وظیفه­ی این ضابطه، یکپارچگی کاربرها، فرآیندها و نرم­افزارهای کاربردی مربوطه است. با بهره گرفتن از یک موتور مدیریت جریان کار با بهره گرفتن از اطلاعات فرایند BPM، آن­گونه که مدل شده است؛ می ­تواند برای مسیردهی و اجرای تراکنش­های خودکار به­کار رود. این تراکنش­های خودکار می ­تواند شامل اجرای کار پیاده­سازی شده توسط کار قبلی، برنامه­ ریزی کار تکامل یافته و اعلان کاربر، نظارت در زمان واقعی بر اجرای کار و غیره باشند (شکل ۲-۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۲-۳- اجزاء مدیریت فرایند کسب­وکار [۱۲]
۲-۵- پیشینه­ی مطالعات در زمینه­ مدیریت فرایند کسب­وکار
بنا به نظر آلست^[۲۱] و همکاران (۲۰۰۳)، مدیریت فرایند کسب­وکار توسعه ­یافته مدیریت گردش کار می­باشد، که در دهه­ نود آغاز شد و شامل پشتیبانی فرآیندهای کسب­وکار با به کارگیری متدها، تکنیک­ها و نرم­افزار­های طراحی می­باشد و تصویب، کنترل و تحلیل فرآیندهای عملیاتی، افراد، سازمان­ها، برنامه ­های کاربردی و مستندات را امکان­ پذیر می­سازد [۲۸].
بنا به نظر اسمیت و فینگر^[۲۲] (۲۰۰۷)، هدف اصلی مدیریت فرایند کسب­وکار افزایش توانایی سازمان­ها برای پاسخ­گویی سریع به تغییرات محیط می­باشد. فن­آوری اطلاعات، نقش بزرگی در پشتیبانی و کنترل فرآیندهای کسب­وکار امروزی بازی می­ کند و کنترل فرآیندها را به کسب­وکار و کنترل سیستم­ها را به فن­آوری اطلاعات باز می­گرداند. مدیریت فرایند کسب­وکار مسیر مستقیمی را از تحلیل و طراحی فرآیندها تا پیاده­سازی و استقرار آن­ها طی می­ کند [۲].
شمس و مهجوریان در مقاله­ ” مدل وابستگی میان مدیریت فرآیندهای کسب­وکار با معماری سرویس گرا” برای مدل تعامل BPM و SOA^[23] دو الگوی مختلف ارائه داده­اند. در الگوی اول معماری سرویس­گرا به عنوان چارچوبی گسترده، هم در کسب­وکار و هم در فن­آوری اطلاعات مطرح می­ شود که دربردارنده­ی BPM نیز هست. اما در الگوی دوم BPM به عنوان رهیافتی در لایه­ی کسب­وکار سازمان که هدفش کنترل و بهینه­سازی فرآیندها است، ترسیم می­ شود که از SOA، تنها به عنوان فن­آوری پشتیبان کننده استفاده می­ کند، هدف این مقاله تدوین ویژگی و حوزه­ کاربرد هر کدام از این دو الگو است [۳].
وحیدی (۱۳۸۹)، در پایان‌نامه­ی خود با عنوان “ارائه­ مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب­وکار با رویکرد معماری سرویس­گرا” خاطرنشان می‌کند که با توجه به ماهیت مدیریت فرایند کسب­وکار و معماری سرویس­گرا که هر دو رویکردی بادید فن­آوری دارند می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. زیرا مدیریت فرایند کسب­‌وکار درک عمیقی از فرآیندها را ایجاد می‌کند. همچنین تکنولوژی­های مطرح در مدیریت فرایند کسب­وکار می‌توانند هماهنگ‌سازی اجرای فرآیندها را از طریق سرویس­های معماری سرویس­گرا انجام دهند. البته از سوی دیگر، فشارهای هزینه و رقابت بین سازمانی باعث شده است که سازمان‌ها به سمت ایجاد مدیریت فرایند کسب­وکار ساده و سازگار با توان بالا حرکت کنند. در این تحقیق از چرخه­ی عمر معماری سرویس­گرا و مدیریت فرایند کسب­‌وکار و لایه‌های درگیر ارتباطی آنان برای ارائه­ یک مدل یکپارچه استفاده می‌شود [۲].
صفر زاده و قریشی (۱۳۹۰)، در مقاله­ ” نقش به‌کارگیری سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار در بهبود عملکرد سازمان‌ها” بیان­گر این موضوع هستند که مدیریت فرایند کسب­وکار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان­ها، روشی یکپارچه و نظام­مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایند­های کسب­وکار سازمان­ها ارائه می­نماید. با توجه به این که سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار بستری را فراهم می ­آورد تا انجام کلیه­ فرایند­ها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه راه ­ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار به عنوان هسته­ی اصلی سیستم­های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان­ها است. در این مقاله انواع داده ­های مربوط به یک فرایند عنوان شده و سپس، یک مدل یکپارچه برای هماهنگی این داده ­ها با مدیریت فرایند کسب و کار بیان می­گردد و به بررسی همسوسازی مدیریت فرایند کسب­وکار و مدیریت راهبردی پرداخته می­ شود، زیرا تدوین راهبرد مناسب و مهم­تر از همه پیاده­سازی مطلوب آن با بهره گرفتن از مدیریت فرایند، باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمان شده و موجب رضایت ذی­نفعان می­گردد [۱].
کیم^[۲۴] و همکاران (۲۰۰۷)، رویکردی جهت ایجاد تغییرات اساسی در محیط پویای کسب­وکار، بر اساس الگوهای تغییر در مدیریت فرایند کسب­وکار ارائه می­دهد. بر این اساس الگوهای تغییر در مدیریت فرایند کسب­وکار را مبنی بر الگوهای گردش کار شناسایی می­ کند. با توجه به افزایش انعطاف­پذیری اجرا و پیاده­سازی فرآیندهای گوناگون ، مکانیسمی جهت کوتاه­ کردن زمان اجرای فرآیندها در این تحقیق، طراحی کرده ­اند. مکانیسم ارائه شده، با هدف حمایت از انتخاب نسخه­های فرآیندهای پویا انجام شده است. لذا، این مقاله کمک مؤثری به مدیریت تغییرات فرآیندهای کسب­وکار و افزایش انعطاف پذیری BPMS در سازمان می­نماید ]۲۹[.
طبق نظر گران^[۲۵] و همکاران (۲۰۰۷)، برای ساخت مدل­های فرایند کسب­وکار، تحلیل­گران فرایند کسب­وکار معمولأ از زبان­های گرافیکی مانند BPMN و UML^[26] استفاده می­ کنند. یکی از اهداف این مدل­ها این است که به عنوان پایه­ای برای ارتباط بین سهام­داران در فرایند توسعه نرم­افزار استفاده کنند. علاوه­ بر این، روش­های مهندسی نرم­افزار مدل محور مدرن، این پتانسیل را دارند که به طور مستقیم به تولید نرم­افزار بپردازند. به این دلایل، کیفیت BPM ها برای موفقیت توسعه نرم­افزار حیاتی است. در این مقاله، در مورد چگونگی به کار بردن مفاهیم قابل مقایسه با برنامه نویسی ساختار یافته BPM ها می ­پردازد [۳۰].
جان­ژاک^[۲۷] (۲۰۱۱)، در مقاله­ خود، شبیه­سازی را یک جزء کلیدی در مدیریت فرایند کسب­وکار می­داند و عنوان می­ کند: وسعت قابلیت ­های شبیه­سازی گسترده­ است و کاربرد آن هم در طراحی فرایند و هم در بهبود جریان فرایند می­باشد. قابلیت پیش ­بینی ابزار شبیه­سازی در مدیریت فرایند کسب­وکار، می ­تواند یکپارچگی منسجم­تری را در سیستم ایجاد کند. در حالی که استانداردهای کامل برای تعریف فرآیندهای کسب­وکار وجود دارد، استانداردهای لازم برای تعریف پارامترهای شبیه­سازی ایجاد نشده است. این مقاله چالش­های موجود در ابزار شبیه­سازی را بررسی می­ کند و چگونگی تعریف استانداردها برای شبیه­سازی را ارائه می­دهد ]۳۱[.
انواع فرآیندهای کسب­وکار، اعم از فرآیندهای گردش کار و فرآیندهای کسب­وکار نیمه­ساخت­یافته انعطاف­پذیر و روش­های مدل­سازی فرایند کسب­وکار توسط ستاونو^[۲۸] و همکاران(۲۰۱۳)، بررسی شده است. توسعه مدل­های فرایند کسب­وکار مبتنی بر دانش اقتصادی، تغییرات استراتژیک شرکت­ها، طراحی سازمان­ها و الگوهای چابک سازمانی هستند که نیازمند فن­آوری BPMS برای حمایت از کسب­وکار با ساختارها و فعالیت­های ضعیف، می­باشند [۲۰].
دلگادو^[۲۹] (۲۰۱۳)، بر این عقیده است که سازمان­ها به­سرعت در حال اتخاذ مدیریت فرایند کسب­وکار برای تمرکز بیشتر بر فرآیندهای کسب­وکار هستند؛ چراکه آن­ها عناصر کلیدی در کنترل و بهبود کسب­وکار می­باشند. اطلاعات فرایند کسب­وکار با تمرکز بر جمع­آوری و تجزیه­وتحلیل اطلاعات از فرآیندهای کسب­وکار و سیستم­های پشتیبان تصمیم، برای کشف فرصت­های توسعه­ای بنا نهاده شده است [۸].
سازمان­های کسب­وکار با چالش­های اثر بخشی و کارایی فرآیندهای عملیاتی برای موفقیت در بازارهای رقابتی جهانی مواجه هستند. مندراگون^[۳۰] و همکاران (۲۰۱۳)، بر این باورند که برای دستیابی به این هدف، فن­آوریBPMS ، برای حمایت از استقرار و نظارت بر محیط­های مدیریت فرایند کسب­وکار در ۱۵ سال گذشته پا به عرصه­ وجود گذاشته است. به تدریج، سیستم­های نرم­افزاری کسب­وکار فرایند­گرا با تنوع­بخشی اختصاصی یا روش­های غیر­استاندارد موقت توسعه یافتند. بنابراین، برای سیستم­های نرم­افزاری کسب­وکار فرآیندگرا، در تقابل با انواع دیگر سیستم­های نرم­افزاری، دسترسی به ساختار خوب و کامل و روش­های توسعه استاندارد، هنوز امکان پذیر نیست. این مطالعه به معرفی سیستم متدولوژی توسعه برای سیستم­های نرم­افزاری کسب­وکار فرایند­گرا به­عنوان یک روش توسعه ساختاری خوب فراهم شده است [۲۶].
واکا^[۳۱] و همکاران (۲۰۱۳)، عنوان می­ کنند که استفاده از سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار در عرصه­ فن­آوری اطلاعات برای اتوماسیون کردن فرآیندهای کسب­وکار پدیدار شده است. در اکثر موارد، موضوع امنیت به طور پیش­فرض نادیده گرفته می­ شود، از این رو در این سیستم­ها هزینه­ های بالقوه و تهدید­های فاجعه باری برای سازمان ایجاد می­ شود. بنابراین، انتخاب کنترل­های اولیه­ امنیتی باعث کاهش خطرات واقعی و مهم است. در این مقاله با انتخاب یک روش مبتنی بر تجزیه­وتحلیل خودکار و انتخاب تنظیمات بهینه­ امنیتی، تأمین امنیت سهام­داران با ابزارهای خودکار برای انتخاب تنظیمات بهینه­­ی امنیتی فن­آوری اطلاعات با توجه به طیف وسیعی از حالات فرایند کسب­وکار و سازمانی چند معیاره بیان می­ شود [۳۲].
۲-۶- سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار
یک سیستم نرم­افزار عمومی است که با طراحی و مدل­سازی شفاف فرایند­ها برای توانمند­سازی و مدیریت عملیاتی فرآیندهای کسب­وکار به وجود آمده است [۱۶]. سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، بستری را فراهم می ­آورد تا به­وسیله­ آن انجام رویه­های سازمانی و گردش کار سازمان، بر اساس فرآیندها، به صورت کاملاً نظام­مند و خودکار در­آید. درواقع سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، مجموعه ­ای از نرم­افزارهای کاربردی می­باشد که قادر به مدل­سازی، اجرا، نظارت فنی و عملیاتی (به نمایندگی کاربران) در فرآیندهای کسب­وکار است و اجرای قواعد کسب­وکار را بر اساس ادغام و قابلیت ­های سیستم­های اطلاعاتی موجود و سیستم­های اطلاعاتی جدید برعهده دارد و داده ­ها را از طریق خدمات، هماهنگ و یکپارچه می­ کند[۳۳].
با بهره گرفتن از این سیستم، مدیران و برنامه­ ریزان سازمانی می­توانند فرایند­های اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف نموده و در هر زمان تغییر دهند. مسئولان اجرای فرآیندها در مورد نحوه­ اجرای فرآیندهای تحت مسئولیت خود، اطلاعات کامل و به­روز را دریافت نموده و در هر لحظه می­توانند بر روند اجرای هر یک از فرآیندها تأثیر گذارند. مدیران سازمان، نظارت دقیقی بر روند اجرای روال های جاری در سازمان خود داشته و گزارش­های آماری ارائه شده توسط این سیستم، اطلاعات با ارزشی را در جهت بازمهندسی فرایند­های کاری و تجاری سازمان و بهبود روش­ها در اختیار می­گذارند [۱].
هر فرایند کسب­وکار یک سیستم اجتماعی- فنی است که توسط انسان و ماشین مدیریت می­ شود. ولی BPMSها سیستم­هایی کاملاً فنی هستند [۱۱].­BPMS ها برنامه­هایی سیستم‌ساز هستند؛ درواقع بدون نیاز به برنامه­‌نویس و استفاده از کدهای وقت­گیر برنامه­نویسی (روش­‌های سنتی برنامه نویسی)، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که سیستم یا برنامه کاربردی را با مکانیزه کردن فرآیندها دریافت نماید [۱۷]. رویکرد BPMS براساس مطلوبیت تدریجی می­باشد. به­عبارتی، اگر فرآیندهای وضع موجود در سطح ۳۰ هستند با مهندسی مجدد به ۱۰۰ رسانده نمی­شوند؛ بلکه، با بهره گرفتن از BPMSو اجرای فرآیندها در سطح سازمان می­توان به گلوگاه‌ها و نقاط بهبود دست یافت. با این رویکرد وجه افتراق BPMS با معماری سازمانی و مهندسی مجدد مشخص می­ شود.
در پایان سال ۲۰۰۶، درآمد نرم­افزارهای بازارBPMS نزدیک به ۷/۱ میلیارد دلار آمریکا در سال رسید که مبین ویژگی­های جریان اصلی بازار نرم­افزار بود. بازارBPMS همچنین، دومین میان­افزار )یک نوع نرم افزار یکپارچه) سریعاً در حال رشد دربخش بندی بازار می­باشد. تحقیقات گارتنر تخمین می­زند که بازار BPMS بیش از ۲۴ درصد نرخ رشد مرکب سالانه داشته باشد [۲۱،۳۴].
۲-۶-۱- سیستم­های مناسب برای مدیریت فرایند کسب­وکار دارای ویژگی­های زیر می­باشند [۱۱]:
این سیستم­ها باید دارای رویکرد و ساختار افقی باشند به جای رویکرد عمودی – وظیفه ­ای.
قابلیت تغییر و انعطاف­پذیری بالایی داشته باشند، به دلیل تغییر مداوم کسب­وکار.
در سطح کل سازمان به­کار گرفته شوند چون فرآیندها به هم وابسته­اند.
۲-۶-۲- اهداف اصلی در استفاده از : BPMS
تسهیل درک و ارتباطات انسانی
کمک به بهبود فرایند
کمک به مدیریت فرایند
هدایت اتوماتیک فرایند
اتوماتیک­سازی مدیریت اجرایی
اتوماتیک­سازی اجرای فرایند
دستیابی به این اهداف بدون وجود یک مدل، غیر ممکن است. مدل­های قابل اجرا، BPMS را قادر می­سازند که تغییرات اتوماتیکی را در فرآیندهای کسب­وکار در حوزه­ محدود خود، شامل قوانین تصمیم ­گیری، اولویت­های کنترل نشانه­ های تغییر و توانایی تشخیص الگوها، ایجاد کند [۱۱].
۲-۷- مدیریت فرایند کسب­وکار دو رکن اساسی دارد [۵]:
مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار BPR^[32]
بهبود فرایند کسب­وکار BPI^[33]
در حال حاضر دیدگاه­ های متنوع دیگری در ارتباط با تحقق فرایند­محوری، در سازمان­ها وجود دارند که از آن­ها می­توان به BPR وBPI اشاره کرد. اما مزیت اصلی BPM نسبت به سایر دیدگاه ­ها این است که در ابتدا لازم نیست فرآیندهای کسب­وکار سازمان بهینه گردند، بلکه می­توان وضعیت موجود را مدل کرد و بعد با بهره گرفتن از مکانیزم­ هایی که این دیدگاه در اختیار می­ گذارد، فرآیندها را بهبود بخشید و آ­­ن­ها را بهینه­تر ساخت.
۲-۷-۱- مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار
سازمان­ها برای ماندگاری در کسب­وکار جهان امروز، باید به شکل یک تیم کار کنند و وظایف خود را با شناخت کامل از فرآیندهای میان واحدی به صورت مناسب یکپارچه سازند. مهندسی مجدد در واقع، به وجود آورنده­ی مزیت رقابتی ماندگار است و بهبود­های اساسی در سازمان ایجاد می­ کند. تعریفی که همر و چامپی^[۳۴] از مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار بیان می­ کنند، این­ است که مهندسی مجدد، تفکر اصولی و طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب­وکار برای دستیابی به بهبود­های بنیادین در شاخص­ های اصلی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است [۳۵].
مهندسی مجدد طراحی دوباره و ریشه­ای فرآیندهای کسب­وکار یک شرکت است. مهندسی مجدد نقش عظیمی برای افزایش بهره­وری از طریق کاهش زمان فرایند، کاهش هزینه، بهبود کیفیت و رضایت مشتری دارد و اغلب، این امر به یک تغییر بنیادی در سازمان نیاز دارد. در واقع دیدگاه مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار، یک دیدگاه افراطی جهت بهبود وضعیت سازمان می­باشد که با رویکردی بالا به پایین در سطح کل سازمان پیاده­سازی می­ شود. این تکنیک با ریسک بسیار بالایی با هدف کاهش هزینه انجام می­ شود [۱۵].
۲-۷-۲- بهبود فرایند کسب­وکار^[۳۵]:
BPI، رویکردی نظام­مند است که هدف آن، کمک به سازمان­هاست، تا بتوانند تغییراتی چشم­گیر در زمینه­ چگونگی انجام کسب­وکار، از طریق تعریف مجدد اهداف استراتژیک، هم­راستاسازی فرآیندها با این اهداف و تعیین روندهای بازار و بهینه­سازی خدماتی که برای مشتریان یا ذی­نفعان ارائه می­ شود، ایجاد کنند. اصول متعددی در پس بهبود فرایند کسب­وکار وجود دارد که چند مورد از آن­ها در ادامه آورده شده است:
هم­راستاسازی مناسب اهداف کسب­وکار
بالا بردن ارزش مشتری
تشکیل مالکیت کسب­وکار

نظام صلاحیت ملی کشور ثبتکننده و تعریف موسع از دولت پرتابکننده میتواند زمینه سرپیچی شرکتها از قوانین اختراع مرتبط با تکنولوژی های فضایی را از طریق ثبت فضاپیماها در مکانی متفاوت از محل تولید آنها فراهم نماید، درست به مانند قانون پرچم مصلحتی در حقوق دریا که بر اساس آن مالکان کشتی های بازرگانی، اغلب کشتیها را با نام سایر کشورها به خصوص پاناما و لیبریا به منظور فرار کردن از مالیاتهای سنگین در کشور خودشان ثبت مینمایند به گونهای که در سال ۲۰۰۹ بیش از نصف کشتیهای بازرگانی در سراسر جهان بر اساس قانون پرجم ثبت شدهاند. در نتیجه، یک شرکت از طریق به کارگیری تجارتش در فرایند پرتاب یا پرتاب فضاپیما از کشور مد نظر، قانون پرچم مصلحتی را به کار میگیرد و باعث میشود سایر شرکتها و نهادها به منظور حفظ نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعهی خود اختراعاتشان را به صورت اسرار تجاری حفظ نمایند همچنین، باعث کاهش ارزش اختراعات مرتبط با فضا و کاهش تاثیر حمایت از آنها میشود^[۲۸۶] .
در زمین، به طور کل، شرکتها اختراعاتشان را در کشوری که بازار پر سودی برای تکنولوژی پتنت شدهشان دارد ثبت میکنند لیکن زمانیکه شی در فضا است و مرزها و حمایتهای بازار سرزمینی واحدی را درنوردیده است، شرکتها حمایت را در کشوری که احتمال ثبت شی فضایی رقیب در آن وجود دارد درخواست میکنند و اگر شرکتی چنین حمایتی را در کشور مورد نظر به دست نیاورد و یا بعد از اینکه اختراع افشا شد کشوری به صورت بالقوه تبدیل به کشور ثبت کننده شود، سایر رقبا قادر به کنار زدن قوانین حمایت از اختراع شرکت با بهره گرفتن از قانون پرچم مصلحتی میشوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گذشته از این موارد، قانون پرچم مصلحتی در حقوق دریا نیز باعث بروز مشکلات قانونی شده است و این مشکلات با توجه به شرایط حاکم بر ماوراءجو و به خصوص در حوزه مالکیت فکری مضاعف میشوند. به طور مثال در حقوق دریا زمانیکه محموله به بندر کشور مقصد میرسد قوانین کشور مقصد بر محموله اعمال میشود یعنی اگر شرکت آمریکایی بداند که محمولههای ارسالی به آمریکا توسط کشتیها با پرچم پاناما حقوق اختراع آمریکا را نقض میکند، میتواند از فروش آن محصولات در آمریکا بر اساس قانون اختراع جلوگیری نماید، لیکن در فضا هیچ کشور مقصدی با قانون اختراع خاص وجود ندارد و چنانچه صاحب اختراع بخواهد رقبا را از استفاده از اختراع پتنت شده در فضاپیمایشان منع کند، نیازمند استناد به قانون کشور ثبتکنندهی فضاپیما میباشد، اما اگر فضاپیما ثبت نشده باشد یا اجرای آن در آن کشور با دشواری روبرو باشد دیگر صاحب اختراع از هیچ قدرتی در حمایت از اختراعش برخوردار نخواهد شد^[۲۸۷].
در نتیجه با عنایت به این موضوع که امروزه خصوصیسازی بخشهای مرتبط با فضا و حضور شرکتهای خصوصی در عرصه فضا نسبت به گذشته متداولتر شده و آینده فضا در اختیار شرکتهای خصوصی خواهد بود، وجود قانون پرچم مصلحتی باعث غیرموثر شدن سیستمهای اختراع در حمایت از اختراعات طراحی شده برای استفاده در فضا میشود و منجر به کاهش انگیزه در ایجاد تکنولوژی های جدید فضایی و تحمیل فشار بر شرکتهای فضایی به منظور ثبت فضاپیماهایشان بر اساس قانون پرچم مصلحتی میشود.
گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرفسازی مشکل
-راه حل ابتدایی در خصوص مشکل قانون پرچم مصلحتی، ایجاد یک صلاحیت اختراع چند ملیتی جدید برای ثبت و اجرای حقوق در ماوراءجو میباشد به گونهای که بر اساس این سیستم مخترعان تکنولوژی های فضایی تنها به ثبت اختراع خود در یک سیستم واحد به جای کشورهای پرتابکننده اقدام ورزند و مخترعان بتوانند با کمک دادگاه این صلاحیت جدید صرف نظر از مکان ثبت فضاپیمای نقضکننده، به اجرای حقوق خود در برابر نقضکنندگان اقدام ورزند.
-بسیاری از سازمانها چون سازمان جهانی مالکیت فکری اعلام کردهاند بهترین راه حل ایجاد چارچوب قانونی منحصر به فرد برای حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو و ایجاد سازمان ضمانت اجرایی جهانی میباشد و این راه حل میتواند تضمینی برای سرمایهگذاران این صنعت و تشویق فعالیتهای توسعه و تحقیق باشد و این امر استفاده جمعی از منابع عمومی و خصوصی در حوزه فضا را در راستای منافع ملل تسهیل مینماید. البته تحقق چنین هدفی به دلیل عدم تمایل دولتها در واگذاری حاکمیت خود به سازمانهای بین المللی بسیار دشوار و دور از دسترس میباشد.
-راه حل دیگر ایجاد سیستمی است که قوانین ملی کشورهای فعال در صنعت فضا را هماهنگ سازد و هزینه های مالی و اداری درخواست حمایت را از کشورهای پرتاب کننده کاهش دهد و اعضا بتوانند اختراعات فضایی سایر کشورها را به شرط رابطه متقابل به رسمیت بشناسند.
ذکر این نکته ضروری است که تاکنون کشورهای در حال توسعه در برابر تلاشها در شکلگیری نظامی واحد در این حوزه مقاومت کردهاند و به کارگیری راهحلهای فوق را به نفع خود و در راستای اصل سودمندی حقوق فضا و دسترسی به اطلاعات نمیدانند و پیشنهادات ارائه شده چون مقرر کردن انگیزههای مالیاتی و اعطای ترجیحات قراردادی آنها را راضی نکرده است^[۲۸۸].
همچنین لازم به تذکر است که در زمینه اختراعات، تعداد زیادی از قوانین ملی استثنائی را در حوزه تحقیقات و آزمایشات غیرتجاری درنظرگرفتهاند. اینکه چه چیزی استفاده غیرتجاری است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است با این وجود هدف اصلی چنین استثنائی فراهم سازی تعادل بین منافع انحصاری مخترع و اشخاص خواهان آزمایش سودمند اختراع ثبت شده و افرادی که اختراعات را از طریق آزمایشات ارتقا میدهند میباشند. در نتیجه، بسیاری از فعالیتها در ماوراء جو میتوانند به عنوان آزمایش و تحقیق شناخته شوند البته با توجه به محدوده و میزان آن تحقیق و آزمایش و بر اساس قوانین ملی کشورها.
مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجیگری^[۲۸۹]
با شروع عصر فضا، محدوده فعالیتهای فضایی به طور شگرفی افزایش یافته است. همراه با دسترسی بیش تر به فضا به کمک تکنولوژی، نظام حقوقی پیرامون این موضوع به تناسب رشد پیدا کرده است و نظام حل و فصل دعاوی برای پاسخگویی به این رشد لازم است.
ماهیتا فعالیتهای ماوراء جو، اغلب شامل حقوق ثبت شده در یک یا چند صلاحیت سرزمینی میباشند. با افزایش فعالیتهای فضایی، دعاوی در این زمینه نیز افزایش پیدا خواهند کرد .با توجه به مبدا و ماهیت چنین دعاوی، داوری و میانجیگری و سایر راه حلهای جانشین دعاوی^[۲۹۰]، مزایای خاصی در رابطه با فعالیتهای فضایی خواهند داشت که در ذیل به آنها اشاره میشود:
بند اول-آئین دادرس واحد^[۲۹۱]
از طریق راهحلهای جانشین، طرفین قرارداد، میتوانند اقدام به توافق در حل دعاوی مالکیت فکری که در تعداد کشورهای متفاوتی حمایت میشود در یک آئین دادرسی واحد، نمایند و از طریق آن از هزینه و پیچیدگی دادخواهی در دادگاهها و نتایج ناهماهنگ با میل و خواستشان، اجتناب ورزند.
بند دوم-استقلال طرفین^[۲۹۲]
به دلیل ماهیت خصوصی راهحلهای جانشین، طرفین از فرصت و مزیت اعمال کنترل بیشتر بر طریقه حل دعوی خود، نسبت به دادخواهی در دادگاهها بهره میبرند.همچنین برخلاف دادخواهی در دادگاه، طرفین میتوانند تصمیمگیران مناسب برای حل و فصل دعواشان را برگزینند. انتخاب یک داور یا میانجیگر آگاه با تکنولوژی خاص، میتواند در مواردی که تکنولوژی های پیچیده، موضوع بحثاند، مفید واقع شود. علاوه بر این، طرفین می توانند قانون قابل کاربرد، مکان و زبان دادرسی را انتخاب کنند. به بیان کلی، استقلال طرفین باعث تسریع فرایند دادرسی و در نتیجه دخیره مالی میگردد.
بند سوم-بی طرفی^[۲۹۳]
راهحلهای جانشین میتوانند نسبت به قانون، زبان و فرهنگ طرفین از طریق دوری از مزایایی که یکی از طرفین میتواند از دادخواستهای دادگاه میهن خود یعنی جائیکه آشنایی با قانون کاربردی و فرایند دادرسی میتواند مزایای استراتژیک مهمی را برای فرد رقم زند، بی طرفانه عمل کنند.
بند چهارم-محرمانه بودن^[۲۹۴]
فرایند راهحلهای جانشین، خصوصی میباشد. در نتیجه، طرفین میتوانند بر محرمانه بودن فرایند و نتایج آن توافق نمایند و این امر موجب میشود طرفین بر دعوی خود صرف نظر از دغدغه تاثیرات عمومی آن، تمرکز کنند. این موضوع خصوصا در جائیکه شهرت تجاری و اسرار تکنولوژیکی مطرح باشند، دارای اهمیت شگرفی است.
بند پنجم-قطعیت حکم^[۲۹۵]
بر خلاف تصمیمات دادگاهها که از طریق یک یا چند مرحله، مورد اعتراض واقع میشوند، احکام داوری معمولا مورد تجدید نظر واقع نمیشوند.
بند ششم-قابلیت اجرای حکم^[۲۹۶]
کنوانسیون سازمان ملل در به رسمیت شناختن و اجرای آراء داوری خارجی ۱۹۵۸ اثر بخشی آراء داوری و برابری آنها با قضاوتهای دادگاههای داخلی را اعلام کرد که این امر موجب سهولت اجرای احکام میشود .
در همین راستا، جدا از مکانسیم حل و فصل اختلافات مقرر شده تحت کنوانسیون مسئولیت، هیچ نوع راه حل ثانوی دیگر برای حل و فصل وجود نداشته است، همچنین مخاطب کنوانسیون مسئولیت تنها موسسات دولتی میباشند و نهادهای غیر دولتی را دربرنمیگیرد.
لیکن، دادگاه موقت داوری^[۲۹۷] که یک سازمان بینالدولی است و در راستای معاهدهای برای فراهمسازی خدمات حل و فصل اختلافات به وجود آمده و در لاهه قرار دارد، نیاز اتخاذ قوانین خاص در داوری مربوط به موضوعات نوظهور مرتبط با فعالیتهای فضایی چون مالکیت فکری را به رسمیت شناخت، همین امر موجب شد تا این دادگاه پروژهای را در سال ۲۰۰۹ به منظور درنظر گرفتن قوانین خاص در داوری دعاوی ناشی از فعالیتهای فضایی آغاز نماید، این پروژه منجر به قوانین انتخابی برای داوری دعاوی مرتبط با فعالیتهای فضایی^[۲۹۸]گشت که در ۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید و این قوانین دربرگیرندهی فعالیتهای فضایی صورت گرفته توسط موسسات دولتی و غیردولتی میباشد.
در واقع این قوانین بر اساس قوانین داوری ۲۰۱۰ آنسیترال میباشند. به طورکل، قوانین دربرگیرندهی:
۱-در نظرگرفتن ماهیت خاص دعاوی استفاده از ماوراء جو توسط دول، سازمانهای بین المللی و موسسات خصوصی
۲-درنظر گرفتن عناصر حقوق بینالملل عمومی و رویه بین المللی که مرتبط با دعاوی است
۳-ایجاد صلاحیت خاص دادگاه موقت داوری، در داوری دعاوی فعالیتهای فضایی
۴-فراهمسازی آزادی انتخاب تعداد هیئت داوری(یک،سه و پنج نفره)
۵-ایجاد لیستی از داوران متخصص در زمینه مورد نظر و همچنین فهرستی از متخصصان تکنیکی وعلمی مرتبط
۶-امکان اجازه درخواست محرمانه باقی ماندن اطلاعاتی که در داوری مطرح میگردد به منظور حفظ اطلاعات و اسرار تجاری
۷-همچنین، قوانین دربردارندهی نمونه بیان قراردادی است که مذاکرهکنندگان قانونی و دیپلماتیک میتوانند به عنوان نمونه از آن بهره ببرند
اهمیت تصویب مقررات، از ایجاد یک دادگاه ثابت برای حل و فصل دعاوی ناشی از فعالیتهای فضایی فراتر میرود، چرا که عدهای بر این باورند که این مقررات علاوه بر حل و فصل دعاوی، دارای آثار جانبی دیگر چون ایجاد یک محیط مناسب برای مذاکره و انعقاد معاهدات بین المللی مرتبط با فضا میباشد^[۲۹۹].
به هر حال شرایطی که دادخواستهای دادگاه بر راهحلهای جانشین دعاوی مرجح باشند نیز، وجود دارند. به طور مثال، ماهیت مبتنی بر رضایت راهحلهای جانشین در مواقعی که یکی از طرفین همکاری نورزد مانند بیشتر دعاوی نقض قراردادی، نامناسب خواهد بود. همچنین یک تصمیم قضایی در دادگاه در روشنسازی حقوق و برای طرفی که به دنبال ایجاد یک سابقه قانونی عمومی و الزام اشخاص ثالث میباشد، نسبت به رایی که فقط برای طرفین دعوی قابل استناد باشد، مناسبتر خواهد بود. به طور کلی، در هر شرایط طرفین بایستی بهترین راه حل را با توجه به نیازهاشان در مذاکرات موافقتنامههای پیجیده چون در زمینه ماوراء جو، برگزینند^[۳۰۰].
مبحث پنجم-پیشنهادات بین المللی ارائه شده در این زمینه
بند اول-کوپوس
کارگاه حقوق مالکیتفکری در فضا با همکاری سازمان ملل در کنفرانس اکتشاف و استفادهه صلحآمیز فضایی، در جولای ۱۹۹۹، برگزار شد.(UNISPACE III) در واقع، این کنفرانس یک کنفرانس بینالدولی مهم با هدف ایجاد برنامه برای استفاده صلحآمیز از فضا در قرن بیست و یک بود. پیشنهادات این کارگاه با پایان کنفرانس و در گزارش آن ارائه شد مواردی از این پیشنهادات در ذیل عنوان میشود.
۱-با عنایت به تجاریسازی و خصوصیسازی فعالیتهای مرتبط با فضا، لازم است پرداخت بیشتری به موضوع مالکیتفکری صورت پذیرد به گونهای که حمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری باید در راستای اصول بین المللی ایجاد شده توسط معاهدات و قطعنامههای سازمان ملل چون اصل سودرسانی و عدم مالکیت فضا باشد.
۲- افزایش همکاری و همراهی بین المللی هم در سطوح ملی و هم در بخشهای خصوصی، نتیجهی هر چه بیشتر هماهنگ شدن قانونگذاری و استانداردهای مالکیت فکری خواهد بود.
۳-تمام کشورها با در نظر گرفتن اصل گردش آزاد اطلاعات علمی باید حمایت مناسبی از حقوق مالکیت فکری در ارتباط با تکنولوژی های فضایی فراهم نمایند.
۴-فعالیتهای آموزشی در این حوزه باید افزایش یابند. به دنبال این کارگاه، بعضی از نمایندگان کشورها اعلام کردند چنین موضوعی در کمیته مربوطه به عنوان دستورالعمل، مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، این طرح حمایت کافی توسط اعضای کمیته مربوطه ^[۳۰۱] را به دست نیاورد. البته در غیاب طرحهای پیشنهادی در این حوزه، دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت فکری جلساتی را در رابطه با این موضوع برگزار نموده است^[۳۰۲].
بند دوم- کمست
نمونهی بعدی فعالیتهای انجام یافته در این زمینه، کمیسیون جهانی در خصوص اخلاقیات تکنولوژی و دانش علمی^[۳۰۳] که از سازمانهای مشورتی، آموزشی, علمی و فرهنگی یونسکو است، میباشد که به بررسی موضوع ابعاد اخلاقی فعالیتهای فضایی پرداخت و پیشنهاداتی را در جلسه دوم خود در دسامبر ۲۰۰۱ تصویب کرد^[۳۰۴].COMEST اعلام میکند که هر سیاست فضایی باید بر اساس مفهوم منافع متقابل و دو جانبه باشد و همزمان از رقابت منصفانه و اصل بازگشت سرمایه، پاسداری نماید. این امر اهمیت نقش اخلاقیات را که باید در انتخاب پروژه خاص و ارزیابی بلند مدت آن از نقطه نظر امنیت بشری و معیارهای اقتصادی صورت پذیرد را تایید مینماید^[۳۰۵].
پیشنهادات COMEST:
۱-اتخاذ اقدامات متناسب که دسترسی آزاد به داده های علمی به منظور تضمین اشتراک گذاری دانش و ارتقای پیشرفت علمی را برای محققان فراهم سازد و داده ها را در اختیار تمامی کشورهای در حال توسعه قرار دهد.
۲-ترویج اشتراکگذاری منافع حاصله و در نظر داشتن منافع قانونی این کشورها و فعالیت برابر و متعادل تا حد امکان.
۳-پیگیری ایجاد موافقتنامهای در مدیریت حقوق مالکیت فکری در ایستگاههای ساخته شده توسط بشر در زمینهی صنعت هوا فضا، به خصوص توافق در واجد شرایط اختراع محسوب شدن تولیدات و فرایندهای حاصله در ایستگاهها به کمک وسایل و عناصر واقع شده در آنجا.

در سال هیجدهم از سلطنت داریوش اول، مراکز دیوانی منطقه پهناور ممسنی به وسیله ی شخصی عالی رتبه به نام داما^[۱۲] (تعیین کننده ی مالیات) اداره می گردید که در گل نبشته های خزانه ی تخت جمشید از آن نام برده شده است.
در مراکز دیوانی ممسنی، مالیات های نقاط که عبارت بودند از: گندم، جو، شراب، آب جو، گاو، گوسفند، ماکیان، میوه، حبوبات، عسل و روغن، به وسیله ی تحصیل داران داما جمع آوری و در مراکز دیوانی ممسنی انبار و در موقع لزوم به نقاط خارج از مرزهای ممسنی برده می شدند. در حقیقت می توان گفت: منطقه ی ممسنی یکی از مراکز مهم انبار آذوقه در زمان هخامنشیان به شمار می رفت.
در میان لوح های گل نبشته بارو و خزانه ی تخت جمشید از شخص مهم دیگری به نام ایوشینا^[۱۳] نام برده شده است.
در میان ۵۷۸ نقش مهرها و گل نبشته ی خزانه تخت جمشید، مهرهایی که با پسامد کمتر که محدوده ی کوچکتری را شامل می شدند و به شماره های ۱۵ و ۴۳ قید گردیده اند، در بر گیرنده ی ناحیه ای بوده است که امروزه به دهستان فهلیان اطلاق می گردد. بر طبق منابع تحقیق، فارس در دوران سلطنت داریوش اول به چهار منطقه ی بزرگ و چندین بخش کوچک پیوسته به منطقه ی بزرگ تشکیل می گردید که سرزمین ممسنی در ناحیه ی ۳ و در نقش مهرهای نبشته شده ۴ و ۲ خزانه ی تخت جمشید از آن نام برده شده است(همان منبع: ۶۷).
شهرها و مراکز دیوانی ممسنی در دوران هخامنشیان به شرح زیر است:
۴- ۳- ۸- ۱- پارمادان^[۱۴]
محل فعلی این شهر احتمالاً یا پارسگون و یا سرناباد و یا کلگه شیراز جاوید ممسنی می باشد.
۴- ۳- ۸- ۲-پیردت کش^[۱۵]
محل فعلی این شهر احتمال دارد یا صحرای بربید و یا باغ نار جاوید مشرف به روستای شکرو و قلعه ملاسوسن که قلعه ی قدیمی می باشد، بوده باشد، زیرا یک شاخه از جاده ی پاسارگاد به شوش از این نقاط می گذشته است، اسکندر مقدونی از راه پل مورد و گچ دروازه خود را به تخت جمشید رسانید و در همین محدوده جدال سختی بین آریو برزن سردار دلیر و شجاع هخامنشی و اسکندر به وقوع پیوست(همان منبع: ۷۳).
۴- ۳- ۸- ۳- هیدلی^[۱۶]
در نوشته های آشوری به صورت Hidalu آمده است، محل این شهر باید در پای قلعه سفید یا بهلو و یا دشت رزم فعلی بوده باشد. طبق منابع تحقیق، نقاط فوق را مناسب با شهر تاریخی هیدالی دانسته اند. آن چه مسلم است در محدوده ی دشت رزم و مورکی و بهلو واقع در منطقه ی جاوید نشانی از آثار تمدن از یک گذشته ی بعید در خور توجه است(همان منبع: ۷۳)
۴- ۳- ۸- ۴- یوم پارانوش^[۱۷]
محل این شهر در محدوده ی (دالان یا دالون) جاوید و قصر ضحاک نوبندگان و باظاهری و یا شهر اضمحلال شده نوبندگان که شهری قدیمی و پیش از اشکانیان بوده می باشد. احتمال دارد که دالان فعلی جاوید ممسنی، دومین دربند پرشیا (پارس – پارسه) بعد از یخه ی سنگر رستم یک بوده باشد. در این محل (یخه سنگر)پروفسور ارنست هرتسفلد، دیواره ی عظیمی که تنگه ی یخه ی سنگر را مسدود می کرد، کشف نموده و آن را مربوط به دوران هخامنشی دانست(همان منبع: ۷۴).
۴- ۳- ۸- ۵- لیدوما^[۱۸]
لیدومانامیکیازشهرهاییاستکهدرنوشتههایهخامنشیازآننامبردهشدهاستودرراهشاهیبین تختجمشید وشوشقرارداشتهاست. درگل‌نوشته‌هایتختجمشیداز۲۶شهرمیانتختجمشیدتاشوشنامبردهشدهاست. براساسکاوشهایباستانشناسیکهدرسال۱۳۸۵توسطیکگروهباستانشناسیبهسرپرستیعلیرضاعسگریازایرانوپروفسوردانیلپاتسازدانشگاهسیدنیانجامشدمحلشهرلیدومادرمنطقه‌ی فهلیانفارسدرشهرستاننورآبادممسنیدرمجاورتروستایجنجان،درزیرتپهایکهدرگفتارمحلیازآنبهقلعهکلییادمیکنند،کشفشد. اینبناازنظرابعادساختمانیچهارمینبنایبزرگهخامنشیپسازبناهای شوش،پاسارگادوتختجمشید (پارسه) است. اینشهرکهدرکتیبههایتختجمشید (پارسه) باعنوانلیدوماازآننامبردهشدهیکیازبناهایمهمحکومتیزمانهخامنشیانبهشمارمیرود.درلیدومابقایاییککاخکوچکهخامنشییافتشدهکهکاخجنجاننامگرفتهاست.
درمنابعنوشتاریدوره‌ هخامنشی،بهوجودجشن‌هایبسیاروبرگزاریآن‌هادرمکان‌هایمختلفاشارهشدهووجودچنینمکان‌هاییدرفارسدرگل‌نوشته‌هایتختجمشیدتاییدشدهاست؛مانندآنچههالوکدرباره‌ گوبریاس،ازسرشناسانیکهداریوشرادررسیدنبهقدرتیاریکرد،کهجیره‌ غذاییخودرادردومکانبسیتمهولیدومادریافتمی‌کرد،مطرحکردهاست.
وجودظرف‌هایارزشمندسنگیدراینمحوطهکهبابهترینظرف‌هایخزانه‌یتختجمشیدبرابریمی‌کنند. به‌نظرباستان‌شناسانیمانندپروفسورارنستامیلهرتسفلدازدانشگاهشیکاگوواشتاین،اینمحوطهیکیازپایگاه‌های راهشاهی درمسیرتختجمشیدبهشوشبودهاست. بااینحال،باتوجهبهشواهدباستان‌شناسیبه‌دستآمدهازاینمحوطهبه‌نظرمی‌رسد،اینمکان،محلنگهدارییامرکزتوزیعموادغذاییدرمناطقاطرافبودهاستکهنمایندگانپادشاهوناظرانبرتوزیعمحصولاتدراینمکانازظرف‌هایارزشمندوظریفاستفادهمی‌کردندودخلوخرجبخشیازموادمورداستفادهازیکیازهمینطرقتامین،ثبتوضبطمی‌شدهاست(http://www.mangoodarzblogfa.com).
۴- ۳- ۸- ۶- هونار^[۱۹]
بنا به استناد لوح های گل نبشته بارو و خزانه ی تخت جمشید، چندین آبادی بزرگ و کوچک در جوار شهر لیدوما (سروان) بوده که یکی از مهمترین این آبادی ها (هونار) است که در متن لوح های خزانه تخت جمشید ثبت شده است. به احتمال قوی این شهر اضمحلال یافته یا پس کلاتون و کردر و آب نارو و دلی باقر خانی مناطقی در چند کیلومتری جنوب فهلیان بوده و یا نقطه ای به نام اوناری یا اولاری که در دره ای پر آب و در چند کیلومتری جنوب منطقه ی جونگان از توابع بکش قرار دارد، باشد. در این مناطق اثرهایی از پی های واحدهای مسکونی در دامنه ی کوه های این محدوده قابل لمس و روئیت هستند.
۴- ۳- ۸- ۷- هوهنوری^[۲۰]
محل این شهر نزدیک به تل اسپید به نام چهار بازار معروف است. این شهر یکی از شهرهای مهم سرزمین انزان و سپس عیلام بوده که قدمت تاریخی آن به ۱۴۰۰ سال پیش از میلاد می رسد. این شهر به وسیله ی آشور بنی پال منهدم گردید و احتمالاً در عصر هخامنشیان دوباره ساخته و پرداخته گردید و رونق قبلی خود را باز یافت.
شهر چهار بازار به وسیله ی دکتر ارنست هرتسفلد آلمانی کاوش علمی گردید و تاریخ قدمت آن بین سنوات ۱۲۰۰ تا ۲۴۰۰ پیش از میلاد برآورد گردید. هرتسفلد آجرهایی که حاوی نوشته های عیلامی بودند و همچنین کتیبه ی پادشاه عیلامی (شتروک نهونته) را از ویرانه های این شهر خارج ساخت که هم اکنون این اثرها زینت بخش موزه ی ایران باستان تهران می باشند.
۴- ۳- ۸- ۸-یوناری^[۲۱]
لویی واندنبرگ بلژیکی از این شهر یاد کرده است، محل این شهر در کرم آبادو منصورآباد (و یا سراب سیاه دهنو) در بخش رستم دو می باشد. در این مکان ها اثری از ادوار گذشته به جا مانده است که همه باز گو کننده ی تمدن هایی بوده که در این نقاط استمرار داشتتند.
شهر سراب سیاه یا سرآسیاب تبدیل به باتلاق گشته و در زیر آب فرو رفته است. در این مکان گه گاه ظروف مسی و سفالی از عمق آب بیرون می آید(همان منبع: ۷۴).
۴- ۳- ۸- ۹-کوررا^[۲۲]
محل این شهر یا شهرک مهرنجان فعلی و یا جویجان (جگون) و یا کیرا (کوررا) و یا منطقه ی عالی شاهی و یا چنار دستور می باشد. این نقاط همه متعلق به جاویدلله بوده و از قدیم یک شاخه راه استخر به شوش از این نقاط می گذشته است. به استناد مهرهای گل نبشته ی خزانه ی تخت جمشید، در سال نوزدهم از سلطنت داریوش اول، هنگامی که داریوش از مناطق نام برده می گذشت مردم ناحیه ی کورای جاوید، به پاس احترام داریوش اول گاوی را برای خوراک او سر بریدند. بر اساس متن PF 639 … کتاب جرج کامرون و ریچارد هلک آمده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(… در سال نوزدهم برای داریوش بزرگ، به احتمال بسیار زیاد به هنگام سفر، در هشت شهر، هشت گاو برای مصرف سر بریده شده اند، از این هشت شهر، شهر دوم Kurra است(همان منبع: ۷۲).
۴- ۳- ۸- ۱۰- هیشیما ^[۲۳]
محل این شهر و مرکز دیوانی آن شهر مخروبه ده کهنه فهلیان می باشد که به صورت اطلال در جنوب روستای کنونی فهلیان قرار دارد. استودانی به سبک استودان های هخامنشی در غرب این کهنه شهر بر صفحه ی شمالی کوه تپ تپو حجاری و تعبیه گردیده است.
۴- ۳- ۸- ۱۱- سورکوتور^[۲۴]
این شهر یا شهر گچگران است که چند پایه ستون منقوش به سبک پایه ی ستون های تخت جمشید در آن قرار دارد و یا منطقه ی گز باغ عالیوند و تل مشکی و شترکشی تل مشکی عالیوند می باشد. مشرف به تل کاخداداد گچگران رد یک جدول سنگ و ساروجی در بستر رودخانه ی دروغ زن (کتی) بیرون آمده که این جدول به تل کاخداداد که محل کاخ بین راهی هخامنشیان می باشد، منتهی می گردد(همان منبع: ۷۱ و ۷۴).
۴- ۳- ۸- ۱۲- نوپیش تاش^[۲۵]
این شهر واقع در تنگ خاص جاوید می باشد و احتمال دارد محل آن یا در دهنو بهمن و یا گوسنگان فعلی بوده باشد. بر اساس گزارش مورخان قرن چهارم و پنجم هجری قمری(مقدسی و ابن حوقل و ابن بلخی)یک شاخه راه شاهی استخر – شوش به نوبندگان از تنگ خاص جاوید و گوسنگان و دره مارو دشت رزم فعلی می گذشته است.
۴- ۳- ۸- ۱۳- هیدالی^[۲۶]
مکان این شهر طبق منابع تحقیق باید آن سوی تنگ خاص یعنی در منطقه ی راشک فعلی جاوید باشد. در این ناحیه آثاری از ارامنه ی قدیم در محدوده ی روستای فعلی راشک موجود است که احتمال دارد همان شهر هیدالی مکتوب در لوح های گل نبشته خزانه تخت جمشید بوده باشد(همان منبع: ۷۱).
۴- ۳- ۸- ۱۴- پیرشک^[۲۷]
اگر آن تعداد از لوح های گل نبشته خزانه ی تخت جمشید که اسامی بعضی از شهرها و منزل گاه ها و مراکز دیوانی سرزمین ممسنی را در خود مضبوط دارند محقق بدانیم، پیرشک (پرشکفت) جزوه چهارده شهر و منزل گاه ممسنی بوده که در دوران هخامنشیان در همین مکان فعلی خود مستقر بوده است.
به ظن غالب چوب هایی که در ساختمان سازی تخت جمشید به کار می رفت، تعداد قابل ملاحظه ای از این چوب ها از درختان رشید چنار و سپید دار دره خوش آب و هوای پرشکفت تأمین می گردید(همان منبع).
۴- ۳- ۹- خرف خانه ها
خرف خانه ها، غارهای باستانی بی در وپیکری بودند که در ازمنه ی قدیم پیرمردان و پیرزنان از کار افتاده و فرتوت که عقل خود را از دست می دادند، به آن جا برده می شدند تا با مرگ تدریجی بمیرند. پیرمردان و پیرزنان کهن سال که نای حرکت کردن از آنان سلب می گشت، سربار خانواده محسوب بودند و نگهداری و نگه داشتن آن ها در بین خانواده و قبیله دشوار بود. بر همین اصل یا آن ها را می کشتند و یا آن ها را به چنین دخمه های هولناکی می بردند تا جان بسپارند. از جمله اقوامی که قبل از این که پیرمردان و پیرزنان آن ها به مرگ طبیعی بمیرند، آن ها را می کشتند، اقوام سکاها و ماساگت ها بودند.
در منطقه ی ممسنی به غارهایی که پیران کهن سال و از کار افتاده را در آن جای می دادند تا با مرگ تدریجی بمیرند، (خرف خونه) یا خرف خانه می گویند. در اقصی نقاط شهرستان ممسنی در محدوده ی هر ناحیه که استقرار وجود داشت، خرف خانه هایی هم موجود بودند که از جمله ی این خرف خانه ها می توان از خرف خانه ی فهلیان، خرف خانه ی رستم، خرف خانه ی پرشکفت و غیره … را نام برد(حبیبی فهلیانی،۱۳۸۴: ۲۸۳).
۴- ۳- ۱۰- کاریزهای باستانی (قنات)
کمبود بارش و تقسیم نامساوی و نامتعادل منابع آبیاری در منطقه ی ممسنی، موجب گشت که ساکنان این سرزمین از عهد باستان تا حال به آبیاری مصنوعی متوسل گردند. بر همین پایه از دوران های پیش از میلاد شیوه ی آبیاری بوستان ها و مزارع در نقاط مختلف ممسنی که عاری از رودخانه بودند، به طرق مختلف آبیاری می گردیدند. یکی از این شیوه ها، شیوه ی مصنوعی آبیاری در سرزمین پهناور ممسنی، سیستم آبیاری به وسیله ی کاریز و قنات بوده که هم اکنون این نوع سیستم آبیاری هنوز در جای جای ممسنی پا بر جاست. کاریزها چاه های متوالی و پشت سر همی هستند که از نقطه ای بعید شروع و کیلومترها ادامه می یابند تا در نقطه ای مسطح آب های تحت الارضی به سطح زمین کشانده شوند. این دالان ها و تونل های زیر زمینی مانند زنجیر به هم متصل هستند. عمق چاه مادر کاریزها در نقطه ی اولیه ی خود گاهی به پنجاه متر هم تجاوز می کند. کاریزهایی که از عهد باستان در سرزمین ممسنی به جا مانده اند، بسیار هستند، تعدادی از آن ها به شرح زیر می باشند:
۱- کاریزهای فهلیان در جنوب شرقی روستای کنونی فهلیان.
۲- کاریزهای تنگسی در معبر تنگسی واقع در بخش رستم دو، در جنوب روستای نوگک.
۳- کاریزهای فعال حسین کوتاه و تل مشکی واقع در منطقه ی بسیط عالیوند بکش.
۴- کاریزهای مال محمود، در شرق روستای مال محمود.
۵- قنات منطقه ی نارنجون در جنوب منطقه ی زیردو.
۶- کاریزهای دم قنات، غرب روستای کلگه واقع در منطقه ی بکش.
۷- کاریزهای تل ریزی در شرق شهر نورآباد.
۸- کاریزهای مخروبه ی شهر اطلال سروان.
۹- کاریزهای شهر تل نار در شمال روستای چاه چنار جاوید.
۱۰- کاریزهای زوال در شمال روستای بابامیدان.

• زمان (یادگیرندگان کی و چه زمانی یاد می گیرند؟)

عنصر ششم برنامه درسی زمان می باشد که محتوا ورئوس مطالب مشخص شده طی یک جدول زمانبندی شده ارائه می گردد. این دوره های زمانی از نظر طول دوره وترتیب دوره باید به نحوی ارائه شوند که به نحو موثر بتواند شناخت کامل ویادگیری لازم را در فراگیر ایجاد نماید(ملکی،۱۳۷۹).

۴۴ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

نه تنها دیدگاه صاحبنظران بلکه واقعیت های جریان آموزش نیز زمان را به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر از برنامه های درسی نشان می دهند.اگر برنامه ریزی منجر به تدوین برنامه شود،چنین فعالیتی بدون تعیین زمان برای ارائه محتوا ناتمام است.بر این اساس زمان به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی مورد بررسی قرار می

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گیرد(موسی پور،۱۳۷۸). بلوم ^[۲۵] میگوید، موفقیت تحصیلی فقط به مدت زمانی که در آموزشگاه و خانه برای یادگیری صرف می کنیم، وابسته نیست، بلکه به بازدهی و اثر بخشی آموزش، یعنی به کیفیت یادگیری
نیز ارتباط دارد. هر یادگیرنده به فراخور استعداد، کیفیت آموزش کلاسی، چگونگی کمک های اضافی که دریافت می کند و میزان توانایی اش در برخوردار شدن با تعلیمات، به دقت مطالعه خاص خود نیاز دارد ( فیوضات، ۱۳۸۲ ).
ساعات درس را می توان به صورت هرمی معکوس تصور کرد.قسمت فوقانی هرم که وسیعترین بخش زمان است،زمان تخصیص داده شده را در برمی گیرد،در قسمت میانی هرم زمان درگیر شده یا زمانی که واقعا در فعالیت های یادگیری گذرانده می شود وجود دارد.در قسمت زیرین هرم یعنی محدودترین بخش از هرم وارونه شده،زمان یادگیری علمی وجود دارد(آرنسون^[۲۶]،۱۹۹۱).
زمان نه مساوی برنامه درسی است ونه محدود به زمان ارائه محتوااست.زمان در برنامه درسی دارای سه بعد است:

• زمان شروع (هنگام ارائه محتوا) :

زمان شروع به هنگام مناسب برای مواجه ساختن ودر گیر کردن یادگیرنده با فرصت های یادگیری اشاره دارد.این بعد از زمان به مساله توانایی یادگیرنده وتناسب محتوا با وضعیت او معطوف است .به عبارت

۴۵ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دیگر زمان شروع به پیشنیاز های یادگیری نظر دارد ،خواه این پیشنیاز ها عاطفی باشد،خواه شنلختی،خواه اموختنی باشد وخواه غیر آموختنی.

• زمان آموزش (مدت ارائه محتوا) :

منظور از زمان آموزش مدتی از وقت است که برای ارائه یک محتوای درس اختصاصمی یابد مدت زمان آموزش نامحدود نیست زیرا عمر آدمیان حدومرزی دارد واز سوی دیگر ارزش مواد آموختنی یکسان نیست.بنابراین باید بر اساس این دو امر برای هریک از برنامه های درسی زمان مشخصی را در نظر گرفت.

• جایگاه درس (ترتیب ارائه محتوا) :

جایگاه درس مقام ومرتبه یک برنامه درسی را در میان سایر برنامه های ذرسی در یک دوره آموزشی نشان می دهد .اگر یک دوره آموزشی یک روز باشد،جایگاه درس به این مساله معطوف است که کدام برنامه های درسی در اول وقت وکدام یک در اخر وقت ارائه شود؛جایگاه درس در فعالیت های معمول آموزش ناظر به جایگاهی است که یک برنامه درسی در بین فعالیت های روزانه وهفتگی دارد.اهمیت جایگاه درسدر مباحث مربوط به تداخل یادگیری بیشتر روشن می شود،(موسی پور،۱۳۷۸).
۷-فضای آموزشی (یادگیرندگان در کجا به یادگیری می پردازند؟)
فضا و محیط آموزشی عنصری است که کلیه فرایندهای یاددهی- یادگیری دردرون آن انجام میپذیردو به عنوان یکی از عناصر مهم برنامه های درسی تلقی می شود.زیرا اگر فضای مناسب ومطلوبی وجود نداشته باشد مراحل قبلی فر آیند برنامه درسی را تحت تاثیر قرار داده واجرای برنامه درسی را به طور جدی دچار مشکل خواهد ساخت در این خصوص می توان به محیط فیزیکی مناسب،تعداد ساختمان های آموزشی با تعداد کلاس های درسی،آزمایشگاه ها ومحیط کتابخانه وکارگاه ها و . . .اشاره کرد که وسعت وتعداد آن ها وکیفیت فیزیکی هر یک از آن ها می تواند بر عملکرد نظام آموزشی تاثیر مهمی بگذارد(شفیعی،۱۳۸۳).
۸-گروه بندی فراگیران (یادگیرندگان با چه کسانی به یادگیری می پردازند؟)

۴۶ فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

منظور گروه هایی است که دانشجویان برای انجام فعالیت های کلاس تشکیل می دهند(لوی به نقل از مشایخ، ۱۳۷۶)، کار گروهی وسیله بسیار موثر و مناسبی برای تسهیل و تقویت یادگیری است . این کار متضمن کمک و همکاری یادگیرندگان با یکدیگر می باشد. به تجربه ثابت شده است، دانش آموزانی که با هم در
دسته های کوچک ( دو یا سه نفری ) به یادگیری می پردازند و جلسات مرتبی برای بحث و تجزیه و تحلیل مشکلات درسی تشکیل می دهند، نتیجۀ خوبی می گیرند(فیوضات، ۱۳۸۲).
۹-ارزشیابی (یادگیرندگان چه قدر در یادگیری پیشرفت داشته اند؟)
برنامهدرسی با عوامل مختلف و آشکار وپنهان ارتباط دارد. این تعدد ارتباط و تاثیرپذیری از پارامترهای مختلف موجب میشوند که در همهی مراحل برنامه ریزی و اجرای برنامهدرسی، تصمیمگیریها و اقدامات انجام شده مورد ارزشیابی قرار گیرند. مشروعیت وصحت برنامهها به ارزشیابی دقیق و مستمر نیاز دارد(ملکی، ۱۳۸۰). گروهی از صاحبنظران معتقدند که هدف ارزشیابی، متوجه «محصول برنامه آموزشی» است. به اعتقاد این گروه ارزشیابی آموزشی باید مسئولین را از میزان تأثر برنامه آموزشی موردنظر آگاه سازد. از طریق مطالعه تطبیقی و مقایسه یک برنامه با برنامه یا برنامههای دیگر، نتیجه گرفته میشود که برنامه مورد نظر چگونه عمل کرده است(کیامنش، ۱۳۸۶).« ارزشیابی برنامهدرسی فرایندی است که در مورد داوری در زمینهی تناسب تصمیمات برنامهدرسی به کار میرود.»(ملکی، ۱۳۸۰).

۳-۵- قبول الکترونیکی در قوانین
به نظر می‌رسد که «قبول »^[۳۴۸]درهمه نظام‌های حقوقی دنیا عقد را محقق می سازد و عنصر تکمیلی ایجاب می‌باشد.^[۳۴۹]اگر چه معرض^[۳۵۰](ما به از ا)نیز در بسیاری ازمتون حقوقی کشورهای کامن لا به‌عنوان عقد در نظر گرفته شده است .^[۳۵۱]قبول نیز از بسیاری قواعد گفت هشده در ایجاب تبعیت می نماید.
۳-۵-۱- حقوق ایران
طبق تعریف علمای حقوق کشورمان ،قبول به معنی رضای بدون قید وشرط به مفاد ایجاب است .جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به یکدیگر است ،وگرنه ازجمع دو ایقاع مستقل مفهوم عقد تحقق نمی یابد.^[۳۵۲] ضمنا شرایطی را برای قبول درنظر گرفته اند بدین توضیح که قبول بایستی مطلق وبدون قید و شرط باشد وگرنه خود ایجاب مستقلی محسوب می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همچنین بین ایجاب و قبول بایستی موالات عرفی وجود داشته باشد که این موضوع در قراردادهای الکترونیکی و مواردی که ایجاب و قبول بایستی موالات عرفی وجود داشته باشد که این موضوع در قراردادهای الکترونیکی ومواردی که ایجاب در شبکه اینترنت به عموم اعلام می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.به‌طورکلی شرط موالات چنین خلاصه می شود که قبول بایستی در زمانی گفته شودکه برمبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف،گوینده آن هنوز بر سرپیمان خویش باشد و آفریده او به‌عنوان زمینه توافق،از بین نرفته باشد.
درقانون مدنی ایران ماده ۱۹۴ ^[۳۵۳] اشاره ای به قبول می نماید و آن موافقت قبول و ایجاب در عقد واحد است .لیکن تعریفی بدست نمی دهد.^[۳۵۴] قبول باید شرایطی جزئی ایجاب عیناً بپذیرد و الا «رد ایجاب» یا «ایجاب متقابل »^[۳۵۵] تلقی خواهد شد.
دلالت برقصد چه توسط الفاظ و اشارات و چه به واسطه عمل،مثل قبض و اقباض،شرط اساسی ایجاب و قبول است چنانچه پیشتر اشاره شد ماده ۱۹۲و۱۹۳ قانون مدنی ایران گویای این مطلب است .
ضمن اینکه برابر ماده ۳۴۰ ^[۳۵۶] قانون مدنی ایران،درا یجاب و قبول ،الفاظ و عبارات باید صریح در معنای بیع باشد و چنانچه مخاطب ایجاب در جواب موجب ،فقط گزارش از رسیدن داده پیام به دست مخاطب را به مقصد موجب ارسال نماید،این اعلام وصول ، به معنی قبول نیست و باید مفهوم قبول و معنی ملتزم شدن به قرارداد نیز در عبارات قبول کننده به وضوح ارسال شود.^[۳۵۷]
درفضای اینترنتی نیز اعلام قبول موجب تحقق عقد می گردد .قانون تجارت الکترونیکی کشورمان در مورد مفهوم قبول در قراردادهای الکترونیکی مقرره ای ندارد .
۳-۵-۲- مقررات بین‌المللی
۱٫عهدنامه ۱۹۸۰ وین
در بند ۱ ماده ۱۸ ^[۳۵۸] این عهدنامه چنین آمده است : «اظهارات یا دیگر افعال مخاطب ایجاب که حاکی از رضایت به ایجاب است قبول محسوب می شود .سکوت یا عدم اقدام فی نفسه منجر به قبول نمی گردد.»
به دیگر سخن ،قبول ،پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است .در قبول دو رکن اصلی وجود دارد:
رضای مخاطب به مفاد ایجاب .
وجود مبرز یا مبینی که براین رضا دلالت کند.
تفاوتی نمی کند که مبرز ،لفظ ، نوشته یا عمل باشد؛ حتی اگر ایجاب به صورت شفاهی باشد ، قبول ممکن است با عمل واقع شود.بنابراین در اصل برای بیان قبول شکل خاصی لازم نیست ،ولی ایجاب کننده نمی‌تواند شکل خاصی را برای ابراز قبول تعیین کند؛همچنین عرف و رویه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصی را برای اعلان قبول لازم بداند .علی الاصول سکوت مخاطب را نمی‌توان نشانه قبول و رضای وی دانست و این که یک قاعده جهانی است ؛ زیرا سکوت اعم از رضاست ؛ با وجود این بین طرفین بر این قرار گرفته باشد که سکوت به منزله قبول است ^[۳۵۹] و یا طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضا باشد.^[۳۶۰] .^[۳۶۱]
۲٫اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
در ماده ۶-۱-۲ ^[۳۶۲] اصول مؤسسه در بیان نحوه قبول چنین آمده است :
۱)اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد ، قبول محسوب می شود.سکوت یا اقدام نکردن به خودی خود،به قبول منجر نمی شود.
۲)قبول یک ایجاب هنگامی نافذ می شود که {اظهار یا فعل } دال بر رضایت از سوی ایجاب دهنده وصول شود.
۳)با این وجود،اگر بر طبق ایجاب یا درنتیجه رویه‌هایی که طرفین بین خود برقرار کرده‌اند ،برطبق عرف تجاری،مخاطب ایجاب بتواند با انجام فعلی ،رضایت خو را بیان کند،بی آنکه این امر به اطلاع ایجاب دهنده رسانده شود،به هنگام انجام دادن آن فعل ، قبول نافذ می شود .^[۳۶۳]
فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک
۴-۱- کلیات
مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیر یک قرارداد است . نظر به اهمیت مدیریت ابتدا به تعریف مدیریت ریسک می پردازیم . ازآنجایی‌که مدیریت ریسک را می‌توان به نوعی تداوم مدیریت قرارداد دانست به همین منظور در بخش اول ، مدیریت قرارداد را توضیح خواهیم داد و سپس وارد بحث مدیریت ریسک می شویم . همچنین در بخش دوم قراردادهای الکترونیکی را ازنظرگاه مدیریت ریسک مورد بررسی قرار میدهیم و باتوجه به ضعف ریسک های قراردادهای الکترونیکی برای فروشنده و خریدار به توصیف آن‌ها می پردازیم .
۲-۴- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک
در این بخش به تعریف و تبیین مدیریت قرارداد می پردازیم مدیریت قرارداد متشکل از پنج عنصر است که می‌توان از آن برای مدیریت تمامی قراردادهای الکترونیکی استفاده نمود . پس از آشنایی با مدیریت قرارداد لازم است تا به موضوع اصلی یعنی مدیریت ریسک بپردازیم و ضمن آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک ، به صورت مختصر ریسک را نیز تعریف کنیم .
۴-۳- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی ^[۳۶۴]
دامنه ی مدیریت قراردادهای الکترونیکی بسیار گسترده است^[۳۶۵] و هر نوعی از ان قرارداد می‌تواند مصداق مدیریت قرار گیرد . چرخه ی حیات یک قرارداد پیش از امضای قرارداد آغاز می شود . و انواع مدیریت ریسک اعتباری ؛ مدیریت ریسک نقدینگی ؛ مدیریت ریسک بازار ؛ مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم ؛ مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز ؛ مدیریت ریسک نوسانات قیمت ها^[۳۶۶] ؛ مدیریت ریسک سرمایه ؛ مدیریت ریسک عملیاتی و تسویه حساب ؛ مدیریت ریسک حقوقی وغیره گام های مهمی در فرایند انعقاد قرارداد هستند . در ادامه پذیرش قرارداد از سوی طرفین باید به صورت موثری صورت گیرد واین مسئله مهم است که اطلاعات مربوط به قرارداد الکترونیکی به صورت کارآمدی میان طرفین تقسیم گردد. ^[۳۶۷]
مهم‌ترین عنصر در شکل دهی و مدیریت هر قراردادی بحث رابطه موجود میان طرفین قراردادا ست .برقراری ارتباط حرفه ای وسازنده با خریدار عامل اصلی در موفقیت قرارداد و دست یابی به اهداف طرفین قرارداد است . هدف مدیریت روابط ،حفظ ارتباط های میان طرفین در وضعیت سازنده است ، به‌طوری که فهم دوجانبه بر روابط آن‌ها حاکم باشد و تا جایی که امکان دارد در موقعیت ترافعی یا بروز اختلاف قرار نگیرند .البته این مسئله به معنای اظهار عدم مطلوبیست یا اعتراض به عملکرد نامناسب نیست بلکه به این معنا است که مسایل را می‌توان در یک فضای مشترک و با همکاری یکدیگر مرتفع نمود. ^[۳۶۸]
به عبارت دیگر مدیریت ریسک ها قراردادهای الکترونیکی نخست به این مسئله باز می گردد که ماتعریف جامع و کاملی از اهداف و وسایل خود ارائه بدهیم .مدیریت قراردادی ، فرآیندی است که به وسیله ی آن طرفین قادر خواهند بود تا تعهدات قراردادی خودرا بشناسند ورویدادها و نیاز های آینده ی خود را پیش بینی نمایند و در صورت وقوع چنین رویدادهایی ، آن‌ها را مدیریت کنند. ^[۳۶۹]
قراردادها برای این طراحی می‌شوند تا به توافق طرفین صورت خارجی دهند به عبارت دیگر مطابق قرارداد ، وظایف و ریسک های موجود و قابل پیش بینی را میان یکدیگر توزیع کنند. ازآنجایی‌که در این قراردادها اغلب به صورت غیابی بسته میشود ،احتمال پیچیدگی و بروز ریسک های متعدد بیشتر است . همان طور که می دانیم تفاوت در توزیع ریسک میان طرفین یک قرارداد الکترونیکی می‌تواند به تغییر نرخ قرارداد بینجامد .
استراتژی های قراردادی اغلب این موارد را درنظر می گیرند :سطح تعامل طرفین ، تشخیص ریسک ها، تقسیم تعهدات ، وضعیت بازار و مدت زمان اجرای قرارداد . نکته اساسی در مدیریت ریسک این مسئله است که ریسک ها حالت ایسنا ندارند فی الواقع ریسک ها به مثابه یک فرایند پویا هستند و باید در تمام مراحل قراردادی موردتوجه قرار بگیرند به‌عنوان نمونه شروط قراردادی و نحوه ی بیان آن‌ها بسیار مهم است زیرا می‌توانددر آینده منجر به بروز اختلاف در تفسیر آن‌ها شود. ^[۳۷۰]
قراردادهای الکترونیکی دربرگیرنده ی بسیاری از تعهدات و وظایف هم برای فروشنده و هم برای خریداران است . روشن شدن نقش ها و مسئولیت ها به همراه مدیریت ریسک ها این قرادادها و سطح مطلوب نظارت براجرای مفاد قرارداد ، برای موقعیت قراردادها مورد نیاز است . ^[۳۷۱]
۴-۴- بانکداری الکترونیک
همان طوری که گفته شد،‌عملیات بانکی یکی از مهمترین کاربردهای عملی تجارت الکترونیک بوده و مبادله الکترونیک داده های مالی، یکی از فناوری های جدید در صنعت مبادله داده ها ـ انتقال الکترونیک داده های مالی (FEDI) است. مبادله الکترونیک داده های مالی دربردارنده انتقال رایانه به رایانه دستور پرداخت و جزئیات و جمع اقلام با بهره گرفتن از استانداردهای بین المللی پیام است.
در حال حاضر، علاوه بر موارد فوق، ابزارهای مالی و ابزارهای پرداخت الکترونیک، بخش بسیار مهمی از ابزارهای پشتیبانی کننده تجارت الکترونیک به شمار می آیند. به طور کلی، می توان ابزارهای الکترونیک پشتیبان مالی را به دو گروه ابزارهای پرداخت و ابزارهای انتقال تقسیم کرد.
ابزارهای پرداخت: ابزارهایی هستندکه برای برای پرداخت وجوه کالاها و خدمات به وسیله کاربران نهایی و مصرف کنندگان استفاده می شوند. از آن جمله: کارت های اعتباری، کارت های هوشمند، چک الکترونیک، پول الکترونیک و غیره می باشد. در حال حاضر این ابزارها در حال گسترش هستند و در برخی موارد نیز به صورت آزمایشی به کار گرفته شده اند. از نکات مهم این ابزارها،توجه به امنیت انتقال اطلاعات مالی و حفظ اطلاعات خصوصی افراد است.
گروه دوم ابزارهای انتقال وجوه هستند.کاربرد این ابزارها برای انتقال وجوه عمده میان بانک ها یا سایر شرکت ها است. قدمت این ابزارها بسیار بیشتر از ابزارهای پرداخت است و ایمنی بالاتری نیز دارند. از جمله نمونه این ابزارها، می توان از انتقال وجوه میان بانکها، انتقال الکترونیکی داده های مالی (FEDI) و انتقال وجوه به صورت الکترونیک (EFT) نام برد.
۴-۵- تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی
همانند دیگر شیوه های انجام کسب و کار تجارت، پذیرش پرداخت و یا انتقال و استفاده از کارت اعتباری از طریق اینترنت، ریسک هایی را در بر خواهد داشت و این بسیار مهم است که چنین ضررهای احتمالی را درک و پیش بینی کرده و سیستم خود را در مسیری سازماندهی نمایند که آنها را به حداقل رساند و در ضمن، سهمیه ای را برای بدهی و ضررهای احتمالی درنظر داشته باشند.^[۳۷۲]
ماهیت فعالیت بانکها به گونه ای است که اگر چه‌، ظاهراً علامتی از بحران ویا ورشکستگی از خود نشان نمی دهند، ولی می توانند بحران های پنهان را به حالت های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران ها، مسؤولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانکها را با جدیت بیشتر و کارشناسانه تر مورد توجه قرار دهند.این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین المللی و کمیته بال، برآن شده اند تا آیین نامه ها و دستورالعمل های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانکها و دیگر نهادهای مالی تهیه و به اجرا درآورند.
در واقع، طبق تعاریف موجود، ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده می باشد. هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی های آینده شود را تحت عنوان (عامل ریسک) تعریف می کنیم. احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی، ریسک مالی را افزایش می دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود را (عامل ریسک مالی) می نامیم.^[۳۷۳]
بانکها به علت اهمیت بسزایی که در یک نظام اقتصادی دارند، در این زمینه، مورد توجه خاص قرار گرفته اند و براساس استانداردهای موجود، ریسک موجود در سیستم بانکی به اجزاء  زیر تقسیم بندی می شود:
ریسک اعتباری
ریسک نقدینگی