در زمینه انتخاب قضات نظام های گوناگونی پیشنهاد شده بود و نمایندگان شورای امنیت و کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده بودند که قضات از طرف دولت های عضو قرارداد انتخاب شوند، ولی دولت آمریکا معتقد بود که شورای امنیت قضات دادگاه را انتخاب کند و روسیه اعتقاد داشت که قضات توسط یک کمیته ویژه که باید تشکیل شود، انتخاب شوند.
فرانسه و ایتالیا در پیشنهادهای خود درباره اساسنامه بر این نظر بودند که قضات دادگاه باید دخالت و نظارت «دیوان بین المللی دادگستری» و سازمان های حفظ و حمایت بشر، مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، و کمیته اروپایی جلوگیری از شکنجه و سازمان های مشابه انتخاب شوند. ولی دبیرکل سازمان روش ساده تری را انتخاب کرد، به این معنا که به موجب ماده ۱۳ اساسنامه، قضات دادگاه از بین کاندیداهایی که از طرف دولت های عضو سازمان ملل و دولت های غیر عضو (که در سازمان دارای هیات های ناظرند)، معرفی می شوند، انتخاب خواهند شد.^[۴۳]
به این منظور شورای امنیت فهرستی حداقل مرکب از ۲۲ و حداکثر ۳۳ نفر را به نحوی انتخاب می کند که معرف همه نظام های حقوقی از پنج قاره جهان باشند. « قطعنامه ۸۵۷ مورخ ۲۰ اوت ۱۹۹۳ » و سپس مجمع عمومی سازمان از بین این افراد یازده قاضی را به اکثریت مطلق انتخاب می کند، بدون آن که دو کاندیدا تابعیت یک کشور را داشته باشند. ماموریت هر قاضی ۴ سال بوده و قابل تمدید است.
با تصویب قطعنامه ۸۵۷، شورای امنیت، فهرستی مرکب از ۲۳ کاندیدای قضاوت را به مجمع عمومی تسلیم کرد. مجمع عمومی در تاریخ های ۱۶ و ۱۷ سپتامبر یازده قاضی دادگاه را انتخاب و پروفسور «آنتونیو کاسس» ایتالیایی را نیز به ریاست آن منصوب کرد.
قضات انتخاب شده معرف تمام نظام های گوناگون حقوقی در جهان هستند، مانند نظام حقوقی آمریکای مرکزی، (سیستم کامن لاو)^[۴۴] ، کشورهای انگلو ساکسون و نظام حقوقی کشورهای مسلمان که در آن ها حضور دارند. انتخاب شدگان از بهترین کارشناسان حقوق بشر و حقوق بین الملل هستند.

نام قضات/تابعیت و تقسیم جغرافیای انتخاب آن ها:
ام ام.جرج ابی- سااب^[۴۵]، مصر
آنتونیو کاسس^[۴۶]، ایتالیا
ژول دشنر^[۴۷]، کانادا
لی ها اپی^[۴۸]، چین
آدولفو گودوین کاری بی وایت^[۴۹]، نیجریه
ژرمن لو فویه د کاستیل^[۵۰]، فرانسه
خانم گابریل کایند ماک دونالد^[۵۱]، اتازونی
خانم الیزابت آدی بنیتو^[۵۲]، کاستاریکا
روستان اس. سید هاوا^[۵۳]، پاکستان
سر نی یان استفان^[۵۴]، استرالیا
لت شاند وهران^[۵۵]، مالزی
قاضی فرانسه «کاستیل» در ماه دسامبر ۱۹۹۳ از سمت خود استعفا کرد.

سیستم دادستانی
ماده ۱۶ اساسنامه اختصاص به سیستم دادستانی دادگاه دارد و براساس آن دادستان به پیشنهاد دبیر کل سازمان، از طرف شورای امنیت انتخاب می شود.^[۵۶]
با توجه به این که دادستان وظیفه بازپرسی و تعقیب متهمان را در برابر دادگاه به عهده داشته و با توجه به اختیاراتی که در این زمینه دارد، نقش حساسی را در دادرسی ها بازی می کند.
«آلن پله» در مقاله تحقیقی خود ضمن تجلیل از استقلال کامل دادستان در برابر دادگاه و دولت ها، بعضی از جنبه های سیستم دادستانی را مورد انتقاد قرارداده است. نامبرده بر این نظر است که با توجه به خصوصیت بین المللی دادگاه، شاید ترجیح داشت سیستم دادستانی و متهم کننده آن نیز مانند دادگاه نورمبرگ و توکیو به صورت گروهی^[۵۷] عمل کنند. در دادگاه های نورمبرگ و توکیو، دادستان های کل، دادیارهایی در اختیار داشتند که در بازپرسی و تصمیم به پیگرد، با یکدیگر مشورت می کردند. بدیهی است این روش کار اجرای عدالت را بهتر تامین می کند.

رئیس دفتر دادگاه
به موجب ماده ۱۷ اساسنامه، اختیارات و صلاحیت های رئیس دفتر دادگاه یوگسلاوی سابق به تقریب مشابه رئیس دفتر دیوان بین المللی دادگستری است، دبیر کل سازمان ملل پس از مشورت با رئیس دادگاه رئیس دفتر دادگاه را برای مدت چهار سال انتخاب می کند و این مدت قابل تمدید است. دفتر دادگاه وظیفه انجام امور دفتری را به عهده داشته و رابط بین ارگان های دادگاه با خارج محسوب می شود.^[۵۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همان طور که اشاره شد، بعضی از مفسران نحوه انتخاب دادستان و رئیس دادگاه را مورد انتقاد قرارداده و عقیده داشتند اختیار تام دبیر کل سازمان در انتخاب و انتصاب دادستان و رئیس دادگاه شاید منجر به این شود که دادگاه به طور کامل تابع دبیر کل و سازمان ملل شود. « … بدون تردید اختیار وسیعی که در مورد انتصاب دادستان و رئیس دفتر دادگاه به سازمان ملل داده شده، ناشی از این است که تشکیل دادگاه یوگسلاوی و کیفر کسانی که مرتکب جنایت های بین المللی شده اند، به جای توسل به یک معاهده بین المللی که وقت زیادی را می گرفت، از طرف شورای امنیت و دبیر کل سازمان براساس ماده ۲۹ منشور و وظیفه ای که در حفظ صلح جهان به عهده دارند، تشکیل شود. اما این روش دبیر کل و شورای امنیت دادگاه را به عنوان یک «ارگان وابسته» تلقی کرده و به طور طبیعی کنترل بر آن را از حقوق خود تلقی می کنند».

آیین دادرسی معمول در دادگاه
آیین دادرسی دادگاه شامل سه مرحله است:
جمع آوری اطلاعات و تحقیقات راجع به موضوع پرونده؛
صدور کیفر خواست ؛
دادرسی .
مرحله اطلاعات و تحقیقات به دادستان واگذار شده است. وی باید هم به تحقیق درباره موضوع بپردازد و هم در مورد مناسبت داشتن تعقیب یا عدم تعقیب متهم اظهار نظر کند (بند۱ ماده ۱۶و بند۱ ماده۱۸).
دراین مرحله، برعکس آن چه در حقوق بلژیک یا فرانسه دیده می شود، تمایز وظایف عدالت کیفری میان دادسرای مأمور تعقیب جرم از یک سو، و بازپرس که باید درباره وقوع جرم و دلایل امر و اسناد جرم به متهم تحقیق و اظهار نظر کند از سوی دیگر، وجود ندارد.
این تفکیک وظیفه- که مستمر هم نیست- مخصوص آن نظام تفتیشی تعقیب جرم است که معمولاً در کشورهایی که دارای سنت تمدن رومی هستند، اعمال می گردد. در مقابل، در نظام اتهامی کشورهای کامن لا چنین امری بسیار نادر است. این جدایی در اساسنامه دادگاه نورمبرگ (مواد ۱۴ و ۱۵) و دادگاه توکیو (ماده ۸) وجود نداشت و، درهر مورد، دادسرا هر دو وظیفه تحقیق و تعقیب و اتهام را عهده دار بود .
در مورد دادگاه بین المللی خطاست اگر تصور کنیم که دادرس پیش از طرح دعوی به معنای اخص، هیچ نقشی ندارد. در واقع، همین که بازپرسی و تحقیقات به پایان رسید، دادستان تصمیم می گیرد که آیا باید به تعقیب در امر دادرسی ادامه داد یا نه، که درصورت نخست قرار مجرمیت صادر می کند و پرونده را به شعبه اول دادگاه بدوی می فرستند. این دادگاه، براساس دلایل پرونده، تصمیم می گیرد که آیا باید کیفر خواست صادر کند یا نه (مواد۱۸ و ۱۹).
بنابراین دادرس دادگاه در این مورد نقش همان دادرسی را دارد که برای این گونه وظایف در آیین دادرسی کیفری کشورهای متعدد پیش بینی شده است.
این مرحله قضاوت درباره اتهام، در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش بینی نشده بود. مسلماً این امر، تضمینی تکمیلی برای متهمان احتمالی است، زیرا دادستان نمی تواند متهمی را بازداشت یا جلب کند مگر آنکه دادرس شعبه اول دادگاه بدوی با اتهام و کیفر خواست صادره به وسیله دادستان موافقت کرده باشد (بند ۲ ماده ۱۹).^[۵۹] اگر چنین نباشد، محاکمه ای در کار نخواهد بود. همچنان که در دادگاه های نورمبرگ و توکیو مقرر بوده است. شروع تحقیقات قضایی منحصراً به دادستان بستگی دارد: اگر امر عمومی به صرف اقامه دعوای مدعی خصوصی یا بر اثر قرار جلب مستقیم به دادگاه رسیدگی کننده به ماهیت دعوی شروع نمی شود (مانند آن چه در بلژیک معمول است)، در اینجا تمام اصحاب دعوی اعم از زیان دیده از جرم و دارندگان حق، دولت ها و سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و نیز اشخاص ثالث می توانند مدارک و «اطلاعات» خود را به دادستان تحویل نمایند. دادستان در این حال «نظر می دهد که آیا تعقیب متهم ضروری است یا نه» (بند۱ ماده۱۸).
این معنی همان نظام قدیمی مناسبت داشتن آغاز تعقیب کیفری^[۶۰] است. در مورد دیوان کیفری ۱۹۳۷، دیدیم که امر ارجاع به دیوان منحصراً منوط به اراده دولت مربوط است، اما همین که امر به دیوان ارجاع می شد، دیوان مذکور می توانست اجازه دهد که شخص زیان دیده از جرم به عنوان مدعی خصوصی طرح دعوی کند ( بند ۲ ماده ۲۶).
در آن چه مربوط به بازداشت متهم و حضور او در دادگاه است، تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد «موظفند» درمورد شناسایی و جستجوی اشخاص، تهیه دلایل، ارسال مدارک و به ویژه بازداشت و تحویل کسانی که دادستان برای آن ها قرار بازداشت یا برگ جلب صادر کرده است، با دادگاه همکاری کنند (ماده ۲۹).
با توجه به این که مقر دادگاه در لاهه است، کشور هلند لزوماً باید وظایف خاص مربوط به تحویل گرفتن و نگهداری متهم را عهده دار شود. این تعهدات مربوط به کشور میزبان در کنوانسیون ۱۹۳۷ (بند ۲ ماده ۳۱) پیش بینی شده است.
جلسات دادرسی علنی است جز در موردی که دادگاه محاکمه را غیر علنی اعلام کند ( بند۴ ماده۲۰ و ماده۲۲). ماده ۲۱ تمام تضمین های پیش بینی شده در بندهای ۱ تا ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ را در مورد متهمان تأیید می کند از قبیل اصل برائت، رعایت حق دفاع، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و غیره.
همچنان که در دادگاه نورمبرگ (بند ب ماده ۲۴) و دادگاه توکیو (بند ب ماده ۱۵) مقرر شده بود، دادگاه از متهم سؤال می کند آیا خود را گناهکار می داند یا نه (بند ۳ ماده ۲۰). این نظام که معمولاً خاص کشورهای «کامن لا» است- و در مورد دیوان کیفری ۱۹۳۷ پیش بینی نشده بود- مخصوصاً موجب کوتاهی مدت دادرسی می گردد: اگر متهم بپذیرد که «مقصر» است، دیگر درباره اعمال او قابلیت انتساب آن ها به وی بحث نمی شود، بلکه فقط در مورد کیفیات مخففه که موجب کم شدن مجازات است تصمیم گرفته می شود. یعنی فقط شخص متهم به عنوان یک انسان است که مورد محاکمه قرار می گیرد .
اگر متهم خود را «مقصر» نداند، ابتدا به دلایل اتهام رسیدگی می شود. در اینجا سخن از اعمال متهم است نه از شخص او، اگر دلایل معتبر شناخته شد، مانند مورد قبلی عمل می شود، یعنی به کیفیات مخففه رسیدگی می کنند.
به موجب بند ۴ ماده ۲۱ هر متهمی حق دارد:
(….) «ج. در دادرسی حاضر شود و خود از خویش دفاع کند».
درگزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که این امر(مأخوذ از بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) رسیدگی غیابی را منتفی می سازد. به عقیده ما این تفسیر موجب می شود که به متن مراجعه کنیم: این حقیقت که متهم حق دارد در دادگاه حاضر باشد، منافی با آن نیست که دادگاه غیاباً رسیدگی کند، مشروط بر آن که متهم امکان آن را داشته باشد که از حق حضور در دادگاه استفاده نماید . اگر بپذیریم که حق متهم مبنی بر حضور در دادگاه مانع از رسیدگی غیابی می گردد، این امر را نیز پذیرفته ایم که متهم با خودداری از حضور در دادگاه می تواند نهایتاً مانع انجام دادرسی شود. این تفسیر منتهی به «نتیجه ای آشکارا بی معنی و نابخردانه» می گردد (ماده ۳۲ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات) و بنابراین باید مردود شناخته شود، هم به دلیل بی معنی بودن آن^[۶۱] و هم به دلیل تأثیر مفیدی که باید ماده ۱ اساسنامه دارا باشد که دادگاه را مأمور می کند «درباره اشخاص مسوول، رسیدگی و اظهار نظر نماید». وانگهی، شایان توجه است که بلژیک و فرانسه دو عضو امضا کننده میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶ هستند بی آنکه درباره بند ۳- د ماده ۱۴ آیین دادرسی خود، مبنی بر تجویز صدور رأی غیابی به موجب حقوق داخلی، شرطی کرده باشند.