۲-۳-۲) مطالعات خارجی
اوانز[۱] و همکاران (۱۹۹۱)، طی پژوهشی خواهان پیشبینی نظریه بازدارندگی، که در آن دولت با بهره گرفتن از وضع قوانین بستن کمربند ایمنی به صورت اجباری و اتخاذ جریمه برای مصرف مشروبات الکلی که رانندگان در حین رانندگی مصرف نمودهاند، بودند. نتایج حاکی از آن بود که اتخاذ قوانین استفاده از کمربند اجباری و مالیات بر مصرف آبجو ممکن است موثرتر از سیاستهای با هدف بازدارندگی عمومی در کاهش تلفات رانندگی در حالت مستی، باشد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سنسریک و اسوینبرن[۲] (۲۰۰۱)، با انجام پژوهشی در استرالیا با عنوان «ارزیابی طرح آموزش رانندگان جوان» به این نتیجه رسیدند که اجرای برنامههای آموزشی (دادن آگاهی) برای رانندگان موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در نگرش و عملکرد رانندگان در مورد خطرات رانندگی و کاهش خطر ایجاد حادثه در جوانان در مقایسه با سایر سنین شده است.
الدبرگ و راندمو[۳](۲۰۰۳)، در تحقیقی نشان دادند که نوع دوستی و نگرش نسبت به خطرپذیری، بر رفتار مخاطره آمیز مستقیماً اثر داشتند.
وکیبامب ایساک[۴] (۲۰۰۴)، در مقاله خود « تخلفات رانندگی: یک مطالعه اپیدمولوژی» به بررسی تخلفات رانندگی پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان دادند که بین تخلفات رانندگی و سن، تحصیلات، طول دوره آموزش رانندگی (آگاهی از قوانین) و عمر وسیله نقلیه رابطه وجود دارد.
نولند و کوداس[۵] (۲۰۰۴)، هم در تحقیقات خود مشاهده کردند که میزان و شدت صدمات عابران پیاده با سکونت در مناطق فقیرنشین، درصد بالای عابران پیاده، میزان مصرف الکل و تردد بیشتر افراد رابطه دارد (ریفات[۶]، ۲۰۱۱: ۲۷۷).
کلارک[۷] و همکاران (۲۰۰۶)، طی پژوهشی در انگلیس تعداد ۳۰۰۰ راننده جوان ۱۷- ۲۵ ساله را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج نشان دادهاند که میزان تصادفات گردشی در تقاطعات با افزایش تجربه راننده، بهبود یافته و روندی نزولی مییابد. تصادفات با مصرف مشروبات الکلی و روشن نبودن خیابان، نرخ پایینتری از پیشرفت را نشان میدهد.
با توجه به اینکه پژوهشهای مختلفی هم در ایران و هم خارج از ایران در حوزهی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی صورت گرفته، اما محقق نتوانسته است به پژوهشی که به طور هم‌زمان به بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن پرداخته است، دست یابد. میتوان عنوان کرد پژوهشهایی که در این مورد صورت گرفته است، کمتر به مباحثی مانند ناکامی منزلتی فرد در جامعه، میزان وابستگی او به خانواده و نهادهای اجتماعی، وجود فشارهای ساختاری در جامعه با توجه به مباحث جامعهشناسی پرداخته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد است که بحث در سطح بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن را با توجه به مباحث جامعهشناسی بررسی و شناسایی کند. همچنین، این موضوع در شهر همدان مورد بررسی قرار نگرفته است.
۲-۴) مبانی نظری تحقیق
در این پژوهش ضمن وجود نظریهها و دیدگاه های گوناگون در مورد سطح بازدارندگی از قوانین، در حوزه های روانشناختی و جامعهشناختی، تنها به آنهایی پرداخته میشود که متغیرهای مورد نظر این سنجش را توضیح و پوشش میدهند. در واقع، در رابطه با بحث در مورد مجازاتهای رسمی و بازدارندگی از قوانین راهنمایی و رانندگی، به نظریه بازدارندگی که خود به دو صورت عام و خاص بیان شده، پرداخته میشود. نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد. پیرامون بحث در مورد فشارهای ساختاری- اجتماعی نیز از برخی نظریات جامعهشناختی از جمله؛ نظریه کارکردگرایی، نظریه مرتون، کلوارد و اوهلین و کوهن سخن به میان آمده است. به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از نظریه تضاد و در آخر نیز در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است.
۲-۴-۱) نظریههای روانشناختی
برخی دیدگاه های روان شناختی که به تبیین قانون گرایی پرداخته اند، عبارت اند از: رفتارگرایی، یادگیری اجتماعی و شناختی.
۲-۴-۱-۱) در رویکرد رفتاری؛
زمینه قانونگرایی از طریق قوانین یادگیری و فرایندهای تنبیه و تقویت (مثبت و منفی) ایجاد میشود. اگر جامعه تمامی رفتارهای افراد را در چارچوب مشخص و منسجمی تعیین کند و زمینه کسب قانونگرایی فراهم شود، آنگاه میتوان بر اساس نظام کنترل رفتار به خصوص فرایند تقویت رفتارهای مطلوب را افزایش داد (محسنی، ۱۳۸۴: ۵).
۲-۴-۱-۲) نظریه یادگیری اجتماعی؛
البرت بندورا[۸] (۱۹۲۵) بنیانگذار نظریه یادگیری اجتماعی است. در این دیدگاه مردم نه بوسیله نیروهای درونی به حرکت درمی آیند و نه محرکهای محیطی آنها را به حرکت درمی آورد، بلکه یک تعامل دو جانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده اجتماع برقرار می شود. بندورا روی فرایند یادگیری مشاهدهای[۹] کار کرده است. بسیاری از یادگیریهای ما از راه مشاهده رفتار دیگران و از طریق مشاهده پیامدهای رفتار آنها کسب می شود. یادگیری مشاهده ای می تواند شامل تقلید یا مدل سازی[۱۰] باشد که فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق به تقلید از رفتار آنها می پردازد. یادگیری می تواند مشاهده ای باشد که پیچیده تر از تقلید است و احتیاج به تقویت و تنبیه جانشینی دارد (سیف، ۱۳۸۰) این گونه یادگیری جانشینی به توسط استعداد آدمی در نمادسازی و ذخیره‌سازی اطلاعات و بعد عمل کردن بر روی اطلاعات امکان پذیر است. وی معتقد است بین رفتار، محیط و شخص یک تعامل متقابل وجود دارد ( هرگنان، ۱۳۸۲: ۳۸۳).
۲-۴-۱-۳) نظریه شناختی (مربوط به آگاهی از قوانین)؛
از دیدگاه نظریه‌پردازان شناختی، یادگرفته‌های جدید فرد با ساخت‌های شناختی قبلی او تلفیق میشود. آنها بر این باورند که یادگیری یک جریان درونی و دائم است. انسان همواره در طول حیات خود محیط را جستجو و روابط بین پدیده‌ها را کشف میکند و بر اساس این کشف، ساخت شناختی خود را گسترش میدهد ( پارسا، ۱۳۷۲: ۴۳). در نظریههای شناختی عوامل اصلی نگهدارنده رفتار فرایندهای شناختی فرض میشود. افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان میدهند ( سیف،۱۳۷۳: ۴۲۴).
۲-۴-۲) نظریههای جامعهشناختی
۲-۴-۲-۱) نظریه بازدارندگی:
نظریه بازدارندگی[۱۱]، به تمامی انعکاس دهنده ایدهها و اندیشه های نظریه کلاسیک است. نظریه بازدارندگی مدعی است انسانها برخوردار از عقل و شعور بوده و در پی منافع شخصی خود میکوشند لذات خود را به عالیترین سطح ارتقا داده و رنج و درد خود را به پایینترین سطح برسانند. انسانها به انجام جرم خواهند پرداخت، مشروط بر اینکه به سودمندی آن معتقد باشند. از این رو، بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازات‌هایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد. نظریههای مشابه با نظریه کلاسیک، بیش از همه بر تأثیر مجازاتهای رسمی پای می‌فشارند (کلان[۱۲] ۲۰۰۶).
۲-۴-۲-۱-۱) نظریه بازدارندگی خاص[۱۳]:
بازدارندگی خاص خط افتراقی میان دو گونه بازدارندگی میافکند: خاص و عام. بازدارندگی خاص اشارهای است به این ایده که مجازات، از میزان جرم افراد خاصی که مجازات شدهاند، میکاهد. پس مجازات فرد مجرم، باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شخص کاهش دهد.
۲-۴-۲-۱-۲) نظریه بازدارندگی عام[۱۴]:
مطالعات انجام یافته پیرامون بازدارندگی خاص، در پی فهم این نکته است که مجازات، آیا افراد مجازات شده را از ارتکاب جرم باز میدارد یا نه؟ مسئله بازدارندگی عام نیز این است که آیا مجازات ارتکاب جرم را در بین جمعیت کل کاهش میدهد یا نه؟ بنابراین استدلال میشود که مجازات میتواند از ارتکاب جرم در میان افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری را در نظر بگیرید که بر اثر دزدی از مغازه دستگیر شده و مجازات شوند. مجازات آنها ممکن است دیگران را از دزدی بازدارد، به رغم عدم مجازات متخلفین دیگران نیز ممکن است احساس کنند که در صورت دزدی از مغازه، ممکن است دستگیر واعمال مجازات شوند (همان).
۲-۴-۲-۲) دیدگاه های مربوط به فشارهای ساختاری- اجتماعی
۲-۴-۲-۲-۱) دیدگاه کارکردگرایی:
در این تبیین، پدیده کجروی و رفتار انحرافی، در راستای برهم خوردن نظم اجتماعی موجود و به عنوان خطری برای ثبات نظام اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این دیدگاه، این ساختارهای کلی جامعه است که شرایطی مثل نابرابری را به وجود میآورند که در آن افراد برای رسیدن به ارزشهای مطلوب جامعه دست به کجروی میزنند دورکیم و مرتون دو نظریهپرداز اصلی در این رویکردند. از نظر کارکردگرایان بیقانونی و اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانونگریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند. به زعم پیروان این مکتب، کجروی محصولی از زندگی جمعی انسان است (یعقوبی، ۱۳۸۱: ۳۲).
از نظر دورکیم؛ سستی هنجارهای اجتماعی پیشین و بی اعتبار شدن سنتها و پیوندهای گروهی معمول به واسطه پیشرفت و توسعه اجتماعی، علت اصلی شرایط بیهنجاری و آنومیک است. با این حال وی معتقد بود که هیچ جامعهای به وضعیت بیهنجاری کامل نمیرسد، اما در برخی شرایط میزان بیهنجاری در روابط اجتماعی و بخشهای خاصی از جامعه اوج میگیرد. به زعم وی، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیدهای که با کاهش همبستگی و وفاق روبهروست، کمتر التزامآور میشود و مردم احساس میکنند که از فشار هنجارهای اجتماعی کاسته شده است، آنگاه افزایش انحرافاتی همچون، جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر میشوند. دورکیم این وضعیت جامعه را آنومی یا بیهنجاری میخواند (یعقوبی،۴۰:۱۳۸۱). همچنین، از نظر وی، وقتی نوسانات شدید اقتصادی همه ابعاد زیستی را دچار نابسامانی میکند، تنظیم اجتماعی سست میشود و میزان قانونگریزی در جامعه اوج میگیرد. به زعم دورکیم نوسانات شدید اقتصادی که منجر به گردآوری ناگهانی ثروت و یا از دست رفتن آن میشود، تاثیر قاطعتری دارد و از نظر زمانی برای دوران طولانیتری فرایند انطباق اجتماعی و اطاعت از قوانین و عرف را به عنوان نیروهای اجتماعی کاهش میدهد، زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزشهای اجتماعی میشود، و در مردم حالت سردرگمی عارض میشود (مومنی، ۱۳۸۱: ۳۲). به طوری که نوسانات اقتصادی و بیهنجاری اقتصادی شکاف طبقاتی را افزایش میدهد و در این حالت اکثریت افراد جامعه قادر به تامین نیازمندیهای خود نمیشوند و در تله فقر گرفتار میگردند و سعی میکنند با توسل به وسایل مختلف در راستای هدفگذاریهای جامعه حرکت نکنند که در نتیجه انواع قانونگریزیها و قانونشکنیها شکل میگیرد (کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
آنومی از نظر مرتون نیز؛ حاصل شرایطی است که در آن هنجارها به عنوان شیوه های جمعی حصول موفقیت نمی‌توانند به خوبی عمل کنند، در نتیجه شیوه های فردی برای کسب موفقیت جایگزین میشوند. به عقیده مرتون آنومی به فشاری اطلاق میشود که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت اجتماعی در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میشوند. مفهوم آنومی در نظریه مرتون حاصل شرایط نابسامان ساختاری است، وضعیتی که در آن تناسبی بین اهداف نهادی شده و وسایل نهادی شده جامعه (هنجارها) وجود ندارد، این وضعیت ساختاری، کنشگران را به سوی قانونگریزی سوق میدهد. به نظر وی جامعهای آنومیک است که در آن خواستها و نیازهای اجتماعی، تناسب معقولی با وسایل و امکانات برای برآوردن آن نیازها و خواستها نداشته باشد (معیدفر،۲۱۶:۱۳۷۹). از نظر وی نیز، جامعهای که تاکید زیادی بر موفقیت مادی دارد و میزان دارایی را موفقیت افراد میشناسد، ثروت به عنوان یک هدف فرهنگی- اجتماعی شناخته میشود و غالب مردم عملا میپذیرند که موفقیت با مادیات سنجیده میشود. از آنجا که قشر وسیعی دسترسی ناچیزی به شیوه های درآمدزا، دارند. بنابراین، برای گروه مردم (فقرا) ابزار و هدف اجتماعی بر هم منطبق نیستند. این گروه هدف را مطلوب میدانند ولی دسترسی به آن را ندارند. از نظر مرتون در این شرایط مردم فقیر به روش های مختلف سعی بر انطباق اجتماعی مینمایند. سعی این افراد در گزینش شیوه های انطباق با هدفهای اجتماعی ممکن است به طیفی از رفتارهای مختلف، از قبیل فراهم آوردن امکانات جدید برای خود که مورد قبول جامعه نیست و یا روی آوردن به رفتارهای غیرقانونی برای کسب درآمد و ثروت باشد. در مجموع از نظر مرتون وقتی فقر در جامعه گسترش مییابد که جامعه ابزار و امکانات تولید ثروت را یکسان توزیع نمینماید و استعداد و توانایی اعضای جامعه برای تلاش مشروع نیز به طور یکسان پرورش نمییابد. بنابراین، در این شرایط باید انتظار داشت که فقرا برای تطبیقپذیری، رفتارهای غیرقانونی بیشتری برای پاسخگویی تقاضاها و رفع نیازهای ضروری خود انجام دهند ( عبداللهی، ۱۳۷۸: ۱۲۷). مرتون استدلال میکند که در شرایط نابهنجار فوق افراد فقیر با توجه به باورها، اعتقادات و قدرت تفکر و تحلیل رفتار خود و بعضی ویژگیهای فردی دیگر بر رفتارهای تخلفآمیز و غیرقانونی صحه میگذارند و یا به آن عمل میکنند که نتیجه آن تضعیف قانون و عادی جلوه دادن قانونگریزی است. در چنین اوضاعی که قانونگریزی عادی جلوه داده میشود، آسیب اجتماعی در حوزه های عمومی ارتباطات انسانی گسترش مییابد و بخش عظیمی از رفتار قانونگریزانه شخص از حیطه کنترل وی خارج میشود که هر چه سطح ناتوانی و یا احساس ناتوانی و فقر فرد بیشتر باشد دلیلتراشی برای قانونگریزی او نیز افزایش مییابد که روانشناسان اجتماعی به آن تکنیک خنثی‌سازی میگویند ( کلانتری و همکاران، ۱۳۸۴).
۲-۴-۲-۲-۲) مرتون[۱۵] و فرصتهای مشروع افتراقی:
نظر رابرت مرتون این است که جامعه فرد را به کج رفتاری وادار میکند. به بیان خود او، کج رفتاری حاصل فشارهای ساختاری اجتماعی خاصی است که افراد را به کج رفتار شدن وا میدارد. به نظر مرتون، افراد برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی مانند انباشت ثروت و تحصیلات علمی و … نیازمند ابزارهای مقبولی هستند که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است، در نتیجه، چون این اهداف به آرمانهای اصلی زندگی همه افراد (فقیر و غنی) تبدیل شده، آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده میکند (صدیق سروستانی، ۱۳۸۷: ۴۴). به عبارتی، به نظر وی اگر افراد در برآوردن اهداف خود از راه های مشروع ناکام شوند، برای دستیابی به این اهداف روی به رفتارهای ناهمنوایانه ( مثل قانونگریزی) میآورند. او این شکل ناهمنوایی را نوآوری یا بدعت نام مینهد و آن را حالتی می اند که فرد اهداف پذیرفته شده جامعه را قبول دارد ولی راه های دسترسی به آنها برای وی میسر و یا قابل قبول نیستند (جوادی یگانه و همکاران،۱۳۸۹).
۲-۴-۲-۲-۳) کلوارد و اهلین[۱۶] و فرصتهای نامشروع افتراقی:
کلوارد و اهلین نیز مدعیاند که فرض مرتون در مورد کمتر بودن فرصتهای مشروع طبقات محروم برای دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی درست است، اما اینکه فرض کرده است که این افراد در مواجهه با نبود فرصتهای مشروع به طور خودکار و موفقیتآمیزی کجرفتاری میکنند، درست نیست. چون اعضای طبقات فرودست پس از مواجهه با فرصتهای مشروع افتراقی با فرصتهای نامشروع افتراقی هم مواجهه میشوند. کلوارد و اهلین هم مثل کوهن، اصل فرض مرتون در مورد شکاف اهداف و ابزار و ارتباط آن با کجرفتاری را پذیرفته اند، اما مدعیاند که این شکاف با دخالت متغیر « فرصتهای نامشروع افتراقی» به کجرفتاری میانجامد (سایو[۱۷]، ۲۰۰۱: ۲۱- ۲۳).
۲-۴-۲-۲-۴) کوهن[۱۸] و ناکامی منزلتی:
از نگاه کوهن، ناهمسازی اهداف و ابزار مورد نظر مرتون به خودی خود به کج رفتاری نخواهد انجامید، جز اینکه متغیر مداخلهگری چون سرخوردگی و ناکامی منزلتی به معادله اضافه شود. به بیان دیگر، کوهن و مرتون هر دو فرض کردهاند که اعضای طبقه پایین بیش از دیگران احتمال دارد که در فعالیتهای نابهنجار مشارکت کنند، چون جامعه نمیتواند به آنها کمک کند که به آرزوهای خود دست یابند. بنابراین، اگر مرتون مدعی بود که شکاف بین اهداف و ابزار موجب کجرفتاری است، کوهن میگوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کجرفتاری میشود (سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۳۳۴).
۲-۴-۲-۳) دیدگاه مربوط به طبقه اجتماعی
۲-۴-۲-۳-۱) دیدگاه تضاد:
در نظریه تضاد رفتار قانونگریزانه از یک تقلا و نزاع میان طبقات بالای جامعه که مالک ابزار تولید هستند و افراد طبقه پایین که فاقد ابزار تولیدند شکل میگیرد. در این نظریه به زعم کارل مارکس بیشتر بزهکاریها و رفتارهای قانونشکنانه به وسیله طبقات پایین انجام میشود و این نه به دلیل تمایل و علت روانشناختی مربوط به فقرا و طبقات پایین است بلکه به علت محدودیتهایی است که از طریق طبقه مسلط بر ابزار و نهادهای قدرت بر طبقات پایین و فقرا اعمال میشود ( احمدی، ۱۳۷۷: ۵۸). به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود. از نظر مارکس در چنین فرآیندی افراد فقیری که دچار از خود بیگانگی میشوند به احساس پوچی، بیقدرتی، بیزاری از خود، بی اعتمادی و خشونت میرسند که پیامد چنین وضعیتی باعث اخلاقزدایی و بیتوجهی به ارزشهای هنجاربخش جامعه میشود. تا جایی که افراد طبقه پایین و فقیر به انکار ارزشهای اساسی جامعه، هنجارهای اجتماعی و استانداردهای تثبیت شده رفتار می‌پردازند (همان: ۵۹) زیرا جهتگیری قوانین و نظام وضع آن را به خود نسبت نمیدهند و با قوانین هنجاربخش به عنوان بیگانه برخورد میکنند.
در کل، استدلال پیروان این نظریه در مورد اطاعت از قانون این است که دستگاه حقوق جامعه در این جهت طراحی شده است که نظام عدم تساوی را تضمین و تقویت کند. قانون ابزاری است که از طریق برگزیدگان به منظور سلطه و نظارت بر طبقات پایین جامعه مورد استفاده قرار میگیرد (محسنی ۱۳۷۸). در تبیین قانون‌پذیری و قانونگرایی بر پایه رویکرد تضاد، صاحب نظرانی چون هاروی به نیاز و توزیع عادلانه، گاگلر بر تضاد طبقاتی و نابرابری و تاکید بر نابهنجاری و جرم، تیتل و میلر بر گسترش فرهنگ فقر و طبقات پایین و رشد محرومیت‌ها، همچنین، فارست و پال بر تأثیر فضا و نابرابری اجتماعی در سطح دستمزدها و درآمدها و برخورداری از خدمات اساسی همراه با ساختار شغلی نابرابر و فقیرانه تأکید دارند (افروغ، ۱۲۵:۱۳۷۷).
۲-۴-۲-۴) دیدگاه مربوط به وابستگی فرد به جامعه و خانواده
۲-۴-۲-۴-۱) نظریه کنترل اجتماعی:
اساس این نظریه بر این محور است که انسان موجودی است دارای امیال نامتناهی و از این منظر به دیدگاه دورکیم و هابز نزدیک است. موضوع مورد نظر این تئوری این است که چه عواملی باعث محدود شدن رفتار می‌گردد یا به عبارت دیگر، به جای اینکه بپرسیم چرا کجروی واقع شده است، باید سوال کنیم که چرا همه مردم هنجارشکنی نمی‌کنند (ممتاز،۱۲۰:۱۳۸۱).
نظریه کنترل هم در تحلیل و تبیین کج رفتاریهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و از نظریههای با نفوذ حوزه جامعهشناسی انحرافات اجتماعی و جرم بوده است. فرض اصلی در این نظریه این است که همانطور که فروید[۱۹] گفته است، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند چنین میکنند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است (سلیمی و داوری، ۱۳۸۵: ۳۹۱). هیرشی[۲۰] نیز، عمل کجروی را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی میداند. وی استدلال میکند آنانی که پیوند قوی با جامعه دارند، از شکستن قواعد و معیارهای آن خودداری میکنند و آنهایی که با هنجارهای جامعه پیوند ضعیفی دارند و یا هیچ پیوندی را با آنها ندارند برای کجروی مستعدتر و آزادتر هستند. هیرشی عناصری از قبیل «دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی»، « تعهد نسبت به جامعه»، «مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی» و « باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی» را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه میداند (سلیمی و داوری،۳۹۰:۱۳۸۶). به عبارتی هیرشی معتقد است که « اعتقاد افراد به اعتبار اخلاقی هنجارهای اجتماعی و رعایت قوانین و مقررات نیز موجب احساس وظیفه اخلاقی نسبت به دیگران میشود و ضعف چنین اعتقادی راه را برای کجرفتاری هموار میکند» (هیرشی، ۱۹۶۹: ۱۶- ۲۶).
۲-۵) چارچوب نظری:
در توضیح موضوع بررسی و پاسخ به سوال اصلی آن یعنی بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی و عوامل اجتماعی موثر بر آن، یکی از دیدگاه های تبیینگر، دیدگاه فشار ساختاری است. سؤال اصلی در این دیدگاه مثل هردیدگاه دیگری در پارادایم اثباتگرایی این است که چرا مردم کج رفتاری میکنند و پاسخ کلی این نظریه به این سؤال این است که عواملی در جامعه وجود دارند که برخی مردم را تحت فشار قرار میدهند و آنان را مجبور به کج رفتاری میکنند. مرتون (۱۹۶۸)، این فشار را ناشی از عدم توانایی شخص در دستیابی به اهداف مقبول اجتماعی میداند، از نظر وی اعمال خلاف مقررات، برای خلافکاران و قانونگریزان کارکرد مثبت و سازنده دارند و منافع آنها را برآورده میسازد. بنابراین آنها حاضر نیستند از منافع خود چشم بپوشند و از اعمال خلاف قانون دست بردارند (یعقوبی، ۱۳۸۱: ۳۲). کوهن (۱۹۵۵)، ناکامی در رسیدن به جایگاه بالا در جامعه را عامل فشار میشمارد و کلوارد و اهلین (۱۹۶۰)، عدم برخورداری اشخاص از فرصتهای نامشروع برای نیل به هدف وارد کننده فشار بر افراد و راندن آنان به سوی کج رفتاری میدانند.
به منظور بیان مهم بودن طبقه اجتماعی در جامعه نیز از دیدگاه تضاد استفاده شده و این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که قوانین در دفاع مستقیمی از منافع طبقه حاکم است که اعضای طبقه حاکم قوانین جزایی را نادیده میانگارد. به زعم این نظریه وجود تضادهای گسترده در جامعه و طبقاتی شدن انسانها، باعث میشود تا افراد طبقه پایین دچار از خودبیگانگی شوند و از خودبیگانگی که به معنی احساس از دست دادن کنترل بر زندگی اجتماعی است احتمال اعمال قانونگریزانه را برای فرد فراهم میآورد که به طور جبری انجام میشود.
در ارتباط با وابستگی فرد به جامعه و خانواده و نقش کنترلی آن از نظریه کنترل اجتماعی و دیدگاه هیرشی استفاده شده است. مطابق الگوی کنترل اجتماعی، نهادهای اجتماعی مثل دین اهرم کارآمد استحکام و دوام بخشیدن به همبستگی اجتماعی است و نقش کنترلی خود را با تقویت ارزشها و هنجارها در بین پیروان خود به شکل مؤثری ایفا میکند. بر اساس این الگو، افراد به طور طبیعی تمایل به کج رفتاری دارند، و اگر تحت کنترل قرار نگیرند به کارهای خلاف و قانونگریزی روی میآورند. بنابراین فقدان یا ضعف کنترل اجتماعی علت اصلی کج رفتاری است. هیرشی، نیز، عناصری از قبیل دلبستگی فرد به افراد خانواده و نهادهای اجتماعی"، “تعهد نسبت به جامعه"، “مشارکت در نقشها و فعالیتهای اجتماعی” و “باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی” را پیوند دهنده افراد به یکدیگر و جامعه میداند.
در آخر نیز، نظریه شناختی به شناخت و آگاهی افراد از قوانین اشاره دارد و با توجه به فرضهای بنیادی نظریه شناختی به نظر میرسد بین شناخت و آگاهی به قانون و عمل به قانون رابطهای معنادار وجود دارد و افراد براساس ادراکی که از امور و رویدادها دارند به آنها واکنش نشان میدهند.
۲-۶) مدل پیشنهادی پژوهش
در بررسی مبانی نظری مطالعه جامعهشناختی بررسی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان تأثیر عوامل بازدارنده (مجازاتهای رسمی ، آگاهی از قوانین، فشارهای ساختاری- اجتماعی، ضعف کنترل اجتماعی، ناکامی منزلتی، وابستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) طرح گردید. بر این اساس مدل مفهومی و نظری تحقیق به شرح زیر ترسیم شده است.
شکل ۲-۱) مدل پیشنهادی
۲-۷) فرضیات تحقیق:
-
- آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی در تعامل با اثرپذیری مجازاتهای رسمی، سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی را تحت تأثیر قرار میدهد.
-
- هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان پایینتر باشد، ناکامی منزلتی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها کمتر میشود.
- هر چه قدر پایگاه اقتصادی- اجتماعی رانندگان بالاتر باشد، کنترل های اجتماعی آنها بیشتر بوده، بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین آنها بیشتر میشود.
