این آیات و امثال آنها بیان گر تعمیم امامت و ولایت از پیامبر(ص) به حضرت علی (ع) و فرزندان معصوم ایشان می‌باشند، هرچند که ائمه معصومین(ع) در طول حیات خود مسلوب الید گردیده و حق ولایت و حکومت از آنان توسط افراد فاقد صلاحیت رهبری و ولایت غصب گردیده است. (منتظری،۱۴۰۹، مبانی فقهی وحکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری،۱/۱۱). حضرت ولی عصر(عج) در دوران غیبت صغری از طریق نواب خاص خود امت اسلامی را رهبری و هدایت می‌کردند اما در زمان غیبت کبری فقهای عادل واجد شرایط را به عنوان نایب عام خود به مقام ولایت و حکومت نصب فرموده، که شناسایی و گزینش آنها را بر عهده مسلمانان قرارداد. (منتظری،۱۴۰۹،مبانی فقهی و حکومت اسلامی، مترجم محمودصلواتی وابوالفضل شکوری ،۱/۱۲). بنابراین تمام اختیارات رهبری که شامل تفویض ولایت، اطاعت، قضا حسبه، اقامه حدود و تعزیرات و بطورکلی حق تاسیس حکومت اسلامی و اداره امور جامعه را مسلمین بر موازین قسط و عدل و انجام تکالیف امر به معروف و نهی ازمنکر، گردآوری وجوهات شرعی و مالیات های مناسب و مصرف آن در موارد لازم از جمله شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت است که از مهمترین مسائل فقه سیاسی اسلام به شمار می‌آید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(منتظری،۱۴۰۹، مبانی فقهی و حکومت اسلامی، مترجم محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ،۱/۱۲). لذا باید گفت که فقه سیاسی اسلام، مانند سایر احکام شرع و فقه عمومی آن، در درجه اول از قرآن و سنت نشات گرفته و بر پایه اصول و موازین شرعی در طول زمان تطور و تکامل یافته است. سیره رسول خدا(ص) در دوران بعثت و نبوت، به ویژه در دوران ۱۳ساله رهبری در مدینه که عصر حکومت بوده، غنی ترین منبع برای فقه سیاسی و زنده ترین الگوی تاسیس حکومت اسلامی و شیوه اداره آن به شمار می‌آید. (منتظری،مبانی فقهی و حکومت اسلامی،۱۴۰۹، مترجم محمودصلواتی و ابوالفضل شکوری ،۱/۱۲). سیره امیرالمومنین(ع) در طول دوران حکومت خود بویژه نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر بهترین مدرک برای فقه سیاسی شیعه به شمارمی آید. همچنان که در توقیع شریف امام زمان (عج) که اسحاق یعقوب ازنواب خاص حضرت روایت نموده که فرمود: «حوادث نوپدید را به راویان حدیث ما مراجعه کنیدکه آنان حجت من برشمایند و من حجت خداوندم برآنان».(کلینی،۱۴۲۹، ۹/۶۹۳). نتیجه این که حوادث نوپدید شامل فتوا، ولایت و قضا می‌گردد که فقه سیاسی را شامل می‌شود.

۱-۳-۱-۶- ادوار فقه سیاسی

نگاه به ادوار فقه، نشان‌گر ادوار فقه سیاسی شیعه نیز می‌باشد، فقه شیعه ادواری داشته که فقه سیاسی هم از آن تبعیت کرده است. (عمید زنجانی، ۱/۱۰) فقه سیاسی شیعه بنا بر اختصار ،به پنج دوره‌ی مشخص تقسیم می‌شود که در این مبحث از نقطه نظر فقه سیاسی تنها به ادوار مهم و پر‌تاثیر می‌پردایم :

1. 1. دوره‌ی تشریع و حضور معصومین(ع) از بعثت پیامبر(ص) تا ائمه‌ی اطهار(ع) : قوانین اسلام از طریق وحی و توسط پیامبر اکرم‌(ص) به مردم ابلاغ می‌شد و قرآن کریم اولین مصدر تشریع احکام سیاسی اسلام شناخته می‌شود. سنت و سیره‌ی رسول اکرم(ص) نیز دومین مصدر تشریع احکام در نزد شیعیان است و بسیاری از قواعد عام فقه سیاسی از سیره، قول و تقریر ایشان سرچشمه می‌گیرد. این دوره را، دوره یا عصر تشریع احکام می‌نامند که به عصر سعادت نیز مشهور است. بنابراین می‌توان گفت که از لحاظ تاریخی، پیدایش و شکل‌گیری فقه سیاسی هم-زمان و هم‌زاد با پیدایش “فقه عمومی اسلام” است و همه‌ی ائمه‌(ع) در راستای تحقق اهداف فقه سیاسی اسلام، برای تشکیل حکومت سیاسی تلاش کرده‌اند.( محققی،۱۳۷۵،۱۷۲).

1. 1. دوره‌ی اجتهاد: فقیهان ژرف‏نگر این دوره، علاوه‌بر جمع‏آورى حدیث، براى نخستین‌بار، به ‏خلق آثار بزرگ فقهى پرداخته و با استمداد از روایات اهل بیت (ع)، به‏تفریع و استنباط همت‏گماشتند. شاخص‏ترین فقیهان در این دوره، عبارتند از: شیخ‏مفید، سید مرتضى، ابو‌صلاح حلبى و شیخ ‏طوسى. با تلاش‌های علمای عظام در عصر غیبت کبری و پس از آن تحولات چشم-گیری در اجتهاد عمومی و فقه سیاسی به‌وجود آمد، اما هنوز در عرصه‌ی فقه سیاسی شیعه رکود و نقصان خاصی حاکم بود و فقه در شکل عمومی و سیاسی بسط ید نداشته و کارآمدی کمتری داشت، بنابراین فقهای سیاسی به‌دنبال شکل دادن نظام سیاسی نبودند (امین، ۱۳۷۴ ،۳۲) .

1. 1. دوره‌ی اعتلا و پایداری: از زمان غیبت صغری تا قرن دهم، شرایط لازم براى تدوین فقه سیاسى و پرداختن به ‏حقوق اساسى عصر غیبت فراهم نمى‏شود. اما شاید بتوان، مهم‌ترین مراحل اعتلای فقه سیاسی شیعی را در عصر صفوی و سپس پیروزی قاطع عقل در مبارزات عالمان اصولی بر اخباری دانست. سیر نظریه‌ی ولایت فقیه در مراحل مختلف این دوره‌ی تاریخى از قرن دهم آغاز و در قرن سیزدهم، به پایان مى‏رسد. شاخصه‌ی این مرحله، رسمیت مذهب تشیع در ایران و قدرت نسبى فقیهان در عصر صفوى و سپس قاجارى است. بنابراین، عملا، در این دوره، رویکرد فقیهان شیعه به ‏مسأله‌ی دولت و روابط ایشان با نظام سیاسى، حائز اهمیت است (جعفریان، ۱۳۸۰، ۴۳).

1. 1. دوره‌ی رکود: این دوره، هم‌زمان با ظهور دوره‌ی اخباریه در میان عالمان شیعه است. در دهه‏هاى میانى قرن یازدهم و قرن دوازدهم، شاهد فترتى دیگر در سیر فکرى حرکت اجتهاد و فقاهت شیعه هستیم. اصول مکتب اخبارى‏گرى، عبارت از نفى حجیت ظواهر قرآن، نفى حجیت حکم عقل در استنباط احکام شرعى، نفى حجیت اجماع، قطعى‌بودن روایات کتب اربعه و رجوع به ‏اصاله‌الاحیاط در امور مشتبه است. درباره‌ی عوامل بروز اندیشه‌ی اخبارى‏گرى، نظریه‏هاى متفاوتى وجود دارد. برخى، سیاست دولت صفوى را از عوامل بروز این حرکت مى‏دانند. به‏نظر ایشان، حضور فقیهان در صحنه‌ی سیاست و اداره‌ی کشور، براى دولت صفوى گران تمام مى‏شد‌، از این‏رو، صفویه، در تقویت کفه‌ی اخباریه سهم وافرى دارد (همان، ۵۸).

1. 1. دوره‌ی باز‌سازی و هویت‌یابی: زمانى که مى‏رفت تا میراث هزارساله‌ی فقاهت شیعه، در تندباد جمود و تحجر اخباریه، به ‏نابودى گراید و بشریت از دریاى بیکران معارف اهل‏بیت(ع) در اثر این جمود، بى‏نصیب بماند، شخصیتى خردمند و باعظمت، سر برافراخت و یک تنه، در برابر طوفان سهمگین اخباریه ایستاد و اجتهاد و فقاهت را به‏مسیر اصلى خود بازگردانید. این مرد بزرگ، جناب محمدباقر بهبهانى معروف به ‏وحید بهبهانى (۱۱۱۸ - ۱۲۰۵ه.ق) بود. شکست دادن اخباریه، از یک‌سو، و تربیت شاگردان و فقیهانى برجسته، از سوى دیگر، سبب شد تا او را “استاد الکُل” بخوانند. بى‏تردید، وحید بهبهانى، از نادر فقیهانى است که اندیشه‌‌ی سیاسی فقه شیعه را به‏چرخش در آورده و آن‌را به ‏دور جدیدى از تجربه ‏و توسعه وارد کرده است. شیخ‏جعفر کاشف‏الغطاء نیز از دیگر اندیشمندان نام‌آور شیعه در این دوره است. کاشف الغطاء علاوه‌بر آن‏که در زمینه‌ی تعمیق فقاهت و گسترش اندیشه‌ی اصول استاد خود، وحید بهبهانى، در برابر اخباریان نقش برجسته دارد، در تحولات اجتماعى - سیاسى عصر خود نیز منشأ آثار مهمى به ‏شمار مى‏رود. (همان، ۶۲).

1. 1. دوره‌ی شکوفایی فقه سیاسی: با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و مطرح‌شدن ولایت مطلقه‌ی فقیه به‏عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‏هاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید. امام خمینى(ره) که ولایت مطلقه‌ی فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریه‏اى نوین نبود. پیش از او، فقیهانى مانند: شیخ‏انصارى و مامقانى، صریحا از مطلقه ‌بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‏اى دیگر نیز بر عامه ‌بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومى ‌بودن ولایت، تنها در حوزه‌ی مصالح اجتماعى مى‏باشد. (نبوی‌، ۱۳۷۷،۵۰). به این ترتیب، اندیشه‌‌ی تاسیس حکومت اسلامی از آغاز مبارزات مورد نظر حضرت امام‌(ره) بود، ولی اولویت ‏با ساختن و تربیت عناصر “آگاه” و یاران “همدل” بود.بنابراین حضرت امام خمینی‌(ره) در اول بهمن سال ۱۳۴۸، در اثنای بحث فقهی “مکاسب “خود موضوع “ولایت فقیه” را محور تدریس قرار می‌دهند. انتشار این دروس در قالب کتاب “ولایت فقیه” و یا “حکومت اسلامی” مبارزات را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده و در سطح وسیع‌تر تحول عمیقی در حوزه‌ی فقه سیاسی اسلام به ‌وجود آورد و زمینه را برای طرح‏های مختلف در ابعاد مختلف حکومتی فراهم نمود.(امام خمینی‌، ولایت‌ فقیه‌، ۱۳۷۵‌، صص ۱۳۳و۱۴۲و ۱۵۸).

۱-۳-۲- ولایت در امور حسبیه

حسبه اعمالی است که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و غیرقابل اجتناب است و شامل موارد زیر می‌شود:
تصدی امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، فتوی، قضاوت، شهادت، رسیدگی به اموالی که صاحبانشان نامعلوم است و مسائل مربوط به امور قاصرین وبه طورکلی تمامی کارهایی که بدون آنها هرج و مرج واختلال در نظام جامعه به وجود می‌آید در حیطه امور حسبیه قرار می‌گیرد. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۶۰). بطورکلی هر نوع ولایتی که در مسائل حکومتی برای پیامبر(ص) و امام(ع) بوده، برای فقیه عادل نیز مورد اثبات است.( امام خمینی، ۱۳۷۵، ولایت فقیه، ۱۴۹).
فقیه جامع الشرایط جز در شئون اختصاصی انبیاء و امامان معصوم(ع) کلیه مسئولیت های رهبری و امامت مردم را به عهده دارد بنابراین مطلب نظریه ولایت فقیه از احکام اولیه و مقدم بر احکام دیگر می‌باشد. (عمید زنجانی، ۱۴۲۱،۱/۲۶۲). درباره محدوده گستره امور حسبیه باید گفت که امور وسیعی را شامل می‌شود به گونه ای که اداره امور جامعه و زعامت سیاسی را نیز در برمی‌گیرد.
زیرا هر گونه کار دینی و دنیایی مردمان، که، ناگزیر، خردمندان باید آنها را انجام دهند، چون نظم دین و دنیا به آنها بستگی دارد، یا از سوی شارع دستوری به انجام آنها رسیده و یا از سوی شارع، اجازه انجام آنها صادر شده است، لیکن بر دوش افراد ویژه ای قرار نگرفته باشد، ولی اصل انجام آنها بدون انجام دهنده روشن است، آن امر بر عهده ی فقیهی است که می‌تواند در آنها تصرف کند و ولایت بر انجام آنها دارد. ( ایزدهی،۱۳۸۷ ،۲۱۳). بنابراین مفهوم حسبه در بستر زمان و مکان، گسترش یافته و بسیاری از امور که درگذشته از کارهای ضروری و لازم به شمار نمی آمده، امروز، در محدوده امورحسبه قرار گرفته و دارای اهمیّت می‌باشد. لذا نمی توان حسبه را به مواردی که در حوزه فقه از آن یاد شده است محدودکرد؛ بلکه به موازات تحول زمان و پیچیدگی‌های جامعه، مصادیق فراوانی به مجموعه مصادیق گذشته اضافه می‌شود که نظارت بر کارگزاران نظام با توجه به اهمیّت و ضرورت آن از اهمّ مصادیق آن محسوب می‌شود. ( ایزدهی،۱۳۸۷،۲۱۴و۲۱۵).
در نظام جمهوری اسلامی نیز نهادهای متعددی جهت نظارت بر کارگزاران نظام تعبیه شده است که هرکدام بر بخشی خاص و یا افراد خاصی نظارت می‌کنند که همه این نظارت ها درحوزه نظارت ولایی قرار دارند و در حوزه نظارت ولایی، رهبری، سیاست های کلی را جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ و بر عمل کرد این قوه نظارت می کند. ( ایزدهی،۱۳۸۷،۲۱۵).

۱-۳-۳- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام

مقصود از قاعده «لا ضرر» این است: هر حکم شرعی، چه وضعی و چه تکلیفی که موجب ضرر شخصی یا نوعی شود، در اسلام برداشته شده است.(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱،۱/۱۷۶). مضمون قاعده «لاحرج» این است که در اسلام هیچ حکمی که موجب مضیقه و در تنگنا افتادن مکلفان باشد، تشریع نشده است. چنان که یکی دیگر از قواعد، قاعده‌ای است با عنوان «الضرورات تبیح المحظورات» یعنی: ضرورتها امور ممنوع و حرام را مباح می‌سازند. عناوینی همچون ضرورت، اضطرار و عسر و حرج در برخی موارد از اجرای احکام اولی جلوگیری کرده و حکمی ثانوی را موجب شوند. حال می‌گوییم تردیدی نیست که می‌توان با استناد به عناوین ثانوی نفی ضرر و عسر و حرج، احکام حکومتی صادر نمود. البته با توجه به این نکته که جلوگیری از اجرای احکام اولی به طور موقت و برای زمان معین و به اندازه ای است که ضرورت، اضطرار و امثال آن ایجاب می‌کند، نه بیشتر. اساسا این که آیا حاکم اسلامی می‌تواند با استناد به این قواعد، احکام جدیدی وضع کند یا خیر؟ بستگی به نظریه و مبنایی دارد که در مورد عناوین ثانویه اتخاذ می‌شود. طبق مبنای کسانی که کاربرد این قواعد را منحصر می‌دانند به رفع احکام ضرری یا احکامی که اجرای آنها منجر به عسر و حرج می‌گردد. )موسوی بجنوردی، ۱۳۷۱، (۶۷٫ حاکم نمی‌تواند به استناد این قواعد، قانون جدیدی وضع کند و تنها می‌تواند احکام اولیه را رفع کند. اما بر اساس مبنای دیگر، این قواعد صورت نبود حکم را هم در بر می‌گیرند.)موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱،۷۷(مرحوم فاضل نراقی بعد از این که می‌فرماید قاعده لا ضرر صرفا صلاحیت دارد تا حکم ضرری موجود را مرتفع نماید، اضافه می‌کندکه تنها در صورتی می‌توان بر اساس قاعده لا ضرر، حکمی را جعل نمود که نبود حکمی موجب ضرر باشد و انتفای ضرر نیز فقط با جعل آن حکم ممکن شود:
«نعم اذا کان حکم بحیث یکون لولاه لحصل الضرر، ای کان عدمه موجبا للضرر مطلقا و انحصر انتفاء الضرر بثبوت الحکم الثانی، یحکم بثبوته بدلیل نفی الضرر.».) محقق داماد، قواعد فقه،۱۳۷۴، ۲/۷۸). بر اساس این مبنا، حاکم می‌تواند در روابط اجتماعی برای از بین بردن عسر و حرج یا ضررهای نوعی و اجتماعی، قوانین و مقررات جدیدی وضع کند. حضرت امام قدس سره با این که معتقد است قاعده لاضرر، فرض عدم الحکم را شامل نمی شود و مصلحت نظام را شامل می‌شود. در نتیجه حاکم نمی تواند بر اساس عناوین ثانویه، قوانین جدیدی وضع کند.)امام خمینی، ۱۳۸۵،الرسائل،۵۸و۶۳). امام در مقطعی خاص به مجلس شورای اسلامی اجازه فرمودند که با بهره گرفتن از عناوین ثانوی، قوانین مورد نیاز را وضع کند. مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه ۱۳۶۰قانونی را از تصویب گذراند که بر اساس آن، سلطه مالکان زمین (با توجیه مشکل مسکن در شهرها و لزوم توجه دولت به این مشکل و حل آن) محدود می‌شد. در پی اعلام مغایرت این مصوبه با موازین شرع از سوی شورای محترم نگهبان، مجلس در جستجوی راه حلی برای جلب توجه آن شورا، به عناوین ضرورت و حکم ثانوی متوسل شد. پس از کسب تکلیف رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از حضرت امام خمینی رحمه الله، ایشان در جواب مرقوم داشتند:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن… مجازند در تصویب و اجرای آن….».امام خمینی،۱۳۸۷، صحیفه نور، ۱۵/۲۹۷). به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی به استناد ضرورت، قوانینی همچون قانون اراضی شهری و تجدید تصویب آن و قانون مربوط به کشت موقت را تصویب نمود. (مهرپور، بی تا،۲۱).

۱-۳-۴- اسلام واهداف سیاسی

در دین اسلام با توجه به حجم عظیمی از احکام اجتماعی و اهداف سیاسی دینی، می‌توان اهداف اصلی این دین مقدس را شناخت. امام خمینی (ره) در این باره می‌گوید: «اسلام دین سیاست است با تمام شئونی که سیاست دارد. این نکته برای هر کسی که کمترین تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند آشکار می‌گردد. پس هر که را گمان بر او برود که دین از سیاست جدا است، نه دین را شناخته و نه سیاست را».( امام خمینی،۱۳۶۹،صحیفه نور،۱/۶) با نگاه به قوانین اسلامی و آیات قرآن روشن می‌شود که اسلام دینی است جامع و همه جانبه نگر، که کلیه جوانب زندگی بشر (فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مادی و معنوی) را در نظر گرفته و همان گونه که مردم را به توحیدوایمان به خدا دعوت نموده و دستورات اخلاقی ودستورات مربوط به خودسازی فردی را دارد، احکام و دستوراتی در مورد مسائل حکومتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و مربوط به اداره صحیح جامعه روابط بین‏المللی، حقوقی و …را دارا می‌باشد و مقررات قضایی، حقوقی، روابط اجتماعی، مسائل اقتصادی، تربیتی و…دارد. بدیهی است که اجراوپیاده کردن چنین احکام ودستوراتی بدون قدرت اجرایی امکانپذیرنیست و حکومت دینی به معنای صحیح، آن حکومتی است که جامعه را بر اساس قوانین الهی اداره کند و زمینه‏های رشد و استعدادها و امکان رسیدن انسان ها به کمال و ایجاد جامعه‏ای برین صالح و شایسته را برای مردم آماده کند و با فسادهای اخلاقی، اجتماعی و …مبارزه کند.
قرآن کریم در وصف مردان الهی فرمود:
«الَّذینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُور»؛ همان کسانى که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا مى‏دارند، و زکات مى‏دهند، و امر به معروف و نهى از منکر مى‏کنند، و پایان همه کارها از آن خداست.حج/۴۱٫
سیره و راه و روش رسول اکرم (ص) نشان دهنده اهداف سیاسی دین اسلام است ؛ زیرا خود آن حضرت ضمن تشکیل حکومت اسلامی مسئولیت اجرایی و قضایی آن را بر عهده داشت. امیرالمومنین علی(ع) نیز حکومتی بر اساس عدل و اجرای دستورات الهی بنا نهاد و حکومت کوتاه‏ مدت امام حسن (ع)، قیام خونین امام حسین (ع) و مشروع ندانستن حکومت ‏های وقت از سوی دیگر امامان (ع) همه بیانگر این واقعیت‌اند که تشکیل حکومت از ضروریات دین اسلام است. آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله:
۱-لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأْسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ….( حدید/۲۵)
«به راستی که پیامبران را با پدیده‏ های روشن‏گر فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان نازل کردیم، تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را که در آن نیروی سخت و سودهای فراوان برای مردم است پدید آوردیم… .»
۲-یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا ….(مائده/۸)
«ای مؤمنان برای خدا برخیزید و به عدل و شهادت دهید.»
۳-وَ لَقَدْ بَعَثْنا فی‏ کُلِّ أُمَّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ….( نحل/۳۶)
« و به راستی در هر امتی پیامبری فرستادیم که خداوند را بندگی کنید و از بندگی طاغوت دوری جویید… .»
۴- وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَهِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً.(نساء/۷۵)
«چیست شما را که در راه خدا و ضعیف شدگان جامعه، از مردان، زنان و کودکان کارزار نمی کنید؟! آنان که می‌گویند: پروردگارا! ما را از این قریه (جامعه) بیرون بر و رها ساز که اهلش ستمکار است و قرار ده برای ما از جانب خودت سرپرست و یاوری و قرار ده از نزد خودت یاری کننده‏ای.»
۵- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ….(نساء/۵۹)
اطاعت کنید از خدا و پیامبر و صاحبان فرمان از خودتان… .
این آیات مبارکه و آیات بسیار دیگر سخن شهادت به قسط و داد، دوری از طاغوت، جنگ در راه خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و…است وبدیهی است که این موارد از مقوله‏های اجتماعی است که در کتاب الهی به آن فرمان داده شده است که نتیجه بحث وجود حاکم اسلامی در رأس حکومت اسلامی است و بخش عظیمی از معارف و آموزه‏های اسلامی شامل مسائل سیاسی و اجتماعی است:

۱-۳-۵- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام

پیامبر(ص)دارای سه مقام ومسئولیت است:
۱-مقام نبوت : دریافت و ابلاغ وحی الهی.
۲-مقام قضاوت : داوری و حکمیّت جامعه اسلامی.
۳-مقام سیاسی : رهبری و زمامداری جامعه اسلامی.
دومقام قضاوت و رهبری بعد از شخص پیامبر(ص) به امام معصوم(ع) واگذار گردیده است و از آنجاکه فقیه در زمان غیبت معصوم(ع) از جانب معصوم ولی امر و رهبرجامعه اسلامی است نیز آن دو مقام رادارامی باشد. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۲/۲۲۴).
بنابراین نتیجه می‌گیریم که فقیه حاکم بر جامعه مسلمین در مقایسه با پیامبر دارای دو مقام قضاوت و زمامداری سیاسی جامعه مسلمین است.

۱-۳-۶- اهمیت حکومت

از آنجا که مجموعه انسانی به شکل اجتماعی زندگی می‌کنند و در این شکل زندگی قطعاً برخورد و تعاملاتی روی خواهد داد لذا جامعه نیاز به نظم و امنیت براساس دستورالعمل های اسلامی دارد و نیاز به دستگاه اجرا کننده دارد و از آنجا که اسلام دین جامعی است این مهم را مورد تأکید قرار داده است و این امر در بستر حکومت محقق خواهدشد.
دلیل این اهمیت عبارت است از:
۱٫تقدم حکومت بر همه احکام الهی