسما” تنظیم می شود محقق گردد. تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نکول.»
بنا بر این با اعتراض نکول، دارنده برات نکول شده، اثبات می کند که برای اخذ قبولی، برات را به برات گیر ارائه نموده ولی برات گیر، برات را نکول کرده است .
اما در خصوص این که دارنده برات در چه صورتی باید اعتراض نکولی انجام دهد و به عبارت دیگر در چه حالتی برات نکول شده محسوب می گردد باید گفت که برات در موارد زیر نکول شده محسوب می گردد :
۱- امتناع از قبول یا نکول ۲-عدم قبول صریح ۳- قبولی مشروط ۴- ورشکستگی _فوت
۲-۱-۱-۱-۱-امتناع از قبولی یا نکول
ماده ۲۳۵ ق.ت.ا در مورد مهلت قبولی یا نکول برات مقرر داشته است که:
«برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. »
اعلام قبولی یا نکول برات ظرف ۲۴ ساعت وفق ماده فوق بیانگر این واقعیت می باشد که برات گیر نمی تواند دارنده برات را در بلاتکلیفی گذاشته و هیچ گونه پاسخی پس از ارائه برات جهت قبولی یا پرداخت به دارنده برات ندهد. چون این امر یعنی عدم تعیین تکلیف (قبولی یا نکول برات ) با ماهیت اسناد تجاری، سازگاری نداشته و به همین دلیل قانون گذار برای حفظ حقوق دارنده برات، به وی اجازه داده که در صورت عدم ابراز اراده از سوی برات گیر ظرف مهلت ۲۴ ساعت پس از ارائه برات به برات گیر، برای حفظ حقوق خود اقدام به اعتراض نماید.
از موارد مذکور در ماده ۲۹۳ ق.ت.ا که وفق آن دارنده برات باید اعتراض به عمل آورد در صورتی است که برات گیر از قبول و یا نکول برات امتناع نموده باشد.
«امتناع از قبول یا نکول به منزله نکول است. بنا براین اعتراض یا به سبب نکول است یا عدم تأدیه. » (اسکینی ،۱۳۸۴ :۱۳۱)
«با امتناع از قبول یا نکول، نکول برات محقق می شود و پس از اعتراض، دارنده می تواند از مقررات ماده ۲۳۷ استفاده نماید.» (حسنی ،۱۳۸۵ : ۵۰۲)
بنا براین می توان گفت که امتناع از قبول یا نکول هیچ گونه تفاوتی با نکول ندارد زیرا همان طوری که در بحث نکول اشاره خواهد شد، وقتی برات نکول شده محسوب می شود که برات گیر در برات قید کند که مورد قبول نیست. پس هم در امتناع از قبول و نکول و هم در نکول، برات به قبولی برات گیر نمی رسد و دارنده چنین براتی برای این که بتواند از مزایای اسناد تجاری استفاده کند چاره ای جزء اعتراض ندارد.
در ماده ۴۳ ک.ژ ۱۹۳۰ دارنده براتی که از سوی برات گیر مورد قبولی واقع نشده و یا در صورت نکول برای این که بتواند حق مراجعه خود را علیه ظهر نویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال کند چاره ای ندارد مگر این که اعتراض نکول خود را وفق ماده ۴۴ ک.ژ ۱۹۳۰ اعمال نماید.
ماده ۴۴ ک.ژ۱۹۳۰مقرر داشته است که :
«نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه ).»
اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده ۲۴ نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به‌ عمل آید.
اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یکی از دو روز
غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی که به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نکول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق به ‌عمل آید. اعتراض عدم قبولی، دارنده برات را از ارائه جهت پرداخت و اعتراض عدم تأدیه معاف می‌دارد.»
۲-۱-۱-۱-۲-عدم قبولی
«اعتراض نکول یا واخواست نکول در صورتی به عمل می آید که برات گیر برات را نکول کند یعنی در پشت برات قید کند پذیرفته نیست و امضاء کند.» (حسنی ،۱۳۸۵: ۵۰۱)
عدم قبول صریح، بارز ترین حالت نکول برات است. چرا که اراده برات گیر بدون هیچ گونه قید و شرطی مشخص است.در این حالت برات گیر صراحتاً با نوشتن عدم قبولی در برات، ازقبول و به تبع آن از پرداخت وجه برات امتناع می نماید.
ماده ۲۲۹ ق.ت.ا در این خصوص مقرر داشته است که:
«هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا” عبارت مشعر بر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است. در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می شود.»
بنا بر این با توجه به صراحت ماده فوق، صرف امضاء برات گیر حتی بدون درج عبارتی که حاکی از قبولی باشد، قبولی محسوب می شود. امّا عدم قبولی نیاز به تصریح داشته. یعنی وقتی براتی را می گوییم که برات گیر قبول نکرده که عبارت مذکور صراحتاً حاکی از عدم قبولی باشد به طور مثال ذکر عبارت «مورد قبول نیست » بیانگر عدم قبولی برات می باشد.
«نکته دیگری که از این ماده می توان در یافت این است که عدم قبولی قسمتی از برات به منزله عدم قبولی کل برات نیست. » (عرفانی ،۱۳۸۸ :۳۳)
بلکه فقط نسبت به همان قسمت از برات که صراحتاً عدم قبولی بیان شده باید برات را نکول شده محسوب و نسبت به قسمت دیگر برات را قبول شده دانست.
ماده ۲۳۲ ق.ت.ا نیز مقرر داشته است که :
«ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.»
پس وقتی برات گیر نسبت به قسمتی از برات صراحتاً اعلام قبولی می کند قسمت دیگر نکول شده محسوب می شود. البته عکس این مطلب هم قابل توجه می باشد وآن این که اگر برات گیر نسبت به قسمتی از برات اعلام قبولی نکند.«قسمت دیگر برات نکول محسوب نمی شود. » (اسکینی ،۱۳۸۴ :۷۷)
امّا اگر نسبت به قسمت دیگری، هیچ نظری ابراز نشده باشد را می توان در مقوله امتناع از قبول یا نکول (عدم ابراز اراده )گنجاند و آن بخش برات که هیچ گونه اراده ای نسبت به آن اعلام نشده را نکول شده به حساب آورد.
ماده ۲۵ ک.ژ۱۹۳۰ نیز مقرر داشته است که:
«قبولی در روی برات منعکس می‌شود. قبولی با کلمه [قبول است]^[۶] یا هر واژه معادل دیگر نوشته می‌شود.
قبولی به امضای برات گیر می‌رسد. امضای مطلق برات گیر در روی برات حاکی از قبولی اوست. در موردی که برات به وعده از رؤیت قابل پرداخت است یا درموردی که سند براساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت کسب قبولی [به برات گیر] ارائه شود، قبولی باید واجد تاریخ روز اخذ آن باشد، مگر آن که دارنده تقاضا نماید که تاریخ روز رؤیت به‌ عنوان تاریخ قبولی منعکس گردد. اگر قبولی بدون تاریخ باشد، دارنده باید جهت حفظ حق رجوع خود نسبت‌ به ظهرنویسان و برات کش، رسماً عدم ذکر تاریخ را از طریق انجام اعتراض [پروتست] در موعد قانونی محرز نماید.»
با توجه به صراحت این ماده به راحتی می توان به این امر پی برد که در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران صرف امضای مطلق توسط برات گیر بر روی برات حاکی از قبولی بوده و عدم قبولی نیاز به تصریح دارد.
اما مطلب قابل توجه در خصوص اعتراض نکول این است که باید درمورد برات به رؤیت، به وعده از رؤیت، روز معین و به وعده از تاریخ برات، قایل به تفکیک شد. چرا که در برات به رؤیت نیازی به قبولی نبوده و به محض ارائه برات به برات گیر وجه برات باید توسط وی پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت دارنده باید اعتراض عدم تأدیه انجام دهد نه اعتراض نکول. اما در خصوص برات به وعده از رؤیت چنآن چه دار نده برات، برات را به برات گیر برای قبولی ارائه داد و برات گیر قبول نکرد تا فرجه زمانی یک ساله مذکور در ماده۲۷۴ ق.ت.ا دارنده برات فرصت دارد که به کرار برات را برای قبولی به برات گیر ارائه نماید یا برای اثبات ارائه برات به برات گیر اعتراض نکول انجام دهد.
۲-۱-۱-۱-۳-قبولی مشروط
ماده ۲۳۳ق.ت.ا در خصوص قبولی مشروط برات این چنین مقرّر داشته است که:
«اگر قبول مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود. ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.»
این که قبولی برات نباید مشروط باشد به این دلیل است که «گردش اسناد براتی ایجاب می کند که پذیرش ساده و مطلق باشد .» (صقری ، ۱۳۸۷ :۲۲۶)
«این ماده به دارنده برات اختیار می دهد که در صورت مشروط قبول شدن برات، یا برات را نکول شده تلقی کند و اقدام به واخواست نکول کرده و علیه مسئولان برات اقامه دعوی کند و یا منتظر بماند تا وعده برات برسد و در صورت عدم پرداخت برات، در حدود شرط، علیه برات گیر اقامه دعوی کند. » (اسکینی ،۱۳۸۴ :۷۷)
پس مورد دیگری که دارنده برات باید اقدام به اعتراض نکول نماید، موردی می باشد که برات گیر برات را به طور مشروط قبول نموده. چرا که همان طور که در بحث ویژگی اسناد تجاری بیان شد یکی از ویژگی های اسناد تجاری وصف تنجیزی بودن آنها است و بر خلاف اسناد مدنی که در تنظیم آنها می توان بصورت مشروط عمل نمود و عقد معلق(تعلیق در منشاء) حسب ماده ۱۸۹ ق.م پذیرفته شده اما در اسناد تجاری قبولی مشروط جایگاهی ندارد بنا براین وقتی که سند از طرف برات گیر به صورت مشروط مورد قبول واقع گردیده شد چنین سندی وفق ماده ۲۳۳ ق.ت.ا نکول شده محسوب می گردد.