دانلود فایل های پایان نامه ، مقاله و تحقیق

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
" فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – بند سوم: مقایسه ماده ۲۶۸ ق.م با تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد: – 2 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

زیرا، در تبدیل تعهد، تعهد اصلی ساقط شده و ذمه او در برابر متعهد له آزاد می شود و به جای آن تعهد مشابه دیگری به عهده متعهد جدید استقرار پیدا می‌کند و متعهد جدید دین خود را ایفا می‌کند. اما در ایفای دین دیگری، اگر تعهد مدیون دارای تضمینات باشد، آن تضمینات تا زمان پرداخت به حال خود باقی است، چونکه در ایفای دین، پیش از ایفاء ماهیت حقوقی انشاء نمی گردد. بدین لحاظ، بعبارت حقوقی ایفای تعهد یک عمل قضایی است و تبدیل تعهد مانند انتقال دین سند قضایی است.[۸۵]

 

‌بنابرین‏ ایفای دین به وسیله ثالث ایقاع است حال آنکه تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، قرارداد یا عقد است. هر چند که رضایت متعهد له و اراده وی در تحقق وفای به عهد چه به وسیله متعهد جدید و چه به وسیله ثالث تأثیری نخواهد داشت زیرا اراده متعهد له، در تبدیل تعهد لازم است نه در ایفای آن.[۸۶] اراده متعهد له از این نظر لازم است که آنچه به متعهد له تسلیم می شود مورد تعهد قبلی نیست، بلکه مورد تعهد جدیدی است که به وسیله تبدیل تعهد به متعهد له تسلیم می شود. و اگر رضایت متعهد له در انعقاد قرار داد تبدیل تعهد شرط شده است ‌به این علت است که شخص جدید فوراً ایفای تعهد نمی کند والا در صورت ایفای فوری تعهد، رضای او شرط نمی باشد[۸۷] و لزوم رضایت در تبدیل تعهد بخاطر این است که ارکان هیچ حقی را نمی توان بدون رضایت صاحب آن تغییر داد و وضعیت مالی و شخصیت متعهد و مؤثر در ایفای تعهد و کیفیت آن است.

 

در خصوص ماهیت حقوقی تبدیل تعهد اختلاف نظر است، عده ای آن را عقد دانسته زیرا متضمن پیدایش تعهد جدید و سقوط تعهد سابق می‌باشد که این امر نیاز به توافق متعهد جدید (ثالث) و متعهد له بوده و با اراده یکی از طرفین تحقق نمی یابد. به همین خاطر، قواعد عمومی قراردادها درباره آن رعایت می شود. وگرنه عدم رعایت بعضی از آن قواعد، موجب بطلان یا فسخ قرارداد جدید خواهد شد.[۸۸]

 

عده ای آن را قرارداد معوض می دانند، چونکه تعهد سابق و لاحق با هم ملازمه دارند، ‌به‌نحوی‌که، اگر تعهد سابق به جهتی از جهات باطل باشد تعهد لاحق به وجود نخواهد آمد زیرا تعهدی نبوده که ساقط شود تا تعهد جدید بجای آن ایجاد ‌شود بعبارت دیگر: تعهد سابق و لاحق عوض و معوض هستند و رابطه علت و معلول بینشان وجود دارد و این قرارداد معوض از مصادیق ماده ۱۰ ق.م است که بیانگر حکم کلی در باب قراردادهای غیر معین است و اگر خلاف نص صریح و قوانین آمده نباشد، صحیح است[۸۹] و عده ای هم تبدیل تعهد را دارای ماهیتی دوگانه می دانند، از جهت سقوط تعهد قدیم و انقضای آن قرارداد و از جهت ایجاد تعهد جدید، عقد می‌باشد.[۹۰]

 

عده ای هم معتقدند که تبدیل تعهد نوعی قرار داد معوض نیست بلکه شبیه مبادله دو عوض در قراردادهای معوض است.[۹۱]

 

بند دوم: از لحاظ آثار و احکام:

 

در تبدیل تعهد بدون رضایت متعهد اصلی همانند ایفای ثالث غیر مأذون (ماده ۲۶۷ ق.م) به جهت اینکه تصرفی در اموال متعهد سابق و مدیون نمی شود تا نیازمند رضایت او باشد و امکان رجوع ثالث و متعهد جدید در صورت داشتن اذن بعد از پرداخت دین می‌باشد که این موضوع از وحدت ملاک ماده ۷۰۹ ق.م که مقرر می‌دارد «ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از اداء دین …» به دست می‌آید. هر چند تسری این ماده به تبدیل تعهد خلاف قاعده است. زیرا قاعده این است که اگر تعهد به طور صحیح واقع شود فوراً قابل اجرا است. منتها از نظر عرفی و منطقی قابل قبول بنظر نمی رسد که متعهد جدید قبل از پرداخت آن را از متعهد سابق بگیرد زیرا عقد ضمان به منظور ‌سودجویی و معامله تشریح نشده است و جنبه ارفاق و احسان دارد. و رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران خسارتی است که از راه ضمان به او رسیده و این خسارت زمانی واقع می‌‌شود که ضامن دین را ادا کند و هم چنین، ماده ۲۶۷ ق.م مقرر می‌دارد:

 

«… ولیکن کسیکه دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق رجوع دارد…» که کلمه ادا حکایت از پرداخت دارد. اما تفاوت عمده این دو تأسیس در این است که در تبدیل تعهد زمان ایجاد تعهد با زمان ایفای آن تفاوت دارد. زیرا تعهد با قرارداد تبدیل تعهد ایجاد می شود و ایفای آن با پرداخت ظاهر می شود به همین جهت متعهد نمی توان به صرف ایجاد تعهد به مدیون سابق مراجعه کند.[۹۲] اما در ایفای دین به وسیله ثالث، تعهد اصلی زایل نشده و موضوع تعهد یعنی دین، همچنان در ذمه مدیون اصلی است و به ذمه ثالث انتقال نمی یابد. به عبارت دیگر در تبدیل تعهد رشته ارتباطی بین مدیون اصلی و متعهد له گسیخته و رشته جدیدی بین متعهد جدید و طلبکار به وجود می‌آید. اما در ایفای دین به وسیله ثالث همان رشته اولی باقی است منتها ثالث فقط نسبت به ایفای دین مدیون اصلی اقدام می‌کند. هدف اصلی از ایجاد تبدیل تعهد، سقوط تعهد نیست بلکه تحول آن است و تعهد برای دگرگون شدن ساقط می شود و به همین جهت تبدیل تعهد در واقع از اسباب تغییر و دگرگونی تعهد است نه اسقاط آن[۹۳] در حالی که هدف اصلی از ایفاء دین به وسیله ثالث سقوط تعهد مدیون است.

 

‌بنابرین‏ یکسان بودن این دو تأسیس حقوقی در بعضی از موارد، آنهم در آثار نه تنها موجب یکی دانستن دو عمل حقوقی نمی شود بلکه ماهیتاً با هم متفاوتند؛ زیرا در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد، متعهد تغییر می‌یابد و با به عهده گرفتن تعهد، دین خود را پرداخته و رضایت متعهد له شرط ضروری و حتمی قرارداد تبدیل تعهد است در حالی که ایفای دین به وسیله ثالث دین مدیون اصلی را بدون تغییر مدیون پرداخت می‌کند و نیازی به رضایت متعهدله نیست هر چند که در هر دو صورت در مرحله ایفای تعهد اراده متعهد له بی تأثیر خواهد بود و چون که هدف متعهد له رسیدن به طلب خود است و راه وصول طلب برای او اهمیتی ندارد نتیجتاً او ملزم به پذیرش آن است.

 

بند سوم: مقایسه ماده ۲۶۸ ق.م با تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد:

 

ممکن است به یک اعتبار تلقی شود که ماهیت ایفای دین به وسیله ثالث همان قرارداد تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد است زیرا طبق ماده ۲۶۸ ق.م انجام فعل مقید به مباشرت شخص متعهد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له که در این حالت با توافق ثالث و رضایت متعهد له قرارداد تبدیل تعهد به وجود می‌آید.

“

نظر دهید »
" دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۳)اهمیت موضوع : – 7 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

در هر بنگاه انتفاعی و غیر انتفاعی، سیستم حسابداری نقش اصلی را در تهیه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری سودمند اقتصادی بر عهده دارد. تهیه و گزارشگری اطلاعات حسابداری همانند هر فرایند منظم دیگری مستلزم به کارگیری استانداردها ی مناسبی است که مطلوبیت نسبی آن را تضمین می کند. لیکن علی رغم وجود استانداردهای حسابداری گاه بنا به دلایل چندی از قبیل اضافه بار ناشی از استانداردهای حسابداری، تفسیر نادرست استانداردهای مذبور و یا وجود مشکلات نمایندگی، کیفیت اطلاعات می‌تواند عمداً یا سهواً مورد تحریف قرار گیرد. بر مبنای نظریه اطلاعات، اطلاعاتی برای تصمیم گیری مفید هستند که عاری از تحریفات با اهمیت و به دور از هر گونه جانبداری تهیه شده و شفاف باشند. در چنین شرایطی استفاده کنندگان جهت کشف تحریفات موجود در سیستم مالی ویا عامل بازدارنده تحریفات بالقوه به یک مکانیزم کنترلی نیاز دارند. از زمان پیدایش حرفه حسابرسی مستقل این مکانیزم کنترلی را حرفه حسابرسی مستقل برعهده دارد. حسابرسی مستقل به عنوان یکی از ابزارهای اصلی رفع مشکلات ناشی از نمایندگی (عاملیت) در قالب یک فرایند سیستماتیک و بر مبنای استانداردهای حسابرسی به گردآوری و ارزیابی شواهد می پردازد تا از این مجرا بتواند این نظر حرفه ای را اظهار نماید که «صورت‌های مالی به گونه مناسبی تهیه شده و به نحو مطلوب و منصفانه ای ارائه شده است.» (لنگری، ۱۳۷۹)

‌بر اساس استدلال فوق نقش حسابرسی مستقل اعتبار بخشیدن به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی گزارش شده توسط مدیریت واحد انتفاعی است. اعتبار بخشی اصلی ترین عامل توجیه کننده برای حسابرسی مستقل می‌باشد که ‌در سایه آن زمینه برای اتکای افراد برون سازمانی به اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیریت فراهم می شود. حسابرسی مستقل در صورتی توانایی ایفای این وظیفه را خواهد داشت که عملیات حسابرسی به نحو مناسبی برنامه ریزی و اجرا شده و مکانیزم کنترل های مدیریت به صورت کارآمدی به کار گرفته شوند. بودجه زمانی یکی از ابزارهای مهم در برنامه ریزی حسابرسی است که میزان دقت در تنظیم آن اثرات متفاوتی بر کارایی و اثربخشی عملیات حسابرسی و نهایتاًً مؤسسات حسابرسی دارد و دستیابی به اهداف مؤسسه‌ را تسهیل می کند. (لنگری، ۱۳۷۹)

 

درراستای دستیابی به اهداف بودجه، مکانیزم کنترل بودجه ای مطرح می شود که مقایسه بین اهداف تعیین شده (بودجه ) وعملکرد واقعی(ساعات گزارش شده) را ممکن می‌سازد و زمینه را برای برنامه ریزی دقیق آتی فراهم می‌سازد. با بررسی انحرافات بودجه زمانی دلایل عدم دستیابی به اهداف مشخص شده و درصورت لزوم نسبت به تغییر دراهداف بودجه جهت تسهیل قابلیت دستیابی آن(در مواردی که اهداف سخت وغیر قابل دسترسی هستند) ویاحرکت به سوی استانداردهای بالاتر اقدام می شود. سؤالی که این تحقیق سعی بر پاسخ آن را دارد این است که :

 

          1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[۱] و ساعات گزارش شده[۲] پروژه های حسابرسی صورت‌های مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟

         

          1. آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟

         

          1. آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت است؟

         

        1. آیا رابطه معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت وجود دارد؟

۱-۳)اهمیت موضوع :

 

برنامه ریزی و بودجه یکی از واقعیت‌های زندگی انسان از آغاز تا کنون بوده است، توجه به محدود بودن منابع اولیه ونامحدود بودن نیازهای انسان عاملی شد تا انسان با بهره گرفتن از قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش‌بینی خود وبا توسل به برنامه ریزی در جهت دستیابی به حداکثر بهره وری تلاش نماید. بودجه از ابزارهای مهم برنامه ریزی در هر سازمانی است، تدوین بودجه می‌تواند به عنوان هدفی که در جهت رسیدن به آن تلاش می شود به حساب آید، چرا که داشتن هدف ملموس منجر به عملکرد بهتر خواهد شد. هر اندازه که هدف مشکل تر و برتری جویانه تر باشد عملکرد بهتری حاصل خواهد شد، مشروط بر اینکه هدف برای فرد دست یافتنی باشد. ‌بنابرین‏ اگر بودجه معرف هدفی ملموس باشد، ظرفیتی بسیار قوی برای انگیزش دارد (مهرانی، ۱۳۷۹)

وظیفه اصلی بودجه ، برنامه ریزی و کنترل است، در جهت دستیابی به اهداف، بودجه باید به شکل متعارفی تهیه شود. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت تا به اهداف تعیین شده در زمان مقرر و با صرف هزینه مشخص دست یافت. حال اگر بودجه به صورت نا متعارف، چه به صورت سخت وچه به صورت بسیار منعطف تهیه شود، یا دستیابی به اهداف را غیرممکن می‌سازد یا اینکه عدم کارایی را به دنبال خواهد داشت. در حرفه حسابرسی نیز استفاده از بودجه زمانی در فرایند برنامه ریزی و کنترل بسیار رایج است. این مهم از طریق تهیه و تنظیم بودجه به عنوان اهداف و انتظارات مدیریت ( برنامه ریزی ) و بررسی و تجزیه و تحلیل انحرافات ( کنترل ) محقق می شود. اگر بودجه زمانی به شکل نامتعارفی تهیه شود ( ساعات کمتر یا بیشتر از حد لزوم برآورد شود ) کیفیت حسابرسی زیر سوال خواهد رفت، کمتر برآورد کردن بودجه زمانی منجر به بروز رفتارهای غیر حرفه ای و از دست رفتن انگیزه خواهد شد و به تبع آن اثر بخشی حسابرسی زیر سوال خواهد رفت، حال آنکه برآورد بیش از حد بودجه زمانی عدم کارایی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت و منجر به اتلاف منابع سازمان و تحمیل هزینه های اضافی خواهد شد. در چنین شرایطی لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی و بررسی انحرافات و علل وقوع آن نقش والایی ایفا می کند. اهمیت بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات با توجه به نقشی که در؛ کمک به مدیران در جهت ایجاد موازنه بین تضمین کیفیت و کنترل هزینه، تخصیص منابع انسانی و ارزیابی عملکرد کارکنان ایفا می‌کند بیش از پیش نمایان تر خواهد شد.(مهرانی و نعیمی،۱۳۸۲ )

۱-۴)پیشینه تحقیق:

 

“

نظر دهید »
" پایان نامه -تحقیق-مقاله – توازن کمتر مالکیت – 2 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

آیا پیش‌بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟لوئو و سانگ۲۰۱۲شرکتهایی که دارای پیش‌بینی های نادرستی توسط مدیریت در سال‌های قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش‌بینی های فعلی شان نشان می‌دهند همچنین پیش‌بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهایی فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش‌بینی های بعدی را کاهش می‌دهند.

۷تأثیر سهام‌داران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره ورینانکابروس۲۰۰۶سهامداران عمده ی برون سازمانی، می‌توانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.۸بررسی تاثیر توازن مالکیت بر کارایی نظارتی مدیران مستقل و کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت.سانگ و همکاران۲۰۱۳در شرکت‌های با توازن کمتر مالکیت، مدیران مستقل درستی پیش‌بینی های عواید را توسط مدیریت را بهبود می بخشد در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت، مدیران مستقل می‌توانند تاثیرات منفی بر کیفیت پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت داشته باشند و هیچ گونه تاثیر مهم و چشمگیری بر پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت ندارند.۹اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار: شواهد تجربی از پیش‌بینی عواید توسط مدیریت.سانگ و جی۲۰۱۲اگردرآمد سالانه ی شرکت‌های فهرست شده، پیش‌بینی شود که از میزان اولیه مشخص آن فراتر رود، شرکت‌ها باید پیش‌بینی مدیریت انجام دهند.۱۰ارتباط درآمد قبل از پیش‌بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش‌بینی های فعلی مدیریت.ویلیامز۱۹۹۶پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکت‌های فهرست شده آسیب می رساند.

فصل سوم:

 

روش اجرای تحقیق

 

۳ – ۱– مقدمه

 

هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزاء، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (امیری خوریه،۱۳۹۲).

 

در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش تحقیق، ویژگی‌های تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع‌ آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.

 

۳ – ۲- روش تحقیق

 

پژوهش حاضر از نظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف،‌ از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در این زمینه خاص است. همچنین تحقیق حاضر، از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق هدف، تعیین میزان رابطه متغیرهاست. توصیفی ‌به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها مورد نظر است. تحقیق حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می‌باشد. ‌بنابرین‏ می‌توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این تحقیق می‌باشد.

 

۳–۳- قلمرو تحقیق

 

قلمرو هر پژوهش در ۳ زمینه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی قابل بررسی است تا بتوان داده ها را در چارچوب این قلمروها جمع‏ آوری و تجزیه و تحلیل نمود که ‌به این شرح می‏ باشد:

 

۳-۳-۱- قلمرو موضوعی

 

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی و علمی در حوزه تاثیر ویژگی های مدیران مستقل بر پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت و تاثیر توازن مالکیت بر رابطه های مذکور در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

 

۳-۳-۲- قلمرو مکانی

 

موضوع پژوهش از لحاظ قلمرو مکانی در محدوده شرکت‏های غیر مالی (تولیدی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏ باشد.

 

۳-۳-۳- قلمرو زمانی

 

این تحقیق محدود به دوره زمانی از ابتدای سال ۱۳۸۹الی انتهای سال ۱۳۹۱ می‏ باشد.

 

۳ –۴ – جامعه و نمونه آماری

 

با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های خودروسازی و سیمان (۴۹ شرکت) می‌باشد که دارای شرایط زیر بوده‌اند:

 

۱) پایان سال مالی آن‌ ها ۲۹/۱۲ باشند.

 

۲) حداقل ۱۰۰ روز کاری معامله ‌داشته‌اند.

 

۳) تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار دهند.

 

۳ – ۵- روش گردآوری داده ها

 

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق مورد نیاز از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در این روش، ابتدا با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای که شامل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها، مقالات و اینترنت، مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می‌گیرد.

 

۳ –۶- ابزار گردآوری داده ها

 

با بهره گرفتن از بانک‌های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهاردار تهران، سایت اینترنتی این سازمان و نرم‌افزارهای سهام مانند نرم‌افزار ره‌آورد نوین، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.

 

۳ –۷- فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی ۱ :بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۱:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۲:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرضیه اصلی ۲: بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۳:در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

 

فرضیه فرعی ۴:در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و درستی پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

 

۳ – ۸- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها

 

۳ – ۸ – ۱ – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق

 

توازن کمتر مالکیت

 

ویژگی های مدیران مستقل

 

پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت

“

نظر دهید »
" مقاله-پروژه و پایان نامه – : درصد مالکیت نهادی که برابر درصد سهام تحت تملک سهامداران با ماهیت حقوقی است. – 8 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

رهنمای رود پشتی، هیبتی، طالب نیا و نبوی چاشمی (۱۳۹۱)، پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم ‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران»، به انجام رساندند، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین تمرکز مالکیت و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه منفی معنی داری وبین سهام‌داران نهادی و مدیریت سود رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. اما بین تصدی دو پست مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد. در این تحقیق اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود به کار گرفته شده است.

 

۲-۱۷ جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

 

در پژوهش های مرتبط با این تحقیق ، غالبا معیار به کار گرفته شده برای اندازه گیری مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری و درموارد معدودی اقلام تعهدی غیر اختیاری است.در این تحقیق از معیارهای مختلف اقلام تعهدی از جمله تغییر در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی ، موجودی کالا و دارایی ثابت جهت اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. در این پژوهش رفتار تک تک اجزای اقلام تعهدی با درصد مالکیت نهادی بررسی و اندازه گیری شد و این امتیازی است که پژوهش حاضر را از سایر پژوهش های مرتبط متمایز می‌کند. با توجه به نقش با اهمیت مالکیت نهادی و کمرنگ شدن این مؤلفه در اندازه گیری حاکمیت شرکتی، معیار اندازه گیری برای حاکمیت شرکتی در این تحقیق ، مالکیت نهادی مدنظر قرار داده شده است.

 

۲-۱۸ خلاصه فصل

 

در این فصل مبانی نظری پژوهش (در رابطه با دو موضوع اصلی حاکمیت شرکتی و مدیریت سود)، جنبه ی نوآوری پژوهش و پیشینه ی پژوهش اعم از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران تشریح شد. واژگان کلیدی در این پایان نامه از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی به طور کامل شرح داده شد. در فصل بعد به روش های گردآوری اطلاعات و آزمون فرضیه های پژوهش می پردازیم.

 

فصل سوم

 

 

 

روش پژوهش

 

۳-۱ مقدمه

 

یکی از مهم ترین مراحل هر تحقیق علمی، تدوین روش انجام آن است. اگر یک تحقیق از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و داده ­های آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش تحقیق مناسبی برای تجزیه و تحلیل داده ­ها استفاده نشده باشد، نتایج تحقیق چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر تحقیق، لازم است که شیوه و روش تحقیق مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافته ­های تحقیق قابل اتکا بوده و ‌می‌توان از نتایج آن برای تصمیم ­گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین درصد مالکیت نهادی و اقلام تعهدی ناشی از تغییرات در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، دارایی های ثابت و حجم موجودی های کالا، در بورس اوراق بهادار تهران است و رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده های ترکیبی می‌باشد.

 

پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت و روش در گروه پژوهش های همبستگی قرار می‌گیرد. این تحقیقات براى کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام مى‌پذیرد؛ درصورت وجود رابطه، به تعیین نوع و میزان رابطه می پردازد. همچنین از آنجایی که این پژوهش می‌تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، پژوهش کاربردی محسوب می شود. رشد و ارتقای یک محصول یا فعالیت، آزمودن امکان تحقق مفاهیم نظری و حل تنگناها، مشکلات و مسائل موجود در موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واقعی از اهداف پژوهش های کاربردی می‌باشد.

 

۳-۲ فرضیه‌ها و مدل های پژوهش

 

با توجه به مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش که در فصل دوم ارائه گردید، فرضیه های پژوهش به شکل زیر ارائه می‌شوند:

 

فرضیه اول: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی و مالکیت نهادی رابطه‌ معناداری وجود دارد.

 

فرضیه دوم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی و مالکیت نهادی رابطه‌ معناداری وجود دارد.

 

فرضیه سوم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب دارایی ثابت و مالکیت نهادی رابطه‌ معناداری وجود دارد.

 

فرضیه چهارم: بین اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب موجودی کالا و مالکیت نهادی رابطه‌ معناداری وجود دارد.

 

جهت آزمون فرضیه های اول تا چهارم تحقیق، به ترتیب از مدل های (۳-۱) الی (۳-۴) استفاده می‌شود:

 

۳-۱

 

۳-۲

 

۳-۳

 

۳-۴

 

که در آن ها:

 

: درصد مالکیت نهادی که برابر درصد سهام تحت تملک سهام‌داران با ماهیت حقوقی است.

 

: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی

 

: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های پرداختنی

 

: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حجم دارایی های ثابت

 

: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حجم موجودی های کالا

 

: اندازه شرکت برابر لگاریتم طبیعی کل دارایی ها

 

: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت که نماینده رشد شرکت است و

 

: سودآوری که معادل نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت است.

 

۳-۳ جامعه‌ و نمونه آماری پژوهش

 

جامعه آماری این پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می‌باشد (۴۵۷ شرکت، ۳۷۰۵ سال-شرکت)[۳۳]. برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

 

    1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده است (۱۰۳ شرکت، ۶۰۸ سال-شرکت).

 

    1. سپس بانک ها و مؤسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (۱۳ شرکت، ۹۵ سال-شرکت).

 

  1. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک ۹۹ تمام مشاهدات) و نیز شرکت‌های که کمتر از ۲ سال داده داشتند حذف شده اند (۷۹ شرکت، ۵۴۱ سال-شرکت).

با اعمال شرایط مذکور تعداد ۲۶۲ شرکت (معادل ۲۴۶۱ سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.

 

۳-۴ روش گردآوری داده ­ها

 

گردآوری داده ها یکی از مهم ترین ارکان پژوهش می‌باشد. صحت و دقت کار در این مرحله، سهولت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری داده ها را تضمین می‌کند. داده های مورد نظر در یک پژوهش از طریق ابزارهای مختلف جمع‌ آوری می‌گردد. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحله­ اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (و مراجعه به پایان نامه ها[۳۴] و مقالات فارسی[۳۵] و انگلیسی[۳۶] از طریق سایت های مربوطه) و در مرحله­ دوم، برای گردآوری داده ­ها­ی مورد نظر از اطلاعات ارائه شده در سایت اطلاع رسانی بانک مرکزی[۳۷]و صورت­های مالی ارائه شده به سازمان بورس اوراق بهادار[۳۸]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است. همچنین برای پردازش اطلاعات از نرم افزارهای Eviews7 و Excel استفاده شده است.

 

۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

“

نظر دهید »
" مقالات و پایان نامه ها | ۳٫۲ مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ­های آن – 1 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

معمول بودن اختلاف به معنای معمول بودن مراجعه به مراجع قضایی برای حل و فصل آن­ نیست. افراد می ­توانند به جای این که خود را در روند طولانی و پرهزینه دادرسی درگیر کنند، از پیش جلوی این زیان­ها را بگیرند[۸۹].

 

یکی از راه­های پیش گیری از بروز اختلافات، استفاده از شروطی است که قرارداد را منعطف و آن را با اوضاع و احوال جدید منطبق می­ کند. با بهره گرفتن از شروط باز ‌می‌توان موضوعاتی را در قرارداد، باز و مسکوت نگاه داشت تا در آینده و با توجه به شرایطی که پیش می ­آید تکمیل شوند. این شیوه نه تنها روابط حقوقی دو طرف را خدشه­دار نمی­کند که به تقویت آن کمک قابل توجهی می­ نماید.

 

قرارداد باز از یک سو از تحمیل تنگناهای مراجع قضایی چون هزینه­ ها، تشریفات، روند طولانی دادرسی و افشای اسرار معاملاتی و مراجع شبه قضایی چون عدم دقت و احساس مسئولیت داوران، پیچیدگی طرق شکایت از احکام داروی، ضعف و عدم استدلال در بسیاری از آرای داوری وهزینه بالنسبه زیاد جلوگیری می­ کند و از سوی دیگر با تطبیق قرارداد با شرایط جدید، امکان اجرای مطلوب و کارآمد آن را فراهم ‌می‌آورد.

 

عدم توفیق رواج قراردادهای باز از نادیده انگاشتن کارکرد آن در حل و فصل اختلافات و تنگناهای مقررات داخلی کشورها ناشی می­ شود. واقعیت آن است که تداوم حیات داوری علی رغم وجود شیوه ­های قراردادی حل و فصل اختلافات ‌بر اساس نظریه قرارداد ناقص، تشریفات و هزینه کم­تر و سرعت بیش­تر توسط اشخاصی است که دو طرف در انتخاب آن­ها دخیل بوده ­اند.[۹۰] در حالی که قراردادهای باز نه تنها خدشه­ای به روابط حقوقی دو طرف وارد نمی­کند که کمک قابل توجهی به تقویت آن می­ کند.

 

۳٫۱٫۲ گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک

 

افراد در مواجهه با ریسک و احتمالاتی که ممکن است در آینده با آن روبه‌رو شوند رفتارهای متفاوتی دارند. در یک نگاه کلی گروهی به حذف و اجتناب از ریسک­ها می­اندیشند. بدین صورت که با تمامی احتمالات آتی وضعیت روابط حقوقی خود را تعیین ‌می‌کنند. گروه دیگر با در نظر گرفتن این مطلب که ریسک امری اجتناب ناپذیر و آینده نامعلوم است از ریسک­ها استقبال ‌می‌کنند. این دسته رفتارهای متفاوتی در مواجهه با ریسک­ها دارند.

 

گروه اول در روابط حقوقی خود قراردادهایی را منعقد ‌می‌کنند که تمامی جزییات در آن مشخص شده باشد تا در آینده از اختلافات جلوگیری کنند. حال آن که از فراوانی ریسک­هایی که ممکن است در ادامه با آن مواجه شوند و وجود روش­هایی برای تعیین و مدیریت آن­ها آگاهی دارند. به واقع قراردادهایی با شروط ثابت منعقد ‌می‌کنند بی­آن­که از منافع و زیان­های احتمالی آن اطلاعی داشته باشند. گروه دیگر باید به مدیریت ریسک بپردازند. شناسایی ریسک­ها یکی از مهم­ترین مراحل در مدیریت آن­ها است. ناتوانی در شناسایی یک یا چند پیشامد ممکن است زیان­های فراوانی به دنبال داشته باشد. ‌بنابرین‏ شناسایی آن­ها و عوامل مؤثر بر آن اهمیت زیادی دارد. از طرفی روش علمی وجود ندارد که منجر به ناشناخته ماندن ریسک­های متعددی می­ شود. در فرایند شناسایی باید ‌به این سؤال پاسخ داد که «اگر این اتفاق بیفتد چه می­ شود؟»

 

از نظر حقوقی قرارداد باز نهادی است که روابط حقوقی دو طرف را منطبق با شرایط و تحولات بازار هماهنگ می­ کند، دشواری­های مدیریت ریسک چون زمان طولانی شناسایی ریسک­ها و هزینه فراوان را به همراه ندارد. وانگهی محدودیت عقل آدمیان مانع از آن می­ شود که همه احتمالات را تصور کنند و ریسک ها را به نحو صحیح تخصیص دهند. از این رو قراردادهای باز جذابیت و کارایی بسیار بیش­تری نسبت به سایر ابزارهای سرمایه گذاری دارند.[۹۱]

 

افرادی که به انعقاد قرارداد روی می ­آورند نسبت به بسیاری از حوادث و شرایطی که ممکن است در آینده با آن مواجه شوند اطلاع چندانی ندارند به‌ویژه که اطلاع از این موارد در برخی شرایط غیر ممکن است. بدین ترتیب با انعقاد قرارداد، خود را در معرض ریسک­هایی قرار می­ دهند که هیچ راه­کاری برای مقابله با آن­ها پیش‌بینی نکرده ­اند که موجب ورود ضرر جبران ناپذیر و تنازعاتی می شود و در برخی موارد تدوام قرارداد را ناممکن می­سازد. استفاده از شروط باز، بسیاری از این ریسک ها را پوشش می­دهد و از نزاع احتمالی در آینده جلوگیری می­ کند[۹۲].

 

افراد به دلیل منافعی که آن­ها از روابط مشترک که تا پایان قرارداد باز می­ماند به قراردادهای باز وارد می­شوند. این قراردادها در عین حالی که اختیار لازم را در اجرای قرارداد برای یک طرف فراهم ‌می‌آورد، موجب افزایش بازده مشترک او نیز می­ شود. اغلب انگیزه لازم با تأمین این مطلب که اختیار داشتن موجب اعاده بازده عملکرد و اجرا طبق شرط سهل انگاری فراهم می­ شود. در عمل از آن­جایی که هزینه­ ها و بازدهی­ها تقسیم می­شوند و نقصی که در تنظیم اجرای شروط وجود دارد این قراردادها برای اجرای اختیاری مطلوب نیستند. هنوز قراردادهای با شروط باز علی رغم عیوبی که دارند جذاب هستند. چرا که ریسک شخصی[۹۳] و ریسک مشترک[۹۴] را در زمان عقد قرارداد بهتر از قراردادهای با شروط اجرای ثابت[۹۵] برقرارمی­کنند. این برابری میان ریسک­ها ممکن است تا حد زیادی هزینه ورود به یک قرارداد برطبق شروط نامعین[۹۶] را کاهش دهد. استفاده از شروط باز انگیزه دو طرف را برای تست به منظور تعیین دقیق­تر احتمال یا ارزش یا چانه زدن بیش از احتمالاتی که ممکن است به از دست دادن یک طرف بر طبق شرط ثابت کاهش می­دهد اما موجب نمی­ شود که قرارداد جذابیت کمتری از سرمایه­ گذاری­های جایگزین داشته باشد.

 

رویکردهای اقتصادی متعددی برای شناسایی ریسک­ها پیشنهاد ‌شده‌اند که هر یک محدودیت­های خود را دارند. نظریه­ های اقتصادی نیز قرارداد باز را از نظر دور نداشته­اند. چنان‌که نظریه اقتصادی کلاسیک بر فرض اطمینان استوار بود و رفتار اقتصادی عامل­های فردی را نادیده می­گرفت. در حالی که نظریه اقتصادی پیشنهاد می­ کند با بهره گرفتن از برخی قراردادها به صورت صریح یا ضمنی ریسک­های یک عامل اقتصادی به عامل دیگر انتقال داده شود[۹۷]. از این رو قراردادهای باز ابزاری برای تعیین ریسک­ها حسب اوضاع و احوال آینده به حساب می­آیند.

 

۳٫۲ مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ­های آن

 

۳٫۲٫۱ گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ­های آن

 

۳٫۲٫۱٫۱ اشکالات حقوقی

 

عقود لازم الاجرا در نظام­های حقوقی مختلف بسته به رویکردهای حاکم بر آن شناسایی ‌شده‌اند. به دنبال نظریه قرارداد ناقص، قراردادهای باز در نظام­های حقوقی مطرح شد. این امر ریشه در نیازهای جامعه داشت تا ضمن پاسخ به آن­ها حقوق طرف­های قرارداد را تأمین کند.

 

بسیاری از حقوق­دانان که در این باره به بحث و گفت و گو پرداخته­اند معتقدند انعقاد قراردادی که در آن ابهامات وسیعی وجود دارد با ایرادات اساسی روبه‌رو است. از این رو حقوق بسیاری از کشورها با عدم پذیرش این نهاد به حمایت از جامعه در برابر آثار نامطلوب آن پرداخته است. برخی نیز با ارشاد افراد به طراحی قراردادهای کامل در صدد کاستن از قراردادهای باز و زوال آن­ها هستند[۹۸].

“

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 410

دانلود فایل های پایان نامه ، مقاله و تحقیق

جستجو

آخرین مطالب

  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع تحریک نوسانات ۵ دقیقه ...
  • فایل پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد با موضوع : مدلسازی، شبیه سازی ...
  • سایت دانلود پایان نامه: دانلود فایل های پایان نامه در مورد مبانی-تدوین-الگوی-اسلامی‌ایرانیِ-سیاست-جنایی- فایل ۲۷
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی اثرات فاکتورهای جیره‌ای و متابولیکی ...
  • بررسی پایان نامه های انجام شده درباره بررسی علایم تقلیدی ...
  • منابع پایان نامه با موضوع تهیه نقشه و ارزیابی ...
  • مطالب پژوهشی درباره شناسایی و اولویت بندی عوامل ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع اجرای عدالت ...
  • مقطع کارشناسی ارشد : منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی رابطه هوش معنوی با رفتار ...
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد علت شناسی جرایم خشونت آمیز ...

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان