مقدمه و کلیات
طرح پژوهش
۱- کلیات
۱-۱-مقدمه
انسان از دیرباز با به کارگیری انرژی های فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچه ای تازه به روی خویش بوده است تا از این رهگذر بتواند افزون بر آسان تر کردن کارها، فعالیت های خویش را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به انجام رساند و گامی برای آسایش بیشتر بردارد. در این میان با پیشرفت علم و فناوری، ساخت ماشین ها و ابزارهای گوناگون به کارگیری انرژی به اوج خود رسیده است تا جایی که انرژی نیز مانند غذا، پوشاک و مسکن تبدیل به اساسی ترین نیاز زندگی بشر گردید که با کمبود آن پویایی یک جامعه ممکن نخواهد بود. جایگاه انرژی در زندگی مادی بشر به قدری مهم است که وقوع هر پدیده ای را در جهان منوط به استفاده از آن باید دانست.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدیریت هدف و ارتقای کارائی انرژی و بهینه سازی مصرف به معنی استفاده درست از صور مختلف آن برای تضمین توسعه پایدار و تأمین انرژی برای همگان و همه نسل ها و نیز جلوگیری از مضرات زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست لازم است که مورد توجه قرار گیرد.
۱-۲-تعریف مسئله
نیاز گسترده انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی در زندگی بشر بوده و تلاش برای دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان محسوب می شود. انسان همواره در تصورات خود نیروی تمام نشدنی را جستجو می کرد که در هر زمان و مکان در دسترس او باشد.
با توجه به هشدار صاحب نظران و متخصصان مبنی بر اتمام ذخیره ی منابع سوخت های فسیلی، حداکثر تا یک قرن دیگر، قطعاً کشورهایی که از نظر تأمین انرژی در تنگنا قرار دارند، با رکود و بحران روبرو خواهند شد. در این زمان احتمالاً کشورهای پیشرفته، آن هایی خواهند بود که فناوری را خردمندانه به کار برده و منابع انرژیهای جدید را از قبل شناخته و مهار کرده اند.
سوخت های فسیلی بیش از ۹۵ درصد انرژی مورد نیاز را در ایران و بیش از ۸۱ درصد انرژی مصرفی دنیا را تأمین می کنند. سوزاندن این هیدروکربورها باعث تولید بخار آب، گاز کربنیک و گازهای سمی دیگر نظیر CO و SO₂ و اکسیدهای ازت می شود که همه ی آن ها، غیر از بخار آب، روی محیط زیست در سطح ملی، منطقه ای و جهانی اثر تخریبی دارند (بهادری نژاد، فروردین ۱۳۷۳).
در صورت پذیرش این واقعیت که کشور ما از این وضعیت مصون نخواهد بود، ضرورت استفاده از کلیه امکانات، به منظور دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر شونده آشکار می شود.
در این راستا، انرژی خورشیدی منبعی عظیم برای کشور به حساب می آید. مهار این مقدار عظیم انرژی مستلزم دسترسی به فناوری های پیشرفته و کاربرد کلکتورهای بزرگ و سلول های فتوولتائیک می باشد.
به غیر از انرژی خورشید، جهان امروز به انرژی باد چشم دوخته است. اهمیت این موضوع آن گاه آشکار می شود که هزینه های سرسام آور تأمین انرژی برق و روند افزایش سالانه ی آن را در کشور مورد مقایسه قرار می دهیم ( کاویانی، ۱۳۷۴).
انرژی باد از جمله انرژی های تجدیدپذیری است که به علت گستردگی، بازدهی بالا، اقتصادی بودن و اینکه در مقایسه با دیگر انرژی های تجدیدپذیر در ابعاد وسیع تری مورد بهره برداری قرار گرفته، عملاً از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین، لازم به نظر می رسد که با توجه به تمام ابعاد و راهکار های ممکن، فناوری های مربوط به توسعه ی بهره برداری از انرژی باد را در ایران شناسائی کرد.
در مورد مکانیزم تشکیل باد میتوان گفت که، تشعشعات دریافتی خورشید توسط زمین، موجب گرم شدن هوای اتمسفر شده و به همین دلیل هوا به سمت بالا حرکت می کند. شدت این گرمایش در استوا؛ جایی که خورشید عمود می تابد؛ بیشتر از هوای اطراف قطبین؛ جایی که زاویه تابش خورشید تند می باشد؛ خواهد بود و هوای اطراف قطبین نسبت به هوای استوا کمتر گرم می گردد. دانسیته هوا با افزایش دما کاهش پیدا کرده و بنابراین هوای سبکتر استوا به سمت بالا حرکت کرده و در اطراف پخش می گردد. این عمل موجب افت فشار در این ناحیه گردیده و موجب می گردد هوای سرد از قطبین به سمت استوا جذب گردد.
همچنین وقتی خورشید در طول روز می‌تابد، هوای روی سرزمین‌های خشک سریعتر از هوای روی دریاها و آب ها گرم می شود. هوای گرم روی خشکی بالا رفته و هوای خنک تر و سنگین تر روی آب جای آن را می‌گیرد که این فرایند بادهای محلی را می‌سازد. این به آن معناست که روز از سمت دریا به سمت ساحل باد می وزد. در شب، از آنجا که هوا روی خشکی سریعتر از هوای روی آب خنک می‌شود، جهت باد برعکس می‌شود. بنابراین باد به علت گرادیان فشار به وجود آمده از تابش غیر یکنواخت خورشید به سطح زمین به وجود می آید. امروزه از انرژی بادی جهت تولید الکتریسیته، پمپاژ آب از چاه ها و رودخانه ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، گرمایش خانه و مواردی نظیر این می توان استفاده نمود. استفاده رایج از انرژی بادی در توربین های بادی و به منظور تولید الکتریسته بکار گرفته می شوند (وزارت نیرو، سازمان انرژی های نو ایران، سانا).
یکی از موارد استفاده از انرژی الکتریسته تولید شده توسط انرژی بادی، روشنایی معابر، پارک ها، جاده ها، و به طور کلی محل های تردد و عبور و مرور می باشد.
این پایان نامه در نظر دارد تا ضمن ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی و فسیلی در تولید انرژی الکتریسته، به بررسی اقتصادی نحوه و چگونگی تأمین انرژی سیستم روشنائی در پارکینگ های موجود در آزاد راه قزوین- رشت، بپردازد.
۱-۳-ضرورت تحقیق
کاهش سریع سوخت های فسیلی، بحث گرمایش جهانی و اثر پدیده ی گلخانه ای و ریزش باران های اسیدی، لزوم بهره برداری از انرژی های تجدید شونده، به ویژه انرژی باد را افزایش داده است.
همچنین در گسترش برنامه های عمرانی، شایسته است توان محیطی مناطق شناسایی شود و تلاش جدی و مؤثری برای توسعه بهره برداری از پتانسیل انرژی باد در کاربردهای مختلف انجام گیرد.
در مورد مزایای استفاده از انرژی باد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• • با توجه به آلودگی های محیط زیست در اثر استفاده از سوخت های فسیلی، این انرژی می تواند فاقد اثرات مخرب آلودگی محیط زیست منابع فسیلی و تا حدی هسته ای بوده و می تواند به عنوان یک جایگزین مطرح باشد.

• • هزینه ی استفاده از دستگاه های بادی در قیاس با دستگاه های تولید انرژی معمولی فعلی کمتری باشد.

• • نیروگاه های بادی بزرگ ناشی از تلفیق مجموعه ای از نیروگاه های کوچک، می تواند مصارف برق شهری و صنعتی را تأمین نماید.

• • چون نیروگاه های بادی نیاز به سوخت فسیلی ندارند، بنابراین استفاده از این نیروگاه ها فاقد مشکلاتی نظیر تأسیس پالایشگاه ها و حمل و نقل سوخت از مراکز تولید به محل مصرف خواهند بود.

• • از نظر نگهداری و تعمیرات در قیاس با نیروگاه های فعلی، تعمیرات مورد نیاز به مراتب کمتر خواهد بود.

• • به علت پخش بودن نیروگاه و متمرکز نبودن آن در مواقع جنگ و سایر بلایای طبیعی، ضربه پذیری آن از نیروگاه های متمرکز بسیار کمتر خواهد بود.

• • جهت رشد کشاورزی به خصوص در جاهایی که زمین مساعد و آب زیرزمینی کافی وجود دارد، ولی به دلیل فقدان انرژی در حال حاضر قابل بهره برداری نیست، بسیار مؤثر خواهد بود (محمدی، ۱۳۷۹).

یکی از موارد استفاده از انرژی برق تولید شده توسط انرژی بادی، کاربرد آن در در روشنایی جاده های کشور می باشد.
تصادفات جاده ای و ترافیکی یکی از شایع ترین سوانح و حوادث است که سالانه جان بسیاری از مردم را در جهان به خطر می اندازد. کشور ما، ایران از این نظر یکی از کشورهای دارای بیشترین موارد تصادف و مرگ و میر ناشی از آن معرفی شده است. این مسئله باعث افزایش هزینه های مستقیم ( مانند هزینه های درمانی ناشی از تصادفات و مراقبت از معلولان حادثه) و غیر مستقیم (نظیر ایجاد مشکلات روانی و افسردگی در افراد خانواده، از دست دادن نیروی کار فعال به صورت دایم یا موقت) می شود (صمدی، نظیفی، ۱۳۹۰).
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۲ سازمان بهداشت جهانی همه ساله، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سوانح جاده ای کشته و بیش از ۵۰ میلیون نفر دچار آسیب های جدی می شوند. هم چنین مطالعات این سازمان نشان می دهد که در سال ۱۹۹۰ میلادی، تصادفات جاده ای در رده ی نهم مهمترین عوامل تعیین کننده ی سلامتی جامعه قرار داشته که تا سال ۲۰۲۰ به سومین علل مرگ و میر و معلولیت در جوامع بشری تبدیل خواهد شد (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸).
تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که علل اصلی تصادفات و سوانح حمل و نقل، متغیرهای مربوط به وسائل نقلیه، امکانات جاده ای نامناسب و عوامل انسانی است. در این میان تأمین امنیت جاده ای برای جلوگیری از حوادث و صدمات جاده ای به عنوان بخشی مهم از سلامت جامعه نیازمند برنامه ریزی جامع و هماهنگ در بخش های مختلف دولت مانند وزارت خانه های بهداشت، راه و ترابری، نهادهای آموزشی و اطلاع رسانی، نیروهای انتظامی و سازمان های غیر دولتی است. بر این اساس، تلاش در جهت بهبود وضعیت سلامت سفر و کاهش خطرات سوانح رانندگی با توسعه و به کارگیری ایمنی ترافیکی امری ضروری است (وزیری، ۱۳۸۴).
بنابراین همانطور که اشاره شد، یکی از علل تصادفات، عوامل انسانی است، به عبارت دیگر عواملی نظیر خواب آلودگی و خستگی رانندگان می تواند نقش بسیار مهمی در واژگونی وسایل نقلیه ایفا کند.
از این رو، وجود پارکینگ های عمومی تعبیه شده در کنار جاده ها، می تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات ایفا کند.
با بهره گرفتن از انرژی تولید شده توسط نیروگاه های فسیلی، نیروگاه های برق- آبی، توربین های بادی، و انرژی خورشیدی می توان روشنایی در جاده ها را تأمین نمود. اما همانطور که گفته شد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی های بادی و خورشیدی به دلیل محدودیت منابع فسیلی و ایجاد آلودگی و آثار مخرب زیست محیطی این منابع، استفاده از انرژی های نو مقرون به صرفه است.
تحقیق حاضر، قصد دارد به برآورد هزینه ها و منافع استفاده از انرژی بادی و مقایسه ی آن با نیروگاه فسیلی بپردازد، و همچنین کاربرد استفاده از انرژی برق تولید شده توسط این دو انرژی را به صورت موردی در آزاد راه قزوین – رشت ( پارکینگ های کنار جاده ای مربوطه) مورد بررسی قرار دهد.
۱-۴-اهداف تحقیق
تحقیق حاضر، ضمن بررسی هزینه و فایده استفاده از انرژی فسیلی و بادی در تأمین روشنایی راه، به مقایسه دو روش تأمین روشنائی مذکور می پردازد.
بطور کلی اهداف این مطالعه به شرح زیر میباشد:

1. 1. برآورد هزینه ها و منافع مستقیم و غیر مستقیم تأمین روشنایی از طریق انرژی بادی

1. برآورد هزینه ها و منافع مستقیم و غیر مستقیم تأمین روشنایی از طریق نیروگاههای سوخت فسیلی

با این همه، در بعضی از نظامهای کیفری از جمله فرانسه رویه قضایی به تقلید از رویه قضایی بلژیک که در موارد حدوث شبهه در جرایم غیر عمدی به زوال مسئولیت کیفری حکم داده است اشتباه موضوعی را در جرایم مذکور چنانچه پیش بینی نشدنی و اجتناب ناپذیر باشد یعنی در وضع اجبار مادی (شبهه قهری) که هر انسان فهیم و محتاطی در این وضع مرتکب می شود پذیرفته است .^[۸۵]
۳-۲-۲- شبهه حکمی
اشتباه حکمی عبارت است از این که انسان یا بر اثر نا آگاهی (جهل) به اوامر و یا نواهی قانونگذار و یا در نتیجه ی درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد.
دانشمندان و فقهای اسلامی به اعتبار دو قاعده ی وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم بین عالم و جاهل این گونه استدلال کرده اند که جهل به احکام شرعی به هیچ وجه تکلیف را از مکلف ساقط نمیکند . به سخن دیگر، وظیفه همه ی مکلفان است که درصدد آموختن احکام شرعی برآیند و هرگاه از فحص و جست و جو کوتاهی کردند به هیچ وجه معذور نیستند. در هر حال احکام الهی برای موضوع خود همواره ثابت است ، خواه مکلف به آن علم حاصل کند و خواه علم حاصل نکند .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در قلمرو حقوق کیفری بلکه مطلق قوانین نیز بنا به قاعده ی جهل به قانون رافع تکلیف نیست . اکثر حقوقدانان پذیرفته اند که پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ادعای جهل^[۸۶] به قانون مسموع نیست و اگر کسی در راه حصول علم به قانون کوشش نکرد به بهانه ی این تقصیر نباید از تحمل پیامد افعال خود معاف گردد.
در این باره گفته اند آگاهی به احکام قانونگذار اماره ای قانونی است و نظم عمومی ایجاب میکنند که اثبات خلاف این فرض مسیر نباشد. در تایید این مطلب یکی از شعب دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرده است : ” جهل وگرفتاریهای متهم موجب معافیت او از مجازات عملی که قانوناً ممنوع و برای مرتکب مجازات تعیین شده نخواهد بود “^[۸۷] .
مثال: به موجب فقره ۴ از ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی :
” هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است “عملا ” ازدوج کند” ، به حبس تأدیبی ازشش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
به طوری که می دانیم حکم عده و مدت آن راجع به حقوق مدنی است. حال هرگاه زن در کیفیت عده و مدت آن مشتبه باشد و به تصور این که مدت عده مقتضی شده با مردی ازدواج کند در حالی که واقعا هنوز در عده ی دیگری بوده است، آیا جزائا مسئوول است یا نه مشمول حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی می شود یا نه؟
قاعده ی “جهل به قانون رافع تکلیف نیست” در عوض تکلیف قانونگذار به آگاهانیدن شهروندان و رعایت قاعده ی ” قانونی بودن جرم و مجازات” یعنی لزوم بیان احکام کیفری پیش از استقرار تکلیف، آگاه شدن از قوانین کیفری را برای عموم تکلیفی متقابل ساخته است.
لیکن این تکلیف نباید هیچ گاه برای مکلف غیرمقدور باشد. بنابراین، اگر حصول علم به قانون ناممکن و یا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذیرفتن ادعای جهل به قانون ظالمانه خواهد بود. مانند کسی که در جایی دور افتاده و یا در منطقه ای که به اشغال نظامی دشمن در آمده است زندگی می کند و نمی تواند به هیچ وجه از احکام و مقررات قانونی اطلاع حاصل کند. بدون شک جهل قصوری به سبب وجود قوه ی قاهره از فاعل رفع تکلیف می کند و چنانچه مدعی بتواند در دادگاه دلیلی بر جهل خود اقامه کند باید ادعای او را پذیرفت .
اگرچه علم شرط تنجیز تکلیف است ، اما عدم تحصیل علم در صورت امکان موجب عدم تنجیز تکلیف نمی شود و جاهل در این فرض مسئوول شناخته می شود و فقط جهل قصوری است که می تواند رافع مسئوولیت کیفری باشد ^[۸۸].
۳-۳- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه
مفهوم “جهل” و مشتقات آن همان معنای حقوقی اصطلاحی است که قبلا تحت عنوان ” واژه شناسی” همراه با موارد مشابه، آنها را بررسی کردیم و مراد از آن، عدم آگاهی از حکم و قانون یا موضوع آن است، اعم از جهل بسیط و مرکب که شامل موارد شک شبهه هم می شود، یعنی آنجا که برای مکلف (مجتهد و محقق) علم و دلیل معتبری (علم عادی) وجود نداشته باشد، آنجا منطقه ی جهل بسیط یا شک و شبهه است تئوری علمی اصول فقه برای چنین مناطق مشکوک و مجهولی، اصول عملیه یا به تعبیر حقوقی، فروض قانونی است.
این اصول، فقها و حقوقدانان را برای تعیین وظیفه مکلفین و حل مجهولات قضایی یاری می رساند که برای آنها طریق علمی وجود ندارد .
اصول عملیه یا فرض قانونی از فقه و اصول فقه امامیه وارد حقوق عرفی ایران شده و بشدت آن را تحت تأثیر قرار داده است، مانند اصل استصحاب (مفاد مادۀ ۳۵۷ آ. د.م) یا اصل صحت (مفاد مادۀ ۲۲۳ ق. م) و موارد دیگر که از حیطه ی مباحث این نوشتار بیرونند ، ولی رگه هایی از تئوری اشتباه یا جهل مرکب را در مباحث شک و جریان اصول عملیه مشاهده می کنیم که به آنها اشاره خواهیم کرد .^[۸۹]
نکته ی قابل توجه در این مباحث این است که تأمل در آنها نشان می دهد که آبشخور نظریه ی ” اشتباه در قانون یا موضوع” با مسئله ی ” موضوع شبهه و جهل بسیط ” در فقه اسلام و اصول فقه مشترک است. به عنوان مثال یکی از شرایط عمده ی اجرای اصول عملی در موارد شک و شبهه، حداقل در شبهه های حکمی، فحص و جست و جو در ادله است و در صورت مأیوس شدن نوبت به اصل عملی می رسد.
حال سخن در این است که اگر کسی جاهل به جهل مرکب بود و در تشخیص حکم یا موضوع اشتباه کرد، حکم وضعی اعمال حقوقی او کدام است؟ باید بررسی شود که آیا به مقدار متعارف تحقیق و تفحص کرده که مثلا ازدواج با زن در زمان عده حرام و باطل است یا خیر؟ آیا متمکن از تحصیل علم بوده یا خیر؟ جهل او قصوری است یا تقصیری و چه آثاری بر آنها مترتب است؟ و مسائل دیگر که بررسی مستندات آن از لابه لای مباحث فقه، بویژه اصول عملیه علم اصول قابل استنباط است. با ذکر این مقدمه مروری در اقسام جهل از جهت نحوه ی تحقق و موارد آن در جریان مصادفه ی ذهن آدمی با منابع مربوطه و عالم خارج داشته باشیم تا بخش دیگری از موضوع بحث و قلمرو آن وضوح یابد. در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می شوند .
۳-۳-۱- جهل و شبهه حکمیه
منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی مورد تردید باشد. جهل به حکم کلی یا ناشی از فقدان نص معتبر است یا اجمال نص و یا تعارض نصوص ؛ به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی- مانند استعمال دخانیات- تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است؛ یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه .
لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عمل ارتکابی متهم، تردید می کند. همچنین در خصوص موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود؛ مثلا ، نمی داند که نوشیدن فقاع (آبجو) حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه، در ایام عده، حرام است و با او ازدواج می کند و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می باشد و یا او ازدواج می کند . در تمام این موارد ، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد .^[۹۰]
۳-۳-۲- جهل و شبهه موضوعیه
مقصود از شبهه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثلا می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در این جا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم ، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر .
یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است ؛ به گمان اینکه همسر اوست، با او همبستر می شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است؛ ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد، اقدام می کند .
خلاصه اینکه اگر شخص نداند که عملی حرام است، چنانچه شبهه در اصل حرمت باشد، شبهه حکمیه است ؛ اما اگر به علتی خارجی ، مانند تاریکی هوا، نداند که مایع در لیوان، شراب است و به گمان اینکه آب است بنوشد، شبهه او در اصل حرمت و ممنوعیت نیست؛ بلکه شبهه در موضوع حکم است . این که این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ی درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکم است یا شامل شبهات حکمیه نیز می شود؟ همچنین آیا شبهه، عمد و خطا واکراه و غیر اختیار را هم در بر می گیرد؟
تردیدی نیست که قاعده ی مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود؛ زیرا همان گونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. پس نتیجه می گیریم که از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع (جرم)، حکم (مجازات) بر آن مترتب نمی شود. از این رو، فقها در مورد قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساسا مخالفی در این مساله وجود ندارد. بنابراین، شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده مابین فقهاست. در اینجا به چند نمونه فقهی اشاره می شود :
۱- محقق حلی (ره) در شرایع می گوید : ” و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امراه فظنها زوجته ” .
صاحب جواهر ذیل این عبارت به روایت ابی روح اشاره می کند که مربوط به قضیه ای بدین شرح است: در زمان خلیفه دوم، زنی خود را به صورت جاریه مردی در آورد؛ به تحوی که هنگام شب، مرد گمان کرد که این زن کنیز اوست. از این رو، با او همبستر شد. موضوع به اطلاع عمر رسید، او هم قضیه را به حضرت امیر المومنین علی (ع) ارجاع داد. حضرت فرمودند : ” مرد را در خفا و پنهان حد بزن و زن را آشکارا ” :
نظر صاحب شرایع این است که این روایت متروک است. صاحب جواهر هم در شرح آن می نویسد:
” مع عدم صحه سندها متروکه عند المعظم مخالفه للقواعد ؛ علاوه بر اینکه سند روایت مزبور صحیح نیست، بزرگان فقها به جهت مخالفت آن با قواعد، آن را ترک کرده ، بدان عمل نکرده اند “^[۹۱] .
همان گونه که ملاحظه می شود ، جریان قاعده در شبهات موضوعیه به درجه ای میان فقها مسلم است که روایت مخالف با آن را طرد می کنند. همچنین صاحب جواهر در مورد کسی که مایعی را که در واقع شراب بوده و به گمان آب، نوشیده است می نویسد :
” بدون هیچ مخالفی مجازات از چنین شخصی برداشته می شود و هیچ اشکالی در این مورد به نظر نمی رسد “^[۹۲] .
۲- صاحب کتاب تکمله المنهاج می نویسد : ” ….فلو توهم ان المال مکله فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد “^[۹۳] چنانچه کسی مالی را به گمان اینکه از آن اوست ، بردارد و بعد روشن شود که مالک آن نبوده است، حد سرقت بر او جاری نمی شود .
۳- امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می نویسد : “و لوشرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه….^[۹۴] اگر کسی مایعی را به خیال اینکه حرام، ولی غیر مسکر است بنوشد و پس از آن روشن شود که مسکر بوده است، حد شرب مسکر بر او جاری نمی شود ” .
اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقها قائل به تفصیل شده، معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود؛ ولی اگر جهل تقصیر بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یادگیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود.
۳-۳-۳- جهل تقصیـری
توضیح اینکه جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل آگاهی نماید؛ ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده، به دنبال کسب آگاهی نرفته، با وجود اجتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد؛ سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل محرمانه شده است.
این نا آگاهی را “جهل تقصیری” می نامند. بر اساس این تفصیل، نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خود کیفر می شناسد. جاهل چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و در خور کیفر می شناسد .
۳-۳-۴- جهل قصوری
جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون دسترسی و آگاهی پیدا کند؛ مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه ای با مراکز علمی، دینی و رسانه ای ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع ناآگاهی به “جهل قصوری ” موسوم است و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. همچنین از مصادیق جهل قصوری موردی است که شخص کوتاهی نکرده، تفحص و تحقیق می کند؛ اما در عین حرکت از مفاد قانون اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالی جهل و عذر محسوب می شود .
به نظر می رسد قاعده ی مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد؛ به جهت اینکه “الف ولام ” در الشبهات که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است ^[۹۵] و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه بر این، هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات به شبه ی خاصی باشد^[۹۶] .
همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین جهل و قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. مضافا بر اینکه روایاتی که جاهل به حکم را معذور اعلام می دارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند؛ مثل روایت صحیحه حلبی، محمد بن مسلم و صحیحه ابی خداء، به خصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده به آنها اشاره شد.
بنابراین، باید گفت که کلمه الشبهات عام بوده، شامل تمام مصادیق شبهه می شود و در دلالت قاعده نسبت به شمول اقسام شبهه، کوتاهی و نقصی وجود ندارد. از این رو باید بررسی شود که آیا دلیل خاصی مبنی بر تخصیص این قاعده وجود دارد یا خیر؟
علی رغم عمومیت و اطلاق قاعده، می توان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین جاهلی عقوبت می شود ؛ زیرا دلایل دیگری چون روایات، عقل و اجماع وجود دارد که یادگیری احکام را واجب می داند. همچنین روایات زیادی وارد شده که جاهل مقصر را مذمت کرده است. در برخی از این روایات آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته می شود: “چرا چنین کردی؟ ” و پاسخ دهد: ” نمی دانستم ” ، به وی می گویند : “چرا نیاموختی؟ ^[۹۷]“.
از این ادله مجموعا استناد می شود که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و جهل او عذر محسوب نمی شود. در واقع، این ادله مفاد عام قاعده ی مورد بحث را تخصیص می زند^[۹۸].
پس از پایان این توضیحات باید گفت قاعده ی اشتراک احکام میان عالم و جاهل در کتب اصولی در مبحث حجیت مقرر می دارد که احکام ، قوانین و مقررات میان افراد علم و جاهل مشترک است چراکه علمای شیعه اعتقاد دارند که خداوند بر اساس مصالحی احکام را جعل نموده و سپس توسط انبیاء آنرا اعلام نموده و هر کسی که مکلف شود و شرایط عامه ی آنرا دارا باشد ، اعم از عالم و جاهل ، وظیفه دارد بر انجام اوامر و ترک نواهی کوشا باشد . بنابراین علم در اصل تکلیف مدخلیت ندارد و فرقی نمی کند که علم تفصیلی باشد یا اجمالی ، همچنین اماره ی ظنیت که قائم مقام فعل هستند نیز در اصل تکلیف دخالتی ندارند ، در نتیجه افراد عالم و جاهل موظف و مکلف هستند، نسبت به تکلیف خود آشنایی کامل داشته و در جهت آن بکوشند ^[۹۹].
۳-۴- جایگاه جهل در حقوق اسلامی
می دانیم که مجازات های اسلامی به انواع مجازات های معین شرعی، تعزیرات (مجازاتی که تعیین میزان آن به دست حاکم است) ، قصاص و دیات تقسیم شده اند. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا جهل و شبهه مورد بحث در حقوق جزای اسلامی مختص حدود الله است یا شامل دیگر مجازات های اسلامی نیز می شود؟ این مبحث را تحت چند گفتار مورد رسیدگی قرار می دهیم :
۳-۴-۱- جایگاه جهل در جرائم مستوجب حد
بدون ورود در بحث تعریف حد در فقه و بررسی نظریات فقها در این خصوص، فقط به این نکته اشاره می کنیم که آنچه امروزه در تعریف این قسم مجازات ها در فقه، مسطلح و متعارف است، این است که حد یعنی مجازات مقرر و مخصوص که نوع و مقدار آن از سوی قانونگذار اسلامی دقیقا معین شده است.
راجع به تعداد مصادیق اعمال مستلزم حد، یعنی جرایمی که مرتکب آنها محکوم به مجازات معین خواهد شد، بین فقها اختلاف نظر است و رقم ثابتی را همگان قبول ندارند؛ دلیلش این است که برخی از فقها چند نوع جرم را تحت یک عنوان بیان داشته اند و گاهی هم فقیهی یک جرم را تحت عنوان حدود مورد بحث قرار داده و فقیه دیگر آن را در باب تعزیرات طبقه بندی کرده است . مثلا، در کتاب شرایع محقق حلی در مبحث الحدود و التعزیرات، با شمردن شش جرم مستلزم حد، جرایمی دیگر چون لواط، تفخیذ و مساحقه را تحت عنوان واحد یعنی از توابع زنا بر شمرده، و جرایمی دیگر چون بغی و ارتداد را از مصادیق اعمال مستلزم تعزیر دانسته است^[۱۰۰] .
در حالی که دیگران همه ی آنها را از مصادیق مستقل اعمال مستلزم حد آوردند ^[۱۰۱]. این اختلاف نظر از لحاظ قواعدی چون : ” لا یمین فی الحد، لاشفاعه فی الحد؛ لا کفاله فی الحد، للامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البینه ” دارای اهمیت فراوان است ^[۱۰۲]. در این ارتباط با موضوع بحث ما، یعنی ” تدرء الحدوربالشبهات” نیز اگر کسی معتقد باشد که این قاعده فقط شامل حدود به معنای اخص آن خواهد شد .

2-9-4 نظریه‌های مطرح
۱- جامعه اطلاعاتی به عنوان فراصنعت گرايی – دانيل بل
۲- اطلاعات، دولت – ملت و نظارت – آنتونی گيدنز
۳- مديريت و دستکاری اطلاعات، گستره نوين همگانی – يورگن هابرماس
٤- جامعه شبکه‌ای و اطلاعات – امانوئل کاستلز
در نظريه ها و تعاريف جامعه اطلاعاتی، نخستين تعريف از اطلاعات که در ذهن میجوشد، تعريف معنايی از آن است، اطلاعات معنادار است؛ موضوعی دارد و درباره کسی يا چيزی آگاهی يا آموزش می‌دهد. با این حال در تعاریفی که از “جامعه اطلاعاتی” مرور کرديم، اطلاعات را بدون معنا می انگارند. يعنی باور دامنه وسيعی از متفکران نسبت به اطلاعات بر اساس نظريه کلاسيک اطلاعات متعلق به کلود شانون و وارين بور است که با جستجو برای شواهد کمی رشد اطلاعات صورت می پذيرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بدون شک توانايی در کمی کردن انتشار اطلاعات به طور کلی کاربردهايی دارد اما برای داشتن درکی صحيح از اين که “جامعه اطلاعاتی” چه چیزی است و اینکه تا چه حد متفاوت از- یا شبیه به - ديگر نظام های اجتماعی است، مطمئنا بايد معنی و کيفيت اطلاعات مورد بررسی قرارگيرد.
2-9-7-1جامعه اطلاعاتی به عنوان فرا صنعت گرایی (دانیل بل)
“دانیل بل” در زمره کسانی است که از عقیده پدیدار شدن نوع جدیدی از جامعه پشتیبانی می‌کنند. وی همچنین شناخته شده ترین توصیف از “جامعه اطلاعاتی” را از طریق نظریه فرا صنعت گرایی ارائه داده است. البته این اصطلاحات همواره به جای یکدیگر به کار رفته‌اند: عصر اطلاعات به عنوان مبین جامعه فرا صنعتی معرفی شده و فرا صنعت گرایی به‌طور گسترده‌ای به عنوان “جامعه اطلاعاتی” مورد توجه قرار گرفته‌است. باید گفته شود گرچه پروفسور بل اصطلاح “فرا صنعت گرایی” را در سال‌های دور یعنی اواخر دهه 1950 ابداع کرد اما خود او حدوداً در سال 1980 هنگامی که موج احساسات برای پیش‌بینی آینده از طریق علاقه‌مندی به توسعه‌ی تکنولوژی‌های رایانه‌ای و ارتباطات برخاسته بود، واژه‌های “اطلاعات” و “آگاهی” را به عنوان پیشوند برای اصطلاح “فراصنعتی” به‌کاربرد.
“پروفسور بل جامعه شناس برجسته و کهنه‌کار آمریکایی(1919) است که از ابتداي ابراز علاقه به جامعه فرا صنعتی همواره بر نقش اصلی اطلاعات و آگاهی در ظهور سیستم اجتماعی مورد نظر خود تأکید ورزیده است. ظهور جامعه فرا صنعتی به نظر می‌آمد به گونه دلخواهی با انفجار دگرگونی‌های تکنولوژیک که در اواخر دهه 1970 جوامع پیشرفته را در بر گرفته‌بود، هماهنگ باشد. تحت تأثیر این ظهور ناگهانی و به خصوص در اندازه‌های غیر قابل تصور، تکنولوژی‌های میکرو الکترونیک به سرعت ادارات، طرح‌های صنعتی، مدارس و خانه‌ها را فرا می‌گرفتند. (رايانه‌ها پیش از هر چیزی در همه جا به چشم می‌خوردند) جستجوی اضطراری و قابل درکی وجود داشت تا کشف کند همه‌ی این تغییرات به کجا هدایت می‌شوند. با الگوی حاضر و آماده و قابل دسترس ظهور جامعه فرا صنعتی اثر وزین دانیل بل، شاید شگفت‌آور نبود که بسیاری از مفسران، آن را بدون هیچ تردیدی به کار می‌بردند. جامعه فرا صنعتی دقیقاً توصیفی درست از دنیای آینده به‌دست می‌داد. به نظر می‌رسید در پیشگویی خود، نظمی خردمندانه را به دوره‌ای سرشار از دگرگونی عرضه می‌کرد. با توجه به شرایط یاد شده به نظر می‌رسید اندکی از مردم آماده بودند تا توصیف بل را که “تصور جامعه فرا صنعتی تنها در سطحی انتزاعی امکان پذیر است” در نظر بگیرند.
به نظر می‌رسید پروفسور مشهور تغییر و تحول در حال به وجود آمدن توسط تکنولوژی‌های ارتباطات به ویژه رایانه‌ها را پیش‌بینی کرده است. همچنین او زودتر از آن، از نیاز به گسترش عظیم این تکنولوژی‌های اطلاعاتی خبر داده بود و مآل اندیشی او به وضوح در حال تحقق بود. او پس از آن به گونه ای قابل درک، اعتباری به دست آورد و به عنوان استادی با نفوذ مورد احترام قرار گرفت” (همان؛ 68-70).
“کتاب “جامعه فرا صنعتی آینده"، تألیف دانیل بل، متفکر مشهور معاصر، معمولاً به عنوان مهم‌ترین اثر علمی در بررسی و ارزیابی مفهوم جامعه اطلاعاتی شناخته می‌شود. این جامعه شناس آمریکایی در کتاب مذکور، که در سال 1973 انتشار یافت، با استناد به اطلاعات آماری گردآوری شده از طریق “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” و منابع دیگر، برتری رو به فزون معرفت‌های علمی و تکنیکی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی را مطرح کرده و بر اساس آن، فرا رسیدن جامعه فرا صنعتی را که در آثار بعدی او جامعه اطلاعاتی خوانده شده، مورد تأکید قرار داده است” (معتمدنژاد؛ 1384: 51).
“دانیل بل در کتاب جامعه فرا صنعتی آینده، درباره تفاوت آن با جامعه صنعتی، چنین خاطرنشان ساخته است : … جامعه فرا صنعتی بر خلاف جامعه صنعتی، که بر اساس “تکنولوژی ماشینی” پایه گذاری شده، بر مبنای “تکنولوژی فکری” شکل‌دهی گردیده است. هم‌چنین در حالی که سرمایه و کار، عناصر ساختاری عمده جامعه صنعتی را تشکیل می‌دهند، اطلاعات و معرفت، دو عنصر ساختاری اساسی جامعه اطلاعاتی به شمار می آیند …
یکی از مهم‌ترین نکات مورد نظر دانیل بل درباره‌ی تمایز دو نوع جامعه مذکور توجه خاص او به چگونگی انتقال از مرحله جامعه صنعتی به مرحله جامعه فرا صنعتی و به عبارت دیگر، تبدیل جامعه مبتنی بر تولید کالاها به یک جامعه مبتنی بر تولید و عرضه خدمات است. این جامعه خدماتی در مفهوم سازی‌های بعدی وی، به عنوان جامعه اطلاعاتی معرفی شده است” (همان؛ 52-53).
در جامعه فراصنعتي كه اكنون محقق شده به روشني پيداست كه اطلاعات و آگاهي بهاي گزافي يافته است و در حقيقت تفكران دانيل بل در اين عصر كه به عصر اطلاعات و يا عصر دانايي شهرت يافته، جامه عمل پوشيده‌است. در چنين عصري به روشني پيداست كه همهي توجه‌ها از توليد به ارائه خدمات مطلوب‌تر معطوف شده است.
2-9-7-2 اطلاعات، دولت – ملت و نظارت ( آنتونی گيدنز )
“آنتونی گيدنز” جامعه شناس بريتانيايي متولد ۱۳۳۸، بی‌ترديد مهم‌ترين نظريه پرداز اجتماعی پس از جنگ در بريتانيا و پيشاهنگ ايجاد جامعه شناسی بومی برجسته در آن است. آرزوی گيدنز قالب‌بندی دوباره نظريه اجتماعی و هم باز سنجی درك ما از توسعه و مسير مدرنيته است. گيدنز با صراحت كامل بيان می كند كه،” عموماً مطرح می‌شود كه ما منحصراً اكنون در اواخر سده بيستم به عصر اطلاعات گام می‌نهيم اما جوامع نوين از آغاز ظهورشان جوامع اطلاعاتی بوده اند". او با اين اظهار نظر به ما نشان می‌دهد كه بالا رفتن اهميت اطلاعات ريشه‌های تاريخی ژرفی دارد. آن اندازه ژرف كه ما را متقاعد می‌كند اطلاعات، امروز، در آنچنان دوره‌ای كه او، آن را مدرنيته در سطح عالی^[72] می‌نامد از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. اما اين امر كافی نيست تا آن نوع تغيير سيستم را كه دانيل بل به عنوان جامعه‌ای فراصنعت گرا ياد می‌كند بپذيريم.
اکنون ما می‌توانیم به منظور فهم بهتر شکل‌های ویژه گسترش نظارت روزمره و سازماندهی در زمان جدید به طور مستقیم به آثار آنتونی گیدنز روی آوریم. گیدنز به نقش دولت در ساختن جهان نوین و در گسترش نظارت، توجه خاصي دارد. مفهوم دولت ملی در خلال آخر قرن هفدهم و قرن هجدهم به‌وجود آمد، و در حالی که در کانون ساختمان این جهانی که می‌شناسیم قرار گرفته‌است و از آن طریق، تأثیر عمیقی بر شیوه‌های نگرش ما داشته است، باید به عنوان چیزی مصنوع مورد بررسی قرار گیرد. دولت ملی “جامعه” نیست، بلکه نوعی خاص از جامعه است که ویژگی های شاخصی دارد.
در این جا می‌توانیم مضمون مرکزی استدلال گیدنز را بیان کنیم. او اظهار می‌دارد که اطلاعات از آغاز در دولت ملی، یعنی منطقه‌ای مرزبندی شده که نیرویی بر آن اعمال می‌شود، اهمیت بخصوصی داشته است. در واقع دولت‌های ملی به خاطر این که لااقل می‌بایست اعضای خود را بشناسند (و الزاماً، آن‌هایی را که متعلق بدان‌ها نیستند) از همان آغاز استقرار، “جوامع اطلاعاتی” اند. گیدنز باور دارد که دولت‌های ملی می‌بایست تسلط خود را هم بر “منافع تخصیص دهنده” (برنامه ریزی، مدیریت) و هم بر “منابع اقتدار” (قدرت و نظارت) حفظ کنند و معتقد است در عین حال که این منابع در دولت مدرن گرایش به تمرکز دارند، نظارت کارآ و مؤثر، نیاز هر دو این ها است. این نظر بدان جا می‌رسد که: “جوامع مدرن… از آغاز “جوامع اطلاعاتی” بوده‌اند. مفهومی بنیادی وجود دارد… که طبق آن، تمامی دولت ها “جوامع اطلاعاتی” بوده‌اند، چرا که این نسل از نیروی دولتی به طور انعکاسی، کاربرد گردآوری، ذخیره و کنترل اطلاعات را، برای اهداف مدیریتی مسلم فرض می‌کند. اما در دولت ملی، با وحدت مدیریت منحصر به فرد او در نهایت درجه، این پدیده در اوجی بسیار بالاتر از هر زمان دیگر رسیده است".
به‌طور خلاصه، چیزی که ما شاهد آنیم، نیروی قدرتمندی است که رشد نظام‌های نظارتی را به پیش می‌برد و از وظیفه‌ی دولت ملی در حفاظت از مرزهایش سرچشمه می‌گیرد. در جهانی که به مرزهای ملی تقسیم شده، به ناگزیر فشاری ذاتی به سوی ساختن ماشین‌های دفاعی/جنگی کارآمد در کار است. و چون غالبآً ملت‌ها در حال درگیری، و حتی کلی‌تر در وضعیت درگیری بالقوه، با یکدیگرند وسیله‌ی “کارآمد” همیشه در حال تغییر است. به هر حال، آن چه که ثابت می‌ماند میل به گردآوری، مناسب سازی و عمل بر روی بهترین اطلاعات ممکن درباره‌ی دشمنان واقعی و قلمداد شده‌ی داخلی و خارجی است. در یک سطح، این عمل در طرح و توسعه‌ی فناوری‌های بیش از پیش سلاح‌های “هوشمند” آشکار می‌شود. در سطحی دیگر، به برپایی شبکه‌های ارتباطی پیچیده‌ای که به زحمت قابل فهم و درک هستند منجر می‌شود و همچنان در سطحی دیگر، هر چند که با آن دو تلاقی می‌کند، فشاری همیشگی در جهت مراقبت و ردیابی هر آن چیزی که به منزله‌ی خطر برای امنیت ملی تلقی می‌شود، وجود دارد.
با اين توصيف و تشريح گيدنز در مورد دولت- ملت بايد گفت كه امروزه شايد حفاظت از مرزهاي جغرافيايي و سياسي نيز نسبت به گذشته تغيير شكل داده و از حالت سخت‌افزاري و تحديدهاي گرم به حالت نرم‌افزاري و تحديدهاي سرد تغيير ماهيت داده است. امروزه بيش از هر چيز ممكن است درز اطلاعاتي باشد كه به تحديد امنيت ملي بيانجامد و به عنوان يك خطر جدي براي امنيت ملي در هر جامعه‌اي تلقي شود و دولت‌ها در چنين شرايطي در پي ايجاد برنامه‌ها و توليد نرم‌افزارها و پرورش نيروي انساني خود براي حفظ بيشتر اطلاعات خود هستند كه امنيت ملي را نيز در پي دارد.
2-9-7-3 مديريت و دستکاری اطلاعات، گستره نوين همگانی ( يورگن هابرماس )
يورگن هابرماس به عنوان يكي از مهم‏ترين نظريه‏پردازان انتقادي به ظهور فن‏آوري‏هاي ماهواره‏اي و اطلاعات ديجيتالي و تأثير آن در فرآيند جهاني‏شدن تأکيد کرده‌است. به نظر وي، اگرچه مهم‏ترين بعد اين جهاني شدن، جهاني شدن اقتصاد بوده اما در عرصه‏هاي فرهنگي نيز گرايش به توليدات فرهنگي خاص نوعي همساني در فرهنگ‏ها را به دنبال داشته است. وي معتقد است كه فرهنگ كالايي شده آمريكايي نه تنها خود را بر سرزمين‏هاي دور تحميل مي‏كند بلكه حتي در غرب نيز معنادارترين تفاوت‏ها را كمرنگ و ريشه‏دارترين سنت‏هاي محلي را سست بنيان كرده است (هابرماس، 1384: 102).
همچنين هابرماس در اثر معروف خود با عنوان ”دگرگوني ساختاري حوزه‌ی عمومي“ به چگونگي پيدايش حوزه‏‌ی عمومي در جوامع سرمايه‏داري پرداخته و اظهار کرده كه اطلاعات، هسته‌ی مركزي حوزه عمومي است و رسانه‏هاي جمعي و نهادهاي اطلاعاتي در ايجاد و گسترش اين حوزه نقش داشته‏اند. اما در اواخر سده‌ی بيستم، غلبه‌ی انديشه‏هاي فايده‏گرايانه‌ی بنگاه‏هاي اقتصادي و يك‏قطبي‏شدن حاكميت قدرت‏هاي بين‏المللي، جهاني‏شدن اقتصاد و خصوصي‏سازي، سبب نابودي “حوزه عمومي” شد. درنتيجه، بخشي از اطلاعات از دسترس عموم خارج شده و نوعي فرهنگ كالايي شده‌ی توده‏اي در سطح جامعه رواج يافته است. هابرماس، رفع اين معضل را درگرو گسترش عقلانيت ارتباطي و تضعيف عقلانيت ابزاري مي‏بيند و سعي مي‏كند كه نظريه و راه‏حلي براي گسترش كنش ارتباطي در سطح جامعه رواج دهد چرا كه در مسير كنش ارتباطي است كه هويت و نگرش انساني شكل مي‏گيرد و از حالت شي‏ءبودگي و مسخ‏شدگي فاصله مي‏گيرد و آنها را از نفوذ فرهنگ توده‏اي يكسان‏ساز بيرون مي‏آورد (وبستر، 1383: 180).
در شرايطي كه انبوه اطلاعات در اختيار جريان خاص يا گروه‌ها و يا فرهنگ‌ها و مليت‌هاي خاصي باشد و به نوعي سيطره‌ی اطلاعاتي بر فضاي اطلاعاتي جهان از سوي يك جريان خاص سايه افكنده باشد، طبيعي است كه اطلاعات با عبور از مجاري خاص هدايت و فيلتر شده و يا حد اقل به صورت طبقه بندي شده در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد و همين مهم باعث مي‌شود كه اين جريان اطلاعاتي هدفمند و هدايت‌شده نوع خاصي از نگرش و هويت را شكل دهد كه با جريان آزاد اطلاعات منافات خواهد داشت. اين مقوله در دو سطح جوامع به شكل خاص و بين‌المللي قابل نعميم و بررسي است.
2-9-7-4 اطلاعات و تغییر شهری ( مانوئل کاستلز )
“مانوئل کستلز استاد برنامه‌ریزی دانشگاه برکلی کالیفرنیا و یکی از چهره‌های درخشان در میان نویسندگان در باب تغییر شهری در دوره معاصر است. … نگرانی اساسی کستلز تغییرات پس از پایان جنگ جهانی دوم و مخصوصاً از دهه 1970 به بعد در ایالات متحده و سایر نقاط جهان است. تز محوری او این است که هماهنگی تجدید ساختار سرمایه‌داری و نوآوری تکنولوژیک عامل عمده تحول جامعه و بنابراین شهر و حومه‌های آن است … . هسته مبحث وی این است که توسعه شبکه‌های تکنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان‌های اطلاعاتی را برای سازماندهی اقتصادی و اجتماعی افزایش داده است. به نظر وی جوامع به شیوه‌های متفاوتی توسعه می‌یابند و امروزه این فرایند اطلاعاتی است که منادی شده است” (وبستر؛ 1383: 408و410).
او از دگرگونی‌های به‌وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها و تحولات فرهنگی وابسته یاد می‌کند. او شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را متمایز از شیوه اطلاعاتی توسعه می‌داند. شیوه اطلاعاتی توسعه نسبت به نظام اجتماعی سرمایه‌داری خود مختار است‌. موضوع جبر گرایی تکنولوژیک در نظریه کستلز مطرح می‌شود . از نظر کستلز پیشرفت تکنولوژیک با یک منطق اقتصادی محدود از نظر تاریخی امکان پذیر شده و آمیزش تجدید ساختار و اطلاعات گرایی نشانه بارز دوران اخیر است.
کاستلز معتقد است سرمایه‌داری و فعالیت‌های اطلاعاتی تقریباً به هم گره خورده‌اند، فرآوری اطلاعاتی از راه رشد تولید و مصرف در جامعه‌ی نوین پرورش یافته و سازمان سرمایه‌داری در پارادایم تکنولوژیک اطلاعاتی مستقل از یکدیگر توسعه یافته‌اند. از دید کاستلز 1945-1973 یکی از دوران‌های نسبتاً پایدار و شکوفای سرمایه داری رفاه‌طلب، شرکت‌گرا و سامان گرفته از دولت است و این وضع بر اثر رکود 1970 دگرگون و از 1979 به سمت یک “الگوی نوین سازمان اجتماعی- اقتصادی” در حرکت است.
اطلاعات‌گرایی سبب انعطاف در تولید و عرضه‌ی سیستم‌هایی که هزینه را کاهش و خالص‌های سود را افزایش داده‌اند شده است. ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی باعث تمرکز زدایی از بسیاری از جنبه‌های سازمان‌دهی اجتماعی و اقتصادی همراه با تمرکز در تصمیم گیری می‌شود. شهر اطلاعاتی که کستلز از این مفهوم یاد می‌کند شهری اختلاف انگیز است. شهری دوگانه است؛ به این معنا که گروهی از افراد در طبقه پایین و گروه دیگر (نخبه) درحرفه‌های اقتصادی اطلاعاتی هستند.
در خصوص چگونگي پيدايش جامعه‌ی اطلاعاتي، مانوئل كاستلز به انقلاب فن‌آورانه‌ای كه حول محور فن‌آوري‏هاي اطلاعات متمركز است اشاره مي‏كند كه در سال‏هاي پاياني قرن بيستم، ‏ چشم‏انداز اجتماعي زندگي انسان را دگرگون ساخته و با سرعتي شتابان در كار شكل‏دهي مجدد بنيان مادي جامعه است (كاستلز، 1380: 28).
با اين همه، كاستلز مفهوم “جامعه‌ی‏ اطلاعاتي” را با احتياط و به صورت مشروط به كار مي‏برد و معتقد است نام بردن از يك جامعه‌ی اطلاعاتي به معناي همگوني جهاني همه‌ی شكل‏هاي اجتماعي نيست. سخن گفتن از جامعه‌ی اطلاعاتی يا جامعه‌ی متكي براطلاعات به دو شرط نيازمند است: از يك سو اعضاي اين جامعه در شكل كنوني خود، سرمايه‏داري هستند و از سوي ديگر تنوع و چندگونگي فرهنگي و نهادي آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. بدين معني اگرچه ژاپن، اسپانيا، چين، برزيل و ايالات متحده آمريكا همگي جزء جوامع اطلاعاتي به شمار مي‏آيند اما “هويت خويش را در ديگ جوشان و  جهان گسترده و همسان‏ساز سرمايه‏داري متكي به اطلاعات از دست نمي‏دهند” (کاستلز، 1380: 48). به نظر كاستلز سرمايه‏داري اگرچه به مثابه ديگ جوشان جهان‏گستر و همسان‏ساز عمل كرده اما واقعيت اين است كه در اين كار خود موفقيتي كسب نكرده و براي مثال اگرچه ژاپن و آمريكا هر دو جزء كشورهاي سرمايه‏داري به حساب مي‏آيند اما با يكديگر متفاوت هستند و هركدام هويتي متمايز از ديگری و منحصر به فرد دارند.  بنابراين کاستلز به جاي اصطلاح جامعه‌ی اطلاعاتي، ترجيح مي‌دهد جامعه‌ی شبکه‌اي را به کار ببرد.
به لحاظ تاريخي، كاستلز دگرگوني فناورانه را كه منجر به ايجاد و اختراع “شاهراه اطلاعاتي” شده با اختراع بزرگ حروف الفبا در يونان 700 سال پيش از ميلاد مشابه مي‏داند و معتقد است براي نخستين بار در تاريخ رسانه، ابرمتن يا فرازباني شكل گرفته است كه شيوه‏هاي مكتوب، ‏ شفاهي، ‏ديداري و شنيداري ارتباطات انساني را در چارچوب يك سيستم، يكپارچه مي‏سازد.  اين پديده كه “شاهراه اطلاعاتي” نام دارد، ‏ به دليل قابليت يكپارچه‏سازي متن، تصوير و صدا در يك سيستم و شبكه‌ی جهاني، ماهيت ارتباطات را دستخوش دگرگوني‏هاي بنيادين ساخته است و از آنجا كه ارتباطات نقش تعيين‏كننده‏اي در شكل‏دهي فرهنگ دارد، فرهنگ نيز به تبع دگرگوني‏هاي فن‌آورانه‌ی جديد، دگرگوني‏هاي بنيادي ديگري را از سر مي‏گذراند (همان: 383).  در نظر كاستلز يكي از پيامدهاي مهم گسترش فن‌آوري‏هاي اطلاعات و ارتباطات نوين مبتني بر آن، دگرگوني فرهنگ‏هاست. از اين رو در اثر ايجاد و گسترش شاهراه‏هاي اطلاعاتي، فرهنگ نويني در حال ظهور است (همان: 384).
کاستلز ویژگی های اصلی جامعه شبکه‌ای را اینگونه بر شمرده است :
1) اقتصاد اطلاعاتی؛
2) اقتصاد جهانی که در برگیرنده فعالیت‌های استراتژیک وابسته به شبکه‌های اطلاعاتی باشد؛
3) فعالیت‌های اقتصادی شبکه‌ای؛
4) تحول در اشتغال؛
5) ظهور قطب‌های متقابل؛
6) فرهنگ واقعیت مجازی؛
7) زمان بی زمان و فضای جریان‌ها؛
8) سیاست بر بال رسانه.
در مقايسه بين جوامع، ممكن است كه طلاعات به مانند اقتصاد عمل نكرده، يعني آنگونه كه كاستلز متقد است در همه‌ی جوامع اقتصاد سرمايه‌داري به صورتي مشابه و همسان ظهور و بروز پيدا كرده است ولي نتوانسته در يكسان سازي هويت جوامع توفيقي داشته باشد كه البته درست نيز هست؛ ولي نبايد از نظر دور داشته باشيم كه در خود جوامع و در يكسان‌سازي فرهنگ‌ها و يا خرده‌فرهنگ‌هاي درون هر جامعه اين مسأله تأثير داشته و تقريباً مي‌توان گفت كه در همسان سازي هويت در درون جامعه موفق عمل‌كرده‌است.
2-10 چارچوب نظري
برای ورود به این بحث شاید بد نباشد ابتدا نگاهی هر چند کوتاه به نسبت دین و رسانهداشته باشیم براستی رابطه و نسبت دین و رسانه چیست ؟ این پرسشی است که محققان علوم ارتباطات و علوم اجتماعی، بسیار به آن اندیشیده و پاسخ های گوناگونی به آن داده اند.هر یک از این پاسخ ها بسته به خاستگاه محققان، با پاسخ های دیگر متفاوت بوده است؛ پاسخی که در جهان غرب به این موضوع داده شده به دلیل ماهیت سکولار آن با پاسخی که در کشور ما به آن داده شده است به دلیل رویکرد خاص خود به دین، بسیار تفاوت دارد.
سکولاریسم در غرب به گرچه تلاش کرده دین را از رسانه بزداید ولی هرگز نتوانسته به طور مطلق به این هدف نایل آید و دین در همان صورت مورد نظر در جهان سکولاریستی، در رسانه ها حضوری پررنگ دارد اما در نگاه سکولار، تعریف از دین تقلیل یافته و در یکی از اشکال ذیل بروز کرده است.
جدائی دین و جامعه: دین، سلطه خود را بر جنبه های زندگی اجتماعی و عمومی از دست داده و به زندگی شخصی و خصوصی منحصر می شود.
جایگزینی صورت های دینی به جای باورها و نهاد های دینی: دانش، رفتار و نهاد های مبتنی بر قدرت الهی، جای خود را به نوع انسانی دین می دهند.
جدائی از ارزش ها و کارکردهای سنتی و دینی در روی آوری به عملکردهای عقل سود محور در جامعه.(باهنر، 21:1388)

۱۳۶۴

۲۶

۱۳۷۵

۵/۲۴

۱۳۶۵

۷/۲۳

۱۳۷۷

۵/۲۷

۱۳۶۷

۱۹

۱۳۷۸

۴/۲۱

۱۳۷۰

۱۹

۱۳۸۰

۴/۱۹

۱۳۷۲

۳/۲۷

۱۳۸۲

۸/۲۱

حضور روزافزون شرکتهای دولتی در عرصه فعالیتهای اقتصادی یکی از عوامل ضعف بخش خصوصی است. بخش خصوصی در اقتصاد ایران توانایی رقابت با شرکتها و مؤسسه هایی را که هرگونه ضعف و ناکارآمدی خود را با درآمدهای نفت جبران می کنند، ندارد. تولید کالاهای بی کیفیت، ایجاد آلودگی زیست محیطی، هدردادن مواد اولیه و ایجاد نارضایتی در مصرف کنندگان، تنها بخشی از پیامدهای حضور گسترده دولت و شرکتهای دولتی در اقتصاد کشوراست. نمونه بارز ناکارآمدی شرکتهای دولتی، صنعت خودروسازی کشور است که علی رغم برخورداری از سابقه نسبتاً طولانی، نتوانسته است خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ سازد. انحصار دولتی در صنعت خودروسازی ضمن ایجاد مانع در فعالیت بخش خصوصی، مشکلاتی از قبیل عدم ایمنی خودروها، تلفات مالی و جانی در جاده ها، آلودگی محیط زیست، تحمیل هزینه سنگین به خانواده ها و نارضایتی شهروندان ایرانی را به دنبال داشته است و همۀ این پیامدها یا بطور مستقیم مظهر توسعه نیافتگی محسوب می شوند و یا به شیوه های مختلف در مسیر توسعه کشور مانع ایجاد می کنند.
نفت و آسیب پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت و تحولات جهانی
در حالی که نفت عمده ترین منبع درآمد ایران است، هم میزان تولید و هم قیمت گذاری آن، از حیطه اختیارات دولت خارج است وتحت تاثیر سازمانهای بین المللی (مانند اوپک)، تصمیمات شرکت های بزرگ نفتی، اوضاع اقتصادی کشورهای مصرف کننده و تحولات اقتصاد جهانی قرار دارد. تا قبل از تشکیل اپک، نیازهای شرکتها و کشورهای خارجی تعیین
متغیر خارجی برای اقتصاد ایران به شمار می رود که تغییرات چشم گیر بازار آن، به طور همزمان متغیرهای مهم سیستم اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد.^[۱۴۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تحولات غیر اقتصادی جهان مانندروابط سیاسی کشورها با یکدیگر و دسته بندی های سیاسی و نظامی منطقه ای و بین المللی نیز میزان درآمدهای نفتی و پویش اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از نمونه های بازر اثرگذاری سیاست بین الملل بر اقتصاد ایران، کارشکنی های عربستان صعودی در سیاست نفتی کشورهای اوپک، بویژه مخالفت با سیاستهای ایران بوده است. در طی سال ۱۹۷۰ ایالات متحده آمریکا، ارتباطی نزدیک با عربستان سعودی برقرار کرد، بعد از انقلاب اسلامی، سعودی ها موافقت کردند تا تولیدات خود را برای کاهش تأثیرات مطلوب و کاهش عرضه های نفت در اقتصاد جهانی توسعه دهند. طی سالهای جنگ ایران و عراق، سعودی ها از نفوذ زیادشان در بازارهای نفت جهان استفاده کردند و قیمت ها و تولیدات را برطبق احتیاجات خود دستکاری کردند و تلاش کردند اقتصاد جمهوری اسلامی را ورشکست سازند. عربستان
نظریه پردازان، این نوسانات را مهمترین عامل انقلاب دانسته اند.
“تداسکاچیول"، نظریه پرداز انقلابها، نوسانات قیمت نفت و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بعد از شوک اول نفتی را به عنوان یکی از عوامل بروز انقلاب اسلامی مطرح کرده است وی معتقد است:
“وقتی کارتل اپک قیمت های نفت را در اوایل دهه ۱۹۷۰ افزایش داد، شاه ناگهان از درآمد عظیم نفت برای پیگیری برنامه های مدرنیزاسیون نظامی و صنعتی برخوردار شد، در کنار سودهای بادآورده و افزایش دستمزدها و فرصتهای جدید اشتغال، ایرانیان شهرنشین شاهد افزایش تورم و ورود خیل عظیمی از کارگران و تکنسین های ماهر و برتر خارجی بودند. سپس در سالهای ۷۷-۱۹۷۵ تقاضای جهانی برای نفت ایران کاهش یافت. بسیاری ازطرح ها به اجبار متوقف شد و کارگران زیادی بیکار شدند، همه اقشار شهری دولت را مقصر می دانستند." ^[۱۴۹]
برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده، سیاستهای انقباضی دولت در پایان دوره نخست وزیری هویدا را عامل انقلاب دانسته اند. برپایه نظریه منحنی (J) پیدایش دوره وفور منابع باعث افزایش انتظارات شهروندان می گردد و رکود بعد از آن، بحران های اجتماعی را درپی خواهد داشت. همزمانی رونق و رکود اقتصادی با دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت، مختص دهه ۱۳۵۰ نیست؛ در سالهای قبل از آن یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضع کمابیش دیده می شود. براین اساس در طول تاریخ صدور نفت، درآمدهای نفتی یکی از عوامل تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سطح رفاه و آسایش مردم ایران بوده است
توسعه فرآیندی همه جانبه است و رشد شاخص های مختلف آن درصورتی مفید است که طی یک فرایند منطقی و با ایجاد آمادگی در سایر بخش ها صورت گرفته باشد. افزایش غیرمنطقی و بی رویه ی درآمد بدون آمادگی در بدنه کارشناسی و بورورکراسی کشور و فزونی درآمد نسبت به نیازهای واقعی بخش های عمرانی باعث بروز مصرف بی رویه، حیف و میل درآمدها، افزایش فساد مالی و اجرای پروژه هایی می شود که مبنا و توجیه کارشناسی ندارند. ازآنجا که ساختار اقتصادی ایران در زمان های بروز شوک مثبت (افزایش قیمت) توان جذب درآمدهای هنگفت نفت را نداشته ، افزایش درآمدها باعث ایجاد ناهنجاری، تورم، سوءاستفاده دست اندرکاران و افزایش شدید انتظارات مردم شده است.
نوسانات قیمت نفت، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت را با دشواری مواجه می سازد، اگرچه برخی کشورهای توسعه یافته، عمدتاً بدون برنامه توسعه (آنگونه که در کشور ما رایج است) به توسعه رسیده اند اما کشورهای در حال توسعه که می خواهند در رقابت با کشورهای پیشرفته فاصله ی طولانی توسعه و عقب ماندگی را طی کنند، نیازمند برنامه ریزی هستند. در این مورد ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای تازه توسعه یافته (مانند چین) از سابقه نسبتاً طولانی برخوردار بوده و جزو پیشتازان برنامه ریزی محسوب می گردد. طراحی پنج برنامۀ ۷ساله و ۵ساله در دوره پهلوی دوم و پنج برنامه ۵ساله توسعه در دوره جمهوری اسلامی گواهی بر این ادعاست، اما اجرای این برنامه ها متناسب با اهداف آنها نبوده و بطور کامل اجرا نشده اند. یکی از عوامل این ناکامی، نوسانات قمیت نفت بوده است؛
تجربه سه برنامه عمرانی اجراشده طی دوره ۵۶-۱۳۴۲ نشان می دهد که حجم هزینه های عمرانی درنهایت بدلیل نوسان های غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی دولت، دچار تجدیدنظر می گردید ( نمونۀ بارز آن تجدیدنظر در برنامه پنجم است) در طی این سالها (اغلب پس از گذشت یک یا دو سال از زمان شروع برنامه) هر گاه افزایش غیرمنتظره ی درآمدهای نفتی، نگرانی از کسری تراز پرداخت ها و کسری بودجه را برطرف می ساخت، دولت با افزایش سریع هزینه های عمرانی و شروع عملیات انواع پروژه های کلان سرمایه گذاری، به این افزایش درآمد واکنش نشان می داد. اما در سالهایی که درآمدهای نفتی کمتر از حد انتظار رشد می کرد، پروژه های سرمایه گذاری جدید به تعویق می افتاد و یا دولت با توسل به استقراض خارجی درصدد تکمیل پروژه های نیمه تمام برمی آمد. چنین وضعیتی حاکی از آن است که بدون توجه به برنامه ریزی های میان مدتی که به شکل رسمی تهیه می گردید، (برنامه های توسعه)، میزان سرمایه گذاری های دولت در هر سال عملاً با درآمدهای نفت همبستگی نزدیک داشته است.^[۱۵۰] ای بادآورده و افزایش دستمزدها و فرصتهای جدید اشتغال، ایرانیان شهرنشین شاهد افزایش تورم و ورود خیل عظیمی از کارگران و تکنسین های ماهر و برتر خارجی بودند. سپس در سالهای ۷۷-۱۹۷۵ تقاضای جهانی برای نفت ایران کاهش یافت. بسیاری ازطرح ها به اجبار متوقف شد و کارگران زیادی بیکار شدند، همه اقشار شهری دولت را مقصر می دانستند." ^[۱۵۱]
برخی دیگر از نظریه پردازان انقلاب اسلامی نیز به این موضوع اشاره کرده، سیاستهای انقباضی دولت در پایان دوره نخست وزیری هویدا را عامل انقلاب دانسته اند. برپایه نظریه منحنی (J) پیدایش دوره وفور منابع باعث افزایش انتظارات شهروندان می گردد و رکود بعد از آن، بحران های اجتماعی را درپی خواهد داشت. همزمانی رونق و رکود اقتصادی با دوره های افزایش و کاهش قیمت نفت، مختص دهه ۱۳۵۰ نیست؛ در سالهای قبل از آن یعنی دهه ۱۳۴۰ و دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این وضع کمابیش دیده می شود. براین اساس در طول تاریخ صدور نفت، درآمدهای نفتی یکی از عوامل تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی و سطح رفاه و آسایش مردم ایران بوده است

مفهوم جدید
(بازاریابی)

خریدار و
مصرف کننده
تحقیقات بازاریابی
کسب سود از طریق ارضای نیاز خریداران

شکل ۲-۱ مفهوم قدیم (فروش) وجدید بازاریابی (۱)
منبع : روستا – احمد،ونوس – داور، ابراهیمی – عبدالحمید ،بازاریابی و مدیریت بازاریابی ،
تهران – (انتشارات سمت ،۱۳۷۵ ،ص ۱۸ )
پایه های گرایش چهار عامل است:
الف) خریدار گرایی: علت وجودی سازمان، ارضاء کردن خواسته های مشتریان هدف است.
ب) نگرش سیستمی: سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.
ج) هدف گرایی: سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

د) بازاریابی همگانی: سازمان باید دارای بینش وسیعی باشد.
۲-۳-۵ گرایش بازاریابی اجتماعی
برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که گرایش بازاریابی بر خواسته های مشتریان منتخب بیش از حد تاکید می‌کند و رفاه اجتماعی را به حساب نمی‌آورد. این افراد طرفدار وسیع تر کردن فلسفه بازاریابی جهت منطبق کردن آن با فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها هستند. فلسفه بازاریابی اجتماعی مستلزم این است که بازاریابان نه تنها خواسته های مشتریان را به حساب آورند، بلکه خواسته های مردم دیگر را که رفاهشان به عملیات شرکت بستگی دارد، را نیز در نظر بگیرند. لازمه این امر این است که بازاریابان مسئولیت اجتماعی خود را قبول کنند و متوجه باشند که در داخل یک سیستم اجتماعی بزرگتر فعالیت می‌کنند و نسبت به غیر مشتریان نیز متعهد باشند.
۲-۴ ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات
هنگام بررسی سیستمی از شرکت ها باید فعالیت های ترفیعی به عنوان سیستم های فرعی درون سیستم کل بازاریابی شناسایی شود. این عمل یعنی هماهنگ کردن فعالیت های نیروی فروش، برنامه های تبلیغاتی، و دیگر فعالیت های تشویقی.
متأسفانه در بسیاری از شرکت‌ها و سازمانهای امروزی این فعالیت‌ها به صورت جداگانه و انفرادیهنگام بررسی سیستمی از شرکت‌ها باید همه فعالیت های ترفیعی به عنوان سیستم های فرعی درون صورت می‌گیرد. به عنوان مثال بین مدیریت تبلیغات و مدیریت فروش رقابت و برخوردهای غیر منطقی دیده می‌شود. از لحاظ تئوریک اقتصادی، هدف اصلی ترفیعات عبارتست از تغییر محل و مشکل منحنی های تقاضا و درآمد برای محصولات شرکت. به طور اساسی ترفیعات یا ارتقاء عبارتست از مجموعه فعالیت های اطلاع رسانی، ترغیب و اثر گذاری که این سه کاملاً با هم مرتبط اند. (کاتلر، فیلیپ، ۲۰۰۴)
۲-۵ روش های ترفیع:
مهمترین روش به کار گرفته شده برای ترفیع عبارت است از: فروش حضوری، روابط عمومی، تبلیغات و پیشبرد فروش که منظور از پیشبرد فروش هماهنگ کردن و فراهم آوردن فعالیت های فروش حضوری و تبلیغات است که خود فعالیت هایی مانند استقرار ویترین‌ها در فروشگاه ها، برگزاری نمایشگاه های تجاری، استفاده از نمونه‌ها و جوایز را برمی گیرد. بعلاوه گروهی از راهبردهای بازاریابی نظیر تقسیم بازار و محصولات متمایز مربوط به همین گروه است.
۲-۶ تعیین ترکیب فعالیت های تشویقی:
یکی دیگر از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین موثرترین ترکیب ترفیعی است. در این مورد از وسایل متعددی می‌توان استفاده کرد. مشکل این است که مدیریت از میزان دقیق اثر بخشی و کارائی تبلیغات، آگهی ها، فروش شخصی و وسایل ترفیعی دیگر برای دستیابی به اهداف و برنامه های فروش اطلاع ندارد و نمی‌تواند که تا چه حد باید برای فعالیت های ترفیعی خرج کند.
۲-۷ عوامل موثر بر ترکیب ترفیع:
چهار عامل در تصمیمات مدیریت راجع به ترکیب ترفیع تاثیر دارند که عبارت است از:
- میزان پول در دسترس: این عامل تعیین کننده حقیقی ترکیب ترفیع است و در واقع نحوه استفاده موثر و برتری هر کدام از وسایل ترفیعی را مشخص می‌سازد برای مثال دادن آگهی در روزنامه ها، رادیو و تلویزیون یا برتری فروش حضوری بر آگهی ها.
- چگونگی و ماهیت بازار: این عامل در برگیرنده حوزه جغرافیایی بازار، میزان تمرکز بازار و نوع مشتریان است که باید جزئیات هر کدام بررسی شود.
- ماهیت محصول:برای عرضه محصولات مصرفی و صنعتی از روش های مختلفی استفاده می‌شود. برای مثال در مورد محصولات مصرفی ترکیب ترفیع ممکن است تحت تاثیر نکاتی از قبیل رفاه نحوه خرید کردن و اختصاصی بودن محصول قرار گیرد و فروش حضوری و ویترینهای نمایش در آن نقش بسیار کمی داشته باشد. اما در مورد محصولات صنعتی بیشتر بر فروش حضوری و شخصی تاکید می‌شود.
- چرخه عمر محصول: از آنجا که هر محصول دارای منحنی عمر خاصی است و معمولاً مراحلی از قبیل، رشد، بلوغ و اشباع و افول را می‌گذراند، تصمیمات مربوط به روش ترکیب ترفیع با توجه به مرحله ای که محصول در آن قرار دارد، اتخاذ می‌شود. برای مثال در مورد محصولاتی که در مرحله معرفی قرار دارند، مشتری از امتیازات آن آگاهی ندارد ترکیب ترفیع باید برآگاهی دادن به مشتریان و آموزش آنان برای رفع نیازها و برآوردن خواسته هایشان باشد. معمولاً تاکید زیاد بر فروش شخصی و حضوری برای عرضه محصول جدید یا ورود به بازار جدید لازم به نظر می‌رسد. در مورد محصولات صنعتی ممکن است فعالیت های ترفیعی به صورت ایجاد نمایشگاه های مخصوص باشد.
۲-۸ اجزای آمیخته ترفیع و تشویق عبارتند از:
الف) آگهی: ارائه غیر شخصی محصولات و خدمات و ایده‌ها به وسیله مسئول شناخته شده.
ب) پیشبرد فروش: محرکهای کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصولات و خدمات.
ج) روابط عمومی: ایجاد تقاضا با ارائه اخبار شایان توجه در رسانه‌ها بدون پرداخت هزینه.
د) فروش تخصصی: ارائه اطلاعات بطور حضوری به دیگران (خریداران بالقوه) برای فروش محصولات یا خدمات.^[۳]

شکل ۲-۲ : جایگاه تبلیغات در بازاریابی و مراحل یک برنامه تبلیغاتی
منبع : محمدیان ، محمود، مدیریت تبلیغات ، از دید بازاریابی ، انتشارات حروفیه، تهران ۱۳۷۹، چاپ اول
۲-۹ انواع بازاریابی
بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می‌گیرد، زیرا طبق تعریفی که از محصول داشتیم محصول هر چیزی است که به نحوی نیاز یا خواسته ای را برآورده سازد. با این تعریف می‌توان شخص، سازمان، ایده ، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاری یا غیرتجاری را محصول قلمداد کرد؛ در نتیجه هر کدام از آنها نیاز به بازاریابی با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارد.
۲-۹-۱ بازاریابی خود (شخصی)
بازاریاب موفق کسی است که پیش از هر نوع فعالیت بازاریابی برای محصول یا سازمان بتواند توانایی های خود را بدرستی بشناساند. بازاریابی شخصی یعنی تمام فعالیت هایی که برای ایجاد، حفظ یا تغییر طرز فکر و برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می‌گیرد. این نوع بازاریابی اگر چه در مورد شخصیتهای سیاسی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی مطرح است می‌تواند برای هر کس در هر جا از استخدام تا ازدواج و دیگر امور زندگی موثر و مفید باشد. بازاریابی باید حد اعتدال را در نظر بگیریم و با ترفندها، فنون و شیوه های اجرای آن آشنا باشیم. بازاریابی شخصی یعنی شناساندن و عرضه قابلیت‌ها و توانایی های خود به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند. چه بسیار افرادی که دارای استعدادها و تخصصها و ایده های بسیار ارزنده ای بوده، می‌توانسته اند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی بسیاری باشند، اما به علت عدم توانایی در بازاریابی خود، در حوزه هایی محدود فعال بوده، یا منزوی و مأیوس مانده اند.
۲-۹-۲ بازاریابی سازمان
سازمانها نیز باید خود را به درستی به مردم معرفی کنند. بازاریابی سازمان یعنی تمام فعالیت هایی که باعث ایجاد، تغییر یا حفظ طرز تلقی، رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان می‌شود. مسولان روابط عمومی سازمانها بازاریابانی هستند که می‌توانند سازمان را در جامعه به درستی بشناسانند و تصویری مثبت از آن ارائه دهند یا اینکه آن را تضعیف یا بی اعتبار کنند. بازاریابی جدید بر این باور است که همه کارکنان شرکت با روحیه بازارگرایی همگانی، بازاریابی سازمان هستند و در ایجاد ذهنیت و تصویری مثبت از سازمان در جامعه نقش مهمی دارند. در بازاریابی سازمان باید تجسم و تصور مردم را نسبت به سازمان بدقت ارزیابی کرد و آن را بهبود بخشید.
۲-۹-۳ بازاریابی مکان
یکی از مهمترین منابع درآمد بسیاری از کشورها یا شهرها جذب توریست یا «گردشگر» است. توانایی در بازاریابی مکانها، بناها، ساختمان های تاریخی و تفریحگاه ها، نیازمند آشنایی با فعالیت های بازاریابی ویژه ای است که افراد خاصی می‌طلبد. بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آنها از مکانها و امکانات یک شهر، منطقه یا کشور. بازاریابی مکان و تحقیق، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیاز دارد. این نوع بازاریابی برای جامعه بسیار سازنده و مفید است.
۲-۹-۴ بازاریابی ایده
اگر بپذیریم که محصول در بازاریابی یعنی هر چیزی که به نوعی خواسته یا نیازی را برآورده سازد، «ایده» محصولی است که پاسخگوی نیازها و نیازمندان گوناگونی است. بازاریابی ایده یعنی ارائه و عرضه اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییر رفتارها و باورهای مردم و سازمانها، یکی از مشکلات جامعه ما این است که «ایده» داریم، اما «عقیده» به آن نداریم. امروز بیش از هر زمان ما نه تنها به ایده بلکه به بازاریابی درست ایده‌ها نیاز داریم. ایده خوب هست، اما کافی نیست.
۲-۹-۵ بازاریابی خدماتی